وبلاگ

آدم ربایی و جرایم مشابه از مصادیق جرایم علیه اشخاص هستند که بیشتر از آن که موجب سلب آزادی و صدمات جسمی مجنی علیه شود، بیشتر شخصیت معنوی او را مورد تعرض قرار می دهد. این جرایم که به صورت خاص، یک ماده و به صورت عام، چند ماده از قانون مجازات اسلامی را به خود اختصاص داده و در منابع قوانین کیفری ایران، مصوبات فراوانی در مورد آن دیده می شود، اما کمتر در نوشته های حقوقی، مورد کنکاش و بررسی قرار گرفته است.

 

 

 

هدف این مطالعه علاوه بر بررسی عناصر عمومی و اختصاصی این جرایم بررسی ماهیت آدم ربایی و جرایم مشابه می باشد. با توجه به قوانین موجود و احکام فقهی در جرایم فوق و به خصوص تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ناسخ و منسوخ قوانین در تعدد و تکرار و تعلیق مجازات را مشخص و تبیین نمودیم.

 

نهایتا به این نتیجه رسیدیم که ماده 621 قانون مجازات اسلامی و قانون مبارزه با قاچاق انسان جوابگوی نیازهای حقوقی جامعه نمی باشد و کاستی های فراوانی در آن مشاهده می شود که خود می تواند موجبات سوء استفاده مجرمین حرفه ای شود. در این باب صرفا یک کتاب به صورت تخصصی و حرفه ای انتشار یافته است. لذا در این مطالعه با اشاره به کاستی های قانون فوق سعی در ارائه پیشنهاد هایی در حد توان شده است.

 

واژگان کلیدی : آدم ربایی، مخفی کردن دیگری، توقیف غیر قانونی، سلب آزادی تن دیگری، ربودن طفل.

 

 

 

الف) بیان موضوع :

 

اهتمام و احترام به آزادی تن و تقبیح و نکوهش سلب آن جز در موارد استثنایی آن نیز به تجویز قانون ، در اعلامیه های جهانی و منطقه ای ، کنوانسیون های بین المللی ، قوانین اساسی و ملی کشورها از جمله قوانین موضوعه ی ایران و فقه امامیه محل اجماع قرار گرفته است . اعمال واکنش های محسوس و پیش بینی مجازاتهای شدید و لغو نهاد های تعدیل کننده مانند تعلیق ، موید خشم قانونگذاران و جرح احساسات بشری فطری نسبت به این پدیده ی مذموم است .

 

توصیف بسیاری از فقهای عظام از ربایش و فروش انسان تحت عنوان محاربه و افساد فی الارض ، پیش بینی ضمانت اجراهای سنگین در تاریخ جرم انگاری و کیفر شناسی ایران مانند اعدام ، حبس موبد و بلند مدت ، نشان از تجهیز دائمی زرادخانه های کیفری جهت ریشه کن کردن این رویداد ناصواب دارد . تدقیق در اجزاء و ارکان این جرم و مقارنه ی آن با مفاهیم مشابهی چون توقیف و حبس غیر قانونی و نیز مخفی نمودن و قاچاق اعضای بدن و تبیین فقهی این موضوع و نیز بیان خلاء های تقنینی موجود در خصوص این جرم ، وظیفه ی اساسی این مجال است .

 

نگارنده در این رساله به جرم آدم ربایی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه پرداخته است . براساس فرضیات تحقیق در حقوق کیفری ایران مواد ‎۶۲۱ و ‎۶۳۱ قانون مجازات اسلامی و موادی از قانون مجازات ربایندگان اشخاص که مغایرت با مواد فوق ندارد مجری می باشند . از نظر عناصر مادی و معنوی تفاوت چندانی بین حقوق کیفری ایران و حقوق بین الملل وجود ندارد . در حقوق کیفری ایران تعدد واقعی و قاعده جمع مجازاتها مورد جرایم مرتکبه حین آدم ربایی پذیرفته شده در صورتی که این جرایم در اثر و یا در نتیجه آدم ربایی نباشد که در این صورت از علل مشدده مجازات می باشد .

 

دراین باب محدوده ی بررسی و تامل در قوانین موضوعه ی ایران پیش از انقلاب و پس از آن و نیز فقه امامیه و کتب و رسالات ایشان خواهد بود و سپس به بررسی دیدگاه دکترین حقوق کیفری در مورد آدم ربایی و سایر جرایم مرتبط و مشابه پرداخته خواهد شد.

 

از آنجایی که میان آدم ربایی و جرایم مرتبط مانند قاچاق انسان و فروش اعضای بدن ارتباط و نزدیکی وجود دارد و نیز رویه ی دادرسی در باب این جرایم در سیر قانونگذاری ایران دارای شدت و ضعف بوده است می توان موارد یاد شده را از مسائل ابهامی این باب شمرد که سعی

 در روشن نمودن آن در این مجال آرمان نگارنده است .

 

این مسئله که آدم ربایی در جهان امروز با هدف و انگیزه فروش انسان به سایر ملل به عنوان کارگر و برده و نیز قاچاق اعضای بدن وی و تجارت پر سود آن انجام می گیرد و نیز وهن و خوف ناشی از آن در سطح جامعه و ایجاد احساس ناامنی که قانونگذاری صحیح و برخورد عالمانه ی مجریان احکام را می طلبد ، از مواردی است که ضرورت پرداخت به این مسئله را تبیین می نماید.

 

ب)سوالات تحقیق :

 

 

1. ماهیت آدم ربایی نسبت به سایر جرایم مرتبط و مشابه چیست ؟

 

1. در حقوق کیفری ایران با توجه به وجود چند قانون و ماده قانونی در زمینه جرم آدم ربایی کدام یک قابلیت اعمال و استناد در احکام دادگاه ها را دارا هستند ؟

 

1. آیا در حقوق اسلام در برابر جرم آدم ربایی و جرایم مشابه حکمی وجود دارد ؟

 

پ)فرضیه های تحقیق :

 

 

1. به انتقال یک شخص بدون رضایت او از محلی به محل دیگر به وسیله زور، تهدید یا فریفتن آدم ربایی گفته می‌شود .

 

1. عنصر قانونی جرم آدم ربایی در حقوق کیفری ایران مواد 621 و ‎۶۳۱ قانون مجازات اسلامی است .

 

1. در فقه امامیه همواره در برابر جرایمی که با ربایش انسان ارتباط دارند احکام سنگین در باب تعزیرات وارد شده است که افساد فی الارض از جمله ی آنان قلمداد می گردد .

 

ت) اهداف وکاربردهای تحقیق :

 

بهروران اصلی این نوشتار در وهله ی اول قانونگذار به منظور تدوین قوانین جامع و کامل برای شناسایی و ارائه ی تضمینات مناسب مرتبط با ماهیت آدم ربایی و جرایم مرتبط ، ایجاد ضمانت های اجرایی مناسب برای کنترل آن و جلوگیری از سوءاستفاده ازبرخی سودجویان از سکوت قانون و در مراحل بعد قوه قضائیه و محاکم جهت دقت در عملکرد خویش نسبت به صلاحیت ها و متضررین و بزه دیدگان از اعمال ربایش و قاچاق انسان و اعضای وی و اختفاء آن ، جهت احقاق حقوق شهروندان در مواردی که مورد اقدام به ارتکاب فعل مذکور می نمایند .همچنین دانشگاه ها و مراکز پژوهشی جرم شناسی و حقوق کیفری و سایر مراکز تحقیقاتی و پژوهشی که در خصوص موضوع حاضر اقدام به تحقیق و بررسی می نمایند .

 

پرونده های بیشماری در زمینه آدم ربایی و قاچاق انسان و اعضای وی امروزه در محاکم دادگستری مورد دادرسی قرار دارند و این در کنار تشکیل سازمانهای مجرمانه و باند های تبهکاری در سطح بین المللی برای فروش انسان و اعضای او بر اهمیت موضوع حاضر می افزاید . لذا تبیین این مسئله و اینکه بر اساس چه یافته هایی از علوم جنایی می توان با این نهاد مجرمانه مبارزه نمود ، مبین انگیزه ی نگارنده در جهت اثبات منطقی موضوع می باشد .

 

مهمترین هدفی که این تحقیق مبتنی بر آن است بررسی ماهیت آدم ربایی و جرایم مشابه میباشد که درلوای آن مهمترین مسائل و موضوعات قانونی – فقهی مد نظر قرار خواهد گرفت .

 

هدف کلی این بررسی رفع تشابهات میان جرایم متفاوت در این باب و مشکلات موجود درجامعه حقوق و مراکز دادگستری است .

 

ث)روش تحقیق :

 

در این تحقیق سعی شده تا با مراجعه ی مستقیم به محاکم دادگستری و نیز استفاده از نظرات علمای مختلفی از حقوقدانان کیفری ، جرم شناسان و فقهای معظم نظرات جامعی از آنها بیان گردد و سپس با توجه به عمومات مسلم کیفری در این زمینه با بهره گیری از کتب مرجع و نیز نظرات اخیر کیفرشناسان به یک جمع بندی جامع در این خصوص برسیم . جامعیت و پرهیز از بیان حواشی و پرداخت به موضوع به صورت تخصصی از امتیازات این رساله محسوب می گردد .       

 

از دیدگاه تئوریک رساله ی مذکور تحقیقی نظری و کاربردی محسوب می گردد :

 

در جنبه نظری : در مقام تبیین قوانین و مقررات و منابع موجود در باب انواع تضمینات حقوقی و کیفری و اشکال آن و به تبع مسئولیت های ناشی از آن و نیز اشاره در خصوص مبانی فقهی در این باب در حوزه ی حقوق اسلام هستیم و در جنبه ی کاربردی و تحلیلی : به بیان نقایص و اشکالات موجود در نظام کیفری اعم از ابهامات قانونی و خلاء های موجود در باب آدم ربایی و جرایم مشابه به خصوص قاچاق انسان و حمایت های کیفری در حوزه ی حقوق داخلی سپس تحلیل مبانی قانونی – فقهی آن و بیان راهکارها جهت نیل به این مقصود می باشیم.

 

روش توصیفی: دراین روش از کتب، پایانامه ها و دسته بندی آنها با نکات منفی ومثبت استفاده خواهدشد. شایان ذکر است که علیرغم مراتب مذکور در خصوص قاچاق انسان ، مخفی نمودن جسد به شدت کمبود منابع احساس میشود.

 

روش تحلیلی: دراین روش از نکات مثبت اطلاعات بدست آمده استفاده نموده و نکات منفی را کنار       می گذاریم.روش گردآوری اطلاعات و داده ها ,اسناد نوشتاری می باشد.

 

ج)معرفی پلان و ساختار تحقیق

 

این تحقیق در دو بخش تنظیم و نگارش یافته در بخش نخست در خصوص ماهیت سابقه جرم انگاری و آدم ربایی و جرایم مشابه بحث شده است.

 

در گفتاراول به تعاریف لغوی و اصطلاحی پرداخته و سپس در خصوص جرم انگاری از قانون 1304 و قوانین پس از ان با نگاهی گذرا به قانون 1335 و نگاهی عمیق در قانون تشدید سال 1353 وبا تعاریفی از جرائم موضوع بحث به شرایط و اوضاع احوال فیزیکی موثر در جرائم پرداخته شده و در بخش دوم واکنش کیفری نسبت به جرایم فوق مورد بررسی قرار گرفته است در باب تشدید مجازات عوامل تشدید مجازات البته با نگاهی تطبیقی با قوانین ما قبل و حتی قانون سال 92 با 70 پرداختیم ودر نهایت به بحث کیفیات مخففه جرم و اینکه آیا نهاد تعلیق نسبت به این جرائم مجری است یا خیر و پیشنهادهایی نیز با قلم قاصر خود آورده که امید است مورد قبول خواننده محترم واقع گردد.