در حال حاضر سرطان دومین علت مرگ میر در ایالات متحده آمریكا پس از بیماری های قلبی–عروقی می باشد و شیوع آن همچنان در حال گسترش است (89). اكثر محققین امروزه بر این عقیده اند كه تشخیص صحیح و زود رس سرطان كلید درمان موفق آن است ، تغییرات سلول طی رشد، تغییرات سازشی و برگشت پذیر است اما سرطان نتیجه تكثیر غیر طبیعی سلولهای نئوپلازیا است كه منجر به تشكیل توده سلولهای غیر طبیعی نئوپلاسم (تومور) می شود، مفهوم سرطان یعنی رشد كنترل نشدهای كه منجر به ایجاد حالتی می گردد كه در آن زمان چرخه سلولی سلولهای سرطانی كوتاهتر از همان سلولها در حالت طبیعی است. با سرطانی شدن یك سلول، این سلول با دریافت حداقل محرك های طبیعی به تقسیم خود ادامه می دهد. در این میان سرطان تخمدان از عمده سرطان های زنان به شمار می رود. به دلیل اهمیت بیماری های سرطانی در این پژوهش سعی شده است به بررسی نقش كتوپروفن به عنوان مهار كننده انتخابی آنزیم های سیكلواكسیژناز در بروز سرطان تخمدان در موش صحرایی ماده نژاد ویستار پرداخته شود.
1-1 سرطان چیست ؟
سرطان در معنای واژه ای به فارسی یعنی چنگار یا خرچنگ و اولین بار بقراط این واژه را برای این بیماری به كار برده است. سرطان اصطلاحی برای اطلاق به گروهی از بیماریها است که در آن سلولهای غیر طبیعی بدون کنترل تقسیم میشوند و میتوانند به سایر بافتها تهاجم کنند. سلولهای سرطانی میتوانند از طریق خون و دستگاه لنفاوی به سایر نقاط بدن گسترش پیدا کنند(1). سرطان عبارتی برای رشد غیر عادی و غیر قابل کنترل است که باعث اختلال بافتی میشود. وقتی سرطانزایی رخ میدهد، سلول قبلا طبیعی سرطانی میشود. سلول جهش یافته قابلیت تقسیم سلولی غیر قابل کنترل و ایجاد تومور دارد.تومور طبق بافت یا ارگانی که از آن منشا گرفته است نامیده میشود(1).
1-2 انواع سرطان[1]
کارسینوم: تومورهای تو پری هستند که از سلولهای پوشاننده سطح اعضاء (اپی تلیال) منشا میگیرند. بیشتر کارسینوماها از اعضایی که دارای توانایی ترشح مواد هستند منشاء میگیرند(4).
:این دسته سرطانهایی هستند که از بافت همبند مثل: غضروف، استخوان و ماهیچه منشاء میگیرند. سارکوم
ملانوم: رشد سرطانی ملانوسیتها (سلول بدخیم تولید کننده رنگ دانه) هستند که میتوانند در کل بدن دیده شوند، ملانوماها بیشتر در پوست رخ میدهند(4).
لنفوم غیر هوچکین: معمولا در کل سیستم لنفاوی پخش میشوند و شامل بدخیمی کلونال( نشات گرفته از یک سلول) میباشد(4).
لنفوم هوچکین: این سرطان به صورت قابل پیش بینی و توالی مشخص از یک گروه غده لنفاوی به گروه بعدی گسترش مییابد. در این لنفوم، لنفوسیتهای غیر طبیعی و چند شکلی و سایر انواع سلولی غدد لنفاوی را درگیر میسازند(4).
لوسمی: شامل سرطانهایی است که از سلولهای تشکیل دهنده خون و سلولهای ایمنی منشاء میگیرند(4).
1-3درجه بندی و مرحله بندی تومورها:
درمان مناسب یک نوع سرطان وابسته به تشخیص و ارزیابی اولیه سرطان است. دو نوع مهم ارزیابی سرطان عبارتند از درجه بندی و مرحله بندی.
درجه بندی: بر اساس نمای میکروسکپی سرطانها میتوان آنها را طبقه بندی کرد. در این روش که درجه بندی نام دارد، درجه عدم تمایز سلولی ارزیابی میشود. هر چه توده از درجه تمایز کمتری برخوردار باشد بدخیم تر است. بنابراین تومورهای درجه 1 تومورهای تمایز یافته ای هستند که از نظر ساختاری مشابه سلولهای طبیعی انسان میباشند و از درجه تهاجم کمتری برخوردارند و رشد آهسته تری دارند. تومورهای درجه 2و3 به ترتیب دارای تمایز متوسط و کم هستند(1و4).
1-4 بدخیم شدن سرطان:
وقتی سلول “جهش یافته” تقسیم میشود، به 2 سلول جدید ” جهش یافته ” تبدیل میگردد و این فرآیند به همین ترتیب ادامه مییابد تا همان یک سلول موذی به تودهای از سلولها که تومور[2] نامیده میشود، تبدیل میگردد. گاهی این تومورها، خوش خیم بوده و رشد نمیکنند. ولی در صورتی که سلولهای تومور رشد کنند و تقسیم شوند و سلولهای طبیعی اطراف خود را از بین ببرند و به نقاط دیگر بدن هم دستاندازی کنند، تومور بدخیم محسوب میشود. بزرگترین خطر تومورهای بدخیم، توانایی آنها در حمله به بافتهای سالم و پخش شدن در بدن است و این همان متاستاز سرطان است. هر چه تومورها رشد کنند و بزرگتر شوند، جلوی رسیدن مواد غذایی و اکسیژن را به سلولهای سالم میگیرند و با پیشرفت سرطان، سلولهای سالم میمیرند و عملکرد و سلامت بیمار از بین میرود. اگر جلوی این فرآیند گرفته نشود، سرطان به مرگ میانجامد(2و4).
1-5 منشاء سرطان:
بدن از انواع سلولها تشکیل شده است، این سلولها به شیوهای کنترل شده رشد میکنند و تقسیم میشوند تا سلولهای بیشتری تولید کنند که برای سالم نگه داشتن بدن لازم است. اما گاهی این فرایند منظم به هم میخورد، ماده ژنتیکی یا DNA سلول ممکن است آسیب ببیند یا تغییر کند و در آن جهشهایی رخ دهد که بر رشد و تقسیم طبیعی سلول اثر بگذارد هنگامیکه این واقعه رخ دهد، این سلولها هنگامیکه باید بمیرند، از بین نمیروند و سلولهای جدیدی تشکیل میشوند که بدن به آنها نیازی ندارد، این سلولهای اضافی ممکن است تودهای را تشکیل دهند که تومور نامیده میشود(1).
1-6تقسیم بندی تومورها :
تومورها با دو ویژگی شناخته می شوند ، یكی منشاء تومور یعنی بافتی كه تومور در آن ظاهر می شود ، ویژگی دیگر چگونگی رشد و تكامل تومور است(4). تومورها دو نوع هستند ، خوش خیم و بد خیم ، یاختههای تومورهای خوش خیم رشد چندانی ندارند و به دیگر نقاط بدن هم پراكنده نمی شوند . لیپوم[3]( خالها و تومورهای بافت چربی ) كه اغلب روی شانه و گردن دیده می شوند، تومور غده چربی كه اكثرا در پوست سر تولید می شوند جزء تومورهای خوش خیم هستند(4).
1-6-1 تومورهای بدخیم[4]:
1.رشد سریعی دارند و در جریان رشد با نفوذ عمیق به داخل بافت های اطراف آن هارا نابود می كنند.
2.متاستاز[5] می دهند.
3.ساختار بافت اولیه خود را كاملا تغییر می دهند.
4.تقسیم یاخته ای ناهنجار و زیاد است.
5.یاخته ها از نظر شكل و اندازه یكسان نیستند و به ندرت دو نمونه یكسان دیده می شود.
6.یاخته ها دارای دو یا چند هسته به اندازه های متفاوت هستند(2).
1-5-2 تومورهای خوش خیم[6] :
1.معمولا رشد كندی دارند و همین طور كه رشد می كنند بافتهای مجاور را كنار می زنند.
2.متاستاز نمی دهند.
3.ساختار بافت اولیه حفظ می شود.
4.تقسیم یاخته ای در حد تقسیم یاخته های بافت سالم است.
5.یاخته ها از نظر شكل و اندازه یكسان هستند.
6.یاخته ها دارای یك هسته و به شكل طبیعی هستند(2).
1-7 ویژگی های تومورهای بدخیم :
سرگذشت طبیعی یك تومور بدخیم نمادین را می توان به این مراحل تقسیم كرد:
تغییر ماهیت نئوپلاستیك[7] یك سلول، گسترش دودمانی این سلول، تهاجم موضعی و سرانجام گسترش به مناطق دور. تشكیل یك توده بدخیم و سرطانی به وسیله فرزندان همشكل سلول تغییر ماهیت یافته، فرآیند پیچیده ای است كه عوامل متعددی در آن تاثیر دارند. بعضی مثل زمان تقسیم یاخته های سرطانی به خود این سلولها بستگی دارند و برخی نیز مثل رگسازی ، نشان دهنده واكنش های میزبان به سلولهای سرطانی یا فرآورده های آنها است(61و87و98).
1-7-1 سرعت رشد سلولهای سرطانی:
زمان تقسیم سلولهای سرطانی: چرخه سلولی یاخته های تغییر ماهیت یافته نیز همان پنج مرحله سلولهای طبیعی را دارد.(G0 ،G1،S،G2،M) زمان كلی چرخه سلولی در خیلی از تومورها مساوی یا حتی زیادتر از چرخه سلولی یاخته های طبیعی است (2).
1-7-2 رگزایی[8] تومورها:
غیر از عوامل رشدی كه در خود سلولها باید آنها را جستجو كرد عوامل دیگری نیز بر رشد و نمو تومورها تاثیر می گذارند از این میان مهمترین عامل ،پشتیبانی عروقی یك تومور است (2). شواهد تجربی و بالینی فراوانی در دست است مبنی بر این كه تومورها بدون پشتیبانی عروقی هیچ گاه نمی توانند یك یا دو میلی متر ضخیم تر یا بزرگتر شوند(55،2). در حقیقت می توان پذیرفت كه توانایی برای ایجاد رگ های جدید یكی از موارد ضروری برای تومورهای بدخیم است.(چون بدون دسترسی عروق خونی هیچ توموری نمی تواند به نواحی دور دست اندازی كند)(13). مطالعات زیادی حاكی از این هستند كه تومورها خود موادی ترشح می كنند كه قادرند تمام وقایع مسئول در تشكیل مویرگهای جدید را متأثر سازند(2،13).
مواد رگساز مشتق از تومورها را می توان به دو گروه كلی و عمده تقسیم كرد(13).
1.آنهایی كه فرآورده های سلولی سرطانی محسوب می شوند.
2.آنهایی كه از یاخته های التهابی نفوذ كرده به تومورها ، حاصل می گردند(2،13).
مشخصترین اعضای گروه اول عبارتند از: عوامل رشد فیبروبلاستی[9] متصل شونده به هپارین (FGF)، این مولكولها سه عمل انجام می دهند:
یكی اینكه سلولهای اندوتلیال[10] را به محل ترشحشان فرا می خوانند، دوم اینكه آنان را وادار به میتوز می كنند و سوم اینكه باعث تولید آنزیم پروتئولیتیكی[11] می شوند كه باعث نفوذ جوانه های اندوتلیال به بستر تومور
می گردند (13،2).عوامل رگساز دیگر مشتق از تومورها شامل α-Tef و Eef می باشند.
سر دسته گروه دوم عبارت است از α-TNF، این ماده سلولهای اندوتلیال را به میتوز وا می دارد و در ضمن به مهاجرت آنها نیز كمك می كند(11).
از آنجایی كه رگسازی برای رشد و گسترش سرطانها عامل بسیار مهمی به شمار می آید توجه زیادی به علت آن و اینكه به چه ترتیبی می توان جلویش را گرفت معطوف شده است . مولكولهای رگساز زیادی هستند كه محصول پروتوانكوژن[12] هایند و در اثر وقوع جهش ها فعال می گردند(57و132). رگسازی در تومورها ممكن است در نتیجه از میان رفتن یك سد مهار كننده رگسازی نیز باشد كه یك ژن مهار كننده سرطان دستور ساخت آن را صادر كند(46و38). بنابراین چنانكه می بینیم به نظر می آید كه رگسازی و خود مختاری رشد تومورها هر دو معلول وقایع ژنتیكی مشابهی هستند.
1-7-3 متاستاز :
مشكل درمان سرطان بیشتر به علت پراكنده شدن یاخته های تومور اولیه و تشكیل تومور ثانویه در اندام های دیگر بدن است عارضه ای كه به آن متاستاز می گویند. متاستاز به معنای انتقال از یك نقطه به نقطه دیگر است . یاخته های تومور اولیه سرطانی، از راه گردش خون یا لنف به اندام های دیگر بدن منتقل می شوند و تومورهای سرطانی جدید یا ثانویه را به وجود می آورند، البته برای رشد و تكثیر تومورهای ثانویه شرایط و زمینه معینی لازم است و متاستاز در همه سرطانها یكسان نیست و بسته به نوع سرطان اندامهای به خصوصی در معرض حمله یاختههای مهاجم قرار می گیرند(4).
متاستاز برای ایجاد تومور ثانویه مراحل مختلف زیر را طی می كند:
1-7-3-1 هجوم به ماده زمینه ای خارج سلولی :
بافت ها و نسوج بدن ما به اجزایی تقسیم شده اند كه هر كدام با دو نوع ماده ی زمینه ای خارج سلولی(ECM)از یكدیگر جدا می شوند. این دو نوع ماده زمینه ای عبارتند از غشای پایه و بافت هم بند بینابینی كه هر یك از آنها از كلاژن و گلیكو پروتئین های متفاوت ساخته می شوند. یك كارسینوما نخست باید غشای پایه زیرین خود را از هم بگسلد، پس باید از میان بافت هم بندی بینابینی گذر كند و سرانجام باید خود را با سوراخ كردن غشای پایه عروق به جریان خون برساند(2). شواهدی وجود دارند حاكی از اینكه اتصال سلولهای سرطانی به لامینین[13] و فیبرونكتین[14]، برای تهاجم و دست اندازی امری ضروری است. یاختههای اپتیلیال طبیعی ،در بخش قاعدهای خود، برای لامینین غشای پایه، گیرندههایی دارند، اما تعداد این گیرندهها در سلولهای سرطانی بیشتر است(2).
دومین مرحله در تهاجم عبارت است از انهدام موضعی غشای پایه و بافت هم بند بینابینی. سلولهای سرطانی یا خودشان آنزیمهای پروتئولیتیك[15] ترشح می كنند یا یاخته های بدن میزبان را وادار به ترشح و ساخت پروتئازها می نمایند. چندین آنزیم از قبیل كلاژناز نوع IV و فعال كننده پلاسمینوژن از نوع اوروكیناز و كاپتین B در جریان این انهدام موضعی دست دارند ، كلاژناز نوع IV یك پروتئاز فلز داراست كه كلاژن نوع IV غشای پایه اپی تلیوم و عروق را تجزیه می نماید(2).
جابجایی سومین مرحله تهاجم است كه در آن سلولهای سرطانی از میان غشای پایه عبور می نمایند(6).
1-7-3-2 گسترش عروقی و سكنی گزیدن سلولهای سرطانی :
به محض اینكه پای سلولهای سرطانی به گردش خون باز شد ، در معرض تهاجم سلولهای ایمنی میزبان قرار می گیرند. در جریان خون، برخی از یاخته های سرطانی با جمع شدن به دور هم و اتصال به لوكوسیت دمای در گردش و به ویژه پلاكتها[16]، آمبولی تشكیل می دهند و به این ترتیب تا حدی از چنگ سلولهای ضد تومور میزبان می گریزند. با این حال اكثر سلولهای سرطانی به صورت جداجدا در جریان خون منتقل می شوند . فرآیند خروج این سلولهای سرطانی یا آمبولی های توموری از جریان خون شامل چسبیدن به اندوتلیوم عروق و پس از آن خروج از طریق غشای پایه به وسیله همان مكانیسم هایی كه در جریان تهاجم دست داشتند، می باشد.(2)
1-8 سرطان بیماری ناشی از تمایز غیر طبیعی:
سرطان از سلولهای مشتق شده از بافتهای طبیعی بدن تشکیل شده است. یک تفاوت مهم بین سلولهای سرطانی و سلولهای طبیعی عبارتست از عدم تمایز یابی طبیعی سلولهای سرطانی. زودرس ترین تغییرات کارسینوژنیک مشاهده شده در یک سلول بالغ تمایز یافته ممکن است باعث ایجاد سلولی با مشخصات بسیار شبیه اما تغییر یافته با سلول بالغ طبیعی شوند. به طوریکه تفاوت اولیه بین سلولهای طبیعی و سلولهای تغییر یافته به وسیله کارسینوژن در متابولیسم،آنزیمها ساختار سطح سلولی و دیگر جوانب ممکن است بسیار ظریف باشد(1). چون تشخیص سرطان و نیز طرح ریزی عوامل انتخابی مخرب سلولهای سرطانی به تفاوتهای بین سلولهای سرطانی و طبیعی وابسته میباشد، لذا استراتژیهای متکی به تشخیص و درمان نسبت به موقعیتی که تغییر بدخیمی زودرس تر در یک سلول ریشهای اولیه تر و در حال تکثیر اتفاق افتدتا حدودی متفاوت خواهند بود اگر چه که سلولهای سرطانی واجد تمایز کمتری نسبت به همتاهای بالغ خود هستند.
خصوصیات فنوتیپی سلولهای سرطانی :
سلولهای طبیعی با سرطانی شدن دچار تغییرات شاخصی در ساختار و عملكرد خود می شوند كه می توان به موارد زیر اشاره كرد:
1.اغلب سلولهای بد خیم دچار آناپلازیا[1] می شوند. طی این فرآیند تمایز یافتگی سلول كاهش یافته و ویژگی های تخصصی آنها تا حدی از بین می رود(87).
2.سلولهای سرطانی از خود اندازه ی بزرگتر با هسته ای نامنظم و هستك های پایدار نشان می دهند(87).
3.سطح سلولهای سرطانی را میكروویلوس ها و لاملا پودیاها می پوشاند (87).
4.میتوز در این سلولها افزایش یافته و میتوزهای غیر طبیعی و سلول های غول پیكر چند هسته ای نیز در بین آنها دیده می شود (87).
5.تغییرات هسته ای به دنبال ترانس فرماسیون(Trans Formation)در كروموزوم ها رخ می دهد. برای مثال اغلب سلولهای سرطانی دارای انحرافات كروموزومی از نوع آنیوپلوئیدی(Aneuploidy)(تعداد نادرست كروموزومها)و یا جابجایی(Translocation)قطعه ای از كروموزوم هستند مانند كروموزوم فیلادلفیا كه شكلی غیر طبیعی از كروموزوم است كه در نتیجه ی جابجایی قطعهای از كروموزوم 22 به كروموزوم 9 ایجاد شده است(87).
6.حذف پاسخ های آپوپتوزیس[2] یا برگ برنامه ریزی شده سلولی، آپوپتوزیس سلولهای سرطانی شده را وادار به خود كشی می كند (87).
7.كاهش سازمان یابی اسكلت سلولی یا از بین رفتن این سازمان یابی (87).
8.بروز تغییرات گسترده در سطح سلول كه توام با كاهش یا افزایش تركیبات خاص می باشد. در این حال سلولهای سرطانی پروتئینهای سطحی جدیدی به نام آنتی ژن های توموری (Associated Antigen Tumor) را می سازند(87).
9.افزایش سیالیت غشای پلاسمایی(87).
10.سیستم های جذب قندها و اسیدهای آمینه در سلولهای سرطانی به فراوانی فعال می شود(87).
11.كاهش چسبندگی سلولها به یكدیگر و به بستر كشت. به عبارت دیگر وابستگی تكیه گاهی(Anchoroge Dependence)در این سلولها كاهش می یابد و منجر به حركت آزادانه آنها در محیط های كشت و در بافت های بدن (متاستاز) می شود(87).
12.سلولهای سرطانی از خود تمایل به توده ای یا مجتمع (Agglutinate) شدن در برابر لكتین ها[3](تركیبات پروتئینی كه دارای جایگاههای متعدد اتصال به كربوهیدراتها هستند)را نشان می دهند(87).
13.كاهش اتصالات فاصله دار كه منجر به كاهش ارتباط بین سلولی می شود(87).
14.سلولهای سرطانی ، پروتئازهای ترشحی خاصی را ترشح می كنند. برای مثال یكی از پروتئازهای اصلی ترشح شده از سلولهای سرطانی ،
فعال كننده پلاسمینوژن (Plasminogen Activator) است كه واكنش شكسته شدن پلاسمینوژن (پیش ساز غیر فعال) به پلاسمین [4]را كاتالیز می كند. با توجه به وجود پلاسمینوژن در غلظت بالا در محلول های برون سلولی، تبدیل آن به پلاسمین منجر به افزایش فعالیت پروتئازی این تركیب ، در پیرامون تومورهای بدخیم می شود(87).
15.برخی از سلولهای سرطانی پروتئین هایی را ساخته و ترشح می كنند كه معمولا توسط رویان ترشح می شوند، برای مثال α-فتو پروتئین(Fetoprotein–α)،پروتئینی است كه توسط سلولهای كبدی رویانی ساخته می شود و تنها به مقدار كم در افراد بالغ قابل رد یابی است،اما در سرطان كبد، مقدار این تركیب در جریان خون به طور ناگهانی افزایش پیدا میكند . آنتیژن كارسینوآمبریونیك (CEA =Antigen Carcinoembryonic) گلیكو پروتئینی در لوله گوارش رویانی و هورمون های طفل درون رحمی مانند كوربونیك گنادوتروپین (Chrionic Conadotropin) و لاكتوژن جفتی (Plocental Lactogen) توسط تومورهای انسانی ترشح می شوند(87).
16.سلولهای سرطانی توانایی سنتز و ترشح فاكتورهای رشد از جمله Eef و Ief را پیدا می كنند. ازاین رو این سلولها در محیط كشت به افزودن این فاكتورهای القاء كننده ی تقسیم نیاز دارند(87).
17.این نوع تومورها با كمك فاكتورهای رشد ترشحی خود قادر به تحریك تشكیل رگ های خونی یا رگ زایی Angiogenesis هستند. این توانایی عامل مهمی در تعیین قابلیت رشد و تهاجمی تومورها است (87).
18.در این سلولها ظرفیت رشد و تقسیم نامحدود می شود. برای مثال سلولهای طبیعی فیبروبلاست در محیط كشت در حدود 60-50 نسل به وجود می آورند و سپس تحلیل رفته، می میرند. اما سلولهای بد خیم نمی میرند. برای مثال سلولهای هلا(Hela) كه در سال 1953 از كارسینومای رحم به دست آمده است در محیط كشت بدون هیچ گونه علائمی از تحلیل در حدود ده هزار بار تكثیر شدند(87).
19.در سلول سرطانی مهار وابسته به تراكم(Denstiy Dependent inhibition) كاهش می یابد(87).
20.در سلولهای سرطانی مهار تماسی (Contacf inhibitiin) وجود ندارد ، در این حال به علت ظرفیت نامحدود رشد و تقسیم حالت چند لایه ای یا روی هم قرار گرفتن لایه های سلولی رخ می دهد(87).
21.در سلولهای سرطانی چرخه سلولی غیر طبیعی است. سلولهای سرطانی در شرایط تراكم بالای سلولها و غلظت كم سرم غذایی به رشد و تكثیر خود ادامه می دهند. اگر شرایط تغذیه ای برای این سلولها بسیار سخت گردد سلولها ترجیحا به جای ورود به G0 به طور تصادفی در نقاط مختلف چرخه سلولی می میرند(87).
1-10 ژنهای مربوط به سرطان:
1-آنکوژنها:که در شرایط عادی در فرستادن پیام به سلول برای تکثیر نقش دارند. اختلال و تغییر در این سلولها منجر به تکثیر نامنظم سلول شده و سلول سرطانی بشمار میرود.
2-ژنهای سرکوبگر تومور: این ژنها پروتئینهای خاصی را تولید میکنند که در شرایط عادی وظیفه معکوس آنکوژنها را داشته و به سلول پیام توقف تکثیر میدهد.
3-ژنهای خودکشی:
خودکشی سلولها یا مرگ سلول یکی از مهم ترین عوامل پیچیده سلولی است که به سلول توانایی خودکشی در شرایط غیرمعمول را میدهد تا مانع شیوع تکثیر و آسیبدیدگی به سایر سلولها شود. هنگامی که ژنهای خودکشی آسیب پیدا کنند دیگر قادر به فعالیت خود برای نابود کردن سلول معیوب نبوده و سلول سرطانی است.
۴– ژنهای ترمیمی دی ان ای (DNA repairing genes) :
این ژنها مسئول ترمیم دی ان ای آسیب دیده و معیوب هستند که با ترشح پروتئینهای متفاوت زمینه ترمیم دی ان ای آسیب دیده را فراهم می کنند. اما زمانی که خود این ژن های ترمیمی دی ان ای آسیب می بینند سلول، دیگر توانایی ترمیم خود را از دست داده و اختلالات ژنتیکی و ترمیم نشدن دی ان ای منجربه سرطان میشود(4).
1-11 عوامل سرطان :
1) عوامل ژنتیكی :
2) عوامل فیزیكی : مانند پرتو افكنی، تحریك مزمن در اثر حرارت های بالا و نور خورشید(اشعه ماوراء بنفش)
3)عوامل شیمیایی : مانند تركیبات پلی سكلیك، آروماتیك (PAH)، نیتروز آمین ها، مشتقات بنزن
4)عوامل بیولوژیكی : مانند ویروسها و انگلها طبقه بندی گردیده است.
1-11-1 عوامل ژنتیكی :
تحقیقات نشان داده كه در یاختههای طبیعی و سالم، ژنهای مولد سرطان وجود دارد، این ژنها پیش تومورزا نامیده شدند و ظاهرا مسئولیت رمز كردن پروتئینهای فرمان دهندهی تكثیر یاخته را دارند و هر گونه دگرگونی و جهش در ساختار یا توالی چهار نوكلوئتید پایهی آنها موجب می گردد تا فعالیت فرمان دادن آنها مداوم شود و ایجاد سرطان كنند. این كشف از نظر فرضیه ی مبنای مولكولی سرطانها بسیار حائز اهمیت بود و به دلیل این اهمیت جایزه پزشكی سال 1989 را نصیب دو تن از كاشفین آن به نامهای مایكل بیشاپ و هارولد دارموس كرد(4).
اگر عوامل جهش زا[5] مثل رتروویروس ها، مواد شیمیایی سرطانزا و یا پرتوهای فیزیكی، مثل پرتو فرا بنفش به بخش داخلی گیرنده های عامل رشد یاخته صدمه بزنند، به دلیل صدور فرمان تكثیر، یاخته، بی وقفه به كار تكثیر شده و این تكثیر یاخته غیر قابل كنترل می شود و سرطان به وجود می آید(4).
تحقیقات آزمایشگاهی نشان داد كه رترو ویروسها می توانند پروتئین كامل را از یاخته بربایند و آنها را وارد ماده ژنتیكی خودشان كنند. این انتقال ژن به یاخته، لطمه می زند، به طوریكه یاخته، دیگر نمی تواند روند طبیعی خود را ادامه دهد و به طور عادی عمل كند. البته این تجربه ای آزمایشگاهی است و در طبیعت به ندرت اتفاق می افتد. ولی همین یافته آزمایشگاهی به پژوهشگران كمك می كند تا بتواند سایر عوامل تومورزا را شناسایی كنند. تاكنون حدود 20 نوع از این ژنهای پیش تومورزا شناسایی شده اند. این ژنها در اثر كلیهی عوامل جهش زا توالی نوكلئتید طبیعی پایه خود را در زنجیر DNA از دست می دهند. تحقیقات جدید تر نشان داده است كه نقص حاصل از جهش مولكولی، روی میتوكندریهای داخل یاخته است. ضمنا تومورزایی ژنها تنها در اثر یك جهش نیست، بلكه دهها جهش لازم است تا ژن، یاختهای را تومورزا كند، سرطان روده بزرگ در راست روده به علت رشد، آرامی كه دارند از نظر مطالعه جهشهای ژنتیكی بسیار ارزنده است (4،98).
مهم ترین عامل سرطانزایی آسیب ژنتیكی است ولی چه عواملی این گونه آسیب ها را پدید می آورند؟
به طور كلی 3 دسته عامل سرطان زا شناخته شده اند :
برای خاصیت سرطانزایی مواد شیمیایی و انرژی تابشی در آدمی مدارك مهمی در دست است. همچنین ویروسهای سرطانزا نیز در تعدادی از سرطانهایی كه بشر را مبتلا می كنند دخیل هستند(2).
1-11-2 سرطان زایی تابشی (فیزیكی):
پرتوها، صرف نظر از منبع تولید خود، سرطان زا هایی بی چون و چرا هستند. معدن چیان معادن رادیواكتیو 10 با بیشتر از بقیهی افراد به سرطانهای شش مبتلا می شوند. همچنین پیگیری بازماندگان انفجار دو بمب اتمی در شهر های هیروشیما و ناگازاكی نشان داده است كه پس از طی دوره نهفتهای به اندازه تقریبا 7 سال، میزان بروز لوسمی در آنها به نحو چشمگیری افزایش یافته است . حتی پرتو درمانی، نیز سرطان زاست و تقریبا 9 درصد آنهایی كه در دوران نوزادی و كودكی خود سرو گردنشان در معرض پرتو تابی قرار داشته سرطان تیروئید در آنها به وجود آمده است. اثر جهش زایی پرتوهای یونیزان كاملا به اثبات رسیده و معلوم شده كه مثل سرطانزاهای شیمیایی ، پرتوهای یونیزان نیز ژنهای سرطانزای Ras را فعال و ژن سركوب كننده تومور Rb را غیر فعال می كنند. از آنجایی كه دوره نهفته سرطانهایی كه در اثر پرتو تابی پدید می آیند بسیار طولانی است به نظر می رسد كه سرطان در این موارد فقط وقتی ایجاد می شود كه اولا سلولهای آسیب دیدهی اولیه در اثر عوامل محیطی دیگر دچار جهشهای بیشتری می شوند(2). اثر سرطانزایی پرتو های فرابنفش UV قابل توجه است. پرتوهای UV طبیعی، كه از نور خورشید منشاء می گیرند قادر به ایجاد سرطان های پوست هستند(ملانوماها[6]، كارسینومای سلول سنگزشی، كارسینومای سلول قاعدهای ). نور فرا بنفش روی سلولها، آثار متنوعی از خود بر جای می گذارد ولی اثری كه از همه بیشتر به سرطانزایی مربوط می شود توانایی آن برای صدمه زدن به DNA است. در افراد طبیعی DNA ای كه آسیب می بیند معمولا توسط آنزیمهای ترمیم كننده به حالت اول باز می گردد ولی در بعضی از اختلالات اتوزومی مغلوب یك یا تعداد بیشتری از این آنزیمها یا ناقص اند یا اصلا وجود ندارند و بیماران مبتلا به چنین اختلالاتی استعداد بیشتری برای دچار شدن به سرطانهای پوست دارند، به ویژه در جاهایی از پوستشان كه در معرض نور آفتاب است(2).
پلیس،سازمانی است دولتی كه به نیابت از دولت و بر طبق قانون و در حدود وظایف و اختیارات محوله قانونی مسئول برقراری نظم و امنیت و اعمال و اجرای قانون بویژه حقوق كیفری می باشد بنابراین مأموریت پلیس در جامعه اجرای قوانین می باشد و هدف از اجرای قانون، برقراری نظم و امنیت و حفظ آن می باشد. ایجاد امنیت مسأله ای می باشد كه پس از رفع مایحتاج اولیه بشر برای حیات انسانی در درجه اول اهمیت قرار دارد از طرفی همواره اشخاصی در همه جوامع وجود دارند كه با رفتارهای نا معقول و ناهنجار خود سعی در برهم زدن نظم و امنیت عمومی جامعه دارند.برقراری نظم و امنیت نیز مستلزم اعطای اختیاراتی است كه ممكن است سایر شهروندان یا سازمان ها صلاحیت داشتن آن را نداشته باشند از این رو پلیس برای برقراری و حفظ نظم و امنیت دارای اختیارات ویژه ای مانند تجهیز به سلاح گرم و اجازه استفاده از آن تحت شرایط قانونی، اختیار استفاده از قوای قهریه در موارد لزوم، اجازه سلب آزادی مطابق قانون و . . . است . اما مسئله مهمی كه بنظر می رسد این است كه گاهی اختیارات پلیس، خود منجر به پیدایش خطرات و آسیب هایی است كه می تواند نظم و یا امنیت را بر هم بزند. بنابر این ممكن است پلیس در راستای برقراری نظم و امنیت كه هدف و ماموریت ذاتی اوست خود باعث تعرض به حقوق سایر شهروندان و ایجاد اختلال در نظم جامعه شود، از این رو، اعطای چنین اختیاراتی به سازمان های پلیس باید در پرتو قوانین محدود و صریحی باشد كه بقای نظم و امنیت جامعه را تضمین نماید .
سوالات تحقیق
سوالاتی كه در خصوص پلیس مطرح است با توجه به كمبود منابع در ایران بسیار فراوان می باشد. به طوری كه هر گفتار و بند این پایان نامه درصدد پاسخ به سوالاتی است كه ممكن است در عمل و تئوری پیش آید لیكن مهمترین این سوالات عبارتند از:
1- آیا حقوق شهروندی با ماموریت ها و نحوه عملكرد پلیس كه عموما جنبه قهر آمیز داشته و توام با شدت عمل اند قابل جمع است؟
3- فرضیه های تحقیق
1- حقوق شهروندی با نحوه عملكرد پلیس قابل جمع است.
2-در برخی از جرائم از جمله جرائم علیه امنیت كشور، رعایت دقیق موازین حقوق شهروندی به كشف بموقع و انجام تحقیقات مقدماتی لطمه وارد می آورد.
3-پلیس به منظور حسن اجرای وظیفه، موظف به رعایت حقوق شهروندی است.
4-پلیس تنها در صورتی حق ورود به حریم خصوصی را دارد كه دلایل معقولی داشته باشد كه وسایل یا دلایل جرم را در آن محل كشف می نماید.
5- پلیس هرگاه قصد دستگیری شخص یا اشخاص را داشته باشد، باید دلایل این امر را به طور كامل به وی تفهیم نماید.
در عصری كه ما در آن زندگی می كنیم بیش از تكلیف انسانها درباره حقوق آنها سخن به میان می آید. تا حدی كه مشروعیت سیاسی دولت ها در گرو رعایت و پایبندی به این حقوق است. دولت ها از یك طرف در پرتو اعلامیه ها و اسناد بین المللی و پیمانهای جهانی و از طرفی دیگر بر اساس قانون اساسی خود وظیفه احترام و پاسداشت حقوق انسانها را دارند.
نیروی انتظامی با مسئولیت سنگین تضمین آزاد زندگی كردن، آزاد ماندن، جستجوی سعادت و خوشبختی و نیز برخورداری از داوری عادلانه شهروندان روبروست. امروزه بیش از هر زمان دیگر در تاریخ شاهد خدمات انتظامی به جامعه آگاه، متنوع و پیچیده هستیم. همیشه ظهور وظایف و ماموریت های جدید باعث ایجاب میزان بی سابقه ای از انطباق پذیری در سازمان های پلیس شده است. غایت و هدف نهایی پلیس نمی تواند چیزی جز حمایت از حقوق شهروندی باشد. اما هنوز درك روشنی از نحوه كار و اجرای این حقوق در حوزه امنیت عمومی وجود ندارد و به نظر می رسد كه قوانین و مقررات موجود در این زمینه از كمبودها و نارسائیهایی برخوردار است.
لذا در این پژوهش سعی شده به روشن شدن نسبت میان وظایف و اختیارات پلیس در حوزه حقوق شهروندی كمك نموده و در تدوین یا بازنگری وظایف و اختیارات پلیس با رویكرد شهروند مداری مورد استفاده قرار گیرد.
با توجه به تصویب ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در چندی پیش (سال 1383) از یكسو و حرفه ای و تخصصی تر شدن ماموریت های پلیس در سالیان اخیر و توجه و ملاحظه مستمر و دقیق مقامات و مسئولین مملكتی در این زمینه، لازم به نظر می رسید كه تحقیق جامعی از حیث بررسی حدود و وظایف و اختیارات پلیس، تجمیع و تطبیق آن با موازین حقوق شهروندی مذكور در ماده واحده مذكور انجام شود بنابر این ضرورت انجام این تحقیق در اینجاست كه در آن، تقریبا همه موازین حقوق شهروندی كه پلیس به نوعی با آن مرتبط بوده و در تحقق یا تضییع آن نقش دارد، ذكر شده و به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته اند.
در این پژوهش سعی شده است تا در یك تحقیق كتابخانه ای و با استفاده از منابع ، كتب، مقالات و نشریات انتظامی به هدف خود نائل آییم .
روش گرد آوری اطلاعات نیز به صورت كتابخانه ای و با استفاده از منابع مكتوب نیروی انتظامی و ابزار گرد آوری اطلاعات نیز با استفاده از شبكه های رایانه ای و فیش برداری بوده است.
معرفی پلان
محقق پژوهش حاضر را در دو بخش سازماندهی نموده است بخش اول شامل دو فصل می باشد كه فصل اول دارای چهار مبحث می باشد كه به بررسی پلیس، انواع آن، سابقه آن و وظایف و اختیارات آن و نهادهای پلیس در حوزه حقوق شهروندی پرداخته شده است و فصل دوم نیز به بررسی حقوق شهروندی و نسبت آن با حقوق بشر، پیشینه و خاستگاه آن، حقوق شهروندی در حقوق ایران و بین الملل پرداخته شده است. و در بخش دوم نیز به نقش پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مواجهه با بزهكاری پرداخته ایم كه این بخش نیز شامل دو فصل می باشد كه فصل اول آن به بررسی حقوق شهروندی در مرحله پیشگیری از ارتكاب جرم پرداخته و فصل دوم نیز به بررسی حفظ حقوق شهروندی در مرحله مقابله با جرم ارتكابی پرداخته ایم و در پایان پژوهش هم نتیجه گیری و پیشنهادات ذكر گردیده ، امید است كه مفید فایده واقع گردد.
در این بخش در قالب دو فصل به تبیین مفاهیم پلیس و حقوق شهروندی می پردازیم .
در جهان به هم پیوسته امروز تمام مفاهیم باز تعریف شده اند مفاهیمی چون اقتصاد ، سیاست و فرهنگ لذا نمی توان مسائل و مفاهیم را فقط ملی تعریف كرد . عصر جهانی شدن الزاماتی به همراه آورده است كه دیگر خصوصی ترین مسایل را كه زمانی فقط در دایره حوزه ملی تعریف می شد نمی توان از چشم جهان دور داشت . دنیای بدون مرزی پدید آمده كه دیگر دولت ها نمی توانند با توسل به اینكه حوزه داخلی كشور است هركاری در داخل مرزهای ملی انجام دهند در این بین مفاهیمی چون امنیت ، پلیس ، حقوق شهروندی و حقوق اجتماعی نیز دستخوش تغییر و تحول شده است و ابعاد تازه فرا ملی و فرا مرزی به خود گرفته اند . در این راستا كاركرد ، نگرش و حتی تعریف مجدد از وظایف پلیس بعنوان نیرویی كه مستقیما با مردم در جامعه سروكار دارد ، ناگزیر می نماید .
در این فصل به تعریف مفاهیمی چون پلیس ، حدود وظایف و اختیارات آن ، انواع پلیس و رویكردهای مختلف آن و سابقه پلیس در ایران ، نهادهای پلیسی در حوزه حقوق شهروندی و همچنین حقوق شهروندی ، مفاهیم و پیشینه و خاستگاه حقوق شهروندی ، حقوق شهروندی در
دین اسلام ، حقوق شهروندی در حقوق عرفی و حقوق شهروندی در حقوق بین الملل می پردازیم .
فصل اول : پلیس
از جمله مهمترین وظایف مسئولیت نهادها ی حكومتی و اجرایی هر كشور ، برقراری نظم و تامین امنیت آن كشور است . یكی از نهادهای شاخص در این زمینه ، نهاد انتظامی به شمار می رود كه در سراسر جهان با عنوان (( پلیس )) خوانده می شود . پلیس مظهر اقتدار و قدرت هر نظام است كه در نظام جمهوری اسلامی ایران ، مطابق ماده 3 قانون تشكیل نیروی انتظامی مصوب 1369 هدف از تشكیل این نیرو استقرار امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی و نگهبانی از دستاوردهای انقلاب در چارچوب قانون برشمرده شده است .
پلیس مهمترین سازمان دولتی و مسئول برقراری نظم عمومی و امنیت در جامعه به شمار می رود . نظم عمومی مجموعه مقررات و سازكارهای حقوقی و قانونی است كه حسن جریان لازم در امور مربوطه به اداره كشور ، صیانت اخلاقی ، امنیتی و غیره منوط به حضور آنان است .
امنیت نیز همان آرامش خاطر و اطمینان است كه در صورت برقراری آن ، افراد جامعه هراسی از باب جان ، معیشت ، و حقوق مادی و معنوی خود ندارند . هر نوع اختلال و تهدیدی در عرصه امنیت اجتماعی كشور مانع تحقق اهداف عالی نظام اسلامی در ابعاد گوناگون می گردد .
مبحث اول : مفهوم و انواع پلیس
در ابتدا آنچه از اصول و آیین نگارش استنباط میشود ، این است كه ما بدانیم در رابطه با چه موضوعی می نویسیم ، از آنجا كه موضوع پایان نامه ( بررسی وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی ) می باشد ، بنابر این قبل از هر چیز بایستی كلمات (( پلیس )) و (( حقوق شهروندی )) تعریف شده و جایگاه این واژه ها را بیان نماییم .
گفتار اول : مفهوم پلیس
در این گفتار به بیان مفهوم پلیس در لغت و اصطلاح میپردازیم:
الف ) مفهوم پلیس در لغت
از نظر لغوی كلمه پلیس فرانسوی و از ریشه یونانی Politera به معنای (( سازمان سیاسی )) و (( هنر حكومت كردن )) و نیز از كلمه Policia ، Police به معنای شهر و جامعه گرفته شده است . [1]
استاد علی اكبر دهخدا در معنا و مفهوم كلمه پلیس چنین نوشته است : (( پلیس لفظ فرانسوی كه در فارسی به معنی پاسبان اداره شهربانی استعمال میشود و پلیس مخفی نیز كاراگاه را گویند یعنی محتسبی كه لباس خاصی ندارد تا شناخته نشود )) [2]
استاد محمد معین در معنا و مفهوم كلمه پلیس چنین مینویسد (( پلیس یعنی شهربانی ، نظمیه ، پاسبان ، محتسب و اداره پلیس یعنی سركلانتری و اداره پلیس مخفی به معنای اداره آگاهی و ماموران آن را كاراگاه می گویند )) [3]
ب ) مفهوم پلیس در اصطلاح
امروزه پلیس در معنی لغوی آن به كار نمی رود بلكه هر كجا لفظ پلیس استعمال می شود معنای اصطلاحی آن مد نظر می باشد چنانكه فرهنگ لغت اكسفورد پلیس را در سازمان رسمی كه وظیفه اش الزام افراد به پیروی از قانون و پیشگیری از جرم و پاسخ به آن می باشد تعریف نموده است . [4]
از نظر دكترین نیز پلیس در معانی مختلف به كاررفته است . استاد گاستون استفانی برای پلیس سه معنا ذكر نموده اند : اول ، مجموعه قواعدی است كه به وسیله مقامات عمومی به شهروندان تحمیل شده است دوم ، در معنای محدودتر كه در اینصورت محدود به حقوق اداری میشود ، پلیس را عملیاتی دانسته اند كه هدف آن تامین آرامش ، امنیت و سلامت عمومی از راه عمومی یا فردی و به وسیله برخی اقدامات مناسب است و سوم ، پلیس طبقه ای از كارمندان دولت است كه نقش آن عبارت است از تامین اجرای دستورات عمومی و اقدامات متناسبی كه از طرف مقامات پلیس به منظور تحقق هدف اساسی فوق الذكر اتخاذ می شود . [5] برخی دیگر پلیس را بعنوان میانجی بین جامعه و سیستم قانونی كشور معرفی می نمایند . [6]
حقوقدانان و نظریه پردازان علم حقوق ، تعاریف و مفاهیم مختلفی برای واژه پلیس بیان نموده اند ، پروفسور ((فارالیك)) واژه پلیس را چنین تعریف مینماید :
( پلیس عبارت است از یك سازمان دولتی ، كه ماموریتش حمایت از قانون اساسی جلوگیری از تخطی ، تامین نظم عمومی و حفظ جان و مال اشخاص است ) [7]
با توجه به آنچه در باره پلیس نوشته شد شاید بتوان تعریفی جامع و مانع در رابطه با پلیس به شرح ذیل ارائه كرد ((سازمان پلیس یك سازمان دولتی است كه وظیفه اش برقراری و حفظ امنیت عمومی ، اجرای مقررات و نظارت اجتماعی ، پیشگیری از وقوع جرایم ، كشف و تعقیب جرم ، مبارزه با بزه كار و حمایت از بزه دیده می باشد )) .
گفتار اول : انواع پلیس :
پلیس به اقسام مختلف تقسیم شده است، از قبیل پلیس اداری و قضائی،پلیس عمومی و خصوصی كه در این گفتار به شهرح هر یك از آنها خواهیم پرداخت:
الف : پلیس اداری و پلیس قضایی
پلیس اداری در دو مفهوم عام و خاص استعمال میشود . در مفهوم عام پلیس اداری هر نوع نظارت و مداخله ای است كه دولت برای حفظ نظم عمومی و فعالیت افراد در جامعه بعمل می آورد و طریق دخالت و نظارت در حفظ نظم ، وضع آیین نامه ها و مقررات و اجرای آنها است . در اینصورت كلیه مقامات دولتی از رئیس جمهور تا یك كارمند ساده كار پلیسی انجام میدهند و مفهوم خاص پلیس اداری كلیه اقداماتی است كه به منظور جلوگیری از وقوع جرائم ، بی نظمی ها و اغتشاشات بعمل می آید .[8]
عمده وظایف پلیس ذیل این عنوان قرار میگیرد چنانكه بسیاری از بندهای ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب 1369 ناظر به این وظیفه است مانند استقرار نظم وامنیت ، اقدام لازم جهت كسب اخبار و اطلاعات در محدوده وظایف محوله ، حراست از اماكن و تجهیزات ، حفاظت از مسئولین و . . . بطور كلی 25 بند از 26 بند ماده 4 این قانون در حیطه وظایف اداری قرار میگیرد .
پلیس اداری عمومی در برگیرنده مفاهیم امنیت عمومی ، آسایش عمومی و بهداشت عمومی است و پلیس اداری اختصاصی دارای دو مفهوم سنتی و جدید است . در مفهوم سنتی پلیس اختصاصی حكایت از مجموعه وظایف و فعالیت ها می كند كه از نظر هدف با اهداف پلیس عمومی تفاوت ندارد لیكن به دلیل تبعیت آن از یك نظام حقوقی خاص از پلیس عمومی متمایز میشود . پلیس راهنمایی و رانندگی بعنوان مثال پلیس اختصاصی است كه هدف آن برقراری نظم در رفت و آمد خودروهاست . پلیس راهنمایی و رانندگی تابع سازمان و مقررات خاص است كه آن را از سایر پلیس های اختصاصی متمایز می سازد . پلیس گمرك ، پلیس اتباع بیگانه ، پلیس راه آهن و غیره نیز همان اهداف سنتی نظم عمومی را دنبال می كند .
وظایف این پلیس متعدد و در عین حال بسیار مهم است و این وظایف از زمانی آغاز میگردد كه جرمی به وقوع می پیوندد . به عبارتی دیگر میتوان گفت وظایف پلیس اداری ناظر بر قبل از وقوع جرم و وظایف پلیس قضایی ناظر بر بعد از وقوع جرم است به همین دلیل گفته شده است كه وظایف دوگانه پلیس ممیز انفكاك آن ها از همدیگر نیست بلكه وظایف مزبور نشان از پیوستگی آنها است و معرف این است كه آن ها لازم و ملزوم و متمم و مكمل یكدیگر هستند . [9] این پیوستگی وظایف اثر متقابلی بر هم دارند ، بدان معنا كه هرچه میزان عملكرد پلیس اداری بهبود یابد ، میزان جرائم كاهش یافته و در نتیجه اثر مستقیمی بر میزان عملكرد پلیس قضایی خواهد داشت از طرف دیگر در صورتی كه پلیس اداری دارای ضعف باشد جرائم افزایش یافته [10] ، ناگفته پیداست كه در جامعه هر چه در كشف جرم و دستگیری مجرم سرعت داشته باشد مع الوصف از وقوع جرم زیان می بیند و مدت ها اثر این جرائم در اذهان باقی می ماند . [11]
وظایف این قسم از پلیس كه اغلب از آن ها به عنوان ضابط قوه قضاییه یاد میكنند در ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 1378 در امور كیفری بیان شده است طبق این ماده ، كشف جرم ، بازجویی مقدماتی ، حفظ آثار و دلایل جرم ، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم ، ابلاغ اوراق و تصمیمات قضایی از وظایف آنها است . همچنین بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی در 9 بند وظایف ظابطین قوه قضاییه را بر شمرده كه علاوه بر موارد فوق ، مبارزه با مواد مخدر ، مبارزه با قاچاق ، مبارزه با منكرات ، پیشگیری از وقوع جرائم نیز ذكر شده است.
روسای این پلیس در ارتباط مستقیم با مقامات قضایی بوده و اقدامات قضایی خود را تحت نظارت و تعلیمات آنان به انجام می رسانند و باید دارای قابلیت های ویژه حقوقی و قضایی باشند . همانند لزوم تشخیص جرم و تفكیك رفتارهای غیر مجرمانه ، توانایی در تشخیص مصادیق قالب هر یك از آنها ، آشنایی با حقوق اساسی متهم و شاكی و شهود و مطلعین ، توانایی و تسلط بر مسائل حقوقی و تسلط بر چگونگی انتقال یافته های حقوقی خود به دیگران و بالاخره قدرت فهم عدالت ترمیمی و چگونگی به كار بستن آن
از مهم ترین قوانینی که پس از انقلاب اسلامی ، تدوین و به تصویب رسیده قانون مجازات اسلامی است . قانون مجازات اسلامی با وجود این که از قوانین داخلی محسوب می شود اما از جهات بین المللی ، داخلی ، سیاسی و اجتماعی انعکاس وسیعی داشته است . آنچه که اهمیت این قانون را دو چندان می نماید این است که با وصف «اسلامی» توصیف می شود . احتمالاً به دلیل بهره برداری ناپخته و ناقص از منابع فقهی و به دلیل عدم تجربه قانون نویسی در طی سه دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی مجلس شورای اسلامی نتوانسته است قانون نسبتاً دائمی محکم و یا با حداقل تغییرات را به تصویب برساند . تمدید مکرر قانون به طور آزمایشی دلیل این مدعا است ، عده ای این قانون را آئینه تمام نمای جمهوری اسلامی می دانند و معتقدند نارسائی ها ی آن جنجال های سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی مهمی به دنبال دارد ، بنابراین باید با دقت، تامل وتحقیقات بیشتر آن را دنبال نمود . اصلاحات جدید در قانون مجازات اسلامی در بخش های مختلف کشور اعم از دانشگاهها ، مجلس و مراکز پژوهشی مورد بحث قرار گرفته و پیگیری می شود .
الف : ضرورت تحقیق
قانون مجازات اسلامی قانون مادر در حقوق جزا محسوب شده و منبعی پایه ای برای قضات در برخورد و رسیدگی به جرایم در محاکم قضایی است . قضات مراجع رسیدگی کیفری در برخورد با مجرمین به این قانون اصلی استناد می کنند . قانون مجازات اسلامی نقش مهمی در اتخاذ سیاست جنایی تقنینی و قضایی و روش صحیح مقابله و ریشه کنی با جرایم دارد و اگر قانونی کارآمد در کشور اجرا شود ، می توان گفت در طول زمان بسیاری از مشکلات رفع می شود . اکنون در آستانه تغییر قانون مجازات اسلامی قرار داریم و چند صباحی از عمر قانون مجازات اسلامی کنونی نمانده است و در آینده نزدیک قانون جدید لازم الاجرا خواهد شد .
مهم ترین علت تدوین قانون جدید نیاز جامعه است ، زیرا جوامع از لحاظ فرهنگی و اجتماعی و غیره در حال گذار هستند و با مسایل جدید مواجه می شوند که نیاز به تدوین مقررات جدید است و قوانین قدیم یا نسبت به مسائل جدید مقرراتی ندارد یا پاسخگوی مسائل نو نیست .
ب : اهداف تحقیق
هدف از نگارش این تحقیق بیان جنبه های مثبت لایحه در قسمت حدود می باشد . تا کمکی هرچند ناچیز به تصویب قانونی کارآمدتر و به دور از ابهام باشد .
ج : پرسش های تحقیق
1 . نوآوری های شکلی لایحه جدید قانون مجازات کدام است ؟
2 . نوآوری های ماهوی لایحه جدید مجازات اسلامی کدام است ؟
3 . لایحه جدید قانون مجازات اسلامی تا چه میزان در رفع ابهامات تقنینی نسبت به قانون مجازات فعلی موفق عمل کرده است ؟
د : فرضیه های تحقیق
1 . لایحه جدید قانون مجازات اسلامی از نظر شکلی دارای نوآوری هایی از قبیل تفکیک قواعد عام و خاص ، تفکیک مقررات ماهوی و شکلی و انطباق عناوین با مواد ذیل می باشد .
2 . نوآوری های ماهوی لایحه جدید قانون مجازات شامل رفع خلاء های تقنینی ، طرح مقررات ضروری ، انطباق بیشتر مقررات ناظر بر محاربه با موازین فقهی و صیانت از مصالح عمومی جامعه و اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها می باشد .
3 . لایحه جدید قانون مجازات اسلامی تا حدود زیادی در رفع ابهام از مسائل مهمی چون سرقت از مال مشاع ، حد نصاب هر یک از شرکا در سرقت و پذیرش علم قاضی موفق عمل کرده است .
ه : سازماندهی تحقیق
این تحقیق از دو فصل تشکیل شده است. فصل اول دو مبحث دارد که در مبحث اول آن به مفاهیم و تحولات تاریخی در زمینه جرایم مستوجب حد پرداخته شده است. در مبحث دوم این فصل محاسن شکلی لایحه بیان شده و با قانون فعلی مقایسه ای شده است. این محاسن شامل تفکیک قواعد عام و خاص ، تفکیک مقررات ماهوی از مقررات شکلی و انطباق عناوین فصول با مواد مربوطه ذیل آن می باشد . در فصل دوم نوآوری های ماهوی ناظر بر جرایم حدی در لایحه بررسی شده است . مبحث نخست رفع خلاء های تقنینی گذشته در خصوص علم قاضی در تمامی جرایم حدی ، سرقت از مال مشاع و حد نصاب در مشارکت در سرقت حدی می باشد که بدواً ابهامات موجود در هر مورد بیان شده و دیدگاه لایحه جدید در آن خصوص ذکر شده است .مبحث دوم نوآوری های ناظر بر طرح مقررات ضروری می باشد و مسائل مربوط به مشارکت و معاونت و شروع به جرم در جرایم حدی و مقررات ناظر بر احصان و مقررات مربوط به توبه بررسی شده است . مبحث سوم اصلاحات لایحه در زمینه محاربه و جرایم مرتبط می باشد . در مبحث چهارم نیز نوآوری های ناظر بر صیانت از مصالح عمومی جامعه و صیانت از اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها بیان شده است .
فصل نخست : مفاهیم ، تحولات و درآمدی بر نوآوری های شکلی لایحه جدید در جرایم حدی
این فصل شامل سه مبحث می باشد . مبحث نخست واژه شناسی است . در این مبحث به مفهوم حدود و مفهوم محاسن شکلی و محاسن ماهوی پرداخته شده است .
مبحث دوم تحولات ناریخی می باشد که از دو منظر قابل بررسی می باشد . اول ، با تاکید بر حضور یا عدم حضور معصوم (ع) و دوم تحولات حقوق کیفری ایران در زمینه جرایم حدی .
در مبحث سوم به محاسن شکلی ناظر بر جرایم حدی در لایحه می پردازیم. این محاسن شامل اعمال تفکیک قواعد عام حدود از قواعد خاص آن ، اعمال تفکیک قواعد ماهوی ازمقررات شکلی، انطباق عناوین فصول با مواد مربوط ذیل آن است که در هر قسمت ابتدا ایرادات شکلی قانون مجازات فعلی بررسی شده و سپس نوآوری های لایحه در هر مورد بیان شده است .
مبحث نخست : واژه شناسی
در این مبحث واژه های حدود ، محاسن شکلی و محاسن ماهوی تعریف شده است . «حدود» معانی مختلفی را در نظر لغت شناسان و فقها دارا می باشد . که در جای خود آنرا بیان می نماییم . تعابیر «محاسن شکلی» و «محاسن ماهوی » بسیار در این تحقیق به کار برده شده است و لازم است که ابتدا مفهوم هر یک از این واژگان مشخص گردد .
گفتار نخست : مفاهیم لغوی و اصطلاحی حدود
«حدود» جمع «حد» می باشد و در لغت و اصطلاح دارای معانی متعددی می باشد . حد در لغت به معنای فاصله دو شی ، منتهای چیزی ، منع و تیزی و تندی به کار رفته است . در آیات الهی نیز این واژه به معانی متعددی به کار رفته است . حد در اصطلاح فقهی مجازات خاصی است که در مقابل جرایم خاصی از سوی شارع وضع شده است و میزان آن مقدر و معلوم است . فقها در بیان اصطلاحی حد تعابیر مختلفی ارائه کرده اند که در ادامه این نظرات بیان می گردد .
الف : مفهوم لغوی
حد در لغت معانی متعددی دارد :
1 . فاصله بین دو شئ است تا اینکه با هم مخلوط نشوند برای جلوگیری از اختلاط . « حدّ » مفرد « حدود »است و در لغت به معنای مرز است .(الحد : حاجز بین الشیئتین )
راغب می گوید:« واسطة میان دو چیزی كه مانع از اختلاط و آمیختگی آنها به یكدیگر میشود .[1]
بنابر این می توان گفت : حد در اصل به معنای چیزی است که بین دو چیز حائل شده است و آنها را از هم جدا می سازد و از آنجا که ، منع از لوازم آن است در منع استعمال شده است .
2 . منتهای هر چیزی است ، مانند حدود زمین و حدود حرم .[2]
3 . حد در معنای منع به كار رفته است و به همین خاطر به نگهبان ( حداد ) گویند . (.آهن را حدید گویند ، چون قابل نفوذ نبوده و سخت است . به دربان جلوی در حداد می گویند ، چون مانع نفوذ افراد است . تازیانه زدن را نیز حد گویند چون باعث منع مجرم از ارتکاب دوباره جرم می شود و دیگران را هم باز می دارد . حد سارق و غیر سارق چیزی است که او را از بازگشت و تکرار آن کار ، و دیگران را به انجام آن منع می کند.
« علت نامیدن حد برای مجازات از این جهت است كه حد، مانعی است برای تكرار كردن آن عمل ونیز مانعی است برای این كه نمی گذارد دیگری راه او را برود و آن كار را انجام دهد »[3]
4 . حد به معنای تیزی و تندی است . مانند تیزی و تندی شمشیر و زبان . [4] واژه حد در قرآن کریم فقط به صیغه جمع استعمال شده است . این کلمه در قرآن کریم چهارده بار استعمال شده است اما در هیچ یک از این مواضع به معنی مجازات معین یا غیر معین نیامده است ، بلکه به معنی احکام خدا و اوامر و نواهی او استعمال شده است .
خداوند در قرآن دربارة حدود الله می فرماید : « … تلك حدود الله فلاتعتد وهاو من یتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون »(سوره بقره آیه 229 ).
اینها حدود و مرزهای الهی است ؛ از آن تجاوز نكنید ؛ و هر كس از آن تجاوز كند ستمگر است .
در تفسیر نمونه آمده است :
«در این آیه و آیات فراوان دیگری از قران مجید تعبیر لطیفی درباره مجازات الهی به چشم میخورد و آن تعبیر به حد و مرز است و به این ترتیب معصیت و مخالفت با قوانین الهی تجاوز از مرز محسوب می شود . در حقیقت در میان كارهایی كه انسان انجام می دهد یك سلسله مناطق ممنوعه وجود دارد كه ورود به آن مناطق فوق العاده خطرناك است و قوانین و احكام الهی این مناطق را مشخص می كنند و مانند علامت هایی هستند كه در این گونه مناطق قرار دارند »[5]
خداوند در آیه دیگری می فرماید :«… و من تلك حدود الله فلاتقربوها »( سوره بقره ، آیه 187 .)….و این مرزهای الهی است به آنها نزدیك نشوید . در تفسیر نمونه ذیل آیة شریفه آمده است :
« خداوند در این آیه ، ابتدا قسمت هایی از احكام و روزه و اعتكاف را بیان می فرماید و از آنها به عنوان « مرزهای الهی » تعبیر می نماید ؛ مرز میان ممنوع و مجاز و جالب این كه نمی گوید از مرزها نگذرید بلكه می گوید به آنها نزدیك نشوید . چرا كه نزدیك شدن به مرز وسوسه انگیز است و گاه سبب می شود كه بر اثر طغیان شهوات یا گرفتار شدن به اشتباه انسان از آن بگذرد . [6]
در متون دینی دیگر ، حد دارای سه اطلاق و استعمال می باشد :
1 . تمامی احکام خدای سبحان . به همین معنی است فرمایش الهی در قرآن کریم که می فرماید : تلک حدودالله « اینها حدود الهی هستند » این اطلاق بدین جهت است که احکام الهی مردم را از ارتکاب چیزی که به ضرر دین و دنیای آنهاست منع می کند .
2 . احکامی که به خاطر ترس از رنج و درد حاصل ، به سبب زدن ، کشتن ، تبعید کردن و نظایر آنها ، مردم را از ارتکاب معصیت منع می کنند ، چه معین و مقدر باشند یا اینکه به نظر حاکم شرع موکول شوند .
3 . استعمال دوم، منتها مقیدبه صورتی که شرعاً معین ومقدرباشد،درمقابل تعزیر که غیر مقدر است [7]
ب : مفهوم اصطلاحی
حد در اصطلاح فقهی عبارت است از مجازاتهای خاصی که در مقابل جرایم خاصی از سوی شارع وضع شده اند و میزان آنها مقدر و معلوم است . مجازاتهای حدی در مقابل مجازاتهای تعزیری ، قصاص و دیات به کار می رود ، فقها در بیان اصطلاحی حد تعاریف مختلفی ارائه کرده اند که برخی از آنها را مورد توجه قرار می دهیم .
دهخدا درمعنای حد آورده است : « حد در اصطلاح حقوق جزای اسلام در کتب فقه ، مقابل قصاص است و آن اجرای مجازات بدنی می باشد در اثر ارتکاب اموری چند ، و مقدار آن معین است . حد و تعزیر هر دو از اقسام مجازات بدنیست لکن در حد ، مقدار مجازات ثابت و معین است . و در تعزیر مقدار آن منوط به نظر حاکم است . اختلاف جرایم موجب شده که برای هر یک حد دیگری مقرر شود . چنانکه حد زنا 80 تازیانه است و حد محارب کشتن است . »[8]
صاحب جواهر الكلام در تعریف اصطلاحی حد می گوید : « هر آنچه كیفرش مشخص باشد ، حد نامیده می شود . » [9]
ایرادی که به این تعریف وارد است اینست که : حد عبارت است از خود کیفر و مجازات نه چیزی که برایش کیفر وضع شده است .
برخی از فقهای امامیه از جمله شهید ثانی[10] و فاضل مقداد[11] در تعریف حد گفته اند : «حد از نظر شرعی عبارت است از مجازاتی که بدن را به درد می آورد و سبب آن ، ارتکاب گناه خاصی است و شارع مقدار آن را مشخص کرده است . »
این تعریف بی اشکال نیست چرا که بعضی از مجازاتهای حدی مانند حبس و تبعید بدن را به درد نمی آورند بلکه ایجاد محدودیت می نمایند که از نظر حقوق عرفی در زمره مجازاتهای سالب آزادی و محدودکننده آزادی هستند . بنابراین ، این تعریف جامع افراد نیست و از طرفی مانع اغیار نیز نمی باشد زیرا قائلین به این تعریف خود معترف به مقدر بودن بعضی از تعزیرات از سوی شارع هستند ، مگر اینکه این موارد را حد محسوب دارند .
در كتاب فقه امام جعفر صادق (ع) آمده :
« حد ، مجازاتی است كه شارع به صورت نص ، بر آن اشاره نموده است . و واجب است گناهكار به وسیله این عقوبت ، مجازات شود وچون شارع ، میزان و مقدار این مجازات را معین نموده است ، آن را
حد می نامند »[12]
به عبارت دیگر می توان گفت :
« حد به معنی عقوبتی است كه از جانب شرع تعیین شده و بدون كم و زیاد جاری می شود . و حاكم شرع حق دخل و تصرف در آن را ندارد . »[13]
در میان فقهای اهل تسنن نیز دو تعریف از حد مشهور است :
1 . حد عبارت است از مجازاتی که شارع مقدار آن را معین کرده است .[14] این تعریف نیز مانع اغیار نیست ، زیرا شامل همه مجازاتهایی که شارع آن را مشخص کرده است ، اعم از حق الله و حق الناس مثل قصاص و امثال آن می شود .
2 . حد مجازات معین شده از سوی شارع در رابطه با حق الله است .
این تعریف با قید حق الله ، مجازات قصاص و دیات را از تعریف حد خارج می کند . اما با مبنای شیعه که بعضی از حدود را حق الناس می دانند ، تعریف از جامعیت می افتد حد قذف در این تعریف جایی ندارد .
از آنجا که جرایم مستوجب حد ، تجاوز و تعدی به ارکان بنیادین جامعه به حساب می آیند و هرکدام با هتک مصالح اساسی به پیکره جامعه لطمه وارد می سازند ، اقامه حد بر مرتکبین این جرایم مورد اهتمام شارع مقدس قرار گرفته است که در روایات متعددی هم بر اهمیت آن تاکید شده است .
پیامبر گرامی اسلام فرمود : « اقامه حد بهتر از باران چهل صبح است . »
امام باقر(ع) فرمود :« حدی که در زمین اقامه می گردد با برکت تر از باران چهل شبانه روز است . »[15]
امام موسی بن جعفر (ع) در تفسیر آیه شریفه « یحیی الارض بعد موتها » (آیه 19 سوره روم ) فرمود : خداوند زمین را بوسیله باران زنده نمی کند ، بلکه مردانی را بر می انگیزاند که عدالت را زنده کنند ، سپس زمین به خاطر احیای عدالت زنده می شود . بعد فرمود : یقیناً اجرای عدالت سودمند تر از جهل شبانه روز باران است .
این نفع بردن برای آن است که سلامت و امنیت یک جامعه اساس همه چیزهاست . امنیت اجتماعی بدون اجرای حدود و احقاق حقوق تامین نمی گردد . اهمیت اجرای حدود تا آنجاست که امام حسین (ع) یکی از علل قیام در مقابل حکومت اموی را تعطیل حدود الهی می شمارد . [16] از آنجا که اجرای حدود در سایه حکومت اسلامی امکان پذیر است ، یکی از فلسفه های تشکیل حکومت اسلامی اجرای حدود و به طور
کلی احکام الهی می باشد .
قانون مجازات اسلامی نیز در ماده 13 به تعریف حد پرداخته و مقرر می دارد : ” حد به مجازاتی گفته می شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است . ” این تعریف نیز خالی از اشکال نیست ، زیرا به عنوان مثال دیه براساس همین قانون ، نوعی مجازات است که نوع آن مشخص است و میزان آن نیز از سوی شارع تعیین شده و کیفیت اجرای آن نیز معلوم است . بنابر این تعریف فوق ، دیه را نیز شامل می شود و حال آنکه نه قانونگذار نه فقها ملتزم به این معنی نیستند ، مگر اینکه گفته شود دیه مجازات نیست و ماهیت جزایی ندارد .
ماده 12 قانون مجازات اسلامی کنونی ، مجازاتها را به پنج دسته تقسیم کرده و ماده 13 حد را تعریف می کند . کتاب دوم این قانون به حدود اختصاص دارد و مشتمل بر هشت باب است که هر یک به تشریح و بیان یک حد پرداخته است . بنابراین مجموع حدود در این قانون عبارتند از : حد زنا ، حد لواط ، حد مساحقه ، حد قوادی ، حد قذف ، حدمسکر ، حد محاربه و افساد فی الارض و حد سرقت .
علما و فقهای اسلامی اعم از شیعه و سنی در خصوص مصادیق حد اتفاق نظر ندارند و از حداقل 6 تا حداکثر 16 مصداق را ، از اسباب حد برشمرده اند . محقق (ره ) موارد حد را 6 مورد شامل زنا و توابع آن ، لواط ، قذف ، شرب مسکر ، سرقت و محاربه می داند . بغی و ارتداد را جزء تعزیرات می داند . [17] و حضرت امام خمینی (ره) در کتاب تحریرالوسیله موجبات حدود را نه مورد شامل زنا ، لواط ، سحق ، قیادت ، قذف ، مسکر ، سرقت ، محاربه و ارتداد برشمرده اند . [18] صاحب کتاب مبانی تکمله المنهاج اسباب حدود را در 16 مورد شامل زنا ، لواط ، تفخیذ ، ازدواج با زن ذمی بدون کسب اجازه از همسر مسلمان خود ، تقبیل ، سحق ، قیادت ، قذف ، سب رسول اکرم (ص) ادعای نبوت ، سحر ، مسکر ، سرقت ، خرید و فروش انسان حر ، محاربه ، ارتداد احصاء فرموند .[19] مرحوم ابوالصلاح حلبی ، تعداد حدود را به ده عدد رسانیده و کفر ، قتل و شرب آب جو را نیز جزء حدود قرار داده است . [20] مرحوم جزیری نقل می کند که شافعیه ، حدود را هفت قسم قرار داده اند و حنفیه ، پنج عدد و مالکیه نیز تعداد حدود را به هشت عدد رسانیده اند. [21] تقسیم بندی های دیگری هم درکتابهای فقهی دیده می شود . مرحوم محقق نجفی ، اثر تقسیم بندی جرایم به حدی و غیر حدی ، اجرای قواعدی همچون قاعده «درأ » می داند . [22]
تدوین کنندگان لایحه مجازات اسلامی در پیش نویس این لایحه چهار جرم دیگر را به این جرایم افزوده و در ماده 3 – 211 آورده اند : جرایمی که در شرع مقدس برای آنها مجاز است حدی تعیین شود عبارتند از : زنا و ملحقات آن (لواط ، تفخیذ ، مساحقه ) قوادی ، قذف ، سب النبی ، ارتداد و بدعت گذاری و سحر ، خوردن مسکر ، سرقت ، محاربه و فساد فی الارض .
این تقسیم بندی به ندرت در کتابهای فقهی دیده می شود و نظر مشهور فقها نیز همان است که در قانون فعلی بیان شده و هشت جرم را به عنوان جرم حدی در نظر گرفته است . نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فقهای شورای نگهبان این نظریه را نپذیرفته و فصل مربوط به ارتداد و بدعت گذاری و سحر از لایحه حذف گردیده است . و در پی آن دو فصل با عناوین « ساب النبی » و « بغی و افساد فی الارض » در لایحه مجازات اسلامی افزوده گردیده است .
در ماده 15 لایحه جدید حد اینگونه تعریف شده است : « حد مجازاتی است که موجب ، نوع ، میزان و کیفیت اجراء آن در شرع مقدس ، تعیین شده است . »
نوآوری و تغییری که در این ماده به چشم می خورد افزودن واژه «موجب» به تعریف حد است که نشان می دهد در اعمال مجازات حدی ، باید رفتاری که موجب حد است براساس شرع معین بوده و در حکم نیز ذکر شود .
ج : تفاوت حد و تعزیر
حد در لغت به معنای منع است و انتخاب این اسم برای بخشی از مجازاتهای شرعی به این جهت است که سبب منع مردم از کارهای خلاف می شود و اما در اصطلاح شرع و در عبارات فقها به معنی مجازات مخصوصی است که به خاطر ارتکاب بعضی گناهان در مورد مکلفین اجرا می شود .
تعزیر در لغت به معنای تعظیم ، تادیب ، منع و نصرت آمده ، ریشه اصلی آن همان منع و ردّ است نصرت نیز به این معناست که انسان دشمن را از کسی رد می کند و مانع اذیت او توسط دشمن می شود و به تادیب هم تعزیر اطلاق می شود . چون جانی از تکرار گناه باز می دارد . [23]
در اصطلاح تعزیر عقوبتی است که مقدار آن در شرع معین نشده و این عدم مقدر بودن رکن اصلی تعزیر است که بر آن ادعای اجماع شده است .
فقیهان اهل سنت نیز همانند فقیهان امامیه معتقدند که قاضی می تواند با در نظر گرفتن میزان جرم و مقدار تحمل مجرم کیفر تعزیر را معین و اجرا کند .[24]
براساس تعریف مزبور تفاوت حد و تعزیر در یک نگاه کلی مشخص می شود و آن اینکه حد مجازات ثابت و معینی است ولی تعزیر غالباً نامعین است و اینکه می گوییم «غالباً» به خاطر آن است که در موارد معدودی ، تعزیرات معینی در روایات اسلامی وارد شده است . اما در منابع فقهی این تفاوت ها به صورت جزئی تر مورد توجه قرار گرفته که به آنها اشاره می کنیم :
1 . تعزیراتکیفرهایینامعین هستند، اماحدودمجازات معین ومنصوص براساسکتاب وسنت میباشند.
2 . ملاک اصلی تعزیر کم بودن آن نسبت به حد است .
3 . مقدار و کیفیت تعزیر در صلاحدید حاکم شرع است ، به خلاف حد .
4 . در تعزیر شخصیت مجرم ، وضع روحی و جسمی و زمان و مکان دخالت دارد ، در صورتی که حد تابع صدق عنوان است .
5 . در تعزیر ، امید به اصلاح و تادیب مجرم شرط است ، اما فلسفه اجرای حد دفاع از مصالح بنیادین جامعه است .
6 . تعزیر با توبه ساقط می شود ، در حدود اختلاف نظر است ، ظاهر سقوط آن است در اثر توبه قبل از رسیدن در نزد حاکم و قیام بینه .
7 . تعزیر قابل شفاعت است ، اما در حد واسطه و شفاعت ممنوع است .
8 . در تعزیر حاکم حق عفو دارد ، بخلاف حدود .
9 . تعزیرات احصایی نیستند ، اما در حدود اصل احصایی بودن است ، در موارد مشکوک مجازات غیرحدی جاری می شود .
حقوق جزای اسلام بر اصولی کلی استوار و مجازات ها به نحو روشنی طبقه بندی شده است . در بررسی منابع استنباط احکام اسلامی و در سیستم جزای اسلام سه اصل کلی را می توان ملاحظه کرد : 1 . اصل تساوی مجازاتها 2. اصل قانونی بودن مجازاتها 3 . اصل شخصی بودن مجازاتها
این اصول در خصوص کلیه مجازاتها و از جمله مجازاتهای مستوجب حد ، صادق و لازم الرعایه است . با توجه به اهمیت خاص اجرای حدود ، اسلام توجه ویژه ای به آن داشته و معصومین (ع) نیز تاکیدات متعددی بر اجرای حدود داشته اند .
اصل لزوم یا منع تعطیل : از جمله اصول حاکم بر اجرای حدود ، اصل لزوم اجرای حد می باشد . بدین معنی که اگر حدی با شرایط مقرر در شرع و قانون بر شخصی ثابت گردد ، باید اجرا شود و تعطیلی اجرای حدود را نمی توان پذیرفت ، مگر در موارد مصرحی چون عدم اجرای حد در سرزمین دشمن . به نظر می رسد به دلیل فواید و آثار مثبت زیادی که بر اجرای حدود مترتب است ، اجرای حدود چنین ضرورتی پیدا می نماید .
اصل عدم تاخیر : بدین معنی که در صورت اثبات باید حدود الهی سریعاً اجرا شود و تاخیر در اجرای حد جایز نمی باشد . مستند اصل مزبور ، روایت نقل شده از سکونی از امام جعفر صادق (ع) که آن حضرت نیز از جدشان حضرت علی (ع) نقل کرده است که ایشان فرمودند : «لیس فی الحدود نظر ساعه» یعنی در اجرای حدود انتظار و تاخیر روا نیست .[25]
اصل عدم شفاعت : صاحب جواهر می فرماید : « در حدود شفاعتی صورت نمی گیرد » ایشان به آیه دوم و سوم نوح و روایاتی استناد کرده اند و قائل به این هستند که شفاعت هنگام تخییر جایز است . [26]
اصل عدم کفالت : به نظر فقهای عظام مانند شهیدین ، صاحب شرایع ، مصنف جواهر، صاحب ریاض و دیگر بزرگان فقاهت در حدود ، کفالت مورد پذیرش ولقع نمی شود و مستند آن را روایتی از پیامبر بیان نموده اند .[27]
اصل منع تبدیل : در این خصوص دو دیدگاه کلی بین فقهای امامیه مشاهده می شود . فقهای معاصر در این خصوص معتقدند : در صورت تشخیص مصلحت ، حاکم اسلامی چنانچه بتواند مجرم را عفو یا تخفیف در جرم دهد ، می تواند در اجرای حد تخفیف دهد ، یعنی آن را تبدیل به تعزیر کند یا حد را اصلاً اجرا نکند .[28] در مقابل نه تنها چنین جوازی در کتابهای فقهی مشاهده نمی شود بلکه برخی فقها تصریح به عدم جواز تبدیل حد کرده اند . [29]
گفتار دوم : مفاهیم محاسن شکلی و ماهوی
لایحه جدید مجازات اسلامی چه از نظر شکلی و چه از نظر ماهوی نسبت به قانون فعلی دارای محاسنی می باشد .
عقد بیع یکی از مهم ترین اقسام عقود معوّض چه در حقوق داخلی و چه در عرصه بین المللی می باشد که بیش از همه عقود و معاملات مورد استفاده روزمره در جوامع انسانی قرار می گیرد و به همین جهت مسائل و احکام آن در سیستمهای حقوقی، خیلی فراتر از مسائل و احکام عقود معین دیگر است. لذا اهمیّت علمی و عملی آن باعث گردید تا در تحقیق مزبور به بررسی دو اراده سازنده این عقد، یعنی ایجاب و قبول و معیارهایی که بر این دو اراده چه در حقوق داخلی و چه در کنوانسیون بیع بین الملل 1980 حاکم است بپردازیم؛ و هر یک از این معیارها را جداگانه مورد بررسی قرار دهیم.لکن قبل از این که به بیان مطالبی در خصوص ایجاب و قبول بپردازیم؛ توضیحاتی چند در رابطه با تعریف عقد بیع در کنوانسیون بیع بینالملل1980 و حقوق مدنی ایران ارائه و اینکه تعریفی که کنوانسیون از عقد بیع نموده تا چه حد مورد پذیرش حقوق مدنی ایران و فقه شیعه است؛ سپس وجه افتراق دو تعریف بیان گردیده است.در ادامه تعریف ایجاب در کنوانسیون،قانون، فقه و نیز شرایط تحقق و نفوذ ایجاب،همچنین آثار حقوقی ایجاب قبل از قبول و احکام و مبانی آن در کنوانسیون و حقو ق مدنی ایران مورد بررسی قرار گرفته است.نیزدر خصوص قبول،شرایط تحقق و اعتبار آن،همچنین آثار و احکام قبول در کنوانسیون بیع بین الملل 1980و حقوق مدنی ایران مطالبی بیان گردیده است.
مقدّمه
خداوند متعال سرشت آدمی را به گونه ای آفریده که میل به پیشرفت و ترقی جزء لاینفک زندگی او گردیده و به تناسب همین پیشرفت، نیازهای متعددی هم پیدا نموده که یکی از این نیازها دستیابی به خواستها و مطلوبهای مادّی و اقتصادی جهت نیل به رفاه و آرامش بیشتر است.
شاهراه وصول انسان به مقاصد مختلف اقتصادی، انجام معاملات و ایجاد روابط حقوقی و نیز گذر از برخی صافیهای مخصوص از جمله: نظم عمومی، قانون و غیره است؛ تا پس از طی مراحل مختلف و بر طبق همین قوانین مورد حمایت قرار گیرد.
بتدریج و با پیشرفت جوامع بشری،کشورها دریافتند که بطور کلی خودکفا نیستند تا بتوانند در داخل سرزمین خود هرآنچه را که نیاز دارند فراهم آورند.امروزه دیگر کلیّه کشورهای جهان دارای روابط و مبادلات تجاری با یکدیگر هستند؛ همین امر حقوقدانان کشورها را برآن داشته تا برای بهتر برقرار نمودن روابط اقتصادی، قوانین یکنواخت و متحد الشکلی را وضع نمایند و از آنجا که هر عمل حقوقی چه داخلی و چه در سطح بین المللی یک ارتباط دو جانبه است، ابتدا می بایست میل به انجام آن عمل حقوقی از جانب یکی به سوی دیگری ابرازو پیشنهاد گردد. به عنوان مثال: در عقد بیع ممکن است بایع پیشنهاد فروش مال خود را به دیگری بدهد که در اصطلاح حقوقی به این پیشنهاد “ایجاب” گویند و چنانچه این پیشنهاد از جانب خریدار پذیرفته شود، به آن “قبول” گویند و اینجاست که بحث از ایجاب و قبول، شرایط و احکام مربوط به آنها مطرح می گردد.
بر ایجاب و قبول در قرارداد فروش (بیع) بین المللی کالا معیارهایی حاكم است كه بعضاً در قرارداد فروش داخلی مشاهده نمی شود و چون تاكنون این معیارها بررسی نگردیده و در این خصوص تحقیقی صورت نگرفته است، لذا هدف اصلی از طرح موضوع این پایان نامه این است که معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون بیع بینالملل 1980 و حقوق مدنی ایران شناسایی و وجوه افتراق و اشتراك هر دو مشخص و اینكه هر كدام دارای چه نواقصی هستند. به همین جهت در این تحقیق سعی بر آن است تا علاوه بر شناسایی این معیارها،
پیشنهاداتی جهت بهره برداری از قواعد كنوانسیون برای استفاده در حقوق داخلی ارائه گردد و نیز بررسی گردد که معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون بیع بینالملل 1980 تا چه حد با فقه شیعه و حقوق مدنی ایران سازگاری دارد و نظر به این که قواعد عقد بیع در حقوق و قانون مدنی ایران به تبعیّت از فقه امامیه بطور سنتی تنظیم و تدوین گردیده است، چگونه می توان این قواعد را با قواعد حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون بیع بین الملل که بر گرفته از اقتضائات مبادلات تجاری در صحنه بینالمللی می باشد، بازنگری کرد.
روش تحقیق در این پایان نامه، کتابخانه ای بوده و از کتب و منابع در دسترس اعم از: کتب فارسی، فقهی، مقالات و سایر منابع استفاده گردیده است.
تحقیق مزبور می تواند مورد استفاده قضات و وكلای دادگستری، استادان دانشگاه، دانشجویان و محققان رشته حقوق قرار گیرد.
این تحقیق در سه بخش فراهم آمده است: بخش نخست، مربوط به کلیّات عقد بیع می باشد، که در آن نظر به اهمیّت این عقد، توضیحاتی در خصوص مسائل و ویژگیهای عقد مزبور بیان می شود.
بخش دوم، راجع به مسائل مربوط به ایجاب و معیارهای حاکم برآن، در کنوانسیون بیع بین الملل 1980 و حقوق مدنی ایران می باشد.
و بخش سوم نیز شامل مسائل راجع به قبول و معیارهای حاکم بر آن، در کنوانسیون بیع بین الملل1980 و حقوق مدنی ایران می باشد.
بخش اوّل :کلیّات
در جوامع بشری، روزمره بین مردم عقود و معاملاتی صورت می گیرد که در این میان عقد بیع[1]بیش از همه عقود مورد استفاده قرار می گیرد و گسترش روز افزون روابط معاملاتی در این عقد،چه از جهت داخلی و چه بین المللی، زمینه را برای طرح مسائل گوناگون فراهم ساخته و حقوقدانان را بر آن داشته تا علاوه بر وضع مواد و مقرّرات مربوط به این عقد در حقوق داخلی، در سطح بین المللی نیز به منظور نزدیکتر کردن اندیشه های حقوقدانان سیستمهای حقوقی مختلف به هم و نیز ایجاد فضای تفاهم و گسترده تر نمودن روابط معاملاتی، کنوانسیونهای متعددی را فراهم نمایند؛ که می توان گفت: شاخص ترین و جامع ترین آن، کنوانسیون بیع بین الملل کالا 1980 وین می باشد.
حال قبل از ورود به موضوع پایان نامه،لازم است توضیحاتی در رابطه با کنوانسیون بیع بین الملل کالا 1980 و هم چنین تعریفی در خصوص عقد بیع،موضوع،شرایط صحت، آثار و احکام آن ارائه گردد.لذا در فصل اول کنوانسیون و ساختار آن،سپس عقد بیع و موضوع آن و در ادامه شرایط صحت، آثار و احکام عقد بیع مورد بحث واقع شده است.
فصل اول:کنوانسیون در یک نگاه
از قدیم الایام آشکارگردید که تبعیّت بیع بین المللی از مقرّرات حقوق داخلی امری محال و غیر ممکن می باشد؛ زیرا از یک سو قوانین و مقرّرات داخلی هر کشوری عمدتاً با توجّه به عرف و عادت،رویّه قضائی و سایر عوامل آن کشور وضع می گردد؛ و از سوی دیگر،نداشتن مقرّرات و قانون متحدالشکل بیع بین المللی مبحث “تعارض قوانین” را پیش می کشد؛ که مقرّرات داخلی کدام کشور می بایست بر رابطه بیع بین المللی اعمال گردد.از این رو و با توجّه به این که حقوق بیع از مهم ترین شاخه های حقوق قراردادها و مربوط به حقوق اموال است؛ می بایست وحدتی در حقوق بیع بین الملل ایجاد گردد؛ که این امر منجر به تصویب کنوانسیونهای متعدّدی در سطح بین المللی گردید.حال با ارائه تعریفی از کنوانسیون،مطلب را با سه مبحث در خصوص چگونگی تهیّه و تصویب کنوانسیون وین 1980، ساختار کنوانسیون و اهداف آن ادامه می دهیم.سؤالی که ممکن است در ابتدا مطرح گردد این است که کنوانسیون چیست؟
کنوانسیونconvention))که بعضاً “قرارداد بین المللی”،”مقاوله نامه بین المللی”، “عهدنامه بین المللی”و مانند اینها نیز گفته می شود؛ به معنای توافق چند کشور برای ایجاد ضوابط و قواعدی در عرصه بین المللی طی سندی مکتوب است.[2]
مبحث اول:تهیه وتصویب کنوانسیون وین1980
یونیستیرال یا آنسیترال[3] (uncitral) در نخستین دوره اجلاسیه خود به سال 1968 به اتفاق آراء بررسی بیع بین المللی را از نخستین کارهای خود قرار داد؛ و بدین منظور از کشورهای راجع به کنوانسیونهای 1964 نظر خواهی کرد. 32 کشوری که کنوانسیونهای 1964 را، که شامل: دو کنوانسیون مشتمل بر قانون یکنواخت راجع به بیع بین المللی اشیاء منقول مادی و قانون یکنواخت راجع به تشکیل قرارداد بیع بین المللی اشیاء منقول مادی بود؛ طی کنفرانسی به تصویب رسانده بودند؛پس از بررسی های لازم تصمیم به تهیّه کنوانسیونهای جدیدی گرفتند و دو طرح از کنوانسیون را، که یکی مربوط به آثار بیع (حقوق و تعهدات بایع و مشتری) و دومی راجع به تشکیل قرارداد بیع بود؛ با الهام از کنوانسیونهای 1964 تهیّه نمودند؛ در سال 1978 آنسیترال هر دو طرح را تصویب و آنها را در یک طرح ادغام نمود. این طرح در همان سال به مجمع عمومی سازمان ملل تقدیم ومجمع با تشکیل یک کنفرانس بین المللی، که متشکل از نمایندگان 62 کشور و 8 سازمان بین المللی بود؛با طرح آنسیترال موافقت نموده و در نهایت آن را با پاره ای اصلاحات، تحت عنوان کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین المللی1980 کالا[4]به تصویب رساند.[5]
گفتار اول:مفهوم کنوانسیون
این کنوانسیون فقط مختص به قراردادهای خرید و فروش بین المللی است که دارای طبیعت داخلی و محلی نیستند.دلیل عمده ای که کنوانسیون محدود و منحصر به معاملات بین المللی شده این است که در حال حاضر ممکن نیست که بر روی معاهده متّحد الشکلی در رابطه با قراردادهای بیع بگونه ای توافق شود که جانشین قوانین ملّی کاملاً مختلف گردد.
لکن تصمیم به محدود کردن حیطه کنوانسیون به روابط بین المللی به دلائل مختلف مورد انتقاد قرار گرفته و عنوان شده که اقتصاد جهانی به مرحلهای از کمال رسیده، که دیگر تفاوت روشنی بین تجارت داخلی و خارجی وجود ندارد.
استافیلوکوکوس اورئوس به عنوان سومین عامل مهم بیماری های با منشاء مواد غذایی مطرح می باشد. شیر ماده ای اولیه منا سب جهت رشد استافیلوکوکوس اورئوس بوده و فراورده های شیری منبع شناخته شده ای برای مسمومیت های استافیلوکوکی است.
این مطالعه جهت تعیین میزان شیوع استافیلوکوکوس اورئوس در پنیرهای محلی انجام شده است. مجموعا 103 نمونه بطور تصادفی از روستاهای اطراف ملکان و میاندوآب جمع آوری و با روش ها کشت و PCR مورد آزمایش قرار گرفتند.
براساس نتایج این مطالعه 7 مورد (6/11 درصد) از نمونه ها آلوده به استافیلوکوکوس اورئوس بودند و 7مورد دیگر(6/11درصد) از نمونه ها آلوده به استافیلوکوکوس اینترمدیوس بودند وبراساس نتایج بدست امده در این مطالعه 2 /23 درصد از نمونه ها استافیلوکوکوسهای کواگولاز مثبت آلوده بودند و8/76 درصد از نمونه ها به استافیلوکوکوسهای کواگولاز منفی آلوده بودند.
نتایج این تحقیق نشان داد که رعایت شرایط بهداشتی در حین تولید الزامی است و استفاده از شیر پاستوریزه در تهیه پنیر دارای اهمیت می باشد.
کلمات کلیدی: پنیر محلی – استافیلوکوکوس اورئوس- کشت – PCR – ملکان و میاندوآب.
پنیر از مهمترین پدیده های بشری است که در تغذیه بشر، سهم بسزائی دارد و ضمن تامین مواد لازم جهت رشد، در مطبوع ساختن غذای روزانه موثر است. در مناطق روستایی و عشایری به علت عدم وجود سردخانه جهت نگهداری شیر و طعم مطبوع پنیرهای سنتی، ساخت و مصرف این فرآورده متداول است.
از آنجایی که پنیر یکی از فرآوردههای مهم شیر مورد مصرف در کشور است و مصرف پنیر سنتی نیز در بسیاری از نقاط کشور رواج دارد، آلودگی میکروبی آن باید مورد توجه قرار گیرد.
پنیرهای محلی تولید شده به چند دسته تقسیم می شوند که مبنای آن شیر حیوان نظیر پنیر گاومیش، گاو، گوسفندی، بزی و مخلوط (شیرگاو+شیرگوسفند) است که پنیراز ان تهیه می شود.
جنس ا ستافیلوکوکوس یکی از باکتریهای حائز اهمیت در بهداشت مواد غذایی و بیماریهای انسانی ودامی است. از گونه های مختلف این جنس برخی ایجاد کننده مسمومیت های غذایی، برخی عامل ایجاد زخمهای پوستی، دمل وبرخی باعث ایجاد عفونتهای بیمارستانی بسیار خطرناک هستند وگاهی مقاوم به درمان می شوند.استافیلوکوکوس یکی از جنس های با کتریایی فرصت طلب سطوح بدن جانداران خونگرم است. مهمترین مساله از نظر بهداشت عمومی بویژه از نظر بهداشت مواد غذایی، مسمومیت غذایی است که بوسیله انتروتوکسین تولید شده توسط St.aureus ایجاد می شود.
خصوصیات مسمومیت ایجاد شده بوسیله استافیلوکوکوس اورئوس عبارتند از: دوره کمون کوتاه 30 دقیقه تا 8 ساعت، استفراغ، درد و انقباضات شکمی،نبض ضعیف، تعریق،کاهش حرارت بدن.در این مسمومیت مرگ و میر بسیار نادر است و بهبودی طی 24تا48 ساعت رخ می دهد.این مسمومیت یکی از شایع ترین مسمومیت های غذایی در جهان است و در اکثر کشورها جزو 3 عامل اول مسمومیتهای غذایی است (6،10).
این باکتری معمولا نه تنها در مواد غذایی خام بلکه در مواد غذایی پردازش شده باعث مسمومیت میشود. غذاهای عامل این مسمومیت می توانند فرآورده های پروتئینی، طیور و فرآورده های ماهی، فرآورده های شیر، سسهای کرم دار، سالاد در انواع مختلف، شکلات صبحانه و شیرینی های خامه ای باشند. در این غذاها بدلیل آنکه در طی فرآیند تهیه آنها میکروب های رقیب تضعیف می شوند محیط برای رشد استافیلوکوکوس مهیا میشود (6).
روشهای کشت که برای جداسازی استافیلوکوکوس اورئوس کوآگولاز مثبت مورد استفاده قرار می گیرند زمان بر بوده و ظاهرا در نتایج حاصله از آنها پاسخ های مثبت کاذب مشاهده می شود. در مطالعات اخیر روش های جدید با استفاده از واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR)[1]کارآئی خوبی نشان داده ا ند.
لذا بدلیل اهمیت موضوع، مطالعه حاضر جهت تعیین میزان شیوع استافیلوکوکوس اورئوس کواگولاز مثبت در پنیرهای محلی براساس روش های کشت و PCRانجام شد.
اهداف تحقیق
1-1 جنس استافیلوکوکوس
استافیلوکوکوس ها در همه جا یافت میشوند. این باکتریها از معمولترین میکروارگانیسم ها محسوب میشوند. علی رغم شناسایی مواد ضدمیکروبی و ارتقا سطح بهداشت عمومی که نقش موثری در کاهش شیوع ومرگ ومیر بیماریهای استافیلوکوکوسی در قرن بیستم داشته است، هنوز استافیلوکوکوس ها از مهمترین بیماری زا ها محسوب می شوند. این باکتریها مسئول بیش از 80 درصد بیماریهای چرکی با علائم بالینی می باشند. جایگاه طبیعی اولیه استافیلوکوکوس ها سطح بدن پستانداران است که درآن میکروارگانیسم ها به تعداد زیاد یافت می شوند. اگر سد دفاعی بدن میزبان به علت جراحت یا جراحی آسیب ببیند و این میکرومیکروارگانیسم ها در بافت های عمقی نفوذ کنند قدرت تهاجمی آنها آشکار خواهد شد. اگر این باکتری وارد جریان عمومی بدن شود می تواند اندوکاردیت حاد وضایعات متاستاتیک منتشره ایجاد کند. فاکتور عمده ای که موجب شده تا علی رغم تولید طیف وسیعی ازآنتی بیوتیک ها ی موثر بر استافیلوکوکوس ها (در مدت 40 سال گذشته)باز هم این میکرومیکروارگانیسم ها بقای خود را حفظ کنند، سویه های مقاوم در برابر پنی سیلین ومشتقات آن و حضور این سویه ها در عفونت های شدید بیمارستانی است.
استافیلوکوکوس ها کوکسی گرم مثبت و بی هوازی اختیاری هستند که با آرایش خوشه انگوری رشد می کنند. نام استافیلوکوکوس از ریشه یونانی استافیل (به معنای یک خوشه انگور) و کوکوس (به معنای یک دانه یا حبه)گرفته شده است.برای اولین بار این واژه در توصیف میکروارگانسیم ها یی استفاده شده است که در ترشحات چرکی زخم های جراحی وجود داشته اند. از آنجایی که سویه های جوان در عفونت های استافیلوکوکوسی پیگمان زرد تولید می کنند این میکروارگانیسم تحت عنوان استافیلوکوکوس اورئوس نامیده می شود و از سویه های با قدرت بیماریزایی کمتر (استافیلوکوکوس های تولید کننده کلونی های سفید)متمایز شوند. تولید پیگمان ویژگی متغیری در استافیلوکوکوس ها است و ارتباط با بیماریزایی آن قطعی نیست. امروزه توانایی تولید کواگولاز[3] جایگزین نوع پیگمان کلونی ها شده است. توانایی تولید کواگولاز مفیدترین معیار تشخیص برای استافیلوکوکوس اورئوس است (7).