وبلاگ

در جوامع امروز با گسترش جرایم سازمان یافته، مجرمین با پولشویی، سعی در پنهان نمودن عواید حاصل از جرم و منشاء غیرقانونی این درآمدها دارند. حال در این شرایط نقش سیستم بانکی و موسسات مالی بسیار پررنگ و تاثیرگذار خواهد بود و این بر کسی پوشیده نیست لذا این امر از زاویه های مختلفی مورد بحث و بررسی قرار گرفته، لیکن موردی که به نظر می رسد در این شرایط مهجور مانده و به آن به دید یک حمایت تقنینی نگریسته شده نه به عنوان کارشکنی و عدم همکاری، قاعده رازداری بانکی یا محرمانگی بانکی و مالی است که از دیدگاه منتقدین می توان از آن تحت عنوان نهانکاری بانکی و مالی یاد نمود.

 

حال با توجه به ارتباط نزدیک میان شفافیت مالی و اقتصادی و سلامت نظام اقتصادی که با نهانکاری مالی مخدوش می گردد لازم می باشد که عملکرد نظام بانکی ایران درخصوص حفظ اسرار مشتریان و بررسی نهانکاری در حقوق ایران مورد بحث و ارزیابی قرار گیرد و مبنای حقوقی آن مشخص گردد تا بتوان مدل جامعی در خصوص اصلاح مقررات بانکی در جهت حاکمیت شفافیت در بازارهای پولی، مالی و سرمایه کشور ارائه نمود.

 

2- هدفهای تحقیق :

 

هدف پژوهش بررسی اصل رازداری بانکی و نقش آن در ترویج و تسهیل بزه پولشویی است و همچنین یافتن راهکارهایی مبنی بر این موضوع که چگونه می توان هم به اصل رازداری بانکی و حریم خصوصی افراد، خدشه ای وارد نساخت و هم چگونه می توان این اصل ابزاری برای تسهیل بزه پولشویی و سوء استفاده مجرمین نباشد.

 

3 – اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن :

 

حال که جوامع بین المللی تمامی تلاش خود را با تصویب کنوانسیون های مختلف به منظور مقابله با جرم پولشویی به کار گرفته اند و کشورها نیز با پیوستن به کنوانسیون های مرتبط آمادگی خود را برای مبارزه با این جرم اعلام نموده­­­ اند، برای اجرای چنین خواستی می بایست اقدام به بررسی و تجزیه و تحلیل قوانین و مقررات و شناسایی خلاء های قانونی که منجر به تسهیل جرم پولشویی می گردد نمود تا بتوان به اصلاح و یا تدوین قوانین جدید راه را برای این اقدامات مجرمانه سخت و دشوار کرد.

 

لذا آنچه در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد، رازداری یا محرمانگی بانکی است که به موجب آن بانک ها و موسسات مالی مجاز می شوند که از افشای اطلاعات شخصی و اطلاعات مربوط به حساب های مشتریان خود به مقامات دولتی داخلی یا خارجی امتناع نمایند و بنظر می رسد این اصل خود ابزاری برای تسهیل بزه پولشویی گردیده که می بایست توجه            ویژه ای به آن نمود.

 

4 – سوالات و فرضیه های تحقیق:

 

سوالات تحقیق

 

 

1. آیا اصل رازداری بانکی واقعاً رازداری است یا نهانکاری؟

 

1. مرز اصلی بین رازداری بانکی و نهانکاری بانکی چیست؟

 

1. تاثیرات منفی اصل رازداری بانکی در اجرای قوانین پولشویی تا چه حد است؟

 

1. چگونه می توان به راه حلی رسید که هم حریم خصوصی افراد حفظ گردد و هم مرتکبین به جرم پولشویی از این قاعده برای پیشبرد اهداف خود به راحتی استفاده ننمایند؟

 

فرضیه های تحقیق

 

 

1. به نظر می رسد رازداری بانکی، وقتی که تابع هیچگونه ضابطه و قانونی نباشد و صرفاً بانک ها بخاطر جذب مشتری بیش تر تنها به حفظ منافع آنان پرداخته و مصالح مشتری را بر مصالح اجتماع ترجیح دهند عنوان نهانکاری بر کار آن ها دور از واقع نخواهد بود.

 

1. به نظرمی رسد در تعیین مرز رازداری بانکی و نهانکاری بانکی در شرایط و قوانین کشورها تفاوتهایی می باشد و کشورها ی مختلف برای این منظور قوانین و مقررات خاصی در                نظر گرفته باشند.

 

1. با بررسی قوانین و مقررات بین المللی می توان از اهمیت نقش رازداری بانک ها در انجام جرم پولشویی پی برد در حقیقت به نظر میرسد این دو رابطه معکوسی باهم دارند . هر چقدر رازداری بانکی بالاتر باشد شرایطی بهتر برای تحقق بزه پولشویی فراهم می گردد.

 

به نظر می رسد با توجه به شرایط خاص جرم پولشویی و افزایش روزافزون آن و تغییرات راهکارهای انجام این جرم به نحو سریع و حرفه ای می بایست به وضع قوانین و مقرراتی پرداخت تا بتوان با انجام آن هم شرایط بهتری برای مشتریان صادق و خوب بانک مهیا نمود و هم کلیه معاملات مشکوک و حساب های افرادی که درپی استفاده از خدمات بانک در جهت انجام بزه خود می باشند نظارت و پیگیری دقیق و خاصی مطرح باشد. 

برنامه های دولتی ، مهم ترین مولفه نظام آموزش عالی هر کشوری محسوب می شوند. میزان توانایی استید در امر تدریس ارتباط معنی داری با میزان آگاهی آنان از امور برنامه ریزی درسی دارد. به همین دلیل فرایند تدوین این برنامه ها و به ویژه شرکای اصلی که باید در تدوین آن مشارکت داشته باشند ، طیف وسیعی از ادبیات برنامه ریزی درسی را به خود اختصاص می دهد. توجه به لزوم برنامه ریزی درسی و دقت در اجزاء تشکیل دهنده آن به به عنوان یک سیستم و مجموعه نشانگر حساسی از سازمان فکری و روند آموزشی اساتید می باشد و اصطلاح برنامه درسی به منظورهای گوناگون به کار برده شده است از جمله به عنوان برنامه ای برای یک موضوع درسی خاص در یک پایه تحصیلی مشخص،در طول یک دوره تحصیلی یا به عنوان برنامه موضوع های مختلف درسی در طول یک دوره تحصیلی ، با این وجود در بسیاری از موارد برنامه درسی گسترش یافته است ، تا آنجا که برنامه تفضیلی کلیه فعالیتهای یادگیری یادگیرنده ، انواع وسایل آموزشی ، پیشنهاداتی در مورد راهبردهای یاددهی-یادگیری و شرایط اجرای برنامه را شامل شده است.(حکیمی،1378،ص68)

 

هیچ فعالیتی در آموزش و پرورش انجام نمی شود مگر اینکه هدفمند باشد «شوال من باید بکوشم که دانش آموزان به چه دست یابند؟ ظاهراً به نظر می رسد که سوالی کاملاً آسان می باشد. با این حال اغلب موجب بعضی مشکلات می شود . این پرسشی است که به نظر می رسد بعضی معلمان هرگز از خودشان نمی پرسند. دانشجو معلمان دانشکده های علوم تربیتی آن موقعی که می خواهند به تمرین آموزگاری بپردازند اغلب از خود یا معلمانشان می پرسند « چه چیزی را باید تدریس کنم؟» چه روشهای به کار ببرم؟ ولی به ندرت میپرسند که « من باید بکوشم تادانش آموز به چه چیزی دست یابند؟ دذرست است که در بعضی جاها در یادداشتهای آمادگی شان معمولاً اظهار کوتاهی در مورد هدف دیده می شود ولی این اغلب بر حسب محتوایی که باید یاد گرفته شود ، یا مهارتی است که باید به دست آید بیان می گردد. این آرمانها و هدفهای آموزش و پرورش ، معیارهایی هستند برای انتخاب دروس ، محتوای آنها ، تنظیم روهشای آموزش ، تهیه آزمون و وسایل ارزشیابی، در حقیقت کلیه قسمتهای مختلف برنامه درسی ، وسایل رسیدن به مقاصد آموزش آموزش و پرورش هستند.(ملکی ، 1386 ، ص 22).

 

از این رو برای مطالعه برنامه درسی به طور منظم و آگاهانه ، باید اطمینان حاصل شود که هدفهای آموزش و پرورش تعیین و مشحص شده است.معلمان باید بداند که انتخاب برنامه درسی امری مهم در تدریس به مشار می آید. زیرا یکی از مهمترین عوامل در پیشرفت دانش آموزان انتخاب برنامه تحصیلی درست است . برنامه درسی تأثیر بس شگرف بر میزان یادگیری و پیشرفت ، در مدارس و بالابردن کیفیت تدریس در معلمان را دارد.(همان منبع،ص 23).

 

و اما سوالی که در این تحقیق می خواهیم به آن پاسخگو باشیم بررسی تأثیر برنامه درسی.

 

 

 

اهیمت و ضرورت تحقیق:

 

اثر بخشترین زمان در برنامه ریزی درسی وقتی است که (نیازی) برای برآوردن وجود دارد. روشن است که هر برنامه ریزی برای رفع نیازها صورت می گیرد. نیازها صورتهای گوناگونی دارند. برخی از آنها فوریند و برخی دیگر نیستند.نیازهایی را که معلمان برای برآوردن آنها برنامه ریزی می کنند. نیازهایی هستند که باید بصورت روزانه برآورده شوند. برای مثال دانش آموزان دوره ابتدایی ، مطابق جدول زمانی که برای درس علوم در نظر گرفته می شود ، باید در هر جلسه درس برای رفع نیازهایی تلاش کنند. به سخن ساده تر در قالب نیازهای مشخص ، اهدافی در نظر گرفته می شود همچنین در قالب کتابهای درسی اهدافی مطرح شده است که دانش آموزان در هر جلسه یا در چند جلسه به برخی از آنها دست می یابند و بدین ترتیب در پایان دوره ، پاره ای از این نیازها برآورده می شود.(اینترنت 2).

 

افزون بر وجود نیازهای برنامه ریزی درسی الزامی است کسانی که به امر برنامه ریزی اقدام می کنند مهارت مورد نیاز را کسب کرده باشند. نتیجه برنامه ریزی توسط شخص غیر ماهر چندان امیدوار کننده نیست. کسب مهارت برنامه ریزی درسی از طریق انواع کارآموزی ها در محیط های گوناگون میسر است. بعلاوه بر دو اصلی که پیشتر اشاره شد، برنامه ریزی درسی باید به مبانی روان شناسی یادگیری ، جامعه شناسی و فلسفه مسلط بر اجتماع ، آگاهی کامل داشته باشد. بدون چنین پیش نیازی برنامه درسی ارزش اجرایی نمی یابد . الزامی است کسانی که مسئولیت برنامه ریزی درسی را می پذیرند ، در زمینه ها اشاره شده مطالعاتی داشته باشند.(همان منبع).

 

پژوهش در این زمینه لازم است زیرا : برنامه درسی به فرآیند آموزش نظم می بخشد و روند کار را معین می سازد . پژوهش در این زمینه لازم است زیرا دیده می شود که در بیشتر محیط های آموزشی و پرورشی مسولیت فراهم کردن دورهای آموزش به متخحصصان واگذار می شود. گفتنی است که متخصص بودن در یک موضوع نیازمند رعایت چهارچوب ویژه برنامه ریزی درسی است. تهیه برنامه درسی برنامه ریزان درسی را در رسیدن به اهداف مورد نظر یاری می کند. برنامه ریزی درسی بر ای آموزش گروه یا جمعیتی از فراگگیرندگان ، نیازمند اطلاعات گوناگونی است.پس عدم اجرای چنین تحقیقاتی می تواند ما را از دست چنین اطلاعاتی محروم کند.منابع انسانی کلید توسعه هر جامعه ای به شمار می ایند هر اندازه برنامه ریزی برای آموزش نظام دارتر باشد بهره برداری از پتانسیل نیروی انسانی بهتر خواهد بود پس عدم اجرای این پژ وهش ها باعث می شود دست اندر کاران آموزش نتوانند به صورت کامل از پتانسیل نیروی انسانی استفاده کنند. برنامه ریزی درسی که تمهید و ابزاری برای تدوین نظام برنامه درسی است ، به متخصصان نظام آموزش در پرورش نیروی انسانی کارآمد کمک کند.برنامه های درسی نظام دار آموزش و پرورش به دست اندر کاران کمک می کند تا بتوانند ضمن ارزشیابی و نظارت کافی به جریان اجرای برنامه های آموزش در حفظ و اصلاح و پرورش آن بکوشند.

 

 

 

اهداف پژوهش :

 

هدف کلی : بررسی و مقایسه تاثیر طرح برنامه ریزی درسی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهرستان سرپل ذهاب در سال تحصیلی 90-89

 

اهداف جزئی :

 

1 – تعیین رابطه بین برنامه ریزی آشکارو پیشرفت تحصیلی در پسران.

 

2 – تعیین رابطه بین برنامه ریزی آشکارو پیشرفت تحصیلی در دختران

 

3 – تعیین رابطه بین برنامه درسی پنهان ( غیر رسمی ) و پیشرفت تخصیلی در دختران

 

4 – تعیین رابطه بین برنامه درسی پنهان ( غیر رسمی ) و پیشرفت تخصیلی درپسران

 

5 – تعیین رابطه بین برنامه درسی موضوع محور و پیشرفت تخصیلی در دختران

 

6 – تعیین رابطه بین برنامه درسی موضوع محور و پیشرفت تخصیلی در پسران

 

7 – تعیین رابطه بین برنامه درسی دانش آموز محور و پیشرفت تخصیلی در دختران

 

8 – تعیین رابطه بین برنامه درسی دانش آموز محور و پیشرفت تخصیلی در پسران

 

9 – تعیین رابطه بین برنامه درسی جامعه محور و پیشرفت تخصیلی در دختران

 

10 – تعیین رابطه بین برنامه درسی جامعه محور و پیشرفت تخصیلی در پسران

 

11 – پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر بیشتر از پسران است .

 

 

 

سوالات پژوهش :

 

1 – آیا بین برنامه ریزی آشکارو پیشرفت تحصیلی در پسران رابطه معناداری وجود دارد .؟

 

2 – آیا بین برنامه ریزی آشکارو پیشرفت تحصیلی در دختران رابطه معناداری وجود دارد ؟

 

3 – آیا بین برنامه درسی پنهان ( غیر رسمی ) و پیشرفت تخصیلی در دختران رابطه معناداری وجود دارد . ؟

 

4 – آیا بین برنامه درسی پنهان ( غیر رسمی ) و پیشرفت تخصیلی درپسران رابطه معناداری وجود دارد .؟

 

5 – آیا بین برنامه درسی موضوع محور و پیشرفت تخصیلی در دختران رابطه معناداری وجود دارد .؟

 

6 – آیا بین برنامه درسی موضوع محور و پیشرفت تخصیلی در پسران رابطه معناداری وجود دارد؟

 

7 – آیا بین برنامه درسی دانش آموز محور و پیشرفت تخصیلی در دختران رابطه معناداری وجود دارد؟

 

 

8 – آیا بین برنامه درسی دانش آموز محور و پیشرفت تخصیلی در پسران رابطه معناداری وجود دارد؟

 

9 – آیا بین برنامه درسی جامعه محور و پیشرفت تخصیلی در دختران رابطه معناداری وجود دارد؟

 

10 – آیا بین برنامه درسی جامعه محور و پیشرفت تخصیلی در پسران رابطه معناداری وجود دارد؟

 

11 – آیا پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر بیشتر از پسران است؟

 

 

 

فرضیات پژوهش :

 

1 – بین برنامه ریزی آشکارو پیشرفت تحصیلی در پسران رابطه معناداری وجود دارد .

 

2 – بین برنامه ریزی آشکارو پیشرفت تحصیلی در دختران رابطه معناداری وجود دارد

 

3 – بین برنامه درسی پنهان ( غیر رسمی ) و پیشرفت تخصیلی در دختران رابطه معناداری وجود دارد .

 

4 – بین برنامه درسی پنهان ( غیر رسمی ) و پیشرفت تخصیلی درپسران رابطه معناداری وجود دارد .

 

5 – بین برنامه درسی موضوع محور و پیشرفت تخصیلی در دختران رابطه معناداری وجود دارد .

 

6 – بین برنامه درسی موضوع محور و پیشرفت تخصیلی در پسران رابطه معناداری وجود دارد

 

7 – بین برنامه درسی دانش آموز محور و پیشرفت تخصیلی در دختران رابطه معناداری وجود دارد

 

8 – بین برنامه درسی دانش آموز محور و پیشرفت تخصیلی در پسران رابطه معناداری وجود دارد

 

9 – بین برنامه درسی جامعه محور و پیشرفت تخصیلی در دختران رابطه معناداری وجود دارد

 

10 – بین برنامه درسی جامعه محور و پیشرفت تخصیلی در پسران رابطه معناداری وجود دارد

 

11 – پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر بیشتر از پسران است .

 

 

 

متغیر ها :

 

تعریف متغیر : متغیر یك مفهوم است كه بیش از دو یا چند ارزش یا عدد به آن اختصاص داده می‌شود . ( دلاور ، 1381 ،ص 35 ) .

 

تعریف متغیر مستقل : به متغیری گفته می شود كه از طریق آن متغیر وابسته تبین یا پیش بینی می‌شود به این متغیر محرك یا درون داد گفته می شود . ( همان منبع ، ص 35 ) .

 

متغیر مستقل : برنامه ریزی درسی

 

تعریف متغیر وابسته : متغیر وابسته پاسخ ، برون داد یا ملاك است و عبارت است از وجهی یا جنبه ای از رفتار ارگانیزم كه تحریك شده است . ( همان منبع ، ص 36 ) .

 

متغیر وابسته : پیشرفت تحصیلی

 

تعریف متغیر كنترل : متغیری كه تأثیر آن باید خنثی یا حذف شود .( سیف ، 1386، ص 25 ) .

 

متغیر كنترل : مقطع تحصیلی

 

متغیر تعدیل کننده : به منظور توصیف متغیر مستقل معینی به کار می رود و دومین متغیر مستقل است عاملی که توسط پژوهشگر انتخاب و اندازه گیری یا دستکاری می شود .(همان منبع ، ص 27) .

 

متغیر تعدیل کننده در این تحقیق : جنسیت

 

تعریف متغیر مزاحم ( مداخله گر ) . به متغیری گفته می‌شود كه به صورت فرضی ، بر پدیده مشاهده شده تاثیر می گذارد ولی قابل مشاهده ، اندازه گیری و دستكاری نیست . ( همان منبع ، ص 28 ) .

 

متغیر مزاحم : شرایط اجتماعی فرهنگی می‌باشد .

تعریف برنامه ریزی :

 

به مجموعه فعالیت های منطقی که از تعییم هدف شروع وبا انتخاب روشها و وسایل متناسب با هدف ادامه پیدا کرده و سپس به اجرا در آمده و ارزشیابی می گردد و برنامه ریزی گفته می شود . ( ملکی ، 1384، ص 22 )

 

برنامه ریزی درسی : عبارت است از آنچه آموخته می شود ، نظیر درسی انتقال تجربیات و انتقال اطلاعات و مواد . (همان منبع ، ص 22 ) .

 

برنامه ریزی آشکار : منظور فعالیتهای برنامه رهای درسی هستند که نظام آموزش آنها را به صورت رسمی اعلام می کند دربسیاری از موارد در قالب کتابهای درسی در مدارس و مراکز آموزش عالی تدریس می شود . در این تحقیق توسط آزمون محقق ساخته مورد سنجش قرار می گیرد .

 

برنامه ریزی پنهان : آنچه دانش آموزا از فرهنگ خانواده ،وسایل ارتباط جمعی یا ارتباط با دوستان و همسالان در رفتار معلم و غیره کسب می کند به برنامه ریز غیر درسی مربوط می شود . ( ملکی ، 1384 ، ص 26) .

 

برنامه ریزی موضوع محور : این برنامه درسی یادگیری مکانیکی است هدفها و مراحل مختلف یادگیری قدم به قدم ار قبل تعیین می شوند و برنامه درسی از پیش تعیین و سازماندهی می گردد برمحتوا تاکید دارد . ( همان منبع ، ص 27 )

 

برنامه درسی دانش آموز محور : ویژگیها و نایزهای یادگیرنده مورد توجه قرار می گیرد در آموزش بنا به ویژگی های یادگیرنده انفرادی تر می شود . دراین تحقیق توسط آزمون محقق ساخته بدست می آید .

 

برنامه ریزی جامعه محور : اصلاح و توسعه جامعه هدف اساسی است محتوای برنامه درسی از زندگی اجتماعی گرفته می شود روش حل مسئله مورد نظر است ( همان منبع ، ص 28)

 

پیشرفت تحصیلی : در این تحقیق پیشرفت تحصیلی از طریق محاسبه اختلاف معدل دانش آموزان در دو ترم گذشته مورد محاسبه قرار می گیرد .

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

 

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

 

موجود است

قانون اساسی کشورمان نیز از اهدافی همچون حرکت به سوی الله،ایجاد جامعه اسوه بر اساس موازین اسلامی، پرورش انسان با ارزش های والا در جهان شمول اسلامی، تشکیلا مت واحد جهانی، فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت های متفاوت انسان و … به عنوان مهمترین اهداف جمهوری اسلامی یاد شده است. لذا سیاست کشورمان در جنبه های مختلف باید به نحوی باشد که این اهداف متعالی را محقق سازد.

 

بند دوم: کیفر

 

«کیفر معادل فارسی» به معنی مکافات نیکی و بدی است جزا نیز ریشه مجازات می باشد جزا واژه عربی و به معنی پاداش، سزا عوض نیکی یا بدی است و مجازات به معنی پاداش دادن و جزا دادن در نیکی و بدی است[4]

 

دکتر لنگرودی در ترمینولوژی حقوق در تعریف کیفر می نویسد: در لغت به معنی عقوبت و مجازات است که به کسی که خلاف قانون یا اخلاق یا عرف و عادت رفتار کرده  و مرتکب عمل بد شده باشد داده می شود و همچنین در تعریف مجازات چنان بیان می کند: «مشقتی که مقنن تحمیل به مجرم می کند»[5]

 

دورکیم نیز در تعریف مجازات آورده است «مجازات عبارت است از نوعی واکنش عاطفی با شدت مقرره»[6]

 

در واقع می توان گفت مجازات عبارت است از عکس العمل جامعه که در قالب تنبیه و کیفربر مرتکب جرم اعمال می شود که توأم با رنج و تعب است[7] و از اجرای ان اهداف خاصی دنبال می شود به عبارت یدگر مجازات یا ضمانت اجرای کیفری دارای بار اخلاقی است یعنی مرتکب زمانی مجازات می شود که اخلاقاً قابل سرزنش باشد چرا که مجازات در برابر جرم قرار دارد و جرم مفهومی است که بارزترین ویژگی آن غیراخلاقی بودن می باشد بنابراین می توان سه ویژگی قبل را بارزترین ویژگی مجازات دانست.

 

 

 

 

• مجازات فقط از سوی جامعه تحمیل می شود و دولت به نمایندگی از جامعه به تعیین آن می پردازد نوعی «پاسخ دلتی در برابر جرم است»[8]

 

• مجازات فقط برای اعمال مجرمانه ای که در قانون تعریف شده اند اعمال می شود و شامل انحراف نمی شود.

 

• تمامی مجازات ها خصیصه سلب حق از مرتکب را دارند از سنتی آن ها مثل اعدام تا مدرن ترین آن ها مثل کارهای عام المنفعه

 

البته شاید این ایراد مطرح شود که ویژگی سوم را نمی توان مختص مجازات ها دانست چرا که سایر ضمانت اجراها نظیر  مضانت اجراهای مدنی و اداری نیز قطعاً با سلب حق همراه هستند اما در پاسخ می توان گفت: همانطور که اشاره شد ضمانت اجرای کیفری در مقایسه با سایر ضمانت اجراها نوعی سلب حق است که بار اخلاقی را به همراه دارد و به دلیل همین قابلیت سرزنش مرتکب هست که با این سلب حق از سوی جامعه مواجه می شود.

 

بند سوم: سیاست کیفری

 

با توجه به تعاریفی که از سیاست و کیفر به عمل آمد مفهوم اصطلاح «سیاست کیفری» تاحد زیادی روشن شده و مفهوم آن خیلی دور از تک تک اجزای آن نمی باشد.

 

برای اولین بار دانشمند آلمانی قولرباغ در کتاب «حقوق جزا» درسال 1803  «سیاست جنایی» را اینگونه تعریف نمود: «مجموعه روشهای سرکوبنده و کیفری که دولت با توسل به آنها در مقابل جرم واکنش نشان می دهد همچنین بونور دورانر حقوق دان بزرگ فرانسوی،سیاست جنایی را با عبارت ابزار و واکنش کیفری و سرکوب گرد در مقابل جرم تعریف می کند[9] تعاریفی که اراه شده به نوعی به مهم ترین ویژگی سیاست کیفری که همان استفاده از کیفر در مقابل جرم است ،اشاره نموده اند اما ایرادی که مطرح است این می باشد که ویژگی اندیشیدگی و سازمان یافتگی در برخورد با بزه یک سیاست کیفری را بیان نمی کند البته باید خاطر نشان نمود که عده ای از دانشمندان تا این حد توسعه سیاست جنایی را سیاست کیفری می نامند.

 

بنابراین سیاست کیفری عبارت است از چگونگی برخورد با پدیده بزهکاری و شامل آن دسته از تصمیماتی می شود که در یک نظام کیفری برای چگونگی برخورد با تبهکاران اصلاح و تأدیب آنان ،ارعاب عمومی و خصوصی، دفاع از حقوق جامعه در برابر خطر تبهکاران ، رعایت حقوق متهمان و محکومان، حذف یا تبدیل مجازات ها یا پیش بینی عوامل سقوط،تشدید یا تخفیف مجازات ها اتخاذ می شود .

 

به این ترتیب سیاست کیفری مجموعه ای از اقدامات است که نظام کیفری از طریق قوه قضاییه و بکار بستن قوانین جزایی بدان می پردازد و تنها برخوردی حقوقی با پدیده جنایی دارد و ابزار آن مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی است[10] و شامل اقداماتی قضایی است که مربوط به مرحله پیش از محاکمه، مرحله محاکمه،مرحله رسیدگی و در نهایت مرحله اجرا یعنی به طور کلی پس از ارتکاب جرم می باشد[11]

 

لذا همانطور که از تعریف سیاست کیفری برمی آید تنها برخوردهای کیفری در قبال جرم را دربرمی گیرد چرا که سیستم کیفری فقط صلاحیت رسیدگی به جرایم را دارد[12] البته برخوردهای مبارزه با بزه و بزهکار شریک می داند.

 

گفتار چهارم: اصول حاکم بر سیاست کیفری

 

بند اول: اصل قانونی بودن مجازات

 

این اصل که در نظام های جزایی پذیرفته شده بدین معنا است که قاضی نمی تواند با میل خود و بدون وجود متن قانون صریح مجازاتی را تعیین کند و یا میزان آن را تغییر دهد در واقع دنبالها صل قانونی بودن جرایم می باشد که بدین ترتیب هم تعیین اعمالی که جرم محسوب می شود و هم چگونگی عکس العملی که جامعه به عنوان مجازات در مقابل ارتکاب جرم نشان می دهد باید موجب قانون باشد.[13]

 

قانونگذاری های مختلف این اصل را در قوانین اساسی خود و یا در قونین جزایی و یا هر دو گنجانیده اند. امتیازات این اصل را حفظ آزادی های فردی واجتماعی و آگاهی افراد از اوامر و نواهی قانون و توجه ایشان به عواقب ضد اجتماعی که در قالب مجازات ریخته شده است می دانند.

لکن ایراداتی به این عمل وارد می شود آن هم اینکه نتیجه ی پایبندی به این اصل، عدم مجازات خطاکارانی است که مرتکب انحراف اجتماعی شده اند به این معنی که عمل ضد اجتماعی و خطرناک آنها برای جامعه در حقق جزا نمی گنجد لذاقابل مجازات نمی باشد و به عبارت دیگر وجود این اصل برای بزهکارانی که به قانون و محتویات آن آشنا هستند راه گریزی است تا بتوانند اعمال مجرمانه خود را با توجه به عدم وجود متن قانونی انجام دهند.

 

طرفداران مکتب تحققی نیز به مخالفت با این اصل پرداخته اند و آن را مانعی برای تعیین مجازات مناسب برای هر فرد توسط قاضی دانسته اند.

 

اما به هرحال باید توجه داشت که مجازاتها به خارط ارتباط مستقیمی که با حقوق و ازادی های فردی افراد جامعه دارند، رعایت این حریم و حفظ کرامت انسانها مستلزم این است که در تعیین مجازات دست مجرمان عدالت بسته شده و به راحتی نتواند به هر بهانه ای آزادی افراد را زیر پا بگذارند  و گفته شده است که این اصل مانع خودسری و امیال قضات می شود.

 

در فقه اسلامی قاعده قبح عقاب بلابیان اصل قانونی بودن مجازات را توجیح می کند بر اساس این قاعده لازمه مجازات، اعم از دنیوی و اخروی، بیان حکم شرعی مبنی بر مممنوع بودن ارتکاب یک فعل یا لازم الاجرا بودن آن است و حتی این مرحله هم برای «عقاب» کفایت نمی کند بلکه باید نهی یا امر شارع مقید به مجازات و عقوبت در فعل ممنوع و یا در ترک واجب باشد[14]

 

ریشه این قاعده را از آیه شریفه «ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا» می توان دریافت

 

در کشور ما اصل قانونی بودن مجازات در اصول مختلف قانون اساسی از جمله 22، 32 ، 33 ، 36، 37 ، 169 مورد پذیرش قرار گرفته و رد اصل سی و ششم چنین مقرر گردیده است «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد»

 

مهمترین نتیجه ی اصل قانونی بودن مجازات عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی است به این معنی که امنیت افراد جامعه مستلزم این است که وضعیت موجود و حقوق مکتسب قبل از تصویب قانون جدید نباید مورد تعرض این قانون قرار گیرد زیرا اگر قانون عطف به ماسبق شود، هیچگونه امنیت حقوقی و در نتیججه هیچ تضمینی برای حفظ حقی که قبلاً ایجاد شده است وجود نخواهد داشت.

 

البته با وجود منطق مذکور ممکن است قانون جدید امتیازات و حمایتهای بیشتری را برای شهروندان به همراه داشته باشد در این صورت استثناء بر «عطف به ماسبق نشدن قانون» قابل توجیه خواهد بود همچنان ک در امور کیفری آنجا که قانون جدید مجازات کمتری را نسبت به سابق به خود داشته است این قانون نسبت به مشمولان قانون گذشته تسری داده خواهد شد لکن به نظر می رسد که اصل 167 قانون اساسی با اصل قانونی بودن جرم و مجازات در تعارض باشد چرا که در این اصل مقرر شده «قاضی موظف است کوشش کند که حکم هر دعوا را در قوانین بیابد واگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید  نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مغونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد» بنابراین مقصود این اصل یافتن حکم در موارد سکونت قانون مواردی نیست که قانونگذار فعل یا ترک فعل را جرم نشناخته و مجازاتی برای آن مقرر نکرده زیرا مطابق این اصل قضات مکلف به صدور حکم هستند نه مجازات و در این قبیل موارد  می بایست به استثناء اصل برائت، حکم بی گناهی متهم را صادر نمایند نظیر ارتقا هرچ ند در منابع فقهی جرم و برای آن مجازات در نظر گرفته شده لکن در قاون مجازات فعلی به جهت عدم جرم انگاریاین موضوع، نمی توان کتبی را به این اتهام محاکمه و مجازات نمود لذا محل اجرای این اصل در مواردی است که قضات دادگاهها در یافتن ماهیت بعضی از حقایق شرعی یا فقهی نظیر مفهوم «رش» یا «بلوغ شرعی» یا نقض قانون مواجه هستند در این صورت می بایست به منابع فقهی یا فتاوی معتبر رجوع و ابهام را مرتفع سازند.[15]

 

زیرا در غیر این صورت جرم انگاری و تعیین مجازات مخالف اصل قانونی بودن جرم و مجازات و نقض حقوق و ازادی افراد است علاوه بر اینک منابع معتبر اسلامی مجموعه دانش هایی است که صرفاً و فقط برای اهل دین و فقها و آشنایان به منابع فقهی قابل درک و فهم می باشد و شهروندان نوعاً (مگر به طور استثناء) از احاطه به آن بی اطلاعند در عمل نیز دسترسی به این منابع ندارند بنابراین جرم انگاری و اعمال مجازات برای اعمالی که شهروندان با ممنوعیت آن آشنایی ندارند دور از انصاف خواهد بود زیرا چون کلیه انسانی که مجتهدند اصولاً حق صدور فتوا را دارند به این ترتیب اصل حاکمیت قانون جای خود را به فتاوای متعدد می دهد و در جامعه ای که مردم سالاری حاکم است تبعیت از فتاوی مختلف اب مردم سالاری و حاکمیت قانون در تعارض خواهد بود زیرا در این صورت افراد خاص هر یک از زاویه دید علمی خود حاکم بر مقدرات مردم می شوند از طرف دیگر در سرزمین واحد منابع متعدد و متعارض حاکم می گردد و چه بسا قضات در موارد مشابه به فتاوای متفاوت مراجعه کنند ودر نتیجه مبادرت به صدور احکام جزایی متهافت یا نابرابر نمایند بدین معنا که در جامعه ی واحد یک قاضی با استناد به فتاوی معتبر حکم به مجازات عملی بدهد و قاضی دیگری در مورد مشابه بااستناد به فتوای دیگری حکم برائت صادر نماید. به نظر نمی رسد چنین شیوه ی نگران کننده ای را بتوان از نکات مثبت نظام حقوقی و قضایی کشور دانست.[16]

 

بند دوم:ا صل شخصی بودن مجازات

 

اصل شخصی بودن مجازات ها یکی دیگر از قواعدی است که بر مجازات ها حاکم است به این معنا که مجازات صرفاً نسبت به مداخله کنندگان در امر جزایی اعم از مباشر، معاون و یا شریک اعمال می شود واین اصل برگرفته از آیات نورانی قرآن کریم می باشد. آیه شریفه 18سوره مبارکه فاطر «… و لا تزرو و وازره وزا اخری» و آیه شریفه 164 سوره مبارکه انعمام «و لا تکسب کل نفس الا علیها»

 

اصل شخصی بودن مجازات ها را نباید با اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی با هم مخلوط کرد بلکه اصل شخصی بودن مجازات غالباً نتیجه اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی است زیرا ابتدا باید مسئولیت جزایی محرز شود و آنگاه مجازات اعمال گردد با وجود این نباید فراموش کرد که در  پاره ای از موارد در حالی که اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی وجود دارد اصل شخصی بودن مجازات موجود نمی باشد مانند دیه بر عاقله در مقررات جزایی اسلام وقتی که دیه را به عنوان مجازات بشناسیم . برعکس گاه اصل شخصی بودن مجازات وجود دارد اما اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی موجود نیست چون تنبیه مجنون در قانون مجازات اسلامی درحالیکه مجنون مسئولیت جزایی ندارد مشرو ط بر این که با ایراد که تنبیه مجازات نیست مواجه نشویم[17]

 

اگر هم در مجازات هایی نظیر اعدام یا جزای نقدی،مجازات نسبت به شخص ثالث مانند خانواده مجرم یا طلبکاران وی  اثر کند ، نمی توان آنرا معارض با اصل شخصی بودن مجازاتها تلقی کرد زیرا اولاً این جزء آثار مستقیم نیست ثانیاً اثر مجازات به معنای واقعی آن نیست بلکه اثر رابطه ای است که میان مجرم و اشخاص ثالث وجود دارد ثالثاً مجرمی که اعدام می شود فرزندان یا همسر یا والدین او به خاطر ارتباطی  که با محکوم علیه از نظر مادی و معنوی دارند زیرا می بینند[18]

 

بند سوم:اصل تساوی افراد در برابر قانون و مجازات

 

قانون حکم عامی است که خطاب به عموم دارد و برای همه یکسان اعمال می شود خواه حمایت کننده باشد یا تبیهی و تعرضی. کلیت قانون به آن وصف غیرشخصی می بخشد وامکان هرگونه استبداد گرایی  و جانبدرای به نفع فرد یا جهت گیری بر علیه فرد را از اعمال کننده ی آن سلب می کند. به این ترتیب همه ی افراد بی بهیچ تمایزی خود را تابع قانونی می بینند که برای آنان ایجاد حق و تکلیف می کند و با آشنایی با مندرجات آن رفتار فردی واجتماعی خود راتنظیم می کند .[19] مطابق اصل نوزدهم قانون اساسی «مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخورداند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود»در اصل بیستم قانون اساسی امده است: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرا ردارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی،اقتصادی،ا جتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند»

لذا منظور از تساوی مجازات ها این است که وضع و تعیین میزان مجازات ها برای همه افراد جاعه صرف نظراز رنگ، نژاد ، طبقه اجتماعی و اقتصادی وغیره…در نظر گرفته شود و قانون کیفری به نحو کلی و همگانی برای همه افراد جامعه وضع شود و در حقیقت این جرم مرتکب می باشد که مدنظر قرار می گیرد نه شخص و طبقه اجتماعی مرتکب و نسبت به شدت بزه ارتکابی تعیین کیفر گردد. [20]

 

تساوی افراد در برابر قانون و تعیین مجازات یکی از معیارهای عادلانه بودن کیفر است که می بایست در مرحله وضع قانون لحاظ شود یعنی در خود قانون معیارهای تبعیض آمیز در نظرگرفته نشود اما در مرحله عمل با توجه به اختلاف ابعاد اعمال مرتکبین، اعمال یک مجازات مساوی برای همه آنها عادلانه تلقی نمی شود در این مرحله ابزارهایی نظیر فردی کردن مجازات از طریق اعمال کیفیات مخففه و تعیین مجازاتی متناسب با میزان تقصیر مرتکب سبب می گردد تا مجازات در نظر مردم عادلانه تلقی گردد و درست به همین دلیل است که قانونگذار کیفری در تعیین مجازات تعزیری یک محدوده حداقلی و اکثری در نظر گرفته و اختیار آن را به قاضی داده تا در مرحله محاکمه با ملاحظه وضعیت متهم برای او مجازات متناسب در نظر بگیرد.

 

بنابراین درست است که اصل تساوی افراد در مجازاتها در مرحله وضع قانون امری پسندیده و نیکو و  از لوازم مقبولیت قانون و پذیرش عمومی می باشد اما در عمل اجرای مجازات یکسان در برابر جرایم نسبت به همه مرتکبان بدون در نظر گرفتن وضعیت و زمینه های ارتکاب جرم در آنان به نظر می رسد ناعادلانه جلوه کند.

 

البته لازم به ذکر است که تساوی افراد نه تنها در مر حله وضع مجازاتها باید در نظر گرفته شود بلکه مهمتر از ان باید در مرحله قضاوت ودادرسی بین طرفین خصم نیز رعایت شود بدین نحو که افراد در مرحله دادرسی احساس امنیت قضایی کنند و به شکل یکسان از یک دادرسی عادلانه برخوردار شوند در حین صدور حکم محکومیت و تعیین مجازات همه از حیث این که انسانند، برابر نگریسته می شوند و برابری در اجرای مجازاتها نیز باید اجرا شود به عنوان مثال افرادی که به تحمل مجازات حبس محکوم می شوند به  نحو برابر از برخی امکانات محروم گردند یا اینکه از یکسری امتیازات بهره مند گردند.[21]

 

گفتار پنجم:ماهیت سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران

 

از دیرباز در جوامع بشری به لحاظ تنوع جرایم و مجرمین کم و بیش به گوناگونی واکنش های کیفری توجه شده است در یک رابطه ی ایجابی ، هر اندازه یک سیاست جزایی متکامل تر و واقع گراتر باشد به طور  همزمان در گزینه های کیفری آن تنوع و نوسان بیشتری دیده می شود و همچنین ملاک هایی نظیر موثر و کارآمد بودن و عادلانه وانسانی بودن موجب شده است که گزینه های کیفری از جهت انواع، مقادیر، شدت و ضعف نحوه اجرا و بالاخره قطعیت یا عدم قطعیت مختلف متغیر و منعطف باشند.[22]

 

لذا تنوع کیفری و گوناگونی روش های اعمال و اجرای آنها از جلوه های مهم و معنا دار واقع گرایی در یک سیاست کیفری می باشد در سیاست کیفری اسلام و به تبع آن ایران به گونه ای جالب توجه تنوع مجازات ها دیده می شود از جمله تنوع در جهت تعیین نوع و تقدیر میزان و عندم تعیین نوع وتقدیر میزان آن که از دیدگاه فلسفه مجازاتها بسیار معنادار و حاکی از حکمت گرایی در این سیاست گذاری کیفری است چرا که بخش اعظم مجازات ها در فقه جزایی «حدود» و «تعزیرات» یا به عبارت دیگر به مجازات های ثابت اندازه گیری شده و مجازات متغیر نامعین و انداره گیری نشده تقسیم شده اند.[23]

 

این برخورد دوگانه با جرایم در سیاست کیفری اسلام به اختلاف و تفاوت در طبایع و ماهیات جرایم و اوضاع احوال ارتکاب آنها مربوط می شود به این ترتیب هنگامی که جرم ارتکابی دارای جنبه قابل توجه اجتماعی است و نظم عمومی را مختل می کند یا به منابع اساسی  عمومی آسیب می رساند نظیر جرایم علیه امنیت ،دین، عقل ، شرف و آبرو مرتکب نباید از پاسخ کیفری در امان بماند و اگر جرم ارتکاب شده بیشتر به حقوق اشخاص مربوط بوده و وجه عمومی آن تحت الشعاع وجه خصوصی آن قرار گیرد شامل جرایم علیه اشخاص،حق مطالبه مجازات اصلی به قربانی  متضررین از جرم – و نه به دولت – داده شده است.[24]

 

به همین جهت حوزه اخیر نقش بزه دیده یا خانواده یا ورثه او بسیار برجسته بوده چه در مرحله تعقیب و رسیدگی و صدور حکم و چه در مرحله اجرای مجازات، این بزه دیده از جرم یا وراث و قائم مقام اوست که در سرنوشت بزهکار را از حیث نوع مجازات و اجرای آن رقم می زند، به نحوی که با گذشت و عفو مجرم توسط بزه د یده و یا قائم مقام او مجازات سنگینی چون قصاص نفس به دیه و حبس تعزیری تبدیل شد واین تا آخرین مرحله قبل از عملی شدن اعدام با صدور حکم و قطعیت ان امکان پذیر است حکم مزبور ناشی از توجه اسلام به فراهم شدن زمینه صلح وسازش پایدار در این حوزه می باشد. به همین دلیل در این حوزه احکام وقواعد عام الشمول در حوزه مجازات های دیگری از قبیل قواعد مربوط به تخفیف و تشدید قضایی مجازات، احکام تعدد و تکرار جرم، احکام زمان و تأثیر تویه مجرم در سقوط مجازات قابل اجرا نمی باشد زیرا اجرای بسیاری از این قواعد در این جرایم منجر به تضییع حقوق بزه دیده می شود.[25]

 

اما در کنار این ویژگی ارزش مند ، نظام کیفری کشورمان ایرادی که به سیستم کیفری می توان وارد کرد این است که متأسفانه افزایش متون قانونی در سالهای اخیر خصوصاً متون کیفری هرچند که به زعم مقنن این امر مبارزه جدی علیه بزهکاری را سامان می بخشد اما فی الواقع تورم متون کیفری خود به نوعی جرم زا ست چرا که بزهکاران درپرتو این قوانین که بعضاً به دلیل تعدد دچار تناقض ،تعارض و اجمال هستند به راحتی از چنگال عدالت فرار نموده و خود را در ماورای قوانین کیفری پنهان می نمایند[26]و از طرف دیگر به جهت اینکه غالباً در بخش تعزیرات ، جرم انگاری  و تعیین مجازات به جهت مقابله با ضرورتهای مقطعی صورت می گیرد وجو این قوانین که در زمان دیگر کارایی ندارد و عدم نسخ آنها توسط قانونگذار مشکلات عدیده را بوجود اورده است زیرا اعمالی جرم انگاری شده اند که در حال حاضر قبح اجتماعی ندارند یا اینکه مجازات در نظر گرفته شده برای  آنها به جهت از بین رفتن ضرورت مقطعی زمان تصویب در حال حاضر متناسب با جرم شده برای آنها به جهت از بین رفتن مقطعی زمان تصویب در حال حاضرمتناسب با جرم نمی باشد .

 

گفتارششم : مبنا و جهت گیری سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران

 

مبنای سیاست کیفری  کشورمان در اصل چهارم قانون اساسی بیان شده است مطابق این اصل: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی ،اقتصادی ،اداری ، فرهنگی ، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان است .»

 

همانطور که دیدیم مبنای قانون و قانون گذاری در کشور، شریعت اسلام (کتاب خدا و سنت) میباشد و قانون مجازات نیز از این امر مستثنی نمی باشد لذا در تبیین جهت گیری سیاستکیفری کشورمان نیازمند بررسی سیاست کیفر اسلام و اهداف کیفر در شریعت اسلام می باشیم.

 

سیاست کیفری اسلام در مبارزه با اعمال ناپسند وحفظ نظام عمومی و امنین در جامعه که بر عدل مطلق و خبر حقیقی پایه گذای شده مبتنی بردو موضوع است:

 

الف) پیشگیری از ارتکاب گناه از طریق هدایت مردم به سوی خداوند و روز جزا (معاد)تزکیه نفس و تهذیب باطن، جلب خیر ،دفع شر و ضرر همچنین توصیه برای اجتناب از تجاوز و تعدی افراد به حقوق یکدیگر و امر به معروف و نهی از منکر.

 

ب) اعمال کیفر درجهت اجرای عدالت،نفی حالت خطرناک،دفع اشخاص فاسد،تأدیب، اصلاح و همچنین ارعاب بزهکاران و دیگران[27]

 

در سیاست کیفری اسلامی همچنین ضمن آنکه به جرم به عنوان عملی ضد ارزشی و مخالف نظم وامنیت اجتماعی توجه شده است و به تناسب اهمیت و سنگینی آن، برای آن مجازات پیش بینی می شود مجرم نیز به عنوان انسای شکست خورده و سقوط کرده از مقام عالی انسانیت  که نیاز به دستگیری و اصلاح دارد مورد توجه ویزه است زیرا هدف از بعثت پیامبران بطور کلی تربیت و ساختن انسانی وارسته و صالح و بازسازی و اصلاح افراد منحرف و بزهکار می باشد[28] بنابراین در سیاست کیفری اسلام،کیفر صرفاً برای زجر و عذاب گناهکار نیست و برای تأدیب و تهذیب اخلاق است برای حمایت همه از سقوط در پرتگاه زوایل، برای ارتقاء به مدارج شرف و فضیلت و محل امن و آسایش، احترام به علایق انسانی،تبادل برادری و دوستی می باشد[29] لذا در نظام کیفری اسلام مجازات به عنوان آخرین راه حل است نه تنها راه حل.

 

گفتار هفتم: اهداف مجازات ها در اسلام

 

هدف مکتب اسلام و به تبع ان هدف از تشریح قوانین و احکام، پرورش انسانهای کامل و ساختن جامعه ای نمونه و ایده ال است لذا به هدف جزائیات در اسلام هم باید در همین راستا نگریست بنابراین اگر درمسیر انسان پرروی و جامعه سازی موانعی بوجود آید یا مصالحی که در این مسیر به کار می آید، ضربه ببیند باید با این مسایل برخورد شد به همین جهت خداوند کیفر را برای مبارزه با رذایل و حفظ جامعه از مفاسد و معاصی وحمایت از مصالح اساسی جامعه یعنی دین ، نفس،  نسل، عقل و مال که به ضروریات خمس معروف شده تشریع کرده است.[30]

 

بنابراین درمی یابیم که احکام اسلامی تابع مصالح و مفاسد واقعی است و به منظور تحقق اهدافی در زندگی فردی واجتماعی انسان ها وضع شده است و شارع مقدس در وضع مجازات ها به آثار  و نتایج حاصل از اجرای آن بسیار توجه داشته و مقصود شارع بیشتر جنبه بازدارندگی ، تهذیب نفس و تحقق آثار مطلوب مادی و معنوی در حیات مرتکب و سایر افراد جامعه می باشد لذا در ادامه نمونه هایی ارائه می شود که حاکی از این نگرش سیاست کیفری اسلام باشد .

 

 

• تأکید بر اجرای کیفر بدون تأخیر

 

از دیدگاه اسلام مجرم باید در همین عالم تحت تعقیب، محاکمه و مجازات قرار گیرد و این امر باید بدون هیچ گونه تأخیری صورت گیرد وچنانچه که در باب حدود تصریح شده است اجرای حد حتی نباید لحظه ای به تأخیر بیافتد.[31]

 

از این تأکید بر لزوم اجرای کیفر دنیوی به خوبی درمی یابیم که کیفر از دیدگاه اسلام دارای آثار  و نتایجی استکه باید در همین عالم محقق شود در حالی که اگر صرفاً اجرای عدالت محض باشد ونه هیچ هدف دیگر چنین عدالتی را می توان به عالم آخرت موکول کرد و از طرف دیگر تحقق عدالت واقعی در این دنیا توسط انسان به راحتی و چه بسا اصلاً قابل تحقق نیست.

 

 

2)اجرای علنی کیفر

 

اجرای مجازات ها در حضور مردم و ضرورت دعوت از آنها برای حضور در مراسم اجرای مجازات فیزیکی از دیگر دلایلی است که حاکی از توجه حاکم به آثارو نتایج حاصل از اجرای مجازات می باشد حاکم اسلامی می تواند از مردم برای حضور در مراسم اجرای حد دعوت کند بلکه می تواند به آن ها دستور دهد که در این مراسم شرکت کنند. البته بعضی از فقها حضور مردم را برای اقامه حد مستحب می دانند ولیکن برخی این امر را واجب می دانند و آنرا مستند به ظاهر آیه شریفه قرآن می دانند که می فرماید: «و لشهید عذابهما طائفه من المومنین»[32] که فلسفه این حکم چیزی جز تأثیر اجرای مجازات در تنبیه مجرم و دیگران و بازداشتن آنها از ارتکاب جرم نیست والا می توان این حکم را به دور از انظار عموم نیز اجرا کرد البته در این خصوص در فصل سوم بطورمفصل توضیح داده خواهد شد.

 

3)پذیرش توبه و عفو

 

پیش بینی نهادهایی از قبیل عفو و توبه که اثر آن در صورت تحقق شرایط کامل، سقوط مجازات است نشان دهنده ی این مطلب است که هدف از وضع مجازات ها از سوی شارع مقدس صرفاً اجرای آنها نبوده است لکه اهداف خاصی در وضع مجازات دنبال می شود که اگر از راه دیگری غیر از اجرای مجازات حاصل شود دیگر نیازی به اجرای مجازات نیست ؛ زیرا همانطور که گفتیم در سیاست کیفری اسلام هدف اصلاح و بازدارندگی است که در این جا حاصل شده و مجازات به عنوان آخرین راه است.

 

4)ممنوعیت اجرای مجازات در سرزمین کفر

 

اجرای مجازات مجرم مسلمان در سرزمین غیر مسلمان ممنوع است و علت این ممنوعیت نیز اینگونه بیان شده است که ممکن است غیرت ، و عصبیت بر ان ها چیره شود و به دشمن بپیوندند[33] اگرچه روایت وارده مربوط به حد زنا می باشد لیکن به نظر می رسد که شامل همه انواع مجازات ها شود به این ترتیب خصوصیتی در حد زنا وجود ندارد و می توان روایت را به تمامی مجازات ها سرایت داد واز طرف دیگر در روایت فقط مفسده پیوستن به دشمن مطرح شده و از این نظر شاید خاص به نظر برسد ولیکن می توان این روایت را ملاکاً شامل کلیه مفاسدی دانست که بیش از مصلحت اجرای مجازات است لذا اگر مفاسد مترتب بر اجرای مجازات بیش از مصالح مترتب بر آن باشد اجرای مجازات فاقد مشروعیت است و تشخیص مفسده ای که بر مصلحت اجرای مجازات ترجیح دارد به عهده حاکم یا قاضی است.[34]

 

با توجه به مواردی که بیان شد به نظر می رسد که اسلام در وضع مجازات اهداف خاصی را نسبت به فرد وجامعه ملحوظ نظر داشته است وآن هدف هم بازدارندگی چه به صورت خاص و عام و اصلاح و تربیت مجرم می باشد نه صرف اجرای مجازات که نمونه ی آن را می توان در طریق بسیار دشوار اثبات حدود در جرایم جنسی یافت.

 

[1] جلال الدین قیاسی، مبانی سیاست مال جمهوری اسلامی، قم پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ، چاپ اول 1366 ص 79

 

[2]  سید محمد حسینی، سیاست مالی در اسلام و جمهوری اسلامی ایران تهران، چاپ اول 1366 صص 16 الی 79

 

[3] جلال الدین قیاسی، منبع پیشین صص 30 الی 39

 

[4] علی اکبر محمد لت نامه ج 5  ص177

 

[5]  محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، تهران انتشارات گنج دانش چاپ ششم 1379 ص116

 

[6] امیل دورکیم، درباره تقسیم کار اشخاص

 

[7]  ایرج  کاتوزیان، با یسته های حقوق جزای عمومی تهران نشر میزان چاپ دوازدهم 1365 ص 111

 

[8] کریستین، سیاست مالی ترجمه علی حسین نجفی جلد اول تهران پاییز 1376 ص 69

 

[9] سید محمد حسینی، سیاست جنایی شماره 11 بهار و تابستان 1371 ص 169

 

[10]  همان منبع ص 181

 

[11]  جلال الدین ، منبع پیشین ص 66

 

[12] اصل  قانونی بودن جرایم و مجازات ها

 

[13] حقوق جزای عمومی،تهران انتشارات دانشگاه ج 1 قم 1361 ص 139

 

[14] همان منبع ص 67

 

[15] سید علی اردبیلی، حقوق جزای عمومی ج اول تهران، نشر تهران جاپ ششم 1376 ص ص161 و 162

 

[16] سید محمد هاشمی،منبع پیشین ص 375

 

[17]    رضا نوربها، منبع پیشین ص 3285

 

[18] عباس زراعت، حقوق جزای عمومی ج 2تهران نشر میزان چاپ اول 1385  ص23

 

[19]  سید محمد هاشمی منبع پیشین ص 364

 

[20] رضا نوربها، منبع پیشین ص 378

 

[21]  مجتبی فرح بخش، مبانی مشروعیت مجازات، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران 1381 ص 209

 

[22] سید محمد حسینی،هرگونه کیفر در مقابل دسته بزه ، فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دوره 38 شماره 1، 1387 ص 88

 

[23]  سید حمد حسینی ، حدود و تعزیرات (قلمرو و انواع احکام) فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی،دوره 39 شماره 1، 1388 ص 126

 

[24] سید محمد حسینی، سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی ایران 1383 ص157

 

[25]  محسن رهامی، زمینه های عدالت ترمیمی در حقوق کیفری ایران، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره 74 زمستان 85 ص 174

 

[26] محمد معدن چی، سیاست جنایی ایران در قلمرو کیفرهای سالب آزادی ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس، 1376

 

[27] ایرج گلدوزیان، حقوق جزای عمومی برمبنای شریعت اسلام،تهران انتشارات دانشگاه تهران چاپ اول آبان 1365 صص 3 الی 5

 

[28]  جلال الدین قیاسی، حمید، دهقان و  قدرت الله خسروشاهی،حقوق جزای عمومی (مطالعه تطبیقی اسلام و حقوق موضوعه) قم انتشارات حوزه و دانشگاه چاپ دوم 1385  ص240

 

[29] ابوالقاسم گرجی،مقالات حقوقی ج اول تهران انتشارات دانشگاه تهران چاپ سوم 1373 ص 65

 

[30] همان منبع ص 58

 

[31] محمد حر عاملی ، وسایل الشیعه ج 18، تهران کتابفروشی اسلامی، چاپ چهارم 1367 ابواب مقدمات حدود باب 25 احادیث 1 و 2

 

[32]  آیه 2 سوره نور

 

[33] وسائل الشیعه، ج 18 ابواب مقدمات حدود باب 10 احادیث 1 و 3

 

[34] جلال الدین قیاسی و دیگران، حقوق جزای عمومی موضوعه 1385  ص373

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

 

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

 

موجود است

درخصوص آموزش پیش دبستانی، دیدگاههای مختلف و گاه متعارضی ارائه شده است. از یك سو افرادی نظیر الكایند[1]، 1987؛ سیگل[2]، 1987؛ كانینگ[3] و لیون[4]، 1991؛ به نقل از لفرانسیوس[5]، 1996) معتقدند كه نباید كودكان را بی محابا به سمت آموزش های پیش دبستانی بكشانیم و جو حاكم بر بسیاری از برنامه های پیش دبستانی ممكن است كودكان را آنطور كه باید و شاید به سوی پیشرفت رهنمون نسازد. دلیلی كه برای تدارك برنامه پیش دبستانی وجود دارد این است كه در حین آموزش های پیش از دبستان، كودكان تجاربی را می آموزند كه ممكن است در خانه نتوانند از اثرات مثبت چنین تجاربی برخوردار باشند. اما كانینگ و لیون (1991؛ به نقل از لفرانسیوس، 1996) بر این باورند كه افسانه تجارب اولیه[6] به این امر منجر شده كه ما نقش بزرگسالان را در محیط‏های پیش دبستانی كه باید فرصتی مناسب برای كودكان فراهم كنند را نادیده بگیریم. از سوی دیگر بسیاری از صاحبنظران (مثل دومان[7]، 1984؛ رسكولا[8]، 1991؛ پاندی[9]، 1991؛ به نقل از لفرانسیوس، 1996 معتقدند كه تجارب پیش دبستانی تاثیر مثبتی بر رشد كودكان خواهد گذاشت.

 

همچنان که ملاحظه می شود عده ای بر تاثیر این قبیل آموزشها تاکید کرده اند و برخی این تاثیرات را زیر سوال برده اند و با شک و تردید به آن نگاه کرده اند. این سرگردانی در بین نظرات  له و علیه  نقش آموزش پیش دبستانی ، تصمیم سازان کلان تربیتی را در زمینه رشد و گسترش آموزش پیش دبستانی و برنامه ریزان آن  را دچار ابهام و گیجی می سازد و این ابهام و تعلیق و گیجی از ویژگیهای  روانی برخورد با یک مسئله یا موقعیت مسئله دارد و تعادل شناختی پژوهشگر را بر هم می زند به سوی تعادل ارتقایی سوق می دهد که تکلیف برنامه ریزان آموزشی چیست؟ آیا توسعه آموزش پیش دبستانی که مستلزم هزینه های سنگین اقتصادی و صرف منابع مالی و انسانی است  دارای توجیه عقلانی و منطقی است ؟ یا باید به راه دیگری رفت و راه و روش دیگری را پبش گرفت؟

پژوهشگر می خواهد با این پژوهش ، گامی در حل این تعارض بردارد و برنامه ریزان آموزشی و تصمیم سازان (مدیران) را در اتخاذ استراتژی های تربیتی مدد رساند.

 

علاوه بر این پژوهشهای انجام شده، تاكنون متغیرهای مهارتهای روانی ـ حركتی و سازگاری اجتماعی را یكجا مورد بررسی قرار نداده‏اند. بلكه هر كدام را در ارتباط با متغیرهای دیگری كه مناسب و ضروری تشخیص داده‏اند مورد ملاحظه قرار داده‏اند. بنابر این و با توجه به خلائی که در این زمینه وجود دارد پژوهشگر به دنبال پاسخ به این سوال است  که آیا آموزش پیش دبستانی  بر یاگیری مهارتهای روانی- حرکتی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان دوره ابتدایی موثر است.

 

 

1-2- ضرورت و اهداف تحقیق

 

همانطور كه گفته شد درخصوص تاثیر برنامه های آموزش پیش از دبستان، نظرات مختلفی ارائه شده است. با توجه به اینكه در كشور ایران و نظام آموزشی آن چند سالی است برنامه آموزش پیش دبستانی مطرح شده است ضرورت انجام پژوهشهایی كه به بررسی ابعاد گوناگون رشد و تحول كودك بپردازند بیش از پیش اهمیت خود را نمایان می سازد.

 

در یک سو رفع این ابهام در چارچوب نظری که آیا واقعا آموزش پیش دبستانی در رشد روانی- حرکتی و سازگاری اجتماعی کودکان تاثیر دارد یانه  و از سوی دیگر یاری رساندن به والدین که آیا فرستادن کودکانشان به دوره های پیش دبستانی مسبوق به یک چارچوب نظری و مبنی بر پژوهش است، یا از روی یک عادت و سنت کور.

 

 و همچنین کمک به تصمیم سازان و مسولان آموزشی و پرورشی شود که آیا توسعه و گسترش آموزش و پرورش پیش دبستانی توجیه علمی و عقلانی و پژوهشی دارد یا نه؟ زیرا هر تصمیمی باید مسبوق به تحقیق باشد.

 

و بلاخره  چون و چرایی در مورد تغییرات ساختاری و محتوایی آموزش پیش دبستانی و برنامه های تربیت مربیان پیش دبستانی و انتخاب جایگزین های دیگر.

 

نتایج این پژوهش شاید بتواند راهگشای معلمان، والدین و مسئولین آموزش پیش از دبستان قرار بگیرد زیرا این سه گروه ارتباط جدی‏تر و مستقیم‏تری با كودكان دارند..

 

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش پیش دبستانی بر مهارتهای روانی ـ حركتی و سازگاری اجتماعی، طراحی شده است.

 

 

 

1-3- اهداف تحقیق

 

الف)هدف کلی پژوهش:

 

بررسی میزان تاثیر آموزش پیش‏دبستانی بر مهارتهای روانی ـ حركتی و ساز گاری اجتماعی  دانش‏آموزان دوره ابتدایی .

 

ب )اهداف جزئی پژوهش :

 

بررسی تفاوت مهارتهای روانی – حرکتی کودکان آموزش دیده و آموزش ندیده در مراکز پیش دبستانی .

 

بررسی تفاوت سازگاری اجتماعی کودکان آموزش دیده و آموزش ندیده در مراکز پیش دبستانی .

 

بررسی میزان تاثیر آموزش پیش دبستانی بر مهارتهای روانی- حرکتی دختران و پسران دوره ابتدایی.

 

بررسی تفاوت مهارتهای روانی- حرکتی دختران و پسرانی که  آموزش پیش دبستانی را نگذرانده اند .

 

 بررسی میزان تاثیر آموزش پیش دبستانی بر سازگاری اجتماعی دختران و پسران دوره ابتدایی.

 

بررسی تفاوت  سازگاری اجتماعی دختران و پسرانی که  آموزش پیش دبستانی را نگذرانده اند .

 

 

 

1-4- سوالات پژوهش

 

 

 

 1- آیا بین مهارتهای روانی – حرکتی کودکان آموزش دیده و آموزش ندیده در مراکز پیش دبستانی تفاوت معناداری وجود دارد؟

 

2- آیا بین میانگین نمرات سازگاری اجتماعی کودکان آموزش دیده و آموزش ندیده در مراکز پیش دبستانی تفاوت معناداری وجود دارد؟

 

3-آیا بین مهارتهای روانی- حرکتی دختران و پسرانی که  آموزش پیش دبستانی را گذرانده اند  تفاوت معنادار وجود دارد؟

 

4-آیابین مهارتهای روانی- حرکتی دختران و پسرانی که  آموزش پیش دبستانی را نگذرانده اند تفاوت معنادار وجود دارد؟

 

5-آیا بین میانگین نمرات سازگاری اجتماعی دختران و پسرانی که  آموزش پیش دبستانی را گذرانده اند تفاوت معنادار وجود دارد؟

 

6-بین میانگین نمرات سازگاری اجتماعی دختران و پسرانی که  آموزش پیش دبستانی را نگذرانده اند تفاوت معنادار وجود دارد؟

 

 

 

1-5- فرضیه های پژوهش

 

فرضیه 1 : بین مهارتهای روانی – حرکتی کودکان آموزش دیده و آموزش ندیده در مراکز پیش دبستانی تفاوت معناداری وجود دارد.

 

فرضیه 2 : بین میانگین نمرات سازگاری اجتماعی کودکان آموزش دیده و آموزش ندیده در مراکز پیش دبستانی تفاوت معناداری وجود دارد.

 

فرضیه 3 : بین مهارتهای روانی- حرکتی دختران و پسرانی که  آموزش پیش دبستانی را گذرانده اند  تفاوت معنادار وجود دارد.

 

فرضیه 4 : بین مهارتهای روانی- حرکتی دختران و پسرانی که  آموزش پیش دبستانی را نگذرانده اند تفاوت معنادار وجود دارد.

 

فرضیه 5 : بین میانگین نمرات سازگاری اجتماعی دختران و پسرانی که  آموزش پیش دبستانی را گذرانده اند تفاوت معنادار وجود دارد.

 

فرضیه 6 : بین میانگین نمرات سازگاری اجتماعی دختران و پسرانی که  آموزش پیش دبستانی را نگذرانده اند تفاوت معنادار وجود دارد.

 

 

 

1-6- تعاریف و اصطلاحات

 

1-6-1-آموزش پیش دبستانی

 

تعریف مفهومی

 

آموزش پیش‏دبستانی به مجموعه آموزشهایی اطلاق می‏شود كه دانش‏آموز قبل از ورود به مدرسه به طور رسمی (یعنی مقطع ابتدایی) دریافت می‏كند.

 

تعریف عملیاتی

 

در این پژوهش، منظور از آموزش پیش‏دبستانی، مهد كودك و كودكستان می‏باشد.

 

 

 

1-6-2- مهارتهای روانی – حركتی

 

تعریف مفهومی

 

 مهارتهای روانی ـ حركتی شامل تركیبی از فعالیت جسمی و ذهنی هستند و به فعالیت‏های روانی ـ حركتی اشاره دارند. به عبارت دیگر فعالیت‏های ذهنی‏ای كه بر فعالیت‏های حركتی تاثیر دارند و یا برعكس فعالیت‏های حركتی كه بر فعالیت ذهنی تاثیر می‏گذارند در كنار یكدیگر فعالیت روانی ـ حركتی را شامل می‏شوند (ربر، 1368، ص 594) و نیز میزان چیرگی افراد در این فعالیت، سطح مهارت روانی ـ حركتی آنها را نشان می‏دهد.

 

تعریف عملیاتی

 

در این تحقیق منظور از مهارت روانی ـ حركتی نمره‏ای است كه فرد در آزمون رشد حركتی ازرتسكی می‏گیرد.

 

 

 

1-6-3- سازگاری اجتماعی

 

تعریف مفهومی

 

 سازگاری اجتماعی، فرایندی است كه در آن فرد با فراگیری اصول و آداب پذیرفته شده در گروه یا اجتماع و همسو نمودن نیازها و خواسته‏های خود با گروهی كه در آن زندگی می‏كند، توانایی جذب شدن در آن گروه را پیدا می‏كند (والی‏پور، 1372).

 

تعریف عملیاتی

 

 در پژوهش حاضر منظور از سازگاری اجتماعی نمره‏ای است كه فرد در مقیاس رفتار سازشی كودك كه توسط احمدی (1369) تدوین شده است، می‏گیرد.

 

 

 

1-6-4- دوره دبستان

 

تعریف مفهومی

 

 دوره دبستان، دورة تحصیلی است كه در نظام آموزشی ایران، كودكان از سن 6 سالگی وارد دبستان می شوند.

 

تعریف عملیاتی

 

 از بین دانش آموزان مقطع ابتدایی، در این تحقیق از دانش آموزان مقطع اول، دوم و سوم به عنوان گروه نمونه استفاده می شود.

 

 

 

1 Williams

 

[1] Elkind

 

[2] Sigel

 

[3] Canning

 

[4] Lyon

 

[5] Lefrancois

 

[6] Myth of early experience

 

[7] Doman

 

[8] Rescorla

 

[9] Pandy

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

 

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

 

موجود است

امروزه هنر و علم مدیریت را ظریفترین ، دشوارترین و پرثمرترین کارهای آدمی می دانند و به عنوان یکی از شاخص های مهم قدرت معاصر و از جمله عوامل موثر در رشد و توسعه اجتماعی فرهنگی و اقتصادی جوامع کنونی به حساب می آورند در قرن حاضر اهیمت و ثمر بخشی این دانش بشری تا آن اندازه است که بعضی از صاحب نظران قرن بیستم را عصر مدیریت و دنیای امروز را دنیای مدیران آگاه می دانند و علم مدیریت را یکی از مهمترین و پیچیده ترین رشته های علوم انسانی  به شمار می اورند زیرا به کمک مدیران توانمند و آگاه به اصول نظریه ها و سبک ها مدیریت و واحد مهارتهای انسانی ، ادراکی ، و فنی می توان چهره سازمانی اداری ، صنعتی ، بازرگانی و آموزشی را دگرگون ساخت ، ازمنابع طبیعی ، سزمایه ، فناوری و نیروی انسانی حداکثر بهره برداری با برنامه ریزی و سازماندهی در هر یک از سازمانهای مختلف نظم و هماهنگی ایجاد کرد و تحقق اهداف دستگاههای متفاوت را ممکن می ساخت . اهمیت و نقش مدیریت در کشورما از وسعت زیاد و موقعیت جغرافیایی و آب و هوای نسبتاً مناسب و منابع سرشار از طبیعی و نیروی انسانی بالقوه برخوردارندو هم اکنون در حال بازسازی و نوسازی است بیشاز پیش احساس می گردد ، از بین انواع مدیریت بر سازمانها آموزشی از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا تمام اهداف و عوامل این سازمانها ، انسانی است و نقش در زسالت آنها از یک سو تبدیل انسانهای خام و انسانهای صنعتگر ، خلاق ، خودآگاه و رشد یافته است و از سوی دیگر تامین کننده نیازهای نیروی انسانی جامعه در بخشهای فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی است .(صافی، 1377 ، ص 54 ) .

اگر سازمانهای دیگر جامعه در ایفای وظایف رسالت خود کوتاهی کنند به اهداف مورد نظر دست نیابند نتیجه ی آن مستقیما عاید گروه یا سازمانی است که با آن سرو کار دارند . اما اگر سازمان آموزش و پرورش و مدیران آن از ماهیت کار خود غافل باشند و یا در فرایند یادگیری – یاددهی ، وقفه ای به وجود آورند ، خاصل کارشان در ابعاد اخلاقی ، اجتماعی و اقتصادی متوجه خواهد شد و توسعه و یا افت و انحطاط آن سهم موثری خواهد داشت بنابراین مدیریت در دستگاه آموزش و پرورش از سطح مدرسه تا وزارت خانه نقش حیاتی و حساسی در پیشبرد و تحقق اهداف آموزش و پرورش دارد و هیچ نظام آموزشی نمی تواند بدون داشتن مدیران شایسته ، خلاق و انگیزه و دلسوزانه به اهداف خود برسد ، سرنایه گذاری در مورد ترتیب مدیران رده های مختلف به ویژه مدیران مدارس در ابعاد کمی و کیفی بهترین و سودمند ترین نوع سرمایه گذاری است و تهیه و تصویب را برای طرخ های مناسب در زمنیه جذب ترتیب و تامین آنان از اقدامات اساسی و بنیادی است و باید مورد توجه قرار گیرد . سازمانهای آموزشی وظیفه فراهم آوردن زمینه رشد و پرورش خلااقیت و نوآوری و استفاده از استعدادها و تواناییهای افراد به عنوان مهم به عهده دارند ، که این خود زمینه ساز توسعه فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی در جامعه است . ( همان منبع ، ص 55 ) .

عوامل موثر در افزایش خلاقیت و نوآوری مدیران چیست ؟

 

 

 

اهیمت و ضرورت تحقیق :

 

نیاز به مدیریت و رهبری در همه زمینه های فعالیت اجتماعی محسوسی و حیاتی است . این نیاز به ویژه در نظامهای آموزش و پرورش اهمیت دارد . زیرا آموزش و پرورش نقش مهمی از لحاظ گردش امور جامعه و تداوم و بقای آن بر عهده دارد ورهبری و مدیریت اثر بخش لازمه تهیه و اجرای برنامه های آموزش و پرورش نتیجه بخش و کیفی است در نیم قرن اخیر به شیوه های مدیریت در رهبری در نظام های آموزشی دستخوش تغییرات قابل ملاحظه ای شده است طزح نظرات و اندیشه های جدید و متفاوت از سوی صاحبنظران رشته های مدیریت و آموزش و پرورش از سوی دیگر ، ضرورت و اهیمت تحول و دگرگونی تکنولوژی و مدیریت آموزش را به به گردانندگان نظام های آموزشی آشکار کرده است امروزه تقریباً در همه نظامهای آموزش و پرورش نگرش مثبتی نسبت به امر آموزش و باز آموزی معلمان و مدیران آموزشی و مدیریت ملاحظه می شود بنابراین زمان آن فرا رسیده است که مسئله مدیریت و رهبری در نظام آموزشی مورد توجه بیشتری واقع شود و نسبت به ترتیب و بازآموزی افرادی که مسئولیت اداره آموزشگاه ها و ادارات آموزش و پرورش را بر عهده دارند اقدامات موثری به عمل آید . ( علاقه بند ، 1382 ، ص 4-3 ) .

 

امروزه میزان اهیمت خلااقیت به دسترسی برای جوامع بشری روش گردیده است و در برابر دنیا هم بسیار زیاد از مطالعات را به خود اختصاص داده است . اندیشمندان علوم رفتاری و تربیتی به این نتیجه رسیده اند که به جای پرورش حافظه در واقع باید میزان خلاقیت را پرورش دهند . پژوهش ها و تحقیقات انجام شده در مورد ارتباط خلاقیت با سن ، جنس ، و تحصیلات هم نشان دهنده این است که خلاقیت در جوامع امروزی امری امکان پذیر است پدیده خلاقیت و نوآوری مثل دیگر خصیصه های انسانی در آحاد نوع بشر یافت می شود و بسیاری از عوامل هستند که عامل خلاقیت را آشکار می سازد از جمله این ابعاد شخصیت انسان است ، شخصیت هرکسی در واقع همان نحوه رفتار و سلوک او در موقعیتهای مختلف است .

 

 

 

مزایا و معایب عدم اجرا :

 

انجام چنین تحقیقاتی ضرورت دارد زیرا با انجام تحقیقات وسیع در رابطه با خلاقیت مدیران آموزشی و عواملی که می تواند باعث افزایش این خلاقیت در آنها شود می توانیم بسیاری از مشکلاتی را که در راه رسیدن به مدیریت آموزشی خلاق داریم حل کنیم و همیشه برای ارائه دادن راه حل در مشکلاتبهتر است که اول مسئله مورد نظر به صورت کامل تعریف و شناخته شود پس با شناخت بهتر ما می توانیم راه حل های بهتری را به مدیران برای رفع مشکلاتشان ارائه دهیم و مسلما بدون انجام تحقیق و پژوهش هیچ گاه ما نمی توانیم به کمبودها و مشکلاتی که درراه مدیریت آموزشی خود داریم پی ببریم انجام پژوهش یکی از راههای است که باعث می شود ما بتوانیم مشکل عدوم وجود خلاقیت در مدیران آموزشی را بررسی کرده و نتایج را برای حل مشکلات در اختیار آنها قرار دهیم که بدون انجام پژوهش این فعالیتها امکان پذیر نمی باشد .

 

 

 

اهداف تحقیق :

 

هدف کلی: بررسی عوامل موثر در افزایش خلاقیت و نوآوری مدیران از دیدگاه مدیران زن و مرد مقطع متوسطه شهرسشتان سزپل ذهاب در سال تحصیلی 90-89

 

امید است با شناسایی صحیح میزان علل و عوامل موثر بر خلاقیت که یقیناً تاثیر گذار در امر آموزش و پرورش خواهد بود گامی اساسی و صحیح برداشته شود .

 

این تحقیق یک هدف اساسی دارد که در واقع برای آن انجام گرفته است و آن عبارت است از بررسی و میزان خلاقیت مدیران و عوامل موثر بر آن

 

علاوه بر اهداف فوق این تحقیق اهداف جانبی دیگرنظیر دستیابی به راهکارهای مناسب و منطقی جهت افزایش میزان خلاقیت مدیران

 

تفاوت میان میزان خلاقیت مدیران در مقطع متوسطه

 

ارائه پیشنهادی در خصوص خلاقیت مدیران به دست اندکاران برنامه برای مدیران جهت بهبود در امر آموزش و پرورش می باشد

 

اهداف جزئی :

 

1 – بررسی تاثیر میزان رضایت شغلی مدیران و خلاقیت آنها

 

 

 

2 – بررسی سنوات خدمت مدیران و خلاقیت آنان

 

3 – بررسی تاثیر وجود امکانات آموزشی در مدارس و خلاقیت مدیران

 

4 – بررسی میزان مهارتهای مدیران در استفاده از وسایل و تجهیزات آموزشی و خلاقیت آنها

 

5 – بررسی تاثیر میزان اعتماد به نفس مدیران و خلاقیت آنان

 

6 – بررسی تاثیر میزان هوش و خلاقیت مدیران

 

7 – بررسی تاثیر سن و میزان خلاقیت مدیران

 

 

 

8 – بررسی تاثیر جنسیت بر میزان خلاقیت مدیران

 

9 – بررسی تاثیر انگیزه بر میزان خلاقیت مدیران

 

 

 

سوالات :

 

1 –  آیا بین رضایت شغلی مدیران و خلاقیت آنها رابطه مثبت وجود دارد ؟

 

2 – آیا بین سنوات خدمت مدیران و خلاقیت آنها رابطه منفی وجود دارد ؟

 

3 – آیا بین وجود امکانات آموزشی در مدارس و خلاقیت مدیران رابطه مثبت وجود دارد؟

 

4 – آیا بین مهارت های مدیران در استفاده از تجهیزات آموزشی و خلاقیت آنها رابطه مثبت وجود دارد ؟

 

5 – آیا بین اعتماد به نفس مدیران و خلاقیت آنها رابطه مثبت معناداری وجود دارد؟

 

6 – آیا بین هوش مدیران و خلاقیت آنها رابطه مثبت معناداری وجود دارد؟

 

7 – آیا بین سن مدیران و خلاقیت مدیران رابطه منفی وجود دارد؟

 

8 – آیا خلاقیت مدیران مرد از مدیران زن بیشتر است؟

 

9 – آیا بین انگیزه و خلاقیت در مدیران رابطه مثبت وجود دارد .؟

 

 

 

فرضیات :

 

1 – بین رضایت شغلی مدیران و خلاقیت آنها رابطه مثبت وجود دارد

 

2 – بین سنوات خدمت مدیران و خلاقیت آنها رابطه منفی وجود دارد

 

3 – بین وجود امکانات آموزشی در مدارس و خلاقیت مدیران رابطه مثبت وجود دارد

 

4 – بین مهارت های مدیران  در استفاده از تجهیزات آموزشی و خلاقیت آنها رابطه مثبت وجود دارد

 

5 – بین اعتماد به نفس مدیران و خلاقیت آنها رابطه مثبت معناداری وجود دارد

 

6 – بین هوش مدیران و خلاقیت آنها رابطه مثبت معناداری وجود دارد

 

7 – بین سن مدیران و خلاقیت مدیران رابطه منفی وجود دارد

 

8 – خلاقیت مدیران مرد از مدیران زن بیشتر است

 

9 – بین انگیزه و خلاقیت در مدیران رابطه مثبت وجود دارد .

 

رضایت شغلی : به عاملی گفته می شود كه با افزایش كارایی فرد موجب احساس رضایت فرد از شغلش می شود. رضایت شغلی نوعی سازگاری عاطفی با شغل است.(در این تحقیق نمره ای كه آزمودنی در آزمون استاندارد فیلد رودث رضایت شغلی به دست می آورد).

 

 

 

 

 

 

 

تعریف مفهومی خلاقیت:

 

خلاقیت عبارت است از توانایی فرد در ارائه راه‌حل‌های ابتکاری و غیر متعادل در برابر مسائل.(شریفی،1380،ص90)

 

 

 

تعاریف عملیاتی:

 

خلاقیت : در این تحقیق برای سنجش خلاقیت از پرسش نامه سنجش خلاقیت (cree ) كه توسط تی ، جی ، ترسون و جی ، جی ، میلین جه تهیه شده است .

 

الف) خلاقیت بالا: کسی که در آزمون خلاقیت عابدی نمره بالاتر از میانگین نمونه کسب کند.

 

ب) خلاقیت پایین: کسی که در آزمون خلاقیت عابدی پایین تر از میانگین نمونه کسب کند

 

سن : منظور از سن در این پژوهش همان سن تقویمی ( سن شناس نامه ای است كه میانگین سن دانشجویان تقریباً 35سال است .

 

تعریف عملیاتی عزت نفس:

 

نمره ای که آزمودنی در آزمون  استاندارد عزت نفس کوپر اسمیت بدست آورند.

 

تعریف عملیاتی هوش :

 

در این تحقیق توسط آزمون هوش وکسلر مورد سنجش قرار می گیرد .

 

سنوات خدمت : در قانون ادارات به تعداد سالهای خدمت یك فرد در یك سازمان گفته می‌شود.

 

در این تحقیق توسط آزمون محقق ساخته مورد سنجش قرار می گیرد .

 

امکانات آموزشی : ابزار و وسایل ، نیروی كار ماهر و سایر موارد مورد نیاز در امر آموزش اعم از لوازمات اصلی یا امكانات جانبی و كمكی در امر آموزش امكانات آموزشی نامیده می‌شود.

 

در این تحقیق توسط آزمون محقق ساخته مورد سنجش قرار می گیرد .

 

انگیزه : مجموع متغیرها‌ی پیچیده ارگانیزمی و محیطی که کنش آنها به فعالیت عمومی و جهت‌دار احساس و رفتار منجر می‌شود.(اینترنت 1)

 

در این تحقیق توسط آزمون محقق ساخته مورد سنجش قرار می گیرد .

 

متغیر تعدیل كننده : متغیر كیفی یا كمی است كه جهت یا میزان رابطه ای میان متغیرهای مستقل و وابسته را تحت تأثیر قرار می دهد.(بیابانگرد ،1385،ص 42)

 

كه در این تحقیق متغیر تعدیل كننده عبارت است از جنسیت (مدیران مرد و زن)

 

متغیر كنترل : متغیری است كه محقق اثر آن را كنترل نموده،آن را خنثی می كند.

 

در این تحقیق متغیر كنترل عبارت است از مقطع تحصیلی (همان منبع،ص 42)

 

متغیر مزاحم : متغیری که در محقق نمی تواند آن را کنترل کند . متغیر مزاحم : شرایط اقتصادی اجتماعی است .

 

 

 

 

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

 

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

 

موجود است