تحقیق
در عصر کنونی یکی از موضوعات نوین حقوقی بحث عقود الکترونیک است که حقوقدانان را برای حل مشکلات ناشی از آن ترغیب کرده است.در ایران نیز به تازگی تلاشهایی در جهت حل مشکلات آن انجام شده است که از جمله آن میتوان به قانون تجارت الکترونیک اشاره کرد که بسیار ناقص میباشد.
موضوع پژوهش نگارنده”راههای حل اختلاف ناشی از عقود الکترونیک و تعیین دادگاه صالح” است. در این پژوهش سعی بر این است تا بعضی از خلاءهای حقوقی موجود در عقود الکترونیک بررسی شود. چرا که با حل این خلاءها تجارت الکترونیک در ایران رشد چشمگیری خواهد کرد.
اهداف تحقیق
هر تحقیقی در صدد یافتن نتایجی است تا بتواند بعضی از مشکلات موجود را از پیش روی بردارد. پژوهش حاضر از این قاعده مستثنی نیست. در این تحقیق کوشش بر آن است که در کنار کشف و شناساندن مسائل ناشی از عقود الکترونیک راه حلهایی برای رفع این مشکل ارائه شود.
فرضیات تحقیق
فرضیاتی که در این پژوهش مطرح هست این است که:
راههای حل اختلاف ناشی از عقود الکترونیک همانند راههای حل اختلاف سنتی است. و دیگر اینکه معیار تعیین دادگاه صالح در عقود الکترونیک علیالاصول همانند عقود سنتی است مگر در موارد خاص.
روش تحقیق
در تحقیق حاضر اطلاعات اولیه مربوط به پایاننامه از طریق مراجعه به کتابخانههای معتبر دانشگاهی و جستجوی مقالات پژوهشی و نیز مشاوره از اساتید گرامی گردآوری شده است.
پژوهش حاضر از نظر ماهیت و شیوه نگارش و پرداختن به مساله جزء تحقیقات علمی میباشد.
روش و ابزار گردآوری اطلاعات تحقیق
روش: از آن جا که از مهمترین روشها برای گردآوری اطلاعات لازم در تحقیقات علوم انسانی روش کتابخانهای است، در این پژوهش سعی برآن شده است از روش کتابخانهای برای گردآوری اطلاعات استفاده شود. برای انجام این کار ابتدا کتابهای مرتبط با موضوع موردنظر از استادان و صاحبنظران و مراحعه به کتابهای فهرست که منابع مورد نیاز هر پژوهشی را معرفی میکنند، جمعآوری نموده؛ پس از مطالعهی هر کدام از آنها، اطلاعات مفید و لازم را که با موضوع تحقیق مرتبط و نزدیک بود استخراج کرده، در فیشهای جداگانهای ثبت نموه تا در جمعبندی مطالب به راحتی از آنها استفاده لازم به عمل آید.
ابزار: یکی از پرکاربردترین ابزار گردآوری اطلاعات، فیشبرداری است.پس از پایان فیش برداری، مطالب درج شده در آنها بر اساس موضوعات خاصی که داشتند تحت عنوان خاصی دستهبندی شدند تا در زمان لازم همچون قطعات جورچینی در کنار یکدیگر قرار گیرند تا به شکلگیری صورت کامل تحقیق کمک نماید.
مبحث اول: تعریف عقد
عقد در لغت به معنای بستن، استوار کردن پیمان، صیغه ایجاب و قبول است[1] در قانون عقد عبارت است از اینکه: «یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد»[2]
اما از دیدگاه حقوقدانان تعریفی که قانون گذار در مورد عقد نموده است دارای اشکالاتی است. عقد به تعریف حقوقدانان عبارت است از: «توافق همکاری متقابل ارادهی دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی[3] یا ایجاد آثار حقوقی»[4]
مبحث دوم: تعریف عقد الکترونیک
در ابتدا لازم به توضیح است که منظور از عقود در عقود الکترونیکی معنای اعم آن که شامل عقود معین و غیرمعین است میباشد. در این جا عبارت «الکترونیک» نیز صفت از کلمهی «الکترون» است. بنابراین منظور از عقد الکترونیک، هر عقدی (معین و غیرمعین) است که از طریق الکترونها و از طریق واسطههای الکترونیک منعقد میشود یعنی اعلام ارادهی انشایی به صورت الکترونیک و در یک فضای غیر ملموس (مجازی) انجام میشود. پس میتوان گفت عقد یا قرارداد الکترونیک عبارت است از «توافق و همکاری دو یا چند اراده به منظور ایجاد ماهیت حقوقی یا ایجاد آثار حقوقی از طریق الکترونیک»[5]
بنابراین منظور از عقود الکترونیک، عقود یا قراردادهایی هستند که از طریق ایجاب و قبول الکترونیکی، قراردادهای آنلاین، مبادله الکترونیکی دادهها و یا از طریق «سامانه هوشمند»[6] انجام میگیرند. قراردادهای الکترونیکی اصولاً میتواند شامل هر نوع قراردادی از جمله خرید و فروش، اجاره، رهن، اخذ وام، واگذاری حقوق و امتیازات، بیمه، حمل و نقل و غیره باشد.[7] لذا میتوان گفت هر گونه قراردادی که بر طبق ماده 10 قانون مدنی و از طریق واسطههای الکترونیک صورت پذیرد همانند عقد و قراردادهای سنتی دارای اعتبار است.[8] از مجموع مطالب گفته شده میتوان بیان داشت که انعقاد عقد یا قرارداد در فضای مجازی به طور کلی مشابه با انعقاد آن در دنیای واقعی است و از این لحاظ تفاوت عمدهای بین عقود سنتی و الکترونیکی نیست.[9] تنها تفاوتی که میتوان بین عقود سنتی و الکترونیک قائل شد، این است که در عقود سنتی طرفین به طور حضوری و فیزیکی در یک مکان عقد را منعقد میکنند و به اصطلاح face to face میباشند اما در عقود الکترونیکی این عقود از طریق واسطههای الکترونیکی منعقد میشود.
[1] – محمد معین، فرهنگ فارسی،انتشارات امیرکبیر، چاپ هشتم، سال 1371
[2] – ماده 183 قانون مدنی
[3] – مهدی شهیدی، حقوق مدنی (تشکیل قراردادها و تعهدات)، انتشارات مجد ، ، چاپ سوم، – تهران 82، ص 41
[4] – ناصر کاتوزیان، قواعد قراردادها،انتشارات شرکت سهامی انتشار،چاپ هشتم،تهران، ص 21، چاپ هشتم.
[5] – مرتضی وصالی ناصح،- قرارداد الکترونیک و مبانی اعتبار آن، ماهنامه کانون- دی 85- شماره 66
[6] – intellectual agent
[7] – عبدالحسین شیروی ، حقوق تجارت بین الملل، انتشارات سمت،چاپ دوم،تهران ص 419.
[8] – ماده 10 قانون مدنی «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.»
[9] – مرتضی وصالی ناصح- قرارداد الکترونیک و مبانی اعتبار آن، ماهنامه کانون- دی 85- شماره 66
فرم در حال بارگذاری ...