یكی از موضوعات قدیمی مورد بحث و اختلاف برانگیز در علم فقه و حقوق ، موضوع قراردادهای مغارسه و باغبانی است . اهمیت اقتصادی این قراردادها و کاربردی که در صنایع کشاورزی و پروژه های باغبانی دارند و نیز اختلاف نظر دامنه داری كه در این خصوص میان فقها و دانشمندان وجود دارد ، همچون صحیح یا باطل بودن و تنوع آثار و احکام آنها ، ضرورت بررسی آنها را در قالب این مجموعه فراهم نموده است . این رساله با عنوان بررسی عقد مغارسه و باغبانی در فقه اسلامی و حقوق ایران در سه فصل تنظیم گردیده است. كه در تمام فصول نظرات فقهای شیعه و سنی به همراه نظرات عرف ، حقوقدانان ، رویه قضائی و متون قانونی با رویکردی کتابخانه محور ، بیان شده است ، به این ترتیب كه در فصل اول ، كلیات ، مقدمات و مسائل اولیه كه به نوعی با موضوع ارتباط دارند آورده شده است به نحوی که ما توانسته ایم تعریفی کامل و جامع از قراردادهای مغارسه و باغبانی ارائه نماییم . در فصل دوم ، وضعیت قراردادها از لحاظ صحت یا بطلان مورد بحث واقع میشوند و توانسته ایم ضابطه و تفکیک خوبی از وضعیت اینگونه قراردادها در فقه اسلام ( امامیه و عامه ) و حقوق ایران (عرف ، قوانین ، رویه قضائی و نظریات حقوقدانان ) بیان کنیم . در فصل سوم که مهمترین قسمت رساله می باشد به بیان آثار و احکام خاصه و ویژه این قراردادها ، به طور جامع و مفصل ، از دیدگاه فقه اسلامی ( امامیه و عامه ) و حقوق ایران (عرف ، قوانین ، رویه قضائی و نظریات حقوقدانان ) پرداخته شده است .
کلمات کلیدی : عقد – قرارداد – مغارسه – باغبانی – فقه اسلام – حقوق ایران
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
. 5
2- پیشینه تحقیق.. 7
3- پرسشهای تحقیق.. 8
4- اهداف تحقیق.. 8
5- فرضیه های تحقیق.. 8
1-1مفهوم مجازات.. 11
3.جلو گیری وپیشگیری از ارتکاب جرم. 12
1-1-2 آسیبهای قانون مجازات جدید. 12
1-2 انواع مجازات.. 18
1-2-1 مجازاتهای اصلی. 18
1-2-1-1 حدود 20
1-2-1-2 قصاص… 20
1-2-1-3 دیات.. 20
1-2-1-4 تعزیرات.. 20
1-2-1-5 مجازات اشخاص حقوقی. 21
1-2-2 مجازاتهای تکمیلی و تبعی. 23
1-2-2-1 مجازاتهای تکمیلی. 23
1-2-2-2 مجازاتهای تبعی. 25
1-2-2-2-1 مجازاتهای تبعی در قانون جدید. 26
1-2-3 درجه بندی مجازاتها 26
1-2-4 نظامند شدن تخفیف مجازاتها 29
1- 3 تاریخچه قانون مجازات.. 32
1-4 اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در قانون جدید. 35
2- تغییرات انجام شده در تأسیسات عرفی قانون مجازات… 38
2-1تعویق صدور حکم. 38
2-1-1 شرایط تعویق صدور حکم. 39
2-1-1-1 تعویق در مجازات تعزیری.. 39
2-1-1-2مجازاتهای درجه شش تا هشت.. 40
2-1-1-3 وجود جهات تخفیف.. 40
2-1-1-4پیشبینی اصلاح مرتکب.. 40
2-1-1-5 فقدان سابقه کیفری شرط تعویق صدور حكم. 41
2-2 مجازاتهای جایگزین حبس… 43
2-2-1 آزادی مشروط. 44
2-2-2تعلیق اجرای مجازات.. 47
2-2-3 نظام نیمهآزادی.. 48
2-2-3-1 شرایط لازم جهت اجرای نظام نیمه آزادی.. 49
2-2-4 مجازاتهای جایگزین حبس در قانون جدید. 49
2-2-4-1 ویژگیهای جایگزینهای حبس… 50
2-2-4-1-1 مشارکتی و اجتماعی بودن. 50
2-2-4-1-2 توافقی بودن. 50
2-2-4-1-3 قابل بازگشت بودن. 51
2-2-4-1-4 قابل تعلیق،تبدیل،تخفیف.. 51
2-2-4-3 محدوده اعمال جایگزینهای حبس… 52
2-2-4-3-1 موارد اجباری اعمال جایگزینهای حبس… 52
2-2-4-3-2 موارد اختیاری اعمال جایگزین حبس… 53
2-2-4-3-3 موارد غیر قابل اعمال جایگزینهای حبس… 53
2-2-4-4 انواع مجازاتهای جایگزین حبس… 53
2-2-4-4 -1 حبس خانگی(حبس الکترونیکی) 53
2-2-4-4 -2خدمات عمومی رایگان(خدمات عامالمنفعه) 54
2-2-4-4 -3 دوره مراقبت.. 54
2-2-4-4 -4 جزای نقدی روزانه. 55
2-2-4-4 -5 محرومیت ازحقوق اجتماعی. 56
2-2-4-4 -6جزای نقدی.. 56
2-2-5تحلیل فقهی مجازاتهای جایگزین حبس… 57
2-2-5-1: ادّله قائلین به انحصار و نقد آنها 58
2-2-5-1 -1کثرت استعمال. 58
2-2-5-2 استصحاب و اجرای اصل. 59
1 – اطلاقات باب تعزیر: کلمات فقها 60
2-اطلاقات باب امر به معروف… 61
2-2-5-2 اهداف مجازاتهای تعزیری.. 62
2-3 مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال. 65
2-3-2 شرایط عدم محكومیت به حد وقصاص در نوجوانان بالغ كمتر از هیجده سال. 66
2-3-2-2 وجود شبهه در رشد و کمال عقلی مرتکب.. 67
2-3-3 بررسی اعدام اطفال بالغ زیر 18 سال درقانون مجازات جدید. 67
2-3-3 مزایای تحولات جدید در مورد اطفال درقانون مجازات اسلامی. 68
2-4 بررسی عوامل سقوط مجازاتها در قانون جدید. 70
2-4-1 زمان. 71
2-4-1-1 پذیرش زمان در جرایم تعزیری.. 74
2-4-1-2 زمان در حدود، قصاص و دیه وجود ندارد 74
2-4-2 توبه مجرم. 74
2-4-2-1 توبه در قانون مجازات جدید. 75
2-4-2-3 توبه در فرض تکرار جرم. 77
2-4-3-2 شبهه در شرایط جرم. 80
2-4-3-3 شبهه در شرایط مسئولیت کیفری.. 80
2-4-3-4 اعمال قاعده درأ در حدود 80
2-5 حدود مسئولیت كیفری در قانون مجازات اسلامی جدید. 83
2-5-1 شروع به جرم. 83
2-5-3 تعدد جرم. 86
2-5-3-2 ابتکار قانونگذار درباره جرایم تعزیری ماده ۱۳۴. 88
2-5-4 تکرار جرم در قانون جدید. 91
2-5-5 شرایط و موانع مسئولیت کیفری.. 93
2-5-5-1 اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری.. 94
2-5-5-2 موانع مسئولیت کیفری.. 95
2-5-5-1-1 صغر سن (عدم بلوغ) 95
2-5-5-1-2 جنون. 95
2-5-5-1-3 اکراه (اجبار) 97
2-5-5-1-4 اضطرار. 97
2-5-5-1-5 خواب و بیهوشی. 98
2-5-5-1-6 مستی. 98
2-5-5-1-7 جهل به حکم. 99
2-5-5-1-8 دفاع مشروع. 99
2-5-6 ادله اثبات دعوی در قانون جدید. 100
2-5-6-1اقرار. 100
2-5-6-2 شهادت.. 101
2-5-6-3 قسامه. 102
2-5-6-4 سوگند. 103
2-5-6-5 علم قاضی ونظام ادله مورد پذیرش در قانون جدید. 104
3- بررسی تغییرات انجام شده در مباحث شرعی قانون مجازات جدید. 106
3-1حدود 108
3-1-1 زنا و جرم سنگسار در قانون جدید. 109
3-1-1-1 زنا 109
3-1-1-2 حد زنا یا مجازات زنا 110
3-1-1-2-1 مجازات اعدام. 110
3-1-1-2-3 مجازات شلاق. 111
3-1-1-3 فن دفاع در پرونده های زنا برای نجات متهم و مجرمین از اعدام و سنگسار. 112
3-1-1-3-1 انکار پس از اقرار. 112
3-1-1-3-2 اعلام عدم داشتن علم به حرمت شرعی. 113
3-1-1-3-4 اقرار در دادگاه و نزد قاضی. 113
3-1-1-3-5 ادعای زوجیت و وطی به شبهه. 113
3-1-1-3-6 خروج از احصان. 114
3-1-2سبالنبی. 114
3-1-2-1 موارد عدم اجرای حکم سبالنبی. 116
3-1-3 بغی و افسادفیالارض در قانون مجازات جدید. 116
3-1-3-1 افسادفیالارض… 118
3-1-3-1-1 تعریف افسادفیالارض در فقه. 119
3-1-3-1-2 محاربه در قانون جدید. 119
3-1-3-1-3 نکاتی چند در خصوص افساد فیالارض در قانون جدید. 120
3-2 قصاص… 122
3-2-1 قواعد قتل و قصاص در قانون جدید مجازات اسلامی. 122
3-2-1-1 قصد فعل به همراه قصد نتیجه. 123
3-2-1-2 قصد فعل بدون قصد كشتن. 124
3-2-1-3 اهمیت آگاهی از شرایط نامتعارف قربانی. 125
3-2-2 قصاص مسلمانان و کفار در قانون سابق و قانون جدید. 125
3-2-2-1 قصاص مسلمانان و کفار در قانون جدید. 125
3-2-3 عدم قصاص به سبب سقط جنین. 128
3-2-4-1 احصای موارد تشخیص مهدورالدم در قانون جدید. 129
3-2-5 شناسایی ترک فعل به عنوان عنصر مادی قتل. 130
3-3 دیات… 132
3-3-1 ماهیت دیه. 133
3-3-1-1 مجازات بودن دیه. 133
3-3-1-2 دیه راه جبران خسارت.. 133
3-3-1-3 دیه تلفیقی از مجازات و خسارت.. 134
3-3-1-4 نتایج مجازات یا خسارت بودن دیه. 135
3-3-2 دیه غیر مقدر (ارش) 136
3-3-3 مسئول پرداخت دیه. 136
3-3-4 موجبات ضمان در دیات.. 138
3-3-5 مقادیر دیه. 140
3-3-5-1 بررسی دیه زن و مرد طبق قانون جدید مجازات اسلامی. 141
3-3-5-1-1حکم دیه در اسلام با توجه به تفاوت بین زن و مرد 142
3-3-5-1-3پرداخت خسارت بدون لحاظ جنسیت.. 143
3-3-5-2 تغلیظ دیه. 143
4- نتیجهگیری و پیشنهادها 146
4-1 نتیجهگیری.. 146
4-2 پیشنهادها 156
منابع و مآخذ…………………………………………………………………………. 157
چكیده انگلیسی………………………………………………………………………. 159
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
تحقیق: 2
2-ضرورت تحقیق: 3
3-سوالات تحقیق: 3
4-فرضیههای تحقیق: 4
5-پیشینه تحقیق: 4
6- ساختار تحقیق : 4
فصل اول.. 6
کلیات… 6
- مفهوم و اوصاف ضرر. 7
1-1. معنای لغوی ضرر: 8
1-2. معنای اصطلاحی ضرر: 8
1-2-1. تفاوت ضرر و زیان و خسارت: 10
1-3. اوصاف ضرر قابل مطالبه. 11
1-3-1. قطعی بودن. 11
1-3-2. مستقیم بودن : 12
1-3-2-1. تسبیب…. 12
1-3-3. لزوم وجود رابطه بین ضرر و سبب…. 13
1-4. شرایط احراز رابطه سببیت…. 14
- اقسام ضرر. 17
2-1. تقسیم ضرر برحسب نوع آن: 17
2-1-1. ضرر مادی: 17
2-1-1-1. ضرر مادی مالی: 17
2-1-1-1-1. ضرر در اعیان اموال: 18
2-1-1-1-2. ضرر در منافع اموال و حقوق: 18
2-1-1-1-3. ضرر در صفت اموال: 18
2-1-1-1-4. ضرر در حقوق متعلق به اموال: 18
2-1-1-2. ضرر مادی غیر مالی: 18
2-1-2. ضرر معنوی… 19
2-1-2-1. زیانهای وارد به حیثیت و شهرت افراد. 19
2-1-2-2. لطمه به عواطف و ایجاد تألم روحی به افراد. 19
2-1-3. اثرات تقسیم ضرر به مادی و معنوی: 19
2-1-4. منابع قانونی قابل جبران بودن ضرر معنوی: 19
2-2. تقسیم ضرر بر حسب چگونگی ارتباط آن با منشاء ضرر: 20
2-2-1. ضرر مستقیم نسبت به منشاء: 20
2-2-2. ضرر غیر مستقیم نسبت به منشاء: 20
2-2-3. مبناء تقسیم ضرر به مستقیم و غیر مستقیم: 20
2-2-4. موارد قانونی قابل جبران بودن ضرر غیر مستقیم: 20
2-3. تقسیم ضرر بر حسب زمان و وقوع آن: 20
2-3-1. ضرر حال یا موجود: 21
2-3-2. ضرر آینده: 21
2-3-2-1. ضرر آیندهی ممکن الوقوع: 21
2-3-2-2. ضرر آینده محقق الوقوع: 21
2-3-2-3. ضرر آینده محتمل الوقوع: 22
2-3-2-4. ضرر آینده ممتنع الوقوع: 22
2-3-3. فائده تقسیم ضرر به حال و آیندهی ممکن و غیر ممکن: 22
- عناصر ضرر. 23
3-1. کاهش دارایی: 23
3-1-1. مفهوم: 23
3-1-2. کیفیت و نوع تلف: 24
3-1-2-1. تلف کل: 25
2-1-2-2. تلف جزء: 25
3-1-3-3. تلف عمدی و غیرعمدی… 26
3-2. نامشروع بودن فعل فاعل.. 29
- مقایسه ضرر با عناوین مشابه. 31
4-1. تفویت منفعت… 31
4-1-1. تفویت چیست؟. 31
4-1-2. منفعت چیست؟. 33
4-1-2-1. منفعت در مقابل عین: 33
4-1-2-2. نفع پول (بهره یا ربح پول). 33
4-1-2-3. نفع مال (به معنی اسم معنا): 33
4-1-2-4. تعریف جامع و مانع پیشنهادی… 33
فصل دوم. 36
بررسی مصادیق جدید ضرر. 36
- عدمالنفع. 37
1-1. تعریف عدمالنفع. 37
1-2. پیشینهی قانونگذاری.. 39
1-3. تقسیم “عدمالنفع”. 45
1-3-1. منفعت محقق.. 46
1-3-2. منفعت محتمل.. 46
1-3-3. ماهیت “عدمالنفع”. 47
1-3-3-1. “عدمالنفع” از دیدگاه قانون مدون ایران.. 50
1-3-3-2.”عدمالنفع” از دیدگاه علمای حقوق.. 51
1-3-4. قابلیت مطالبه عدمالنفع.. 55
1-3-4-1. بنای عقلا جوازی بر مطالبه عدمالنفع.. 55
1-3-4-2. مطالبه عدمالنفع در قوانین موضوعه. 56
1-4. فرصتهای از دست رفته. 57
1-4-1.لزوم مشروع بودن و استقرار موقعیت عملی: 60
1-4-2.از دست دادن امکان: 61
1-4-3. بیان نظرات موافقین و مخالفین.. 61
1-5.”عدمالنفع” و تفویت منفعت عین.. 62
1-6. عدمالنفع و منافع ممکن الحصول.. 63
- ضرر در محیطهای الکترونیکی.. 67
2-1. ضرر وارد بر حقوق مولفان. 69
2-1-1. تعریف حق معنوی… 69
2-1-2. ویژگیهای حق معنوی.. 70
2-1-2-1. غیر قابل انتقال بودن.. 70
2-1-2-2. محدود نبودن به زمان و مکان.. 72
2-1-3.خسارات معنوی.. 72
2-1-3-1. تعریف خسارت معنوی… 73
2-1-3-1. تاریخچه خسارت معنوی… 73
2-1-3-3. دعوای جبران خسارت معنوی… 74
2-1-3-4. خسارات معنوی شخص حقوقی.. 75
2-1-4. حق حرمت مؤلف… 75
2-1-4-1. حق عدول یا استرداد (در حقوق فرانسه). 77
2-1-4-2. قرارداد جهانی حق تألیف…. 78
2-1-5. بررسی انواع تجاوز به حقوق مؤلفان. 79
2-1-5-1. انواع تجاوز به حقوق مادی… 79
2-1-5-2. انواع تجاوز به حقوق معنوی… 80
2-1-6. چگونگی جبران خسارات معنوی… 81
2-1-7. چگونگی رسیدگی به دعاوی… 81
2-1-8. حل و فصل اختلافات در حوزه حقوق مالکیت معنوی در کشور ایران.. 82
- مطالبه میزان کاهش ارزش پول با خسارت تأخیر تأدیه در دیون پولی.. 87
3-1. تبیین موضوع تبصره ماده 1082ق.م. 89
3-2. تبیین موضوع ماده 522ق.آ.د.م. 93
3-3. قابلیت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه. 94
- خسارت تاخیر تأدیه. 95
4-1. تبیین حکمیو موضوعی ماده 228ق.م. 95
4-1-1. عدم قابلیت استناد ماده 228ق.م. 95
4-1-2. قابلیت استناد ماده 228ق.م. 96
4-2. تبیین حکمیو موضوعی ماده 515ق.آ.د.م. جدید و تبصره 2 آن.. 97
4-2-1. اعتبار قراردادهای راجع به خسارت تأخیر دیه. 98
4-2-2. عدم اعتبار قراردادهای راجع به خسارت تأخیر تأدیه. 99
4-2-3. اجمال و عدم قابلیت استناد مقررات ذیربط… 100
4-2-3-1. بررسی ارتباط منطقی ماده 515ق.آ.د.م. جدید و تبصره آن با ماده 228ق.م. 102
4-2-3-2. تساوی مصادیق.. 102
4-2-3-3. عموم ماده 515ق.آ.د.م. و تبصره 2 آن نسبت به ماده 228ق.م. 103
4-2-3-4. بررسی ارتباط اصولی ماده 515ق.آ.د.م. جدید و تبصره 2 آن با ماده 228ق.م. 105
4-2-3-4-1. تساوی… 105
4-2-3-4-2. عموم و خصوص مطلق.. 107
- دیه. 109
5-1. ماهیت حقوقی دیه. 109
5-1-1. دیه مجازات تلقی میشود. 111
5-1-2. دیه ماهیت دوگانه دارد. 111
5-1-3. دیه ماهیت خسارت دارد. 111
5-2. نقد اصطلاح «خسارت مازاد بر دیه» 115
5-3. رویه قضایی.. 116
- جبران خسارت ناشی از دادرسی.. 118
- خسارت از خسارت… 119
تحلیل موضوع: 120
نتیجهگیری: 122
فهرست منابع و مآخذکتب و مقالات: 127
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
تدلیس به معنای فریبکاری و نیرنگ بازی و حیله گری است. و در اصطلاح فقهی و حقوقی به این معنی است که یکی از طرفین عقد یا قرارداد با انجام اعمالی توأم با فریب، موجب مشتبه شدن امر بر طرف دیگر می شود به نحوی که یا با کتمان عیب و نقص مورد معامله و یا با اظهار صفت کمال در مورد معامله در حالی که فاقد آن است، سرانجام در شکل گیری اراده طرف مقابل مؤثر افتاده و موافقت او را جهت انعقاد عقد جلب می کند. در حقوق ایران به تبعیت از فقه امامیه، تدلیس در باب خیارات مورد بحث قرار گرفته است و این امر از عیوب اراده خارج می باشد . زیرا عیب اراده در فقه امامیه منحصر به اکراه و اشتباه می باشد . لذا تصور نادرست ناشی از حیله و فریب اگر به حد اشتباه مؤثر در عقد نرسد، تأثیری در نفوذ صحت عقد ندارد و تنها حق فسخ به فریب خورده می دهد . از مصادیق شایع تدلیس در فقه،می توان به تدلیس ماشطه در نکاح و تدلیس تصریه در بیع حیوان نام برد. البته در جوامع امروزی با عنایت به تنوع زندگی و نوع معاملات و روابط اقتصادی نوین،تدلیس مصداق های بیشتری خواهد داشت و دامنه شمول آن در حال گسترش می باشد. تدلیس علاوه به جنبه صرف حقوقی ، بعضاً جنبه جزایی هم خواهد داشت و مرتکب آن به عنوان یک مجرم واجد مجازات کیفری است . از جمله می توان به تدلیس در معاملات دولتی، تدلیس در کلاهبرداری ، نام برد. دیگر اینکه ارتکاب تدلیس از سوی هر یک از طرفین امکان پذیر است و حق فسخ برای فریب خورده محفوظ خواهد ماند.
واژگان کلیدی: تدلیس- عیوب اراده- ضرر- فسخ-جبران خسارت
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
از آن هنگام كه بشر به زندگی اجتماعی روی آورد، برای رفع نیازهای خود و تأمین مایحتاج زندگی به معامله و داد و ستد با دیگران پرداخت، همپای تحول در سایر بخشهای زندگی و به موازات تغییر و ازدیاد نیازهای بشری، معاملات نیز دستخوش دگرگونی و تحول شده و اقسام مختلفی از قراردادها ایجاد شدهاند. به گونهای كه هر قرارداد شرایط خاصی داشته كه آن را از سایر قراردادها متمایز میساخت. با گذر از عصر رنسانس در مغرب زمین و وقوع انقلاب صنعتی به یكباره تغییر شگرفی در زندگی انسانها به وجود آمده و با گسترش صنعت و حمل و نقل، امر تجارت و
داد و ستد ملی و بینالمللی سرعت و سهولت یافت. اما به زعم و عقیده عقلای جامعه و علمای حقوق، معاملات علاوه بر سرعت و سهولت نیازمند امنیت و لزوم نیز هستند. به این معنا كه پس از انعقاد قرارداد هر یك از طرفین به مفاد آن ملزم و پایبند شده و نتواند به میل و اختیار، خود را از زیر بار تعهدات ناشی از آن برهاند و طرف دیگر نیز اطمینان داشته باشد كه به نتایج و منافع قرارداد دست خواهد یافت. و چه بسا به واسطه همین اطمینان و اعتماد خود را در مقابل دیگران متعهد سازد. این ضرورت كه از آن به قاعده لزوم تعبیر می شود، قدمتی دیرین دارد و در متون قانونی كشورهای مختلف هم انعكاس داشته است. در حقوق ایران نیز با پشتوانه عظیم و غنی فقهی خود این قاعده از جمله قواعد مهم و اساسی حاكم بر معاملات و قراردادها است.[1] اما در عین حال قلمرو لزوم قراردادها نامحدود نیست به گونهای كه طرفین قرارداد نتوانند تحت هیچ شرایطی آن را بهم زده و منحل نمایند. بلكه علاوه بر عقود جایز كه به حكم طبیعت خاص شان قابل فسخ بوده و هر یك از طرفین عقد بدون هیچ علتی میتواند آن را منحل نماید، در قراردادهای لازم نیز قانونگذار دو سبب ارادی برای انحلال عقد پیشبینی نموده كه یكی اقاله است به معنی تفاسخ و توافق ارادههای ایجادكنندة عقد بر انحلال آن و دیگری اختیار فسخ و انحلال عقد در مواردی كه قانون تعیین نموده است. در خصوص مبنای اقاله و قدرت آن بر انحلال عقد مباحثه فراوان نیست. چه آن كه بنا بر اصل حاكمیت اراده، ارادههایی كه در عالم اعتبار به یك قرارداد حیات بخشیدهاند، همان ارادهها نیز باید بتوانند آن را از بین ببرند، مگر آنكه اقاله به منافع عمومی یا به حقوق اشخاص ثالث زیان برساند كه در این صوت اثری در انحلال عقد ندارد. اما در خصوص اختیار فسخ قرارداد در مواردی كه قانون پیشبینی نموده، نظر به تعدد خیارات و مبانی اعمال آنها بحثهای زیادی وجود دارد.
سئوال اصلی كه موضوع این تحقیق را تشكیل میدهد این است كه چرا در قراردادهای لازم یكی از طرفین یا هر دوی آنها و گاه شخص ثالث میتواند لزوم عقد را نادیده گرفته و آن را منحل نماید؟ به عبارت دیگر اختیار فسخ این دسته از عقود از كجا ناشی شده و از كدام منبع نیرو می گیرد؟ آیا این اختیار زاییده تراضی است یا چهرهای قهری دارد؟ این بحث كه از آن به مبنای خیار تعبیر میشود هم در میان فقها و هم در میان حقوقدانان مطرح بوده است؛ اما به گونهای كه در بحث از برخی خیارات به طور مختصر و به اجمال به ذكر مبنای آن پرداختهاند، و كمتر به جمعآوری نظریههای موجود و بررسی مبنا یا مبانی خیارات و بالاخره تمهید یك قاعده عمومی و كلی در یك تحقیق توجه شده است. لذا علیرغم بضاعت علمی اندك نگارنده سعی شده است نظرات مطرح درباره مبنا و منشأ خیارات در این تحقیق جمعآوری شده و مورد مطالعه و بررسی قرار گیرند.
به طوركلی درباره مبنای خیار سه نظر عمده ذكر شده است كه عبارتند از:
- قاعده لاضرر و جبران ضرر ناروا
- شرط ضمنی و تخلف از مفاد تراضی
- عیب اراده
فرضیهای كه نگارنده در این تحقیق در صدد اثبات آن برآمده، این است كه به استثنای خیار مجلس و خیار حیوان كه بیشتر بر سنن و یادگارهای تاریخی متكی بوده تا مبنا و منطق حقوقی و خیار شرط كه بیگمان مبتنی بر اصل حاكمیت اراده است و ریشه قراردادی دارد، بقیه خیارها بر مبنای قاعده لاضرر قابل توجیه میباشند. در حالی كه دو نظریه دیگر، یعنی نظریه شرط ضمنی و نظریه عیب اراده، با ایراداتی كه بر آنها وارد است نمیتواند مبنای منطقی و مناسبی برای خیارات بوده و با خواست و اراده قانونگذار و متعاملین كه هدف از انعقاد هر قراردادی را اجرای آن قرارداد میدانند و فسخ را امری استثنایی میشمارند، منافات دارد.
در حقیقت قاعده لاضرر كه در بیشتر ابواب فقه اعم عبادات و معاملات مورد استناد فقها قرار گرفته، قاعدهای مبتنی بر عقل و بنای عقلا است و خواهیم دید كه جبران ضرر ناروایی كه به یكی از متعاملین وارد شده بهترین مبنای جعل و اعمال خیار میباشد.
علیرغم مطالعات بسیار و تا حد امكان، دسترسی به منابع موجود و تدقیق در نظرات فقها و اساتید حقوق و صرف زمان بیش از یك سال در نگارش این رساله، نگارنده اطمینان دارد كه این تحقیق، خالی از اشكال نبوده و ایرادات بسیاری بر آن وارد است، كه امید دارد با نگاه توام با اغماض اساتید محترم و دانشجویان گرامی همراه شود.
مطالب این تحقیق را به دو بخش تقسیم و در بخش اول به كلیات و در بخش دوم به مبانی نظری فسخ خواهیم پرداخت.
[1] – با این حال برخی از فقها و نویسندگان حقوفی منكر اصل لزوم در قراردادها هستند كه در این باره در فصل دوم از بخش اول این رساله به تفصیل بحث خواهیم كرد.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است