وبلاگ

در حقوق ایران، بر مبنای قاعده لاضرر و با در نظر گرفتن مصلحت زیاندیده و نظم عمومی در جامعه، در رابطه بین زیان دیده و مسئولان متعدد،مسئولیت تضامنی حاکم بر مسئولیت مدنی مسئولان متعدد بوده که شامل موارد عدم تقسیم و توزیع مسئولیت جبران خسارت وارده، بین مسئولان متعدد می باشد. از مهمترین مسئولیت مذکور نیز می توان به ترتب ایادی غاصبانه، جمع مسئولیت نوعی دارنده وسایل نقلیه موتوری زمینی با مقصر حادثه و جمع مسئولیت تولید کننده با ضمان فروشنده خودروی معیوب، اشاره نمود.اما علاوه بر مسئولیت مذکور، انواع دیگری از مسئولیت وجود دارد که خصوصیت مشترک آنها، تقسیم مسئولیت جبران خسارت، بین مسئولان متعدد می باشد. از جمله در اتلاف همواره و در تسبیب، چنانچه نحوه مداخله در ایجاد خسارت و یا میزان تقصیر مسئولان قابل تعیین نباشد، مسئولیت به طور مساوی بین مسئولان متعدد تقسیم می شود.

 

 

 

 

واژگان کلیدی: زیان دیده، مسئولیت مدنی، تعدد اسباب، مسئولیت تضامنی

 

 

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

 

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

 

موجود است

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..3

 

ب- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………4

 

ج – مروز ادبیات و سوابق تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….4

 

د- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………..6

 

ه – فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………..6

 

و – تقسیم مطالب………………………………………………………………………………………………………………………………………………6

 

فصل دوم  : ماهیت سند الکترونیکی ……………………………………………………………………………………………………….. 7

 

مبحث اول: سند الکترونیکی……………………………………………………………………………………………………………………………. 7

 

گفتار اول : تعاریف……………………………………………………………………………………………………………………………………………..7

 

بند 1  : تعریف سند…………………………………………………………………………………………………………………………………………..7

 

الف-  تعریف لغوی سند……………………………………………………………………………………………………………………………………..7

 

ب – تعریف سند در قانون مدنی………………………………………………………………………………………………………………………. 7

 

ج – تعریف بین المللی سند……………………………………………………………………………………………………………………………….7

 

د – تعریف سند الکترونیکی……………………………………………………………………………………………………………………………… 8

 

بند 2  : سند الکترونیکی از منظر قانون تجارت الکترونیکی …………………………………………………………………………. 9

 

میزبانی پایگاه اطلاع رسانی Web Hosting…………………………………………………………………………………………….. 14

 

گفتار دوم : انتساب داده پیام به اصل ساز ( فرستنده )……………………………………………………………………………….. 16

 

 

 

ه

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

 

 

گفتار سوم : سابقه الکترونیکی………………………………………………………………………………………………………………………. 21

 

گفتار چهارم : ارزش اثباتی سند الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………..27

 

بند اول : دلیل الکترونیکی عادی…………………………………………………………………………………………………………………… 28

 

بند دوم : دلیل الکترونیکی مطمئن………………………………………………………………………………………………………………. 29

 

بند سوم :  ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی……………………………………………………………………………………………………. 29

 

الف – ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی عادی…………………………………………………………………………………………………….29

 

ب – ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی مطمئن…………………………………………………………………………………………………. 30

 

بند چهارم : بررسی استثنائات ماده 6 قانون ………………………………………………………………………………………………… 35

 

الف – اسناد مالکیت اموال غیر منقول……………………………………………………………………………………………………………..35

 

ب – فروش مواد غذایی به مصرف کننده نهایی………………………………………………………………………………………………37

 

ج –  اعلام، اخطار، هشدار………………………………………………………………………………………………………………………………..38

 

بند پنجم : هدف قانونگذار از وضع ماده 1287 قانون مدنی و قانون تجارت الکترونیکی……………………………. 39

 

مبحث دوم : امضاء الکترونیکی……………………………………………………………………………………………………………………… 41

 

گفتار اول : مفاهیم و تعاریف امضاء الکترونیکی……………………………………………………………………………………………. 43

 

بند 1 –  تعریف امضاء الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………………………. 44

 

بند 2 – بررسی شرایط مندرج در ماده 10 قانون تجارت الکترونیکی…………………………………………………………….45

 

گفتار دوم : جایگاه امضای الکترونیکی در حقوق ایران……………………………………………………………………………….. 47

 

گفتار سوم : ماهیت امضاء الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………………… 48

 

گفتار چهارم : انواع امضاهای الکترونیکی………………………………………………………………………………………………………. 49

 

بند اول :  امضاء الکترونیکی مبتنی بر رمز نگاری…………………………………………………………………………………………. 50

 

الف – رمز نگاری متقارن………………………………………………………………………………………………………………………………… 51

 

 

 

 

 

و

 

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

ب – رمز نگاری نامتقارن………………………………………………………………………………………………………………………………… 51

 

بند دوم : امضاء دیجیتال ……………………………………………………………………………………………………………………… 51

 

الف – شناخت امضاء دیجیتال……………………………………………………………………………………………………………………….. 52

 

ب – ایجاد امضاء دیجیتال………………………………………………………………………………………………………………………… 53

 

بند سوم : مراجع گواهی امضاء الکترونیکی ………………………………………………………………………………………….. 53

 

گفتار پنجم  : ارزش اثباتی امضای الکترونیکی…………………………………………………………………………………………….. 56

 

گفتار ششم : اعتماد و اطمینان به امضاها و گواهی امضاهای الکترونیکی……………………………………………………. 58

 

بند اول : اعتماد و اطمینان نسبت به گواهی امضاء………………………………………………………………………………………. 58

 

بند دوم :  اعتماد و اطمینان نسبت به کلید رمزهای گواهی امضاء……………………………………………………………… 59

 

بند سوم : اعتماد و اطمینان نسبت به امضاء………………………………………………………………………………………………… 60

 

بند چهارم : طرف های معتمد………………………………………………………………………………………………………………………. 61

 

گفتار هفتم : آثار حقوقی امضاء…………………………………………………………………………………………………………………….. 62

 

گفتار هشتم : انتساب اسناد تجاری………………………………………………………………………………………………………………. 63

 

سرویس های دیجیتال زمان کار……………………………………………………………………………………………………………………..63

 

الف – مهرهای ثبت زمان ……………………………………………………………………………………………………………………………… 63

 

ب –  سیستم ثبت زمان………………………………………………………………………………………………………………………………… 64

 

گفتار نهم  : علل استفاده از امضای الکترونیک ……………………………………………………………………………………………. 64

 

بند اول : ابراز قصد انشا…………………………………………………………………………………………………………………………………. 65

 

بند دوم : تحقق آثار حقوقی………………………………………………………………………………………………………………………….. 65

 

بند سوم : تشخیص هویت……………………………………………………………………………………………………………………………… 65

 

بند چهارم : احراز صحت و بی نقصی سند……………………………………………………………………………………………………. 65

 

گفتار دهم  : صدور گواهینامه برای اشخاص حقوقی……………………………………………………………………………………. 66

 

قانون ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 66

 

گفتار یازدهم  : ویژگیهای سند الکترونیکی………………………………………………………………………………………………….. 67

 

 

 

ز

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

فصل سوم  : تعهدات ناشی از سند الکترونیکی……………………………………………………………………………………. 71

 

مبحث اول  : تعهدات طرفین در ارتباط با یکدیگر  از طریق اسناد الکترونیکی………………………………………….. 71

 

گفتار اول : ارتباط اولیه اشخاص حقوقی………………………………………………………………………………………………………. 72

 

گفتار دوم  :  ارتباط اولیه اشخاص حقیقی…………………………………………………………………………………………………… 73

 

گفتار سوم :  تعهدات طرفین در توافق بر نوع ارتباط…………………………………………………………………………………… 74

 

گفتار چهارم : تعهدات طرفین در تغییر روش مکاتبات………………………………………………………………………………… 74

 

گفتار پنجم : لزوم دادن ارجاع در اسناد الکترونیکی………………………………………………………………………………………75

 

گفتار ششم : تعهدات طرفین در اسناد الکترونیکی ارسال شده……………………………………………………………………..77

 

گفتار هفتم : تعهدات طرفین در اسناد الکترونیکی ارسال شده بصورت اشتباه……………………………………………..79

 

گفتار هشتم : اصل استقلال اسناد الکترونیکی در تعهدات طرفین………………………………………………………………..80

 

مبحث دوم : استفاده طرفین از حقوق ناشی از سند الکترونیکی…………………………………………………………………. 81

 

مبحث سوم  : لزوم تصدیق دریافت سند الکترونیکی و تعهدات ناشی از آن………………………………………………….83

 

مبحث چهارم : تعهدات طرفین ناشی از شرایط ، زمان و مکان ارسال و دریافت سند الکترونیکی…………….. 89

 

گفتار اول : سند الکترونیکی ارسال شده……………………………………………………………………………………………………….. 89

 

گفتار دوم :  زمان دریافت سند الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………. 90

 

گفتار سوم  : مکان ارسال و دریافت سند الکترونیکی ………………………………………………………………………………… 92

 

مبحث پنجم : تعهدات ارائه دهندگان کالا در بستر مبادلات الکترونیکی……………………………………………………. 95

 

گفتار اول : حق انصراف ( فسخ ) معامله  از راه دور…………………………………………………………………………………….. 99

 

گفتار دوم  : اثبات اعلام موارد قانونی به مصرف کننده……………………………………………………………………………… 105

 

مبحث ششم : تعهدات ارائه دهندگان کالا یا خدمات در قواعد تبلیغ در بستر مبادلات الکترونیکی…………107

 

 

 

ح

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

گفتار اول : تدلیس در تبلیغات…………………………………………………………………………………………………………………… 108

 

گفتار دوم : تعهدات و وظایف ارائه کننده خدمات در تبلیغ………………………………………………………………………. 110

 

مبحث هفتم : تعهدات طرفین در حمایت از داده پیامهای شخصی………………………………………………………….. 112

 

نتیجه و پیشنهاد…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 115

 

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 121

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

 

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

 

موجود است

ی اخذ و اعطاست.

 

بنابراین، می توان اظهار داشت که حقیقت عقود معوض و قوام آن ها به مبادله ی واقعی و محسوس میان عوضین است. از این رو، در بنای عقلا، مادام که عوضین قابلیت اخذ و اعطا داشته باشند و بتوانند بدل یکدیگر قرار گیرند، عقد را می توان باقی دانست؛ ولی، همین که این قابلیت از بین رفت، عقد را باید منفسخ و از هم پاشیده قلمداد کرد. اینجاست که عوض باقی مانده، به صاحب قبلی آن بازگردانده می شود.

 

بدیهی است که بنا بر این استدلال، قاعده ی مزبور، نه تنها شامل ثمن شخصی است؛ بلکه علاوه بر بیع، در سایر عقود معوض نیز، جریان خواهد داشت.

 

– ضمان درک که زیر مجموعه ی ضمان مقبوض به عقد فاسد است، از ویژگی های عقود معوض است که ریشه در همبستگی عوضین دارد؛ زیرا هنگامی که شخص، قالب عقد معوض را برای معامله ی خویش برگزیده، این انتخاب حاکی از این است که مال را مجاناً نگرفته؛ بلکه خویشتن را ضامن مال مأخوذ معرفی کرده است. حال اگر عقد صحیح باشد، ضامن همان عوضی است که در عقد تعیین شده و اگر حکم به بطلان عقد شود، اصل اقدام او به جای خود باقی است و او ضامن عوض المثل است.

 

مشکل از جایی ناشی می شود که متأسفانه موضع قانون گذار نسبت به این اصل سکوت بوده و به نظر         می رسد که، صرفاً به برخی از موارد که این اصل، در آن ها جریان داشته، به صورت تلویحی اکتفا کرده است، بدون این که به فلسفه ی وجودی این مصادیق توجه داشته باشد. مضاف بر این که این امر، زمینه ساز این توهم شده است که مصادیق مورد نظر، موارد استثنایی هستند که با توجه به تفسیر مضیق استثنائات، بایستی به موارد خاص آن اکتفا نمود و قابل تسری به سایر عقود معوض نیست.

 

لذا در این پایان نامه برآنیم به این سوالات پاسخ دهیم که:

 

1- آیا اصل همبستگی عوضین در حقوق ایران پذیرفته شده است؟

 

2- آیا اصل همبستگی عوضین صرفاً زاییده ی حقوق کشورهایی چون فرانسه است یا سابقه ی فقهی هم دارد؟

 

و با توجه به واقعیات فعلی نظام حقوقی ایران و کنکاش در دکترین و نظرات فقهی، در پاسخ به سوالات فوق الذکر، در مقام بیان فرضیه،

 بگوییم:

 

1- نظام حقوقی ایران، اصل همبستگی عوضین را، با پذیرش آثار این اصل، به صورت ضمنی پذیرفته است.

 

2- با توجه به اختلاف نظر فقها، اصل همبستگی عوضین در ادبیات فقهی ما نیز، به تعابیر مختلف سابقاً و هم اکنون جریان داشته و دارد.

 

هرچند سابق بر این، تحقیقات بسیاری در مورد آثار اصل همبستگی عوضین صورت گرفته است؛ منتها، در پژوهش پیش رو، سعی بر آن داریم تا، بررسی مصادیق و آثار پراکنده ی اصل مبحوث عنه و قالب گذاری آن ها تحت حاکمیت این اصل، یک نظم حقوقی جدید ایجاد نموده و با پر کردن این خلاء، زمینه ساز وضع مقررات و نتایج شایسته ای در مورد حل اختلافات ناشی از عقود معوض، بر این مبنا باشیم. باشد که، سطح دعاوی ناشی از عقود معوض پایین آید و با داشتن اجتهاد پویا و مقررات رو به جلو، گره گشای این قبیل دعاوی باشیم.

 

خاطر نشان می شود، از آن جایی که موضوع تحقیق، اصل همبستگی عوضین در حقوق ایران است، برای این امر، لازم است که ابتدا نظریات مختلف فقهی، حقوقی و مقررات حاکم بر مسئله را طرح نموده و سپس، آن ها را، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم؛ لذا این پژوهش، جنبه ی تحلیلی- توصیفی دارد و روش گرد آوری داده ها، کتابخانه ای است که با مراجعه و مطالعه ی کتب فقهی، حقوقی، جزوات، مقالات و پایان نامه ها سعی شده موضوع تحقیق و ابعاد آن بهتر شناسانده شود. ابزار این گرد آوری، فیش برداری از منابع مدون است.  

 

به دنبال همین فکر، اصل همبستگی عوضین را در دو فصل، بدین ترتیب تدوین می کنیم:

 

فصل اول: مبنای اصل همبستگی عوضین و بررسی دیدگاه ها و نظریاتی که در طول سالیان ممتد، هر یک در صدد توجیه و تبیین اصل مذکور بوده اند؛ نظریاتی که نه تنها در داخل کشور، بلکه فراتر از مرزها نیز، مطرح اند (نظریه ی علت، نظریه ی عوض، نظریه ی موازنه).

 

فصل دوم: بررسی تحلیلی و مبنایی آثار اصل همبستگی عوضین و استنتاج اصل همبستگی با استقرا در این آثار (ضرورت وجود عوضین و معافیت ناشی از ناتوانی در تسلیم طرف مقابل به سبب فورس ماژور، حق حبس و ضمان درک).

 

و در نهایت، نتایج حاصل از این کار تحقیقی را برخواهیم شمرد و نظر پیشنهادی خود را ارائه می نماییم.

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

 

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

 

موجود است

………………………………………………………………………………………………………………………….. 108

 

5-1 ابطال و تعدیل قرارداد  …………………………………………………………………………………………… 108

 

5-1-1 مفهوم ابطال قرارداد …………………………………………………………………………………………. 108

 

5-1-2 مفهوم تعدیل قرارداد و اقسام آن ……………………………………………………………………….. 107

 

5-1-3 موارد ابطال و تعدیل قرارداد نجات دریایی …………………………………………………………. 109

 

5-1-3-1 رضا حاصل شده در اثر حیله یا خدعه یا اغفال …………………………………………….. 110

 

5-1-3-2 ناعادلانه بودن قرارداد نجات دریایی …………………………………………………………… 110

 

5-1-3-3 عدم رعایت تعادل عوضین به میزان زیاد ……………………………………………………… 112

 

5-2 تعیین قانون حاکم بر تعهدات ناشی از قرارداد نجات دریایی ……………………………………….. 112

 

5-2-1 نفوذ حاکمیت اراده …………………………………………………………………………………………. 113

 

5-2-1-1 تعیین قانون حاکم توسط متعاملین در حقوق خارجی ……………………………………. 113

 

5-2-1-2 آزادی اراده متعاقدین در انتخاب قانون حاکم در حقوق ایران …………………………. 114

 

5-2-1-2-1 قرارداد‎های اتباع بیگانه ……………………………………………………………………….. 115

 

5-2-1-2-2 قراردادهای داخلی ……………………………………………………………………………… 115

 

5-2-1-2-3 قاعده تکمیلی ……………………………………………………………………………………. 115

 

5-2-1-3 استثناهای حاکمیت اراده …………………………………………………………………………….. 116

 

5-2-1-3-1 مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه …………………………………………………… 117

 

5-2-1-3-2 مخالفت با قانون آمره …………………………………………………………………………… 117

 

5-2-1-3-3 تقلب نسبت به قانون ……………………………………………………………………………. 117

 

 

5-3 قاعده حل تعارض حقوق ایران در صورت عدم تعیین قانون حاکم توسط متعاقدین ………. 118

 

5-3-1 قانون پرچم ……………………………………………………………………………………………………. 118

 

5-3-2 محل انعقاد عقد در مناطق مختلف دریایی ………………………………………………………….. 118

 

5-3-2-1 محل انعقاد عقد در آبهای تحت حاکمیت کشور ساحلی ………………………………… 119

 

5-3-2-2 تعیین محل انعقاد قرارداد در صورت انعقاد آن در  مناطق خارج

 

از حاکمیت دولت  …………………………………………………………………………………….. 119

 

5-3-2-2-1 انعقاد قرارداد در درون کشتی ……………………………………………………………….. 119

 

5-3-2-2-2 انعقاد قرارداد خارج  از کشتی  ……………………………………………………………… 120

 

5-3-3 قانون حاکم بر روابط نجاتگران …………………………………………………………………………. 120

 

نتیجه‎ گیری  ……………………………………………………………………………………………………………….. 122

 

فهرست منابع پایان‎نامه ………………………………………………………………………………………………. 129

 

پیوست‎ها :

 

1)کنوانسیون بین‎المللی نجات 1989 ………………………………………………………………………………… 135

 

2)نمونه قرارداد نجات دریایی مؤسسه لویدز انگلستان( نسخه 2011) ………………………………….. 146

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

 

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

 

موجود است

………………………………………………………………………………… 1

 

فصل اول: کلیات

 

مبحث اول : بررسی مفاهیم………………………………………………………… 5

 

گفتار اول : مفهوم وانواع دعوای طاری……………………………………………. 5

 

بند اول : مفهوم دعوای طاری…………………………………………………. 5

 

بند دوم : انواع دعاوی طاری…………………………………………………… 6

 

گفتار دوم : مفهوم وانواع جلب شخص ثالث………………………………………. 7

 

بند اول : مفهوم جلب شخص ثالث…………………………………………………… 7

 

بند دوم : انواع جلب شخص ثالث……………………………………………… 9

 

الف) جلب شخص ثالث اصلی…………………………………………………. 9

 

بند دوم : جلب ثالث تقویتی…………………………………………………. 13

 

مبحث دوم : سابقه ی قانونگذاری در زمینه دعوای جلب ثالث…………………….. 20

 

گفتار اول : درقوانین قبل ازانقلاب اسلامی……………………………………… 20

 

بند اول : قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1290………………………. 20

 

بند دوم : قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318………………………….. 20

 

گفتار دوم : درقوانین بعد ازانقلاب اسلامی……………………………………… 21

 

بند اول : قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379…………………………… 21

 

بند دوم : سایر قوانین……………………………………………………….. 21

 

الف) قانون شورای حل اختلاف مصوب 1387……………………………….. 21

 

ب) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392…………………………………. 22

 

 

 

فصل دوم: مبانی، شرایط وتشریفات  اقامه دعوای  جلب  ثالث

 

مبحث اول: مبانی جلب شخص ثالث………………………………………………. 24

 

گفتار اول : جلوگیری ازصدور احکام متعارض…………………………………… 24

 

گفتار دوم : صرفه جویی دروقت و هزینه ها…………………………………….. 26

 

گفتار سوم : جلوگیری ازتکرار دعاوی…………………………………………… 27

 

مبحث دوم :شرایط اقامه ی دعوای جلب ثالث…………………………………….. 28

 

گفتار اول : شرایط عمومی اقامه ی دعوا……………………………………….. 28

 

بند اول : نفع………………………………………………………………… 28

 

بند دوم : سمت……………………………………………………………… 30

 

بند سوم : اهلیت……………………………………………………………. 32

 

گفتار دوم : شرایط اختصاصی اقامه ی دعوای جلب ثالث……………………….. 32

 

بند اول : وجود دعوای اصلی………………………………………………… 33

 

 

بند دوم : ارتباط دعوای اصلی و جلب ثالث………………………………….. 34

 

بند سوم :  رعایت مهلت اقدام……………………………………………….. 36

 

الف : مرحله ی بدوی………………………………………………………… 36

 

ب) مرحله شکایت از رأی……………………………………………………. 43

 

1) درطرق شکایت عادی…………………………………………………….. 43

 

اول : واخواهی………………………………………………………………. 43

 

دوم : مرحله ی تجدیدنظر…………………………………………………… 45

 

2) درطرق شکایت فوق العاده……………………………………………….. 48

 

اول : فرجام و اعاده دادرسی…………………………………………………. 48

 

دوم : اعتراض شخص ثالث………………………………………………….. 49

 

مبحث سوم:تشریفات اقامه دعوای جلب ثالث ومرجع صالح دررسیدگی به دعوا……. 49

 

گفتار دوم : مرجع صالح دررسیدگی به دعوای جلب ثالث :…………………….. 57

 

بند اول : ازحیث صلاحیت ذاتی…………………………………………….. 57

 

بند دوم : ازحیث صلاحیت محلی……………………………………………. 59

 

 

 

فصل سوم: رسیدگی به دعوای جلب ثالث، صدور رأی واعتراض  به آن

 

مبحث اول : ترتیب رسیدگی به دعوای جلب ثالث………………………………… 62

 

گفتار اول : لزوم رسیدگی توأمان به دعوای اصلی وجلب ثالث…………………… 62

 

گفتار دوم : تفکیک دعوای جلب ثالث ازدعوای اصلی درشرایط خاص…………… 63

 

گفتار سوم : تأثیر امور اتفاقی دعوای اصلی بردعوای جلب ثالث…………………. 68

 

بند اول : توقیف دادرسی…………………………………………………….. 69

 

بند دوم: زوال دعوا یا دادرسی……………………………………………….. 69

 

گفتار چهارم : حقوق وتکالیف مجلوب ثالث :……………………………………. 70

 

بند دوم : مجلوب ثالث تقویتی………………………………………………. 72

 

مبحث دوم : صدور رأی واعتراض نسبت به آن :………………………………….. 72

 

گفتار اول : صدور رأی نسبت به دعوای جلب ثالث……………………………… 73

 

بند اول : صدورحکم…………………………………………………………. 73

 

بند دوم : صدور قرارهای قاطع دعوا………………………………………….. 76

 

گفتار دوم : شکایت ازرأی صادره دردعوای جلب ثالث…………………………… 82

 

بند اول : شکایت به طرق عادی……………………………………………… 82

 

بند دوم : شکایت به طرق فوق العاده………………………………………… 83

 

نتیجه گیری………………………………………………………………………… 89

 

 

 

فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………….. 92

 

الف) کتابها………………………………………………………………….. 92

 

ب) مقالات………………………………………………………………….. 95

 

ج) پایان نامه………………………………………………………………… 96

 

د) فرهنگ ها………………………………………………………………… 96

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

 

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

 

موجود است