تغییر الگوی زندگی به سمت زندگی ماشینی سبب افزایش بروز بیماریهای غیر واگیر دار از جمله بیماریهای قلبی ، چاقی و سرطان شده است. بطوریکه این بیماریها علل عمده مرگ و میر در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بویژه در سالهای فعال زندگی به شمار می روند. در اکثر کشورهای آسیایی نیز همزمان با پیشرفت های اقتصادی افزایشی سریع در بروز بیماریهای قلبی و چاقی بوجود آمده است و کشور های مدیترانه شرقی از این قاعده مستثناء نبوده و افزایش شیوع بیماریهای قلبی و عروقی را در سال های اخیر تجربه نموده اند. بطور کلی مصرف مقادیر بیش از حد چربی های گیاهی و حیوانی منجر به بروز مشکلاتی در سلامتی انسان می شود [1].
امروزه مشخص شده است که یک رژیم پر کالری با فعالیت بدنی ناکافی باعث افزایش وزن یا چاقی می گردد که میتواند عامل بروز بیماریهای مختلف از جمله دیابت ، افزایش فشار خون ، بیماریهای قلبی و حتی سرطان باشد. ارتباط آشکار رژیم غذایی و سلامتی اهمیت
غذای سالم را نشان می دهد. از بین ترکیبات موجود در رژیم غذایی چربی بویژه چربیهای اشباع و کلسترول در افزایش خطر ابتلاء به چاقی ، بیماریهای قلبی ، برخی از انواع سرطانها موثر بوده و مطالعات اپیدمیولوژیک متعددی بیانگر ارتباط بین مصرف چربیهای اشباع و کلسترول خون بالا و افزایش خطر ابتلاء به بیماریهای کرونر قلبی است. اخیراً مطالعاتی در جهت تولید محصولات رژیمی کم چربی بویژه محصولات لبنی رژیمی و سس ها صورت گرفته است [2].
مایونز از سس های امولسیونی است که همه جای د نیا مصرف فراوا نی پیدا کرده است . این سس گذشته از طعم مطلوبی که بعنوان چاشنی در سالاد ها پدید می آورد، بدان علت که موادی مانند تخم مرغ و روغن و نشاسته ترکیبات اصلی آن را تشکیل میدهند می تواند نقش مؤثری را در تامین مواد مغذی و انرژ ی زا لازم برای انسان داشته باشد . برای نگهداری این سس ها فر ایند حرارتی اعمال نمی شود چون با توجه به ساختار امولسیونی که دارند حرارت باعث شکسته شدن امولسیون آنها می گردد . برای جلوگیری از فساد ، pH آنها باید ۴- ۴/ ۳ باشد. نشاسته موجود در فرمولاسیون سس مایونز بعنوان قوام دهنده و تثبیت کننده مناسب عمل می کند، از یک طرف ویسکوزیته فاز پیوسته را زیاد کرده و از شکستن امولسیون جلوگیری می کند و از طرف د یگر با تشکیل لا یه های بین سطحی قوی اطراف قطرات روغن بعنوان تثبیت کننده عمل می کند [3].
نگرانی های متعددی در مورد چربی رژیم غذایی به عنوان منبع اضافی کالری ، اسیدهای چرب اشباع شده و کلسترول و نیز ارتباط چربی با بروز بیماری های قلبی و عروقی و سرطان و چاقی وجود دارد. چربی بیشترین کالری (kcal/g 9) را در مقایسه با پروتئین و کربوهیدرات (kcal/g 4) فراهم می نماید. دریافت اضافی چربی از مهم ترین عوامل ابتلا به اضافه وزن و چاقی است که خود زمینه ساز بیماریهای قلبی عروقی ، افزایش فشار خون و دیابت است. این در حالی است که از هر 800 مورد مرگ که روزانه در کشور اتفاق می افتد 300 مورد مربوط به بیماری های قلبی و عروقی است. سکته های قلبی و مغزی با از بین بردن 380 هزار سال از عمر مفید مردم بیشترین لطمات را به جامعه می زند. طبق توصیه سازمان های بین المللی کل چربی ورودی باید کمتر از 30 درصد انرژی روزانه باشد، و چربی های اشباع کمتر از 10 درصد، چربی های یک اشباعی و چند اشباعی حداقل انرژی روزانه باشد.
یکی از روش های کاهش مصرف چربی استفاده از فرآورده های کم چربی است. در این رابطه می توان سس های کم چربی را برای افرادی که به دلایل پزشکی و بهداشتی خواهان کاهش کالری دریافتی از چربی می باشند، توصیه کرد. امروزه مشتریان تمایل به استفاده از فرآورده های کم کالری و کم چربی ، محصولات ترکیبی مایونز و ماست و فرآورده های فاقد تخم مرغ دارند [4].
در این راستا جهت تولید محصول کم کاری و رژیمی در قالب سس مایونز کم چرب برای مصرف تمام افراد بدون هیچ گونه محدودیت مصرف از نظر تهدید سلامت مصرف کننده ، افزایش وزن ، بیماریهای قلبی عروقی و نکته قابل توجه دیگر اینکه با استفاده از مواد حجم دهنده طبیعی در فرمولاسیون سس های کم چرب بعنوان جایگزین چربی علاوه بر حفظ تمام ویژگی های فیزیکو شیمیایی ، تمامی ویژگی های ارگانولپتیکی سس های رژیمی نیز حفظ می گردد.
از این گذشته با توجه به اینکه قیمت تمام شده محصولات و فرمولاسیون های مواد غذایی نقش بسیار تاثیر گذاری بر تداوم و روند تولید واحد های صنعتی دارد در این راستا با استفاده از نشاسته اصلاح شده جایگزین روغن در سس مایونز که به عنوان نشاسته های مقاوم عملکرد بسیار چشمگیری در بهبود عملکرد سیستم گوارش از خود نشان می دهد حائز اهمیت است. در این تحقیق از نشاسته هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات (E1442) بعنوان یک جایگزین چربی در فرمولاسیون سس مایونز استفاده شده است.
نشاسته مهمترین پلیساكارید ذخیرهای در گیاهان است كه نقش مهمی را در صنعت غذا بازی میكند، به عنوان مثال شیرین كننده های تهیه شده از نشاسته سابقه استفاده طولانی مدتی دارند. كاربرد جدیدتـر نشاسته به عنوان جانشین چربی است. درسالهای اخیر در كشورهای پیشرفته، استفاده از محصولاتی كه دارای محتوای چربی كاهش یافته ای هستند، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. جانشین های چربی از لحاظ ساختمان شیمیایی به چربیها، پروتئینها و یا کربوهیدراتها شباهت دارند و به طور کلی به دو گروه جایگزین هـای چربـی و چربیهای تقلیـدی تقسیم بندی می شوند [12].
در حقوق بینالملل مفاهیم به رسمیت شناختن و تشکیل دولتها حول دو نظریه غالب شکل گرفتهاند که عبارتند از :
– نظریه اظهاری.
– نظریه ساختاری.
نظریه اظهاری اولین بار در کنوانسیون مونته ویدئو درباره حقوق و وظایف کشور ها تدوین شد. این کنوانسیون در تاریخ 26 دسامبر 1933 در مونته ویدئو در کشور اروگوئه به امضا رسید طبق این کنوانسیون «موجودیت سیاسی یک دولت ، مستقل از به رسمیت شناخته شدن آن توسط دیگر دولتها است » ( ماده 3)، دولت ها برای اینکه پا به عرصه وجود گذارند باید معیار های زیر را برآورده کنند:
1) جمعیت دائمی
2) سرزمین معین
3) یک حکومت
4) اهلیت و توانایی ایجاد روابط با دیگر دولتها، پس میتوان موجودیتها را پس از تامین این شرایط به طور خود کار دولت تلقی کرد.
بر خلاف نظریه اظهاری ، نظریه ساختاری نیز این مفهوم را میرساند که تنها اکتساب مشخصههای دولت بودن برای تشکیل یک دولت کفایت نمی کند .از دیدگاه ساختاری یک دولت تنها زمانی میتواند پا به عرصه وجود بگذارد که توسط دولت های دیگر به رسمیت شناخته شود ، به بیان دیگر باید توسط آنچه که در روابط بینالملل به « قدرتهای بزرگ » معروف است به رسمیت شناخته شود. «قدرت های بزرگ» کشورها یا دولت هایی هستند که به واسطه قدرت اقتصادی ، نظامی دیپلماتیک یا فرهنگی توانایی اعمال نفوذ در مقیاس جهانی را دارند .
با وجود این، طبق حقوق بین الملل مرسوم ، مسئله به رسمیت شناسی دولت ها تا حدودی به هر دو نظریه مربوط می شود و در واقع ترکیبی است از هر دو نظریه، چون هر دولتی که میخواهد به رسمیت شناخته شود باید الزامات دولت مستقل بودن را تامین کرده ودولتهای دیگر و به ویژه قدرتهای بزرگ آن را به رسمیت شناسند.
سازمان ملل به تنهایی اختیار و صلاحیت به رسمیتشناسی یک کشور یا یک دولت را ندارد. با وجود این، احتمالاً دادن حق عضویت در این سازمان میتواند مشروعیت بیشتری به یک دولت بدهد تا اینکه صرفاً به رسمیت شناخته شود .
کشورها برای عضویت در سازمان ملل ابتدا باید درخواست و نامه خود را تسلیم مجمع عمومی کرده که با این کار نشان میدهند که رسماً تعهدات منشور سازمان ملل را پذیرفتهاند. سپس شورای امنیت درخواست را بررسی کرده و 9 عضو از 15 عضو شورا باید به این رای دهند که عضویت کشور مربوط به مجمع عمومی توصیه شود . مادامی که یکی از اعضای دائمی شورای امنیت به این کار رای ندهد و شورای امنیت رای های کافی برای توصیه عضویت کشور متقاضی داشته باشد، کار رای دهی برای عضویت به مجمع عمومی واگذار می شود که دو سوم اعضای این مجمع باید به نفع پذیرش درخواست کشور متقاضی رای دهند تا این درخواست تأیید شود . پس از کسب اکثریت دو سوم آراء عضویت کشور متقاضی تنها زمانی عملی می شود که مجمع عمومی قطعنامه ای مبنی بر پذیرش دولت جدید تصویب کند.لذا با توجه به شرح پیشین ، این مسئله را میخواهیم مورد تجزیه و تحلیل قراردهیم که فلسطین براساس معیار مونتهویدئو وماده 4 منشور شرایط کشور شدن و عضویت در سازمان ملل را دارد
1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق :
این اقدام(شناسایی کشورها) می تواند حقی را تثبیت کند یعنی اینکه حقوق ملتها ، حتی اگر تاخیر زمانی هم به آن وارد شود از بین رفتنی نیست ، چرا که حق ملت ها با گذشت زمان از بین نمیرود که خود یکی از اصول حقوق بین الملل است ، این امر می تواند زمینه مناسبی را برای احقاق حقوق سایر حقوق فلسطینیها هم چون بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمین خود ، تعیین و تثبیت حق حاکمیت دولت فلسطین، رفت و آمد به سرزمین های خود و …. ایجاد کند. در نتیجه هر گونه اقدام اسرائیل در جهت اعمال فشار بر فلسطینی ها را با
مشکل حقوقی داخلی و بینالمللی مواجه میکند. لذا پیگیری برای شناسایی کشور فلسطین میتواند پیامدهای مثبتی برای فلسطینیان از جمله مصونیت دولتی و سران آن، امکان استفاده از نیروی نظامی، حق بر دفاع مشروع فردی و جمعی در برابر یک حمله نظامی، صلاحیت مطلق بر سرزمین خود ، ممنوعیت مداخله در موضوعات اساسی موجود در صلاحیت داخلی کشور ، امکان عضویت در دیگر سازمانهای دولتی و آژانس تخصصی و اهلیت انعقاد معاهده فراهم نماید، کشور شدن موجب دستیابی به دادگاههای بینالمللی و دیگر سازو کارهای حل و فصل اختلاف میشود .
1-3- اهداف تحقیق :
به جهت مسائل منطقه ای و بین المللی و پایدار شدن صلح و امنیت در خاورمیانه به نظر میرسد که با عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد این امر مهم صورت پذیرد . اهداف این پایان نامه این است که آیا کشور فلسطین شرایط و معیارهای لازم مندرج در کنوانسیون مونته ویدئو را که شامل جمعیت دائم سرزمین مشخص ،حکومت و اهلیت ورود به روابط دیگر کشورها را دارد و اینکه فلسطین در شمول مواد 3 تا 6 منشور ملل متحد در جهت عضویت در سازمان ملل متحد قرار میگیرد.
1-4- سوالات تحقیق :
1 ) فلسطین شرایط کشور شدن در حقوق بین الملل را دارد؟
2 ) شناسایی کشور فلسطین از سوی 127کشور جهان می تواند فلسطین را تبدیل به کشور کند و یا برای کشور شدن فلسطین نیاز به شناسایی تمام کشورهای جامعه بین المللی داریم؟
3 ) فلسطین شرایط عضویت در سازمان ملل متحد را دارد ؟
1-5- فرضیههای تحقیق:
1 – برای اینکه یک کشور تشکیل شود لازم است تا معیارهای کنوانسیون مونته ویدئو کسب شود: الف – جمعیت
ب – سرزمین مشخص
ج – حکومت
د – اهلیت ورود به روابط با دیگر کشورها، که دو معیار آخری به عنوان پیش شرط استقلال تعبیر میشوند. معیار حکومت همچنین برای اعمال کنترل موثر بر سرزمین و جمعیت مورد نیاز است که فلسطین دارای این معیارها بوده و شرایط کشور شدن را دارد.
2 – براساس دکترین شناسایی اعلامی، شناسایی این تعداد کشور هم نیاز نیست و براساس دکترین شناسایی تأسیسی نیاز به شناسایی جامعه بین الملل در کلیت خود خواهیم داشت. اما براساس دکترین شناسایی بینابین می توان گفت که شناسایی فلسطین از سوی هر کشوری موجب تحقق شخصیت مستقل حقوقی این کشور تنها در برابر کشور شناسایی کننده می شود و لطمه ای به وضعیت سابق فلسطین با سایر کشورها نمی زند.
3 – عضویت در سازمان ملل مشروط به کشور بودن دولت است. لذا طبق مفاد ماده (4) منشور سازمان ملل متحد شرایط عضویت در سازمان ملل را قید نموده است. از جمله شرایط این است که تنها دولتها میتوانند عضو سازمان ملل شوند،کشور خواستار عضویت در سازمان ملل باید صلحدوست باشد، دولت درخواستکننده باید متعهد به تعهدات منشور و سازمان ملل باشد. براساس همین ماده دولتی که متقاضی عضویت در سازمان ملل است، در عین حالی که باید دارای شرایط فوق باشد، باید درخواست عضویت خود را به شورای امنیت بدهد که فلسطین این شرایط را نیز دارا است، با جمیع شرایط فوق، در صورتی که فلسطین درخواست عضویت خود را به شورای امنیت بدهد که فلسطین این شرایط را نیز دارا است با جمیع شرایط فوق در صورتی که فلسطین درخوا ست خود را تقد یم سازمان ملل کند،به علت عدم اجماع میان اعضای شورای امنیت به نتیجه ای نخو اهد رسید ، چرا که سخنگوی آمریکا بیان داشت که هر گونه اقدام فلسطین در شورای امنیت را وتو میکند، که در این حالت عملاً عضویت فلسطین در سازمان ملل اتفاق نخواهد افتاد. اما این امکان وجود دارد که مجمع عمومی وضعیت ناظر فلسطین را بر یک کشور غیر عضو یا کشور ناظر تغییر دهد، که از طریق دو سوم آرای مجمع عمومی مشخص خواهد شد.
با توجه به رویه مشارکت فلسطین در سازمان ملل به نظر می رسد اکثریت کشورهای عضو مجمع عمومی با فلسطین روابط دیپلماتیک دارند. در هر حال شناسایی جمعی عمومی علی الرغم مخالفت برخی کشورها میتواند در روند کشورشدن فلسطین موثر باشد. مع الوصف نحوه عضویت در ماده چهار منشور به صورتی که گفته شده آمده و غیر از آنچه در ماده مذکور بیان کردیم عضویت تحقق پیدا نخواهد کرد. ضمن آنکه دیوان بین المللی دادگستری در سال 1950 نظر داده است که شرایط مندرج در ماده 4 منشور در مورد عضویت کشورها در سازمان ملل قطعی بوده و هیچ شرایط اضافی را نمیتوان برای عضویت اعمال نمود.
1-6- روش تحقیق :
عمده روش تحقیق در پایان نامه به صورت تحلیلی– کتابخانهای ( بررسی اسناد و مدارک ) بوده و روش گرد آوری اطلاعات نیز براساس فیش برداری از کتب ، مجلات و نوشتارهای سایت های حقوقی و جمعآوری و بررسی آنها بوده است.در ابتدا تاریخچه ای از موقعیت فلسطین، ساکنان اولیه سرزمین فلسطین، مبانی مهاجرت به فلسطین و طرحهای تقسیم از جنبههای حقوقی پرداخته شود و در ادامه تاریخچهای کوتاه از عضویت در سازمان ملل متحد سپس اساس عضویت کشورها در سازمان ملل با محوریت نظر دیوان بینالمللی دادگستری مورد بررسی قرار دهیم. در ادامه زمینههای پیدایش طرح صلح خاورمیانه، رویکردهای متفاوت کشورهای تأثیر گذار در سازمان ملل متحد و چالشهای بوجود آمده، پیامدها و ایرادات وارده بر طرح را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم و در نهایت نیز پیشنهادهایی داده شده است.
1-7- ساختار تحقیق:
در این تحقیق شناسایی کشور فلسطین از نگاه حقوق بین الملل را در دو فصل تقسیم، فصل اول کلیات ، فصل دوم عضویت در سازمان ملل متحد، فصل اول 1 به 5 گفتار تقسیم میشود که در گفتار اول، موقعیت و اهمیت فلسطین گفتار دوم، ساکنان اولیه سرزمین فلسطین گفتار سوم، مبانی مهاجرت به فلسطین، گفتار چهارم، طرح های تقسیم و گفتار پنجم، مواضع کشورها، پیامدها و ایرادا ت قطعنامه تقسیم میباشد. فصل دوم، دارای چهار گفتار که گفتار اول، قلمرو سرزمینی به گفتار دوم، عضویت در سازمان ملل متحد از منظر رویه سازمان ملل متحد گفتار سوم، رویکرد سازمان های بینالمللی و کشورها نسبت به شناسایی کشور فلسطین و گفتار چهارم، درخواست عضویت در سازمان ملل و چالشهایی از حقوق بین الملل مورد بررسی قرار می گیرد.
«حقوق» به تنظیم روابط اجتماعی انسان ها می پردازد. روابط اجتماعی قلمرو وسیعی از رفتار های بشر را در بر می گیرد. روابط ساده خانوادگی، معاملات تجاری، استخدامی و سیاسی میان اتباع یك دولت از یك سو، و دولت متبوع از سوی دیگر، دسته ای از رشته های حقوقی را تشكیل می دهد. روابط حقوقی داخلی به علت وجود قدرت برتر سیاسی كشور یعنی حاكمیت در درون قلمرو یك دولت به راحتی قابل تنظیم است اما هنگامی كه رابطه حقوقی از مرزهای سیاسی یك كشور فراتر می رود و رابطه ای با عوامل خارجی مانند اشخاص، اموال، قوانین یا دادگاه های خارجی ایجاد می شود، تنظیم آن به دلیل ارتباط با بیش از یك حاكمیت سیاسی دشوار می نماید. از جمله این روابط خارجی، مناسبات دیپلماتیك است.
كشورهای دنیا از یك سو، ناچار به تعامل و ارتباط متقابل هستند و از سوی دیگر، خواهان آن هستند كه تا سر حدّ امكان، اقتدار سیاسی و برتری حاكمیت دولت خویش را حفظ نمایند. بی تردید، جمع این دو خواسته همیشه آسان نیست.
از اصولی که ملل متمدن در طول تاریخ همواره به دید احترام و قداست آن را رعایت نموده اند، اصل مصونیت فرستادگان است. گروسیوس در این باره می گوید: «دو اصل ثابت همواره در قانون ملت ها وجود داشته که به سفیران تعلق دارد. نخست آنکه استقبال از سفیران لازم است و دیگر آنکه باید از هر گونه تعرض سوء نسبت به آنان بر حذر بود.»[1] تاریخ مملو از ماموریت هایی است که نزد ملل وجود داشته است. حتی در دوره ای که از حقوق بین الملل اثری نبود، سفیران از مصونیت ها و مزایا برخوردار بوده اند و چنانچه قانون این امتیاز را تامین نمی نمود، ادیان با مقدس دانستن مصونیت، تضمین کننده آن بودند.[2]
بر اساس اصل تعمیم حاكمیت دولت ها، دولتها در قلمروی داخلی خود بر هر چیز و هر كس و هر آنچه اتفاق می افتد، حاكمیت تام دارند. به عبارت دیگر قوانین دولت حاكم سرزمینی در داخل مرزهای سرزمینیاش نسبت به همه كس و همه چیز و همه وقایع اجرا میشود. اصل حاكمیت سرزمینی یك اصل پذیرفته شده در حقوق بینالملل است، اما در ظاهر به نظر می رسد که بر این اصل استثنائاتی وارد شده است که از جمله آنها می توان به مصونیت ها و مزایای نمایندگان دولت ها اشاره کرد. استثناء مورد اشاره یکی از مباحث اساسی و پیچیده حقوق بین الملل است که در روابط بین المللی فیمابین کشورها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
در گذشته های دور زندگی ملتها بدون برقراری رابطه با كشورهای دیگر قابل تصور بود؛ اما امروزه نیازهای افراد آنچنان در هم تنیده و روابط میان كشورها تا حدی گسترده شده كه به جرات می توان گفت بدون وجود رابطه میان كشورها، ملتها قادر به ادامه زندگی نخواهند بود. اهمیت موضوع، خود به تنهایی توجیهگر ضرورت حمایت از كسانی است كه مسئول برقراری این روابط هستند. به همین دلیل حتی در طی روزگاران، حتی دوران باستان، كشورها با فرستاده های یكدیگر برخوردی متفاوت با دیگر افراد جامعه داشتند. امروزه كه تمدن به ملت ها قبولانده كه فقط در سایه قانون میتوانند زندگی سعادتمندانه ای داشته باشند و در صلح و امنیت زندگی كنند، این حمایت هم جنبه قانونی به خود گرفته و تحت عنوان اصل مصونیت دیپلماتیك مورد توجه كنوانسیونهای مختلف قرار گرفته است.
از آنجایی كه مصونیت ها استثنایی بر یك اصل اساسی هستند، خارج بودن از شمول حاكمیت دولتها به موجب قوانین اساسی دولت های پذیرنده تنظیم میشوند. مثل مصونیت كلی و عمومی دولت ها در اغلب ممالك و مصونیت نسبی آنها در بعضی كشورها. همچنین مصونیت هایی كه برای روسای كشورها در نظر گرفته میشود كه در چارچوب قوانین داخلی كشورها مورد توجه است.
پس از تاسیس کمیسیون حقوق بین الملل، یکی از موضوعاتی که در دستور کار کمیسیون قرار گرفت، تدوین کنوانسیون هایی راجع به روابط سیاسی بویژه مصونیت های نمایندگان دولت ها بوده است. کمیسیون کار بر روی این موضوع را در سال 1975 آغاز و پیش نویس اولیه آن را در همان سال، تهیه نمود. اهمیت موضوع مصونیت نمایندگان به حدی است که دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در تهران، اظهار می دارد: «در زمینه روابط بین کشورها موضوعی اساسی تر از مسئله عدم تعرض فرستادگان سیاسی و سفارت خانه ها وجود ندارد. ملت ها با وجود اختلافات فرهنگی و عقیدتی، در طول تاریخ برای تحقق این هدف الزامات متقابلی داشتند. این الزامات به ویژه به منظور تامین مصونیت شخصی نمایندگان سیاسی و معافیت آنان از تعقیب قضایی برقرار می گردید.» همچنین دیوان در ادامه می افزاید: «دیپلماسی و مصونیت ها و مزایای مربوط به آن در طول قرن ها با مشکلات عدیده ای روبرو گشته است ولی این نکته را روشن ساخته که مهم ترین ابزار همکاری در جامعه بین المللی است؛ زیرا به دولت ها علیرغم اختلاف در نظام های حقوقی و اجتماعی فرصت می دهد تا ضمن تفاهم با یکدیگر، از رهگذر روش های مسالمت آمیز به حل و فصل اختلافات خود مبادرت نمایند.»[3]
امروزه قواعد مربوط به مصونیت های دیپلماتیک، کنسولی و ماموران ویژه پس از سیر تحولی جزو حقوق بین الملل موضوعه، یعنی در قالب کنوانسیون های وین در خصوص روابط دیپلماتیک (1961)، روابط کنسولی (1963) و همچنین کنوانسیون مصونیت ها و مزایای ماموریت های ویژه (1969) قرار گرفته اند. قبل از تدوین كنوانسیون های وین در خصوص مصونیت نمایندگان دولت ها، قواعد عرفی حاكم بود. به این منظور كه دولتها قواعد عرفی موجود را در چارچوب تعهدات مدون تنظیم كنند. نمایندگان كشورها در كنوانسیون های وین 1961، 1963 و 1969 موفق شدند به بعضی از قواعدی كه مورد قبول اكثریت بود، برای اولین بار جنبه الزام آور حقوقی ببخشند. منتها در مورد بعضی از مسائل چون توافق حاصل نشد یا به سكوت برگزار شد، در اختیار خود دولت ها قرار داده شد كه براساس نزاكت بین المللی رفتار كنند. لذا این کنوانسیون ها محور اصلی هر تحقیقی در این باره زمینه استفاده قرار می گیرند.
دیپلماسی، ابزار کار نمایندگان تابعان عمده ی حقوق بین الملل است. نمایندگان دولت ها هنگامی به اهداف خود نائل خواهند آمد که از مصونیت ها و امتیازات لازم برای انجام وظایف بهره مند باشند. ساماندهی و شناسایی قواعد مربوط به این مصونیت ها بر عهده حقوق دیپلماتیک است و در درجه ی ضعیف تر، حقوق کنسولی. ارتباط نزدیک دیپلماسی و حقوق دیپلماتیک هر چند این رشته را به سیاسی ترین رشته حقوق بین الملل مبدل ساخته است ولی مرکز ثقل و هسته اصلی آن مبحث مصونیت ها و مزایای نمایندگان دولت ها است.
اعطای مصونیت به نمایندگان دولت ها یک استثناء بر خلاف اصل صلاحیت دولت ها نسبت به کلیه افراد و اشیاء واقع در سرزمین آنهاست. دولت ها زمانی از صلاحیت خود می گذرند که با منافع و امنیت ملی آنان در تعارض نباشد. بنابراین جای این سوال باقی است که دولت ها تا چه میزان به اجرای تعهدات خود در اعطای مصونیت ها پایبندند و چنانچه مصونیت های نماینگان دول با امنیت ملی کشور میزبان در تعارض افتد، چه راه حل های حقوقی وجود دارد؟
سوال اصلی و محوری پایان نامه:
این حال سوال اصلی و محوری این خواهد بود که نمایندگان دولت ها در برابر محاکم خارجی در موضوعات مدنی از مصونیت مطلق برخوردارند یا مصونیت محدود و نظر دکترین مصونیت محدود و دکترین مصونیت مطلق در این رابطه چیست؟ رویه ی بینالمللی تا مدت ها در مورد دامنهی شمول مصونیت از صلاحیت ذاتی کشورها هماهنگ نبوده است. در حالی که کشورهای تابع نظام حقوقی عرفی (کامن لا) چنین مصونیتی را برای سایر کشورها، بدون توجه به نوع فعالیتی که منجر به اقدامات قضایی و اجرایی کشور محل اعمال مصونیت می گردید، می پذیرفتند (دکترین مصونیت مطلق)، سایر کشورها معتقد بودند که چنین مصونیتی را باید تنها به برخی از اشکال فعالیتها اختصاص داد (دکترین مصونیت محدود). استدلال این دسته که در زمره ی آنها اکثر نظام های حقوق داخلی معاصر قرار دارند، حداقل در کشورهایی که غالبا موافق یا مخالف با اعطای برخورداری از امتیاز به خواهان در محاکم می باشند، بر تحول فعالیت های حاکمیت مبتنی است.
فرضیه ها:
فرضیه هایی که در شروع کار با آن مواجه بودیم عبارتند از: مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها مطلق است. مصونیت قضایی دولت ها در حقوق بین الملل در برابر محاکم ملی خارجی محدود است و همچنین تحول مفهوم حاکمیت در حقوق بین الملل جدید آثار ویژه ای بر مصونیت قضایی دولت گذاشته است.
فوائد ناشی از مطالعه موضوع:
با مطالعه موضوع مصونیت مدنی نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده به فوائد ناشی از این مطالعه دست می یابیم که عبارتند از:
کشورها به منزله اصلی ترین و مهم ترین تابعان حقوق بین الملل باید بر مبنای استقلال حاکمیت و برابری، از دادرسی و اقدامات اجرایی یکدیگر ممتنع باشند. این گونه بهره مندی که به نوعی می توان آنرا امتیاز تلقی نمود تا حدود زیادی با مفهوم مصونیت قضایی و اجرایی کشورها انطباق دارد. البته با توسعه و تحول تدریجی حقوق بین الملل، چارچوب این مصونیت ها به دو شکل محدود شده است. شکل اول، از روی اجبار و به نفع جامعه بین المللی (استثنائات وارده بر مصونیت) و شکل دوم، اعراض از مصونیت بر اساس رضایت اعلام شده کشورها.
مصونیت مقامات حکومتی آنها در خارج از قلمروشان، یکی از نهادهای کهن حقوق بینالملل است که به تدریج و در فرآیند زمان، مسیر تحول و تکامل خود را طی کرده و امروزه به عنوان یک اصل کلی حقوق بین الملل که در اساس ریشه در عرف دارد، حاکم بر روابط بین المللی است. اما هر از چند گاهی، وقایعی در صحنه ی بین المللی رخ می دهد که ضرورت بازنگری و تبیین جدیدی از موضوع را ایجاب میکند و این خود زمینه ساز و انگیزه ی اساسی اقدامات جامعه ی بین المللی در راستای توسعهی تدریجی حقوق بین الملل است. امروزه حضور کشورها در دادرسی های بین المللی و توافق در اجرای احکام داوری های بین المللی در داخل کشورها علیه یکدیگر، نمونه هایی از روی گرداندن ارادی آنها از مصونیت های قضایی و اجرایی است و یکی از دلایل بازنگری همین امر است.
هدف از مطالعه و بررسی موضوع:
اصولا اقداماتی که می تواند زمینه ی طرح موضوع باشد و هر از چند گاهی بحث پیرامون مصونیت مقامات حکومتی آنها را در خارج از قلمروشان مطرح سازد، عمدتا پیامد اقدامات قضایی و یا اجرایی مغایر چنین مصونیتی از ناحیه برخی از دستگاه های حکومتی یک کشور است. این گونه اقدامات یا بدون مستندات قانونی صورت می گیرند و یا از مبانی قانونی و حقوقی چندان مستحکمی برخوردار نیستند و در هر حال، موجبات مسئولیت بین المللی کشور متخلف را فراهم میکنند.
علیرغم تدوین مصونیت های نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده در اسناد بین المللی فوق الذکر، در کتابهای حقوقی غالبا به تقسیم بندی های کلی در مورد مصونیت ها اکتفا گردیده و تحقیق جامعی نسبت به آنها در کلیه ابعاد بعمل نیامده است. لذا در این رساله سعی بر آن شده است برای رفع برخی ابهامات احتمالی، پس از بررسی کلی موضوع مصونیت ها و علل شکل گیری مصونیت های نمایندگان، به تفصیل به بررسی آنها بپردازیم. به دلیل فقدان منابع فارسی جامع و کامل در زمینه مصونیت های بین المللی نمایندگان دولت ها و بالاخص مصونیت قضایی مدنی آنان بر آن شدیم تا به بررسی پیرامون این موضوع با استفاده از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین 1961، 1963 و 1969 بپردازیم.
همانطور که در بسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی در محل اقامت و یا محل ماموریت و بسیاری موارد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به نیاز های فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد زیرا تا کنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.
روش تحقیق و تقسیم بندی مطالب:
موضوع مورد نظر رساله حاضر، مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل است. با توجه به اینکه در حال حاضر کنوانسیون های وین به عنوان مهمترین سند موجود در خصوص مصونیت نمایندگان دولت ها به شمار می رود، لذا محور و مرکز ثقل این موضوع را تشکیل می دهند. روش تحقیق کتابخانه ای بوده و از منابع در دسترس، اعم از کتب، مقالات فارسی و انگلیسی، همچنین آراء دیوان بین المللی دادگستری در بررسی موضوع بهره گرفته شده است.
مباحث در این رساله طی دو فصل ارائه می گردد:
فصل اول؛ فصل اول را تحت عنوان «وضعیت نهاد مصونیت از منظر حقوق بین الملل» با محوریت ویژگی های حقوقی، ویژگی های سیاسی، تاریخی و فلسفی، مصونیت ها را با تکیه بر روش تاریخی و ارتباط گذشته با حال و رابطه تحلیل جزئی با تحلیل کلی مورد مطالعه قرار می دهیم. در این فصل، نخست واژه ها و مبانی فلسفی اعطای مصونیت ها به نمایندگان دولت ها مورد شناسایی قرار می گیرد. پس از آن اصطلاحات، سیر تحول حقوقی مصونیت نمایندگان دولت ها تشریح خواهد شد. سپس از مبانی اعطای مصونیت ها صحبت شده است و در انتهای فصل بحث منابع مصونیت ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت که به دو بحث مصونیت ها در حقوق بین الملل و مصونیت ها در حقوق اسلام خواهیم پرداخت.
فصل دوم؛ فصل دوم را تحت عنوان «محتوای مصونیت های نمایندگان دولت ها» با استفاده از روش توصیفی و بهره گیری از معیار های فلسفی و حقوقی ارائه خواهیم داد. در این فصل، نخست مصادیق مصونیت ها و انواع آن مورد شناسایی قرار می گیرد، سپس اشخاص برخوردار از مصونیت ها و آنگاه به مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها با اشاره به استثنائات وارد بر این مصونیت می پردازیم.
مبحث اول
مفاهیم
همانگونه که معمول و متداول است، اولین مساله ای که در مطالعه هر موضوعی مورد توجه قرار می گیرد، مفهوم و شناخت دقیق آن موضوع است. اهمیت تعریف از آنجا ناشی می شود که تعریف هر موضوع، وظیفه تعیین و تبیین چارچوب، قلمرو و مصادیق موضوع را به عهده دارد. بنابراین هر قدر تعریف دقیق تر، جامع تر و کامل تر باشد، درک و فهم موضوع نیز کامل تر و آسان تر صورت می پذیرد. ما نیز خود را از این قاعده مستثنی نمی دانیم. لذا قبل از هر چیز به بیان مفاهیم می پردازیم.
گفتار اول: مصونیت[4]
مرکز ثقل و هسته اصلی مباحث حقوق دیپلماتیک را مبحث مصونیت ها و مزایا تشکیل می دهد. به ظاهر ارتباط نزدیکی بین مصونیت ها و مزایا از نظر مفهومی وجود دارد و گاهی حقوقدانان این دو واژه را مترادف یکدیگر می دانند. اما در واقع واژه مصونیت و مزایا، دو واژه با مفاهیم متفاوتی است.
از آنجا که هدف از نگارش این پایان نامه شناسایی مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها است، تنها به مبحث مصونیت ها خواهیم پرداخت.
بنداول: تعریف لغوی مصونیت:
مصونیت، مصدر جعلی؛ به معنای مصون ماندن و محفوظ بودن است.[5] از نظر اشتقاق؛ کلمه «مصون» اسم مفعول به معنای حفاظت شده است[6] و در لغت عرب ریشه «صون» هر جا به کار رود، در آن معنای محافظت نهفته است.[7]
با آنکه «مصونیت» واژه ای تازی است، ولی حقوقدانان عرب، واژه هایی چون حرمت، امتیاز، استثناء، معافیت و حصانت را به عنوان ترجمه و معادل آن به کار می برند، هر چند در معنای اخیر بیشتر شایع است.[8] (Immunity) را از ریشه لاتینی (munus) دانسته اند که مقصود از آن، معافیت از مسئولیت های خاص است.
دانشمندان در بسیاری از لغت نامه ها و دانشنامه ها، تعاریف متنوعی از سیاست ارائه داده اند؛ یکی از این مراجع، مصونیت را این چنین تعریف کرده است: «مصونیت، معافیت از مسئولیت و یا امتیازی است که به موجب قانون به افراد معینی اعطاء می گردد» و همچنین تعریف دیگری از مصونیت ارائه داده است؛ « مصونیت، امتیازی است که از طرف پادشاه به یک مالک بزرگ یا موسسه دینی داده شود.»، اگر در همین لغتنامه به مدخل مصونیت مراجعه کنیم، تعریف جامعی را عنوان کرده است که عبارت است از: «مصونیت عبارت است از؛ معافیت از خدمت، تعهد، تکلیف، وظیفه، معافیت از پرداخت مالیات و برائت از اعمال صلاحیت».[9]
در لغتنامه ای دیگر، مصونیت چنین تعریف شده است: « مصونیت عبارت است از معافیت یا برائت از بار مسئولیت، تکلیف، (قبول) منصب یا مقام، مالیات و عوارض، محکومیت، خدمت، بخصوص وقتی قانون به شخصی یا دسته و صنفی از اشخاص اعطا کند.» [10]
فرهنگ اصطلاحات حقوق بین الملل هم مصونیت را تعریف اینچنین تعریف کرده است: «مصونیت، امتیاز، حق یا قدرتی بیش از آن میزانی است که حقوق مشترک به نفع دیگران فراهم می آورد و یا بیش از آنچه به رسمیت شناخته است. در معنایی وسیع، این کلمه در غالب اوقات بر مجموع امتیازاتی اطلاق شده که دولت محل ماموریت و میزبان باید در حق ماموران دیپلماتیک و کنسول ها برقرار کند و به تناسب آن امتیازات، مصونیت هایی برای آنها به وجود آورد.» [11]
از بین تعاریفی که حقوقدانان از مصونیت در شاخه های علم حقوق به عمل آورده اند، به تعاریف مجمل و گویای برخی از آنان اشاره می کنیم:
قرن بیستم با دو جنگ جهانگیر در کارنامه خود به پایان رسید. جنگ جهانی اول از آگوست 1914 آغاز و در نوامبر 1918 با حدود یک میلیون کشته، بیش از بیست میلیون مجروح و هشتصد هزار مفقود الاثر خاتمه یافت. در این جنگ برای اولین بار از سلاح های شیمیائی استفاده شد و نخستین بار مناطق غیر نظامی در سطح گسترده از آسمان بمباران شدند.[1] شاید تنها نتیجه مثبت این جنگ تشکیل جامعه ملل بود که متاسفانه قادر به حفظ صلح جهانی نشد. جنگ جهانی دوم که پر تلفات ترین جنگ در تاریخ بشریت می باشد، در اول سپتامبر 1939 آغاز شد با بیش از پنجاه میلیون کشته در 1945 به پایان رسید.[2] جامعه جهانی پس از جنگ دوم با عبرت گرفتن از دو جنگ جهانگیر مبادرت به تشکیل سازمان ملل متحد به عنوان حافظ صلح و امنیت جهانی و قانونمند کردن روابط میان دولت ها کرد. اجرای قواعد بشر دوستانه از زمانی که منشور ملل متحد در سال 1945 استفاده از زور را در روابط بین دولت ها برای رسیدن به اهداف سیاسی ممنوع اعلام کرد، بیش از گذشته اهمیت یافت. کنوانسیون های چهارگانه ژنو یک سال پس تشکیل رژیم اسرائیل به تصویب رسیده است. این کنوانسیون ها که به دنبال پایان یافتن جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل متحد در جهت کاستن از آلام جنگ ایجاد شده است، از کنفرانس های 1899، 1907، 1929 گرفته شده است.[3]
مجمع عمومی سازمان ملل متحد جمعا در نه قطعنامه در مورد جنگ اظهار نظر کرده است که لیست آنها به طور خلاصه در ذیل آمده است:[4]
1: سال 1947 تبلیغات جنگی ممنوع شد.
2: سال 1950 تبلیغات علیه صلح ممنوع شد.
3: سال 1944 کشور ها از تهدید به زور خودداری کنند.
4: سال 1950 صلح از طریق عمل به تصویب رسید (عدم دخالت کشورها در امور داخلی دیگر کشورها).
5: سال 1966 به دولت ها تاکید شد که در روابط بین المللی اصل منع تهدید به زور مراعات شود.
6: سال 1970 روابط دوستانه و همکاری بین کشورها و منع توسل به زور را تاکید کرد. قواعد ذکر شده باعث نمی شود که حق توسل به زور شناخته شود.
7: سال 1970 هر کشور وظیفه دارد از به کار بردن زور علیه تمامیت ارضی استقلال سیاسی کشور های دیگر خودداری کند بنا به اشغال نظامی تصرف نظامی صورت بگیرد.
8: سال 1972 منع توسل به زور.
9: سال 1976 بررسی انعقاد یک معاهده جهانی عدم توسل به زور.
حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی ارتباط تنگاتنگی دارند. حقوق بشر دوستانه بین المللی عبارت است از مجموعه قواعد و مقرراتی که بر رفتار نظامیان در خلال مخاصمات مسلحانه، محدودیت های نظامی و حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه و حقوق اساسی بشر در شرایط خشونت حاکم می باشد. این مجموعه حقوقی و معیارهای ارزشی ریشه در تاریخ بشریت دارد. اکثر قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی جزء قواعد هنجاری با خصلت قاعده آمره مقرر در ماده 53 کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 می باشند. حقوق بین الملل بشر دوستانه در بر دارنده دو مفهوم اصلی است. اول این که در هنگام درگیری های مسلحانه، حق دولت ها بر انتخاب روش و سلاح جنگی محدود است و فقط می توانند از سلاح ها و روش هایی استفاده کنند که رنج زائد و غیر انسانی ایجاد نکند. دوم این که از حیات، سلامت و کرامت انسان هائی که در درگیری مشارکت نکرده اند و یا به مشارکت خود در درگیری پایان داده اند، شامل غیر نظامیان، اسیران جنگی، مجروحان و بیماران حمایت می کند.
شصت سال از تصویب کنوانسیون های ژنو و شصت و دو سال از تشکیل دولت اسرائیل و غصب سرزمین های فلسطینی نشین می گذرد. نهادهای بین المللی متعددی شامل نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد و نهادهای غیر دولتی بین المللی مانند صلیب سرخ و عفو بین الملل درگیر حل و فصل این مناقشه بوده اند. از جنگ شش روزه سال 1967 تا کنون که رژیم اسرائیل از طرف جامعه جهانی عنوان قوای اشغالگر سرزمین های اشغالی را به خود گرفته است، مکررا این کنوانسیون ها بخصوص کنوانسیون چهارم ژنو در خصوص افراد غیر نظامی و حقوق آنها در زمان اشغال را نقض کرده است. جهت بررسی عملکرد اسرائیل در مورد این حقوق در مناطق اشغالی فلسطین، ضروری است که به اختصار اصول این حقوق مورد بررسی قرار گیرند.
مدرنیته زادگاه رمان است، نوع ادبی نوظهوری که به تعبیر میخاییل باختین کیهان شناسی مرکززدایی شده گالیله را در ساختار چندآوایی[1] خود بازمی تاباند. به لحاظ تاریخی نیز تقارن محاکمه گالیله در سال 1603میلادی وانتشار دون کیشوت اثر نویسنده مشهور اسپانیایی سروانتس، بعنوان نخستین رمان، در سال 1605ازروابط پنهان این دو پدیده پرده برمی دارد. اصولأ رمان، به منزله یک نوع ادبی مدرن، فرزند شرایط جدیدی است که سابقه آن را در دنیای قدیم نمی توان جستجو کرد. زلزله شگرفی که ارکان زندگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و علمی جهان را پس از رنسانس تکان داد، رمان را بر ویرانه های حماسه بنیاد نمود. گویی حماسه دیگر نمی توانست مناسبات جهان جدید را تحمل نماید وجای خود را به رمان داد که بقول جورج لوکاچ مظهر ناسازگاری سوژه و ابژه بود. با این تفاصیل به ناگاه صفحه روزگار از وجود حماسه سرایان بزرگی چون هومر و فردوسی تهی گردید و رمان نویسان قدرتمندی نظیر تولستوی، داستایووسکی، تورگینف، شولوخوف، گورکی، اسکات، آستین، وولف، برونته، جویس، هاکسلی،اورول، بکت، کنراد، دوما، هوگو، شاتوبریان، بالزاک، زولا، فلوبر، مالرو، رولان، رب گریه، ساروت، دوراس، هسه، سیلونه، کوندرا، کازانتزاکیس، اشتاین بک، همینگوی، گرین، مارکز، بورخس، کوییلو، ساراماگو، یوسا و…آنرا تسخیر نمودند. بدین ترتیب با پیشرفت فرایند مدرنیته در گوشه و کنار جهان رمان بعنوان محملی برای روایت تجربه امر مدرن توسعه یافت. واز آنجا که هیچ نقطه ای حتی در اقصی نقاط جهان وجود نداشت که به تعبیر مارشال برمن مدرنیته در آن راه نیافته باشد، رمان نیز عمومیت پیدا کرد.
در پرتو این بینش اینک آشکار می گردد که چرا تاریخ ادبیات جدید وبخصوص پیدایش رمان در ایران با تاریخ مدرنیته همخوانی دارد، به گونه ای که نخستین رمان فارسی با عنوان شمس و طغرا اثر میرزا باقر خسروی در سال 1287 خورشیدی در حالی انتشار یافت که فقط دو سه سال قبل از آن انقلابیون مشروطه خواه پرچم مدرنیته را به نشانه گسست از سنت برافراشته بودند. درحقیقت انقلاب مشروطه نماد پیشروی فرایند تمایز به منزله ذات مدرنیته در ایران بود. دراین انقلاب مردم برای نخستین بار از زیر سایه سنگین شاه بیرون آمدند، تا حدی که توانستند در مقابل او قیام کنند و خانه خود یعنی خانه ملت را از شاه طلب نمایند.با این اعتبار تأسیس مجلس شورای ملی بیش از هر چیز نشانه تعمیق فرایند مدرنیته تا اعماق روح جامعه و هویت یابی متمایز مردم می باشد. این فرایند همچنین با شکل گیری نهادهای مستقلی همراه بود که از جمله آنها میتوان به ادبیات – به مثابه یک نهاد اجتماعی متمایز – اشاره نمود. نهاد ادبیات هنجارهای حاکم بر فعالیت ادبی را دربرداشت وبه استقلال وجودی ادبیات انجامید. این نهاد شرایط پیدایش رمان را فراهم کرد. با استفاده از تعابیر پییر بوردیو می توان گفت که رمان محصول شکل گیری میدان تولید ادبی ایران است، همچنانکه مفهوم نویسنده یا رمان نویس نیز در این میدان تولد یافت. رمان نویس ایرانی از چنان منش متفاوتی برخوردار بود که دریافت او از واقعیت را به کلی متمایز کرد، تا آنجا که این دریافت جدید دیگر در قالب های قدیمی ادبیات نمی گنجید و برای بیان خود نوع ادبی جدیدی را دست وپا می کرد. این نوع ادبی جدید رمان بود. جالب این است که سیر رمان نویسی در ایران از تاریخ جهانی این ژانر تبعیت می کند و نخستین رمان نویسان ایرانی – همانند همکاران خود در سراسر جهان – شکل رمان تاریخی را برای بیان تجربیاتشان در ابتدا آزمون نمودند. فرانکو مورتی راز این قضیه را در همراهی نهاد دولت – ملت و نهاد رمان می داند. در ایران نیز نخستین نشانه های تکوین دولت مدرن را در آینه رمان های تاریخی نویسندگانی چون محمد باقر میرزا خسروی، شیخ موسی دستجردی، محمد حسن خان بدیع وعبدالحسین صنعتی زاده می توان مشاهده نمود. پس از رمان تاریخی وبعدها در کنار آن، قالب دیگری که مورد توجه رمان نویسان ایرانی واقع گردید ژانر رمان اجتماعی بود که درواقع به آسیب شناسی مدرنیته تعلق داشت. رمان نویسانی چون مرتضی مشفق کاظمی، عباس خلیلی، یحیی دولت آبادی و ربیع انصاری این ژانر را اختیار نمودند تا در آن به مسایل اجتماعی مختلف از جمله فقر، فحشاء، ارتشاء و دیگر مفاسد فرهنگی بپردازند. در مقابل این نوع رمان نویسانی که با تولید انبوه همراه بود، بتدریج قطب مستقلی شکل گرفت که در تولید آثار ادبی به مصرف کنندگان داخلی میدان عطف نظر داشت. بجز محمد علی جمالزاده که درواقع نقش یک نویسنده درحال گذار از قطب تولید انبوه به قطب تولید محدود را بازی می کرد، باید از صادق هدایت سرآمد ادبیات ناب ایران یاد نمود که با نوشتن بوف کور به این قطب هویت بخشید. پس از هدایت نیز نوبت به نسل دوم آوانگارد از جمله صادق چوبک و جلال آل احمد رسید که با طرح رمان ریالیستی خود درواقع رمان سوریالیستی نسل اول را به آثار کلاسیک میدان تولید ادبی تبدیل نمودند. بدین ترتیب میدان تولید ادبی ایران شکل گرفت، میدانی که آشنایی بیشتر با مشخصات آن و چگونگی شکل گیری اش مستلزم طرح سووالات زیر می با شد:
این سؤالات محدوده تاریخی پژوهش حاضر را تعیین می نماید که از انقلاب مشروطه تا سال 1330را دربرمی گیرد. البته سالهای قبل و بعد از این محدوده نیز بنا به مورد باید بررسی گردند، زیرا ریشه بعضی ار پدیده های ادبی مدرن در سالهای قبل از انقلاب مشروطه قرار دارد، و پیامد بعضی از پدیده های دیگر در سالهای بعد از 1330. اما تمرکز این مطالعه روی همان محدوده ای است که میدان تولید ادبی در آن شکل می گیرد و ساختار درونی اش تکمیل می گردد. به هر تقدیر با پاسخگویی به این سووالات می توان به شناخت کاملتری از نقشه میدان تولید ادبی ایران و نحوه تکوین تاریخی ادبیات ناب در برابر ادبیات متعهد دست یافت.
[1] polyphonic
1-2 چارچوب نظری
دو رویکرد متفاوت در قرائت آثارادبی وجود دارد :رویکرد درونی و رویکرد بیرونی. رویکرد نخست اثر ادبی را شکل نابی می داند که فهم آن نیازمند مطالعه درونی اثر است، بدون آنکه به عوامل بیرونی توجه گردد. به نظر بوردیو این رویکرد تقلیل گرا از یک طرف در سنت نوکانتی صور نمادین و از طرف دیگر در ساختارگرایی ریشه دارد(Bourdieu, 1993: 166) هدف سنت نوکانتی کشف صور جهانی عقل ادبی یا شعری است که الزامأ ساختاری فراتاریخی دارند. اما ساختارگرایی آثار ادبی را به منزله ساختارهایی فرض میکند که فاقد سوژه ساختار دهنده هستند. بنابراین اثر را بدون توسل به شرایط اجتماعی و اقتصادی تولید آن یا تولید پدیدآورنده اثر تحلیل می کند. رویکرد بیرونی تحت تأثیر مارکسیسم شکل گرفته است. جورج لوکاچ، لوسین گلدمن و تیودور آدورنو در شمار پیروان این سنت می باشند. ایشان می کوشند آثار ادبی را در رابطه با منافع طبقاتی یا جهان بینی طبقه ای خاص تبیین نمایند. در این دیدگاه فهم اثر به معنی فهم جهان بینی گروهی است که خود را در این رسانه بازنموده است. به نظر بوردیو در این رویکرد علت تولید اثر وکارکرد نهایی آن در گروه اجتماعی قرار دارد و آفرینندگان ادبی در آن نقشی ندارند. البته آشکار است که بیان کارکردهای اثری خاص به هیچ روی به فهم اثر یاری نمی رساند. نزد بوردیو رویکرد درون گرا از کارکرد اثر غفلت می کند و رویکرد برون گرا با یک جانبه نگری از منطق درونی اثر وفهم ساختار آن باز می ماند. بوردیو درمقابل این دو نوع تقلیل گرایی رویکرد رابطه گرایانه خود را درباره فضای اجتماعی تولیدکنندگان آثار ادبی پیشنهاد می کند.بر اساس این رویکرد نویسنده با منش خود در میدان ادبی اثر تولید می کند.آرائ بوردیو در اینجا به مبانی تئوریک وی درباره منش ومیدان بازمی گردد.
بوردیو به جای قواعد هنجاربخش و اراده آزاد، شرایط سازنده عمل را قرار می دهد. این شرایط منش و تمایلاتی را در عامل بوجود می آورند که امکانات کنش به حساب می آیند (ریتزر، 1378، 716). منش[1]مجموعه ای از خوی و خصلت های نسبتأ ماندگار است، خصلت هایی که به درک وداوری درباره جهان می انجامند و کنشگر به کمک آنها دست به عمل می زند. همچنین منش محصول تجربیات پیشین است، اگرچه تجربیات جدید را مشروط می سازد چنانچه همیشه در حال تغییر است. بنابراین می توان گفت منش نظامی از علایق نسبتأ پایدار است که تغییرپذیر می باشد. به بیان دیگر ساختاری است که هم ساخت یافته وهم ساخت دهنده است(Bourdieu, 1999: 108).منش از یک طرف ساخت یافته است زیرا نیروهای اجتماعی قاعده مند آنرا تولید می کنند واز طرف دیگر ساخت دهنده است چون با تولید عمل به ساختارهای اجتماعی شکل می بخشد. همچنین منش به فعالیت های گوناگون کنشگر در موقعیت های مختلف زندگی نظم می دهد.
اما کنشگردر خلأ عمل نمی کند، بلکه در موقعیت های انضمامی درون میدان قرار دارد. بوردیو تحلیلی روشنگرانه از نیروهای اجتماعی واقعی، نقش ها و استراتژی هایی ارائه می دهد که میدان را شکل می دهند(Shusterman, 1999:18).اما میدان نشانه درغلتیدن بوردیو به جبرگرایی عین گرایانه نیست، بلکه نقش شرایط اجتماعی در شکل گیری عمل را بیان می کند(بوردیو،1378: 381). هر صورتبدی اجتماعی به واسطه مجموعه ای از میدان های گوناگون ساخته می شود که به نحو سلسله مراتبی سازمان یافته اند. بدین ترتیب هر میدان نسبتأ مستقل است، اگرچه با میدان های دیگرهومولوگ ساختاری دارد. ساختار هر میدان نیز با مناسبات میان موقعیت های دررون خود مشخص می شود. با این تعابیر میدان نوعی پس زمینه مبهم نیست، بلکه ” یک جهان اجتماعی واقعی است که مطابق قوانین اش شکل خاصی از سرمایه درآن انباشت می شودومناسبات ویژه مبتنی بر قدرت در آن جریان دارد”(Bourdieu, 1999: 146) .هر میدان از موقعیت های گوناگونی شکل می گیرد که کنشگران اجتماعی در آنها قرار دارند. البته این به معنی پیشینی بودن موقعیت ها نیست، بلکه در برخی از موارد کنشگران می توانند موقعیت های جدیدی را خلق نمایند، همانند همه موقعیت های جدیدی که هنرمندان آوانگارد در میدان هنری آنها را بوجود می آورند. در هر حال موقعیت های مختلف در هر میدان متناظر با انواع سرمایه است و هر موقعیت به میزان متفاوت از سرمایه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار می باشد (واکوانت، 1379: 335).این سرمایه ها قابلیت تبدیل دارند و نحوه توزیع شان در میدان به گونه نامتقارن است. بنابراین کسب سرمایه موضوع اصلی منازعه در هر میدان است. از اینرو کشمکش خصوصیت دایمی همه میدان ها است، که در هر میدان به نحو خاصی ظهور می یابد. بعنوان مثال منازعه اساسی در میدان تولید فرهنگی بر سر تصاحب حق انحصاری تعریف مواد فرهنگی و تولید کنندگان حقیقی آنها است. به عبارت دیگربرسر اینکه “چه چیزی هنری وادبی است و یا هنرمند ونویسنده کیست؟” (بوردیو، 1379: 151). جدای از این مطالب خصوصیت دیگر هر میدان استقلال نسبی آن است که موجب می گردد میدان به لحاظ مفهومی از میدان های دیگر تمایز بیابد و همانند یک منشور عمل نماید، یعنی اثرات محیطی را منکسر کند و آنها را به زبان خود بازگرداند.
میدان تولید ادبی یکی از میدان های مهم مورد مطالعه بوردیو است، میدانی که در آن نویسنده و اثر ادبی خلق می شوند. تمامی خصوصیات یک میدان از جمله استقلال نسبی و منازعه بین موقعیت های متعارض در میدان تولید ادبی نیز وجود دارد. همچنین این میدان از ویژگی های خاصی برخوردار است، چنانچه قانون بنیادی اش به تعبیر بوردیو اصل بی طرفی[2] است. بدین ترتیب با الهام از این اصل میتوان گفت که میدان تولید ادبی در واقع جمهوری ادبیات است، به این معنی که قواعد حاکم بر این میدان از قواعد حاکم بر میدان های دیگر متفاوت است . به هر روی اصل بی طرفی میدان تولید ادبی را باژگونه جهان اقتصادی جلوه می دهد.این اصل بین موفقیت مالی و ارزش ادبی یک اثر رابطه معکوس برقرار می کند. بعبارت دیگر در این میدان نوع متفاوتی از بازی جریان دارد که برخلاف بازی های دیگر در آن بازنده بازی را می برد. درحقیقت کنشگرانی که به میدان تولید ادبی وارد می شوند به منافع خود نگاه نمی کنند، بلکه همچون پیامبرانی عمل می نمایند که همه چیز خود را بر سر دعویشان می گذارند چنانچه ” این برداشت از ارزش رنج بردن برای رستگاری است که بوردیو در مفهوم خود از هنرمند بوهمی بکار می برد”(Fowler,1998: 51). نویسنده واقعی همانند پیامبر راستین آینده میدان را در ازای ناکامی های حال به دست می آورد. در اینجا به منظور روشنتر شدن ساختار درونی میدان تولید ادبی باید به روابط این میدان با میدان قدرت پرداخت. میدان قدرت در دستگاه نظری بوردیو مهمترین میدان در فضای اجتماعی است و میدان تولید ادبی در بخش تحتانی این میدان قرار می گیرد. به بیان دیگر میدان تولید ادبی و بازیگران آن جایگاه فرادستان فرودست[3] را در میدان قدرت اشغال کرده اند، زیرا از موقعیت تحت سلطه در طبقه مسلط برخوردارند. در این میدان نویسندگان و شاعرانی قرار دادند که همه مشخصات طبقه فرادست بجز مکنت مالی را دارا هستند. بنابراین آنها خویشاوندان فقیر خانواده های بورژوا شمرده می شوند (بوردیو،1375: 107).این وضعیت نویسندگان وشاعران را با سه امکان در میدان تولید ادبی مواجه می سازد: نزدیکی با طبقات فرودست یا مردم، نزدیکی با طبقات فرادست یا اشراف و سرانجام وضعیت میانجی یا بین الاقطاب. بوردیو در تحلیل خود از میدان ادبی فرانسه در طی سالهای 1830 تا 1850 سه موقعیت مذکور را به روشنی تشریح و بازسازی کرده است (Bourdieu, 1993:166). این سه موقعیت به قرار زیر می باشند :
با این احتساب می توان ساختار میدان تولید ادبی را در ذهن به گونه ای تجسم نمود که مرکز آن به قطب مستقل تولید ادبی یا ادبیات ناب تعلق دارد و حاشیه هایش به قطب وابسته یا ادبیات متعهد ی که بنا به مورد به اشراف یا مردم معطوف است. این ساختار با ساختار میدان قدرت هومولوژی دارد و محصول یک نظام رتبه بندی دوگانه است که با دو معیار متعارض یعنی معیار رتبه بندی مستقل [4]و معیار رتبه بندی وابسته[5] مشخص می شود. این دومعیار با میزان خودگردانی میدان تولید ادبی رابطه دارند. معیار نخست ارزش ادبی اثر را تعیین می کند؛ حال آنکه معیار دوم ناظر بر موفقیت بازاری اثر می باشد. در هر حال هرچه میدان خودآیین تر باشد، نشانه تفوق اصل رتبه بندی مستقل بر اصل رتبه بندی وابسته است. در حالت بیشترین استقلال، میدان تولید ادبی قادر خواهد بود قواعد خود را حتی بر نزدیک ترین تولید کنندگان ادبی به قطب وابسته تحمیل نماید. این تحمیل بواسطه نوع تعریف مستقلانه از نویسنده و ادبیات صورت می گیرد. آشکار است که در این حالت ادبیت اثر بر اساس معیارهای درونی تعیین می گردد. اما میزان استقلال میدان بنا بر شرایط تاریخی از یک دوره به دوره دیگر تغییر می کند. بنابراین منازعه بر سر تعریف ادبیات معیار همیشه در میدان وجود خواهد داشت. نهایت آنکه میدان تولید ادبی نظیر سایر میدان های فضایی از امکانات را برای شاعران و نویسندگان فراهم می آورد. این میدان با تعریف معیارها و هرآن چیزی که برای ورود به بازی ادبی لازم است به تولیدات عاملان خود جهت می دهد (بوردیو، 1380: 80). فضای امکانات در این میدان موجب می شود که هر اثری به یک دوره تاریخی خاص تعلق داشته باشد، ضمن آنکه بررسی نسبتأ مستقل میدان را پیشنهاد می کند. بدین ترتیب دریافت اثر ادبی منوط به روی آوری به تاریخ تولید آن و شرایط حاکم بر میدان تولید ادبی می گردد.
1-3 روش شناسی
پییر بوردیو در نظریه جامعه شناختی خود می کوشد که عامل را با ساختار جمع نماید تا در نهایت بتواند ازچنگال یک جانبه نگری بگریزد و راهی نوین در مطالعه پدید ه اد بی بگشاید. این رهیافت نوین لاجرم نیازمند دگردیسی در سطح معرفت شناسی و روش شناسی است، تا متعاقب آن در سطح هستی شناسی پدیده ادبی ظاهر گردد. بدین منظور مفاهیم نوبنیادی چون منش و میدان در سطح معرفت شناسی وضع می شوند که الزامات روش شناختی خود را در مواجهه با پدیده ادبی دارند، چنانچه پیشنهاد ساختارگرایی تکوینی به منزله روش مطالعه نظریه میدانی از سوی بوردیو ناظر بر این قضیه می باشد.
ساختارگرایی تکوینی بوردیو تحت تأثیر اثر کلاسیک امیل دورکیم با عنوان صور بنیادی حیات دینی پرداخته شده است. به بیان بهتر بوردیو می کوشد شیوه تاریخی دورکیم در بررسی واقعیت اجتماعی دین را در عرصه ادبیات تعقیب نماید. بدین ترتیب ساختارگرایی او جنبه تاریخی به خود می گیرد که نشانه پیروی بورد یو ازایدئولوژی تلفیق گرایی ودوری از یک جانبه نگری جا افتاده در سطح روش شناسی است . به نظر او در این مرحله می بایست از قید تناقض ذاتی ساختارگرایی و تاریخ گرایی به نفع ساختارگرایی ژنتیک به منزله یک روش نو بنیاد درگذشت. البته ساختارگرایی تکوینی مورد نظر بوردیو اگر چه ریشه در ساختارگرایی تکوینی لوسین گلدمن دارد، اما او گلدمن را نظیر دیگران متهم به ساده نگری و می کند.زیرا گلدمن ازتحلیل روانشناختی یا مبتنی برنویسنده خلاق درمی گذرد تا به نقش ساختار ذهنی گروه های اجتماعی مهم یعنی طبقات اجتماعی در آفرینش آثار ادبی دست یابد. حال آنکه بوردیو این آموزه را نمونه دیگری از یک جانبه نگری مرسوم در مطالعه پدیده ادبی می داند و آن را به نفع رویکرد رابطه گرایانه خود در تلفیق عاملیت و ساختار کنار می گذارد. بازتاب این رویکرد را در ساختارگرایی تکوینی بعنوان روش پیشنهادی بوردیو در مواجهه با پدیده ادبی می توان مشاهده نمود.
بدین ترتیب این رویکرد رابطه گرا اثر ادبی را یکبار در رابطه با ساختار اجتماعی یا میدان تولید ادبی و بار دیگر در رابطه ساختار فردی یا منش نویسنده قرار می دهد. با این اعتبار ساختارهای عینی با ساختارهای ذهنی رابطه تحلیلی پیدا می کنند (Bourdieu, 1993: 162) .بعبارت دیگر این ساختارها به نحو همگون مطابقت داده می شوند تا هومولوژی آنها پدیدار گردد. بوردیو کاربرد این روش را در بررسی خود از رمان تربیت احساسات اثر نویسنده فرانسوی گوستاوفلوبر نشان داده است (بوردیو، 1375 :108). مطابق این روش ابتدا ساختار میدان قدرت و موقعیت نویسنده در آن ترسیم می گردد و در مرحله بعدی ساختار میدان تولید ادبی و موقعیت نویسنده در آن بازسازی می شود. الگوی راهنما در این بازسازی همانا کشف موقعیت های ساختاری هومولوژیک می باشد. بدین ترتیب مسیر زندگی[6] نویسنده در هر دو میدان نمایان می گردد. سرانجام با اجرای این روش فهم ساختار اثر امکان پذیر خواهد شد، چرا که ساختار اثر و موقعیت قهرمان در آن بازتولید ساختار میدان تولید ادبی و موقعیت نویسنده در آن است. از این روست که بوردیو در باره فلوبرابراز می دارد که او با نوشتن تربیت احساسات در واقع موقعیت متناقض خود در میدان تولید ادبی را به نحوی در قالب شخصیت فردریک مورو و عشق عقیم او در این رمان نشان داده است. به بیان دیگر موافق نظریه بازتابی موقعیت متناقض مورو در جهان رمان برگردان موقعیت متناقض فلوبر در میدان تولید ادبی است.
بنابراین با استفاده از روش ساختارگرایی در مورد میدان تولید ادبی ایران نیز ابتدا باید ساختار میدان قدرت و موقعیت نویسندگان وشاعران در آن ترسیم گردد و سپس ساخت همتای میدان تولید ادبی و موقعیت های هومولوژیک در آن بازسازی شود.در این صورت می توان به صورتبندی میدان تولید ادبی ایران دست یافت. و موقعیت صادق هدایت، برجسته ترین نویسنده معاصر، در آنرا با توجه به موقعیت او درمیدان قدرت ترسیم نمود، به گونه ای که بازتاب این موقعیت ساختاری در رمان بوف کور آشکار شود.
[1] habitus
[2] disinterestedness
[3] dominated dominant
[4] homogenous
[5] heteronomous
[6] trajectory
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است