شرکت‌های سهامی، گسترده‌ترین شرکت‌های تجاری محسوب می‌گردند و با توجه به اینکه غالب اشخاص جامعه می‌توانند به نحوی در زمره اعضاء این شرکت‌ها قرار گیرند، از اقبال زیادی نظر نزد مردم برخوردارند. از طرفی فراوانی این گونه شرکت‌ها خود وسیله جلب اعتماد مردم به اینگونه شرکت‌هاست. موفقیت نسبی این شرکت‌ها که نمود زیادی در نزد مردم دارد، دلیل دیگر رغبت مردم به اینگونه شرکت هاست. نیاز به سرمایه اندک جهت تاسیس شرکت‌های سهامی و مسئولیت‌های محدود سهامداران در مقابل اشخاص ثالث مزید علت می‌شود که مردم با جمع کردن سرمایه‌های کوچک شروع به فعالیت‌های اقتصادی نمایند وسعی در جلب مشتریان بیشتر نمایند. بدیهی است که اعتماد مشتریان به شرکت‌ها اصولابیشتر از اعتمادشان به اشخاص حقیقی است. حمایت قانون‌گذار هم از این شرکت‌ها با توجه به وضع قوانین نسبتاً مناسب و نیز تعیین مجازات کیفری ویژه و خاص برای اشخاصی که بر خلاف مقررات و قوانین شرکت‌های سهامی اقدام به فعالیت می‌نمایند نیز موجب اعتماد بیشتر مردم به اینگونه شرکت‌هاست. به طوری که امروزه اینگونه شرکت‌ها نقش مهمی در پیشرفت اقتصادی کشور ایفاء می‌نمایند.
بدیهی است که پیشرفت هر شرکتی در گرو تصمیمات اصولی صحیح و سازنده و به موقع می‌باشد. چه بسا تصمیمات نامناسب و غیر اصولی و یا عدم اخذ تصمیمات مناسب در مقاطع خاصی می‌تواند یک شرکت را به مخاطره بیندازد. لذا می‌بایستی اعضا شرکت‌ها با آشنائی و درک صحیحی از قوانینی که در راستای محافظت از منافع اعضا وضع گردیده، تلاش نمایند بر فعالیت شرکت مدیریت نموده و در زمان مناسب از تمام ظرفیت‌های موجود شرکت استفاده نمایند. علیرغم اهمیت جایگاه شرکت سهامی، یکی از مباحث اساسی در خصوص شرکت‌های سهامی که کمتر مورد توجه قرار گرفته است جایگاه حقوق اکثریت و اقلیت سهامداران می‌باشد. با توجه به اینکه یکی از اصول بنیادین در شرکت‌های سهامی همگام با حقوق غالب شرکت‌های دنیا قاعده اکثریت می‌باشد که در واقع همان دموکراسی حاکم بر شرکت‌های سهامی می‌باشد که مقنن جهت تسریع در اتخاذ تصمیمات در شرکت‌های تجاری چنین قاعده‌ای را پیش‌بینی نموده است از این قاعده به عنوان ابزاری توصیف می‌شود که دارندگان اکثریت سهام را به کنترل ساز و کار تصمیم گیری در شرکت‌ها قادر می‌سازد و شاید به عنوان یکی از مکانیزم‌های درونی حل و فصل اختلافات داخلی بین سهامداران باشد بر مبنای این قاعده تصمیمات جمعی در شرکت‌های سهامی با رای اکثریت سهامداران اتخاذ و رعایت چنین تصمیماتی برای شرکت و تمامی اعضای آن حتی سهامداران اقلیت که شاید مخالف با آن تصمیم باشند الزامی است با این وجود مسئله‌ای که مطرح می‌شود این است که آیا در نظام حقوق شرکت‌های سهامی ایران مقرراتی در جهت حمایت از سهامداران اقلیت وجود دارد و یا نه.
1) سوالات تحقیق
با این اوصاف در این پایان نامه به دنبال پاسخ به سوالات ذیل هستیم :
- آیا قاعده اکثریت در هر شرایطی و نسبت به هر موضوعی در شرکت‌های سهامی حاکم است؟
2- آیا نظام حقوق شرکت‌های سهامی ایران قواعد خاصی در حمایت از حقوق سهامداران اقلیت پیش‌بینی نموده است و در صورت پیش‌بینی این قوانین جهت حفظ حقوق سهامدار اقلیت کافی است؟
- راهکارهای حمایت از حقوق سهامداران اقلیت چیست ؟
2) فرضیات تحقیق
1- قاعده اکثریت در هر شرایطی و نسبت به هر موضوع در شرکت‌های سهامی حاکم نیست و در بعضی موارد با محدودیت مواجه است.
2- نظام حقوقی حاکم بر شرکت‌های سهامی در مواد محدودی به حمایت از حقوق سهامداران اقلیت پرداخته که کافی نیست.
3- برخورد یکسان با همه سهامداران و افشای اطلاعات دقیق و به موقع از راهکارهای حمایت از حقوق سهامداران است.
3)اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن:
نظر به جایگاه ویژه شرکت‌های سهامی در اقتصاد کشور و تعداد روز افزون این شرکت ها، ضرورت تبیین قانون جامع و مناسب در راستاء پیشبرد اهداف شرکت و جلب اعتماد و تامین منافع سهامداران ضروری به نظر می‌رسد و با توجه به سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و ضرورت خصوصی سازی در کشور، هماهنگی بین قوانین و ایجاد بسترهای لازم در جهت تحقق سیاست‌های کلی اصل 44، مطالعه جامع در خصوص قوانین مربوط به شرکت‌های سهامی و رفع ابهامات امری مهم تلقی می‌گردد مضافا به اینکه یکی از الزامات خصوصی سازی وجود مقررات کامل و جامع حقوق شرکت‌ها در باب حمایت از سهامداران می‌باشد. همین امر ضرورت مطالعه در باب حقوق سهامداران و ارائه راهکارهای جهت حمایت از سهامداران و ایجاد بستر برای برخورد یکسان و منصفانه با سهامداران را توجیه می‌نماید.
4)هدف‌های تحقیق
مطالعه مقررات حاکم بر شرکت‌های سهامی در خصوص حقوق دارندگان سهام اکثریت و اقلیت و عنداللزوم ارائه راهکارهای لازم در جهت حمایت از سهامداران اقلیت با مطالعه مقررات موجود
5) روش تحقیق :
در این پایان نامه ابتدا با استفاده از منابع موجود در کتابخانه‌ها و سایت‌های اینترنتی مطالب جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد و سپس نتیجه گیری لازم به عمل می‌آید. لذا روش تحقیق، روش توصیفی تحلیلی است.
6) چهارچوب نظری تحقیق :
مطالب این پایان نامه در سه فصل بیان می‌شود:
فصل اول: بررسی سهام
فصل دوم: حقوق دارندگان سهام اکثریت
فصل سوم حقوق سهامداران اقلیت
مبحث اول: تعریف سهم
تعریف سهم در ماده 24 ل. ا. ق. ت مصوب 1347 آمده است برابر این ماده «سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخصا میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می‌باشد.. » این تعریف دارای اشکال است. سهم به خودی خود به معنای میزان منافع صاحب سهم در شرکت نیست چه بسا شرکتی بعد از شروع فعالیت با مشکل روبرو شود و اصلاً صاحب منافعی نشود تا به سهم تعلق گیرد به همین دلیل در لایحه تجارت سال 1390 تعریف سهم به موجب ماده 396 آن تغییر کرده است و عبارت «منافع » حذف و به جای آن عبارت «حقوق » آمده است در این ماده آمده است «سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که بیانگر میزان مشارکت، حقوق و تعهدات صاحب آن در شرکت سهامی است. »
در بیان ماهیت حقوقی سهام به تعریف دو تن از اساتید محترم حقوق اشاره می‌شود:
وقتی شخصی مبلغی را جهت خرید سهام شرکتی اختصاص می‌دهد به اندازه وجوه مزبور در اجزاء اموال شرکت شریک مشاع نمی‌شود بلکه او بدین وسیله طلبکار شرکت می‌شود به عبارت دیگر سهامداران با تملیک اموالی از خود به یک شخص حقوقی (شرکت) آنرا مالک اموالی میکنند و در مقابل حقی نسبت به آن شخص حقوقی به دست می‌آورند. ماهیت این حق که بیشتر به طلب از شرکت می‌ماند چیزی فراتر از آنست یعنی سهامداران به موجب آن دارای حقوق دیگری نیز از جمله حق رای، حق حضور در جلسات مجامع عمومی و مشارکت در سود و زیان شرکت و. .. بدست می‌آورند به مجموع این حقوق «سهم » گفته می‌شود که در قالب یک برگ بهاداری به نام ورقه بهادار تجلی می‌یابد پس با پرداخت مبلغ سهام و خرید آن حق عینی خریدار نسبت به مالش به حق خاصی به نام «سهامدار شرکت بودن » تبدیل می‌شود[1].
عده‌ای معتقدند که سهم مال منقولی است که به اعتبار آن نمی‌توان سهامدار را مالک مشاع در اجزای دارائی شرکت دانست و نیز نمی‌توان ادعا نمود چون در ترازنامه تنظیمی شخص حقوقی، شرکت بدهکار سرمایه می‌شود سهامدار طلبکار محسوب می‌گردد بلکه می‌توان گفت که سهامدار دارای حقوق یا تعهداتی است که وابسته به سهم بوده ورقه سهم ایجاد شده وسیله شرکت ، معرف این حقوق و یا تعهدات می‌باشد[2].
در نظریه شماره 2483 مورخ 01/04/1384 اداره حقوقی قوه قضائیه آمده «با توجه به ماده 24 لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 كه مقرر داشته «سهم قسمتی از سرمایه شركت سهامی كه مشخص كند، میزان مشاركت و تعهدات و منافع صاحب آن در شركت سهامی می باشد.» و نیز مواد 1 و 25 همان قانون، سهم با دارایی و اموال شركت تفاوت دارد، همانطور كه مالكیت آنها هم متمایز و متفاوتند. بدین معنی كه سهم متعلق به سهامدار در حالی كه اموال شركت متعلق به شركت یا شخص حقوقی است بنابراین در صورتی كه دستور موقت مبنی بر نقل و انتقال سهام شركت صادر شده باشد این دستور صرفاً در حدود موضوع آن قابل اعمال است و نمی‌توان به استناد آن از نقل و انتقال اموال شركت ممانعت نمود.[3]»
فرم در حال بارگذاری ...
