متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

 

 

 

 

 

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

واحد تهران مرکز

 

 

پایان‌نامه كارشناسی‌ارشد(M.A) رشته حقوق عمومی

 

 

موضوع

 

 

بررسی حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی

 

استاد راهنما:

 

 

جناب آقای دکتر عمران نعیمی

 

 

استاد مشاور:

 

 

جناب آقای دکتر حسن بادینی

 

 

 

 

 

تابستان 1393

 

 

 

 

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

 

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

 

فهرست مطالب

 

 

مقدمـه. 8

 

 

1- تبیین موضوع.. 8

 

 

2- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 8

 

 

3- سؤالات تحقیق.. 9

 

 

.. 9

 

 

.. 9

 

 

4- فرضیه ها. 9

 

 

گردآوری اطلاعات.. 10

 

 

6- ساختار تحقیق.. 10

 

 

بخش اول: مفهوم شناسی.. 12

 

 

فصـل اول: بیمه شده. 12

 

 

مبحث اول: مفهوم بیمه شده از جهت اصلی یا تبعی بودن. 12

 

 

.. 12

 

 

گفتار دوم: بیمه شده تبعی.. 14

 

 

مبحث دوم: مفهوم بیمه شده از جهت شمول قانون کار. 17

 

 

گفتار اول:  بیمه شده مشمول قانون کار. 17

 

 

گفتار دوم: بیمه شده غیر مشمول قانون کار. 17

 

 

مبحث سوم: مفهوم بیمه شده از جهت اجباری یا اختیاری بودن. 18

 

 

گفتار اول: بیمه شده اجباری.. 18

 

 

گفتار دوم: بیمه شده اختیاری.. 19

 

 

.. 20

 

 

. 22

 

 

 

 

 

 

 

 

.. 23

 

 

فصـل دوم: کار فرما. 25

 

 

مبحث اول: کارفرمایان مشمول قانون کار. 25

 

 

مبحث دوم: کارفرمایان غیرمشمول قانون کار. 27

 

 

فصـل سوم: کارگر. 28

 

 

مبحث اول: کارگران مشمول قانون کار. 28

 

 

مبحث دوم: کارگران غیر مشمول قانون کار. 29

 

 

فصـل چهارم: کارگاه. 30

 

 

مبحث اول: کارگاه های مشمول قانون کار. 32

 

 

مبحث دوم: کارگاههای غیر مشمول قانون کار. 33

 

 

فصـل پنجم: دولت.. 35

 

 

مبحث اول: دولت در عرصه حقوق بین الملل.. 35

 

 

مبحث دوم: دولت در مفهوم حکومت.. 36

 

 

مبحث سوم: دولت در مفهوم قوه مجریه. 37

 

 

فصـل ششم: اصل امنیت حقوقی.. 38

 

 

مبحث اول: مبانی اصل امنیت حقوقی.. 39

 

 

مبحث دوم: معیارهای اصل امنیت حقوقی.. 41

 

 

گفتار اول: اصل شفافیت قانون. 41

 

 

گفتار دوم: اصل انسجام قوانین.. 42

 

 

گفتار سوم: اصل سهولت دسترسی به قوانین.. 42

 

 

گفتار چهارم: اصل اعتماد مشروع. 43

 

 

گفتار پنجم: اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها 44

 

 

گفتار ششم: اصل برائت.. 44

 

 

گفتار هفتم: اصل عطف بماسبق نشدن قوانین.. 44

 

 

گفتار هشتم: اصل احترام به حقوق، امتیازات و اختیارات مکتسبه. 45

 

 

بخش دوم: تکالیف کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی.. 48

 

 

فصـل اول: تکالیف کارفرما به بیمه نمودن کارکنان خود نزد سازمان تأمین اجتماعی.. 49

 

 

مبحث اول: الزام کارفرمایان مشمول قانون کار به بیمه نمودن کارگران خود نزد سازمان تأمین اجتماعی.. 50

 

 

مبحث دوم: الزام کلیه کارفرمایان به بیمه نمودن کارکنان خود نزد سازمان تأمین اجتماعی.. 51

 

 

مبحث سوم: نحوه اقدام کارفرمایان درخصوص اعلام اشتغال بیمه شده و ارائه لیست بیمه‌ای کارکنان خود به سازمان تأمین اجتماعی.. 52

 

 

گفتار اول: اعلام اشتغال کارگر و خروج وی از کارگاه 52

 

 

گفتار دوم: تنظیم لیست حقوق و مزد و ارسال آن. 54

 

 

گفتار سوم: مهلت ارسال لیست مزد و حقوق.. 56

 

 

مبحث چهارم: ضمانت اجرای عدم تنظیم و ارسال لیست بیمه ای کارکنان به سازمان تأمین اجتماعی.. 57

 

 

گفتار اول: دریافت جریمه نقدی از کارفرمایان مطابق ماده 183 قانون کار درخصوص کارفرمایان مشمول قانون کار. 58

 

 

گفتار دوم: دریافت جریمه عدم تنظیم و ارسال لیست حق بیمه مطابق قانون تأمین اجتماعی.. 59

 

 

گفتار سوم: ضمانت اجرای ارائه لیست خلاف واقع از سوی کارفرما (ماده 105 قانون تأمین اجتماعی) 62

 

 

فصـل دوم: تکلیف کارفرما به پرداخت حق بیمه کارکنان و کارآموزان خود. 66

 

 

مبحث اول: کارفرما به عنوان مسئول پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی.. 66

 

 

گفتار اول: مسئولیت اولیه کارفرما در پرداخت حق بیمه. 67

 

 

گفتار دوم: تکلیف سازمان تأمین اجتماعی در صورت عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما 69

 

 

گفتار سوم: تکلیف کارفرما در پرداخت حق بیمه بیمه بیکاری.. 71

 

 

مبحث دوم: میزان حق بیمه‌ای که کارفرما مکلف است به سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت نماید. 72

 

 

مبحث سوم: ضمانت اجرای عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما 74

 

 

گفتار اول: الزام کارفرما به ارائه لیست حقوق و دستمزد به سازمان و پرداخت حق بیمه قانونی.. 74

 

 

گفتار دوم: الزام کارفرما به پرداخت جریمه بابت عدم پرداخت حق بیمه. 76

 

 

فصـل سوم: تکلیف کارفرما به انجام معاینات پزشکی کارکنان در بدو استخدام. 79

 

 

مبحث اول: وجود قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع. 79

 

 

مبحث دوم: تکلیف کارفرما در ترتیب دادن معاینات پزشکی بدو استخدام. 80

 

 

مبحث سوم: فقدان ضمانت اجرا در صورت عدم انجام تکلیف مقرر در ماده 90 قانون تأمین اجتماعی.. 81

 

 

مبحث چهارم: تعلل کارفرما در معاینات پزشکی بدو استخدام. 82

 

 

فصـل چهارم: الزام کارفرما به اعمال خدمات بهداشتی در محیط کار و معاینات دوره ای کارکنان.. 84

 

 

مبحث اول: الزامات کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی درخصوص انجام خدمات بهداشتی مربوط به محیط کار. 85

 

 

گفتار اول: الزام کارفرما به انجام خدمات بهداشتی مربوط به محیط کار. 85

 

 

گفتار دوم: الزام به معاینه پزشکی سالیانه بیمه شدگان در محیط کار با مواد زیان آور. 86

 

 

مبحث دوم: الزام کارفرما به حذف یا کاهش صفت سخت  و زیان آوری از محیط کار و اتخاذ تمهیدات لازم جهت پیشگیری از فرسایش جسمی و روحی کارکنان. 90

 

 

گفتار اول: تکلیف کارفرما به انجام معاینات پزشکی ماده 90 قانون تأمین اجتماعی به صورت سالیانه. 92

 

 

گفتار دوم: تکلیف کارفرما به انجام معاینات دوره ای کارکنان. 94

 

 

گفتار سوم: ضمانت اجرای عدم اقدام درخصوص حذف یا کاهش صفت سخت و زیان آوری از کارگاه و نیز عدم انجام معاینات دوره ای در کارگاه های دارای مشاغل سخت و زیان آور. 95

 

 

. 95

 

 

  97

 

 

فصـل پنجم: الزام کارفرما به انجام اقدامات اولیه جهت جلوگیری از تشدید وضع بیمه شده حادثه دیده. 98

 

 

مبحث اول: تعریف حادثه در قانون تأمین اجتماعی.. 99

 

 

مبحث دوم: الزام کارفرما به جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده 101

 

 

مبحث سوم: چگونگی جبران هزینه های کارفرما پس از اعمال ماده 65 قانون تأمین اجتماعی.. 102

 

 

مبحث چهارم: ضمانت اجرای عدم انجام تکالیف مقرر در ماده 65 قانون تأمین اجتماعی.. 105

 

 

گفتار اول: ضمانت اجرای عدم انجام اقدامات لازم اولیه از سوی کارفرما در جهت جلوگیری از تشدید وضع بیمه شده حادثه دیده 106

 

 

گفتار دوم: اعلام وقوع حادثه و وضعیت بیمه شده حادثه دیده به سازمان تأمین اجتماعی.. 107

 

 

فصـل ششم: الزام کارفرما به همکاری با بازرسان سازمان تأمین اجتماعی.. 109

 

 

مبحث اول: مقررات تجویز کننده بازرسی از کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی.. 109

 

 

مبحث دوم: ضمانت اجرای عدم همکاری کارفرمایان با بازرسان تأمین اجتماعی.. 113

 

 

فصـل هفتم: الزام کارفرمایان به پرداخت کمک هزینه عائله مندی.. 114

 

 

مبحث اول: ماهیت کمک عائله مندی.. 115

 

 

مبحث دوم: شرایط بیمه شده جهت برخورداری از کمک عائله مندی.. 116

 

 

مبحث سوم: شرایط فرزندان جهت برخورداری از کمک عائله مندی.. 117

 

 

گفتار اول: محدودیت کمک عائله مندی به تعداد فرزندان. 118

 

 

گفتار دوم: شرط سنی و تحصیلی فرزندان جهت استفاده از کمک عائله مندی.. 118

 

 

گفتار سوم: شرط ازکارافتاده بودن فرزند جهت برخورداری از کمک عائله مندی.. 120

 

 

مبحث چهارم: مسئول پرداخت کمک عائله مندی.. 122

 

 

مبحث پنجم: میزان کمک عائله مندی و حل اختلاف ناشی از آن. 123

 

 

فصـل هشتم: الزام کارفرمایان به اخذ مفاصاحساب از سازمان تأمین اجتماعی به هنگام هرگونه نقل و انتقال کارگاه. 125

 

 

مبحث اول: فلسفه وضع ماده 37 قانون تأمین اجتماعی.. 125

 

 

مبحث دوم: تکلیف مقرر در ماده 37 قانون تأمین اجتماعی متوجه مالک عین یا منافع کارگاه است اعم از اینکه کارفرما و یا غیر کارفرما

 باشد  127

 

 

مبحث سوم: ماهیت مؤسسات و کارگاه های مشمول ماده 37 قانون تأمین اجتماعی.. 128

 

 

مبحث چهارم: مسئولیت انتقال دهنده و انتقال گیرنده نسبت به پرداخت بدهی های معوق حق بیمه و متفرعات آن. 131

 

 

فصل نهم: الزام کارفرمایان مقاطعه کار به پرداخت حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری.. 132

 

 

مبحث اول: قراردادهای پیمانکاری و مقاطعه کاری.. 133

 

 

مبحث دوم: الزامات کارفرما در قراردادهای پیمانکاری.. 136

 

 

گفتار اول: الزام کارفرما به متعهد نمودن پیمانکار (مقاطعه کار) به بیمه نمودن کارکنان خود. 136

 

 

گفتار دوم: تکلیف کارفرما به نگهداشتن 5% بهای کل کار و قسط آخر قرارداد. 136

 

 

گفتار سوم: میزان حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری.. 137

 

 

فصل دهم: الزام کارفرما به پرداخت خسارت در صورتی که وقوع حادثه یا بروز بیماری ناشی از تقصیر وی باشد.. 141

 

 

مبحث اول: وجود حادثه یا بیماری ناشی از کار. 142

 

 

مبحث دوم: عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از سوی کارفرما 143

 

 

مبحث سوم: اثبات تقصیر کارفرما و الزام به پرداخت خسارت.. 145

 

 

گفتار اول: اثبات تقصیر کارفرما 145

 

 

گفتار دوم: میزان و نحوه دریافت خسارات از کارفرما 146

 

 

بخش سوم: حقوق کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی.. 149

 

 

فصـل اول: حق کارفرما در برخورداری از معافیت های بیمه ای و بخشودگی جرایم. 149

 

 

مبحث اول: معافیت کارگاه های کمتر از پنج نفر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما 150

 

 

گفتار اول: شرح متن ماده واحده 150

 

 

گفتار دوم: ابهامات موجود در متن ماده واحده 151

 

 

گفتار سوم: ضمانت اجرای سوء استفاده کارفرمایان از معافیت قانونی.. 152

 

 

مبحث دوم: حق برخورداری کارفرما از تخفیف سهم حق بیمه کارفرمایی در صورت استخدام نیروی کار جدید. 153

 

 

مبحث سوم: معافیت کارفرمایان کارگاه های قالیبافی و شاغلین صنایع دستی شناسه دار. 156

 

 

مبحث چهارم: حق کارفرما در استفاده از بخشودگی  جرائم. 157

 

 

فصل دوم: حق کارفرما بر تقاضای تقسیط بدهی های بیمه ای.. 159

 

 

فصل سوم: حق اعتراض کارفرما به میزان حق بیمه و جرائم اعلامی از سوی سازمان.. 160

 

 

مبحث اول: موضوع و شرایط اعتراض… 161

 

 

گفتار اول: موضوع مورد اعتراض… 161

 

 

گفتار دوم: جهات اعتراض… 163

 

 

مبحث دوم: مرجع تسلیم اعتراض… 164

 

 

مبحث سوم: آیین تقدیم اعتراض… 167

 

 

فصل چهارم: حق کارفرما در استفاده از حمایت تأمین اجتماعی.. 169

 

 

مبحث اول: مشمولین تبصره 5 ماده 4 قانون تأمین اجتماعی.. 169

 

 

مبحث دوم: میزان حق بیمه ای که کارفرمایان مشمول تبصره 5 ماده 4 قانون تأمین اجتماعی  می باید پرداخت کنند. 172

 

 

فصل پنجم: حق کارفرما در بازنشسته نمودن اجباری کارکنان خود و استفاده از نیروی کار جدید.. 173

 

 

نتیجـه گیـری.. 176

 

 

منابع و مآخذ.. 181

 

 

 

 

 

مقدمـه:

 

 

 

 

 

1- تبیین موضوع

 

 

تئوری دولت حقوقی در برگیرنده اصل و عناصری است که تجزیه و تحلیل هر یک از آنها چگونگی انطباق عملکرد حکومت یا تئوری های مذکور را نمایان می سازد.

 

 

اصول ساختاری، کارکردی، شکلی و ماهوی را از اصول تشکیل دهنده دولت حقوقی دانسته اند. اصل امنیت حقوقی زیر مجموعه اصول ماهوی دولت حقوقی است که یک اصل ضروری برای حمایت از حق ها  و آزادی­های شهروندی است. دولت حقوقی دولتی است قانون مدار که تابعین آن می باید از حقوق و تکالیف خود آگاه باشند.

 

 

کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی که نقش اساسی را در نظام خاص تأمین اجتماعی کشور ایفا می‌نمایند زمانی از امنیت حقوقی برخوردار خواهند بود که به عنوان شهروند از حقوق و تکالیف خویش آگاهی کامل داشته باشند.

 

 

این تحقیق در پی آن است تا با استخراج قوانین و مقررات مربوط به کارفرمایان مشمول تأمین اجتماعی ضمن تجزیه و تحلیل و تنفیح این قوانین و مقررات و تطبیق متون آن با رویه اجرایی، چگونگی اعمال اصل امنیت حقوقی را در خصوص کارفرمایان تأمین اجتماعی بررسی و در نهایت راهکارهای علمی و عملی جهت اعمال اصل مذکور پیشنهاد نماید.

 

 

2- اهمیت و ضرورت تحقیق

 

 

نظام تأمین اجتماعی کشور حاصل تعامل ارکان چهارگانه نظام تأمین اجتماعی یعنی کارفرما، بیمه شده، دولت و سازمان تأمین اجتماعی است که هر یک بر مبنای قوانین و مقررات مربوط ایفای وظیفه می نمایند.

 

 

در این میان کارفرمایان به عنوان تأمین کننده عمده منابع مالی تأمین اجتماعی همواره طرف خطاب اصلی قوانین و مقررات تأمین اجتماعی می باشند این در حالیست که وجود قوانین و مقررات متعدد، مبهم و بعضاً فاقد شفافیت و دارای ابهام، امنیت حقوقی کارفرمایان در نظام تأمین اجتماعی را با مشکل مواجه ساخته است به گونه ای که ایشان بعضاً در پی احقاق حقوق خود از طریق مراجع قضایی و یا اداری می باشند. این تحقیق با بررسی و تجزیه و تحلیل حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی در پی آن است تا گام موثری در جهت امنیت حقوقی کارفرمایان در نظام حقوقی تأمین اجتماعی کشور باشد.

 

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

 

 

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

 

 

 

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

 

موجود است

در گذشته ضمان عیب کالا منحصر به رابطه‌ی قراردادی بود ولی امروز با تولید کالاهای فنی و پیچیده در مقیاس وسیع‌، به جهت عیوب ناشناخته موجود در کالا وعدم ارایه اطلاعات کافی درنحوه‌ی صحیح استفاده و هشدار از خطرات‌، باعث بروز حوادث ناگوار و خسارات فراوان نه تنها بر مصرف کننده بلکه بر افرادی که هیچ استفاده ای از کالا نداشته‌اند‌، می‌شود و آن چه در قوانین حمایت از مصرف کننده‌، آمده حمایت مطلوبی از مصرف کننده نمی‌باشد. به هرحال‌، به علت ناکارآمدی روابط قراردادی از طرفی و مستحدثه بودن موارد ضمان تولیدکننده از سوی دیگر‌، نیاز مبرم به تدوین و قانونمند نمودن قلمرو ضمان تولیدکننده و حمایت از حقوق مصرف کننده در برابر خسارات ناشی از عیب کالا و نقص در اطلاع رسانی صحیح درنحوه‌ی مصرف است. با ناکارآمدی ضمان قراردادی دانشمندان حقوق سعی کرده اند تا روابط قراردادی را توسعه دهند. در گسترده ترین نظریه‌ها که نظریه تضمین سلامت کالا نام دارد‌، تعهد فروشنده  فقط محدود

 به مصرف کنندگان کالا  و یا کسانی است که در اطراف قرارداد جای دارند و به گونه ای مستقیم یا با واسطه در تراضی با فروشنده ارتباط دارند‌، نمی‌باشد‌، بلکه هر گاه طبق قواعد عمومی مسئولیت‌، بین زیان وارده و عمل فروشنده رابطه سببیت موجود باشد و عرف این اضرار را به وی منتسب نماید‌، تولید کننده‌، مسئول جبران خسارات می‌باشد.

 

واژگان کلیدی: مسئولیت‌، تضمین‌، شرط

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

 

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

 

موجود است

سیستم بانکی به منزله نبض تپنده در اقتصاد هر کشور است و درست به همین علت است که نارساییها و نواقص موجود در این نظام مستقیما بر بخش های عمده اقتصادی تاثیر می گذارد .نظام بانکداری کنونی در ایران از جهت وفق با مقررات بین المللی دارای مشکلات فراوانی است . در حقیقت ؛ طراحان نظام بانکی جدید در ایران ، با ایجاد قراردادهای ترکیبی جدید اقدام به شبیه سازی نظام بهره نموده اند که این خود ، آفات زیادی را برای نظام اقتصادی و بانکی کشور به ارمغان آورده است . نکته مهم در بررسی مشکلات نظام بانکداری کنونی کشور این است که بدانیم منبع تئوری نظام بانکداری فعلی ، قانون بانکداری بدون ربای مصوب سال 1362 می باشد و این قانون به هیچ وجه نتیجه نگاه فلسفی به احکام اقتصادی اسلام نیست . علاوه بر آن چالشهای دیگری نیز در این رابطه وجود دارند که بعضی از آنها مشکلات اجرایی هستند که ناشی از بد عمل کردن نظام اجرایی بانکداری کشور است و برخی دیگر نیز ربطی به بانکداری اسلامی ندارد و کما بیش تمام بانکهای دنیا با آن مواجه هستند .

 

 

واژگان کلیدی : بانکداری ـ جهانی شدن ـ ربوی ـ عقود بانکی

 

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

 

 

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

 

موجود است

حقوق سرمایه گذاری عرصه ملاقات حقوق بین الملل و حقوق خصوصی است . بنابراین مولفه های اصلی این رژیم حقوقی ، همان اصول و قواعد حقوق خصوصی و حقوق بین الملل می باشد این نکته محتاج بسط بیشتری است . اصولا قراردادهای سرمایه گذاری معطوف به حقوق خصوصی می باشند اما به دو دلیل حقوق بین الملل هم در آن موثر و با آن مرتبط است نخست اینکه یک طرف این قرارداد دولت یا موسسه دولتی است و این امر آثار حقوقی خاص خود را دارد و دوم اینکه سرمایه گذاری خارجی در پرتو معاهدات دو یا چند جانبه حمایت از سرمایه گذاری بین دولت ها صورت می پذیرد . در این میان مقوله سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی که می توان آن را عرصه اعمال حاکمیت دولت نامید که آثار آن مستقیما بر اموال ثالث بعضا با حسن نیت و حمایت شده وارد می آید که در مقوله داوری های سرمایه گذاری مسئله ای قابل بررسی است  .

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

 

سرمایه گذاری بین المللی ، قواعد داوری ، دیوان داوری دعاوی ناشی از سرمایه گذاری (ایکسید) ، رویه داوری بین المللی ، سلب مالکیت ، سلب مالکیت مشروع ، سلب مالکیت غیر مستقیم

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

 

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

 

موجود است

………………………………………………………………………………………………………………. 1

 

فصل اول: کلیات

 

مبحث اول:  تعریف، ماهیت و مبانی مرابحه…………………………………………………………….. 2

 

گفتار اول: تعریف،مفاهیم و واژه شناسی……………………………………………………………. 2

 

الف- تعریف لغوی مرابحه………………………………………………………………………… 2

 

ب- تعریف اصطلاحی مرابحه……………………………………………………………………. 3

 

گفتار دوم:  ماهیت حقوقی مرابحه…………………………………………………………………… 5

 

گفتار سوم:  مبانی مرابحه …………………………………………………………………………….. 7

 

الف: مبانی فقهی ……………………………………………………………………………………. 8

 

ب: مبانی حقوقی……………………………………………………………………………………. 9

 

مبحث دوم:انواع مرابحه……………………………………………………………………………………. 10

 

گفتار اول: مرابحه از جهت شیوه انجام معامله…………………………………………………….. 11

 

الف- مرابحه اصالتی ……………………………………………………………………………… 11

 

ب- مرابحه وکالتی………………………………………………………………………………… 11

 

گفتار دوم: مرابحه از حیث اخذ سود……………………………………………………………….. 12

 

الف- مرابحه درصدی…………………………………………………………………………….. 12

 

ب-   مرابحه باسود مبلغی………………………………………………………………………… 13

 

گفتارسوم: مرابحه از حیث قلمرو……………………………………………………………………. 13

 

الف- مرابحه تجاری………………………………………………………………………………. 13

 

ب- مرابحه فردی………………………………………………………………………………….. 13

 

مبحث سوم :مقایسه مرابحه با مفاهیم مشابه ومعایب ومزایا………………………………………….. 13

 

گفتار اول:مقایسه مرابحه بامفاهیم مشابه……………………………………………………………. 14

 

الف- مشارکت مدنی……………………………………………………………………………… 14

 

ب- فروش اقساطی………………………………………………………………………………… 15

 

اول- فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی وابزارکار………………………………….. 15

 

دوم- فروش اقساطی وسایل تولیدو تاسیسات…………………………………………….. 16

 

سوم- فروش اقساطی مسکن …………………………………………………………………………………. 16

 

گفتار دوم: مزایا و معایب مرابحه…………………………………………………………………….. 17

 

الف- مزایای مرابحه……………………………………………………………………………….. 17

 

ب- معایب………………………………………………………………………………………….. 18

 

 

 

فصل دوم: شرایط عقد مرابحه

 

مبحث اول:شرایط عمومی…………………………………………………………………………………. 20

 

گفتار اول:قصد طرفین…………………………………………………………………………………. 20

 

گفتار دوم:اهلیت و اختیار طرفین…………………………………………………………………….. 22

 

الف- اهلیت طرفین………………………………………………………………………………… 23

 

ب- اختیار طرفین………………………………………………………………………………….. 23

 

گفتار سوم- مشروعیت جهت عقد…………………………………………………………………… 24

 

گفتار چهارم- موضوع معامله ……………………………………………………………………….. 26

 

مبحث دوم- شرایط اختصاصی …………………………………………………………………………. 39

 

گفتار اول- اجزای عقد مرابحه و شرایط کالا…………………………………………………….. 29

 

الف- اجزای عقد مرابحه…………………………………………………………………………. 29

 

ب- شرایط کالا……………………………………………………………………………………. 30

 

اول- موجود بودن کالا……………………………………………………………………….. 30

 

دوم- عین بودن کالا…………………………………………………………………………… 31

 

گفتار دوم- شرایط مالی عقد مرابحه……………………………………………………………….. 31

 

الف- سود در عقد مرابحه………………………………………………………………………… 31

 

اول- ربا درمرابحه……………………………………………………………………………… 31

 

1- ربا در معامله……………………………………………………………………………. 31

 

2- ربای قرضی…………………………………………………………………………….. 32

 

ب- هزینه ها درعقد مرابحه……………………………………………………………………… 32

 

ج- زیادتی در مرابحه……………………………………………………………………………… 33

 

د- جریمه در عقد مرابحه…………………………………………………………………………. 34

 

گفتار سوم: بیع متقابل در عقد مرابحه………………………………………………………….. 34

 

 

 

فصل سوم: آثار عقد مرابحه

 

مبحث اول: انواع بیع از حیث آثار……………………………………………………………………….. 36

 

گفتار اول: آثار بیع متزلزل……………………………………………………………………………. 36

 

الف- بیع خیاری……………………………………………………………………………………. 36

 

ب- بیع مؤجل………………………………………………………………………………………. 37

 

ج- بیع فاسد………………………………………………………………………………………… 38

 

گفتار دوم: آثار بیع با شرایط خاص………………………………………………………………… 38

 

الف- بیع صرف……………………………………………………………………………………. 38

 

ب- بیع تشریفاتی………………………………………………………………………………….. 39

 

بحث دوم: انتقال مالکیت مبیع و ثمن……………………………………………………………………. 39

 

گفتار اول: تسلیم مبیع………………………………………………………………………………….. 40

 

الف- زمان تسلیم…………………………………………………………………………………… 41

 

ب- تصرف مبیع توسط مشتری قبل از انعقاد بیع……………………………………………… 41

 

ج- قبضی که بدون اذن بایع باشد………………………………………………………………. 42

 

د- هزینه‌های تسلیم………………………………………………………………………………… 42

 

ﻫ- محل تسلیم مبیع………………………………………………………………………………… 43

 

و- تأخیر در تسلیم مبیع……………………………………………………………………………. 43

 

ز- حق حبس……………………………………………………………………………………….. 44

 

ح- تلف مبیع قبل از تسلیم……………………………………………………………………….. 45

 

ط- تلف مبیع بعد از قبض………………………………………………………………………… 46

 

اول- در صورت تلف مبیع پس از قبض در ید مشتری………………………………….. 46

 

 

دوم- اتلاف مبیع بعد از قبض توسط مشتری………………………………………………. 47

 

سوم- تلف مبیع توسط شخص ثالث……………………………………………………….. 47

 

گفتار دوم: تأدیه ثمن………………………………………………………………………………….. 48

 

الف- ضمان درک ثمن…………………………………………………………………………… 48

 

ب- رفع تعرض نسبت به ثمن……………………………………………………………………. 49

 

ج- لزوم تعیین ثمن………………………………………………………………………………… 49

 

د- زمان و محل تأدیه ثمن………………………………………………………………………… 50

 

گفتار سوم: ظهور عدم صداقت در اعلام قیمت مبیع در مرابحه…………………………………. 51

 

مبحث سوم: ضمان درک مبیع…………………………………………………………………………… 52

 

گفتار اول: فساد یا بطلان عقد………………………………………………………………………… 53

 

الف- صحت بیع نسبت به یکی از طرفین وفسادآن نسبت به طرف دیگر ……………….. 53

 

ب- عدم اعتباربیع نسبت به طرفین ……………………………………………………………… 53

 

گفتار دوم: مستحق للغیر در آمدن مبیع……………………………………………………………… 53

 

الف- در حالات مختلفه مستحق للغیر درآمدن مبیع………………………………………….. 54

 

اول- کل مبیع مستحق للغیر درآید………………………………………………………….. 54

 

دوم- قسمتی از مبیع مستحق للغیر درآید…………………………………………………… 55

 

ب- شرط ضمن عقد در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع………………………………. 56

 

 

 

فصل چهارم: مرابحه در نظام بانکداری اسلامی

 

مبحث اول: مرابحه در تجهیز منابع………………………………………………………………………. 58

 

گفتار اول: اوراق مرابحه………………………………………………………………………………. 59

 

الف- اوراق مرابحه تأمین سرمایه شرکت‌های تجاری و بازرگانی………………………… 60

 

اول- بررسی فقهی اوراق مرابحه تأمین سرمایه شرکت‌های تجاری و بازرگانی……. 61

 

دوم- شیوه اجرایی اوراق مرابحه تأمین سرمایه شرکت‌های تجاری و بازرگانی……. 61

 

ب- اوراق مرابحه جهت تأمین مالی ……………………………………………………………. 62

 

ج- اوراق مرابحه رهنی……………………………………………………………………………. 63

 

اول- بررسی فقهی اوراق مرابحه رهنی…………………………………………………….. 64

 

دوم- شیوه اجرایی اوراق مرابحه رهنی…………………………………………………….. 64

 

د- اوراق مرابحه جهت تأمین نقدینگی…………………………………………………………. 65

 

اول- بررسی فقهی اوراق مرابحه جهت تأمین نقدینگی…………………………………. 65

 

دوم- شیوه اجرایی اوراق مرابحه جهت تأمین نقدینگی…………………………………. 66

 

گفتار دوم: مرابحه کالایی……………………………………………………………………………. 66

 

الف- مدل عملیاتی مرابحه کالایی……………………………………………………………… 67

 

ب- بررسی فقهی مرابحه کالایی ………………………………………………………………. 69

 

اول- تورق سنتی……………………………………………………………………………….. 70

 

دوم- تورق سازماندهی شده…………………………………………………………………. 70

 

سوم- نظر فقها………………………………………………………………………………….. 71

 

مبحث دوم: مرابحه در تخصیص منابع………………………………………………………………….. 72

 

گفتار اول: شیوه عملیاتی قرارداد مرابحه و نحوه اجرایی آن……………………………………. 72

 

الف- صور مختلف تسویه حساب توسط بدهکار…………………………………………….. 73

 

ب- نحوه اجرایی قرارداد مرابحه در سیستم کارت اعتباری……………………………….. 74

 

گفتار دوم: موضوعاتی در خصوص کارت‌های اعتباری در قالب عقد مرابحه………………. 74

 

الف- توانایی‌های کارت اعتباری براساس عقد مرابحه……………………………………… 74

 

ب- وجه التزام و جریمه تأخیر کارت‌های اعتباری از منظر فقهی…………………………. 75

 

نتیجه………………………………………………………………………………………………………………. 78

 

پیشنهاد……………………………………………………………………………………………………………. 78

 

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………….. 79

 

 

 

 

 

فهرست اختصارات

 

 

 

ق. ا.                                قانون اساسی

 

ق. م.                               قانون مدنی

 

ق. ت.                             قانون تجارت

 

ق.ع.ب.ب                         قانون عملیات بانکی بدون ربا

 

 

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

 

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

 

موجود است