وبلاگ

     همانطور که در حقوق قراردادها مورد مطالعه قرار گرفته، ماهیت[1] یک قرارداد بیانگر تعهدات طرفین آن قرارداد می­باشد. در درجه­ی نخست بیانگر تعهدات طرفین قرارداد می­باشد. فلذا، برای تعیین و تمییز تعهدات قراردادی طرفین یک قرارداد، لازم است که مفاد یک قرارداد را از اظهارات[2] طرفین قرارداد تمییز داد؛ چرا که ماهیت قرارداد و اظهارات طرفین در قرارداد در ماهیت و اثر با یکدیگر تفاوت دارند.

 

تفاوت ماهیتی و اظهارات در این است که مفاد قرارداد جزو قرارداد است و حال آنکه اظهارات داخل در قرارداد نمی­با­شد. تفاوت آن دو در اثر نیز آن است که مفاد قرارداد لازم الاجرا هستند و عدم تحقق آنها موجد مسئولیت قراردادی برای شخص متخلف می­شود؛ اما اظهارات یک قرارداد صرفاً بیانگر بیانات طرفین یک قرارداد است که نه الزام آور هستند و نه تخلف از آنها آنها باعث ایجاد مسئولیت قراردادی می­شود؛ نهایت آنکه اگر اظهار کننده در بیان اظهارات خود دچار تقصیر شود تنها برای شخص اظهار کننده مسئولیت مدنی در پی خواهد داشت[3].

 

همانطور که در گذشته نیز مورد مطالعه قرار گرفته است، مفاد قرارداد خود بر دو نوع است. اول: مفاد اصلی[4] و دوم: مفاد فرعی[5]. مفاد اصلی قرارداد همان تعهدات اصلی طرفین قرارداد است و مفاد فرعی، تعهدات جنبی و غیر اصلی یک قرارداد را شامل می­شود. این دو مفاد از حیث ضمانت اجرا با هم تفاوت دارند. تفاوت نخست آنکه: میان تعهدات اصلی حق حبس وجود دارد؛ به نحوی که هر یک از طرفین قرارداد می­تواند از ایفای تعهد خود خودداری کند و ایفای آن را موکول به ایفای تعهد از جانب طرف دیگر کند؛ در حالی که میان تعهدات تبعی چنین حقی وجود ندارد. تفاوت دوم نیز آنکه: در صورتی که بعد از انعقاد قرارداد، اجرای مفاد اصلی قرارداد غیر ممکن شود، قرارداد منفسخ می­شود؛ در حالی که اگر مفاد فرعی قرارداد غیر ممکن شود تنها به متعهدله حق فسخ قرارداد اعطاء می­شود و در نهایت تفاوت سوم آنکه: در صورت عدم اجرای تعهدات اصلی توسط متعهد، متعهدله می­تواند قرارداد را فسخ و یا قرارداد را ابقا و از متعهد مطالبه­ی

 خسارت کند؛ در حالی که اگر تعهدات فرعی و تبعی قرارداد توسط متعهد اجرا نشود، متعهدله تنها حق فسخ قرارداد را دارد و دیگر حق مطالبه­ی خسارت را ندارد. فی­المثل، در قرارداد بیع، که موضوع آن انتقال مالکیت می­باشد، تعهد بایع به تسلیم مبیع در زمره­ی تعهدات اصلی وی و تحویل مبیع در مکان یا زمان مشخص شده در زمره­ی تعهدات فرعی ایشان می­باشد.

 

تعهدات فرعی قرارداد از چهار طریق وارد قرارداد می­شود: اول: از طریق توافق طرفین، دوم: از طریق عرف، سوم: از طریق قوانین تکمیلی و چهارم: از طریق لوازم عرفی و قانونی تعهدات اصلی قراردادی. تعهدات فرعی توافقی، در قالب شروط ضمن قرارداد، قابل تصور است که مصادیق بی‌شماری دارد. یکی از این شروط، شرط اجل است که ناظر به زمان اجرای تعهدات قراردادی می‌باشد. بر طبق این شرط، طرفین تعهد، اجرای تعهد را با اراده­ی خویش به زمانی غیر از تاریخ انعقاد قرارداد موکول می­نمایند تا در آن زمان ایفا گردد.

 

با این حال باید دانست که اجل در تعهدات چهره­ایی استثنایی داشته و شرطی خلاف قاعده می‌باشد؛ چرا که همانطور که در ادامه گفته خواهد شد، در حقوق تعهدات، اصل بر حال بودن اجرای تعهدات می­باشد؛ مگر آنکه طرفین تعهد و یا عرف و عادت معمول تأخیر در اجرای تعهد را اقتضاء نماید. از این رو، در مقام شک در خصوص وجود یا عدم وجود شرط اجل، مدعی کسی است که ادعا می­کند چنین شرطی در قرارداد وجود دارد؛ فلذا بار اثبات این امر نیز بر عهده­ی او خواهد بود؛ چرا که سخنش خلاف اصل می­باشد.

 

[1] . Terms

 

[2] . Representation

 

[3]. در حقوق انگلستان رجوع کنید به:

 

Richard stone, The Modern Law of Contract, p. 247.

 

[4] . Condition

 

[5] . Warranty

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

 

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

 

موجود است