وبلاگ

صلح از جمله عقودی است که با دامنه گسترده خود، نیازهای جامعه ما را در زمینه ی حقوق خصوصی مرتفع کرده است؛ در عین حال که عقدی مستقل و اصیل می باشد، می تواند نتیجه بیشتر عقود معین را به همراه داشته باشد. ماده 758ق.م، مقرر می دارد:«صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است می دهد، لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد…». منظور از «شرایط خاصه» در این ماده، شرایطی هستند که در مقابل شرایط عام صحت معاملات قرار می گیرند و از عقدی به عقد دیگر ممکن است متفاوت باشند.«احکام خاصه» نیز ناظر به قواعدی است که پس از تشکیل یک قراردادخاص، بر آن اعمال و اجرا می شوند. بر همین اساس لفظ «معاملات» مذکور در این ماده منصرف به عقود معین است. در نتیجه ماده 758ق.م، به صلح در مقام «عقودمعین» اشاره دارد. در این مقام با مقوله«شرایط و احکام خاصه غیرقابل اجرا در عقد صلح» مواجهیم. برای تعیین مصادیق این قواعد، ابتدا باید دامنه عقود معینی که صلح می تواند در مقام آنها بیاید، را مشخص کنیم؛ که این امر ضابطه و معیار معینی می طلبد. بدین منظور، دو ضابطه در معیت هم می توانند کارساز باشند؛ 1- عدم ارتباط عقود معین با نظم عمومی؛ بدین معنا که قراردادهایی قابلیت جایگزینی به وسیله ی صلح را دارند که قانونگذار مخالفت اشخاص با قواعد خاص آنها را اجازه می دهد، 2- عقود مغانبه؛ این عقود نسبت به عقود مسامحه، با سخت گیری و تصلب بیشتری همراهند. عقد صلح که مبتنی بر تسامح است می تواند ابزار مناسبی برای رهایی از تکلف و ضوابط سخت این گونه قراردادها

 باشد. بدین ترتیب با تعیین ضابطه، شمارش عقود معین قابل جایگزینی و در نتیجه قواعد خاص غیرقابل اجرا در عقد صلح ممکن می شود.

 

گستردگی کارکرد عقد صلح، به آن امتیاز و ویژگی منحصر به فرد دیگری نیز می دهد و آن اینکه این عقد می تواند قراردادهای نوپیدایی (عقود نامعین) را که تحت هیچ یک از عقو معین جای نمی گیرند، به بارآورد. اما در این مقام دیگر مقوله «قواعد غیرقابل اجرا» منتفی است.

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

 

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

 

موجود است

حسن نیت دریک تقسیم بندی کلی در قراردادهای بین المللی دارای دوبعد حمایتی(شخصی)وتکلیفی(نوعی)است.در بعدحمایتی حسن نیت عبارت است از جهل به واقع وتصور اشتباه.جهل و تصور اشتباه باعث میشود متعاقدین با حسن نیت در قراردادهای بین المللی تحت حمایت قانون قرار گیرند و حتی موارد آثار حقوقی بر رابطه متعاقدین قراردادهای بین المللی به بار می آورد. حسن نیت در بعد تکلیفی که از آن تحت عنوان نوعی نیز یاد می شود عبارت است از لحاظ کردن و توجه به حقوق و منافع دیگران. حسن نیت در این معنا با اصول و قواعد اخلاقی مرتبط است و باعث می شود معیارهای اخلاقی به یک تکلیف حقوقی تبدیل شود و از این طریق زمینه نزدیکی حقوق و اخلاق را فراهم می سازد . بعدی که در تفسیر وحقوق قراردادهای بین المللی بیشتر لحاظ می گردد وجه تکلیفی حسن نیت است که به عنوان یک قاعده رفتاری در تمام مراحل قراردادهای بین المللی از مذاکره تا خاتمه قرارداد و حتی پس از آن مطرح می شود و به وجوه مختلف محدود کننده ،تکمیلی،تفسیری،و تعدیلی ایفای نقش مینماید. از لحاظ ساختاری حسن نیت در قرارادهای بین المللی دارای سه بعد است :بعد ماهوی که مربوط به توجیه تعهدات و تکالیف طرفین است ؛بعدشکلی که مربوط به ساختار آن به عنوان یک استاندارد مبهم و در نهایت بعد صلاحیت نهادی که بحث آزادی و محدودیت قضایی در صدور حکم و تفسیر قراردادها بر اساس استانداردهای باز و منعطف همچون حسن نیت را مطرح می کند . ابعاد سه گانه مزبور همراه با جلوه های مختلف آن ازیک سو، و ابهام وانعطاف بیش از حد مفهوم حسن نیت ازسوی دیگر باعث شده که در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش حسن نیت به عنوان یک اصل حقوقی در نظامها ، قراردادها و اسناد بین المللی اتفاق نظری

 نباشد؛ اگر چه روند حرکت نظامها، قراردادها و اسناد به سمت پذیرش بیش از پیش حسن نیت در تفسیر قراردادهای بین المللی است.

 

کلمات کلیدی:حسن نیت، بعدشخص، بعد نوعی، تفسیر قراردادهای بین المللی، اسناد بین المللی.

 

 

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

 

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

 

موجود است

قتل نفس ازبزرگترین صدمات بدنی است که علیه بشر اتفاق می افتد واز جمله جرایمی است که همیشه منفور بوده واز قدیم الایام بشر در قتل،واکنش و عکس العمل شدیدی نشان داده است.قتل از نخستین جرایمی است که آدمی از هنگام آفرینش خود انجام داده است.خداوند قتل عمد انسان های بی گناه را حرام و عامل خلود در جهنم و عذاب جاویدان آخرت دانسته است. [1]

 

در واقع نوع انسان و انسانیت که در وجود انسان میباشد مهم جلوه داده شده وقتل بی جهت آن،لطمه به انسان و انسانیت میباشد و به نظر،در مکتب اسلام فرقی بین فرد و جامعه نیست و علی رغم اینکه قصاص واجب میگردد و بعد از آن می فرماید اگر از برادرت در گذشتی این گذشت همراه با نیکویی و معرفت میباشد.یعنی در اخذ دیه سخت گیری ننمایید وبیشتر از حق مطالبه نکنید. قاتل و اولیای او را در تنگنا قرار ندهیدواز سوی دیگر به قاتل نیز امر میکند که دیه را با احسان وخوشرویی ادا کند و در آنچه میپردازد اذیت و آزار را همراه نکند و میگوید:بعد از اتمام کار و مصالحه از قواعد صلح وآشتی تجاوز نکنید که هر کس چنین کند برای او عذابی درد ناک است.و انچه به ذهن متبادر میگردد اینکه عفو وبخشش خیلی بهتر از قصاص است واینکه در ابتدا قصاص را مطرح کرده،شاید به جهت آرام کردن اولیای مقتول بوده والا آنچه از نظر خداوند مهم است همان اخذ دیه و عفو است.احکام اسلام بر خلاف احکام وقوانین بشری از جامعیت تام بر خوردار است وهمین همه جانبه گرایی است که احکام الهی را جاویدان نموده و لکن بشر،علمش و احاطه اش بر امور محدود است و آینده و چگونگی آن را نمی تواند درک کند از این رو است که قوانین دستخوش تغییر وتبدیل میگردد.اهتمام اسلام به حفظ نفوس تا جایی است که حتی برای قتل سهوی نیز دیه قرار داده است و همچنین خود کشی را حرام نموده است و مرتکب آن را سزاوار آتش جهنم می داند. با این روش که اسلام مقرر نموده امنیت عمومی در اجتماعات بشری بر قرار می شود و دیگر یا حادثه ای رخ نمی دهد ویا بسیار اندک به وقوع می پیوندد،زیرا انسان هر گاه بداند خداوند سبحان عمل زشت خود کشی را نمی بخشد و به خاطر رهایی از عذاب آخرت اقدام به چنین عملی نمی نماید.و نیز هر وقت آگاه گردد که اگر کسی را به قتل برساند در مقابل او کشته می شود به خاطر ترس از کشته شدن اقدام به قتل دیگری نمیکند پس قصاص تاًمین کننده حیات است.

 

بشر معمولا فراموش کار است،یک روز آنقدر مقرور متکبر میشود که خود را آفریدگار عالم میخواند و روزی آنقدر پست و فروتن وخود باخته در مقابل سایر مخلوقات میشود که خویشتن خود را حتی کمتر از حیوانات نزول میدهد و این سرگردانی تکرار منظومه ای باور نکردنی از بدو خلقت تا کنون است آنچه که برای بشر بدوی پدید آمده است امروز برای انسان متمدن ،دارای فرهنگ و هوشمند اتفاق می افتد و جالب است بدانیم انسان خود پدید آورنده آن است و بدان اصرار می­ورزد. انسان در بستر زمان آنقدر غرق می­شود كه گویا برای او بازگشتی وجود ندارد، به شكلی عمل می­كند كه تنها خوی حیوانی او اقتضای آن را دارد و البته او بدون حكمت آفریده نشده است و تحت حكومت الهی قرار دارد «لایمكن الفرار من حكومتك»[2] كسی نمی­تواند از حاكمیت الهی فرار كند.

 

جرم قتل نیز مانند سایر جرائم از سه عنصر تشكیل یافته و عبارتند از : عنصر مادی ،عنصر قانونی ،عنصر معنوی. زمانی كه این اركان جمع شده باشد می­توانیم بگوییم جرم قتل واقع شده است و برای اینكه فردی را مجازات نماییم، باید عناصر مذكور در عمل قتل موجود باشد و هر گاه یكی از اركان متشكله مفقود گردد صدق عنوان جرم بر عمل ارتكابی مشكل خواهد بود و نمی­توان عمل مزبور را جرم دانست و مرتكب آن را مجازات نمود ولی بعضی اوقات به علت اوضاع و احوال خاصی ، قانونگذار اعمالی را كه علی الاصول در شرایط عادی جرم است،خود با تصویب متن قانونی دیگر ، تحت شرایط و اوضاع و احوال خاص جرم ندانسته و مجازات نمی­كند، در واقع با زائل كردن اثر عنصر

 قانونی ، اعمال مجرمانه راموجه می­شناسد و در این موارد با تصمیم و نظر قانونگذار یك حكم خاص ، حكم عام دیگر را از اعتبار می­اندازد. همواره اینگونه نبوده و نیست كه افراد جامعه بشری به حق خود قانع بوده و در ارتباطات گوناگون خویش با دیگر همنوعانشان از خود گذشتگی و ایثار نشان دهند ؛ بلكه افرادی هستند كه با علل مختلف ، حد و مرزی برای ارضای تمایلات خویش نمی­شناسند و حتی در این راه تا حدی پیش می­روند كه به حریم جان ،مال و حیثیت انسان­ها تجاوز می­كنند؛ بنابراین وقوع جرم به صور مختلف در كلیه اجتماعات همواره قابل تحقق است و جلوگیری از گسترش و تداوم جنایت و روحیه خشونت آمیز در جامعه و در نهایت اجرای عدالت كیفری به عوامل مختلف از جمله بررسی و تشخیص دقیق عامل اصلی جرم بستگی دارد و از این جهت شناسایی مرتكب جرم و تعیین حدود مسئولیت كیفری وی خواه به عنوان فعل و یا ترك فعل و خواه به عنوان مباشر و سبب اهمیت فوق العاده­ای در مسائل جزایی دارد. از آنجا كه قوانین و مقررات جزائی ما به تبعیت از بحثهای مطرح شده در كتب فقهی ركن مادی قتل را به همان شكل و صورت فعل و ترك فعل ، فعل غیر مادی و مسئولیت كیفری سبب و مباشر مطرح نموده و حتی در شقوق مختلف و ارائه مصادیق هم قانونگذار از نظر فقها پیروی نموده است. بدیهی است هر گاه صدمات وارده به مرگ قربانی بیانجامد به ویژه آنجا كه مرتكب چنین نتیجه­ای را به طور مستقیم و غیر مستقیم قصد كرده باشد بر زشتی عمل وی افزوده می­شود و بر چسب قتل بر پیشانی وی نقش می­بندد. در حقوق ایران نیز تعیین مجازات برای جرم قتل حاكی از اهمیت این مسأله در بین حقوقدانان دارد. اما همان طور كه می­دانیم سیستم حقوقی ما برداشتی است از شریعت اسلام كه تجلی در قوانین موضوعه دارد.

 

الف) اهمیت موضوع تحقیق

 

همانطوری كه قبلاً بیان شد، قتل نفس، اولین جرمی است كه از دیدگاه قرآن در زمین واقع شده كه از خوی تجاوزگری و خود محوری انسان حاكی است و این عمل در همان زمان هم جرم و گناه بوده است؛ بدین ترتیب طبیعت انسان و سرگذشت او حكایت از حس برتری طلبی و خودمحوری او دارد، به گونه­ای كه حاضر به از بین بردن هم نوع خود می­شود.

 

اهمیت این بزه تا آنجاست كه ، علاوه بر توجه شارعان مذاهب و قانونگذاران جوامع، موجب توجه ویژة ارباب جراید و رسانه­ها و دست اندركارانت فیلم­های سینمایی و سریال­های تلویزیونی به آن شده و اخبار مربوطه و جریان محاكمه قاتلان به طور گسترده­ای بازتاب می­دهند و متأسفانه كمتر روزی شاهد عدم اخبار مربوط به قتل و جنایت در صفحات حوادث روزنامه می­باشیم.

 

علاوه بر اینكه مجازات قتل عمدی در اكثر نظام­های حقوقی با واكنش شدید مواجه می­باشد، برخی از مقررات شكلی نیز در خصوص نحوة رسیدگی به جرم قتل عمدی بیانگر اهمیت این بزه می­باشد. مثلاً برابر بند (1) مادة 35 ق. آ. د. ك ایران، در صورت وقوع قتل عمدی، هر گاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید، صدور بازداشت موقت را الزامی دانسته است؛ در واقع مقنن با عنایت به اهمیت جرم مذكور، قرار تأمینی شدید و سنگینی كه علیه آزادی متهم تا صدور حكم از سوی قاضی صادر می­شود را الزاماً پیش بینی نموده و قاضی را مكلف به صدور چنین قراری نموده است.

 

بنابراین با توجه به اهمیت و حساسیت این جرم سعی شده تا با استفاده از قوانین و مقررات موضوع، مباحث مربوط به آن بررسی و با حقوق كشور عراق در حد امكان بحث و بررسی صورت پذیرد.

 

ب) اهداف تحقیق:

 

هدف از این تحقق شناخت مفهوم قتل عمد و ارکان متشکله آن در قوانین ایران و عراق و بررسی مسایل مورد اختلاف در حقوق کیفری ایران و فراهم کردن امکان دستیابی محققان و پژوهشگران به منابع خارجی موضوع تحقیق می باشد چرا که مطالعه حقوق خارجی و مقایسه آن با قواعد داخلی می توان بیانگر ارزش حقوقیه هر کشور را معین نماید و در نهایت به بیان برخی از نارسایی های موجود در مواد قانونی مربوط به بزه قتل عمدی به دلیل اهمیت آن در اجتماع و محاکم و در جهت مرتفع نمودن آن راهکارهایی اتخاذ گردیده است.

 

مطابق سند اجماع دانش غذاهای عملگر در اروپا[1] (FUFOSE) غذایی به عنوان عملگر می­تواند مطرح شود که به طور رضایت­بخشی اثرات مفید آن روی یک یا چند هدف در بدن جدا از اثرات تغذیه­ای آن به اثبات رسیده باشد. هم­چنین، به طریقی مناسب موجب بهبود وضعیت سلامتی، رفاه و کاهش خطرات بیماری شود. غذاهای عملگر باید به صورت غذا باقی بمانند و اثرات مفید خود را در مقادیری که به طور معمول در غذا وجود دارند نشان دهند. آنها قرص یا کپسول نیستند بلکه قسمتی از یک غذای معمول هستند. تاکنون محصولات شیری پیشرو در توسعه غذاهای عملگر بوده­اند. محصولات شیری تخمیر شده از قدیم الایام به عنوان غذاهایی که سلامتی بخش هستند مطرح بوده­اند. محصولا شیری پروبیوتیک نظیر ماست که حاوی باکتری های سلامتی بخش اسید لاکتیک هستند یکی از نمونه­های موفق غذاهای عملگر می­باشند (Saarela, 2007).توان

 

     ماست معروف­ترین فرآورده­ تخمیری شیر است که از تخمیر اسید لاکتیکی شیر توسط باکتری­های آغازگر ماست (استرپتوکوکوس ترموفیلوس و لاکتوباسیلوس بولگاریکوس) تولید می­شود Hayaloglu et al., 2007)). درگذشته ماندگاری بالاتر آن به عنوان یک فراورده تخمیری درمقایسه با شیر بسیار مورد توجه بوده است، اما امروزه این فراورده به لحاظ خواص حسی ویژه مصرف می شود. گاهی مصرف ماست نسبت به شیر بیشتر توصیه می شود، زیرا سیستم گوارشی بعضی افراد نسبت به قند لاكتوز موجود در شیر حساسیت دارد و دچار اختلالات گوارشی می شوند که در آن فرد به دلیل فقدان آنزیم لاکتاز قادر به تجزیه و هضم قند لاکتوز موجود در شیر در قسمت روده نمی باشد که در نهایت منجر به اسهال می گردد (Bender and Bender, 1999 ). هچنین ماست به دلیل كاهش میزان لاكتوز و غلظت بالای کلسیم ارزش غذایی بالایی دارد (Tamime and Robinson, 2007).

 

برای تولید ماست باید از شیر با كیفیت بالا که تازه بوده و از دام سالم دوشیده شده باشد استفاده شود. تولید مدرن ماست یك فرایند كنترل شده است که اجزای آن شامل شیر، شیر خشك، شكر، میوه، طعم دهنده ها، رنگ ها، امولسیون و پایدار كننده ها بوده و كشت های خالص باكتریهای اسید لاكتیك در آن مورد استفاده قرار می گیرد. امروزه از هر نوع شیری برای تهیه ماست می توان استفاده نمود اما ماست های امروزی اغلب از شیر گاو تهیه می شوند.

 

     ماست قالبی که بعضی اوقات شامل تکه های میوه در کف ظرف می باشد در ظروف کوچکی تولید
می شوند که تبدیل لاکتوز موجود به اسید لاکتیک توسط باکتری های لاکتیکی در ظرف در بسته باعث ایجاد ساختار ژل یکنواختی در ماست تولیدی می گردد و بعد از این ماست برخلاف ماست همزده که عملیات همزدن روی آن انجام می گیرد بدون انجام فرآیند اضافی روانه بازار مصرف می شود (Lee and Lucey, 2001). در تشکیل ماست قالبی و در ابتدای ژله شدن، كازئین به واسطه کاهش pH در نتیجه رشد باكتریهای اسید لاكتیك به نقطه پائین تر از نقطه ایزوالكتریك، رسوب می كند. ماست تولیدی ممکن است دارای دو عیب اولیه تغییر در ویسکوزیته و آب اندازی (سینرزیس) باشد که فرآوری، گرمخانه گذاری و شرایط نگهداری ممکن است روی این سری تغییرات اثر داشته باشند. افزودنی های لبنی و هیدروکلوئیدها بعضی اوقات جهت رفع این نواقص به ماست افزوده می شوند (Tamime and Deeth, 1980).

 

   پایدارکننده یک افزودنی غذایی می باشد که در فرمولاسیون مواد غذایی جهت جلوگیری از فرآیند جداسازی اجزاء، بهبود ظاهر و افزایش ماندگاری مواد غذایی استفاده می شود. پایدارکننده در ماست می تواند ویسکوزیته را افزایش دهد و روی بافت و همچنین حساس دهانی و جلوگیری از جداشدن آب پنیر از ماست (آب اندازی) به دلیل برهمکنش با شبکه کازئینی تاثیر بگذارد (Alakali et al., 2008). در قلمرو دانش توسعه صنعت غذا، از ترکیب چندین نوع هیدروکلوئید جهت بهبود ویژگی های رئولوژیکی و رضایت بخشی نیازهای محصول ترکیب استفاده می شود (Norziah et al., 2006). ویسکوزیته ماست تحت تاثیر هموژنیزه کردن، pH، پارامترهای فرآیند (ماست همزده یا قالبی) و فرآیند حرارتی قرار می گیرد. پایدارکننده های طبیعی نظیر کربوکسی متیل سلولز، آلژینات، گوار و غیره در ترکیب با پایدارکننده های ثانویه نظیر کاراگینان جهت کاهش آب اندازی مایت استفاده می شود (Hansen, 1993). افزایش در محتوی مواد جامد ماست که منجر به کاهش آب اندازی می شود را می توان با استفاده از فرآیند تبخیر یا الترافیلتراسیون و یا افزودن پروتئین شیر پس چرخ بدست آورد. اخیرا کنسانتره پروتئین آب پنیر به دلیل در دسترس بودن و قیمت پائینش بسیار مورد توجه و استفاده قرار گرفته است (Sodini et al. 2006).

 

     آب پنیر محصول جانبی اصلی صنعت پنیر سازی می باشد که جهت کاهش میزان آب، لاکتوز، چربی و مواد معدنی تحت فرآوری های

 جداسازی و تفکیک قرار می گیرد. پروتئین آب پنیر به دلیل قابلیت هضم عالی و خواص عمل کنندگی مطلوب نظیر ویسکوزیته، قابلیت زدن و کف کنندگی، امولسیفایری، جذب آب و تشکیل ژل، با ارزش ترین جزء آب پنیر را تشکیل می دهند. همچنین این پروتئین حاوی تمامی اسید آمینه های اساسی می باشد که برای سنتز پروتئین های ماهیچه لازم می باشد. اجزاء تشكیل دهنده آب پنیر شامل آلبومین سرم گاوی، لاكتوپراكسیداز، لاكتوفرین، بتا-لاكتوگلوبولین، آلفا- لاكتالبومین، گلیكوماكروپپتید، لاكتوز، ایمونوگلوبولین و مواد معدنی می باشد. معمولا این محصول خشک می شود تا به عنوان یک جز افزودنی نظیر پودر آب پنیر، کنسانتره پروتئین آب پنیر[2] (محتوای پروتئینی 30%-90%) و ایزوله پروتئین آب پنیر[3] (محتوی پروتئینی بالای 90%) در مواد غذایی استفاده شود (Marshall , 2004).

 

   به دنبال افزایش ظرفیت تولید پنیر کشور، تولید آب پنیر نیز روند افزایشی را طی می کند. همواره در صورت عدم تصفیه یا تبدیل، مشکلات زیست محیطی زیادی به وجود می آید. از آنجایی که هزینه طراحی و اجرای یک سیستم تصفیه آب پنیر صرفۀ اقتصادی ندارد و از طرفی آب پنیر با دارا بودن ترکیبات با ارزشی نظیر پروتئین، لاکتوز، مواد معدنی و ویتامین ها حاوی حدود 50 درصد کل مواد مغذی موجود در شیر بوده دارای ارزش تغذیه ای بالا می باشد. لذا پیدا کردن راه حل های مناسب جهت استفاده از این ماده مغذی نه تنها مانع آلودگی زیست محیطی می گردد بلکه از به هدر رفتن این ماده مغذی ارزشمند نیز جلوگیری میگردد. از میان روش های مختلف آب پنیر در کشور ما تنها تولید پودر آب پنیر متداول می باشد.

كنسانتره پروتئین آب پنیر ( WPC) یكی از محصولات حاصل از آب پنیر است كه به دلیل دارا بودن خصوصیاتی مانند قابلیت هضم، حلالیت بالا، ایجاد ویسكوزیته، قابلیت تشكیل ژل، امولسیون كنندگی، قابلیت زدن و تشكیل كف از ارزش بالایی برخوردار می باشد و كاربردهای فراوانی در صنایع مختلف غذایی نظیر صنایع نانوایی، محصولات قنادی، نوشیدنی ها، غذاهای رژیمی، صنایع لبنی، فرآورده های گوشتی و غیره دارد. كنسانتره پروتئین آب پنیر محصولی به رنگ سفید تا كرم روشن و طعم ملایم است كه از حذف مواد معدنی و لاكتوز از آب پنیر به دست می آید. این محصول حاوی حداقل 25 درصد پروتئین بوده و به صورت محلول یا پودر WPC خشك در دسترس می باشد (Morr et al.,1973).

 

مطالعات زیادی روی استفاده از پروتئین آب پنیر در تهیه ماست متمرکز شده است. هدف از افزودن پروتئین به ماست افزایش ماده خشک جهت قوام بهتر، بافت و حالت خامه ای شدن محصول می باشد. افزودن پودر آب پنیر باعث افزایش ویسکوزیته و همچنین کاهش آب اندازی ماست خواهد شد (Tamime and Robinson, 2007).

 

كربوكسی متیل سلولز (CMC) یک هیدروکلوئید معمولی می باشد که تاثیر مستقیمی روی مزه و طعم مواد غذایی ندارد اما اثر مهمی روی تشکیل ژل، نگهداری آب، فعالیت امولسیونی و نگهداری آروما دارد. در صنعت غذا کربوکسی متیل سلولز به عنوان پایدار کننده، اتصال دهنده، افزاینده ویسکوزیته، عامل معلق کننده و نگهدارنده آب و به عنوان یک ترکیب رژیمی به دلیل عدم هضم در روده استفاده می گردد.

 

بنابراین، در این پژوهش هدف این است که با کمپلکس کردن دو ترکیب آب پنیر و کربوکسی متیل سلولز با ویژگی های خاص و منحصر به فرد آن، به عنوان ترکیبی ارزان از نظر اقتصادی در مقایسه با دیگر ترکیبات مؤثر، اثرات همزمان آن ها را بر ویژگی های حسی و فیزیکوشیمیایی به خصوص قوام و آب اندازی مورد بررسی قرار دهد. نظر به اینکه اثرات همزمان این ترکیبات در ماست تولیدی از شیر کامل گاوی به صورت ست یا قالبی تا کنون مورد بررسی قرار نگرفته است. امید آنکه دستیابی به اثرات مطلوب ترکیب مذکور بتواند راه کاری در جهت رفع مشکل آب انداختی ماست های ست گاوی باشد و از طرفی با حداقل هزینه بتواند کیفیت این محصول را افزایش داده آن را مشتری پسند تر کند.

 

   فرضیه های این تحقیق عبارتند از:

 

 

• کمپلکس کنسانترۀ آب پنیر- کربوکسی متیل سلولز (CMC-WPC) بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی ماست قالبی تولیدشده از شیر کامل گاو تأثیرگذار است؛

 

• کمپلکس کنسانترۀ آب پنیر- کربوکسی متیل سلولز (CMC-WPC) باعث قوام و طعم بهتر ماست قالبی می شود و از آب اندازی آن می کاهد.

 

بدینسان اهداف مشخص این تحقیق عبارت خواهند بود از :

 

 

• اثر غنی سازی شیر گاو با CMC-WPC بر خصوصیات فیزیکو شیمیایی و حسی ماست قالبی با توجه به ارزش تغذیه ای بالای پروتئین های آب پنیر و آثار مثبت آن ها بر ویژگی های ماست؛

 

• تولید ماست سنتی قالبی با قوام بهتر، آب اندازی کمتر، طعم و مزۀ بهتر و مشتری پسندتر با بهره گیری از تأثیر مکمل های پروتئین ارزان و در دسترس.

 

1 – Functional Food Science In Europe

 

2 – Whey Protein Concentration

 

3 – Whey Protein Isolates

امروزه با توجه به تغییر و تحولاتی که در نهادها و روابط اجتماعی و همچنین نقش و جایگاهی که زن در این عرصه ایفا می کند موضوع نفقه به عنوان یک موضوع مهم و خطیر در جامعه امروزی نقش به سزایی دارد. تبین موضوع نفقه در نظام فقهی اسلامی به خوبی می تواند الهام بخش نگاه ویزه اسلام بر جایگاه زن در نهاد خانواده و جامعه و روابط اجتماعی باشد .ایضاح فلسفه نفقه در بستر فقهی حقوق اسلام می تواند جنبه های انسانی،اقتصادی عدالت دوستی ،مالکیت، کرامت و حمایت از زن را به رخ دیگر نظام های حقوقی بکشد که داعیه تساوی زن و مرد را دارند.به خاطر آنکه اکثر خانواده ها با آنچه در فقه (همان چیزهایی که در عرف و جامعه معمول می باشد) هر چند که به طور جامع و کامل نمی باشد ولی می توان گفت در این زمینه اطلاعات و آگاهی هایی دارند.

با توجه به اهمیت موضوع نفقه و تاثیرات آن برجامعه اسلامی و انسانی در این پژوهش کوشیده شده تا به این موضوع خطیر و مهم پرداخته شود محدوده این پژوهش بررسی احکام و مصادیق نفقه در فقه اسلامی را شامل می شود .بر همین اساس این پژوهش به فرایند شکل گیری نفقه در اسلام و دیدگاه قرآن و تاثیرات آن برجامعه انسانی و اسلامی می پردازد .

 

ب- ضرورت و اهمیت تحقیق:

 

امروزه نظریه های حقوقی فمنیستی مدعی است که فلسفه حقوق سنتی آشکارا جایگاه زنان را نادیده گرفته است و نابرابری ها در حقوق خصوصی و جزا، حقوق زنان را تحقیر و تضییع کرده است .ادعای نارضایتی از بی عدالتی هایی که علیه زن صورت می گیرد، و به مباحث مشاجره آمیزی تبدیل شده و چه بسا به جنبش های اجتماعی تبدیل گشته است.حقوق اسلامی می تواندآنچه را که آنها با عنوان حمایت از زن ها ادعا می کنند، به چالش بکشد. بنابراین لازم است که با عناصر و مولفه های گوناگونی که در حقوق خانواده و نظام فقهی اسلامی مطرح شده به خوبی تبیین شود تا از حقوق زن به خوبی در این مسیر دفاع شود به ویژه آن که ادعا شده که نفقه نشانه بردگی و مملوکیت زن از سوی مرد است علاوه بر این از آنجا که جامعه از خانواده و افراد موجود در آن ، تشکیل میشود .پس سعادت و کمال جامعه در گرو سعادت خانواده ها می باشد، آشنا و آگاه شدن خانواده ها از موضوعات و مباحثی که مربوط به نهاد خانواده می باشد تداوم و سعادت خانواده را به همراه دارد . و از آنجا که پا برجا ماندن و تداوم خانواده ها حائز اهمیت می باشد این موضوع (نفقه ) ضرورت بررسی و آشنایی با آن در خانواده ها بیشتر احساس می شود ، و ضرورت دارد که امروزه خانواده ها با این مسئله و البته دیگر مسائل فقهی و حقوقی خانواده آشنا شوند تا بتوانند خانواده هایی سالم و به دور از جنجال داشته باشند .آنچه که اهمیت بحث را مضاعف می کند تغییر شیوه و سبک زندگی در دنیای مدرن و پیدایش هزینه های جدید است.

 

ج: اهداف تحقیق

 

با ازدواج، زوجین نسبت به همدیگر حقوق مالی و معنوی پیدا می‌كنند. یكی از مهمترین حقوق مالی زوجه پس از نكاح حق نفقه است. اداره خانواده و تربیت فرزندان هزینه‌هایی دارد كه از نظر اسلام بر عهده‌ی مرد است و زن هیچ گونه مسئولیتی در قبال آن ندارد. در این تحقیق بررسی می‌كنیم كه به بحث نفقه و تأمین هزینه خانواده به عنوان ركن اصلی اقتصاد خانواده بپردازیم و ضمن آن ارتباطش را با ریاست شوهر و تمكین روشن نماییم. تبیین یك جانبه بودن تكلیف نفقه، مبنای الزام و تكلیف بودن آن و ضمانت اجرای نفقه از اهداف دیگر این نوشتار است. بررسی و تبیین ضرورت نفقه، مبنای قرآنی و روایی آن، شروط، میزان، مقدار، موضوعات و مصادیق نفقه، كیفیت استحقاق نفقه، امتیاز نفقه زوجه بر دیگر نفقات، ملاك تعیین نفقه و موانع و شروط استفاده نفقه از دیگر موضوعاتی است كه در این تحقیق به طور مستدل به آن پرداخته شده است. در این نوشتار موضوعات مختلفی كه در خصوص نفقه در میان دیدگاه‌های فقها مطرح شده گزارش شده و ادله فقهی آن نیز مطرح گردیده است. و البته كه در تبیین این موضوعات به مبانی حقوقی موضوعات هم ی گذرا شده است.

 

د- سئوالات تحقیق:

 

 

 

سوال اصلی احکام و مصادیق نفقه در فقه اسلامی چیست؟

 

1-نفقه چیست ؟

 

2-اسباب نفقه چیست ؟

 

3-حکم نفقه ی زوجه دائم و موقت چیست ؟

 

4-نفقه ی زوجه در چه صورتی از عهده ی مرد ساقط می شود ؟

 

5-حکم نفقه ی زوجه در صورت خودداری زوج به چه صورت است ؟

 

6-کیفیت پرداخت نفقه به چه صورتی می باشد ؟

 

7-حق و حقوق زوجین در رابطه با نشوز به چه صورتی می باشد ؟

 

ه – فرضیات تحقیق:

 

 

1. تأمین هزینه‌های خانواده از حقوق و تكالیف مالی مرد است و زن هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

 

1. زن می‌تواند برای كارهایی كه انجام می‌دهد اجرت المثل مطالبه كند.

 

1. تكلیف مرد در دادن نفقه زن تكلیفی یك جانبه است و دارا بودن زن هیچ گونه تأثیری ندارد.

 

1. نفقه زن در مورد البسه، مسكن، غذا، اثاث البیت و حتی خدمتكار باید در خدمت شود.

 

1. نفقه اقارب نیز باید پرداخت شود.

 

و- روش تحقیق:

 

روش تحقیق بصورت نظری و کتابخانه ای است پس از جمع آوری مطالب به تحلیل و تطبیق دیدگاه های مختلف پرداخته شده است برای تطبیق مطالب به کتب و مجلات مختلف فقهی و حقوقی مراجعه شده است.

 

ز- سازماندهی تحقیق:

 

این تحقیق در سه بخش اصلی ساماندهی شده است. بخش اول به كلیات تحقیق مربوط است كه در آن ضمن پی‌جویی و انصیاح مفهومی نفقه به بررسی مبانی و ادله آن پرداخته شده و در بخش دوم تلاش شده ابعاد مختلف نفقه زوجه و احكام آن مورد بررسی قرار گیرد و در بخش سوم نفقه اقارب كه اعم از نفقه اولاد و والدین است تبیین شده و شرایط آن مورد بررسی قرار گرفته است.

 

مفهوم نفقه

 

مفهوم لغوی نفقه

 

نفقه به فتح نون وفا و قاف اسم است از باب افتعال (انفاق) و جمع آنها نفاق و نفقات است و در لغت به معنی صرف و خرج و كسر و آنچه از دراهم كم و فانی شود[1].دهخدا نیز در معنای نفقه می گوید:آنچه صرف هزینه عیال واولد کنند،هزینه زن و زندگی ،روزی و مایحتاج معاش در تعریف دیگری از نفقه آمده پس ما انفقت و استنفقت علی العیال و نفسک یعنی آنچه برای خود و خانواده هزینه می شود.[2]

 

مفهوم اصطلاحی نفقه

 

مفهوم اصطلاحی نفقه در فقه به دو شكل ارائه شده است:

 

 

1. نفقه در معنای عام كه این گونه است: « نفقه به تأمین مخارج ضروری همسر و ارقاب و عبد و امه (كنیز) اعم از خوراك و پوشاك و مسكن و غیره اطلاق می‌گردد[4]. همچنین شامل نفقه مردم یك كشور توسط دولت و دیگر نفقات هم می‌شود» .[5]تعریف دیگر در این زمینه تعریف فقیهی مالكی است كه: «آنچه آدمی به آن احتیاج دارد بدون آنكه اسراف كند» [6]

 

1. نفقه در معنای خاص كه شامل نفقه زوجه می‌شود و این گونه تعریف می‌شود: «آنچه را كه زوجه احتیاج و نیاز به آن داشته باشد. در نظر عرف نفقه محسوب می‌شود. به طور كلی استنباط از متون فقهی امامیه و عامه نفقه در اصطلاح شرع عبارت است از چیزی كه زن برای معیشت به آن نیازمند است؛ مانند طعام، لباس، مسكن و آنچه میان مردم متعارف می‌باشد[7]. و در مصطلح شرعی، این نفقه مالی نیست بلكه فعلی است كه زوج مكلف به انجام آن است از سوی شارع و متعلق فعل او مالی است (البصری، 1412 ه‍.ق: 16).

 

مفهوم نفقه در حقوق

 

در حقوق تعریفی كه از نفقه ارائه شده تعریف به مصداق است. در ماده 1107 ق.م. مصادیق نفقه این گونه بیان كرده است: نفقه عبارت است از مسكن، …

 

اما حقوقدانان در مورد نفقه تعریف‌های گوناگونی ارائه كرده‌اند. برخی گفته‌اند نفقه عبارت است از چیزی كه برای گذراندن زندگی لازم و مورد نیاز باشد.

 

بعضی هم معتقدند كه نفقه تمام وسایلی است كه زن با توجه به درجه تمدن و محیط زندگی و وضع جسمی و روحی خود بدان نیازمند است.

 

البته در این تعاریف معیاری برای چگونگی تعیین وسایلی كه زن به آن محتاج است بیان نشده است و لذا كامل به نظر نمی‌رسد به همین جهت باید در این تعاریف نگاهی به عرف جامعه و یا وضع متعارف می‌شد تا تعریف دقیق‌تر و كامل‌تر شود.

 

مراد از نفقه چیزی است که زن برای معیشت به آن نیازمند است مانند طعام ،مسک ، لباس و آنچه میان مردم متعارف است. [10]

 

مقنن تعریف جامع و مانعی برای نفقه به عمل نیاورده بلکه مصادیق و اجزای آن را برشمرده است به تعبیر دیگر به نظر می رسد که مقنن فرض را برشناخت عرف از نفقه قرارداده و به شمارش مواردی که تامین آنها در زمان های مختلف از وظایف زوج محسوب می شود پرداخته است .

 

به همین دلیل حقوق دانان در تالیف خود عدم انحصار نفقه به موارد شمارش شده در قانون را مورد تایید قرارداده و اذعان نموده اند که آنچه زوجه در دوران زناشویی برای ابقا و ادامه حیات خود به طور متعارف لازم دارد به عهده شوهر است [11]

 

البته تحویل شیوه زندگی هر روز نیازهای تازه ای را به وجود می آورد که آنها را نمی توان در چهار چوب معینی محصور کرد و ناچار باید داوری را برعهده عرف گذارد [12]در فقه امامیه نیز که منبع اصلی حقوق ایران است نفقه به شرح فوق مورد تصریح قرار گرفته تامین آنچه که زن در زندگی زناشویی به آن احتیاج دارد اعم از : خوردنی ، پوشاک ، مسکن ، لوازم آرایشی و…به عنوان نفقه به عهده زوج قرار داده شده است [13]

 

1.موسوی، بجنوردی، سید محمد، حقوق خانواده(1)، تهران: مجد، 1386.ص 294

 

2.فراهیدی،خلیل،کتاب العین،موسسه دارلهجره،چاپ دوم1409 ق،ص 177

 

3.فرهنگ فارس عمید، 2جلدی ، جلد دوم، ص 1913

 

 

4. شریف، علی، نفقه و تمكین در حقوق خانواده، بی‌جا، بشارت، 1376،ص29

 

4. البصری، عارف، نفقات الزبصر فی التشریع الاسلامی، بیروت: الدارالاسلامیه، 1412ه‍.ق/1992م،ص 15

 

6.كمال‌الدین امام، محمد، الزواج و الطلاق فی الفقه الاسلامی، بیروت: مؤسسه الجامعیه الدراسات و النشر و التوزیع، 1416 ه‍.ق/ 1996 م،ص129

 

1.موسوی بجنوردی، همان ،ص 295

 

 

2. صفایی، سید حسین، امامی،، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، تهران، نشر دادگستر، چاپ دوم، 1378، ص 393.

 

2. كاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، تهران، بهمن برنا، چاپ پنجم، 1378، ص 187.

 

4.فرهنگ فارس معین ص 4777

 

 

1. امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، كتابفروشی اسلامیه،1366.ص 434

 

1. كاتوزیان، ناصر ، حقوق خانواده ، شركت انتشار، تهران، ص 161

 

3.شرایح الاسلام محقق حلی ، جلد 2 چاپ 4 ، ترجمه فارسی ، ص 723