موضوع: "بدون موضوع"
گسترش فناوری های نوین باعث تغییر در نوع روابط انسان ها گردیده است به نحوی که در دنیای کنونی استفاده ازفناوری های نوین امری عادی در روابط افراد می باشد. روابط تجاری افراد نیز به تبع این پیشرفت دستخوش دگرگونی گشته و امور حقوقی را نیز در این پیشرفت به دنبال کشانده است. در حال حاضر انعقاد قرارداد از راه دور و بدون حضور فیزیکی افراد امری متداول می باشد که توجه به آثار حقوقی این نوع قراردادها از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. اعمال خیارات در قراردادهای منعقده از طریق سنتی به غیر از موارد نادر با مشکل غیر مرسومی روبرو نمی شود و به طور معمول دارنده خیار با اعلام رسمی اختیار خود می تواند آنرا اعمال نماید. وجود خیارات سنتی و همچنین نحوه اعمال آنها در قراردادهای منعقده از طریق الکترونیکی ممکن است مورد تردید باشد که با توجه به مبانی خیارات تردیدی
در ورود خیارات سنتی در قراردادهای الکترونیکی وجود ندارد. همچنین در نحوه اعمال خیارات باید روش انعقاد قرارداد مورد توجه قرار گرفته و اعمال خیار نیز با استفاده از همان طریق صورت پذیرد.
کلمات کلیدی:قراردادهای الکترونیکی، بیع، خیارات، انعقاد، فسخ
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
افراز منافع شکلی از تسهیم منافع مال مشاع است که در آن مالکین مشاعی ، مالک منافع مفروز در بازه های زمانی می گردند. رویه معمول افراز مالکیت مالکین مشاعی افراز عین و منافع با رویه متداول قانونی است. اما در افراز منافع با حفظ مالکیت مشاعی در اعیان منافع آن به صورت مفروزی در بازه های زمانی یا مکانی در مالکیت موضوعی احد از مالکین مشاعی یا شخص ثالث قرار می گیرد. موجد چنین مالکیتی توافق شرکا در قالب عقود معین یا غیر معین و در صورت عدم توافق با اجبار قضایی است که نتیجه آن حق استعمال یا انتفاع از منافع مال مشاعی برای شرکا بطور مستقیم یا غیر مستقیم در بازه زمانی است. فقدان عنصر قانونی برای این نهاد حقوقی نوین، تحقیقات زیادی را می طلبد تا نهادهای حقوقی مشابه در فقه تحت عنوان مهایات و سایر کشورهای که نهاد حقوقی قانونی به نام تایم شر یا مالکیت زمانی دارند را بررسی و مفاهیم افراز منافع، مهایات و مالکیت زمانی و انطباق آن با یکدیگر و نظریات حقوقدانان، فقها و مقالات را به عنوان مستند موضوع ذکر و پس از ذکر نظرات موافق و مخالف به دفاع حقوقی در تثبیت آن برداشته شود. بروز اختلافات و تشکیل پرونده های قضایی و آرا صادره به عنوان نمونه کاربردی این نهاد حقوقی نوین است که بخشی از این پایان نامه به آن پرداخته است.
واژگان کلیدی: افراز منافع – مالکیت منافع – دیون – مهایات – تقسیم مال مشاع – تصرف در مال مشاع
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
به موجب ماده 1284 قانون مدنی«سند عبارت از هر نوشتهای كه در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد» و به موجب مواد 1286 و 1287 قانون مدنی سند بر دو نوع است:رسمی و عادی.
تنها اسنادی كه در اداره ثبت اسناد و املاك و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند،اسناد رسمی محسوب میشوند و به تصریح ماده 1289 قانون مدنی غیر از اسنادی كه ویژگیهای آنها در ماده 1287قانون مدنی ذكر شد، بقیه اسناد عادی هستند.
بنابراین چون اسناد تجاری ویژگیهای مذكور برای اسناد رسمی را ندارند جزء اسناد عادی محسوب میشوند پس طبیعتاً از فواید اسناد رسمی كه در مواد 1284 و به بعد قانون مدنی مقرر شده است بیبهره خواهند ماند.
علیرغم آن كه گفتیم اسناد تجارتی جزء اسناد عادی هستند امّا مزایایی نسبت به اسناد عادی دارند كه به خاطر این خصائص خاص اسناد
تجارتی از اسناد عادی دیگر متمایز میشوند بنابراین اشخاص اعتبار بیشتری برای آنها قائل میشوند،ضمناً برای آن كه اسناد تجارتی از اسناد عادی دیگر مشخص گردند قانونگذار تشریفاتی برای تنظیم و صدور آنها پیشبینی كرده است و چنانچه سندی دارای شرایط مزبور نباشد سند تجاری تلقی نشده و از مزایای مربوط به این اسناد استفاده نخواهد كرد.
قانون تجارت ایران تعریفی از اسناد تجارتی ارائه ننموده است ولی برای هر یك از انواع آن مواردی در قانون تجارت و قوانین مخصوص تعیین شده است.از میان اسناد تجارتی، برات،فته طلب(سفته)و چك سه نوع عمده و ویژهای از اسناد تجارتی هستند كه به آنها اسناد براتی هم گفته میشود و این سه نوع به خاطر ویژگیهای بیشتری كه دارند رعایت تشریفات صوری در آنها فوقالعاده حائز اهمیت است و تخلف از آنها موجبات بیاعتباری آن اسناد را فراهم میسازد.
برخی از اساتید حقوق در تعریف اسناد تجارتی گفتهاند؛اسناد تجارتی در معنای عام به كلیه اسنادی كه بین تجار رد و بدل میشود گفته میشود.امّا در معنای خاص به اسنادی اطلاق میشود كه قابل نقل و انتقال بوده،متضمن دستور پرداخت مبلغ معینی به رؤیت یا به سررسید كوتاه مدت باشند و به جای پول، وسیله پرداخت قرار میگیرند و از امتیازات و مقررات ویژه قانونی تبعیت میكنند.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
با گسترش و پیچیدگی روابط تجاری ، بشر به فکر ایجاد جانشین برای پول افتاد و اسنادی برای جایگزین شدن به جای پول به وجود آمد اسنادی که به تدریج متحول شد هم اکنون این اسناد تجاری دارای اهمیت و نقش بیشتری در گردش ثروت و توسعه اقتصادی ایفاء می نمایند. اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در مراودات اسناد تجاری مانند سایر معاملات باید در اظهار اراده اهلیت آن را داشته باشند. به عبارت دیگر با اراده سالم عقد یا تعهدی را ایجاد کنند از جمله اعمال حقوقی مربوط به اسناد تجارتی خاص (چک ، سفته و برات) در قانون تجارت ، صدور ، ظهر نویسی ، قبولی و ضمانت می باشد و تعهد تجاری یا تعهد براتی به منزله متعهد شدن در تأدیه وجه سند تجاری می باشد. تعهدی که منشأ ایجاد آن ناشی از اعمال حقوقی چون صدور ، ظهر نویسی ، ضمانت و قبولی می باشد همچنین از شرایط اساسی صحت معاملات که در ماده 190 ق.م بیان گردیده ، فی الواقع از قوانین امری و مربوط به نظم عمومی بوده که تراضی افراد جهت عدول از چنین شرایطی پذیرفته نبوده و ضمانت اجرایی خاص جهت عدم رعایت آن وضع گردیده است . تاکید قانون بر لزوم وجود اهلیت در متعاملین به منظور صحت معامله این سوال را به همراه دارد که اگر متعاملین فاقد اوصاف باشند یا اوصاف بلوغ ، رشد و عقل مذکور را به طور ناقص
داشته باشند تکلیف معامله آنها چگونه خواهد بود؟
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
……………………………………………………………………………………………………………………….. 1
بخش اول: کلیات……………………………………………………………………………………………………………. 4
فصل اول: تعریف، انواع و شرایط تحقق تعهد……………………………………………………………………………….. 6
مبحث اول: تعریف تعهد…………………………………………………………………………………………………….. 7
گفتار اول: معنای لغوی و حقوقی تعهد………………………………………………………………………………….. 7
گفتار دوم: اركان و آثار تعهد…………………………………………………………………………………………….. 9
بند اول: اركان تعهد……………………………………………………………………………………………………… 9
بند دوم: آثار تعهد……………………………………………………………………………………………………….. 9
مبحث دوم: انواع تعهد……………………………………………………………………………………………………… 10
گفتار اول: مفهوم تعهد به وسیله………………………………………………………………………………………… 11
بنداول: تعهد به وسیله معین…………………………………………………………………………………………….. 12
بند دوم: تعهد به وسیله نا معین…………………………………………………………………………………………. 12
گفتار دوم: مفهوم تعهد به نتیجه………………………………………………………………………………………… 13
بند اول: تعهد به وسیله معمولی…………………………………………………………………………………………. 14
بند دوم: تعهد به وسیله با شدت بیشتر………………………………………………………………………………….. 14
بند سوم: تعهد به نتیجه…………………………………………………………………………………………………. 15
بند چهارم: تعهد به نتیجه خاص……………………………………………………………………………………….. 15
بند پنجم: تعهد به نتیجه از نوع خفیف………………………………………………………………………………….. 16
مبحث سوم: شرایط تحقق تعهد…………………………………………………………………………………………….. 16
فصل دوم :ایفا و جهات سقوط تعهد………………………………………………………………………………………. 19
مبحث اول: ایفای تعهد…………………………………………………………………………………………………….. 20
مبحث دوم: جهات سقوط تعهد…………………………………………………………………………………………….. 21
گفتار اول: وفای به عهد………………………………………………………………………………………………… 23
بنداول: تعریف وفای به عهد……………………………………………………………………………………………. 23
بند دوم: ماهیت وفای به عهد…………………………………………………………………………………………… 24
بند سوم: عناصر وفای به عهد………………………………………………………………………………………….. 25
گفتار دوم: اقاله…………………………………………………………………………………………………………. 29
بند اول: تعریف اقاله……………………………………………………………………………………………………. 30
بند دوم: ماهیت حقوقی اقاله……………………………………………………………………………………………. 30
بند سوم: موضوع اقاله………………………………………………………………………………………………….. 31
گفتار سوم: ابراء………………………………………………………………………………………………………… 32
بند اول: تعریف ابراء……………………………………………………………………………………………………. 32
بند دوم: ماهیت ابراء……………………………………………………………………………………………………. 32
بند سوم: شرایط ابراء……………………………………………………………………………………………………. 33
گفتار چهارم: تبدیل تعهد……………………………………………………………………………………………….. 34
بند اول: تعریف تبدیل تعهد…………………………………………………………………………………………….. 34
بند دوم: موارد تبدیل تعهد……………………………………………………………………………………………… 35
بند سوم: آثار تبدیل تعهد………………………………………………………………………………………………. 36
گفتار پنجم: تهاتر……………………………………………………………………………………………………….. 37
بند اول: تعریف تهاتر…………………………………………………………………………………………………… 37
بند دوم: اقسام تهاتر……………………………………………………………………………………………………. 38
گفتار ششم: مالكیت ما فیالذمه…………………………………………………………………………………………. 39
فصل سوم :ایفا تعهد از ناحیه ثالث و ماهیت حقوقی آن……………………………………………………………………. 41
مبحث اول: ایفا تعهد از ناحیه ثالث…………………………………………………………………………………………. 41
گفتاراول: جایگاه پرداخت دین از ناحیه ثالث……………………………………………………………………………. 42
گفتاردوم: شرایط پرداخت دین از ناحیه ثالث……………………………………………………………………………. 42
مبحث دوم: تحلیل ماهیت حقوقی پرداخت ثالث و مقایسه تطبیقی آن………………………………………………………. 43
گفتار اول: تحلیل ماهیت حقوقی پرداخت ثالث:………………………………………………………………………… 43
گفتاردوم: پرداخت ثالث در حقوق خارجی…………………………………………………………………………….. 44
بنداول: در نظام حقوقی كامن لو……………………………………………………………………………………….. 45
بند دوم: در حقوق كشور فرانسه……………………………………………………………………………………….. 45
بند سوم: درحقوق كشور مصر…………………………………………………………………………………………. 46
بند چهارم: در حقوق كشور عراق……………………………………………………………………………………… 46
بخش دوم: دخالت ثالث در اجرای حكم و سند و آثار آن…………………………………………………………………… 47
فصل اول :اجرای حكم و سند به وسیله ثالث……………………………………………………………………………….. 48
مبحث اول: اجرای حكم و سند در تعهدات مالی…………………………………………………………………………… 48
گفتار اول: اجرای حكم و سند در تعهدات مالی وجه……………………………………………………………………. 50
بند اول: اجرای حكم در تعهدات مالی وجه…………………………………………………………………………….. 50
بند دوم: اجرای سند در تعهدات مالی وجه……………………………………………………………………………… 51
گفتار دوم: اجرای حكم و سند در تعهدات مالی غیر وجه……………………………………………………………….. 52
بند اول: اجرای حكم در تعهدات مالی غیر وجه…………………………………………………………………………. 52
بند دوم: اجرای سند در تعهدات مالی غیر وجه…………………………………………………………………………. 53
مبحث دوم: اقدام ثالث به جانشینی از محكومٌعلیه و متعهد………………………………………………………………….. 56
گفتار اول: اقدام در قالب اذن و وكالت………………………………………………………………………………….. 58
بند اول: اقدام در قالب اذن……………………………………………………………………………………………… 58
بند دوم: اقدام در قالب وكالت………………………………………………………………………………………….. 62
گفتار دوم: اقدام به تجویز قانونگذار……………………………………………………………………………………. 67
بند اول: رجوع بستانکار پرداخت کننده طلب بستانکار دارای وثیقه به مدیون…………………………………………….. 68
بند دوم: رجوع محکومٌله پرداخت کننده حقالزحمه ارزیاب به محکومٌعلیه……………………………………………… 70
بند سوم: رجوع محکومٌله پرداخت کننده حقالحفاظه حافظ به محکومٌعلیه……………………………………………… 71
بند چهارم: رجوع محکومٌله پرداخت کننده سایر هزینههای اجرایی به محکومٌعلیه………………………………………. 73
بند پنجم: رجوع بیمه گر به عامل زیان…………………………………………………………………………………. 74
بند ششم: رجوع بستانکار پرداخت کننده طلب بستانکار دارای وثیقه به مدیون…………………………………………… 75
بند هفتم: رجوع ظهرنویس، ضامن، قبول کننده و تأدیه کننده به صادر کننده سند تجاری………………………………… 76
بندهشتم: رجوع متصدی حمل و نقل به مأمور حمل و نقل…………………………………………………………….. 77
بند نهم: رجوع غاصب پرداخت کننده به غاصب متلف………………………………………………………………….. 77
گفتار سوم: اقدام به علت اضطرار………………………………………………………………………………………. 78
فصل دوم: آثار اجرای حکم و سند به وسیله ثالث…………………………………………………………………………… 83
مبحث اول: آثار نسبت به محکومٌعلیه و متعهد……………………………………………………………………………… 84
گفتار اول: آثار اقدام در صورت اذن…………………………………………………………………………………….. 84
گفتار دوم: آثار اقدام در صورت عدم اذن………………………………………………………………………………. 85
مبحث دوم: آثار نسبت به متعهدٌله و محکومٌله………………………………………………………………………………. 86
گفتار اول: آثار اقدام در صورت اذن…………………………………………………………………………………….. 86
گفتار دوم: آثار اقدام در صورت عدم اذن………………………………………………………………………………. 87
گفتار سوم: آثار اقدام در صورت تجویز قانونگذار……………………………………………………………………… 87
نتیجه گیری…. ………………………………………………………………………………….. 88
پیشنهادات…… ………………………………………………………………………………….. 91
فهرست منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………. 93
الف: کتب………………………………………………………………………………………………………………. 93
ب: مقالات…. ………………………………………………………………………………….. 97
ج: قوانین…… ………………………………………………………………………………….. 98
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است