تلفی که ایجادکرده است منجربه تلف گردد.
1-کاتوزیان،دکترناصر،زمان قهری،ش83،ص216
2-احتمال تلف آن قدری قوی باشدکه عرف درسبب بودن شک نکندوعادتاًآن راعمل به خسارت منتهی گردد.
بعبارتی دیگراحتمال اتلاف چندان قوی است که عرف اقدام مسبب رامقتضی ورودخسارت شناسد نه اینکه اقدامی متعارف ازروی اتفاق به ورودضررانجامد.به همین جهت،اگرمالکی درخانه خودآتشی افروزدکه دروضع عادی پیش بینی خطربرآن نشودوبادآن رابه خانه همسایه اندازد،مسوولیتی ندارد،ولی اگراصل آتش افروزی عدوان باشدمانندروشن کردن درمعبریاملک دیگردرهرحال مسوول است.
درمقام تعارض مسوولیت مباشرومسبب ماده332ق.م اشعارمی داردکه:«هرگاه یک نفرسبب تلف مالی ایجادکندودیگری مباشرتلف شدن آن بشود،مباشرمسوول است نه مسبب اقوی باشدبه نحوی که عرفاًاتلاف مستندبه اوباشد»وهمچنین م 363قانون مجازات اسلامی درتاییدهمین قاعده اعلام می دارد:«درصورت اجتماع مباشرومسبب درجنایت،مباشرضامن است،مگراینکه سبب اقوی ازمباشرباشد».
4-استیفاء: درقانون مدنی مواد336و337اختصاص به استیفاءداشته ومقرراتی رادراین باب وضع کرده اند.م336اشعارمی دارد:«هرگاه کسی برحسب امردیگری اقدام به عملی نمایدکه عرفاًبرای آن عملااجرتی بوده ویاآن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشدعامل مستحق اجرت عمل خودخواهدبود مگرمعلوم شودکه قصدتبرع داشته است وهمچنین ماده 337که اظهارمی دارد:«هرگاه کسی برحسب اذن صریح یاضمنی ازمال غیراستیفاءمنفعت کندصاحب مال مستحق اجرت المثل خواهدبود،مگراینکه معلوم شودکه اذن درانتفاع مجانی بوده است».برخی ازحقوقدانان استیفاءرااینگونه تعریف کرده اند:«استفاده ازکارمال دیگری بارضای او.درقانون مدنی استیفاءیکی ازاسباب ضمان قهری واین ازاغلاط است زیرا این به تراضی طرفین صورت می گیردوبه ماخذماده 183-501ق .م عقداست وحال اینکه ضمانات قهری امورخارج ازعقدمی باشد1»
دکترکاتوزیان نیزماهیت استیفاءرانزدیک به عقددانسته وازآنجایی که مبنای دین دراستیفاءورود ضرربه دیگری نیست آن رادرزمره اسباب مدنی نمی داند.درهرصورت قانون مدنی استیفاءرادرزمره وقایع حقوقی آورده است.
درمورداداره فضولی ایفاءناروااستفاده بدون جهت نیزبایدگفت که مبنای ضمان بازگرداندن مالی است که به ناروا تملک شده است.
-جعفری لنگرودی،دکترمحمدجعفر،ترمینولوژی حقوق،انتشارات گنج دانش،1383،ش308
گفتارسوم قوانین مربوط به مسوولیت مدنی:
الف)قانون مسوولیت مدنی مصوب1339:
ماده 1قانون مسوولیت مدنی مصوبه 1339مبنای مسوولیت راتقصیرقرارداده است.این امر را از بخشی ازماده که عبارت است از:«…عمداًیادرنتیجه بی احتیاطی…»درمی یابیم.پس ازتصویب قانون مزبوروآنچه که درماده 1این قانون آمده بودباعث شدبرخی ازحقوقدانان به استناداین قانون آمده بودباعث شدبرخی ازحقوقدانان به استناداین قانون مسوولیت بدون تقصیررانفی کنندوتصویب این قانون رابه منزله نسخ ضمنی قواعدمربوط به اتلاف وغصب وهرآنچه که مسوولیت بدون تقصیررادربرمی گرفت بدانند.زیرابه شرحی که پیشترآمددراتلاف وغصب احرازتقصیرزیان زننده رکن لازم نیست ومتلف وغاصب درهرصورت مسوول هستند.درمقابل صاحبنظرانی نیزبراین باورندکه م1قانون مسوولیت مدنی تنهادرپی عنوان کردن قاعده کلی بوده است و مسوولیتهای نوعی دیگری نیزبه عنوان استثناءبرقاعده اصلی قابل پذیرش هستندودراین راستااستدلالات قابل توجه ای آورده اند،که درذیل به بیان آنهامی پردازیم:
1-آنچه قانونگذاردرم1ق.م.م مدنی به صراحت اعلام کرده است باقاعده اتلاف تعارض نداردوتنهامفهوم مخالف آن دلالت داردکه مسوولیت مدنی بدون تقصیررانبایدپذیرفت.امااین احتمال که هدف قانونگذاراین بوده که هرگونه مسوولیت بدون تقصیرراممنوع سازدبه شدت مورد تردیداست،زیرابعیداست که باچنین متنی بتوان قواعدی راکه درغصب واتلاف و… وعقودمعینی وجودداردیکباره ازبین بردواعتقادبه چنین نسخی نظام حقوق مارادربسیاری اززمینه هادرهم میریزد.بویژه قانون بیمه اجباری،که دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی رادربرابراشخاص ثالث مسوول شناخت،به خوبی نشان می دهدکه مقصودقانونگذارازوضع ماده1ق.م.این نبوده که تقصیررامبنای منحصرمسوولیت قراردهدوتمامی قواعدمخالف آن رانسخ ضمنی کند.
به اضافه قواعدمسوولیت مدنی خاص است.زیراماده328قانون مدنی ناظربه تلف مستقیم مال است ولی ماده1قانون مسوولیت مدنی به تلف غیرمستقیم با واسطه مال وهمچنین لطمه به جان وسلامت وحیثیت وهمه حقوق مالی ومعنوی دیگرنیزنظارت داردوهرگاه تعارض بین قانون خاص قدیم و خاص قدیم وعام جدیدوجودداشته باشداصل این است که عام ناسخ خاص نمی شود.همچنین بموجب قانون اساسی،دراینگونه تفسیرها راه حلی ترجیح داردکه نتیجه آن باحقوق اسلام سازگارباشد،برای مثال قاعده اتلاف رانسخ نکند.
2- اگراین احتمال پذیرفته شودکه قانون تلف مستقیم مال دیگری راتقصیردانسته است دیگرتعارضی میان قاعده اتلاف مسوولیت مدنی تصورنمی شود.
3- همانطورکه پیشترآمدهدف حقوق اجرای عدالت است ووجودمسوولیت بدون تقصیردرمواردبی شماری مارادرمسیرعدالت قرارمی دهد.شایان ذکراست نتیجه مهمی که ازاستثنایی بودن مسوولیت بدون تقصیربدست می آیداین است که هرگاه چندعلت زیانی ببارآورده سرانجام مسوولیت به عهده کسی خواهدبودکه خطاکاراست.
ب)قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب1347:
م1این قانون اشعارمی دارد:«کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی وانواع یدک وتریلرمتصل به وسایل مزبوروقطارهای راه آهن اعم ازاینکه اشخاص حقیقی یاحقوقی باشندمسوول جبران خسارت بدنی ومالی هستندکه دراثرحوادث وسیله نقلیه مزبورویامحمولات آنهابه اشخاص ثالث واردشودومکلفندمسوولیت خودازاین جهت نزدشرکت سهامی بیمه ایران ویایکی ازموسسات بیمه داخلی که اکثریت سهام آنهامتعلق به اتباع ایرانی وصلاحیت آنهابه پیشنهادوزارت دارایی واقتصادموردتاییددولت باشدبیمه کند».باعنایت به ماده درمی یابیم که مبنای مسوولیت نظریه خطرمی باشدومسوولیت دارندگان آنهاناشی ازفعل یاتقصیرآنان نیست.ایجادمسوولیت نوعی در غالب قوانین کشورهامعمول است،درهرصورت این نوع ازمسوولیت باتوجه به نوع زندگی امروزبشرمناسب به نظرمی رسد.لازم به یادآوری است که مسوولیتی که دراین ماده ازآن یادشده استثنایی برقاعده کلی یعنی اصل تقصیراست.ذکراین نکته نیزخالی ازفایده نخواهدکه هرگاه میان مسوولیت مبتنی برتقصیرومسوولیت مبتنی برعدم تقصیرمتعارض پیش آمدبی تردیدمسوولیت مبتنی برتقصیرکه مطابق بااصل وقاعده کلی درحقوق ماست،مقدم خواهدبود.مانندآنچه که درم335ق.م آمده است که:«درصورت تصادم بین دوکشتی یادوقطارراه آهن یادواتومبیل وامثال آنهامسوولیت متوجه طرفی خواهدبودکه تصادم درنتیجه عمدیامصانحه اوحاصل شده باشد…».
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
فرم در حال بارگذاری ...
