موضوع: "بدون موضوع"
فساد مالی – اداری به معنای سوء استفاده شخصی از موقعیت و منصبی است كه در بخش عمومی یا خصوصی اقتصاد به او محول گردیده و به عبارت دیگر، فساد هر نوع رفتاری را گویند كه با سوء استفاده از اعتماد و خروج از بی طرفی یا نقض اصل وفاداری توسط اشخاص كه در بحث خصوصی یا بخشی عمومی فعالیت دارند همراه است و هدف از آن، جلب منافع ناحق و نامشروع برای مرتكب یا اشخاص ثالث می باشد. فساد مستقیماً به حاكمیت قانون در رقابت آزاد و توسعه اقتصادی به ویژه توسعه پایدار لطمه وارد میآورد نابرابری اجتماعی را تشدید كرده و سبب تولید ثروتهای بادآورده و كاهش سرمایه گذاری در بخشهای تولید اقتصاد میگردد. از آنجا كه امروزه اقتصاد جهانی پیش از پیش فعال درآمده، دیگر نمی توان با معضلات مشترك اقتصادی از جمله فساد مالی –اداری صرفا در سطح ملی مبارزه كرد از همین لحاظ است كه در حال حاضر سازمانهای متعدد بینالمللی و منطقهای از قبیل بانك جهانی، سازمان تجارت جهانی، سازمان همكاری و توسعه اقتصادی، شورای اروپا، اتحادیه آفریقا، سازمان كشورهای آمریكایی و صدها سازمان بینالمللی و منطقهای دیگر به امر مبارزه با فساد به عنوان یكی از الویت های اصل خود می نگرد و سازمان ملل متحد در این باره در چهارچوب كنوانسیون های الزام آور و اسناد غیر الزام آور و نیز در چهار چوب نهادها و كنفرانسهای تخصصی توجه ویژه ای نشان داده است. اما موضوعی كه نیاز به تحقیق درباره آن احساس میشود این است كه سازمانهای بینالمللی و منطقهای عملاً از چه سازو كارهایی برای تقویت همكاری بینالمللی كشورها در جهت مبارزه با فساد بهره می برند و نقاط قوت و ضعف این سازو كارها كدام است و كدامیك از آنها در عمل موفق بوده است. و با توجه به عضویت ایران در كنوانسیون ملل متحد بر ضد فساد اهمیت این موضوع كاملاً محسوس و مشهود است.
ب)سؤالات پژوهش
سازمانهای بینالمللی و منطقهای در امر مبارزه با فساد چه فعالیتهایی را انجام میدهند و کارکرد آنها در این زمینه چیست؟
سؤالات فرعی
1-در قارههای مختلف چه سازمانهایی در زمینه مبارزه با فساد فعال هستند و کارآیی آنها در چه سطح است؟
2-در قاره اروپا سازوکار مبارزه با فساد به چه شکل میباشد؟
ج)فرضیات پژوهش
1- گروه دولت ها برای مبارزه با فساد (گركو GRECO) كه یكی از اركان فرعی شورای اروپا محسوب میشود، از موفق ترین سازمانهای بینالمللی و منطقهای در عرصه مبارزه با فساد محسوب میشود و جا دارد تجارب مورد استفاده سایر سازمانهای منطقهای نیز قرار گیرد .
2- برای اینكه كنفرانس دولتهای عضو كنوانسیون ملل متحد بر ضد فساد در نظارت بر روند تعهدات كشورها در چهار چوب این كنوانسیون موفق تر عمل كنند لازم است اختیارات بیشتری به آن داده شود تا از طریق بازدیدهای دورهای از كشورها و تهیه گزارشهای كارشناسی و ارائه توصیههای مناسب به بهبود وضعیت مبارزه با فساد در كشورهای عضو یاری رساند.
د) پیشینه تحقیق
در سالهای اخیر پژوهشیهای چندی در خصوص ابعاد مختلف بحث مبارزه با فساد به دست صاحب نظران تدوین گردیده لیكن جز چند مورد نوشته مختصر یا مقالات كه فقط به قسمتی از موضوع پرداختهاند، اثر جامعی در رابطه با مطالعه نحوه عملكرد مهم ترین سازمانهای بینالمللی و منطقهای در عصر مبارزه با فساد تدوین نشده است. در حالی كه در این پایاننامه سعی خواهد شد بیشتر و بهتر به عملكرد یكایك سازمان های بینالمللی و منطقهای در امر مبارزه با فساد توجه شود و مثلاً بررسی گردد این سازمانها چگونه از مشكلات كشورها در امر مبارزه با فساد اطلاع حاصل می كنند، چه نقشه ای در تبادل كمك و همكاری در كشورها دارند از چه طریقی می توانند كشورها را برای اصلاح قوانین و رویه خود در راستای پیشگیری و سركوب پدیده فساد تشویق و ترغیب نمایند.
هـ) روش تحقیق
روش تحقیق در این پژوهش کتابخانهای است و این پژوهش با استفاده از کتب و مقالات فارسی و انگلیسی موجود و قابل دسترس و فیشبرداری و نگارش و تحلیل انجام خواهد شد. همچنین به وسیله جستجو و مراجعه به پایگاههای اینترنتی، اطلاعات مورد نیاز استخراج خواهد شد و سپس با یک روش توصیفی-تحلیلی اطلاعات بدست آمده پردازش میشود.
و)سازماندهی پژوهش
این پژوهش مشتمل بر دو بخش میباشد که هر بخش نیز در بردارنده دو فصل میباشد. در بخش اول کلیات بحث مربوط به فساد یعنی تعریف، آسیب ها … مورد بررسی قرار میگیرد. در فصل دیگر بخش اول نیز به اسناد مصوب سازمانهای بینالمللی و منطقهای مورد بررسی قرار میگیرد و تلاش میشود تلاش نهادهای درگیر با مبارزه با فساد مورد بررسی قرار گیرد. در بخش دوم این پژوهش به کارکردهای این نهادها در ایجاد بستر مناسب برای مبارزه با فساد در جامعه جهانی و مناطق مختلف و شیوه های ایجاد همکاری بین کشورها پرداخته خواهد شد و همچنین جایگاه نظارتی این نهاد مورد مطالعه قرار میگیرد و در انتها نیز نتایج مباحث مطروحه مورد ارزیابی قرار میگیرد.
، نظریات و دیدگاه های محققان و صاحب نظران نقل گردیدکه با توجه به آن می توان گفت: ” اعتراض به ثبت نمونه‌ای از مفهوم دعوی است، زیرا دعوی عبارت است از اخبار نفی به سود فرد و به زیان دیگری به رسم منازعه، پس اعتراض به ثبت نوعی از دعوی است که کسی خود را نسبت به مورد درخواست ثبت دیگری، کلاً یا بعضاً یا از نظر حقوق ارتفاقی، صاحب حق می‌داند و به ترتیب مقرر در قانون، به درخواست ثبت درخواست‌کننده اعتراض می‌دهد ” یا ” منظور از اعتراض به ثبت، نوعی دعوی است که کسی خود را در مورد تقاضای ثبت دیگری کلا یا بعضا و یا در حقوق ارتفاقی ذی حق می داند و به ترتیبی که قانون تعیین کرده است، به تقاضای متقاضی اعتراض می کند
” یا ” واخواهی و واخواست و اعتراض به اصل ملک مورد درخواست ثبت یا حدود یا حقوق ارتفاتی آن نمونه‌ای از مفهوم دعوی است، زیرا دعوی عبارت است از اخبار حقی به سود خود و یا زیان دیگری به رسم منازعه. ” بعضی از حقوقدانان نیز گفته اند: ” منظور از دعاوی مربوط به ثبت املاک، آن دسته از دعاوی هستند که در جریان ثبت املاک و قبل از ثبت ملک در دفتر املاک حادث می گردد و حل و فصل آن نیز در صلاحیت ذاتی محاکم عمومی است. این دسته از دعاوی، عموما تحت عنوان اعتراض به ثبت مورد بررسی قرار می گیرد و با توجه به قانون ثبت اسناد و املاک و قانون اصلاح مواد 147و 148 اصلاحی قانون ثبت، قانون اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض، قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیرمترقبه از بین رفته اند، قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبتی که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته است و قانون برنامه سوم چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مورد بررسی قرار می گیرد.”[1]
با توجه به مطالب پیش گفته، می توان گفت که اعتراض به ثبت آن است که شخصی به اصل درخواست ثبت ملک توسط دیگری یا نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی که توسط آن شخص به اداره ثبت اعلام گردیده، اعتراض داشته و طبق تشریفات قانونی و در مهلت مقرر، اعتراض خود را اعلام کرده باشد.
3- مرادی، حسین، (6/11/86 )، جزوه آموزشی دعاوی ثبتی و اسناد لازم الاجرا، نقل از سایت وکالت.
:
متأسفانه بیگانگان گروهی از افراد جامعه هستند که در بسیاری موارد در بهره مندی از حقوق و جایگاه اجتماعی در رتبه دوم نسبت به اتباع قرار می گیرند. در کنوانسیون های بین المللی حقوقی برای این افراد ذکر شده است. اصل عدم تبعیض که در اسناد بین المللی حقوق بشری پیش بینی شده، تبعیض بر اساس ملیت را منع می کند. بنابراین هیچ گونه تبعیضی از لحاظ نژادی، قومی، ملی، زبانی و غیره بین بیگانگان واتباع پذیرفته نیست. در پایان نامه حاضر به طور عموم به حقوق بیگانگان و افرادی که در کشوری غیر از کشور خود زندگی می کنند توجه می شود. در این میان بیگانگان قربانیان قاچاق انسان و مهاجرین غیرقانونی در معرض آسیب پذیری بیشتری قرار دارند که موضوع این پایان نامه می باشند. مهم ترین سند بین المللی تصویب شده درباره پناهندگان کنوانسیون1951 ژنو می باشد که در آن حق پناهندگی را برای هر کس که به دلیل ترس از آزار و اذیت به خاطر نژاد، مذهب، ملیت، عقاید سیاسی و مذهبی سرزمین خود را ترک کرده و ساکن کشور دیگری هستند و به دلیل این ترس نمی تواند یا نمی خواهد به کشور خود برگردد به رسمیت می شناسد. همچنین بیان می دارد که دولت های عضو به هیچ وجه حق اخراج پناهنده به کشور خود را ندارند. لازم به توضیح است که در ماده3 کنوانسیون ضد شکنجه نیز این حق برای افرادی که از بیم شکنجه به کشور دیگری مهاجرت کرده اند ذکر شده واسترداد آنها به کشور متبوعشان که در آنجا ممکن است مورد شکنجه واقع شوند را ممنوع اعلام می کند. در خصوص حقوق قربانیان قاچاق انسان دو سند مهم بین المللی تحت عنوان پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص بویژه زنان و کودکان (پروتکل پالرمو) و کنوانسیون اقدام علیه قاچاق انسان شورای اروپا (کنوانسیون ورشو) به امضای کشورها رسیده است. که در سند اخیر جرم قاچاق انسان که حقوق اساسی بشر را نادیده می گیرد، نقض حقوق بشر می خواند و وظایف و محدودیت هایی را بر دولت ها تحمیل و مبارزه ی مؤثر آنها را در پرتو اهتمام به سه راهبرد پیشگیری، جرم انگاری و حمایت از بزه دیده معرفی می کند. در پژوهش پیش رو ضمن تشریح اسناد بین المللی در زمینه ی حقوق بشری بیگانگان به ارائه راهکارهایی در جهت تحقق این حقوق می پردازیم.
واژگان کلیدی: حقوق بشر، فرد بیگانه، بزه دیده، قاچاق انسان، مهاجرین غیرقانونی، پناهندگی، شکنجه.
الف: طرح مسأله
در سرزمین هر دولتی دو دسته از افراد شامل اتباع و بیگانگان ساکن هستند. اتباع کسانی هستند که تابعیت کشور مورد نظر را دارند. بیگانگان نیز افرادی هستند که تبعه دولتی که در آن حضور داردند نیستند. برای تعیین حقوق این افراد به تئوری های مختلفی پرداخته شده است که مهمترین آنها عبارتند از رفتار ملی برابر و رفتار حداقل بین المللی. بر اساس نظریه رفتار ملی برابر، بیگانه به جای برخورداری از رفتار یا وضعیت ویژه، از همان حقوق و امتیازات اتباع کشور میزبان برخوردار می شود. یعنی چون بیگانگان باید از قوانین محل اقامت اطاعت کنند و در واقع به شرایط محلی با همه ی منافع و مضرات تسلیم شده اند، پس تنها مجازند انتظار رفتار برابر با اتباع را از کشور میزبان داشته باشند. البته لازم به توضیح است که در اینجا برخی نابرابری ها مجاز است و آن در جایی است که امور مربوط به مصالح ملی و اعمال حاکمیت در میان باشد که برابری بیگانگان و اتباع ممکن است استقلال کشور را در ابعاد مختلف مخدوش سازد.
معیار دیگر رفتار حداقل بین المللی یا معیار حداقل استاندارد بین المللی است که بر این اساس یک کشور باید در قبال بیگانه حداقل رفتار شایسته یک ملت متمدن را داشته باشد. هر چند که این رفتار بیش از رفتاری باشد که این کشور در مورد اتباعش اجرا می کند. بر اساس این معیار موارد خاصی باید رعایت شود، از جمله؛ تمامیت جسمانی بیگانه نباید مورد سوء رفتار قرار گیرد و اموال او نباید در معرض تضییع واقع شود. بیگانه حق آزادی اندیشه و مذهب و سایر حقوقی که برای زندگی خصوصی لازم است را دارد. هیچ بیگانه ای را نباید خودسرانه بازداشت یا زندانی نمود و یا در معرض سوء رفتار قضایی قرار داد. هر بیگانه ای این حق را دارد که مانند اتباع، دادخواستش در دادگاه مستقل، با بی طرفی و به طور علنی رسیدگی شود. دولت پذیرنده در همه حال باید تساوی میان اتباع و بیگانگان را در مقابل قانون مد نظر داشته باشد و تابعیت بیگانه را خودسرانه و بدون رضایت او تغییر ندهد. همچنین دولت محل اقامت نباید بین تبعه ی دول مختلف تبعیض قایل شود.
در پایان نامه ی پیش رو سعی شده است به حقوق بیگانگان پرداخته شود و بررسی گردد کدامیک از تئوری های ذکر شده درست تر و در این خصوص چه منابعی وجود دارد؟ و نیز تعهدات بین المللی دولت ها در برابر حقوق بیگانگان در جهت حمایت از حقوق دسته های آسیب پذیر افراد بیگانه (شامل مهاجرین غیرقانونی و قربانیان قاچاق انسان) چیست و چگونه باید این حقوق به اجرا گذاشته شود تا برخورداری این افراد از حداقل های حقوق بشر جنبه ی واقعی به خود بگیرد؟
ب) سؤالات تحقیق
در پایان نامه حاضر، پرسش های اصلی ذیل مطرح می باشند:
- آیا تعهدات بین المللی حقوق بشر که در کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی از سوی دولت ها پذیرفته شده، بدون تبعیض شامل افراد بیگانه نیز می شود و آیا بیگانگان نیز مشمول حمایت ناشی از این تعهدات قرار می گیرند؟
- در مورد مهاجران غیر قانونی و قربانیان قاچاق انسان طبق اسناد الزام آور و غیر الزام آور موجود چه نوع حمایت هایی به موجب تعهدات بین المللی دولت ها در نظر گرفته شده است؟
- آیا حمایت های مقرر در حقوق بین الملل در وضعیت کنونی برای حمایت مؤثر از حقوق بیگانگان و مخصوصاً حمایت از قربانیان قاچاق انسان و مهاجرین غیر قانونی کفایت می کند یا خیر؟
ج) فرضیات
در پاسخ به پرسش های اصلی این تحقیق، فرضیات زیر پیشنهاد می گردد:
- اصل عدم تبعیض به عنوان یکی از اصول بنیادین شناخته شده در قواعد بین المللی حقوق بشر، تبعیض بر اساس ملیت را نیز ممنوع می سازد و جز در موارد استثنائی، بیگانگان نیز از کلیه ی حقوق مدنی و سیاسی در کشور میزبان برخوردار خواهند بود.
- حمایت های پیش بینی شده از قربانیان قاچاق انسان و مهاجرین غیر قانونی، شامل جبران خسارت قربانیان قاچاق انسان، کمک به بازگشت مهاجرین غیر قانونی به سرزمین اصلی خود و منع اخراج آنها در موارد درخواست پناهندگی به دلایل موجه و یا احتمال قوی شکنجه شدن در کشور مبدأ می باشد.
- به دلیل فقدان ساز و کارهای نظارتی و قضائی کافی، در موارد بسیاری شاهد آن هستیم که حقوق پیش بینی شده برای مهاجرین غیر قانونی و قربانیان قاچاق انسان، هنوز جنبه ی عینی به خود نگرفته و در عین حال، اسناد بین المللی موجود از برخی نقایص در این زمینه رنج می برند.
د) سوابق
شکی نیست که در هر یک از زمینه های حقوق جزا و حقوق بشر
تحقیقاتی در زمینه های جرایم قاچاق انسان و قاچاق مهاجرین چه در داخل کشور و چه در کشورهای دیگر به انجام رسیده است که البته حدالامکان در نگارش این پایان نامه مورد استفاده قرار گرفته است. لیکن ویژگی این کار پژوهشی آن است که تأکید خود را بر تعهدات بین المللی دولت ها گذاشته و با یک دیدگاه میان رشته ای سعی شده است از میان بیگانگان به حقوق بشری عده ای از آن ها که در معرض بیشترین موارد نقض قرار می گیرند بپردازد.
ه) اهداف تحقیق
- بررسی تعهدات بین المللی در زمینه شرایط مهاجران غیر قانونی و قربانیان قاچاق انسان
- بررسی ضمانت اجرای این تعهدات
- ارائه ی راهکارهای اصلاحی در این زمینه
و) روش تحقیق
روش معمول کتابخانه ای است. در یادداشت برداری از منابع دست اول فارسی و خارجی استفاده شده است. همچنین از اسناد و کنوانسیون های بین المللی نظیر کمیته حقوق بشر، کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون ملل متحد بر ضد شکنجه، پروتکل الحاقی به کنوانسیون ملل متحد در ارتباط با جرم سازمان یافته فراملی نسبت به قربانیان قاچاق انسان و مهاجرین غیر قانونی، کنوانسیون حقوق کودک و سایر اسناد در این زمینه استفاده شده است.
تحولات نوینی که در عصر حاضر در روابط جهانی و منطقه ای پدیدار شده، مرزهای محدود جغرافیایی را در نوردیده و زمینه بروز جرایمی را که در قالب شبکه های هدفمند و برنامه ریزی شده فعالیت دارند بیش از گذشته هموار ساخته است. تسهیل و تسریع ارتباطات، دسترسی به تجهیزات و وسایل مدرن، گسترش روابط مجازی رایانه ای ( اینترنتی و…. ) سیر ناموزون مهاجرت و بالاخره تبعیض ها و بی عدالتی ها و فقدان توسعه فراگیر و همه جانبه در کشورها و به تبع آن مشکلات فراوان سیاسی و فرهنگی و اقتصادی جهان معاصر و بسیاری مسائل دیگر، به تکثیر و توسعه برخی از انواع نوین جرایم از جمله قاچاق انسان در گستره منطقه ای و فرا منطقه ای دامن زده است.
قاچاق انسان یکی از معضلاتی است که بویژه در دهه های اخیر و در کنار قاچاق مواد مخدر و کالا گریبانگیر جامعه بشری بوده است. قاچاق انسان به منظور استفاده از نیروی کار، بهره برداری جنسی، فروش اعضای بدن و مواردی از این قبیل کشورهای جهان را به تامل بیشتر در این زمینه فرا می خواند قاچاق انسان حیثیت و کرامت انسانی نوع بشر را بصورت جدی تهدید می کند. گستره دامنه فعالیت شبکه های مجرمانه و بروز صبغه فراملی برخی از آنها، امروز در غالب تهدیدی علیه امنیت و سلامت جوامع در سطح ملی و فرا ملی خود نمایی می کند، بنابراین بررسی و تحلیل اسناد و کنوانسیونهای بین المللی مرتبط با قاچاق انسان و قانون داخلی ایران به عنوان عضوی از جامعه جهانی امر بسیار مهمی در مسیر پیگیری و مبارزه با پدیده قاچاق انسان به شمار می رود.
بی تردید وجود قوانین و مقررات جامع نقش بسزایی در کاهش جرایم دارد و قاچاق انسان نیز از این قائده مستثنی نیست در حال حاضر با عنایت به تصویب پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق انسان در سال 2000 و هم چنین قانون مبارزه با قاچاق انسان در ایران (مصوب 1383) انجام تحقیقی تطبیقی به منظور روشن شدن دیدگاه اسناد بین المللی و قانون داخلی ایران در خصوص قاچاق انسان ضرورت دارد.
علل ریشه ای این معضل از یک سو، مطالعه مفاد کنوانسیونهای بین المللی و اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی و منطقه ای و داخلی و راهکارهای ارائه شده توسط آنها از سوی دیگر ما را در فهم نواقص و خلاء های قوانین مذکور و اتخاذ تدابیر صحیح و کارآمد یاری می نماید.
ب) سوالات تحقیق
1- در پروتکل مربوط به پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان اضافه شده به کنوانسیون پالرمو چه تدابیری بر ضد جرم قاچاق انسان یا در ارتباط با بزه مذکور در نظر گرفته شده است؟
2- حقوق داخلی ایران به ویژه قانون مبارزه با قاچاق انسان، چه نقاط قوت و ضعفی دارد و تا چه اندازه خلاء نپیوستن ایران به پروتکل مربوطه ( الحاقی به کنوانسیون پالرمو ) را جبران می نماید ؟
3- آیا بین قوانین داخلی ایران و کنوانسیونهای بین المللی در زمینه قاچاق انسان هماهنگی و انطباق کافی وجود دارد؟
پ) فرضیه های تحقیق
1- تدابیر عمومی پیش بینی شده در کنوانسیون پالرمو که ناظر بر کلیه جرایم سازمان یافته است در کنار تدابیر اختصاصی پیش بینی شده در پروتکل اضافه شده به کنوانسیون در خصوص قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان، شامل مواردی چون جرم انگاری، همکاری های بین المللی، تدابیر پیشگیرانه، ضمانت اجراهای بازدارنده، ضبط عواید حاصل از جرم و حمایت از بزه دیدگان می باشد.
2- ابهامات مربوط به نحوه تعیین مجازات به ویژه مجازاتهای مالی از نقاط ضعف قانون مبارزه با قاچاق انسان و تعریف جامع این جرم ( البته با وجود برخی از ابهامات ) از نقاط قوت این قانون است لیکن خلاء نپیوستن به پروتکل سازمان ملل متحد را نمی تواند جبران کند.
هدف: با توجه به عوارض خطرناک ناشی از مصرف آبهای آلوده به فلزات سنگین،نیترات، نیتریت وباکتری های مضر در بدن انسان و روی آوری جوامع امروزی به استفاده نسبتا وسیع از آبهای بطری شده بررسی و تحقیق در مورد میزان این آلودگی ها از اهمیت زیادی برخوردار است.استان مازندران به علت دارا بودن منابع آبی فراوان یکی از منابع اصلی تولید آب های بسته بندی در ایران می باشد.بنابراین در این تحقیق میزان آلودگی شیمیایی و میکروبی آب آشامیدنی بطری شده در فصول مختلف بررسی می شود.
مواد و روشها: تعداد 60 نمونه آب آشامیدنی و 72 نمونه آب معدنی تولید استان مازندران در چهار فصل از سطح عرضه نمونه برداری شد. باقیمانده فلزات سنگین به روش طیف سنجی جذب اتمی/کوره گرافیتی و نیتریت و نیترات به روش فتومتری اندازه گیری گردید. آزمون های میکربی به روش فیلتراسیون و کشت انجام شد.
یافته ها و نتایج: در آب های آشامیدنی باقیمانده منگنز کمتر از حد مجاز استاندارد بود و هم چنین تاثیر فصول بر روی باقیمانده آن ها معنادار نبود؛ اما بیشترین باقیمانده مس در فصل زمستان(µg/Lit 206.20 ) به دست آمد که بیشتر از حد مجاز (µg/Lit 100) می باشد اما اثر فصول بر روی آن معنادار نبود. هم چنین بیشترین مقدار نیتریت در فصل تابستان(mg/Lit 0.0288 ) به دست آمد که بیشتر از حد مجاز (mg/Lit 0.02)بود ولی اثر فصول بر روی آن معنادار نبود. در مورد نیترات هر چند بیشترین مقدار در فصل بهار(mg/Lit 8.530 ) به دست آمد که کمتر از حد مجاز (mg/Lit 50) می باشد اما اثر فصول بر روی باقیمانده نیترات در آب آشامیدنی معنادار بوده است(05/0>p).
در آب های معدنی باقیمانده آلاینده های مس، نیتریت، نیترات، کادمیوم، کروم و آرسنیک کمتر از حد مجاز استاندارد تعیین شده بود و هم چنین تاثیر فصول بر روی باقیمانده آن ها معنادار نبود. بیشترین مقدار نیکل در فصل بهار (µg/Lit 60) به دست آمد که بیشتر از حد مجاز (µg/Lit 10) بود و اثر فصول بر روی آن معنادار بود(05/0>p). بیشترین مقدار سرب در فصل بهار (µg/Lit 172.33) به دست آمد که بیشتر از حد مجاز (µg/Lit 10) بود و اثر فصول بر روی آن معنادار بود(01/0>p). در مورد منگنز هر چند اثر فصول بر روی آن معنادار بود(05/0>p)، اما بیشترین مقدار آن در فصل تابستان (µg/Lit 13.03) دست آمد که بسیار پایین تر از حد مجاز µg/Lit 500 می باشد.
هم چنین هم در آب های آشامیدنی و هم در آب های معدنی از نظر کلی فرم، اشرشیا کلی، انترو کوک های روده ای و سودو موناس آئرو ژینوزا آلودگی مشاهده نشد.
کلید واژه: آب آشامیدنی بطری شده، آب معدنی، فلزات سنگین، نیتریت، نیترات، آلودگی میکربی
1-1 آب آشامیدنی:
انسان در طول حیات به علت تغییرات محیطی که ممکن است به دلیل فعالیت خود انسان باشد همیشه در معرض خطرات مختلف قرار داشته است. در عصر ما رابطه انسان با محیط زیست خود دستخوش بحران است و این بحران حاصل از دستکاری نامعقول وتخریب سودجویانه است. بنابراین مسایل نگران کننده ای مثل آلودگی آب ها و تغییر ترکیب طبیعی اتمسفر، گرم شدن تدریجی زمین، نابودی پوشش گیاهی و پراکنش روز افزون پسماندهای شیمیایی و غیره بروز می کند.
در طول تاریخ مقدار وکیفیت آب و غذایی که در دسترس انسان ها بوده است عوامل حیاتی در تعیین سطح آسایش آن ها بوده است و کمبود ناشی از آنها در اثر پدید آمدن تغییر در شرایط آب و هوا باعث نابودی کامل تمدن ها گردیده است. صنعتی شدن جوامع گر چه رفاه بشر را به وجود می آورد ولی همواره دارای معایبی نیز می باشد که گاه این معایب اندک و گاهی آنچنان مهم هستند که تاثیرات سوء آن روی زندگی بشر بیشتر از ایجاد رفاه است. یکی از عوارض مهم صنعتی شدن جوامع آلودگی محیط زیست می باشد که قسمتی از آلودگی توسط
هوا، آب وغذا به انسان منتقل می شود. (حاتمی و همکاران، 1383)
آب به عنوان یكی از نیازهای اساسی روزمره انسان بوده و موجب استمرار حیات می باشد. میزان متوسط نیاز هر فرد یك تا دو لیتر آب در روز می باشد كه بسته به شرایط آب و هوایی، سن و وزن هر فرد متفاوت می باشد. استفاده از آب آشامیدنی سالم و گوارا یكی از مهمترین الزامات مصرف آب می باشد كه از سالیان بسیار دور به آن توجه شده است. با این وجود، علت ابتلا به بیماریهای عفونی و انگلی عدم دسترسی انسان به آب آشامیدنی سالم و بهداشتی می باشد. واقعیت آن است كه آب گوارا و سالم كمیاب و گرانبها می باشد و وجود آلودگی ها ی مختلف تغییرات نامطلوب در خواص فیزیكی، شیمیایی و بیولوژیكی ایجاد نموده و باعث كاهش سطح كیفیت آب می شود. (استاندارد4403) آب یکی از فراوانترین و پایدار ترین ترکیباتی است که در طبیعت یافت شده و اساسی ترین تشکیل دهنده بافت های بدن بوده و به عنوان ضروری ترین عامل حیات شناخته شده که بدون آن اعمال فیزیولوژی بدن ممکن نمی باشد. آب حدود 70% وزن بدن انسان را تشکیل داده است.حجم آب موجود در جهان به میزان ۱٫۲ میلیارد کیلومتر مکعب برآورد شده است که ۹۸ درصد آن در اقیانوس‌ها و دریاها قرار دارد و شور است و بخش اعظم آب شیرین زمین در کلاهک‌های یخی قطبی ذخیره شده و تنها کمتر از یک‌درصد آن به صورت منابع آبی در دسترس انسان قرار دارد که برای کشاورزی و شرب قابل مصرف است. (خدادادی، 1386)
مهمترین منابع آب در کره زمین عبارتند از: آبهای سطحی( رودخانه ها، دریاچه ها و دریاها و اقیانوس ها )، آبهای زیرزمینی (چاه، چشمه و قنات)، وآبهای جاری (باران و برف ). همچنین بخشی از آب موجود در کره زمین بصورت بخار در اتمسفر و بخش دیگری نیز بصورت جامد در یخچالهای طبیعی وجود دارد.
در حال حاضر 9 کشور جهان شامل کانادا، چین، کلمبیا، پرو، برزیل، روسیه، ایالات متحده آمریکا، اندونزی و هند حدود 60 % از کل منابع آب شیرین را به خود اختصاص می دهند و این در حالی است که 80 کشور با کمبود آب مواجه اند که برخی از آنها تقریبا به هیچ منبع آب شیرین قابل توجهی دسترس ندارند. با توجه به افزایش روز افزون جمعیت و توسعه صنایع و افزایش آلودگی منابع آب شیرین، دسترسی به آب سالم و مناسب در اکثر کشورها به یک بحران جدی تبدیل شده است.
دلایل استفاده از آب های زیر زمینی و مزایای آن نسبت به آب های سطحی نظیر رودخانه های بزرگ و کوچک و دریاچه ها که ممکن است بوسیله سد جمع آوری شوند عبارت است از اینکه آن ها کیفیت متفاوتی دارند و ممکن است رنگ، مزه و بوی نا مطلوبی داشته باشند. آبهای سطحی در معرض آلودگی با فاضلاب شهری، صنایع، سیلاب های کشاورزی و پس مانده های حیوانات و گیاهان قرار دارد. از طرفی آبهای زیرزمینی نیز در معرض آلودگی قرار دارند ولی اغلب صاف و بی رنگ بوده و مقدار مواد آلی میکروارگانیسم آنها کمتر از آب های سطحی است زیرا که آب ضمن عبور از لایه های مختلف خاک تا حدی تصفیه می شود، بر عکس سختی آن شامل یون های کلسیم و منیزیم بیشتر خواهد بود.(حاتمی و همکاران، 1383)
- عوامل موثر بر کیفیت و آلودگی آب های زیر زمینی:
در جوامع صنعتی امروز، سرچشمه های گوناگونی برای ورود آلودگی شیمیایی به درون منابع آبی و غذایی وجود دارد. از آن جمله می توان به پسابهای ناشی از صنایع شیمیایی وآبهایی که به عنوان زه آب از زمینهای کشاورزی عبور کرده و به آفت کشها یا کودهای شیمیایی آلوده شده اند و نیز به فاضلاب شهری و نقاط دفع فضولات شیمیایی اشاره کرد که از منابع جدی آلودگی هستند. آگاهی از منابع آلودگی و نحوه انتقال آنها به انسان و آثار ناشی از ورود آلاینده ها به آب برای کنترل این آلودگی ها، جهت حفظ بهداشت عمومی و جلوگیری از خطرات زیست محیطی ضروری به نظر می رسد. این عوامل عبارتند از:
- تاثیر بارندگی و تغییر فصل بر آب های زیر زمینی:
- تاثیر ورود پساب های شهری و کشاورزی به آب های زیر زمینی:
- فاضلاب شهرها: با توجه به اینکه بیشتر شهرها دارای سیستم تصفیه فاضلاب مناسبی نمی باشند و حتی بعضی شهرها پساب خود را مستقیما وارد رود خانه ها ودریاها میکنند واز طرف دیگر جمعیت شهرها وروستاها روز به روز در حال افزایش است بنابراین انتظار می رود که به همین نسبت میزان آلودگی افزایش پیدا کند. زیرا خود پالایی آب قادر به تصفیه حجم زیاد آلودگی نمی باشد.
- زه آب کشاورزی نیز به دلیل کاربرد کودهای شیمیایی وانواع آفت کشها حاوی مقادیر آلاینده های ناشی از این مواد می شود زیرا کودهای شیمیایی به طور کامل جذب گیاهان نشده ومقداری از آن همیشه به وسیله زمین جذب می گردد (سلطانی، 1365).
- ورود آب حاصل از صنعت به آب های زیرزمینی: مراکز صنعتی مهمترین منبع آلودگی آبها می باشند که به طریق مختلف به انسان میرسد.از مراکز مهم آلودگی می توان به صنایع تولید فرآورده های نفتی،صنایع پتروشیمی،صنایع شیمیایی و چرمسازی اشاره کرد.
1-3 میزان مصرف آب در جهان:
اگر امكانات بالقوه منابع آب نسبت به جمعیت مورد توجه قرار گیرد سهم هر نفر از جمعیت 5 میلیارد و 300 میلیونی دنیا به طور متوسط 7600 مترمكعب در سال خواهد بود. توزیع نامتعادل امكانات بالقوه منابع آب در سطح كشور به ویژه در مورد جریانهای سطحی، مشكل كنترل و انتقال آب از نقطه ای به نقطه دیگر را نیز به موانع ذكر شده اضافه می نماید.
سهم اندك ایران از موجودی آب های شیرین كره زمین و مشكلات بهره برداری از آن این واقعیت را مطرح می سازد كه علاوه بر ضرورت صرفه جوئی باید روشهای مناسب استفاده از آب شناسایی و به كار گرفته شود و از حداكثر پتانسیل آب موجود به صورت بهینه با الگوهای جدید استفاده نمود.
در انگلستان میزان مصرف آب آشامیدنی در سال 1975 بیش از 5 میلیون لیتر که این میزان در سال 2000 به حدود 38/1 بیلیون لیتر در سال رسید(بیتون، 2005).[1]
1-4 آب آشامیدنی بطری شده و مزایای آن:
افزایش جمعیت و رشد مصارف آب شرب و کمبود آب در کشور های خشک و نیمه خشک مانند ایران باعث شده تا استفاده بهینه از این ماده حیاتی در مصارف مختلف صورت گیرد. این محدودیت ها و توجه به کیفیت آب از سوی دیگر باعث شده تا استفاده از آب بطری شده به عنوان یک راهکار جدی در توزیع عادلانه وبهداشتی آب مورد توجه قرار گیرد(مراغه چی و همکاران،1387). به همین علت در بسیاری از کشورها از آب های بطری شده به علت سهولت دسترسی، هزینه نسبتا پایین، طعم بهتر و کم بودن میزان ناخالصی ها استفاده می شود(اوا، 2000)[2].
