«انجام اصلاحات ارضی كه قبل از هرچیز درصدد حذف قدرت سیاسی مالكین بود موجب گردید كه ساخت مدیریت روستا آسیب جدی ببیند. در این دوره ظاهراً مردم منشأ قدرت و تعیین كدخدا و مباشر امور روستا شدند. ولی نفوذ مالكین كه جز در مرحله اول اصلاحات ا رضی مورد حمله جدی قرار نگرفت از یك طرف و ورود دولت به روستا از طرف دیگر هیچگاه عملاً این باور را به روستائیان نداد كه اداره امور خود را خود در دست دارند.در این دوره منشأ قدرت در روستا دولت است و مالكین با نفوذ خود در دولت و استفاده از ایادی خود در روستاها، از طریق مقامات دولتی اعمال نفوذ می‌كنند. كدخداها معمولاً همانهایی هستند كه قبلاً بوده‌اند زیرا علاوه بر وجود حالت كم و بیش موروثی، ارتباط كدخدا با مقامات اداری، قابلیت‌ها و شایستگی‌های لازم را از نظر مقامات اداری برای تداوم فعالیت خود داشتند و در كمتر موردی تعویض شدند.» (طالب ، 1376 ، ص 85) به این ترتیب با فروپاشی قدرت سیاسی مالكین، دولت جایگزین آنها در روستا شد چرا كه مردم روستا آمادگی و توانایی لازم برای اداره روستا را نداشته و نهادهای مناسبی نیز برای اعمال قدرت سیاسی مردم در روستا وجود نداشت.
«با فروپاشی حكومت پهلوی در سال 1357، سیستم مدیریت روستایی از جمله انجمنهای ده، سپاهیان بهداشت، دانش و ترویج و آبادانی، هریك به نحوی منحل گردید و شیرازه ارتباط دولت با روستاها از هم گسیخت.برای پر كردن این خلا و عمران و آبادانی روستاها در تابستان 1358 جهاد سازندگی وارد روستا شد و شورای اسلامی روستایی را تشكیل داد. قانون تشكیلات شورای اسلامی كشور در سال 1361 به تصویب رسید و قانون مزبور به این شوراها رسمیت بخشید و تشكیل آنها را برعهده جهاد سازندگی گذاشت. اعضاء شورای اسلامی ده برحسب جمعیت روستا از 5 تا 7 نفر متغیر بود و اعضای آن به طور مستقیم و با رأی مردم برای دوسال انتخاب می‌شدند. این قانون در سال 1365 اصلاح گردید و طول دوره شورا به چهار سال افزایش یافت. شوراهای اسلامی روستایی برخلاف سایر شوراهای مذكور در قانون فوق تشكیل شدند و تا انتخابات جدید شوراها در سال 1377 ادامه یافتند. در سال 1375، قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور به تصویب مجلس رسید یكی از ابتكارات این قانون تعریف یك مقام اجرایی به نام دهیار در هر روستا است كه وظیفه اجرای مصوبات شورای اسلامی روستا را برعهده دارد. براساس این قانون دهیار با انتخاب شورای اسلامی روستا و حكم بخشدار تعیین می‌شود. بر طبق این قانون تعداد اعضای شورای اسلامی روستاهای تا 1500 نفر جمعیت 3 نفر و روستاهای بیش از 1500 نفر جمعیت و بخش 5 نفر خواهد بود.» (ماهنامه جهاد، 1383، ص 90 و 89)
جایگاه شورا در مدیریت روستایی جایگاهی اجرایی نیست بلكه وظیفه آن تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی، سازماندهی و هماهنگی امور است. شورا برای دستیابی به چنین اهدافی تشكیل شده است و هدف اصلی ان پیشبرد سریع و كارآمد برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، پرورشی و سایر امور رفاهی از طریق همكاری مردم و نظارت بر امور روستا است. دركنار این وظایف تعیین دهیار و نظارت بر كار دهیار را نیز برعهده دارد.
هرچند در قانون مذكور و آئین‌نامه اجرایی آن انتخاب فردی به عنوان دهیار توسط شورای اسلامی به عنوان یكی از وظایف شورا آمده بود و براساس آن در بسیاری از روستاهای كشور دهیاران انتخاب و منصوب گردیدند، ولی به دلایل مختلف از جمله عدم پیش‌بینی قوانین استخدامی، مالی، تشكیلات و سازمان مناسب دهیاری، و نبود منابع درآمدی پایدار در روستاها، عملاً از نظر اجرایی، ایجاد دهیاری در اغلب روستاها، مسكوت باقی ماند. همین امر باعث شد در سال 1377 مجلس به پیشنهاد وزارت كشور «قانون تأسیس دهیاریهای خودكفا در روستاهای كشور» را به تصویب برساند. براساس این قانون دهیاریها به عنوان نهادهای عمومی غیردولتی و با شخصیت حقوقی مستقل و با درخواست روستائیان و مجوز وزارت كشور در هر روستا تشكیل می‌شوند. دهیاریها بطور كلی وظایفی مشابه شهرداری‌ها را در سطح روستا دارا هستند. با این تفاوت كه تأسیس دهیاری در روستا به هیچ وجه مانعی برای اقدامات و كمكهای دولت در جهت رسیدگی به عمران و آبادانی روستاهای مذكور نخواهد شد و با تأسیس دهیاری در هر روستا مدیریت امور عمومی روستا به دهیار سپرده می‌شود. (ماهنامه جهاد، 1383، ص 90 و 89)
دهیار مقامی اجرایی است كه موظف به اجرای تصمیمات شوراست و نمی‌تواند مستقلاً در زمینه مسائل مختلف روستا تصمیم‌گیری كند. دهیار باید همكاری نزدیكی با شورا داشته باشد و در اصل بازوی اجرایی شورا باشد، به همین دلیل مطالعه چگونگی رابطه دهیار و شورا می‌تواند دارای اهمیت زیادی باشد.
با نگاهی اجمالی به مدیریت روستایی قبل از انقلاب اسلامی روند رشد و گسترش نفوذ دولت در روستاها و جایگزینی آن به جای مالكان قابل مشاهده است. مالكان همه امور روستا را تحت كنترل خود داشته و بنا به منافع خود تا حدود زیادی در امر مدیریت روستا موفق عمل می‌كردند. پس از جایگزینی دولت به جای مالكان در روستاها در اثر اصلاحات ارضی، نیروهای دولتی نتوانستند خلاء مدیریتی ناشی از عدم حضورمالك را پر كنند و از همین زمان مدیریت روستایی دچار كاستی و ضعف گردید در زمان مالكان و ایادی آنها مراد از مدیریت روستایی اداره كلی امور اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، مالی و اداری روستاست كه كلیه ابعاد روستا را شامل می‌شد. بعد از اصلاحات ارضی نیز مدیریت روستایی تا حدود زیادی همان ابعاد چندگانه مدیریتی را دربرمی‌گیرد كه البته با ضعف و ناتوانی در اداره امور همراه است.
در زمان حاضر چون سازمانها و ادارات دخیل در مدیریت روستاها زیاد شده‌اند نمی‌توان به راحتی مدیریت روستایی و ابعاد آن را مشخص كرد چرا كه هر نهاد یا سازمانی خود را متولی بخشی از مدیریت روستا می‌داند اما در حوزه عملكرد دهیاری مراد از مدیریت روستایی اداره امور عمومی روستا باابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، بهداشتی، اداری و… است.
«دهیارها به عنوان سازمانهای عمومی غیردولتی كه اداره امور محلی را با نظارت روستائیان از طریق شوراهای اسلامی روستا به انجام می‌رسانند، در حوزه و عرصه «امور عمومی» و «خدمات عمومی» وظیفه‌مند هستند. در تعاریفی كه از امور عمومی صورت می‌گیرد، فعالیت‌هایی چون بهبود و نظافت محیط، حفظ و نگهداری و بهره‌برداری از زیرساختها (آب، برق، گاز، تلفن)، فضای سبز محلی، آتش نشانی، امور بهداشتی و آموزشی و فرهنگی و… را شامل می‌شود.» (دهیاریها ، 1382 ، شماره 1، ص 1)
ذكر یك نكته در اینجا ضروری به نظر می‌رسد و آن نكته این است كه اداره امور عمومی روستا با توسعه یكپارچه روستایی متفاوت است چرا كه توسعه یكپارچه ابعادی به مراتب بیشتر و وسیعتر را نسبت به اداره امور عمومی روستا دربرمی‌گیرد و اداره امور عمومی خود جزئی از توسعه یكپارچه به شمار می‌رود. توسعه یكپارچه روستایی دارای ابعاد مختلفی همچون توسعه اقتصادی، توسعه كشاورزی، حل مشكل اشتغال روستایی و غیره است كه مفهومی به مراتب وسیعتر و همه‌جانبه‌تر از اداره امور عمومی روستاست.
با توجه به نكات ذكر شده هدف اصلی این تحقیق ارزیابی اثربخشی عملكرد دهیاریها در زمینه اداره امور عمومی روستاست كه بر مبنای وظایفی كه در قانون برای آنها تعیین شده است به انجام می‌رسد.
1-2- اهمیت و ضرورت مسئله
بی‌شك برای افزایش بهره‌وری، بازده و كارایی هر سیستم اجتماعی ـ اقتصادی و تسهیل امور و حل سریع مشكلات داشتن مدیریتی قوی، با تدبیر و توانمند ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. روستا نیز به عنوان یك مجموعه اجتماعی ـ اقتصادی با ابعادی پیچیده و مرتبط با هم نیازمند مدیریتی توانا، دردآشنا و آگاه به مسائل روستایی برای حل آنها می‌باشد تا بتواند به حیات خود ادامه داده، بر مشكلات غلبه كرده و به رشد و بالندگی خود ادامه دهد.
در صورت فقدان مدیریتی كارآمد و توانا در روستا مسایل مهمی همچون مسئله مشاركت روستاییان در طرحهای عمرانی و خدماتی، مراقبت از اماكن عمومی تأسیس شده در روستا و كمكهای مالی روستاییان به طرحهای روستایی دچار وقفه و ركود شده و نوعی بلاتكلیفی و بی‌برنامگی در روستاها بوجود خواهد آمد. از طرفی مسئله ارتباط روستائیان با نهادها و ادارات دولتی و اداره امور عمومی روستا لاینحل باقی خواهد ماند و كسی مسئولیت اینچنین اموری را نخواهد پذیرفت.
با توجه به چنین كاركردهای مهمی كه مدیریت روستایی به رهبری شورای اسلامی و همكاری اجرایی دهیار برعهده دارد بی‌توجهی به آن عواقب بسیار سنگینی برای روستاها و به تبع آن كشور در پی خواهد داشت. به همین منظور توجه به عملكرد دهیاریها در زمینه مدیریت روستایی و بررسی میزان موفقیت و عدم موفقیت آنها دارای اهمیت و اولویتی بسیار ضروری است، چرا كه می‌تواند راهگشای بسیاری از مسایل و مشكلات روستاییان بوده و همچنین با نشان دادن مشكلات و تنگناهای دهیاریها به آنها و همچنین مسئولین مربوطه، گام مهمی در جهت رفع نواقص و مشكلات این نهاد نوپا بردارد. البته توسعه یكپارچه روستایی و پیشرفت همه جانبه روستا از عهده و توان شورا و دهیار خارج است و با توجه به امكانات و اختیاراتی كه دارند نمی‌توانند همه ابعاد توسعه را در روستا پیاده نمایند. به همین دلیل نمی‌توان انتظار و توقعی بالاتر از حد توانشان از آنها داشت.
چنین مطالعاتی دارای ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است چرا كه اداره امور عمومی روستا نقش بسیار مهمی در جلوگیری از تخلیه روستاها، نابودی اماكن عمومی روستا و رشد مهاجرت و به تبع آن شلوغی و ازدحام شهرها خواهد داشت و این خود می‌تواند زمینه‌ساز رشد وتوسعه شهر و روستا را فراهم سازد. البته در مناطق روستایی مسائل مهمی نیز همچون رشد اقتصادی و كشاورزی، اشتغال، توسعه اجتماعی و فرهنگی و… نیز وجود دارد كه در صورت بی‌توجهی به آنها تمامی زحمات دهیار در زمینه اداره امور عمومی روستا و مدیریت روستایی به هدر رفته و اصولاً در آینده روستایی وجود نخواهد داشت كه به مدیریت روستایی نیاز داشته باشد چرا كه تمامی روستاییان به شهرها مهاجرت كرده و روستاها خالی از سكنه خواهند شد.
1-3- اهداف تحقیق
الف) هدف كلی:
ارزیابی اثربخشی عملكرد دهیاریها در حوزه امور عمومی روستا بر مبنای وظایف محوله به آنها.
ب) اهداف جزئی:
ـ ارزیابی اثربخشی عملكرد دهیاریها در بعد بهداشتی ـ زیست محیطی روستا.
ـ ارزیابی اثربخشی عملكرد دهیاریها در بعد اجتماعی روستا.
ـ ارزیابی اثربخشی عملكرد دهیاریها در بعد اقتصادی ـ عمرانی روستا.
ـ ارزیابی اثربخشی عملكرد دهیاریها در بعد سیاسی ـ انتظامی روستا.
ـ ارزیابی میزان همكاری دهیار با شورا در زمینه اجرای درست و كامل تصمیمات شورا.
ـ بررسی مسائل و مشكلات دهیاریها.
این اهداف با توجه به وظایف واگذار شده به دهیاری در قانون و استفاده از رویكرد هدف در زمینه اثربخشی سازمانها تعیین شده اند.
1-4- سوالات اساسی تحقیق
ـ اثربخشی عملكرد دهیاریها از نظر مردم، شورا و دهیار از آغاز فعالیتشان تاكنون چگونه بوده است؟
ـ دهیار به چه میزان به اجرای تصمیمات و نظرات شورا پایبند است؟
ـ چه مسائل و مشكلاتی بر سر راه دهیاریها وجود دارد؟
برای دیدن فهرست این پایان نامه می توانید اینجا کلیک کنید
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
فرم در حال بارگذاری ...
