در سالهای اخیر، داوری بعنوان یکی از بهترین و کارآمدترین روشهای حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات بویژه در زمینه روابط تجاری، مورد توجه دولتها، حقوقدانان و بازرگانان قرار گرفته است. ویژگی الزامآوربودن رای داور را نمیتوان به آرائی که بر مبنای اشتباه، رشوه یا نقض حقوق اساسی طرفین صادر شدهاند، سرایت داد. بر همین مبنا و بمنظور جلوگیری از مواردی چون، سوءاستفادههای احتمالی طرفین، تجاوز داوران از حدود اختیارات و …، اعتراض به آراء داوری چه در مقررات ملی و چه در اسناد مهم بینالمللی مورد توجه و حمایت قرار گرفته است. با این حال حمایت از جریان داوری ایجاب می نماید، جهات اعتراض به رای و موارد نقض آن تا حد امکان، حداقلی باشد، والا تنوع آنها همواره دستاویزی خواهد بود در دست محکومعلیه تا بتواند به راحتی از اجرای رای شانه خالی کند و این با هدف و فلسفهی وجوبی داوری در تضاد و تعارض است. در ایران مهمترین قانون موجود در باب داوری، قانون داوری تجاری ایران مصوب 1376 بوده که ملهم از قانون نمونه آنسیترال 1985 کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد میباشد و گرچه تصویب آن حرکتی روبه جلو به حساب میآید ولی این قانون هنوز در زمینههایی چون تعیین تابعیت رای داور، محدودهی اعمال قانون، جهات ابطال رای، آثار اعتراض به رای داور بر روند اجرائی آن دارای کاستیهایی است.
در تمامی نظامهای حقوقی نظارت محاکم بر رای رای داوری برسمیت شناخته شده، و رای در دادگاه کشوری قابل اعتراض است که نزدیکترین ارتباط را با دعوی داراست؛ موارد نقض آراء داوری در مقررات ملی و اسناد بینالمللی مشابه، و تقریبا یکسان میباشد.
کلید واژگان: بطلان، داوریهای بینالمللی، اعتراض، نظارت قضائی، ابطال، محل داوری، دادگاه مقر، کشور مبدا.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
فرم در حال بارگذاری ...
