وبلاگ

انسان اشرف مخلوقات خداوند است كه از جانب او به قدرت تفكر آراسته شده است بدین سبب از لحظه خلق نخستین انسان تا عصر حاضر برهه ای از تاریخ را نمی توان یافت كه جوامع بشری از مواهب این نعمت آسمانی برخوردار نبوده باشند و یك شیوه فكری جدید یا یك ابزار فنی جدید ایجاد نشده باشد. در این میان برخی از این نو آوری ها؛ تحولات اساسی را در اجتماعات بشری سبب شده است .

گاه مكاتب جدید فكری بنیان های اجتماع را تحت تاثیر قرار داده اند و گاه اختراعات مهم شیوه زندگی انسان ها را متحول كرده است پس از ((انقلاب صنعتی)) كه با بهره گیری از ابزار های صنعتی پیشرفته در امر تولیدكالا؛ تحولات شگرفی درسطح دنیا به دنبال داشت و ((عصر صنعتی)) را رقم زد؛ اكنون نوبت ((انقلاب اطلاعات)) است كه با استفاده از ابزارهای الكترونیكی پیشرفته در امر انتقال اطلاعات؛ تحولات شگرف دیگری را موجب گردید و ((عصر اطلاعات)) را رقم زند. مهم ترین نمود این عصر ایجاد ((جامعه اطلاعاتی جهانی)) در یك دنیای مجازی با همه كاركرد های دنیای واقعی، اما فارغ از محدودیت های فیزیكی آن است كه در لابلای تارو پود (( فناوری اطلاعات)) شكل گرفته است.

در این دنیای مجازی یك فرد می تواند فارغ از محدودیت هایی چون مرزهای ملی، حاكمیت سیاسی ، نظارت افراد و مراجع مختلف، زبان، ملیت، نژاد، جنسیت و …. از هر كجای دنیا و در هر زمان با دیگران ارتباط برقرار كند. دیدگاه های خود را منتقل كند و از دیدگاه های دیگران مطلع شود برای رفع نیازمندی های روزانه خود اقدام كند یا نیازمندهای دیگران را مرتفع سازد و بالاخره تمامی فعالیت های اجتماعی خود را به انجام برساند. این امر سبب شده است جوامع انسانی در همه ابعاد خود دچار چالش های جدیدی شود كه چاره ای جز پشت سرگذاردن آنها به بهترین وجه باقی نگذاشته است ؛ چرا كه نمی توان جلوی رشد روز افزون قابلیت های خیره كننده این دنیای مجازی و گرایش افراد جامعه جهانی به استفاده از آنها در جهت تسهیل زندگی را سد نمود.

امروزه ما به روشنی خود را مواجه با فضایی می یابیم كه نیازی به حضور رودرو و فیزیكی با طرف مقابل نداریم و وجود پاره ای از مطلوب ها، ارزشها و خواسته ها و همچنین حاكمیت پاره ای از هنجارها و الزامات را دردرون این فضا درك می كنیم كه عموماً مستقل و بعضاً متفاوت از آنچه در جامعه كلاسیك بیرونی جریان دارد، می باشد. بنابراین می توانیم بشر امروز را غوطه ور در فضایی بدانیم كه وصف

 اصلی آن تبادل اطلاعات است و او را در آستانه ورود به جامعه اطلاعاتی ببینیم و بر این اساس دغدغه ها و مطلوبهای او ( به ویژه دغدغه هاو مطلوب های امنیتی ) را بازیابی كنیم.

در این میان نیز جرم رایانه ای مسیری متحول و در عین حال سریع را در عرض پنج دهه اخیر طی كرده است. بدین معنا كه از دهه ای به دهه دیگر هم نحوه ارتكاب جرم ، هم هدف حمله مرتكب جرم و هم برخی موارد دیگر بعضاً یا كاملاً دگرگون شده است. این مسیر سریع است، زیرا مبدأ و منشأ آن پیشرفت سریع را پشت سر می گذارد.از سال 1950 به بعد رایانه و تكنولوژی اطلاعات با سرعت افسار گسیخته ای روز به روز جلوتر آمده و به همین سرعت راه خود را طی می كند. این سرعت تبعات مختلفی در زمینه های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به دنبال دارد به تبع این پیامد ها قواعد و فرمهای مدنی – جزایی نیز دستخوش تنوع و دگرگونی شده است و چون هنوز سیر حركت سریع تكنولوژی و اطلاعات و رایانه ادامه دارد، حقوق دانان مخصوصاً در زمینه حقوق جزا نتوانسته اند به سامان و غایت مورد نظر دست یابند و هر زمان با قاعده ای یا تغییر روندی درگیر هستند ؛ نمونه ای از این عدم سامان یافتگی را در اختلافات مندرج در تعریف جرم رایانه ای، ماهیت متحول و گوناگون آن و نحوه ارتکاب جرم می توان یافت وقتی در اصل پدیده از حیث تعریف و ماهیت اختلاف است، مسلماً در مورد مصادیق و اجزای آن اختلافات تجلی بیشتری خواهد یافت.

جرایم رایانه ای اولاً بر ماهیت جرایم ارتكابی ثانیاً بر توصیف جرایم ارتكابی و ثالثاً بر عناصر متشكله این جرایم آثار جالب و مهمی گذارده است . جرم رایانه ای ماهیتا” جرایم كلاسیك را با تحول روبرو كرده است. این جرایم دارای ماهیتی تكنیكی یا به عبارت دیگر دارای ماهیت ناشی ازپیشرفت تكنولوژی مدرن هستند . همین ماهیت تكنیكی بر تفسیر و برخورد با جرم تاثیر می گذارد.

از این تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری همچون تحقیقات در جرایم سنتی دارای یك سلسله قواعد، آثار و در بردارنده برخی حقوق، تكالیف و ارزش است كه سایر قواعد و مقررات حقوقی تفسیر می شود و البته وصف فرا زمانی وفرا مكانی بودن این پدیده به مفهوم فرا قانونی بودن آن نیست.در جریان تحولات ناشی از عنصر فناوری اطلاعات و ایجاد شیوه های جدید برای انجام تحقیقات مقدماتی، روش های ارتكاب جرایم نیز در این حوزه متحول شده است. تغییر در روش ارتكاب جرایم ، متولیان حوزه قانون گذاری را به سمت تجدید نظر در محدوده های تعریف و توصیف جرایم و به عبارتی جرم انگاری های جدید سوق داده است تا از این طریق و با استفاده از ابزارهای حقوقی و به ویژه حقوق كیفری، پاسخ های مناسب را برای نقض حقوق و ارزش های تحول یافته در حوزه سایبری سازماندهی نمایند.

اسناد بین المللی و قوانین موضوعه ای كه در بسیاری از كشورها و در زمینه های مرتبط با چگونگی تحقیقات مقدماتی تنظیم شده اند همگی شاهدی برای مدعا تلقی می شوند. بررسی اسناد و دستورالعملهای مختلفی كه پارلمان و شورای وزیران اتحادیه اروپا در حوزه جرایم سایبری تدوین كرده است، نشان می دهد كه امروزه جهت گیری سیاست مبانی این نهاد و به تبع آن كشورهای عضو به سمت احصاء موقعیت های مساله آفرین در این حوزه حركت می كند و اولین گزینه ای كه شورا در پی ترویج آن است، تقویت ساز و كارهای فنی است كه امكان ظهور و بروز انواع سوء استفاده ها و جرایم سایبری را به كمترین سطح برساند.

قانونگذار داخلی نیز با الهام از رویه بین الملی در این زمینه و با بهره گیری از اسناد و متون فوق اولین حركت جدی خود را با وضع مقررات قانون تجارت الكترونیكی جمهوری اسلامی ایران و تقدیم لایحه رایانه ای به مجلس با هدف روز آمد سازی نظام حقوقی و انطباق آن با شرایط و مقتضیات عصر فناوری اطلاعات تدوین نموده است. از جمله ویژ گی های لایحه جرایم رایانه ای اشاره شده این است كه لایحه به لحاظ ساختار با رعایت اصول كنوانسیون های بین المللی جرایم سایبری تدوین شده است. بررسی ادبیات این مقررات حاكی از تاثیر فراوان متون و اسناد بین المللی برطرز تلقی قانون گذار از فضای سایبری و مسایل مرتبط با آن است و آثار یك تقلید تمام عیار در سبك قانون نویسی و انشاء مطالب به چشم می خورد. با این حال به نظر می رسد وجود چنین قوانینی و لوایحی با وجود ایرادات آشكار و نهانی كه دارد بهتر از فقدان آن است و ابتكار قانونگذار در خصوص تدوین مقرراتی كه مقالات و مبادلات الكترونیكی را كه در عنصر فناوری های اطلاعات و ارتباطات ناگزیر از آن هستیم، قابل تقدیر است.

در پژوهش حاضر به بررسی و نقد جرایم علیه آسایش و امنیت عمومی در جرایم رایانه ای پرداخته ایم با توجه به اینكه به كارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطی نوین چالش های حقوقی فراوانی را از حیث چگونگی تامین امنیت فضای تبادل اطلاعات پیش كشیده است . به دلیل آنكه از یك سو ما هیت و جنس فعالیت های كاربران در عرصه های مختلف این فضا با یكدیگر متفاوت و از سوی دیگر مطلوب ها و بایسته های امنیتی و همچنین نوع و گستره مخاطرات امنیتی در هر یك از این عرصه ها با یكدیگر تفاوت های دارد بنابراین شناسایی مولفه های فضایی تبادل اطلاعات كه ممكن است امنیت آنها را در معرض خطر قرار گیرد و همچنین مطلوب های در معرض خطر ( هدف امنیتی) در هر یك از حوزه های فضای تبادل اطلاعات و نهایتاً انواع تخلفات ؛ راهكارها و ابزارهای حقوقی كشف پیشگیری، سزا دهی و روش های جبران آنها ( اعم از كیفری ؛ مدنی و انتظامی )ضروری است.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

طبق اصلی كلی، بدون استماع اظهارات طرفین حل و فصل موضوع مورد بحث خلاف عدل است و برای دادگاه غیرمیسور می‌باشد و از طرفی هم چنانچه جوابگو در قبال دعوی مدعی سكوت اختیار كند، دادگاه نمی‌تواند او را اجبار به دفاع نماید. از این لحاظ قانون مقرر می‌دارد كه صدور حكم راجع به موضوع مورد بحث، امكان‌پذیر نیست، مگر بعد از استماع مدافعات مدعی علیه و یا لااقل بعد از انقضای مدت مقرر برای تقدیم جواب با دادخواست مدعی.[1]

قانونگذار ادوار مختلف به منظور تنظیم و تنسیق رفتار اجتماعی افراد، به فراخور مقتضیات زمان و مكان، همواره ناگریز از تبیین قاعده‌ای بوده‌اند كه ضمن دربردارندگی اصول معتدل و تأمین نظم عمومی جامعه، به مفهوم بسیط عدالت و انصاف نیز نزدیك باشد. مع‌الوصف همواره با لحاظ شرایطی خاص در پاره‌ای دعاوی (و در مطلق امور حقوقی) رسیدگی غیابی به قید رعایت حقوق احتمالی را مجاز دانسته و برای ایجاد امكان جبران زیان‌های احتمالی ناشی از این چنین دادرسی‌هایی، بسته به تدبیر و صلاحدید خویش، پاره‌ای اقدامات تأمینی را نیز در نظر گرفته‌اند.[2]

هدف تحقیق

با توجه به سكوت قانونگذار در خصوص شرایط مربوط به ضامن و تأمین متناسب برای اجرای حكم غیابی، در این پایان‌نامه سعی در بررسی و ارائه طریق در خصوص موارد فوق‌الذكر دارد.

پیشینه تحقیق

علی‌رغم اینكه مسئله واخواهی و اجرای حكم غیابی از مهم‌ترین مسائل آئین دادرسی مدنی می‌باشد، منابع كمی در خصوص اجرای حكم غیابی وجود دارد و مفصل‌ترین بحث در این زمینه در كتاب دادرسی و حكم غیابی، حكم غیابی در فقه اسلام و حقوق ایران مربوط به دكتر علی مهاجری وجود دارد.

سؤالات تحقیق

1- در اجرای حكم غیابی چه زمانی نیاز به سپردن تأمین می‌باشد؟

2- چه مرجعی تأمین متناسب یا ضامن معتبر را اخذ می‌نماید؟

3- مطابق تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م اجرای حكم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر و یا اخذ تأمین متناسب از محكوم‌له می‌باشد. آیا این ماده شامل دعاوی غیرمالی نیز می‌باشد؟

فرضیات تحقیق

1- در زمان تحویل محكوم‌به، به شخص محكوم‌له نیاز به سپردن تأمین می‌باشد.

2- اخذ ضامن معتبر یا تأمین متناسب از وظایف دادگاه‌ صادر كننده، حكم است.

3- با توجه به اطلاق تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م باید گفت تأمین مذكور شامل دعاوی غیرمالی نیز می‌گردد.

كاربران تحقیق

– دانشجویان رشته حقوق

– وكلا و قضات

بخش اول: کلیات در معانی و مفاهیم

مطالب این بخش را در دو فصل مورد بررسی قرار می‌دهیم. فصل اول در خصوص دعوی و حکم که هر کدام را تعریف می‌کنیم و اقسام آن را توضیح می‌دهیم و فصل دوم به توضیح اعتراض به حکم و یا انواع آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

دعوا عملی است كه برای اجرای حقی كه مورد تجاوز یا انكار واقع شده است در دادگاه انجام می‌گیرد و چون حقوق انواع گوناگون داشته و قابل شمارش نیست، دعاوی ناشی از آن هم متعدد بوده و غیرقابل شمارش است. از این رو استادان حقوق دعاوی را از جهات متعدد طبقه‌بندی كرده‌اند تا به این وسیله آنها را میان دادگاه‌ها قسمت كنند و از مزایای تقسیم كار برخوردار باشند. طبقه‌بندی دعاوی برای تقسیم آنها میان دادگاه‌ها بعمل می‌آید زیرا یك دادگاه نمی‌تواند به نحو مطلوبی با همه دعاوی رسیدگی كرده و اجرای عدالت كند اما اگر دعاوی را میان دادگاه‌های صلاحیتدار تقسیم كنند، منظور بالا تأمین خواهد شد. تقسیمات قضایی گاهی ممكن است ناشی از اشتباه یا اینكه ناروا باشند. از این رو باید به اصحاب دعوا تضمیناتی داد تا آن را از سهو و خطای دادرسان محفوظ دارد. این تضمین با رسیدگی مجدد به دعوا انجام می‌گیرد و طرق اعتراض به احكام وسیله‌ای برای انجام این مقصود می‌باشند كه در اختیار خوانده گذاشته می‌شود تا با

 درخواست او، دعوا دوباره مورد بررسی قرار گیرد.

فصل اول: دعوا و حکم

دعوا عبارت است از عملی که به موجب آن شخصی که خود را ذیحق می‌داند اعم از اینکه واقعاً چنین باشد و یا اینگونه تصور کند، با مراجعه به دستگاه قضایی احقاق آن حق را مطالبه نمایند.[3] دعوی به هر تقدیر برای احقاق حق است و حق هم یعنی آنچه قانون مقرر می‌دارد، بنابراین حداقل این است كه مدعی خواهان، خود را براساس قانون و مقررات كشور ذیحق می‌داند كه به طرح دعوا اعم از حقوقی یا كیفری مبادرت می‌ورزد. و به هر حال این دادگاه صلاحیت‌دار است كه براساس رسیدگی‌های معموله و با بررسی دلایل و مستندات ابرازی مدعی و آنچه مدعی‌علیه یا خوانده دفاعاً ابراز نموده است، رأی به حقانیت مدعی یا بی‌حقی او صادر خواهد كرد.

قانونگذار برای اقامه دعوا شرایطی را مقرر نموده که در صورت عدم وجود یکی از این شرایط محکمه قرار رد یا عدم استماع آن را بر حسب مورد صادر خواهد کرد این شرایط عبارتند از:  

1) داشتن اهلیت قانونی اقامه کننده دعوا                                                          

2) محزر بودن سمت مدعی                                                                        

3) ذی نفع بودن اقامه کننده دعوی                                                                    

4) منجز بودن خواسته دعوی                                                                    

5) دعوا به طرفیت خوانده اقامه شود و شرایطی دیگر که در گفتار اول همه آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد. در صورت وجود شرایط مذکور محکمه به دعوا رسیدگی کرده تصمیماتی راجع به آنها اتخاذ می‌نماید. این تصمیمات که بیانگر اراده ی دادرس دادگاه و مسئول رسیدگی به پرونده و نهایتاً اعلام رأی

در خصوص دعوای مطروحه می باشد، اعم است از تصمیمات اداری و تصمیمات قضایی به عبارت دیگر: حکم دادگاه در معنای عام شامل تصمیمات قضایی و اداری هر دو می‌‌شود، ولی حکم دادگاه در معنای خاص، فقط شامل تصمیمات قضایی است که در ماهیت دعوی صادر می‌‌شود و قاطع دعوی است. قانونگذار در ماده 299 از قانون آیین دادرسی مدنی چنین گفته است: «چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌‌شود».

 مبحث اول: دعوا

دعوا از نظر لغوی عبارت است از ادعا نمودن، دادخواهی کردن، درخواست امری نمودن، مدعی حقی شدن و به معنی نزاع و پرخاش و ستیز نیز آمده است.اما از نظر حقوقی در قوانین ما تعریف خاصی از دعوا به عمل نیامده است ولی با ملاحظه به مواد قانونی به نظر می رسد که قانونگذار دعوا را در مفاهیم مختلف بکار برده است.                            

1)توانایی قانونی مدعی حق تضییع یا انکار شده در مراجعه به مراجع صالح در جهت به قضاوت گذاردن، وارد بودن یا نبودن ادعا و ترتیب آثار قانونی مربوطه است.برای طرف مقابل، دعوا، توانایی مقابله با این ادعاست.[4]                                                

2) دعوا: منازعه و اختلافی است که تحت رسیدگی باشد.                          

3) دعوا ادعایی است که در خلال رسیدگی به دعوای اصلی به عنوان امری تبعی مطرح می‌‌شود.[5]  گاهی دعوا در مقابل اقرار قرار داده می‌‌شود[6] در ماده 1295 قانون مدنی آمده است می گردد که «اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر و به ضرر خود» و دعوی در مقابل اقرار است، یعنی، دعوی عبارت است از بیان حقی که مورد تجاوز و تعدی یا انکار و تردید وتکذیب شخص دیگری واقع شود و پس از بروز اختلاف در مرجع ذی صلاح مطرح گردد.

گفتار اول: اقامه دعوی        

اجرای حقی که مورد تجاوز یا انکار واقع شده، مستلزم وجود شرایطی است که با عدم وجود هر یک، اقامه ی دعوی غیر قانونی محسوب می‌‌شود.البته اقدام به«اقامه‌ی دعوی»، حتی با عدم هر یک از شرایطی که بیان می‌‌شود، همواره، امکان پذیر است اما نبودن شرط یا شرایط مورد اشاره موجب می گردد که دادگاه، اگر چه وارد رسیدگی شود، اما از رسیدگی به ماهیت دعوا، یعنی بررسی وجود یا فقدان حق اصلی مورد ادعا و تضییع یا انکار آن ترتب آثار قانونی مربوطه، در قالب حکم ممنوع گردد که نتیجه آن، علی الاصول، صدور قرار رد یا عدم استماع دعوا است.[1] مطابق ماده 48 ق.آ.د.م شرط لازم برای شروع به رسیدگی دادگاه، تقدیم دادخواست می باشد. بنابراین تقدیم دادخواست از شرایط اقامه دعوی نمی‌باشد بلکه از شرایط لازم برای شروع رسیدگی دادگاه وبررسی وجود یا عدم شرایط اقامه دعوی است.[2]

بند اول: انواع دعوا

دعاوی را با توجه به ماهیت حق مورد اجرا، می توان به دعاوی عینی، شخصی و مختلط تفکیک نمود.[3] دعوا در صورتی عینی محسوب می‌‌شود که ماهیت حق مورد اجرا از حقوقی باشد که برای اشخاص نسبت به اعیان اموال حاصل می‌‌شود. مانند: دعاوی خلع ید، مزاحمت و ممانعت از حق. دعوا در صورتی شخص تلقی می‌‌شود که ماهیت حق اصلی مورد اجرا شخص و به عبارت دیگر عهدی است، مانند دعوای مطالبه‌ی دین ویا دعوای الزام به انجام عمل، با توجه به وسعت دایره حقوق و الزامات، که از جمله بر آزادی اشخاص در انعقاد قرارداد ادعایی‌ که مخالف صریح قوانین نباشد مبتنی است (ماده10ق.م) دعاوی شخص صور مختلف داشته و احصا آنها برخلاف دعاوی عینی، امکان‌پذیر نمی‌باشد.                                          

دعوا در صورتی مختلط تلقی می‌‌شود که دارنده آن در شرایطی است که در عین حال مجاز به اجرای حقی عینی و حقی شخصی است. در حقیقت، منشأ دعوا اگر چه بر عمل حقوقی واحدی مبتنی است اما به دارنده قدرت اجرای حق عینی و حق دینی را به ترتیبی اعطا می نماید که می تواند با اجرای هریک به منظور خود نایل آید.                                      

دعاوی را با توجه به موضوع حق مورد اجرا به منقول وغیر منقول نیز تقسیم می کنند: دعاوی منقول: با توجه به ماده 19ق.م «اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است» ملاک تشخیص اموال منقول و غیر منقول مقررات مواد12 تا22 قانون مدنی است.

دعاوی غیر منقول: به موجب ماده 12قانون مدنی مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نموده‌ اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل شود. دعاوی را بر اساس نوع حق مورد اجرا به مالی و غیر مالی نیز تقسیم می کنند.

بند دوم: شرایط لازم برای اقامه دعوا

الف) اهلیت قانونی مدعی برای اقامه دعوا: مطابق ماده 958 قانون مدنی هر انسان «متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچ کس نمی‌تواند حقوق خود را اجرا بگذارد مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد.» اقامه ی دعوا از مصادیق بارز اجرا حق است و بنابراین یکی از شرایط اقامه دعوا اهلیت قانونی است. شخصی که اقامه دعوا می‌کند درصورتی «اهل» محسوب می‌‌شود که بالغ، عاقل و رشید باشد. با توجه به تبصره ی یک ماده 1210 قانون مدنی می توان گفت صغیر کسی است که به بلوغ نرسیده باشد مطابق این تبصره سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است، هیچ کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او اثبات شده باشد و با عنایت به ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین که بیان می دارد: «از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیه معاملات و عقود و ایقاعات به استثنای نکاح و طلاق محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی باید کسانی را که به سن 18 سال شمسی تمام نرسیده اند اعم از ذکور واناث را غیر رشید بشناسند، مگر آن که رشد آنها قبل از اقدام به انجام معامله یا عقد یا ایقاع به طرفیت مدعی العموم در محکمه ثابت شده باشد.اشخاصی که به سن 18 سال شمسی تمام رسیده اند در محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی رشید محسوب می‌شوند مگر اینکه عدم رشد آنها به طرفیت مدعی العموم در محاکم ثابت گردد. مناط تشخیص سن اشخاص، اوراق هویت آنها است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. بنابراین با توجه به توضیحات مذکور و با عنایت به تبصره 2 ماده 1210 و رأی وحدت رویه شماره 30 مورخه 30/10/64 که بیان می‌دارد:[4] «ماده1210 قانون مدنی اصلاحی هشتم دی ماه 1361 که علی القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می باشد مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است.به عبارت اخری صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقال عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده مستقلاً تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد این نوع مداخله ممنوع است و بر این اساس نصب قیم به منظور اداره ی امور مالی و استیفای حقوق ناشی از آن برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروری است.» بنابراین مداخله صغیری که به سن بلوغ رسیده است در امور مالی خود ممنوع می باشد فلذا تقدیم دادخواست که به امور مالی وی مرتبط بوده می بایست به وسیله ی ولی یا قیم او تقدیم گردد.[5] ولی در امور غیر مالی صحیح می باشد.

   بررسی ارتباطات و اعمال حقوقی وقف و حبس در حقوق و کارکرد آنها در ارتباط با یکدیگر از لحاظ مفاهیم و اقتضائات و آثار هر یک در دیگری امری است که از دیر باز مورد اختلاف بین حقوقدانان با یکدیگر و همچنین فقها با یکدیگربوده است. درنتیجه عدم برداشت یکسان مشکلاتی را در عمل منجر شده است. بروز این مساله را نیز می توان در مورد واژه حبس مشاهده کرد. و همچنین در مورد اصل وقف درمعنای حقوقی آن که بعضی ازفقها حبس را با وقف به یک معنا پنداشته اند. بررسی معانی دو واژه از نهاد های حبس و وقف شباهتهایی را در عمل نشان می دهد. این پیوستگی باعث به وجودآمدن اختلاف نظرهایی بین فقها و حقوقدانان با یکدیگر شده است. فقها حبس در وقف را حبس در مال می دانند ولی در ارتباط با ماده 55 قانون مدنی به پیروی از نفوذ یا عدم نفوذ، آثار قواعد حق حبس در آن نپرداخته اند و این امر باعث افزوده شدن ابهام در مورد این بحث شده است.

یکی ازمسایل اساسی این است که آیا مفهوم حبس مندرج در ماده55 ق.م در واقع دامنگیر موادی که در قانون مدنی به حق حبس اشاره می کنند می شود؟ یا مفاد ماده مذکور در باب حق حبس فقط مشمول وقف است؟ آیاوقف و حبس عقد هستند؟ آیا می توان در مورد جواز و یا لزوم آنها بحث کرد آیا می توان گفت که این دو از عقود معوض هستند؟ آیا نتایج مشابهی از لحاظ کارکرد ها دارند؟ و آیا در ارکان می توان برایشان شباهت هایی قایل شد؟ و سوالاتی بسیار از این دست. قانون مدنی در ماده40 خود در مورد حق انتفاع صحبت به میان آورده و با مطالعه دقیق می توان دید که بحث در مورد حبس مال و وقف در این قانون شباهت ها و کارکرد هایی مشابه را دنباله روی می کنند. پس بایستی به دقت مورد بررسی قرار گیرند، زیرا در عمل بسیاری حبس را با وقف به یک معنا می بینند و برایش همان کارکرد ها و حدود قانونی وقف را قائل می شوند. پس بایستی نخست با توجه به معنای حبس مال که در مواد قانونی که در مورد حق انتفاع مستتر می باشند به بررسی معانی و کارکردهای این نهاد حقوقی و فقهی بپردازیم. حبس از یک سو و همچنین حق حبس از سوی دیگر را به واسطه تشابه لفظی نیز بایستی در نظر گرفت که مواد قانونی در مورد حبس مال که در حق انتفاع جاری و ساری است را با مواد قانونی که در مورد حق حبس ناشی از عدم ایفای تعهدات اشتباه نگرفته و با دیدی آگاهانه در این مورد به بررسی بپردازیم.

در پاین بایستی گفت با توجه به اینکه این دو نهاد فقهی و حقوقی در قانون اسلامی به نوعی تضمین کننده آسایش و رفاه توده های آسیب پذیر جامعه می باشند و از آنجایی که این دو نهاد فقهی و حقوقی در کشور ما به خاطر حس انسان دوستی و خیر خواهی مردم کشور ما گسترش و بسط یافته است، لذا بررسی دقیق و همچنین آشنایی و تطبیق این دونهاد با یکدیگر، آیا می تواند به بسیاری ازابهاماتی که در مورد کارکرد های این دو نهاد وجود دارند پایان دهد؟. و مطالعه تطبیقی این دو نهاد می تواند سوالاتی که در ذهن دو گروه تحت پوشش این دو نهاد و همچنین به وجود آورندگان واستفاده کننده گان از کارکرد های این دونهاد را در ارتباط با شیوه اثر گذاری انها برطرف کند.؟

سوالات تحقیق

1-نسبت میان حبس و وقف چیست؟

2-وقف و حبس چه شباهت ها و چه تفاوت هایی دارند؟

فرضیه ها

1-بین وقف و حبس نسبت عموم خصوص من وجه برقرار می باشد یعنی همه وقف ها حبس می باشند و تنها بعضی از حبس ها وقف می باشند و بعضی حبس ها وقف نمی باشند.

2-وقف و حبس در احکام شباهت های بسیاری دارند اما در ماهیتشان با یکدیگر متفاوت می باشند. به نوعی می توان که عقد حبس با وقف در عین حال که بسیار شبیه به یکدیگر هستند از یک جنس نیستند گرچه حتی اهداف آنها یکی است.

اهمیت موضوع

   با توجه به گستردگی اوقاف و گسترش فرهنگ اسلامی وقف و همچنین گرایش روز افزون مردم کشورمان برای شرکت در امور خیریه وهمچنین وقف کردن اموال برای مصرف در راه نیازمندان هر روز بیش تر به اهمیت آگاهی بخشیدن به هر دو گروه که دخیل در این امور خیریه هستند پی می بریم. از یک سو ما خیرانی داریم که برای ثواب اخروی اقدام به وقف یا حبس مال خویش در راه نیاز مندان می کنند و از یک سوی دیگر نیازمندانی داریم که چشم انتظار دست یافتن به سهمی از این برکت که در جامعه به نیت قرب الهی برایشان رها و حبس شده است می باشند. از یک سو سرمایه های عظیم ملی را می بینیم که در طول سالیان با کار و تلاش پیشینیان ما نسل اندرنسل با کار و تلاش خویش و همچنین با توجه به اعتقادات اسلامی خویش برای ما اندوخته و انباشته کرده اند. و از سوی دیگر خیل خیرانی را می بینیم که همچنان به سرازیر کردن این برکات به قصد قربت الهی برای نیاز مندان و همچنین امور خیریه مثل مساجد و مدارس و بیمارستان ها و به طور کلی هرگونه امر خیری که بتواند آنها را قدمی به لطف و بخشش الهی نزدیک کند اقدام می کنند. با توجه به گستردگی این امور خیرو همچنین ضمانت های اجرا هایی که در شرع مقدس اسلام برای حفاظت از این سرمایه های ملی در نظر گرفته شده است لزوم مطالعه و تحقیق و همچنین به روز رسانی و اگاهی بخشی این قوانین هر روز بیش از پیش برای ما آشکارتر می گردد. زیرا تحقیقات و آگاهی بخشیدن در مورد این نهاد ها باعث اعتلای هر چه بیشتر این نهاد های خیرمی گردد و سپس در پی این برکات خیر کم کم فقر و تهی دستی که در جامعه موجب بروز ناهنجاری هایی عمیق در روح و جسم ادمی می گردد رخت بر می بندد و جای خویش را به شکوفایی و ترقی در جامعه می دهد. و مطالعه تطبیقی این دو نهاد نیز می تواند کمک بسیاری در جهت نیل به این اهداف به جامعه و همچنین به مبلغان این گونه امور خیر کند. بایستی به این نکته نیز اشاره کرد که این دو نهاد در جهان معاصر و در حقوق و فقه معاصرصرفا جهت قربت الهی صورت نمی پذیرند، چه بسا پدری یا فردی این امور را جهت آسایش و اعتلای خاندان خویش یا فرد بخصوصی مورد استفاده قرار دهد و در نتیجه این امر نشان می دهد که کارکردهای این نهاد ها صرفا جهت قربت الهی پایه گذاری نشده اند و می توان انها را به گونه ای که سود شخصی نیز در میان باشد نیز در نظر گرفت. چه بسا که فردی که وقف به سود او می شود یا حبس مال برایش صورت می گیرد انسان نیازمندی نباشد اما از برکات این قانون و نهاد حقوقی و فقهی بهرمند گردد.

اهداف تحقیق

1-ابهام زدایی از مفهوم عقد وقف و عقد حبس در ارتباط با کارکرد نسبت به یکدیگر.

2-آشکار ساختن نیاز به مداخله قانون گذار جهت مشخص نمودن حدود اجرای عقود وقف و حبس در ارتباط با یکدیگر.

پیشینه

   در ارتباط با عنوان پیش رو در حدود مطالعات دانشجو در ارتباط با کلیت موضوع سابقا تحقیق خاصی صورت نگرفته ولی در ارتباط با پاره ای از عنوان مطالبی وجود دارد. مثلا در مورد هر کدام از عناصر این تحقیق می توان به مقالات و تحقیقات اشاره نمود. از جمله در مورد وقف و حبس در کتاب هایی توضیحاتی امده است ازجمله : محقق حلی ،شرایع الاسلام،جلد2، ابواقاسم خویی،منهاج الصالحین،ج2، شیخ طوسی المبسوط، امینی علی رضا ،تحریر الروضه فی شرح لمعه ،ج1، تحریر الوسیله امام خمینی، کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی کاتوزیان، اللمعه الدمشقیه شهید اول ترجمه علی شیروانی، یا در مقالات مختلفی از جمله : ملکوتی فرولی الله،بررسی تطبیقی وقف،وقف نقود، مقاله محمد رضا راستین، وقف در سیره نبوی، محمد رضا بندرچی، وقف از دیدگاه تاریخی و اصطلاح شناسی فقهی، سپنتا عبدالحسین،تاریخچه اوقاف اصفهان.

روش

   روش کتابخانه ای: روش مورد استفاده در این تحقیق استفاده از منابع مکتوب کتابخانه ای و همچنین مقالات و پایان نامه های دانشجویی و توصیف و تحلیل مطالب مربوطه می باشد.

الف – طرح موضوع :

     نکاح رابطه ایست حقوقی و در عین حال عاطفی، که بوسیلۀ عقد، بین زن و مرد، برقرار می گردد و به آنها، حق می دهد که با یکدیگر زندگی نموده و صاحب فرزند شوند. اثر بارز این رابطه، حق تمتع جنسی زن و شوهر از یکدیگر است. بنابراین، آن چنان که مشاهده می شود، مهمترین موضوع و رابطه ای که در یک عقد نکاح، بین طرفین ایجاد می شود، امکان برقراری نزدیکی می باشد. از این رو، با توجه به اینکه، با وقوع نزدیکی، آثار و احکام خاصی در روابط زوجین، حاکم می شود، در این پایان نامه، به بررسی زناشوئی و آثارحقوقی مترتب بر آن در روابط زوجین، خواهیم پرداخت. در این پایان نامه، به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که آیا برقراری روابط زناشوئی، مسبب ایجاد حرمت در نکاح می شود و اگر جواب مثبت است، چه نوع محدودیتی بوجود می آورد؟ همچنین تأثیر زناشوئی بر مهریه و انواع آن چیست؟ آیا در فسخ نکاح، برقراری روابط زناشوئی بین زوجین، تأثیری در روابط طرفین و مهریۀ زوجه می نهد یا نه؟ آیا نوع طلاق، بسته به برقراری روابط زناشوئی، تغییر می یابد یا خیر؟ آیا قانون، از تمام روابط زناشوئی حمایت می نماید و آثار و احکام خود را بر آنها مترتب می داند و یا اینکه تنها رابطه زناشوئی، دارای آثار مقرر در قانون می باشد که طی عقد نکاح صحیح شرعی و قانونی، برقرار شده باشد؟ آیا فرزندی که به سرپرستی گرفته می شود، به جهت آنکه از روابط جنسی آن زن و مرد، متولد نشده است، تحت حمایت قانون قرار دارد یا خیر؟ و در نهایت تکلیف فرزندی که از راه تلقیح مصنوعی بوجود آمده است، چیست ؟ در این پایان نامه، به بررسی این موارد خواهیم پرداخت.

ب- پرسش های تحقیق :

در این پایان نامه به سئوالات ذیل، جواب داده می شود؟

1 – آیا قانون، از کلیۀ روابط جنسی بین زن و مرد، حمایت می نماید و آثار خود را بر آنها بار می نماید ؟

2 – آیا وقوع نزدیکی بین زوجین، در نوع مهریۀ زوجه و استحقاق وی تأثیر می گذارد یا خیر؟

3 – آیا فرزندخوانده، از لحاظ اصول حاکم بر روابط زناشوئی زوجین، فرزند آن زن و مرد تلقی می شود یا خیر؟

ج- فرضیه های تحقیق :

1 – قانون و شارع مقدس اسلام، تنها از روابط شرعی زناشوئی و روابطی که در اصطلاح به آنها، وطی به شبهه می گویند، حمایت می نماید و فرزند ناشی از زنا، به زانی ملحق نمی شود. اما در خصوص حرمت نکاح ، قرابت حاصل از زنا نیز سبب ایجاد ممنوعیت می شود .

2 – وقوع نزدیکی، تأثیر بسیار زیادی در مهریۀ زوجه خواهد داشت. در صورتیکه مهریه، بین طرفین، تعیین و صحیح باشد، وقوع نزدیکی سبب استقرار کل مهر در ذمۀ شوهر می شود. در صورتیکه بین زوجین، مهریه تعیین نشود یا مهر به هر دلیلی، باطل باشد، برای زوجه، مهرالمثل تعیین می شود و تعیین مهرالمثل، تنها در صورتی امکان پذیر است که بین زوجین، نزدیکی، واقع شود. به عبارت دیگر، در صورتیکه مهریه تعیین نشده یا مهرالمسمی، به هر دلیلی، باطل باشد، چنانچه، زوج، زوجه را طلاق دهد، تنها در صورت نزدیکی، به زن مهرالمثل تعلق میگیرد.

3 – فرزند خوانده، مطابق حقوق اسلامی، به جهت عدم وقوع رابطۀ زناشوئی بین زن و مرد و به جهت آنکه، طفل ناشی از این رابطه نمی باشد، ملحق به پدر و مادر نمی شود و فقط مطابق قانون مربوط به سرپرستی، در سرپرستی و حمایت ایشان قرار می گیرد، لیکن از ارث محروم است و در قانون، موانع نکاح برای او پیش بینی نشده است.

اهداف تحقیق :

 در این تحقیق، سعی بر آن گردیده که با توجه به منابع فقهی و نظرات حقوقدانان برجستۀ ایرانی، تأثیر روابط زناشوئی بر جنبه های مختلف زندگی اشخاص، مورد بررسی قرار گیرد و نکات مبهم و سکوت قانونگذار، که مجالی برای تفسیرات متعدد و اختلاف نظر و سلیقه گرائی می شود ، روشن و شفاف گردیده و با ارائۀ راه حل مناسب، سکوت قانونی، به نوعی، برطرف گردد.

ضرورت تحقیق :

   اکثر مشکلات مطروحه فی مابین زوجین، در خصوص مسائل جنسی و آثار حقوقی مترتب بر آن می باشد و در آمار دلایل طلاق، این موضوع، نقش بارزی را ایفا می نماید. از این رو بررسی آثار حقوقی مترتب بر روابط زناشوئی و رفع ابهامات موجود و تدوین قوانین جامع و مانع، می تواند تأثیر بسزائی در کاهش حجم پرونده های قضائی داشته باشد.

روش تحقیق :

در این پایان نامه، ابتداء با استفاده از منابع موجود در کتابخانه ها، مطالب لازم جمع آوری شده، سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و نتیجه گیری لازم به عمل می آید. لذا روش تحقیق، روش توصیفی – تحلیلی می باشد.

 سازماندهی تحقیق :

     در این پایان نامه مطالب به 4 فصل تقسیم شده است. در فصل اول، همانند رویۀ کلی نگارش پایان نامه، به کلیات و مفاهیم پرد اخته شد. در این فصل، مفهوم زناشوئی و مفاهیم مشابه، مورد بررسی قرار گرفت. در فصل دوم به بررسی آثار زناشوئی در عقد نکاح پرداخته شد. این فصل به 3 مبحث تقسیم گردید. در مبحث اول، به بررسی تأثیر زناشوئی در موانع نکاح پرداختیم و مبحث دوم را اختصاص به ازدواج دختر باکره و تأثیر روابط زناشوئی بر اجازۀ ولی دختر، داده ایم و مبحث سوم، به بررسی روابط زناشوئی و تأثیر آنها در روابط مالی زوجین نظیر؛ مهریه، نفقه، اجر المثل، نحله و شرط تنصیف، اختصاص داده شد. در فصل سوم، تأثیر روابط زناشوئی بر انحلال نکاح مورد بررسی قرار می گیرد و این فصل به 4 مبحث طلاق، فسخ نکاح، فوت و بذل مدت در نکاح، تقسیم می شود و در هر کدام از این مباحث، به بررسی تأثیر برقراری روابط زناشوئی بر احکام آن نوع از انحلال، پرداخته شده است. فصل چهارم اختصاص به تأثیر روابط زناشوئی بر وضعیت اولاد و ارث دارد. این فصل به سه مبحث تقسیم که در مورد اجرای قاعدۀ فراش، نسب، دعوی نفی ولد و ارث ، به تفصیل در آن بحث و گفتگو گردیده است.

تنوع ژنتیكی و ارزیابی ارقام مطرح بنفشه­ی آفریقایی(Saintpauli ionantha) در سطح مولكولی با استفاده از نشانگر RAPD انجام شد. به منظور استخراج DNAاز روش تغییر یافته Doyle and Doyle استفاده شد و در گام بعد 6 ژنوتیپ با 15 آغازگر مورد بررسی قرار گرفتند. از 15 آغازگر مورد بررسی روی DNA ژنومی 311 باند تولید شد که 290 باند پلی مورفیسم داشتند. آغازگر I، کمترین باند و آغازگر G بیشترین باند را تولید کرد. اندازه­ی قطعات DNA تولید شده بین 200 بیس باز تا 4000 بیس باز بود. میانگین قدرت تفكیك نیز 79/0 بود. باندهای تولید شده برای آنالیزهای استاتیک مورد استفاده قرار گرفتند. برای رسم درخت فیلوژنیک از نرم افزار UPGMA استفاده شد. تشابه ژنتیکی بین 57/0 تا 72/0 است. و ضریب جاکارد بین دندروگرام و ماتریس تشابه 78/0 به دست آمد که نشان دهنده برازش مناسب دندروگرام به ماتریس تشابه بوده است. نتایج به دست آمده نشان می­دهد که نشانگر مولکولی RAPD ابزاری سودمند برای بررسی پراکندگی ژنتیکی و ارتباطات خانوادگی بین واریته­های بنفشه­ی آفریقایی است.

کلمات کلیدی: بنفشه­ی آفریقایی، مارکر مولکولی، تنوع ژنتیکی، آنالیزهای استاتیک، درخت فیلوژنی

کلیات تحقیق

جمعیت جهان در قرن 21 از مرز 6 میلیارد نفر كنونی گذشته و به بیش از 10 میلیارد نفر خواهد رسید. یكی از معایب این افزایش جمعیت استفاده بی­رویه از منابع طبیعی در جهت افزایش تولیدات كشاورزی می‌باشد. در بسیاری از این موارد، این افزایش تولید با تخریب منابع زیستی و فرسایش شدید ذخایر توارثی همراه بوده است. حفاظت و استفاده از منابع ژنتیكی گیاهی برای بقاء و بهبود تولیدات زراعی ضروری می‌باشد و به عنوان نیاز اساسی در توسعه پایدار، خلق واریته­های جدید، و كاهش فقر محسوب می‌شود.

تنوع، مبنای همه گزینش­ها است و انتخاب ژنوتیپی نیز نیازمند تنوع است. با بالا رفتن تنوع ژنتیكی در یك جامعه، حدود انتخاب هم در طبیعت و هم به­طور مصنوعی وسیع می‌شود. با توجه به رابطه مثبت بین میزان تنوع ژنتیكی و مقدار وقوع تغییرات تكاملی در آن، رابطه مشابه­ی نیز بین كارایی بهبود ژنتیكی اصلاح یك جامعه و تنوع ژنتیكی برای صفت مورد علاقه موجود است. تمایل به حذف تنوع ژنتیكی در توده­های بومی اولیه، واریته­های سازگار به نیازهای غیر قابل پیش بینی آینده را به خطر می­اندازد.

بنابراین حفظ و نگهداری ذخایر توارثی ضروری می‌باشد. به­طور كلی یكی از اولین قدم­ها در یك برنامه به نژادی موفق، تشخیص صحیح ژنوتیپ‌های مطلوب است، كه برای صحیح عمل نمودن دراین راستا به نكات خاصی باید توجه نمود. اثرات متقابل ژنوتیپ و محیط، اتخاذ روش صحیح گزینش، و استفاده از نشانگرهای مولكولی مناسب برای تشخیص ژنوتیپ­ها تو صیه می‌گردد (صالحی، 1378).

برای بررسی تنوع ژنتیكی، نشانگرهای مختلفی وجود دارد که شامل نشانگرهای فیزیولوژیكی، بیوشیمیایی، و مولكولی می­باشد.از معایب نشانگرهای فیزیولوژیكی این است كه در بیشتر موارد تحت تأثیر محیط قرار دارند و گاهی برای مشاهده و ثبت آن­ها باید منتظر ظهور آن­ها ماند كه در مورد گیاهان چند ساله بسیار مشكل می‌نماید. علاوه براین تعداد نشانگرهای مورفولوژیكی كم می‌باشد.

نشانگرهای پروتئینی نیز معایب مخصوص خود را دارا می‌باشند؛ با توجه به این­كه روش­های رنگ آمیزی پروتئین­ها در مورد آیزوزایم­ها چندان زیاد نیست، تعداد آیزوزایم­ها قابل ثبت و مشاهده كه می­توان از آن­ها به عنوان نشانگر استفاده نمود، به صد نمی‌رسد كه این محدودیت از عمده ترین معایب آن­ها است و موجب كاهش كارایی آن­ها می‌گردد. از نكات منفی دیگر این نشانگرها، محدودیت تنوع ژنتیكی قابل ثبت در آیزوزایم­ ها است. به عبارت دیگر آیزوزایم­ها نه تنها كم هستند، بلكه چند شكلی و تفاوت قابل ثبت نیز در آن­ها چندان زیاد نیست. لذا با توجه به معایب نشانگرهای مورفولوژیكی و پروتئینی بهتر است از نشانگرهای مولكولی استفاده كرد، زیرا در آن­ها دقت بالا بوده و كمتر تحت تأثیر شرایط محیطی و غیره قرار می­گیرند (قره­یاضی، 1377).

روش­های مختلف انگشت نگاری دی ان ای اغلب به دلایل ذیل با هم تفاوت دارند:

1- پیچیدگی روش­های مورد استفاده

2- مقادیر دی ان ای ژنومی

3- نیاز به اطلاع از توالی ژنومی

4- قدرت تحلیل و تعیین وابستگی ژنومی

5- مقدار هزینه

6- وسعت كاربرد

در این بین نشانگر رپید در بررسی تنوع ژنتیكی بین ارقام زراعی، طبقه بندی آن­ها و نیز تهیه نقشه‌های پیوستگی و آنالیز ژرم پلاسم كاربرد وسیعی پیدا كرده است (اهم و مکنزی، 1992)[3].

نشانگرهای رپید به وسیله تكثیر تصادفی قطعات دی ان ای ژنومی با آغازگرهای منفرد 10 نوكلئوتیدی همراه با توالی‌های اختیاری به­دست می‌آیند و مزایای فراوانی نسبت به سایر نشانگرها دارند از جمله می­توان به میزان هزینه و كار كمتر، نیاز كمتر به تكنولوژی پیشرفته، نامحدود بودن تعداد، امكان بررسی همزمان چندین لوكوس در ژنوم نمونه‌ها، تجزیه و تحلیل سریع و آسان تعداد زیادی از نمونه­ها، و عدم استفاده از مواد خطرناك رادیواكتیو اشاره كرد (كیانی و همكاران، 1381).

از كاربردهای رپید می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد(كیانی و همكاران، 1381):

1) تعیین جنسیت

2) تولید آغازگرهای اختصاصی واکنش زنجیره پلی­مراز برای ژنوم­های ناشناخته

3) تجزیه و تحلیل كمی نمونه­های زیستی مختلف

4) بررسی روند تكامل و رده­بندی موجودات

5) تجزیه تحلیل ژرم­پلاسم‌ها

6) تعیین قرابت و یا فاصله ژنتیكی گونه‌ها

با وجود صنعتی شدن کشورها و استرس­های ایجاد شده، داشتن محیطی آرام و زیبا یکی از ضروریات بوده است که گل­ها می­توانند بخشی از این آرامش را به جامعه انسانی هدیه دهند.

بنفشه­ی آفریقایی به­عنوان عروس گل­های آپارتمانی در اروپا مطرح است که نقش به­سزایی در فراهم آوردن محیطی آرام و زیبا بازی می­کند. بنفشه­ی آفریقایی با نام علمی Saintpaulia ionantha(نام ionantha نیز در زبان یونانی به معنای شبیه بنفشه است) و با نام عمومی African violet، متعلق به خانواده­ی ژسناریاسه می­باشد و باید گفت که در حال حاضر حدود بیست گونه از آن شناخته شده است.

بنفشه آفریقایی در سال 1892 میلادی در آفریقای شرقی توسط بارون والتر فونت سنت پل کشف گردید. او به افتخار نام خانوادگی خود که برای اولین بار این گیاه را کشف نموده بود آن را سنت پولیا نام­ گذاری کرد. این گیاه در کشور آلمان به نام بنفشه اوزامبارا نیز معروف می­باشد .آب و هوای حاره­ای شرایط مناسبی برای رشد این گیاه می­باشد (ایستوود، 1998)[5]. این گیاه بومی نقاط گرمسیری آفریقایی جنوبی است و از لحاظ کرموزومی این گیاه دیپلوئید بوده و به­صورت 2n=30 است (میرانتو، 2005) .[6]

بنفشه­ی آفریقایی گیاهی نهاندانه بوده و بذرهای آن در تخمدان گل محفوظ می­ماند. این گیاه دولپه­ی بوده، جام گل به­طور معمول دو لپه یعنی به دو دسته گلبرگ­های بالا و پایین تقسیم می­شود. هر یک از گل­ها دارای دو تا چهار بساک مسئول تولید گرده بوده که به انتهای گل متصل است و نزدیک تخمدان قرار دارد. ساقه که گل­ها را بر روی خود نگه می­دارد از دو قسمت اصلی و فرعی تشکیل می­گردد.

رنگ بنفش گل این گیاه در یک دوره گلدهی ممکن است به­صورت تیره و یا روشن درآید و در دوره­ی دیگر به دلیل نوسانات اسیدی یا قلیایی بودن خاک، اثر آبیاری و یا کوددهی تبدیل به ارغوانی شود. سبزی برگ بنفشه آفریقایی، گاهی به­صورت دو رنگ نمایان می­شود که علت آن وجود رنگدانه­های کلروفیل، کاروتن و آنتوسیانین است که در هر سلول برگ وجود دارد. دلیل ابلق بودن برگ در این گیاه نبود کلروفیل در قسمتی از برگ می­باشد. گیاهان با برگ­های ابلق به­طور عموم گیاهان ضعیف­تری هستند و احتیاج به مراقبت و توجه بیشتری دارند. رعایت بعضی نکات پرورشی مانند هوای به نسبت خنک، نور کم و استفاده از کود بدون نیتروژن باعث بروز برگ­های ابلق می­گردد.

به طور کلی این گیاه به دو شکل رشد می­کند:

1- رشد گیاه با برگ­های متقارن و مشابه گل رز که شکل رایج رشد است.

2- رشد گیاه که به صورت رونده که اغلب برای قرار دادن در گلدان­های آویز بسیار مناسب است (چارلز، 1998)[7].

اولین جشنواره­ی بنفشه­ی آفریقایی در 1946 میلادی در آتلانتای گرجستان برگزار شد. شهرت این گیاه در حدی است که پلیس آتلانتا برای کنترل ترافیک از آن استفاده کرد. انجمن بنفشه­ی آفریقایی چندی بعد در آمریکا برپا شد و امروزه در بسیاری از کشورهای مدرن می­توان آن­را مشاهده کرد (کامپر، 2002)[8].

1-1. اهداف اصلاحی در بنفشه آفریقایی

اهداف اصلاحی هر محصولی بسته به نیاز هر منطقه متفاوت می‌باشد. به­طور خلاصه می‌توان اهداف اصلاحی هر محصول را به چهار گروه شامل عملكرد به تنهایی، كیفیت بذر، مقاومت به آفات و بیماری­ها و اصلاح خصوصیات زراعی تقسیم بندی نمود. برای انجام موفقیت آمیز اصلاح یك گیاه زراعی اولین كار یافتن تنوع ژنتیكی مطلوب می‌باشد (عزیزی وهمكارن، 1378).

الف) اصلاح برای صفات زراعی و عملكرد

اصلاح در جهت افزایش عملكرد از مهمترین اهداف اصلاحی در گیاهان می‌باشد که در این گیاه ماندگاری بالا و گل­دهی به موقع دارای ارزش است. به نژادگر در این خصوصی از روش­های متفاوتی استفاده می‌نماید. لذا، یكی از روش­های اصلاحی در این زمینه تعیین والدین مطلوب برای بهره­گیری بیشتر از هتروزیس می‌باشد.

ب) اصلاح برای مقاومت به بیماری­ها و آفات

برخی از بیماری­ها و آفات در بنفشه­ آفریقایی مشكلاتی را ایجاد می­کند. ابتدا یافتن منابع مقاومت به بیماری و راه­های مؤثر به­گزینی ژنوتیپ­های مقاوم است. صفت مورد نظر سپس بایستی به یك رقم یا هیبرید منتقل شود.