وبلاگ

در این نوشتار سعی گردیده تا جرم سقط جنین از دیدگاه فقها و قانون گذاران کیفری مورد

بررسی قرار گیرد. که البته بنا به دلایلی که متعاقبا ذکر خواهد گردید تکیه اصلی کلام بر جواز یا عدم جواز اجرای مجازات قصاص در این جرم خواهد بود. آنچه بدیهی است حیات جنین دارای مراحل مختلفی است که مختصراً بدانها پرداخته شده و البته باز هم تأکید بر مرحله حیات زیستی یا به تعبیر دیگر پس از دمیده شدن روح در کالبد جنین خواهد بود.

در جرم بودن سقط جنین در هر مرحله از آن شکی نیست واختلاف تضاد نظریات که انگیزه اصلی این بررسی نیز بوده ، تنها در نوع مجازات مرتکب آن است که در تعلق گرفتن دیه بسته به شرایط وسن جنین نیز تقریباً اختلافی به چشم نمی آید و اختلاف در مجازات تعزیری ( از حقوق موضوعه) و مهمتر از همه اینکه آیا با تحقق شرایطی امکان اجرای قصاص برای این عمل وجود دارد یا مطلقاً قصاص براساس استدلالاتی قابلیت اجرا در این موارد خاص را ندارد می باشد.

در اینجا خالی از لطف نیست که گفته شود در مشهور فقه (که اصلی ترین جهت این بررسی می باشد) با تحقق شرایطی چند اجرای قصاص را برای مرتکب سقط جنین ممکن می دانند، اما اقوال نادری نیز علی الطلاق قصاص را منتفی می دانند.حقوق دانان نیز با الهام از همین دو دیدگاه، مواد قانونی موجود در این زمینه را بر طبق همان نظریات؛ تفاسیر مختلفی کرده اند. (در متن اصلی سعی گشته این نظریات واستدلالات با بررسی موشکافانه تری مورد توجه قرار گیرند).

بیان موضوع :

به دلیل اینکه قوانین راجع به سقط جنین با وجود مسائل جدید اعم از مسائل پزشکی و مسائل اجتماعی واقتصادی ونظایر آن با عرف و اخلاق عمومی جوامع مطابق نمی باشد؛ این مهم حقوق دانان را برانگیخته تا در تنظیم قوانین، مسائل مشکلات را مد نظر قرار دهند که امروز ما شاهد دگرگونی وتحول در قوانین راجع به سقط جنین به خصوص در کشورهای اروپایی هستیم. اما بایست متذکر شد که از طریق مجازات به طور صرف نمی توان در جهت جلوگیری وکاهش این جرم اقدام موثری انجام داد. چرا که این جرم اکثراً بارضایت اولیای قانونی جنین، توسط پزشک یا افراد دیگری به صورت کاملاً مخفیانه صورت می گیرد. که در نتیجه در اکثر موارد این جرم حتی کشف نیز نمی شود. اما نکته ای که حائز اهمیت می باشد؛ آن است که اجرای صحیح مجازات؛ و تناسب مجازات با ارتکاب این جرم برای مرتکب و بویژه دیگران، کم تأثیر در جهت پیشگیری از ارتکاب آن نیز نخواهد بود. همچنین مجازاتها انواع مختلفی دارند که هر کدام از آنها هدف خاصی را دنبال می کنند. مهمترین هدفی که بین تمام مجازاتها مشترک می باشد، تقلیل وقوع جرم در آینده (جنبه پیشگیرانه) می باشد؛ لذا این مهم احساس میشود تا با پیش بینی مجازاتی مناسب؛ ابتدا در جهت پیشگیری از وقوع چنین جرایمی گام برداریم و سپس در صورت ارتکاب جرم؛ با مجازات نمودن مرتکب متناسب با اصول دقیق حقوقی سعی بر مقابله با اینگونه جرایم نماییم. حقوق اسلامی چهار نوع مجازات را پیش بینی کرده است؛ حدود، قصاص، دیات وتعزیرات که مقنن ایران اسلامی، با توجه به شرایط جامعه فعلی نوع پنجمی را نیز تحت عنوان مجازاتهای بازدارنده بدانها افزوده است. در این مجال کوتاه فرصت پرداختن هر چند مختصر به تمام مجازاتهای مذکور نمی باشد. بنابراین برای جلوگیری از اطاله تنها به معرفی و بررسی اجمالی مجازات قصاص که مرتبط با موضوع نیز می باشد بسنده می شود و همچنین به بررسی شرایط جنین و معانی اسقاط آن از دیدگاه های مختلف پرداخته خواهد شد و سپس با توجه به شدت مجازات قصاص واهمیت آن، اختلافی که در امکان اجرای آن در مورد سقط جنین حتی با تحقق کامل شرایط، در حال حاضر در نظریات فقها و همچنین حقوق دانان وجود دارد می پردازیم ؛ تا تلاشی هر چند کوچک در این زمینه صورت پذیرد ودلایل موافقان و مخالفان اجرای این مجازات را مورد ارزیابی قرار می دهیم، تا شاید بتوانیم از این طریق به نظر اصلح و اقوی دسترسی پیدا کنیم؛ وطریق درست را پیدا نماییم، یا حداقل شمع طریقی باشیم برای علاقه مندان به درک واقعیات .

سوالات :

1- آیا مطابق قانون مجازات اسلامی می توان برای مرتکب سقط جنین عمدی که پس از دمیده شدن روح اقدام به سقط می نماید ؛ قصاص را در نظر گرفت ؟

2- آیا مجازات قصاص ذکر شده در ماده ی 622 قانون مجازات اسلامی در خصوص جراحات وارده به مادر بیان گردیده است ؛ و یا می توان آن را به جنین نیز تسری نمود ؟

3-آیا از منظر مشهور فقه می توان برای مرتکبین سقط جنین عمدی ؛ قائل به قصاص شویم ؟

4- آیا مجازات فعلی تعیین شده در قانون مجازات اسلامی سال 1370 برای مرتکب جرم سقط جنین عمدی ؛ جنبه ی بازدارندگی و پیشگیری لازم را در خصوص بزه فوق دارا می باشد ؟

امروزه جهان به نحو فزاینده ای با دو رویكرد مهم برنامه ریزی و محیط زیست در راستای تحقق توسعه پایدار روبروست، كه در برآیند حاصل از آنها، شاهد شكل گیریی جدید به نام حقوق محیط زیست هستیم كه، قوانین برنامه ای بخشی از آن است.

توسعه كشورها،براساس تدوین راهبردها،سیاست هاوبرنامه هایی(بلندمدت،میان مدت،كوتاه مدت) صورت می پذیرد كه با تكیه بر آرمانها، توانایی ها،امكانات و شرایط محیطی حاكم بركشورها تدوین شده است. با بررسی قوانین برنامه های عمرانی(شش برنامه )قبل از انقلاب اسلامی وبرنامه های توسعه ای )چهار برنامه (پس از انقلاب اسلامی، آنچه محرز می باشد، جایگاه سیر صعودی و توسعه حقوق محیط زیست در روند تدوین و تصویب قوانین برنامه ای است.

چنانچه در بررسی این قوانین در بستر زمانی پس از انقلاب، صرفنظر از مباحث ماهوی و تحلیل محتوای مواد، شاهدیم جایگاه محیط زیست به گواهی ارقام از یك تبصره ( تبصره ١٣ ) در قانون برنامه اول توسعه از مجموع ٥٢ تبصره، در برنامه چهارم توسعه به یكی از محورهای شش گانه به نام حفاظت محیط زیست، آمایش سرزمین و توازن منطقه ای تغییر یافته است و در مجموع ١٥ ماده از ١٦١ ماده قانون برنامه چهارم به محیط زیست اختصاص یافته و در كنار آن نیز در ١٤ ماده دیگر ضرورت رعایت مسائل زیست محیطی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و لحاظ شده است. گرچه در این برنامه نیز تا رسیدن به وضعیت مطلوب راه نسبتاً طولانی در پیش است. روند طی شده بیانگر حركت در مسیری نسبتاً موفق در زمینه لحاظ نمودن ملاحظات زیست محیطی با برنامه های توسعه ای جهت دستیابی به توسعه پایدار است،كه،موفقیت قطعی این برنامه ها، منوط به اجرای كامل آن خواهد بود.

باید اذعان نمود كه تحقق تمامی اهداف زیست محیطی مندرج در برنامه های توسعه ای، خصوصاً در برنامه چهارم توسعه به عنوان آخرین

 برنامه با دیدگاه زیست محیطی، متضمن تقویت زیرساختهای بنیادی، هماهنگی بین امور زیست محیطی، عزم و اراده ملی و فراهم نمودن بستر مناسب جهت مشاركت عمومی به ویژه سازمان های غیردولتی است، كه تجلی آنرا باید در برنامه پنجم توسعه دید. ضمن آنكه، برای ترسیم دیدگاه كلان و چشم انداز آینده باید در صدد ترسیم برنامه بلند مدت توسعه پایدار در كشوربود.

محیطی که انسان را احاطه نموده و به او اجازه زندگی داده است به وسیله خود انسان به طور نگران کننده ای مورد تهدید قرار گرفته است اکنون ما در زمانی زندگی می کنیم که مسئله آلودگی محیط زیست به خاطر رشد سریع جمعیت ،صنعت و محدودیتهای منابع طبیعی بیش از پیش مورد توجه کارشناسان واقع شده و همچنین به شکل یک مسئله قابل لمس مورد توجه عام مردم قرار گرفته است.  در جوامع امروزی اهمیت حفاظت محیط زیست امری ضروری و بدیهی به نظر می رسد. بدون شک اقدام و اجرای هر گونه برنامه نیاز به دانش کافی و شناخت لازم از محیط زیست و آلاینده های آن دارد بحران های زیست محیطی ناشی از آلودگی ها هم اکنون بسیاری از کشورها را به طرز خطرناکی تهدید می کند.

لذا کشورها با حفاظت جدی و منطقی از محیط زیست خود و برنامه ریزی های علمی می توانند این بحران های زیست محیطی را کنترل نمایند، در همین راستا شناخت آلودگی های زیست محیطی و عوامل موثر در ایجاد آنها راه را برای مقابله با این آلودگی ها هموار کرده و هزینه های آن را کاهش می دهد. 

مشکل آلودگی محیط زیست امروزِ جهان، مشكل تنها یك كشور و یا یك قلمرو خاص نیست، بلكه مشكل كل جهان است كه در بردارنده ی مسائل مختلفی نیز هست كه از جمله می توان به آلودگی آب و هوا، گرم شدن كره ی زمین، بالا آمدن سطح آب دریاها، انهدام گونه های گیاهی و جانوری، فرسایش لایه ی ازن، تخریب جنگل ها، باران های اسیدی، آلودگی های صوتی، آزمایش های هسته ای و … اشاره كرد.

این همه، نتیجه ی عملكرد خود انسان است. هرچند تأثیر انسان بر محیط زیست پیرامون خود عمری به قدمت حیات او دارد، اما تخریب و نابودی آن، به دنبال انقلاب صنعتی و افزایش سریع جمعیت، به گونه ای خطرناك شدت یافت و پیشرفت علم و فن آوری انسان را قادر ساخت تا طبیعت را مقهور خویش سا خته و موجب انهدام تدریجی، اما مستمر محیط زیست گردد.تحقیقات علمی نشان داده است كه اجزای مختلف محیط زیست دریاها،رودخانه ها،هوا،خاك،حیوانات ،گیاهان و … همه به یكدیگر وابسته و مرتبط هستند و به لحاظ همین وحدت و یكپارچگی، هرنوع آلودگی می تواند موازنه و تعاد ل میان عناصر مزبور را بر هم زند . از این رو به منظور حفظ و حراست از طبیعت و محیط زیست، به تدریج اندیشه ی وضع قواعد و مقررات جهانی شكل گرفت و از رهگذركنفرانس ها و سازمان های بین المللی تكامل یافت . در این قواعد و مقررات، جلوگیری از آلودگی محیط زیست مورد تأكید قرار گرفت و معیارهای جهانی مشتركی ، جهت به نظم در آوردن فعالیتهای مرتبط با محیط زیست انجام شد . اما اقدامات در مورد محیط زیست، در همین جا متوقف نشد، بلكه با مطرح شدن مسائل مربوط به حقوق بشر كه با انتشار اعلامیه ی جهانی حقوق بشر ١٩٤٨ و میثاق های بین المللی ١٩٦٦ جایگاهی رفیع در نظام بین المللی به خود اختصاص داد مسأله ی محیط زیست نیز واردمرحله ی تازه ای شد، تا این كه در سال ١٩٧٢ در اعلامیه ی استكهلم بین حقوق بشرو محیط زیست رابطه و پیوندی اساسی برقرار گردید. در ماده ی یك این اعلامیه آمده است «انسان از حقوقی بنیادین برای داشتن آزادی، برابری و شرایط مناسب زندگی در محیطی كه به او اجاز ه ی زندگی با حیثیت و سعادتمندانه را بدهد، برخوردار است. او رسمًا حفاظت و بهبود محیط زیست برای. نسل های حاضر و آینده را بر عهده د ارد.

به طور مستمر، در اسناد بین المللی مورد « حق بر محیط زیست » از آن تاریخ به بعد تأیید و تأكید قرار گرفته است . پیش طرح سومین میثاق بین المللی حقوق همبستگی ١٩٨٢، دارا بودن حق بر محیط زیست را یكی از اشكال حرمت و حیثیت انسانی تلقی كرده كه مكمل حقوق بشر برای نسل حاضر و شرط تحقق آن برای نسل های آینده است . بر اساس ماده ی ١٥ این پیش طرح، دولت های عضو متعهد می گردند كه شرایط طبیعی حیات رادچار تغییرات نامساعدی نكنند كه به سلامت انسان و بهزیستی جمعی صدمه وارد كند .

منشور جهانی طبیعت نیز اصول ١٤ تا ٢٤ خود را به نحوه ی به كار بستن و اجرای اصول مربوط به دارا بودن حق بر محیط زیست و حفاظت از آن اختصاص داده است. همچنین مواد ١ و ١٠ اعلامیه ی ریو نیز حاوی قواعدی مشابه هستند.

اختلاف درامور دنیوی و تضاد اندیشه ها ، زمانی به چشم خورد که جامعه انسانی تدریجاً گسترش یافت و همین تضادها ،باعث شد که نیاز به مجموعه قواعدی که بتواند این اختلافات را سازماندهی کند احساس شود. از جمله این مقررات ضروری ، قواعدی است که در روابط بین دائن و مدیون حکومت می کند ، که نحوه واکنش حکومت ها و جوامع در مقابل عجز غیر تاجر از پرداخت دیون متفاوت بوده است . تا قبل از تصویب قوانین تجاری مصوب 1303 و 1304 در ایران ، قانون گذار ما مقررات راجع به افلاس را ،هم در مورد تجار و هم در مقابل غیر تجار به کار می برد . اما پس از تصویب قوانین تجاری در سال 1303 و 1304 ، اشخاص غیر تاجر مشمول قواعد افلاس و اعسار و اشخاص تاجر مشمول مقررات ورشکستگی شدند . که پس از چندی، بعد از تصویب قانون اعسار مصوب 1313 غیر تجار کلاً مشمول قانون اخیر الذکر شده و قواعد افلاس از قوانین عرفی به طور کلی حذف گردید.

اعسار از نظر لغوی واژه عربی و مصدر می باشد که از «عسر » اخذ گردیده است و به معنی تنگدستی و نیازمند گردیدن ،فقیر و تهیدستی می باشد و مفهوم اعسار دراصطلاح حقوقی، صفت غیر بازرگانی است که بواسطه ی عدم کفایت دارایی یادسترسی نداشتن به مال خود، قدرت پرداخت هزینه دادرسی یا دیون خود را نداشته باشد. و قابل ذکر می باشد ، به این خاطر که موضوع پایان نامه عجز غیر تاجر از پرداخت دیون می باشد و از این عبارت در حقوق موضوعه کنونی به عنوان اعسار یاد می شود ،لذا در برخی مباحث به علت هماهنگی با موضوع موردبحث و اختصار در جملات از واژه اعسار استفاده شده است .

اهداف تحقیق

با توجه به تصویب قوانین مربوطه در خصوص عجز غیر تاجر از پرداخت دین ، قانون اعسار مصوب 1313 و قوانین متعدد و پراکنده ای که بعد از قانون اخیر الذکر به تصویب رسیدند ، باز هم با مراجعه به مراجع قضایی و محاکم مربوطه ، مشاهده می شود که پرونده های متعددی در زمینه اعسار از پرداخت مهریه ، دیه و غیره…مطرح و در حال رسیدگی است ، و علی رغم قوانین مذکور،احکام متعدد و وجودنظریات مشورتی گوناگون در خصوص مصادیق متعدد اعسار ، باز هم ابهامات و اختلاف نظرات در این خصوص دیده می شود. فلذا باعنایت به این قضیه ضرورت قلمفرسایی در این خصوص غیر قابل اجتناب به نظر می رسد .

سوالات تحقیق

1ـ ضمانت اجرای عجز غیر تاجر از پرداخت دین (آثار حکم اعسار )چیست ؟

2ـ آثار عجز بر معاملات مدیون غیر تاجر چگونه است ؟

3ـ حدود اعتبار حکم اعسار بر حسب زمان چگونه است ؟

فرضیه های تحقیق

1ـ معافیت موقت از تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی ، حق داشتن وکیل معاضدتی، پرداخت به نحو اقساط و یا آزادی از حبس .

2ـ به نظر می رسد در اعمال حقوق مالی و غیر مالی وصحت معامات معسرممنوعیتی وجود ندارد .

3ـ اعسار امری حادث و متغیر است ، لذا حکم اعسار اعتبار امر مختومه را دارا نمی باشد .

روش تحقیق

در این تحقیق با شیوه مطالعه کتابخانه ای در منابع حقوق ایران به جمع آوری اطلاعات پرداخته و سپس با توصیف و تجزیه ، تحلیل آن ها به نتیجه گیری نهایی می پردازیم ، از این رو روش تحقیق ، توصیفی – تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای می باشد .

مشکلات تحقیق

از جمله مشکلات در این پایان نامه را می توان صدور بخش نامه شماره ۱۰۰/٥٤٥٨ /٩٠٠٠ /٣١ /۰٤/١٣٩۱دانست که بند ج ماده ۱٨آئین نامه موضوع ماده ٦ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱٣٧٧را اصلاح نموده چرا که در این بخشنامه اصل را بر اعسار محکوم علیه و اثبات ملائت مدیون را بر دوش محکوم له نهاده است در حالی که در قوانین اصل بر ملائت مدیون می باشد .

هر چند که به علت انتقادات شدید و ابهامات این بخشنامه ، منجر به صدور نظریه مشورتی شده است که برخی از این ابهامات را حل نمود اما در عمل برخی از قضات محاکم با این استدلال که بخشنامه خلاف قانون است از اجرای آن امتناع نمودند و اینکه این بخشنامه زمانی به تصویب رسید که، پایان نامه مسیر پایانی خود را سپری نموده بود .

تقسیم بندی مطالب

مجموعه حاضر با توجه به گستردگی مطالب و مسائل پیرامون آن در سه بخش به شرح ذیل تنظیم گردیده است .

1ـ بخش اول به 2 فصل تقسیم شده که در فصل اول به بررسی نحوه واکنش حکومت و جامعه در مقابل عجز غیر تاجر از پرداخت دین وچگونگی پیدایش مقررات مربوطه و سیرتاریخی و شکل گیری این مقررات پرداختم و در فصل دوم آن مفاهیم مشابه را شناسایی و رابطه میان آنها را مجزا مورد بررسی قرار دادیم .

2ـ بخش دوم را در 3 فصل جمع بندی نموده که فصل اول را به انواع اعسار از حیث موضوع و ماهیت ،فصل سوم را به مستثنیات دین اختصاص دادیم .

3ـ و در نهایت بخش سوم در چهار فصل به طور مجزا تقسیم شده که فصل اول را به ضمانت اجرای عجز غیر تاجر از پرداخت دین (آثار حکم اعسار )پرداخته و فصل دوم را به ضمانت اجرا جهت وصول محکوم به و مصادیق آن ، فصل سوم را به مقررات جزایی در خصوص دعاوی اعسار و فصل چهارم را به زوال وضعیت معسر پرداختم .

حفظ و نگهداری محصولات غذایی با توجه به رشد جمعیت و كمبود مواد غذایی بسیار مورد توجه قرارگرفته است و روز به روز اهمیت جلوگیری از اتلاف مواد غذایی و طولانی نمودن زمان ماند آنها بدلیل رشد صادرات و بدست آوردن بازارهای پایدار بیشتر نمایان می گردد. خشک کردن[1] یکی از قدیمی ترین و متداول ترین روش ها جهت حفظ و نگهداری مواد غذایی است. [4] مشخص نیست از چه زمانی خشک کردن برای نگهداری مواد غذایی استفاده شده است. اما تاریخ گویای این واقعیت است که پیشینیان ما نحوه خشک کردن مواد غذایی را با آزمون و خطا آموختند. خشک کردن مواد غذایی علمی‌است مبتنی بر محیط پیرامون که امکان ایجاد یک صنعت جهانی را فراهم کرده و قادر به تهیه مواد غذایی مناسب و مغذی است.

نقطه آغاز عمل خشکاندن بدرستی مشخص نیست اما استفاده از آفتاب برای خشک کردن مواد غذایی از زمان‌های بسیار دور رایج بوده است، بطوریکه در 2000 سال پیش، چینی‌‌ها سیب زمینی را با خشک کردن نگهداری ‌می‌کردند. همچنین تهیه خرما، کشمش و انجیر خشک از زمان‌های بسیار قدیم رایج بوده است. اولین گزارش در مورد خشک کردن مواد غذایی مربوط به سبزی‌هاست که به قرن هیجدهم میلادی باز ‌می‌گردد. در آن زمان استفاده از حرارت مصنوعی برای خشک کردن سبزی‌‌ها مورد استفاده قرار گرفت. در سال 1795 دو نفر فرانسوی بنام‌های کاله[2] و میسون[3] ، جریانی از هوای گرم را بر روی لایه نازکی از سبزی عبور دادند و به این ترتیب اولین دستگاه خشک‌کن را اختراع کردند.

بعدها گسترش صنعت خشک کردن رابطه نزدیکی با سناریوی جنگ در سراسر جهان پیدا کرد. سربازان بریتانیا در جنگ کریمه (1856-1845)، سبزی‌های خشک را از کشورشان دریافت ‌می‌کردند. حدود 4500 تن سبزی خشک از ایالات متحده در طول جنگ جهانی اول حمل شده بود. تا سال 1919، سبزی‌هایی که در ایالات متحده ‌‌فرآوری ‌می‌شدند شامل لوبیا سبز، کلم، هویج، کرفس، سیب زمینی، اسفناج، ذرت شیرین، شلغم و مخلوط سوپ بود. ‌‌فرآیند خشک کردن به ویژه ‌به دلیل صرفه‌جویی در حجم و وزن، متناسب با مقاصد نظا‌می‌است. در ایالات متحده، تولید مواد غذایی خشک از ‌‌فرآیندهای توسعه یافته در زمان جنگ است که برای رشد فزاینده کل صنعت غذا مفید واقع شده است.[5]

طی فرآیند خشک کردن رطوبت از طریق انتقال همزمان حرارت و جرم حذف می گردد. انتقال حرارت از فضای پیرامون به ماده غذایی، موجب تبخیر رطوبت سطحی می شود. همچنین رطوبت می تواند از درون جسم به سطح محصول منتقل و سپس تبخیر شود، و یا در درون محصول و در حالتی میان بخار-مایع تبخیر گردد و به صورت بخار به سطح محصول آید.[2] از اولویتهای روش خشك كردن نسبت به سایرروشهای نگهداری كاهش شدید وزن و حجم محصولات است كه این امر در مسائل ترابری و حمل ونقل و در زمینه حجم اشغالی انبارها خیلی مقرون بصرفه می باشد. همچنین در این روش هزینه عمل آوری نسبت به سایر روشها كمتر بوده و پس از عمل آوری، نگهداری محصولات نیازی به تاسیسات برودتی و سردخانه و غیره ندارد و محصولات در انبار مناسب قابلیت نگهداری را دارند . افزایش ماندگاری از طریق كاهش فعالیت آبی و كاهش روند رشد میكروبی از دیگر مزایای محصولات خشک شده می باشد.[4] علاوه بر اینکه خشک کردن اغلب باعث تولید فرآورده هایی می شود که مصرف آن ها آسانتر و راحت تر است.

عملیات خشک کردن تاثیر زیادی بر روی کیفیت محصول و قیمت آن می گذارد. کیفیت محصول غذایی به میزان تغییرات فیزیکی و بیوشیمیایی که در طول فرآیند خشک کردن در آن رخ می دهد بستگی دارد. درجه ی حرارت، زمان و فعالیت آبی در حین فرآیند خشک کردن بر روی کیفیت محصول نهایی تاثیر می گذارد. دماهای پایین اثر مثبتی بر روی کیفیت محصول دارد، ولی زمان فرآیند را نیز طولانی تر می کند. اگرچه در فعالیت آبی پائین رشد میکروارگانیسم ها کند یا متوقف می شود ولی سرعت اکسیداسیون لیپید[4] افزایش می یابد.

بسیاری از غذاهای خشک شده قبل از مصرف بازآبپوشی می شوند. ساختار، چگالی و اندازه ی ذره ی یک ماده ی غذایی خشک شده در حل شدن آن در آب یا بازآبپوشی نقش مهمی را ایفا می کند. کاهش اندازه ی ذرات و افزودن امولسیفایرهایی چون لسیتین یا عوامل فعال کننده ی سطحی موجب سهولت بازآبپوشی می شود. پایداری یک ماده ی غذایی در مدت ذخیره سازی با کاهش فعالیت آبی، افزایش می یابد و فرآورده هایی که در دمای پایین تری خشک می شوند در طول مدت انبارداری پایداری بیشتری از خود نشان می دهند.[2]

کینگ[5] (1974) به طور کلی سه هدف زیر را برای خشک کردن مواد غذایی به صورت فشرده بیان کرده است:

الف- کیفیت محصول

• حداقل کردن واکنش های شیمیایی و بیوشیمیایی

• انتخاب شرایط به صورتی که در طول خشک کردن فقط آب از ماده ی غذایی جدا شود و مواد دیگر مانند نمک ها و مواد مولد عطر فرار و طعم دهنده، حذف نشود.

• ساختار محصول حفظ شود.

• چگالی کنترل شود.

• 

•  

• بازآبپوشی (حل شدن در آب) سریع و با سهولت صورت گیرد.

• ماده ی غذایی در طول مدت انبار شدن، پایدار بوده، به سرد کردن و بسته بندی نیاز کمتری داشته باشد.

• ماده ی غذایی خشک شده رنگ مطلوبی داشته باشد.

• از آلودگی و تقلبات مبرا باشد.

ب- اقتصاد فرآیند

• اتلاف محصول به حداقل برسد.

• جداسازی آب سریع صورت گیرد.

• منبع انرژی ارزان باشد.

• مشکلات حمل ونقل مواد جامد حداقل شود.

• تا حد ممکن عملیات خشک کردن به صورت پیوسته باشد.

• از دستگاه های ساده و غیر پیچیده استفاده شود تا هزینه های تعمیر و نگهداری به حداقل کاهش یابد.

ج- موارد دیگر

تاثیرات مخرب بر محیط زیست حداقل باشد.[2]

با توجه به این موارد طراحی فرآیند خشک کردن نیازمند تحلیل دقیق انتقال جرم و حرارت در داخل ساختمان محصول است تا از این طریق بتوان به حداکثر بازده و مناسب ترین کیفیت دست یافت.[1]

: اصول خشک کردن

خشک کردن فرآیند حذف رطوبت از طریق انتقال همزمان جرم و حرارت می باشد. انتقال حرارت در داخل ساختمان محصول صورت می گیرد و به اختلاف دمای بین سطح محصول و سطح آب در بعضی نواحی درون آن بستگی دارد. چنانچه انرژی حرارتی کافی به آب داده شود تا تبخیر گردد، بخارات از سطح آب درون محصول به سطح آن منتقل می شوند. عاملی که باعث انتشار بخارات مرطوب می شود، تفاوت فشار بخار در سطح آب نسبت به فشار بخار هوا در سطح محصول است. انتقال جرم و حرارت در داخل ساختمان محصول در سطح مولکولی انجام می شود، با این تفاوت که انتقال حرارت تابع ضریب هدایت حرارتی ساختمان محصول بوده، ولی انتقال جرم به انتشار مولکولی بخار آب در هوا بستگی دارد. [2]

انتقال جرم و حرارت در سطح محصول به صورت همزمان و از طریق جابجایی انجام می شود. انتقال بخار از سطح محصول به هوا و انتقال حرارت ازهوا به سطح به محصول به ترتیب تابع اختلاف فشار بخار موجود و اختلاف دماست.

در یک خشک کن، انرژی گرمایی می تواند بصورت هدایت، جابجایی و یا تابش از یک منبع حرارتی به ماده غذایی منتقل شود. [1]

1-3: میوه ی گلابی وحشی(ازگیل ژاپنی)

میوه ی ازگیل ژاپنی که قدمت آن مربوط به 2000 سال پیش است، در ابتدا در منطقه ی جنوب شرقی چین و بعد از آن در ژاپن کشت می شده است . بعد از مدتی ، این میوه به مناطق مختلفی مانند هند، پاکستان، برزیل، اسپانیا، آمریکا، ایتالیا و ایران و … انتقال یافت. در ایران این میوه بیشتر در مناطق شمالی آن موجود می باشد و در این مناطق به اسم ازگیل ژاپنی یا انبه گیلان معروف است. نام علمی این میوه Eriobotrya japonica می باشد و نام لاتین آن Loquat است . با توجه به فصلی بودن این میوه و با در نظر گرفتن میزان ضایعات تولیدات باغی آن ، ابداع و استفاده از روشهای تبدیل این محصول به فراورده های با دوره ماندگاری بالا و سازگار با سلیقه مصرف کننده می تواند بسیار با ارزش باشد. خشک کردن با استفاده از روشهای علمی گوناگون راهکار مناسبی در این زمینه می باشد.

عنوان مثلی و قیمی از عناوین بسیار مهم در فقه ، حقوق و اقتصاد اسلامی می‌باشد . زیرا اندکی برداشت متفاوت از مفهوم این دو عنوان ، نسبت به واقعیت مفهوم آنها ، موجب تفاوت اساسی در تطبیق هر یک از آن دو بر اموالی چون گندم ، گوسفند ، اتومبیل ، پارچه و … خواهد شد و در نتیجه احکام مترتب بر هر یک در معاملات و همچنین در نحوه جبران خسارت وارده به زیاندیده متفاوت خواهد بود . ( چرا که یکی از آثار تقسیم اموال به مثلی و قیمی، آثار این اموال در طریقه جبران خسارت مالک مال تلف شده است) و پیامدهای غیر شرعی و نامناسب حقوقی خواهد داشت .

آن چه مسلم است معنا و مفهوم مال مثلی و قیمی از ناحیه شرع بیان نشده است . اما قانون مدنی در موارد عدیده ای مخصوصاً در مبحث غصب ، تسبیب و اتلاف و همچنین در عقد قرض عنوان مثلی و قیمی را استعمال نموده و احکام آن ها را بیان نموده است. لذا به همین جهت در ماده 950 این دو اصطلاح را تعریف نموده است و بیان داشته : « مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد ، مانند حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل آن است معذالک تشخیص این معنی با عرف است .»

علاوه بر قانون مدنی احکام مثل و قیمت در عملیات اجرایی ( چه اجرای حکم و چه اجرای سند ) نیز کاربرد دارد . به عبارتی مهمترین و بیشترین تاثیر‌‌ گذاری احکام مثلی و قیمی به هنگام عملیات اجرایی است . اما با توجه به اینکه در قانون اجرای احکام مدنی و آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا در مواد محدودی احکام مثل و قیمت بیان شده که آن هم با ابهامات و ایراداتی همراه است ؛ لذا بر آن شدیم تا در پایان نامه حاضر ، احکام و آثار اموال مثلی و قیمی را به طور دقیق مورد بررسی قرار دهیم و قواعد آن را استخراج نموده تا در صورت بروز مشکل و وجود ابهام به آن قواعد مراجعه نماییم.

الف: سئوالات تحقیق

1- آیا احکام و آثار مثل و قیمت در اجرای احکام و اسناد همانند احکام و آثار اموال مثلی و قیمی در قانون مدنی است ؟

2- آیا عرف در همه موارد می تواند به عنوان یک معیار برای تشخیص اموال مثلی و قیمی ملاک عمل قرار گیرد ؟

3- با توجه به احکام مثلی و قیمی ، برخورد رویه قضائی در خصوص نحوه جبران خسارت وارده چگونه است .

ب: فرضیات :

1- احکام مثل و قیمت در اجرای احکام و اسناد تابع قواعد قانون مدنی در خصوص اموال مثلی و قیمی است .

2- در ضمان قهری ، عرف ملاک تشخیص اموال مثلی و قیمی است . اما در ضمان قراردادی ، ملاک ، توافق طرفین است .

3- رویه قضایی در خصوص نحوه جبران خسارت وارده متمایل به جایگزینی پرداخت قیمت به جای مثل آن است.

ج :اهداف تحقیق

علاوه بر قانون مدنی در قانون اجرای احکام مدنی و همچنین در آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ، عنوان مثلی و قیمی استعمال شده است . اما احکام مثلی و قیمی در این قوانین ( قوانین اجرایی) به طور دقیق بیان نشده است و این امر موجب شده تا در این زمینه ابهامات و سوالاتی به وجود بیاید و محاکم و قسمت های اجرای احکام و اسناد را با مشکلاتی رو به رو سازد . لذا یکی از اهداف رساله حاضر این است که با کمک احکام قانون مدنی در خصوص اموال مثلی و قیمی بتوانیم ابهامات و ایرادات موجود در قانون اجرای احکام و آیین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا را بر طرف نموده تا روند عملیات اجرایی با مشکل مواجه نگردد.

د :سابقه تحقیق

حقوقدانان و فقها احکام و آثار اموال مثلی و قیمی را در ذیل احکام ضمان قهری (غصب ، اتلاف و تسبیب ) و عقد قرض بیان نموده اند . لیکن در زمینه آثار و احکام این اموال در اجرای احکام و خصوصاً اجرای اسناد ، بحث خاصی صورت نگرفته است .

ه : روش پژوهش

از آنجایی که استفاده از روش های میدانی و پیمایشی در انجام این پروژه در عمل امکان پذیر نمی‌باشد، پژوهشگر در این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای به جمع آوری و فیش برداری اطلاعات از کتب ، مقالات و نظریات منابع مختلف پرداخته و سپس به تجزیه و تحلیل مطالب جمع آوری شده پرداخته که با این توصیف روش پژوهش در این تحقیق روش توصیفی ـ تحلیلی می باشد . اما از جهت دیگر ، می توان تحقیق حاضر را که با هدف رفع مسائل و مشکلات موجود در ارتباط با مال مثلی و قیمی در اجرای احکام و اسناد (با تاکید بر رویه قضائی ) می باشد ، تحقیقی کاربردی دانست.

و : توجیه تقسیم بندی مطالب

همان طور که در فهرست مطالب نیز قابل رویت است ، پایان نامه حاضر به سه بخش تقسیم شده است. بخش اول اختصاص دارد به بیان کلیات و آشنایی با مفاهیمی که در این پایان نامه به آنها پرداخته می‌شود.

در بخش دوم پایان نامه به بررسی جایگاه مثل و قیمت در قانون مدنی و بیان احکام و آثار این اموال در نحوه جبران خسارت وارده پرداختیم ، چرا که هدف از طرح این پایان‌ نامه ، این است که با کمک احکام اموال مثلی و قیمی که در قانون مدنی ذکر شده ، ابهامات موجود در قانون اجرای احکام مدنی و آیین نامه مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا را بر طرف نماییم. بنابراین لازم می‌آمد که بخشی را به بررسی احکام اموال مثلی و قیمی در قانون مدنی اختصاص دهیم.

و در نهایت در بخش سوم پایان نامه به بررسی آثار مال مثلی و قیمی در اجرای احکام و اسناد پرداختیم و اشکالات و ابهامات موجود در قوانین مربوطه ( قانون اجرای احکام مدنی و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ) را شناسایی نموده و سعی نمودیم تا با بهره‌گیری از احکام اموال مثلی و قیمی در قانون مدنی ، ابهامات موجود در قوانین اجرایی مذکور را بر طرف نماییم.

– فصل اول : بررسی مال مثلی و قیمی

به منظور شناسایی و داشتن تصور صحیح از مفاد و مفهوم هر موضوع حقوقی مانند سایر موضوعات ، لازم است ابتدا به معنای لغوی و اصطلاحی آن توجه کرده و سپس یک تعریف مناسب از آن ارائه شود.

مبحث اول : تعریف مال و اقسام آن

در قانون مدنی هیچ تعریفی از مال ارائه نشده است و مستقیما به بیان یک نوع از تقسیم‌بندی های اموال پرداخته است و آن تقسیم مال به منقول و غیر منقول است که در ماده11 قانون مدنی به آن اشاره شده است. اما با بررسی قوانین مشخص می‌گردد که تقسیمات دیگری نیز برای مال وجود دارد.

لذا شایسته است ابتدا به تعریف مفهوم مال پرداخته و آن را شناسایی نماییم و سپس به بیان انواع تقسیم‌بندی های مال می‌پردازیم.

گفتار اول : تعریف مال

مال در لغت به معانی ذیل آمده است . آنچه در ملک کسی باشد. آنچه که ارزش اقتصادی داشته باشد ، دارایی ، خواسته . [1]

با توجه به اینکه در قانون مدنی ایران هیچ تعریف دقیقی از مال ارائه نشده است همین امر موجب شده است که هر یک از حقوقدانان در خصوص معنای اصطلاحی مال تعریفی ارائه دهند که در ذیل به چند مورد از آن ها اشاره خواهیم کرد .

تعریف مال در اصطلاح حقوقی عبارت است از، چیزی که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد . [2]

بنابراین حقوق مالی مانند حق تحجیر ، حق شفعه و حق صاحب علامت تجاری هم مال محسوب است . [3]

مال عبارت است از هر چیزی که انسان می‌تواند استفاده کند و قابل تملیک هم باشد . [4]

[1] – معین، دکتر محمد، فرهنگ معین ، جلد یازدهم، چاپ یازدهم، انتشارات امیر کبیر، 1376 ، صفحه 1883

[2] – شهیدی، دکتر محمدی ، تشکیل قرار دادها و تعهدات، چاپ اول، نشر حقوقدانان، 1377، صفحه 202

[3] – جعفری لنگرودی ، دکتر محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ پنجم، انتشارات گنج دانش، 1370، صفحه 595

-[4] عدل، مصطفی، حقوق مدنی ، چاپ هشتم ،انتشارات امیر کبیر، 1354، صفحه 26.