وبلاگ

اعمال خشونت علیه زنان و بدرفتاری با آنها از رایجترین جرایم اجتماعی و از عریانترین جلوه های اقتدار مرد سالاری در جهان امروز است که در تمام اقلیت ها، طبقات و گروه های اجتماعی به چشم میخورد. در اغلب جوامع امروزی خشونت در خارج از خانواده جرم به شمار می رود، اما به محض اعمال خشونت در خانواده قوانین و اخلاقیات حاکم با سکوت و بی توجهی به تداوم آن یاری می رساتد.

در نتیجه چنین خشونت هایی علیه این قشر از جامعه بود که به تدریج جنبشی با عقیده برابری زن و مرد، هواداری از آزادی زنان و مبارزه با خشونت در غالب یکی از ایسم ها و اید ئولوژیهای قرن بیستمی پا به عرصه ی وجود گذاشت «فمینیسم» نامیده شد، «این واژاه که از ریشه ی feminsme به مفهوم زن اخذ شده به نظریه ای گفته می شود که معتقد به برابری زن و مرد است، در عربی «نسوَیه» و در فارسی «زن گرایی یا زن باوری» ترجمه شده و البته این واژه به فعالیتهای سازمان یافته ای که برای احقاق حقوق زنان در قرن 19و20 میلادی شکل گرفت نیز اطلاق می شود که دراین صورت به نهضت زنان قابل ترجمه است .» این نظریه انتقادی است کلی از روابط اجتماعی مربوط به سلطه جویی و سلطه پذیری که عامل جنسیت در آن دخیل است.

 

مبارزات زنان همیشه متضمن این امر بوده که بانوان در هر زمان و مکان و موقعیتی که باشند به دلیل جنسیت خود گرفتار خشونت اند، و هدف تمام این گرایشها، مبارزه با فرودستی های زنانه است که در این میان متناسب با تعلق نگارنده به جامعه اسلامی، میتوان گفت که فمینیسم اسلامی بهترین نسخه و دارای جامع ترین راه حل فرهنگی برای زنان خشونت دیده ایرانی است، فمینیسم اسلامی یا تعبیر زن مدارانه ی مبتنی برآموزه های اسلامی با تأکید بر ظرفیت کافی و پویایی دین معتقد به استخراج احکام اصلی از فرع است اما در مرحله تعیین موضوع معتقد به استمداد از عرف خاص و اخذ نظریه کارشناس امر مطا بق با نیازهای روز زنان مسلمان می باشد تا بتواند به ارائه الگویی از اسلام بپردازد که ضدیتی با کتاب و سنت ندارد و خواهان توسل به اجتهاد پویا و اسلام اجتماعی ( حضور پر رنگ دین در جامعه ) برای ا صلاح قوانین تبعیض آمیز و خشونت گرای مدنی و جزایی به نفع زنان می باشد تا تصویری از اسلام حقیقی را که خود مدافع اصلی زنان است به نمایش گذارد.

 

سرچشمه خشونت های روا شده علیه زنان در عدم به رسمیت شناختن حقوق انسانی است، شناسایی زن و مرد و درک تفاوتها و شباهت های آنان و ضرورت اعطای حقوق انسانی برابر صرف نظر از جنسیتشان از پیش گامهای موثری است که می بایست در مسیر مبارزه با خشونت علیه زنان برداشته شود، زیرا آینده حقوق بشری برای همگان وابسته به احترام به حقوق انسانی زنان است، زیرا اگر حقوق انسانی نیمی از بشریت را بتوان دست کم گرفت، نه تنها از بابت آن زیان خواهند دید بلکه حقوق انسانی هم برای همگان رو به فنا میرود.

 

حقوق زنان جدا از حقوق بشر نیست و پسوند زنان در کنار آن برای تاکید بر محرومیت زنان و وجود مرزبندی های جنسیتی در دست یابی به حقوق انسانی است. پا فشاری بر نابرابری، برتر دانستن انسانهای ذکور و عدم اعطای حقوق حقه ی زنان، نتیجه ای جز قرار گرفتن زنان در فرایند خشونت نخواهد داشت ، خشونت همان اندازه که برای مردان غیر قابل تحمل است برای زنان نیز خارج از تحمل خواهد بود، پس عدالت اقتضا می کند که همه افراد بشر با در نظر گرفتن تفاوتهای زیستی و روانی شان از برابری در حقوق ، نه تشابه مطلق، برخوردار باشند.

 

زیرا برابری در حقوق و تکالیف از تشابه محض جداست شرایط طبیعی و تفاوتهای جنسیتی زنان و مردان اقتضا می کند که علیرغم برخی اشتراکات در حقوق اولیه انسانی، گاه تفاوتهایی نیز در برخی حقوق داشته باشند. اما مهم آن است که زنان را از حقوقی که مستلزم انسانیتشان است و ارتباطی به زنانگی شان ندارد محروم نسازیم بلکه برای آنان همانند مردان، برابری در حق حیات، حق آموزش، بهداشت و سلامتی ، ازدواج، آزادی بیان و اندیشه و سایر حقوق خانوادگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را قائل شویم و البته که تفاوت در این خصوص نیز تا آنجا که انسانیت زن را پایمال نکرده و او را موضوع برخوردهای شی مآبانه قرار ندهد، پذیرفتنی و غیر قابل انکار خواهد بود.

 

امروزه در کشورهای مختلف برای زنان بزه دیده اعمال خشونت آمیز قوانین مقرر شده است ، در کشور ما نیز قوانین کیفری متعددی پیرامون حمایت از زنان در برابر اشکال مختلف خشونت به تصویب رسیده است که در مواردی تبعیض آمیز و در برخی موارد حتی بسیار پیشرفته تر از موارد مقرر در اسناد بین المللی می باشد.

 

 

 

این قوانین را می توان تحت سه دسته کلی تقسیم بندی نمود که عبارتند از:

 

– حمایت از زنان در برابر جرایم علیه تمامیت جسمانی، شامل کلیه اشکال خشونت جسمی مانند: قتل، ضرب و جرح و سقط جنین و….را شامل می شود.

 

– حمایت از زنان در برابر جرایم علیه تمامیت معنوی، شامل کلیه اشکال خشونت های جنسی و روانی مانند: توهین، تجاوز به عنف، هرزه نگاری، قاچاق زنان به منظور بهره کشی جنسی می گردد.

 

– حمایت از زنان در برابر جرایم خانگی نظیر خشونت خانوادگی همسر و اقارب نسبی و….را شامل می شود.

 

کشور ما اکثر اسناد بین المللی به خصوص اسناد مربوط به حمایت از زنان در برابر جرایم جنسی را پذیرفته و تحت تاثیر آن قوانینی را تدوین و اصلاح نموده است اما اسنادی را نیز به دلیل تعارض با موازین شرعی نپذیرفته است که اتخاذ اقداماتی در انطباق اصول مقرر در این اسناد با موازین شرعی لازم و ضروری است.

 

الف) بیان موضوع

 

در این پژوهش به « بررسی خشونت علیه زنان در جرایم جنسی و خشونت خانگی در حقوق کیفری ایران » پرداخته شده و در پی آن هستیم تا پاسخی درخور و مناسب برای سوالاتی چند که در این خصوص مطرح شده بیابیم با توجه به ملاک آسیب شناسانه جنسیت نسبت به زنان بزه دیده و هم چنین جرایم خاصی که علیه این گروه به وقوع می پیوندد و وجود خلأ قانونی و کاستی های موجود در دستگاه قضایی و سایر نهادهای مرتبط با آن و لزوم حمایت از این قشر آسیب پذیر جامعه ضرورت تحقیق در این موضوع را مشخص می نماید.

 

ب)سوالات تحقیق

 

 

1. چه حمایت های کیفری نسبت به زنان بزه دیده در قوانین کیفری داخلی صورت گرفته است و آیا این حمایت ها کافی است؟

 

1. آیا جرم انگاری این پدیده می تواند به عنوان یکی از بهترین راههای پیشگیری کیفری باشد؟

 

1. جنبه های نا کارآمدی سیاست جنایی ایران در قبال خشونت علیه زنان کدام است؟

 

1. آیا قوانین و مقررات تبعیض آمیز ماهوی و شکلی می تواند عامل و مروج خشونت علیه زنان باشد؟

 

پ) فرضیه های تحقیق

 

برای پاسخ به پرسشهای تحقیق فرضیه هایی در نظر گرفته شده است که در طول این تحقیق درصدد سنجش درستی یا نادرستی آن خواهیم بود، این فرضیه ها عبارتند از:

 

 

1. زنان به دلیل عوامل خاص زیست شناختی و اجتماعی، پیش زمینه و استعداد قبلی برای بزه دیده واقع شدن دارند و براساس یافته های جرم شناختی بزه کاران با لقوه قربانیان خود را غالبا ٌاز میان افرادی انتخاب می کنند که ارتکاب جرم بر روی آنها دارای خطر و هزینه بالایی نباشد و نیز زنان به عنوان افراد بالقوه آسیب پذیرتر از مردان آماجهای مطلوبی برای آنها محسوب می شوند بنابراین با توجه به دستاوردهای بزه دیده شناسی حمایت از بزه دیدگان زن ضروری است.

 

1. سیاست جنایی ایران به لحاظ عدم توجه به ارکان یک سیاست جنایی سنجیده مثل تدابیر پیشگیرانه ی خاص جهت جلوگیری از خشونت علیه زنان و تدابیر حمایتی کیفری و غیر کیفری و تکیه بیش از حد به کیفر آن هم کیفر تبعیض آمیز موجب شده تا ناکار آمدی آن در قبال خشونت علیه زنان روشن و آشکار گردد.

 

1. با وصف تاکید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هنوز قوانین عادی از تمام ابزارهای کافی سیاست جنایی مثل ایجاد خانه های امن و جبران خسارت وارده به زنان و استفاده از قضات زن و پلیس زن جهت ایجاد برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان استفاده نکرده اند.

 

1. قوانین کیفری موجود به نحو شایسته از زنان بزه دیده حمایت نمی کند به بیان دیگر در حوزه حمایت کیفری زنان بزه دیده به حمایت های ویژه و افتراقی بیشتری نیازمندند.

 

ج)اهداف و کاربردها

 

 

1. بررسی ابعاد مختلف خشونت علیه زنان

 

1. تحلیل برخی مواد قانون مجازات اسلامی از جهت تبعیض آمیز بودن و ابهام داشتن که موثر در بزه دیدگی زنان است.

 

1. ارائه راهکارها و پیشنهادات اصلاحی در جهت رفع نارسایی قوانین و جلوگیری از بزه دیدگی زنان.

قارچ های سیاه به صورت گندروی بر روی مواد گیاهی زنده یا مرده ساکن هستند اما بیشتر آنها ساکن خاک می باشند. بیش از 150 گونه و 70 جنس از قارچ های سیاه در بیماری های انسان و حیوان دخالت دارند سندرم های بالینی متنوعی توسط قارچ های سیاه براساس یافته های بافت شناختی ایجاد می شوند که شامل کروموبلاستومایکوزیس،فئوهایفومایستوما و فئوهایفومایکوزیس می باشند.

 

فئوهایفومایکوزیس به بیماری های ایجاد شده توسط قارچ های تیره از جنس های مختلف اطلاق می شود که شامل: بیماری آلرژیک، عفونت سطحی، عفونت موضعی عمقی، عفونت ریوی،عفونت سیستم عصبی مرکزی و عفونت منتشره میباشند. عفونت سیستم عصبی مرکزی به عنوان فرم کشنده فئوهایفومایکوزیس در افراد با ایمنی سالم به شمار می رود. مهم ترین قارچ های سیاه دارای اهمیت پزشکی، در راسته کتوتریال ها قرار دارند مثل گونه های اگزوفیالا، گونه های کلادوفیالوفورا و گونه های رینوکلادیلا . روش های استاندارد و رایج جهت تشخیص شامل : آزمایش میکروسکوپی مستقیم، رنگ آمیزی های هسیتوپاتولوژی جهت اثبات تهاجم بافتی،یافته های رادیوگرافی و سی تی اسکن می باشد. اخیراً برای تشخیص سریع تر عفونت های قارچی تهاجمی با حساسیت و اختصاصیت بالا ، روش های مولکولی بر پایه PCR توصیه شده است . درمان بسیاری از این عفونت ها با استفاده از داروهای تری آزول جدید مثل وریکونازول که بیشترین فعالیت in vitro علیه این قارچ ها را دارند انجام می گیرد.

 

قارچ های تیره یا سیاه به طور گسترده ای در طبیعت پراکنده اند و گاهی می توانند در انسان ایجاد عفونت کنند. این قارچ ها دارای ویرولانس نسبتاً پایینی می باشند و طیف وسیعی از بیماری های را که ایجاد
می کنند به فاکتورهای میزبان وابسته است . عفونت هایی که توسط این قار چ ها ایجاد می شود عبارتند از: فئوهایفومایستوما با گرانول سیاه رنگ، کروموبلاستومایکوزیس، سینوزیت و فئوهایفومایکوزیس های سطحی، جلدی، زیر جلدی و سیستمیک. فئو، یک کلمه یونانی به معنی تیره می باشد و عفونت های حاصل از قارچ های با دیواره تیره را فئوهایفومایکوزیس گویند عبارت های دماتیاسئوس ، فائوئید ، تیره و ملانیزه ، به طور متناوب به جای یکدیگر به کار می روند قارچ های تیره به طور عادی در محیط حضور دارند و اغلب از آزمایشگاه های میکروب شناسی به عنوان آلوده کننده محیط جدا می شوند . در حقیقت فقط 10 درصد از ایزوله های قارچی سیاه در آزمایشگاه با ایزوله های مهم بالینی مشابهند . بیماری های بالینی ایجاد شده توسط این قارچ غیر معمول است و به طور تخمینی در یک شهر بزرگ 1000000/1 مورد در سال می باشد. با وجود این قارچ های تیره به طور فزاینده ای به عنوان پاتوژن های مهم به ویژه در بیماران با ضعف سیستم ایمنی

 شناخته می شوند، اگر چه در افراد به ظاهر سالم سیستم ایمنی نیز گزارشاتی از عفونت های تهاجمی و اغلب کشنده در دست است، سندرم های بالینی که توسط این قارچ ها ایجاد شده است از طریق یافته های بافت شناختی در فئوهایفومایستوما، کروموبلاستومایکوزیس و فئوهایفومایکوزیس تمایز داده می شوند. فئوهایفومایکوزیس عبارت کلی است که برای سندرم های بالینی ایجاد شده توسط قارچ های تیره به کار رفته است .

 

قارچ های سیاه یا تیره به طور متناوب به صورت گندروی بر روی مواد آلی در حال فساد یا مواد گیاهی زنده یا مرده ساکن هستند اما بیشتر آن ها ساکن خاک می باشند. شناسایی عوامل اتیولوژیک که باعث ایجاد بیماری در انسان و حیوان می شوند طبق روش های سنتی از طریق ویژگی های فنوتیپیک ایزوله های جدا شده ا ز کشت می باشد. اخیراً ، بیشتر روش های مولکولی برای تقسیم بندی از نظر فیلوژنی و تاکسونومی این قارچ ها به کار گرفته شده است و این باعث می شود که تحقیقات بر روی آن ها آسانتر صورت گیرد. تشخیص فنوتیپیک قارچ های سیاه براساس روش های ریخت شناسی ما کروسکوپی )رنگ کلنی، میزان رشد و مشخصه رشد روی محیط استاندارد) و ریخت شناسی میکروسکوپی (هایفا، سلول های کونیدی زا و کونیدی غیرجنسی و … ) و همچنین تعدادی ویژگی های فیزیولوژیک انجام می گیرد. این روش ها جهت شناسایی قارچ در حد جنس برای ما کاربرد دارد.(1،2،4)

 

1-1-1-1-مشخصات ریز بینی

 

ساختمان های مختلفی که در ریزبینی این قارچ ها وجود دارد به خاصیت چند شکل بودن آن ها برمی گردد . بعضی از این قارچ ها ممکن است که در ابتدای رشد به فرم شبه مخمری سیاه باشند اما در ادامه به فرم رشته ای رشد می کنند این خصوصیت بیشتر در اگزوفیالا و جنس های وابسته به آن دیده می شود اکثر قارچ های سیاه بالینی، آسکومایست های هتروتالیک می باشند. روش های کونیدی زایی به صورت های بلاستیک )تولید بلاستوکنیدی های قهوه ای رنگ) که دراکثر جنس ها دیده می شود و یا تالیک که تشکیل شده از هایفایی که از قبل وجود دارد و یا آرتروکونیدی ها مثل نئوسیتالیدیوم می باشد. سلول های کونیدیزای نوع بلاستیک(انتروبلاستیک(به دو صورت آنلیدیک مثل هورتا و اگزوفیالا و فیالیدیک مثل فیالوفورا (در بسیاری از جنس ها) می باشند . این ویژگی های مورفولوژیک بیشتر برای شناسایی گونه های آنامورف استفاده می شود در حالی که برای تلئومورف نمی توان از این طریق جایگاه فیلوژنی تعیین کرد .(2،4،6)

 

1-1-1-2-ویژگیهای فیزیولوژیک

 

مشخصات فیزیولوژیک نیز ممکن است برای جداسازی جنس و گونه های مختلف کمک کننده باشد . مواردی مثل توانایی یا عدم توانایی ایزوله ها در رشد روی محیط حاوی سیکلوهگزامید(مقاومت به سیکلوهگزامید)،جذب و تخمیر قندها ،جذب نیترات،جذب ترکیبات منو آروماتیکی، فعالیت اوره آز،مقاومت به نمک به ویژه برای استرین های نمک دوست می توانند در کنار آزمایشات مورفولوژیک کمک کننده باشند. مقاومت به حرارت نیز برای جداسازی پاتوژن های بالقوه می تواند مفید باشد . بعضی از کپک های سیاه که از نظر بالینی اهمیت دارند به حرارت مقاومند و در حرارت 45°c یا بیشتر نیز رشد می کنند . بعضی از این قارچ ها مثل: اگزوفیالا درماتیتیدیس، کلادوفیالوفورا بانتیانا، رینوکلادیلا ماکنزی، اُکروکونیس گالوپاوا، آکروفیالوفورا فوزیسپورا و فونسکا مونوفورا، گونه های نوروتروپیک هستند و به سیستم عصبی علاقه مندند . (2،4،6)

 

1-1-1-3-ویژگی های مولکولی

 

شناسایی مولکولی اکثر گونه ها متکی بر تعیین توالی ژن های ریبوزومال و مقایسه آن ها با پایگاه داده های منتشر شده می باشد مثل بانک ژنی، هر چند که بیش از 10 درصد این داده ها ممکن است نادرست باشد. پایگاه داده های اختصاصی همچنین گاهی اوقات برای جنس های به خصوص مورد استفاده قرار می گیرد هر چند که دسترسی به این ها مشکل است ممکن است حتی شامل داده های نادرِستی که در آن جا ذخیره شده، باشد. حتی ژن ها و نواحی ژنی مختلفی مثل (ITS1-5.8S-ITS2) ITS rDNA و حیطه D1/D2 ، بتا- توبولین، آکتین، کالمودولین، منگنز سوپر اکسید دیسموتاز ، ATPase زیر واحد 6، کیتین سنتاز، زیر واحد کوچک میتوکندریال(ssu) RNA ، فاکتور افزا یش دهنده ترجمه 1 آلفا و موارد دیگر مورد استفاده قرار می گیرد.

:

 

خیار عیب، یکی از خیارات مشترک در عقد نکاح و اجاره است. ولی در هر یک از این عقود، شرایط و احکام خاص دارد. در عقد اجاره، عیبی که باعث نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع گردد، موجب تحقق خیار خواهد بود. در حالی که در عقد نکاح، فقط عیوب خاصی در زوجین، موجب اعطای حق فسخ به طرف مقابل است. در عقد اجاره مانند نکاح، در صورت وجود خیار عیب، فقط حق فسخ پیش بینی شده است و بحثی از ارش مطرح نیست. در این پایان نامه، ضمن مقایسه احکام خیار عیب، در عقد نکاح و اجاره از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه‏ی ایران، ویژگیهای خیار عیب در این دو عقد مورد بررسی قرار می‏گیرد. چنانچه عیب برطرف گردد، خیار عیب ساقط خواهد شد. وجود عیبی که سبب سلب منفعت گردد، بطلان عقد را در پی خواهد داشت.

 

 

 

به موجب قاعده لزوم و عمومات (اوفوا بالعقود) و (المومنون عند شروطهم)، هر عقدیکه با رعایت شرایط و مواد قانونی منعقد گردد، بین طرفین آن، همچنین قائم مقام قانونی آنها لازم الاتباع می‏باشد و هیچ کدام نمی‏توانند از تعهدات خود عدول نمایند، اما در پاره‏ای از موارد قانونگذار در صورت وجود عوامل و شرایطی خاص، به یکی از متعاملین یا هر دوی آنها اجازه می‏دهد که بتوانند به صورت یکجانبه عقد منعقده را فسخ نمایند. از موجبات قانونی انحلال عقد، فسخ ارادی آن به جهت خیار است که از نظر فقها به« ملک فسخ عقد» تعبیر شده است. خیار عیب،یکی از خیارات نامبرده شده در ماده‏ی 396 قانون مدنی است.

 

خانواده، اساسی ترین هسته هر جامعه‏ای را تشکیل می‏دهد و مقصود از آن، استقرار و بقای نسل بشری در خلال رابطه مقدس است. طرفداران تساوی حقوق زن و مرد در تلاشند همانطور که زن و مرد، در ایجاد علقه زوجیت، از حقوق یکسانی برخوردارند و آن را با تراضی و توافق منعقد می‏سازند در حین انحلال این رابطه نیز چنین باشد. فسخ یکی از اسباب انحلال است، ایقاعی است که با اراده یکجانبه زن یا شوهر صورت می‏گیرد. در واقع، فسخ اختیاری است که در موارد معینی طبق قانون به یکی از طرفین عقد داده شده است که به موجب آن، می‏تواند عقد را بر هم بزند و ادامه وجود عقد و آثار آن را از زمان فسخ متوقف نماید. قانونگذار در صورت وجود برخی از عیوب در یکی از زوجین، به دیگری حق فسخ می‏دهد. با عنایت به موارد مصرح قانون مدنی، زن و مرد در این زمینه از موقعیت یکسانی برخوردار نیستند و با اینکه پاره‏ای از بیماری‏ها می‏تواند از عیوب مشترک آنها باشد، قانونگذار ایران، چنین تصوری نداشته است.

 

قانون مدنی در مواد 478 الی 480، احکام اجاره را با فرض وجوب عیب حین العقد و یا حدوث آن بعد از عقد و قبل از قبض و بعد از آن بیان کرده است. عقد اجاره نیز از نظر قوانین حاکم بر آن، دارای ویژگی خاص است و در ادوار مختلف، قوانین متعدد در مورد اجاره تصویب شده است. یکی از این قوانین، قانون مدنی است که مبانی اجاره را با استحکام مطرح کرده به نحوی که تغییر و تحولات پس از آن، بر مقررات قانون مدنی تأثیر نداشته است. قوانین و مقررات بعدی، برخی احکام را به عقد اجاره اضافه کرده‏اند، این قوانین عبارت است از : قوانین روابط موجر و مستأجر مصوب سالهای 1376و 1362و1356.

 

عیب عبارت است از نقصان یا زیادتی در مال به طوریکه نقیصه یا زیاده معمولاً در سایر مصادیق آن مال وجود نداشته باشد (نوین و دیگران، 1377: 69).قانون مدنی در مواد 478 به بعداز خیار عیب در عقد اجاره و در مواد 1121 به بعد از خیار عیب در عقد نكاح بحث کرده و از 10 عیب یاد می‏كند. خیار عیب،هم در اجاره و هم در نكاح اتفاق می‏افتد. از جهاتی این دو خیار شبیه هم هستند از جمله اینكه هر دو عقد مزبور می‏بایست صحیحاً واقع شوند تا بتوانند مشمول احكام خیار عیب قرار گیرند چرا كه خیار عیب در عقود باطل راه ندارد. در هر دو عقد خیار عیب پس از علم به وجود عیب و فوریت اعمال آن، فوری است. در هر دو عقد، خیارقابلیت اسقاط در ضمن عقد و با تراضی طرفین را دارد.در هر دو عقد،باید قائل شد عیبی می‏تواند منجر به حق فسخ شود که برای طرف دیگر پوشیده باشد یعنییکی از طرفین از وجود آن مطلع نبوده باشد.

 

خیار عیب در دو عقد مزبور تفاوتهایی نیز به شرح زیر دارد، از جمله در عقد اجاره، عیبی موجب خیار است که منجر به نقصان منفعت، یا صعوبت در انتفاع و غیرقابل رفع باشد در حالیکه در عقد نکاح عیوب خاص مندرج در قانون، سبب ایجاد خیار است. در اجاره چنانچه عین مستاجره، به واسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شود، و نتوان رفع عیب نمود اجاره باطل است در حالیکه در نکاح وجود عیبی که غیر قابل رفع باشد حق فسخ به وجود می‏آورد. در عقد اجاره، خیار عیب به مستاجر اختصاص ندارد و موجر نیز در صورت عیب ثمن شخصی خیار عیب دارد، در حالیكه در نكاح هرچند یكسری عیوب مشترك موجب فسخ هستند لیكن عیوب مختص هر یك از طرفین نیز مطرح می‏باشد كه حسب مورد تنها یكی از طرفین حق فسخ نكاح را خواهد داشت.

 

 

 

در این پایان نامه برآنیم با مقایسه‏ی احكام خیار عیب در اجاره و نكاح بر مبنای مقررات قانون مدنی و نظرات فقهی، تفكیك جامعی از تفاوتها و تشابهات خیار عیب در این دو عقد را مورد بررسی قرار دهیم.

 

1- سؤال های پژوهش

 

1. تاثیر رفع عیب در عقد اجاره و نکاح، در حق دارنده خیار چیست؟

 

2. چنانچه عیب موجب سلب منفعت شود، تأثیر آن در نکاح و اجاره چیست؟

 

2- پیشینه تحقیق

 

در مورد احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح، تحقیق مستقلی انجام نشده است لیکن در برخی آثار خقوقی،اشاراتی به این موضوع شده است که از جمله می‏توان به موارد زیر اشاره کرد.

 

1.‌ در عیوبی که در اثنای اجاره عارض شده، به طور مسلم فسخ به گذشته سرایت ندارد، زیرا منافع گذشته سالم بوده و موجبی برای انحلال عقد اجاره وجود ندارد(کاتوزیان، 218:1371).

 

2.‌ گاه در عین مستاجره، قبل از تسلیم یا بعد از آن، عیب و نقصانی حاصل می‏شود و این بر دو قسم است، یا طوری است که آن را از حیز انتفاعی که مقصود بوده می‏اندازد یا نقص و عیب به این درجه نبوده بلکه موجب نقصان در منفعت یا صعوبت در انتفاع می‏باشد(عبده بروجردی، 1380:108).

 

3.‌ تفاوتی که میان جنون زن و مرد وجود دارد این است که اگر مرد در زمان عقد مجنون نباشد ولی بعد از عقد جنون عارض شود، زن می‏تواند نکاح را فسخ کند اما مرد تنها وقتی می‏تواند به علت جنون نکاح را فسخ کند که این عیب قبل از عقد وجود داشته باشد(گرجی، 156:1384).

 

4.‌ صفت عَنن اگر بعد از عقد ولی قبل از نزدیکی عارض شده باشد، باز موجب حق فسخ برای زوجه خواهد بود بنابر این اگر بعد از انعقاد عقد ازدواج، نزدیکی واقع شود حق فسخ زن ساقط می‏گردد(دیانی، 252:1378).

 

3- فرضیه های تحقیق

 

1. در عقد نکاح و اجاره، در صورت رفع عیب، خیار ساقط می‏شود.

 

2.چنانچه عیب موجب سلب منفعت شود در عقد نکاح، موجب حق فسخ و در عقد اجاره، موجب بطلان می‏شود.

 

4- حدود پژوهش

 

گستره پژوهش در حقوق ایران و فقه امامیه است.

 

5- اهداف پژوهش

 

هدف از این پ‍ژوهش بررسی احكام خیار عیب در عقد اجاره و نكاح می باشد تا وجوه تشابه و افتراق خیار عیب در دو عقدمذكور مشخص گردد.

 

6- روش شناسی پژوهش

 

در این پژوهش، ابتدا با استفاده از منابع موجود در کتابخانه‏ها، مباحث جمع آوری شده وسپس مورد تجزیه وتحلیل قرار می‏گیرد. لذا روش تحقیق، روش توصیفی-تحلیلی است.

 

7- تقسیم بندی مطالب

 

در این پایان نامه، مقایسه احکام خیار عیب در اجاره و نکاح در سه فصل مورد بررسی قرار گرفته است.

 

فصل اول، به عنوان کلیات مطرح گردیده است که به تعاریف اختصاص یافته است.

 

درفصل دوم، از احکام و آثار ویژه خیار عیب در عقد نکاح و اجاره و حق فسخ و عدم ارش بحث شده است.

 

در فصل سوم، مقایسه ‏ای میان خیار عیب و آثار آن در عقد نکاح و اجاره و همچنین به بیان تفاوتها و تشابهات میان این دو عقد، پرداخته شده است.

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

 

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

 

موجود است

قوانین جزایی مختلف با شرایط جامعه به وضع گردید و به صورت مدون تدوین شد. و هرچند سال برحسب نیاز جامعه، جرم و مجازات با تغییرات اساسی رو به رو و قوانین جدیدی تصویب گردید. با اهدافی واحد، تحت عنوان جامعه بهتر و اصلاح پذیری مرتکبان. بدون آنکه بدانیم وضع قوانین در شرایط کنونی تنها جنبه اعمال و اجرای مجازات را در برمی گیرد نه اصلاح پذیری مرتکبان و عدم تکرار جرایم.

 

 

ناگفته پیداست اصل قانونی بودن در رویه قضایی بیشتر از اصل فردی کردن مورد توجه قرار گرفته و مجازات ها بیشتر بر مبنای اصل قانونی بودن اعمال و اجرا می گردند.

 

 

اجرای عدالت کیفری موضوعی است که از ابتدای خلقت، ذهن انسان را درگیر نموده و در طول تاریخ حقوق کیفری با واکنش های گوناگون مواجه شده است.

 

 

 

 

فکر اصلاح و بازپروری مرتکبان، ابتدا توسط اندیشمندانی چون افلاطون مطرح شد وسپس طرفدارانی در بین حامیان کلیسا پیدا نمود و باعث شد نحوه ی نگرش به مرتکبان دچار تحول اساسی شود و با گذشت زمان مفاهیمی چون جرم ومجازات، دچار تحولات اساسی شد و مجازات ها که در سابق به وحشیانه ترین شکل اعمال می شد، وضعیت بهتری پیدا کرد.

 

 

فردی کردن مجازات ها ابتدا در مکتب نیوکلاسیک حقوق جزا متجلی شد و هدف نیز این بود که میزان مسئولیت مرتکبان باید در تعیین مجازات مورد نظر قرار گیرد و قاضی باید آنقدر اختیار داشته باشد که بتواند مجازات را تا اندازه ای تخفیف دهد که با میزان مسئولیت مرتکبان متوازن شود. سپس اصل فردی کردن مجازات در مکتب تحققی (اثباتی) پذیرفته شد. به علت اینکه افزایش جرایم در سطح جامعه رو به افزایش بود نگاه ها به سوی مجرم سوق داده شد. طرفداران این مکتب معتقدند که علل فردی- زیستی اجتماعی، عوامل درونی وبرونی همگی علت پدیده بزهکاری می باشند. و دیگر اینکه در این مکتب انسان بزهکار با احاطه تمام عوامل و اسباب ناگزیر از بزهکاری می باشد و هیچ اراده و اختیاری در ارتکاب فعل مجرمانه ندارد.

فردی کردن مجازات ها در این مکتب با هدف شناسایی مرتکبان و اتخاذ تدابیر تامینی و تربیتی و درمان آنان و تامین دفاع جامعه مورد توجه قرار گرفت. و بسیاری از نهادهای حقوق کیفری همانند اقدامات تامینی و تربیتی، تعلیق مجازات، آزادی مشروط در راستای این اهداف وارد حقوق کیفری شدند.

 

 

فردی کردن مجازات ها به صورت جدی توسط گراماتیکا و مارک آنسل در مکاتب دفاع اجتماعی با اهداف، اصلاح و درمان مرتکبان و باز اجتماعی کردن آنان به قصد کاهش آمار جرایم و جلوگیری از تکرار جرم مطرح شد. در سال 1954 مکتب دفاع اجتماعی جدید تاسیس شد که با ظهور مارک آنسل و دیدگاه های اصلاح طلبانه اش بنیانی ایجاد کرد که باعث انقلابی در حقوق کیفری و بیشتر کشورهای جهان شد.

 

 

این مکتب معتقد است باید با توجه به شخصیت بزهکار نظام دوگانه ضمانت اجراها، یعنی مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی در مورد او اعمال شوند و در اعمال آنها از تمام موازین دقیق علمی و علوم انسانی و اجتماعی کمک گرفته و در کنار هر پرونده کیفری یک پرونده شخصیت برای وی ترتیب دهیم تا قاضی کیفری با دیدی باز اقدام به اتخاذ تصمیم نماید.

 

 

انقلابی که مارک آنسل در حقوق کیفری به وجود آورد، موجب تحول گسترده در مبانی مجازات، مفهوم تعلیق مجازات و آزادی مشروط و… شد. و امروزه نیز این نهادها در وضعیتی پیشرفته تر و مدرن تر به حیات خود ادامه می دهند. وی علاوه بر توجه به مرتکب وتشکیل

 پرونده شخصیت مرتکبان، برای شناخت شخصیت واقعی شان در راه اصلاح و درمان مرتکبان، نهادهایی چون پیشگیری از وقوع جرم، کیفرزدایی، حبس زدایی را به منظور رسیدن به جامعه سالم و ایده آل پیشنهاد می کند.

 

 

فردی کردن مجازات ها یعنی شناسایی شخصیت واقعی مرتکبان توسط قاضی کیفری و اتخاذ مناسب ترین تدبیر قضایی برای این آسیب دیدگان اجتماعی به طوری که باعث اصلاح و بازپروری مجدد مرتکبان شده و آنان را به آغوش خانواده و جامعه بازگرداند.

 

 

این هدف حاصل نمی شود جز با شناخت شخصیت واقعی مرتکب که قاضی کیفری با تشکیل پرونده شخصیت در کنار پرونده کیفری و اخذ نظریات کارشناسان علوم مختلف به آن تسلط پیدا می کند. پرونده شخصیت حاوی اطلاعات کاملی از تاریخچه فردی و خانوادگی و نظریات کارشناسان علوم پزشکی و روانی و مددکاران اجتماعی و… است.

 

 

قاضی با تشکیل پرونده شخصیت در کنار پرونده کیفری و با شناختی که از مرتکب، پس از مطالعه پرونده شخصیت به دست می آورد، عوامل مختلف شکل گیری پدیده مجرمانه را کشف و به انگیزه های ارتکاب جرم پی می برد و با شناسایی عوامل جرم زا برای حذف و یا کاهش جرایم، تصمیمات مناسب را اتخاذ می نماید. در حالی که قضات همانند پزشکان، مجازات ها به سان دارویی تلقی می گردند، که تجویز و تزریق هرگونه داروی اشتباه به بیمار منجر به مرگ وی می شود. قوانین ما هم در بعضی اوقات همانند دارو اشتباه عمل می کنند که چنین مجازات اشتباهی بر مرتکب به دلیل عدم شناسایی شخصیت مجرم می باشد.

 

 

شاید بتوان گفت علت اصلی افزایش جرایم و آمار تکرارکنندگان جرم، نتایج تصمیمات غلط قضات باشد که باعث رشد عقده های حقارت و تقویت حس انتقام گیری در مرتکبان می شود.

 

 

توجه به شخصیت مرتکب در حقوق جزایی امروز، اهمیت فراوانی دارد و تحقق عدالت کیفری و وصول به اهداف مجازات بدون درک و شناخت شخصیت مرتکب مشکل است و بدون آن حقوق جزا، ممکن است به جای اجرای عدالت به گسترش ظلم همت گمارد.

 

 

درقوانین ما چندان توجهی به شخصیت مرتکبان صورت نگرفته و تصویب قوانین بیشتر بر مبنای شخصیت ظاهری افراد و الگو گرفته از شخصیت مرتکبان سابق می باشد که اعمال چنین مجازات هایی بر جامعه اثرات مخرب ومنفی در بردارد.

 

 

با وجود اینکه جرایم حدی و جنایت بر نفس و اعضا محدود می باشد و عمده جرایم و جرایم نوظهور، جرایم تعزیری قلمداد می گردند و تفاوت عمده تعزیر با حدود در شناسایی شخصیت مرتکب می باشد. در تعزیرات توجه به شخصیت مرتکب امری ضروری محسوب می شودولی متاسفانه در قوانین ما از اهمیت کمی برخوردار است و وجود مواد قانونی صرفاً به عنوان یک نوشته مکتوب شده و از پیش تعیین شده می باشد و در رویه قضایی بدان توجه چندانی نمی شود.

 

 

صحیح تر آن است در جرایم تعزیری قاضی مختار باشد که از بین مجازات ها، مجازاتی متناسب با شخصیت مرتکب تعیین و اجرا نماید. در جرایم تعزیری شناخت شخصیت جایگاهی ویژه دارد و قاضی در چنین جرایمی پس از مطالعه پرونده شخصیت، می تواند از هر یک از صور فردی کردن (تعلیق مجازات، تخفیف مجازات و…) استفاده نماید یا هیچ یک از مجازات ها را اعمال نکند و یا اینکه تشدید مجازات را برای شخص مرتکب و اصلاح وی نیاز ببیند. هنگامی که یکی از ویژگی های تعزیر نامعین بودن آن می باشد، بهتر آن است که مجازات های تعزیری به صورت نامعین باشند نه از پیش تعیین شده. در قوانین ما با مقید بودن به اصل قانونی بودن، قانونگذاران مجازات جرایم تعزیری را به صورت مدون و قطعی تعیین نموده اند.

 

 

به طوری که قانونگذار در تعریف تعزیر در ماده 18 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: «… نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق و… به موجب قانون تعیین می شود و دادگاه در صدور حکم تعزیری بارعایت مقررات قانونی موارد ذیل را مورد توجه قرار می دهد».

 

 

زمانی که قانونگذار در بحث تعزیرات که روز به روز جرایم آن روبه فزونی است اختیار قضات را همان گونه که در ماده فوق مشاهده می کنیم، محدود می نماید. یا زمانی که مجازات های هشتگانه اجازه تخفیف یا تعلیق و… را به قضات داده است. تناسب مجازات با مرتکب جایگاهی نخواهد داشت. قانونگذاران قبل از هرگونه رسیدگی در مراجع قضایی، شناسایی شخصیت یکایک مرتکبان را بررسی نموده و مجازات ها را بدین سان تقسیم نموده اند.

 

 

با اهمیتی که جرایم تعزیری در جامعه کنونی دارد، قانونگذاران بی توجهی کاملی را نسبت به این حیطه از جرایم انجام داده اند. تا آنجا که هیچگونه تفکیکی بر تعزیرات شرعی غیرمقدر و تعزیرات حکومتی قائل نشده اند.

 

 

باتوجه به اینکه اصل 156 قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه را اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مرتکبان قید نموده و این امر باید در سیاست جنایی تقنینی و قضایی مورد دقت نظر قرار گیرد. بالعکس در اکثر اوقات خلاف این دیده می شود که قوه قضاییه نه تنها در اصلاح مرتکبان عملکرد موثر و مناسبی را اعمال نمی کند بلکه عواقب سویی را به همراه خواهد آورد. همانطور که در مواد قانونی ازجمله ماده 23 قانون مجازات اسلامی مشاهده می کنیم بیشتر به شخصیت ظاهری مرتکب توجه گردیده و شخصیت درونی مرتکب با تشکیل پرونده شخصیت (بدون استفاده از پزشکان، جامعه شناسان و…) مورد توجه نمی باشد. در قوانین جزایی ما اجرای مجازات ها، هدف نهایی و اصلی می باشد و اصلاح مرتکبان هدف تلقی نمی گردد. می توان گفت عدم اصلاح پذیری مرتکبان نشات گرفته شده از عدم شناسایی شخصیت و مجازاتی متناسب برای مرتکب می باشد.

 

 

با وجود اینکه شیوه های نوین در کاهش جرایم موثر واقع می گردند همانگونه که بیشتر کشورهای دنیا شیوه های سنتی را رها و شیوه های مدرن را مورد توجه قرار داده اند. در حالی که در کشور ما هیچ زمانی سیاست ثابت و پایداری در مبارزه با جرایم و به ویژه تکرار جرم دنبال نشده است. اگرچه در قوانین سابق و قانون مجازات اسلامی جدید توجه به شخصیت در کیفرهای تعزیری به صورت محدود بارها ذکر گردید و به چشم می خورد ولی هرگز در رویه قضایی شاهد چنین پرونده هایی نبوده ایم و روز به روز شاهد تکرار جرم توسط مرتکبان می باشیم تا زمانی که این مسایل به صورت ریشه ای حل نشود، با تغییر و تصویب قوانین مشکلی حل نخواهد شد. چون لازمه اصلاح هر معضلی ابتدا قبول وجود آن و سپس تلاش در جهت رفع آن است که این مهم در کشور ما به خصوص در مراجع قضایی ما جایگاهی ندارد.

 

 

با تمام وجودی که یکایک قضات ما به این امر واقف می باشند که تعیین مجازات ها بدون شناسایی شخصیت تعیین می گردد، همچنان هر روز شاهد رشد نرخ جرم و تکرار جرایم می باشیم.

 

 

امید بر آن است که محاکم کیفری نگاهی دیگر بر مرتکبان داشته و مجازاتی متناسب با شخصیت آنها اعمال و اجرا نمایند و هدف قضات در راستای اصلاح پذیری مرتکبان باشد نه تنبیه آنان و ارایه آماری مثبت از شعبه رسیدگی کننده.

 

 

پس از شناخت اجمالی شخصیت و تعزیر و ارزش تناسب کیفر با شخصیت مرتکب در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران در پایان به طرح پرسش هایی می پردازیم که این تحقیق درصدد یافتن پاسخ و راهکاری مناسب برای آن است:

 

 

1- آیا در جامعه ایرانی واژه شخصیت به درستی معنا شده و در ذهنیت عموم جا افتاده است؟

 

 

2- با توجه به اهمیت فردی کردن تصمیمات قضایی بر مبنای شخصیت متهم یا مرتکب در نظام دادرسی کیفری عادلانه، آیا در سیستم حقوقی ایران این مهم مورد توجه قرار گرفته است؟

 

 

3- اجرای مجازات ها در راستای فردی کردن و اصلاح مرتکبان می تواند باعث کاهش جرایم و مانع تکرار جرم شود؟

 

 

4- آیا قانونی که از پیش تعیین گردیده به شخصیت یکایک افراد توجه نموده است؟

 

 

5- آیا در قانون جدید که تعزیرات شرعی غیرمقدر را با تعزیرات حکومتی یکی نموده است به شخصیت توجه کرده است؟

 

 

6- آیا شناخت شخصیت در تعیین مجازات ها تعزیری تاثیر دارد؟

 

 

7- آیا در قانون مجازات اسلامی درجه بندی مجازات های تعزیری رویکرد اصلاحی به مرتکبان جرایم دارد یا جنبه بازدارندگی آنها مدنظر قانونگذار بوده است؟

 

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

 

 

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

 

موجود است

1- تبیین موضوع

 

انسان طبعاً موجودی مدّ است. به اعتبار همین خصیصه ذاتی، همواره انسان گرایش به حیات اجتماعی دارد و مبنای این تمایل به زندگی اجتماعی نیازمندی‌های متنوع مادی، معنوی و عاطفی اوست. حوائج و ضروریاتی که با گذشت زمان و تعدد و تکثر نفوس، بر دامنه آن افزوده می‌شود تا جائی است که جوامع انسانی و افراد متشکله آن را به مثابه اعضا و جوارح یک ارگانیسم زنده‌ی واحد به تشریک مساعی و تبادل و تعامل وا داشته است. از جمله این مسائل در بعد اقتصادی، قرارداد وعقد مالی است. انسان از گذشته دور با این وسیله آشنا بوده منتهی بدواً به صورت ساده و مآلاً، خاصه در دهه‌های اخیر به شکل پیشرفته و پیچیده.

از روزگاران قدیم كه روابط مالى بین انسان‏ها شكل گرفت و از همان ابتدا كه آنها مبادله كالا به كالا یا به قولى پایاپاى و معاوضه مى‏كردند مسائل حقوقى این روابط و موارد پیش‏بینى نشده مانند تلف و یا عدم اجراى تعهدات و یا بر هم زدن معاملات به میان آمد و داراى اهمیت شد. كم كم این حقوق شكل مدوّنى به خود گرفت و قانونمند شد و در طول تاریخ دانشمندان این علم و فقها سعى در اصولى‏تر شدن و به حق نزدیك‏تر شدن و گاهى به روزآورى قوانین نموده‏اند تا اكنون كه هر روز مسائل جدیدى در جامعه بدلیل مدرنیته شدن زندگى بشر پیش مى‏آید از قبیل معاملات كامپیوترى و از راه دور و بین‏المللى و… چون جهان به سمت تبدیل شدن به یک دهکده‌ی جهانی پیش می­رود هر روز باید دانشجویان و اساتید محترم در کنکاش بیشتر قوانین بکوشند تا مسائل حل نشده و یا دور از انصاف و حق، کمتر پدیدار شود.

 

در حقوق ایران به مصادیقی اشاره می­شود که بر طبق آن­ها مالکیت اشخاص حاصل می‌شود(م140ق.م) اما موردى كه آن را صراحتاً ذیل عنوان ضمان معاوضی بیان كرده باشد به چشم نمى‏خورد اما در فقه اسلامى موارد بسیارى تحت این عنوان مطرح شده است و مى‏دانیم كه این عنوان، یك عنوان عام و بسیار گسترده است كه مى‏توان با تطبیق دادن شرایط وجودى و عناصر آن بر نهادهاى حقوقى مختلف از قبیل فسخ، اقاله و… پی به وجود یا عدم آن در این نهادها برد. در این مبحث سعى كرده‏ام ابتدا ضمن تعاریف جداگانه از مفاهیم موضوع پایان‏نامه به شرایط پیدایش ضمان معاوضى و وجود یا عدم آن در نهادهاى حقوقى فسخ، اقاله و حبس بپردازم.

 

2- اهمیت و ضرورت بحث

 

 

 

می‌دانیم که پس از وقوع هر معامله علی‌رغم وجود قواعدی مثل اصالۀاللزوم و اصالۀالصحۀ که موجب پای‌بندی طرفین به معامله می‌شود مسائلی پیش‌بینی نشده برای طرفین یا عوضین پیش می‌آید که موجب برهم خوردن معامله می‌گردد مسائلی مثل اتلاف و عیب ونقص مورد معامله و… که موجب فسخ، اقاله و ابطال می‌شود. طبعاً پس از برهم خوردن معامله باید قواعدی باشد که جبران خسارت طرفین را بنماید. به همین لحاظ این تحقیق می‌تواند کارگشای اختلافات موجود بین طرفین در چنین مواقعی باشد.

 

3- سوال های تحقیق

 

طبق پروپزال این پایان‌نامه باید به سؤالات زیر پاسخ داده شود:

 

الف) آیا ضمان معاوضی پس از قبض هم ممکن است ادامه یابد؟

 

ب) در صورت فسخ معامله اگر تسلیم عوضین صورت گرفته باشد و تلفی رخ دهد برعهده‌ی کیست؟

 

ج) آیا در صورت تلف عوضین یا یکی از آن‌ها و موقعی که معامله اقاله شود ضمان معاوضی وجود دارد؟

 

د) در دورانی که طرفین حق حبس دارند اگر تلفی صورت بگیرد ضمان ناشی از آن برعهده‌ی کیست؟

 

4- فرضیه های تحقیق

 

می‌توان در پاسخ به سؤالات مطرح شده فوق، چنین تصور کرد که ضمان معاوضی پس از تسلیم ممکن نیست و به طرفین منتقل می‌شود و اگر معامله فسخ یا اقاله شود و یا طرفین در دوران استفاده از حق حبس هستند و تلفی صورت بگیرد دیگر ضمان معاوضی نیست و یا می‌توان ضمان معاوضی را حتی بعد از تسلیم هم در شرایطی موجود فرض کرد.

 

5- پیشینه تحقیق

 

مفاهیم مذكور از قبیل فسخ، اقاله، حبس ونیز خود ضمان معاوضی به صورت مفصل و مجزا در پایان‌نامه‌های متعددى مورد بحث و بررسى قرار گرفته‏اند امّا كارى كه كه در این پایان‏نامه انجام شده تلفیق این مفاهیم و در واقع بررسى وجود یا عدم ضمان معاوضى در هر كدام از آن‏هاست، چرا که چنین موضوعی که به بررسی ضمان معاوضی در این سه نهاد حقوقی بپردازد هنوز تحت عنوان یک پایان‌نامه به طور جامع و مانع بررسی نشده بود. امید است كه مورد نظر واقع شود.

 

6- اهداف تحقیق و کاربردها

 

نتایج این تحقیق می‌تواند در پژوهشگاه‌ها و دادگاه‌ها مورد استفاده قرار گیرد. و برای نیل به اهداف ذیل تدوین شده است:

 

الف) شناخت تحلیلی مبنای ضمان معاوضی که می‌تواند نقش مهمی در تعیین قلمرو آن داشته باشد.

 

ب) شناخت تحلیلی ماهیت ضمان معاوضی که می‌تواند پاسخ‌گوی ابهامات به وجود آمده در حیطه این موضوع باشد.

 

ج) بیان نواقص مقررات موجود در رابطه با ضمان معاوضی که در صورت اعمال آن‌ها در قانون مدنی پاسخ‌گوی نیازهای امروز جامعه بوده و در عین حال سازگار با موازین فقهی باشد.

 

7- روش تحقیق

 

نوع تحقیق فوق بنیادی است که در آن از روش تحلیلی – توصیفی استفاده شده است در هر موضوع علاوه بر مطالعه کتب حقوقی، دیدگاه فقه اسلامی به ویژه فقه امامیه مورد مطالعه قرار گرفته است.

 

گردآوری مطالب و منابع مورد استفاده به روش کتابخانه‌ای است و در مواردی از مقالات در اینترنت نیز استفاده شده است.

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

 

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

 

موجود است