قانون اجرای احكام مدنی مصوب 1356، جهت فروش اموال توقیف شده محكوم علیه ضوابط و قواعدی وضع نموده، كه لحاظ این مواد قانونی می‌تواند ما را به ماهیت حقوقی عقد مزایده رهنمون سازد. قدر مسلم بررسی ماهیت حقوقی عقد مزایده، می‌تواند راهگشای ما در بسیاری از موارد باشد. اینكه ما بدانیم عقد در چه زمانی منعقد می‌شود و آیا علاوه بر ایجاب و قبول جری تشریفات قانونی نیز از اركان اصلی عقد میباشد یا خیر و یا اینكه ما بدانیم مزایده، چگونه عقدی است . بحث اهلیت و طرق احراز آن در این عقد چگونه است؟ آیا این عقد را می‌توان استثنایی بر قواعد عمومی قراردادها و ماده 190 قانون مدنی دانست. اینجانب در این وجیزه، سعی بر آن دارم حتی المقدور و در حد بضاعت علمی خود، برای این پرسشها و پرسشهایی از این قبیل، پاسخهایی در خور و مقرون به واقع ارائه و تبیین نمایم.
مع ذلك، علاوه بر تبیین و توشیح ماهیت حقوقی مزایده، از انجائیكه قوانین موجود دارای نواقص و ایراداتی میباشد كه عدم تصحیح آن توالی فاسد متكثری داشته و باعث ایجاد تبانی برای تضییع حقوق محكوم علیه، و یا حتی محكوم له و یا دولت می‌شود كه از آن جمله وجود ماده 131 ق.ا.ا.م واحتمال خرید مال مورد مزایده به ثمن بخس میباشد، همچنین عدم نص قانونی در خصوص هزینه‌های،انتقال رسمی مال به برنده مزایده اعم از دارایی، شهرداری و قس علی هذا، میباشد و باعث ایجاد تعذر و مصائبی در مرحله‌ی بعد از انجام مزایده شده، كه متاسفانه در محاكم نیز رویه‌های متفاوت و گاها متعارض قواعد عمومی و مبانی قانونی را موجب گردیده كه همگی ناشی از فقدان قوانین مناسب میباشد، كه در این مقال سعی خواهد شد، موادی پیشنهاد داده شود تا حتی المقدور معایب و نواقص قانون برطرف و از تبانی طرفین و افراد جلوگیری بعمل آید،ضمنا غرض قانون گذار نیز محقق گردد.
ب) پرسشهای تحقیق
1- ماهیت حقوقی مزایده و وجوه ممیزه آن چیست؟
2- آیا منظور از قسمت انتهایی ماده 131 ق.ا.ا.م، آن است كه می‌توان مال را به هر قیمت ولو به ثمن بخس خریداری نمود؟ راه حل چیست؟
3- مسئول پرداخت هزینه‌های نقل و انتقال رسمی اموال چه كسی میباشد؟ چگونگی پرداخت آن به چه نحو میباشد؟
4- آیا منطقی است كه تحویل و تسلیم مال را پس از اتمام مزایده از وظایف اجرای احكام به شمار نیاوریم؟
ج) فرضیات تحقیق
1- مزایده عقد بیعی است كه ایجاب آن توسط اجرای احكام مدنی به وسیله نشر آگهی در روزنامه‌ی محل وقوع مال با لحاظ زمان و مكان دقیق معامله كه نباید بیش از یك ماه و كمتر از ده روز از انتشار آگهی باشد؛ با درج اوصاف مال و قیمت پایه‌ی آن؛ به نحوی كه انعقاد ان متعاقب بالاترین قیمت پیشنهادی میباشد.
2- مزایده عقدی است كه دارای شرط فاسخی میباشد كه در صورت نپرداختن مابقی ثمن؛ عقد منفسخ می‌گردد ؛و این ثمن پرداختی
بعنوان وجه التزام قرارداد به نفع دولت ضبط می‌شود و از این حیث آثاری متفاوت از آثار انفساخ دارد.
3- مزایده عقدی كاملا تشریفاتی بوده و در صورت عدم رعایت این تشریفات عقد منعقد نمی‌گردد.
4- در مزایده تسلیم مبیع تنها پس از پرداخت كامل ثمن و در صورت تایید صحت جریان مزایده صورت میگیرد.
5- اختیار داورز در وعده قرار دادن یا پرداخت نقدی ثمن در ظرف زمانی خاص و متعین از ویژگیهای دیگر مزایده می باشد.
6 – مزایده عقدی است كه افرادی هر چند دارای اهلیت قانونی میباشد لكن از انجام معامله ممنوع می‌باشند.
د) اهداف تحقیق
تحقیق مطروحه برای تبیین هر چه بیشتر مزایده ای که وفق قانون اجرای احکام مدنی صورت
می گیرد وجهت جلوگیری از برداشتهای نادرست و ایجاد وحدت رویه صورت گرفته است.هچنین برطرف نمودن معایب قانون اجرای احکام در این زمینه با ارائه راهکارهایی، از اهداف تحقیق پیش رو میباشد.
ه) روش تحقیق
روش بكار رفته در این تحقیق، روش كتابخانه‌ای و جمع آوری اطلاعات ودر نهایت تجزیه و تحلیل آنها و نتیجه گیری مشخص میباشد.
ن) پثیشینه تحقیق
در خصوص تحقیق پیش رو ،باید اذعان داشت به كیفیتی كه تدوین گردیده سابقه ای وجود ندارد ،لكن اساتید مجربی همچون دكترعلی مهاجری و دكتر علی عباس حیاتی در مجلدات خود تحت عنوان شرح جامع قانون اجرای احكام مدنی (جلد دوم) و قانون اجرای احكام مدنی در نظم حقوقی كنونی نسبت به توشیح و تبیین مواد قانون اجرای احكام ،من جمله موادی كه در خصوص انجام مزایده و مقدمات آن می باشد قلم رانده اند و مطالب نغز و موشكافانه ای را به رشته تحریر در آورده اند .همچنین پایان نامه ای تحت عنوان ؛بررسی حفظ حقوق محكوم له ،محكوم علیه و شخص ثالث در مزایده در اجرای احكام مدنی توسط آقای محمدرضا طاهری فرد در تابستان 88، تدوین گردیده كه البته به تازگی با همكاری آقای سید ابوذر علوی این پایان نامه را با كمی تغییرات به صورت كتابی تحت عنوان مزایده به چاپ رسانده اند كه این نیز از جمله كتاب هایی است كه پیشتر در خصوص موضوع مورد تحقیق.مورد تدوین قرار گرفته است .
و) كاربران تحقیق
تحقیق پیش رو ،از آن جهت كه به تبیین و تفسیر مواد قانون اجرای احكام و طبقه بندی آن
می پردازد ،می تواند راهگشا و راهنمای خوبی برای دانشجویان رشته حقوق ،وكلا و قضّات محترم در درك بهتر جایگاه مزایده باشد و از آن جهت كه به ایرادات قانون اجرای احكام مدنی در خصوص مزایده و حواشی آن می پردازد ،می توان راهگشا و ارائه طریقی باشد برای مراجع
قانون گذاری و تصویب قوانین مناسب جهت رفع عیوب آن ، تا بدین وسیله حقوق اصحاب دعوا و اشخاص ثالثی كه مال معرفی نموده اند و البته خریداران احتمالی بهتر وبیشتر رعایت گردد و گامی مثبت در انجام هرچه بهتر آن برداشته باشیم.
ی) توجیه پلان
در این پایان نامه جهد وكوشش لازم، جهت تفكیك درست مطالب، كه به درك بهتر تحقیق بیانجامد گردیده ، باشد كه واقع امر اینگونه باشد .
مطابق عرف معمول كه البته پسندیده نیز می باشد در فصل نخست این تحقیق به كلیات و مفاهیم مزایده پرداختیم.
با ارائه تعاریفی از مزایده و تبیین وجوه ممیزه آن و نسبتی كه این مفهوم با مفاهیم مشابه خود دارد ،سعی گردیده است، ابتدا به ساكن نمایی كلی از موضوع تحقیق را پیش روی خواننده قرار داده ،تا برای ورود به موضوع اصلی آمادگی لازم و تصور ذهنی مناسب را دارا گردد.
سپس در فصل دوّم آن كه در واقع موضوع اصلی تحقیق می باشد به تبیین دقیق اركان مزایده كه در واقع ماهیت حقوقی مزایده را تشكیل می دهد ،پرداخته و به تفكیك نسبت به ایجاب و قبول در مزایده و همچنین بحث تشریفاتی بودن عقد مزایده كه در برگیرنده مصادیق متعددی در قانون اجرای احكام مدنی می باشد و سعی گردیده موارد مهم ان در قالب 3 بند احصا شود ،در بند اوّل به وظایف دادورز و نماینده دادسرا اشاره نمودیم و در بند دوم به جایگاه و وضعیّت زمان و مكان در مزایده پرداختیم و در بند سوم نحوه اعلان ایجاب مزایده را مورد بحث و بررسی قرار دادیم .
مع ذلك، در فصل سوم پایان نامه نیز ،مواردی از قانون اجرای احكام مدنی را كه مورد نقد و ایراد بوده را مورد بحث و بررسی قرار داده و متعاقبا پس از تجزیه و تحلیل مطالب به نتیجه گیری و ارائه راهكار و پیشنهاد اقدام گردیده است.
فرم در حال بارگذاری ...
