موضوع: "بدون موضوع"
:
از آنجایی که انسانها ممکن است، در جریان زندگی اجتماعی خود بر سر حقوق و منافعی که دارند، گاهی اوقات به علل مختلف در استفاده از حقوق مورد نظر با یکدیگر دچار اختلاف و مشکل شوند، بنابراین لازم است که در صدد احقاق حق و اثبات دعوی مورد ادعای خود برآیند یکی از مهمترین عوامل احقاق حق و اجرای عدالت از دیرباز صلاحیت و علم قاضی به معنای عام کلمه بوده است، لیکن صرف نظر از این عامل مهم، عوامل مهم و موثر دیگری وجود دارند که از آنها به عنوان دلیل یا ادلهای اثبات دعوی نام برده میشود که به موجب ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی ایران بدین قرار است: ۱- اقرار ۲- اسناد کتبی ۳- شهادت ۴- امارات ۵- قسم
شهادت بعنوان یکی از قدیمیترین و در عین حال از مهمترین وسایل و ادله اثبات دعوی میباشد که از نظر فقها، عبارت از همان اعلام و اخبار است که در آن قطع و یقین شرط شده است و شهادت گاهی به معنای تحمل شهادت، یعنی گواه شدن و گاهی به معنای ادای شهادت، یعنی گواهی دادن است.
شهادت برای اینکه دارای ارزش اثباتی در دعاوی باشد بایستی دارای شرایط لازم باشد که این شرایط عبارتند از صفات شاهد از قبیل بلوغ،
عقل، عدالت، ایمان، طهارت مولد و مبری بودن از تهمت و همچنین شهادت باید از روی قطع و یقین باشد، مطابقت با دعوی داشته باشد و شهادت شهود باید مفادا متحد و در معنا با هم موافق باشند هر چند که در لفظ مخالف هم باشند بر خلاف حقوق اسلام (فقه امامیه) در حقوق مدنی ایران در ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص درجه ارزش اثباتی شهادت و تاثیر آن در اثبات دعاوی به نظر شخص قاضی واگذار شده است، در حالی که در حقوق اسلام (فقه امامیه) قاضی بایستی براساس شهادت شهود مبادرت به اصدار رای نماید.
ارزش اثباتی شهادت شهود در حقوق اسلام (فقه امامیه) بر خلاف حقوق مدنی ایران با تعداد شهود معین در تمامی دعاوی حقوقی دارای ارزش نامحدودی است در فقه امامیهچنانچه شهود از شهادت خود پیش از صدور حکم و یا بعد از صدور حکم رجوع نمایند، بر هر کدام از موارد مذکور، آثاری خاص مترتب است و مسئولیت شهود در هر مورد متفاوت است، در حالی که در حقوق مدنی ایران به این کیفیت و به طور تفصیلی اشارهای نشده است. هدف نهایی و اصلی این پایان نامه این است که ارزش اثباتی شهادت شهود را در اثبات دعاوی از نظر حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران مورد بحث و بررسی قرار دهد.
کلید واژه ها: شهادت- شهود- شاهد- فقه- قانون مدنی
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
چنانچه بدیهی است مطالعه تطبیقی میتواند بستر مناسبی جهت درک بهتر ادیان آسمانی از یکدیگر بوده و جهت همدلی و آشنایی بیشتر با زرتشتیان به عنوان اقلیت دینی در ایران بر آن شده تا مقایسه ای تطبیقی در حقوق خانوادگی زن در این دو دین داشته باشد.
در پایان نامه حاضر، در تطبیق این دو دین با نقاط مثبت فقه اسلام نسبت به حقوق خانواده بیشتر آشنا شده و دقت نظر فقها در حواشی و جزئیات قابل تحسین است. با ریزبینی و نگاه جامع به زندگی زناشویی در می یابیم دیدگاه اسلام و زرتشت بسیار به هم نزدیک بوده و در خیلی از مطالب با هم مشترک می باشند. با توجه به این که هر دو دین برای امر ازدواج (با تفاوت در نوع ازدواج ها) تقدس قائل شده اند، لیکن دین زرتشت چون مهریه را مقابل طلاق می داند، مهریه ایی برای زن قائل نمی شود بر خلاف اسلام که این دو مقوله را از هم جدا می داند و مهریه را مختص طلاق نمی داند. در مورد حضانت نیز تفاوت چشم گیری بین این دو دین دیده می شود.
خواننده پس از مطالعه این پایان نامه به وضوح درک خواهد کرد با وجود تفاوت ها، منشاء وحیانی در دو دین یکی می باشد .
نتیجتا ً می توان گفت اسلام نسبت به دین باستانی زرتشت، دین کامل شده ای می باشد و برخی احکام و فروعاتی که در زرتشت مطرح
نشده و یا به صورت خلاصه آمده در اسلام لحاظ گردیده و کامل گشته است.
واژگان کلیدی:
اسلام – زرتشت – حق – ازدواج – طلاق – نفقه – مهریه –حضانت – تمکین – نشوز .
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
:
برای استخدام نیروی انسانی در نظام حقوقی کشور ایران دو سیستم عمده، استخدام دولتی و خصوصی وجود دارد. استخدام کارمندان وکارکنان ارتش بر اساس سیستم دولتی و بر مبنای قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386و قانون ارتش مصوب1366 است. بکارگیری کارگران نیز بر اساس سیستم استخدام خصوصی و بر مبنای قانون کار مصوب 1369 انجام میشود. این دو سیستم در نحوه پایان خدمت کارکنانشان روشهایی را در پیش گرفتهاند که معمولترین آنها بازنشستگی، ازکارافتادگی، استعفاء، فوت، بازخریدی و مهمترین آن اخراج میباشد، چرا که تأثیر بسزایی در امنیت شغلی کارکنان دارد. در این تحقیق به روشهای پایان خدمت مشترک بین هر سه گروه عمده شاغلین( کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران) و بیان وجوه تشابه و افتراق آنها با نگرش به امنیت شغلی پرداخته میشود. نتیجه تحقیق نشان میدهد که در قانون مربوط به کارمندان و کارکنان ارتش امنیت شغلی بیشتر تضمین میگردد. در قانون کار نیز بایستی با بهره گیری از دو قانون مذکور اصلاحاتی صورت پذیرد.
واژگان کلیدی:
پایان خدمت، امنیت شغلی، اخراج، کارمندان، کارکنان ارتش، کارگر
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
ای بر مرمت و بهسازی ساختمان های مصالح بنایی، تهران: انتشارات طلایه آفاق، 1388.
- قاسمی، مریم؛ «سرای داروغه»، روزنامه شهرآرا، شماره 78، مشهد، مورخ 7/9/1392.
- کلایه، سعید محمود؛ طرح مرمت و احیای خانه فلاحتی کاشان (موزه سفال)، 1387.
- گودرزی، خلیل؛ فنشناسی و آسیبشناسی بناهای تاریخی، انتشارات منگان ـ هانیوان (دانشگاه پیام نور جنوب).
-
-
- محبعلی، محمدحسن؛ اصغر محمد مرادی؛ دوازده درس مرمت، تهران: وزارت مسکن و شهرسازی، و سازمان ملی زمین و مسکن، 1374.
- مدیریت آمار و تحلیل اطلاعات شهرداری مشهد، 1392.
- مروارید، محمدرضا؛ تاریخ مشهد، مشهد، 1391.
- منشور سریلانکا، دهمین جلسه مجمع عمومی شورای بینالمللی بناها و مکانهای تاریخی، سریلانکا، 1993.
- منشور صوفیه، کنگره بینالمللی اصول ثبت بناها، ساختمانها و مکانهای مهم، صوفیه، 1996.
- منشور ونیز، کنگره بینالمللی معماران و متخصصین یادمانهای تاریخی، ونیز، 1964.
- مؤتمن، علی؛ سفر به مشهد، 1346.
- میرزا کوچک خوشنویس، احمد؛ آسیبشناسی بناهای تاریخی، اصفهان: انتشارات دانشگاه هنر، 1385.
- وارن، جان؛ حفاظت سازههای گلین، ترجمه مهرداد وحدتی، مؤسسه فرهنگی ایکوموس ایران، 1387.
اسناد سجلی مداركی هستند كه برای احراز هویت و شناسایی افراد به كار می روند و دلیل ممیزه اشخاص از یکدیگرند که شامل: سند ولادت و وفات، دفتر ثبت کل وقایع، دفتر حق تقدّم نام خانوادگی، شناسنامه و کارت شناسایی ملی می باشد. با وضع قوانین و لزوم برقراری نظمِ اجتماعی، تعیین دقیق جایگاه هر فرد در جامعه و برخورداری از حقوق و تکالیف، مستلزم این است که افراد، ویژگی های شخصی و منحصر به فردی داشته باشند که آنها را از یکدیگر متمایز سازد. امروزه عمدتاً هر شخص طبیعی از طریق اقامتگاه، نام و نام خانوادگی، و اسناد ثبت احوال از دیگران تمییز داده می شود. لذا این اسناد پایه و اساس صدور سایر مدارك قرار گرفته و ارائه و استفاده از بسیاری خدمات ضروری دولتی و غیر دولتی نیز مبتنی بر همین اسناد صورت می گیرد به همین لحاظ اسناد سجلی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و مورد توجه مرتكبین جرایم گوناگون خصوصاً جرایم علیه اموال( كلاهبرداری ، سرقت ، خیانت در امانت و چك پرداخت نشدنی ) قرار می گیرد و مرتكبین جرایم مذكور با جعل اسناد سجلی و با سوء استفاده از عملكردهای این اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل می شوند. لذا هدف از انجام این تحقیق، شناسایی پدیده های مختلف ناشی از جعل اسناد سجلی و تحلیل آن پدیده ها به منظور پیشگیری از وقوع جرایم است. روش پژوهش بصورت تحلیلی ـ کتابخانه ای و از طریق فیش برداری از کتب ، مجلات و نوشتارها، سایت های حقوقی و جمع آوری و بررسی آنها، کسب نظر اساتید دانشگاهی و عندالاقتضاء حوزوی و نیز مراجعِ دخیل در امور حقوقی بوده است.
واژگان کلیدی : اسناد سجلی، جعل، استفاده از سند مجعول، کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت، چک پرداخت نشدنی .
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است