3
١-٣ضرورت تحقیق 4
١-٤سوالات تحقیق 4
١-٥ سوابق تحقیق(پیشینه) 5
١-٦ فرضیه ها 5
١-٧نوع روش تحقیق: 6
١- ٧ -١روش گرد آوری اطلاعات : 6
١-٧ -٢ابزارگردآوری اطلاعات 6
١-٨مفاهیم 6
١-٨-١تعریف لغوی حضانت 6
١-٨-٢تعریف اصطلاحی حضانت 9
١-٨-٣تعریف لغوی ولایت 3
١-٨-٤تعریف اصطلاحی ولایت 5
١-٨-٥تعریف لغوی و اصطلاحی قیمومت 9
فصل دوم آثار و احكام خاص حضانت 12
2-1 صاحبان حضانت 12
٢-٢ شرایط صاحبان حضانت 15
٢-٣حضانت دیوانگان 21
٢-٤حضانت سفیهان 21
٢-٥حضانت افراد بالغ رشید 22
٢-٦حکم فقهی حضانت 23
٢-٧ وظایف حضانت كننده: 24
٢-٧-١معنی نگاهداری 24
٢-٧-٢آیا شیر دادن از لوازم نگاهداری است 24
٢-٧-٣تربیت طفل 27
2-7-٤تنبیه طفل 27
٢-٨:ضمانت اجرای حق و تكلیف نگاهداری 28
٢-٩حق ملاقات 30
٢-١٠حق یا تكلیف (حكم) بودن حضانت 31
٢-١١:مدت حضانت 36
٢-١٢سقو ط حضانت: 41
٢-١٢-١جنون: 41
٢-١٢-٢ازدواج مادر : 41
٢-١٢-٣عدم مواظبت از طفل 42
٢-١٢-٤كفر 43
٢-١٣پایان حضانت 44
فصل سوم آثار و احكام خاص ولایت 46
٣-١ولایت بر كودك 46
٣-٢صاحبان ولایت 48
٣-٢-١ولایت پدر 50
٣-٢-٢ولایت جدپدری 51
٣-٢-٣وصی 53
٣-٢-٤حاكم شرعی 56
٣-٢-٥ مومنان عادل 59
٣-٣شرایط صاحبان ولایت 62
٣-٤ولایت بر كودك از دیدگاه مذاهب فقهی: 63
٣-٥ ولایت پدر و جد پدری 64
٣-٦ اختیارات ولی: 67
اختیار ولی قهری در نكاح و طلاق مولی علیه 68
٣-٧-١ حدود اختیار ولی قهری در نکاح سفیه 68
٣-٧-٢حدود اختیار ولی قهری در طلاق سفیه 70
٣-٧-٢حدود اختیار ولی قهری در نکاح و طلاق مجنون 70
٣-٧-٣حدود اختیار ولی قهری در نکاح صغیر 72
٣-٧-٤حدود اختیارات ولی قهری در طلاق همسر صغیر 72
٣-٩ موارد سقوط ولایت 89
٣-١٠ موارد ضم امین 93
٣-١١ پایان ولایت 95
٣-١٢ ولایت مادر 96
فصل چهارم آثار و احكام خاص قیمومت 101
٤-١صاحبان قیمومت 102
٤-٢شرایط صاحبان قیمومت 105
٤-٣تكالیف و اختیارات قیم 108
٤-٣-١مواظبت و تربیت مولی علیه (صغیر) 111
٤-٣-٢اداره اموال و حقوق مال مولی علیه 112
٤-٤ اجرت قیم 119
٤-٥ عزل قیم 119
فصل پنجم موارد اختلاف و شباهت حضانت،ولایت و قیمومت 127
٥-١ موارد اختلاف (حضانت، ولایت، قیمومت) 128
٥-١-١حضانت 128
٥-١-٢ ولایت 129
٥-١-٣ قیمومت 131
٥-٢موارد شباهت (حضانت ،ولایت ،قیمومت) 132
٥-٢- ١حضانت 132
٥-٢-٢ ولایت 134
٥-٢- ٣قیمومت 135
فصل ششم نتیجه گیری و پیشنهادات 138
6-1 نتیجه گیری 138
6-2 پیشنهادات 140
منابع 141
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
:
از آنجایی که انسانها ممکن است، در جریان زندگی اجتماعی خود بر سر حقوق و منافعی که دارند، گاهی اوقات به علل مختلف در استفاده از حقوق مورد نظر با یکدیگر دچار اختلاف و مشکل شوند، بنابراین لازم است که در صدد احقاق حق و اثبات دعوی مورد ادعای خود برآیند یکی از مهمترین عوامل احقاق حق و اجرای عدالت از دیرباز صلاحیت و علم قاضی به معنای عام کلمه بوده است، لیکن صرف نظر از این عامل مهم، عوامل مهم و موثر دیگری وجود دارند که از آنها به عنوان دلیل یا ادلهای اثبات دعوی نام برده میشود که به موجب ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی ایران بدین قرار است: ۱- اقرار ۲- اسناد کتبی ۳- شهادت ۴- امارات ۵- قسم
شهادت بعنوان یکی از قدیمیترین و در عین حال از مهمترین وسایل و ادله اثبات دعوی میباشد که از نظر فقها، عبارت از همان اعلام و اخبار است که در آن قطع و یقین شرط شده است و شهادت گاهی به معنای تحمل شهادت، یعنی گواه شدن و گاهی به معنای ادای شهادت، یعنی گواهی دادن است.
شهادت برای اینکه دارای ارزش اثباتی در دعاوی باشد بایستی دارای شرایط لازم باشد که این شرایط عبارتند از صفات شاهد از قبیل بلوغ،
عقل، عدالت، ایمان، طهارت مولد و مبری بودن از تهمت و همچنین شهادت باید از روی قطع و یقین باشد، مطابقت با دعوی داشته باشد و شهادت شهود باید مفادا متحد و در معنا با هم موافق باشند هر چند که در لفظ مخالف هم باشند بر خلاف حقوق اسلام (فقه امامیه) در حقوق مدنی ایران در ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص درجه ارزش اثباتی شهادت و تاثیر آن در اثبات دعاوی به نظر شخص قاضی واگذار شده است، در حالی که در حقوق اسلام (فقه امامیه) قاضی بایستی براساس شهادت شهود مبادرت به اصدار رای نماید.
ارزش اثباتی شهادت شهود در حقوق اسلام (فقه امامیه) بر خلاف حقوق مدنی ایران با تعداد شهود معین در تمامی دعاوی حقوقی دارای ارزش نامحدودی است در فقه امامیهچنانچه شهود از شهادت خود پیش از صدور حکم و یا بعد از صدور حکم رجوع نمایند، بر هر کدام از موارد مذکور، آثاری خاص مترتب است و مسئولیت شهود در هر مورد متفاوت است، در حالی که در حقوق مدنی ایران به این کیفیت و به طور تفصیلی اشارهای نشده است. هدف نهایی و اصلی این پایان نامه این است که ارزش اثباتی شهادت شهود را در اثبات دعاوی از نظر حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران مورد بحث و بررسی قرار دهد.
کلید واژه ها: شهادت- شهود- شاهد- فقه- قانون مدنی
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
چنانچه بدیهی است مطالعه تطبیقی میتواند بستر مناسبی جهت درک بهتر ادیان آسمانی از یکدیگر بوده و جهت همدلی و آشنایی بیشتر با زرتشتیان به عنوان اقلیت دینی در ایران بر آن شده تا مقایسه ای تطبیقی در حقوق خانوادگی زن در این دو دین داشته باشد.
در پایان نامه حاضر، در تطبیق این دو دین با نقاط مثبت فقه اسلام نسبت به حقوق خانواده بیشتر آشنا شده و دقت نظر فقها در حواشی و جزئیات قابل تحسین است. با ریزبینی و نگاه جامع به زندگی زناشویی در می یابیم دیدگاه اسلام و زرتشت بسیار به هم نزدیک بوده و در خیلی از مطالب با هم مشترک می باشند. با توجه به این که هر دو دین برای امر ازدواج (با تفاوت در نوع ازدواج ها) تقدس قائل شده اند، لیکن دین زرتشت چون مهریه را مقابل طلاق می داند، مهریه ایی برای زن قائل نمی شود بر خلاف اسلام که این دو مقوله را از هم جدا می داند و مهریه را مختص طلاق نمی داند. در مورد حضانت نیز تفاوت چشم گیری بین این دو دین دیده می شود.
خواننده پس از مطالعه این پایان نامه به وضوح درک خواهد کرد با وجود تفاوت ها، منشاء وحیانی در دو دین یکی می باشد .
نتیجتا ً می توان گفت اسلام نسبت به دین باستانی زرتشت، دین کامل شده ای می باشد و برخی احکام و فروعاتی که در زرتشت مطرح
نشده و یا به صورت خلاصه آمده در اسلام لحاظ گردیده و کامل گشته است.
واژگان کلیدی:
اسلام – زرتشت – حق – ازدواج – طلاق – نفقه – مهریه –حضانت – تمکین – نشوز .
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
:
برای استخدام نیروی انسانی در نظام حقوقی کشور ایران دو سیستم عمده، استخدام دولتی و خصوصی وجود دارد. استخدام کارمندان وکارکنان ارتش بر اساس سیستم دولتی و بر مبنای قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386و قانون ارتش مصوب1366 است. بکارگیری کارگران نیز بر اساس سیستم استخدام خصوصی و بر مبنای قانون کار مصوب 1369 انجام میشود. این دو سیستم در نحوه پایان خدمت کارکنانشان روشهایی را در پیش گرفتهاند که معمولترین آنها بازنشستگی، ازکارافتادگی، استعفاء، فوت، بازخریدی و مهمترین آن اخراج میباشد، چرا که تأثیر بسزایی در امنیت شغلی کارکنان دارد. در این تحقیق به روشهای پایان خدمت مشترک بین هر سه گروه عمده شاغلین( کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران) و بیان وجوه تشابه و افتراق آنها با نگرش به امنیت شغلی پرداخته میشود. نتیجه تحقیق نشان میدهد که در قانون مربوط به کارمندان و کارکنان ارتش امنیت شغلی بیشتر تضمین میگردد. در قانون کار نیز بایستی با بهره گیری از دو قانون مذکور اصلاحاتی صورت پذیرد.
واژگان کلیدی:
پایان خدمت، امنیت شغلی، اخراج، کارمندان، کارکنان ارتش، کارگر
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
ای بر مرمت و بهسازی ساختمان های مصالح بنایی، تهران: انتشارات طلایه آفاق، 1388.