وبلاگ

با توجه به تأثیر عمیق رسانه باید راهکارهایی نیز جهت کنترل دست اندرکاران ساخت برنامه ها در نظر گرفت. اولین موردی که به ذهن متبادر می شود راهکار کیفری است. با توجه به مطالعات انجام شده به نظر می رسد این عمل صرفاًموجب خواهد شد تا رسانه محافظه کارتر شده و به بیان حقایق نپردازد.

در یك فضای سالم و آزاد حرفه­ای، رسانه های جمعی به عنوان یکی از کارآمدترین نهادهای اجتماعی توان این را خواهند داشت که با اتخاذ روش­هایی از جمله انتشار، تولید و پخش مطالب و برنامه های آموزنده برای عموم مخصوصاً كودكان و نسل جوان، معرفی انواع چالش های اجتماعی و فرهنگی و هشدار به قربانیان بالقوه آسیب­های اجتماعی، زمینه­های رشد بزهكاری را كاهش دهند. همچنین، اقداماتی نظیر انتشار مصاحبه­های روشن­گر، اطلاع­رسانی درخصوص نتایج تحقیقات جرم­شناسی و سایر علوم اجتماعی و یا تهیه گزارش از فرایند­ها و واقعیات نظام قضایی و انعكاس نظرات متخصصان، ترویج بیشتر حس قانون­مندی و آشنایی افراد با صور جرم، راه­كار­های پیشگیری و مقابله با آن و مجازات های تعیین شده از سوی محاكم و مخصوصاً نظارت بر روند برگزاری محاكمات، همگی آثار مفید انكار­ناپذیری در بهبود عملكرد نظام عدالت كیفری به دنبال خواهد داشت و مجموعاً به حذف رویه­های نادرست و جرم­زا كمك خواهد كرد. برای تحقق این مهم، به نظر می رسد آموزش خبرنگاران رسانه ها در زمینه ی مسایل وموضوع های حقوقی وقانونی مربوط به جرم و بزهکاری و نیز دسترسی مطبوعات به اطلاعات مربوط به دعاوی، محاکم و پرونده­ها و فراهم آوردن امکان برقراری ارتباط آزاد خبرنگاران با قضات و کارشناسان حقوقی از سوی دستگاه قضایی بتواند مفید باشد. متقابلاً، لازم است رسانه­ها نیز با درك اهمیت و حساسیت موضوع پیشگیری از جرم و عدالت كیفری، از سطحی­گرایی و ارائه اطلاعات نادرست و ناقص به مخاطبان خودداری كنند و ساز­وكار­های معقولی برای ایفاء رسالت­های پر­ارج خود بیندیشند.

واژگان کلیدی :

رسانه، بزهکاری، پیشگیری، بزهکار، بزه دیده

الف: طرح مسئله و ضرورت انجام پژوهش :

باتوجه به توسعه فناوری های ارتباطی، سرعت انتشار پیام های رسانه ای، تنوع محتوایی وکارکردهای متفاوت آن کمتر کسی یافت می شود که به قدرت اسطوره ایی این پدیده قرن حاضر اذعان نداشته باشد. این فناوری با مظاهر فریبنده خود جوامع را تحت سلطه قرار داده و جهان را به دهکده کوچکی تبدیل نموده که اخبار و اطلاعات به سرعت در سراسر آن منتشر می شود.

در عصر ارتباطات جامعه شناسان ومتفکران اجتماعی به تأثیر رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی در کنترل انحرافات وگسترش امنیت اجتماعی اشاره کرده اند. جرم شناسان نیز معتقدند این ابزار در پرورش یا انحراف افکار عمومی نقش مهمی را ایفا می کند وبهترین وسیله برای روشن شدن اذهان وافکار عمومی است. رسانه های جمعی به عنوان یکی از کارآمدترین نهادهای اجتماعی توان این را خواهند داشت که با اتخاذ روش هایی از جمله تولید وپخش برنامه های آموزنده برای معرفی انواع چالش های اجتماعی، فرهنگی وهشدار به قربانیان اجتماعی و همچنین برنامه های آموزنده در راستای برنامه هدایت کودکان اجتماع وتولید وپخش آثاری برگزیده از مصاحبات، تحقیقات ویا بازدیدهای انجام شده از نظام قضایی و متخصصان آن برای ترویج بیشتر حس قانون مندی وآشنایی افراد باصور جرم ومجازات های تعیین شده از سوی دولت، سعی در کنترل اوضاع واصلاح بسترهای جرم زای جامعه داشته باشند.

بنابراین معرفی وشناساندن بزهکاری، مصادیق وروش های انجام آن وآموزش راهکارهای مقابله منطقی وآگاهانه در حوزه پیشگیری از جمله فعالیت هایی است که دست اندرکاران اجرایی کشور باید همواره برآن تاکید داشته و رسانه نیز می تواند با استفاده از ظرفیت های موجود خود، تحقق این آرمان هوشمندانه بشری را تسهیل ویاری نماید.

ب : اهداف پژوهش :

از آنجاییکه رسانه ها در زندگی افراد تأثیر داشته با برشمردن نقش رسانه ها در بزهکاری، روش های پیشگیری از ارتکاب جرم در رسانه معرفی تا شاید بتوان نقش جرم زای این فناوری را در جامعه کاهش داد. از طرفی از آنجاییکه بیشترین مخاطبین رسانه ها اطفال می باشند و به علت نفوذ زیاد رسانه بر روی این افراد یک گفتار از پایان نامه حاضر را به این قشر اختصاص داده شده تا با ارائه راهکارهای لازم از ارتکاب جرم از سوی این افراد پیشگیری نماییم .

 مبادلات مرزی و روش ها و راهکارهای مختلف آن مانند تاسیس بازارچه مرزی از مباحث مرتبط با مرزهای بین المللی است که در سال های اخیر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است . در گذشته های نچندان دور کشورهای هم جوار به علت عدم دسترسی به جاده و وسایل حمل و نقل و دوری از بازار ها و مراکز تجاری داخلی ، بیشتر نیازمندیهای خود را به صورت پایاپای با اهالی مرزنشین مناطق مبادله می کردند . از سوی دیگر ، تجربه کشورهای توسعه یافته در سه دهه اخیر نشان می دهد توسعه مبادلات مرزی در قالب مقررات و قوانین حقوقی می تواند محرک خوبی برای افزایش مبادلات کالا به صورت رسمی ، گسترش همکاری های همه جانبه ، کاهش قیمت کالاها ، درامد زدایی ، اشتغال و امنیت برای مرزنشینان باشد . به عقیده صاحب نظران ، فعالیتهای اقتصادی مناطق مرزی می تواند در ترقی و توسعه اقتصادی نواحی مرزی ، بهبود استانداردهای زندگی مردم ، کاهش فقر ، توزیع مناسب درآمد ، ایجاد رابطه دوستی و تسریع همکاری های بیشتر بین نواحی مرزی نقشی اساسی داشته است بر اساس این ، بسیاری از کشورهای جهان ایجاد بازارچه ای مشترک مرزی را یکی از مکانیسم ها و راهبردهای اصلی ایجاد توسعه ، رفاه و امنیت در مناطق مرزی تلقی می کنند .

کشور ایران دارای همسایگان متعدد و مرزهای مشترک طولانی با کشورهای همسایه است . در دو سوی مرز افراد بومی سکونت دارند که از گذشته های دور از طریق تبادل کالا با اشخاص آن سوی مرز ، نیازمندیهای خود را برطرف می کردند . از سوی دیگر ، نتایج پژوهشی نشان می دهد در اکثر مناطق مرزی کشور ، افراد ساکن فاقد امکانات رفاهی و توسعه ای مناسب بوده اند و این مشکل باعث افزایش مهاجرت مردم این مناطق و همچنین رواج قاچاق در بین آن ها شده است . یکی از راهکارهای پیشنهادی برای حل این مشکلات ، تاسیس و فعال کردن بازارچه های مرزی است .

*.*   پس از دهه ها پافشاری بر استراژی «جایگزینی واردات» که از سوی کشورهای در حال توسعه اتخاذ شده ولی به نتایج درخور توجهی در جهت توسعه صنعتی این کشورها نیانجامید، استراتژی «توسعه صادرات» در مواردی به عنوان یک جایگزین، ولی در موارد بسیار دیگری به عنوان استراتژی مکمل در دستور کار و به عبارتی در صدر برنامه های توسعه صنعتی کشورهای در حال توسعه جهان قرار گرفت. نگاهی به تجربه موفق کشورهای تازه صنعتی شده نظیر کره جنوبی، سنگاپور، تایوان و … گذشته موفقیت آمیز این راهبرد را یادآور می شود. البته یکی از لوازم اصلی توسعه صادرات در هر کشور، آزادسازی تجاری است که در نتیجه آن، محیط اقتصاد داخلی برای ورود نیروهای اقتصاد بین الملل ( اعم از کالا و خدمات) ، سرمایه و تکنولوژی، و نیروی ماهر و متخصص آماده می شود. استراتژی‌ جایگزینی واردات به چند دلیل نهایتاً در اواخر دهة هشتاد میلادی متوقف شد و جایگاه خود را به عنوان یك گزینه برای توسعة صنعتی از دست داد. بحران بدهی های خارجی، تورم‌های سنگین، توزیع نابرابر درآمد، اشباع بازار داخلی و در نتیجه مواجه شدن با مازاد بزرگ محصولات متعدد صنعتی كه به دلیل رقابت ناپذیری فاقد امكان صادرات بودند، مجموعه ای از عوامل را تشكیل می داد كه به توقف این استراتژی

 منجر شد. اما شاید از همه مهمتر ناهمخوانی این استراتژی با شرایط جدید نظام اقتصاد جهانی بود که باعث توقف آن شد. شرایط محیطی جهانی كه در آن استراتژی جایگزینی واردات شكل گرفت بسیار متفاوت از شرایط اقتصادی _ سیاسی دهة نود میلادی بود.

   دو استراتژی رقیب یعنی جایگزینی واردات و توسعة صادرات تا اوایل دهة نود، هر چند تفاوتهای بنیادین با یكدیگر داشتند، اما در این ویژگی با هم مشترك بودند كه چرخة تولید در محدودة جغرافیایی یك كشور تعریف می‌شد. حال در یك رویكرد محصول نهایی روانة بازار داخلی و در رویكرد دیگر به بازار جهانی عرضه می شد. در صورتی كه امروزه این دو مقوله تقریباً از یكدیگر تفكیك ناپذیرند.

   صادرات ماهیتاًً یک مقوله بین المللی است و به عنوان توانائی های اقتصاد ملی یک کشور الزاماً بایستی به بازارهای جهانی منتقل گردد. لذا شناخت ساختار، نیروها و عوامل تأثیرگذار بر این بازارها و به طور کلی بر نظام تجارت جهانی یک ضرورت اجتناب ناپذیر به شمار می رود. به عبارت دیگر، ابتدا باید روشن شود که صادرات ایران ( یا یك استان ) قرار است وارد چه محیطی شود و این محیط از چه ویژگی ها و شرایطی برخودار است. تنها در این صورت است که می توان به برنامه ریزی های گسترده و موفقیت آمیز دست یافت.

   امروزه سیاست جایگزینی صادرات کالاهای غیر نفتی برای جبران کاهش درآمدهای ارزی کشور بیش از گذشته اهمیت یافته است و جهت گیری های کلان نظام از قبیل برنامه های پنج ساله توسعه و سند چشم انداز و… همگی بر این امر تأکید ویژه دارند . حتی برخی از مسئولان کشور هم از اصطلاحاتی نظیر «جهش صادراتی» بهره می گیرند. از طرف دیگر، محدودیت های بخش کشاورزی به خصوص در مورد کشور ما که اغلب مناطق آن با محدودیت منابع آب و خاک و نیز نیازهای جمعیت رو به تزاید روبرو هستند، توسعه صادرات صنعتی و نیز صادرات در بخش خدمات را بیش از پیش با اهمیت ساخته است. امری که در برنامه ریزی های استانی نیز بایستی مد نظر مسئولان امر قرار گیرد.

مبانی نظری

• کارکرد مرزها :

 مرزها دارای نقش ها و کارکردهای گوناگونی هستند . از نظر تاریخی ، بارزترین کارکرد مرز ، جدا کردن دو ناحیه سیاسی و دو گروه ازمردم بوده و هست ، اما با گذشت زمان و پیشرفت های بسیاری در عرصه های مختلف اقتصادی ، سیاسی و فناوری اطلاعات ، امروزه کارکردهای جدیدی برای مرزها تعریف شده است . مرزها ممکن است جداکننده یا پیوند دهنده باشند ، اما اغلب هردو کارکرد را هم زمان دارند . در نگرش کلی ، کارکرد و نقش های مختلف مرزهای بین المللی را می توان در قالب دو گروه طبقه بندی کرد :

• کارکرد دفاعی – بازدارندگی

• کارکرد ارتباطی – تجاری

در کارکرد ارتباطی – تجاری مرز ، نگرش غالب ، اقتصادی و تجاری است و هدف آن است که با انجام اقداماتی نظیر ایجاد دروازه ها و گذرگاه های مرزی ، تاسیس گمرکات ، مناطق آزاد ، تعاونی های مرزنشینان و ایجاد بازارچه های مرزی و …. تاحد امکان در گسترش ارتباط بین مردم دو سوی مرز و افزایش مراودات نقش ایفا کند

• مبادلات مرزی :

در زندگی ملل ، مرزها را نباید مانع واردات و مناسبات انسانی دانست ، چون مرزها در عین حال که قلمرو حاکمیت های مختلف را از یکدیگر متمایز می کنند ، روابط سیاسی و اقتصادی و فرهنگی حسنه ای نیز بین دولت های هم جوار پدید می آورند . مناطق مرزی دولت ها در مناسبات هم جواری مقام مهمی دارند و به ویژه در دوره هایی که روابط دو دولت همسایه حسنه است ، آثار این روابط در مناطق مجاور مرز بیشتر محسوس است .

طی دهه های گذشته ، مناطق مرزی ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی ، مناسبت های قومی و پیشینه تاریخی ، منشا پاره ای ارتباطات مبادلات مرزی میان ساکنان دو سوی نوار مرزی بوده اند . در سال 1331و به دنبال آن در سال 1344 ، نحوه فعالیت تجاری مرزنشینان آشکارا در قانون مبادلات مرزی بیان شده و بر اساس تبصره الحاقی ماده 4 این قانون به سال 1348، امکان تشکیل شرکت های تعاونی مرزی پدید آمد . بر حسب این قانون ، ساکنان مناطق مرزی می توانستند کالاهای مجاز غیر مشروط خود را در قالب صدور کالا وارد کنند و با پرداخت عوارض و هزینه های گمرکی ، کالاهای خود را از گمرک ترخیص کنند . از سال 1361، تعاونی های مرزنشین توسط ساکنان مرزی تاسیس شد و این تعاونی ها به نیابت از اعضا به واردات و صادرات کالاهی مجاز تعیین شده اقدام کردند .

بازارچه مرزی نیز به عنوان نهاد نوینی که توانایی حل بسیاری از مشکلات مناطق مرزی را داراست ، از اواسط دهه 1360ذهن بسیاری از سیاست گذاران و مسئولان محلی را به خود مشغول کرد . اولین بازارچه مرزی پس از انقلاب اسلامی به دنبال پروتکلی با مقامات کشور ترکیه در محل بازار ساری سو در مرز بازرگان در سال 1367تاسیس شد .

این بازار چه به دلایل مختلف در اواخر سال 1368تعطیل شد . از دلایل مهم تعطیلی این بازارچه ، ایرادهای قانونی ای بود که گمرک به نحوه عملکرد این بازارچه بر خلاف مقررات جاری صادرات و واردات کشور و همچنین اهداف تاسیس بازارچه های مرزی گرفت . دور دوم فعالیتهای بازارچه های مرزی از سال 1369تا 1373 و به دنبال مذاکرات استاندار آذربایجان غربی و استاندار استان وان ترکیه و با تاسیس بازارچه های مرزی در چندین استان کشور انجام گرفت .

نقشه زیر مهم ترین بازارچه های مرزی را در مناطق مرزی جمهوری اسلامی ایران با کشور های همسایه نشان می دهد.

شواهد زیادی نشان می دهد كه ویژگی های حافظه درطی زمان تغییر می نماید. حالت دینامیك و ناپایدار حافظه كوتاه مدت بدون نیاز به ساخت پروتئین های جدید برای ثانیه ها تا ساعت ها دوام دارد .با گذشت زمان، این حافظه در ساختارهای مختلف مغز به شكل پایدار تثبیت می گردد كه به آن حافظه بلند مدت
می گویند. مطالعات نشان داده است كه اعمال شوك الكتریكی اندكی بعد از آموزش سبب آسیب به حافظه می شود ولی بكارگیری این شوك چند ساعت بعد از آموزش تاثیری بر آن ندارد. اینگونه اثرات وابسته به زمان پایه و اساس تئوری “تثبیت حافظه ” را كه امروزه به ” تئوری سلولی تثبیت ” حافظه معروف است تشكیل می دهند. در سال 1968، Lewis و همكارانش این تئوری را زیر سوال بردند. آنها مشاهده

 كردند كه اگر چه اعمال شوك 24 ساعت بعد از آموزش نمی تواند سبب فراموشی آن شود ولی اگر قبل از اعمال شوك، حافظه تثبیت شده در طی عمل به خاطر آوری، مجددا فعال شود، فراموشی ایجاد خواهد شد، به عبارت دیگر ایجاد فراموشی منوط به فعال سازی حافظه تثبیت شده در طی عمل به خاطر آوری آن است. فعال سازی حافظه، مجددا آن را به وضعیت ناپایداری برگردانده و می تواند طی یك فرایند وابسته به ساخت پروتئین مجددا تثبیت شود، به این فرایند، تثبیت مجدد می گویند.

        شواهد زیادی وجود دارد كه بر نقش هیپوكامپ در یادگیری و فراخوانی اطلاعات فضایی دلالت می_ كنند. یكی از انواع مهم یادگیری فضایی مهارت ماز آبی موریس است[1]، الگویی كه برای بررسی نقش هیپوكامپ در حافظه مكانی به كار برده می شود(16).

2-2 یادگیری و انواع آن

        در تبیین یادگیری از دیدگاه فیزیولوژیک دو نظریه کلی وجود دارد که یکی از آنها تغییرات را در سطح سیناپسی و عوامل زیست شناسی مرتبط با آن در نظر می‌گیرد و دیگری توجه خود را به تغییرات در مدارهای نورونی معطوف داشته است. هر دو اینها به تغییرات فیزیولوژیکی توجه دارد، که در حین یادگیری در مغز و سلول های عصبی اتفاق می‌افتند. اولین بار در سال 1961 بود که جیمز اندر توانست نورونها را به روش شرطی سازی عاملی حساس کند. شرطی شدن سلول عصبی یک حالت افزایش تحریک پذیری را در آن پدید می‌آورد که ناشی از تغییرات در یون و فوریزاسیون پروتئین است.

در قانون مجازات اسلامی بحث مبسوطی به مقوله کیفر قصاص عضو اختصاص یافته و مقنن طی آن مقررات کلانی را وضع نموده است. به موازات این مقوله در قانون مجازات اسلامی مقنن طی یک ماده قانونی موجز به مسأله پیوند عضو جانی پس از قصاص و نیز مسأله پیوند عضو مجنی علیه پیش از قصاص اشاره کرده و حکم هر کدام را روشن ساخته است. این در حالی است که این مباحث از اختلافی ترین موضوعات در نظام فقهی – حقوقی اسلام می باشند. لذا در پژوهش حاضر می خواهیم با شفاف سازی زمینه بحث در قلمرو فقهی – حقوقی، زوایای تاریک و روشن اجرای مجازات قصاص و عملی سازی فرایند پیوند عضو جانی و مجنی علیه را نمایان ساخته و این حقیقت را برجسته نماییم که ایا جهت گیری مقنن در قانون مجازات اسلامی نسبت به این مسائل، هم سو با مسلمات عقلی، شرعی و حقوق بشری موجود در این زمینه می باشد یا خیر بنابراین، مسأله بنیادین این پایان نامه، تبیین حدود و ثغور مجازات قصاص عضو، ارکان و شرایط ان و احکام و قواعد فقهی – حقوقی ناظر به مقوله پیوند اعضا در تعامل با این مجازات می باشد. در ادامه سعی خواهیم کرد که قلمرو تفکیک مفهومی و مصداقی فرایند پیوند عضو را از نهادهای مشابه ای چون دوختن پارگی، ترمیم شکستگی و … روشنم نماییم.

2- سوالات و فرضیه های تحقیق

در ارتباط با مسأله پژوهش، یکسری سوالات اصلی و فرعی فرارو می باشد که سعی داریم مستند به منابع فقهی – حقوقی موجود بدانها پاسخ دهیم. سوالات اصلی فرارو از قرار ذیل می باشند؛

– ضوابط و شروط اجرای مجازات قصاص عضو در عرصه نظام حقوقی اسلام و ایران به چه نحوی است؟

– حکم پیوند عضو قصاص شده از سوی جانی و اثر پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص بر بقا یا سقوط حق اعمال کیفر قصاص چیست؟

و اما سوالات فرعی فرارو عبارتند از:

– مبانی توجیهی پیوند عضو کدامند؟

– نقایص احتمالی قوانین موجود در حوزه پیوند عضو کدامند؟

و اما فرضیه های بنیادین پایان نامه حاضر از قرار ذیل اند؛

1- بستر ثبوت و کیفیت اجرای کیفر قصاص در حقوق ایران هم سو با منابع مشهور فقهی بوده و مقنن در ارتباط با مسأله پیوند عضو از رویکرد شهرت گرایانه برخوردار است . بدین معنی كه مقتص منه مالك عضو قطع شده است حق پیوند بر او محفوظ می باشد.

2- حکم پیوند عضو جانی و مجنی علیه در برخی ابعاد همسان نمی باشد.

3- اهمیت و ضرورت تحقیق

کیفر قصاص عضو یکی از مهمترین احکام اسلامی و بخشی از زرادخانه کیفری نظام حقوقی ایران است که در فضای مجازات جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص موضوع فحص و مطالعه قرار می گیرد. این مجازات هم در فقه و هم در حقوق ایران مورد دقت و توجه فراوان قرار گرفته و احکام آن به تفصیل تشریح گشته اند.

در ارتباط با کیفر قصاص عضو از چند منظر ،خطیر بودن مسأله ضرورت تحقیق و تفحص عیان می گردد. در یک بعد شناخت دقیق ارکان و شرایط این کیفر عامل توفیق در اجرای صحیح بخشی از سیاست جنایی اسلام و ایران می باشد که صیانت از تمامیت جسمانی اشخاص را در کانون توجه خود دارد. بی شک شناخت دقیق فلسفه و مبانی توجیهی کیفر قصاص عضو یا جرح و اگاهی از منطق اجرایی درست ان می تواند بستر مساعدی برای تأمین اغراض جنایی شارع و مقنن در سطوح وسیعی ازجمله پیشگیری از جرم فراهم آورد.

در بعد دیگر، در ارتباط با وجوب و اجرای کیفر قصاص در چند مرحله مسائل و حقایقی رخ می نمایاند که روشن نمودن وضعیت انها نیازمند یک تحقیق و تفحص جامع در منابع فقهی و بازاندیشی در جهت گیری سیاست کیفری مقنن اسلامی است. مصداق روشن این مسائل، بحث کیفیت و احکام پیوند عضو می باشد. در یک سطح این سوال مطرح است که آیا جانی می تواند پس از اجرای قصاص، عضو قصاص شده خود را پیوند دهد؟ و در سطحی دیگر، کانون بحث متوجه این مسأله است که آیا اگر مجنی علیه پیش از اجرای کیفر قصاص، عضو مقطوع یا مجروح خود را پیوند زند، عمل پیوند او اثری بر سقوط یا بقا حق قصاص وی از جانی دارد یا خیر؟ شفاف ساختن پاسخ این سوالات در افقی وسیع، فلسفه حقوق کیفری اسلام و ایران را به لحاظ تنصیص کیفر قصاص آشکار می سازد. با توجه به اینکه امروزه مخالفان کیفر قصاص ادعا می نمایند که اجرای این کیفر اساساً معارض و منافی مسلمات حقوق بشر است، اهمیت مسأله شناخت هر چه علمی تر و دققیق تر این کیفر و مسائل و طواری آن بیش ار پیش رخ می نمایاند. بنابراین، پیش بینی می شود که برجسته سازی حدود و ثغور قصاص عضو و مسأله پیوند اعضا و آگاهی از جهت گیری های فقهی – حقوقی در این حوزه، بتواند بستری مناسب برای تکمیل گزاره های قانونی و تصحیح و رفع ابهامات موجود در ساختار نظام حقوقی ایران فراهم آورد.

4- پیشینه تحقیق:

در ارتباط با کیفر قصاص و مسأله پیوند عضو مرتبط با آن در فقه اسلام تتبعات و مطالعات مبسوطی صورت گرفته است. بسیاری از فقها ضمن تحلیل اجزاء و محتوای کیفر قصاص به مسائل و ابهامات فراروی پیوند اعضا پاسخ داده اند. محتوای نطق و استدلال پیشگامان فقه و حقوق اسلامی در جای جای مباحث پایان نامه حاضر از نظر خواهد گذشت. اما بخلاف مطالعات فقهی گسترده و پویا، متأسفانه در قلمرو نظام حقوقی ایران پژوهش های چندانی پیرامون مسائل و احکام قصاص عضو بخصوص پدیده متناظر آن یعنی مسأله پیوند اعضا صورت نگرفته است. با این وجود ازجمله مهمترین پژوهش های صورت گرفته در این حوزه می توان اجملاً به موارد ذیل اشاره کرد:

– « جلالی » ( 1389 )، در پژوهشی تحت عنوان « قصاص مجدد » ضمن مطالعه اجمالی مسأله وجوب قصاص، به مطالعه عقاید و نظریات فقهای متقدم و متأخر در باب مسأله احکام قصاص مجدد جانی پس از پیوند عضو پرداخته است. ایشان به خوبی در ابتدا عقاید مخالفان و موافقان امکان قصاص مجدد عضو پیوند داده شده جانی را که بواسطه وجوب کیفر قصاص قطع شده است، پرداخته و النهایه نتیجه می گیرد که نظریه موافق با حق جانی برای پیوند دادن عضوش که در اثر اجرای کیفر قصاص قطع شده است، نظریه ای معتبر و معقول است که اتفاقاً مورد استقبال مقنن اسلامی در قانون مجازات اسلامی نیز قرار گرفته است.

– « شیری » ( 1390 )، در تحقیق خویش با عنوان « حقوق جانی نسبت به عضو قصاص شده »، در ضمن مطالعه مبانی و توجیهات فقهی – حقوقی قصاص عضو، بطور مبسوط به بررسی مسأله احکام و حقوق متناظر با عضو قصاص شده می پردازد. ایشان می افزاید عضوی که در اثر قصاص از بدن جانی جدا می شود برای جانی یکسری حقوقی را رقم می زند که ازجمله مصادیق ان می توان به حق پیوند اشاره کرد. ایشان این حق را مستند به اسناد بین المللی و موازین فقه اسلام توصیف می کنند و تلویحاً بر جواز پیوند عضو پس از اجرای قصاص صحه گذاشته و هیچ حقی را برای مجنی علیه نسبت به عضو قصاص شده جانی به رسمیت نمی شناسد.

– « میر هاشمی » ( 1385 ) با بررسی مبانی مشروعیت پیوند اعضا طی یک پژوهش تطبیقی در بین مذاهب اسلامی، ابتدا به مطالعه وجوه مختلف پیوند عضو و منابع آن پرداخته و در ادامه پیوند دادن عضو جدا شده به علت اجرای کیفر قصاص عضو را دارای توجیه شرعی و حقوقی دانسته است. ایشان اضافه می کنند که جواز پیوند اعضا یکی از احکام مشترک غالب ادیان و نظام های حقوقی مدرن و حقوق بشری در اقصی نقاط جهان می باشد.

– « شکوهی » ( 1376 )، در تحقیق تفسیری و توصیفی خود راجع به « جراحی به منظور پیوند عضو در فقه و حقوق اسلامی »، ابتدا به تشریح مبانی فکری توجیه کننده جواز حق پیوند عضو پرداخته و در ادامه نقبی اجمالی به مسأله پیوند عضو قصاص شده می زند و می افزاید که نظریه مشهور در فقه اسلامی جواز پیوند عضو قصاص شده می باشد که مورد استقبال مقنن اسلامی در قوانین کیفری ایران نیز قرار گرفته است.

– « لاریجانی » ( 1378 )، در تحقیق خود با موضوع « نگرشی جامع به پیوند اعضا »، با تشریح مسأله پیوند عضو مقطوع ناشی از اجرای مجازات قصاص، ادعا می نماید که از عموم ادله موجود و مستفاد از منابع فقهی، می توان یقین حاصل کرد که پیوند عضوی که در اثر اجرای کیفر قطع شده است به لحاظ حکمی هیچ تفاوتی با پیوند عضوی که بنا به دلایلی دیگر مقطوع شده است ندارد و لذا قواعد و ادله ناظر به جواز آنها یکسان است.

– « شهیدی » ( 1379 )، در بحث خود راجع به « تحلیل کیفر قصاص از منظر اسناد بین المللی »، اجرای کیفر قصاص در حقوق اسلام و ایران را کاملاً هم سو با اسناد بین المللی و موازین حقوق بشری دانسته که خود به بهترین وجه تأمین کننده اقتضائات انصاف و عدالت در اجرای مجازات نیز می باشد. ایشان در بخشی از بحث های خود برای مجنی علیه نسبت به عضو قصاص شده جانی هیچگونه حقی قائل نیستند و اختیار آن عضو را در دست جانی و حاکم اسلامی می دانند.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزدیا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

یکی از جرایمی که امروزه رواج بسیار زیادی یافته، اسید پاشی می باشد که به شدت موجب انزجار افکار عمومی می باشد. علت این انزجار را علاوه بر صدمات جبران ناپذیری که بر قربانی جرم وارد می شود، باید در ایجاد هراس و وحشت و بر هم خوردن امنیّت و آسایش جامعه دانست. این جرم به دلیل سهولت نسبی و آثار سویی که می تواند بر جسم قربانی باقی گذارد اهمیّت ویژه ای دارد. با این وجود این جرم از جرایمی می باشد که در کتب و مقالات حقوقی مهجور مانده است. در سال های 1334 تا 1337 ما شاهد کثرت وقوع این جرم بوده ایم (آقایی نیا، 1386:310) و به دلیل خلأ قانونی مسایل مربوط به این حوزه، عمدتاٌ در مواد 171، 172 و 173 قانون مجازات عمومی سال 1304 بررسی می شد که تناسبی با قباحت عمل ارتکابی نداشته و ضرورت ایجاب می کرده، مقررات خاصی راجع به این جرم نوظهور وضع گردد، لذا قانون گذار در سال 1337 ماده واحده ای تحت عنوان لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید را تصویب نمود.

اسید پاشی نوعی دیگر کشی و دیگر آزاری می باشد. این جرم بدین گونه محقق می شود که شخص با پاشیدن اسید یا ترکیبات شیمیایی دیگر موجب بروز قتل یا صدمات جسمانی بر قربانی می شود، این جرم از جرایم مقیَد به نتیجه می باشد. از آنجا که امکان قصاص برای قربانی جرم نسبت به مرتکب وجود دارد، اشاره ای به کتب فقهی در این زمینه مثمر اثر خواهد بود؛ در کتاب جواهر الکلام، تحریر روضه و شرح لمعه، علّت قصاص نفس را گرفتن جان شخص بی گناه و علّت قصاص عضو را تلف کردن عضو می داند (محمدی،1374:188). در قرآن نیز در ایه 178سوره بقره، به امکان اجرای قصاص با رعایت شرایطی اشاره شده است. از انجا که با وجود مبتلا به بودن این جرم در جامعه، چندان توجه ای از سوی قانون گذار به این عنوان مجرمانه نشده و کمتر مورد عنایت ارباب نظر قرار گرفته است. در این تحقیق برآنیم تا نشان دهیم که از یک طرف خلأ قانونی در این خصوص و از طرف دیگر دسترسی اسان به این گونه ترکیبات شیمیایی و اسیدی باعث سهولت و کثرت وقوع این جرم شده است. از آنجا که افزایش میزان مجازات این جرم می تواند در کاهش ارتکاب جرم موثر باشد، وضع قوانینی در خصوص این جرم و احصا دقیق میزان مجازات با توجه به نتیجه حاصله می تواند موثر واقع شود.

سوالات تحقیق

1) آیا ماده واحده سال 1337 راجع به اسید پاشی با وضع قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 منسوخ شد؟

2) آیا اسید پاشی از مصادیق محاربه و افساد فی الارض می باشد؟

3) آیا امکان اجرای قصاص نسبت به مرتکب جرم اسید پاشی وجود دارد؟ و هم چنین نحوه اجرای قصاص در این جرم چگونه می باشد؟

ادبیات پژوهش

1ـ «اسید پاشی با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر که موجب مرض دایمی یا فقدان یکی از حواس مجنی علیه یا قطع یا نقصان یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا موجب صدمه دیگری شود، محقق می شود. شروع به این جرم بنابر قسمت آخر ماده واحده قابل مجازات می باشد. عنصر روانی یعنی عمد در پاشیدن اسید شرط تحقق این جرم می باشد.» (میرمحمد صادقی،270:1389).

2ـ «عبارت صدر ماده واحده که مجازات اعدام را در صورت مرگ قربانی مقرر نموده، بنابر نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه و ماده 729 قانون مجازات، منسوخ می باشد و به جای ان قصاص قابلیّت اجرا دارد، لذا بقیه ماده واحده به قوت خود باقی می باشد» (آقایی نیا، 311:1383).

3- «در برخی موارد قضات با صدور آرایی که به دلیل شدت واکنش افراد نسبت به وقوع جرم اسیدپاشی بوده، این جرم را از مصادیق محاربه و افساد فی الارض دانسته اند اما از انجا که شرایط تحقق جرم محاربه به طور خاص در قانون احصا شده و برای تحقق این جرم داشتن سلاح ضروری است و عرف داشتن اسید را از مصادیق سلاح نمی داند، نمی توان اسید پاشی را از مصادیق محاربه دانست» (صادقی،43:1388).

4- «ایراد صدمات نسبت به اشخاص، از نظر نوع و ماهیَت حقوقی و نتایج و آثار آنها بر روی جسم مجنی علیه بر حسب مورد ممکن است به صورت عمدی یا شبه عمد یا خطای محض باشد. از طرف دیگر صدمات بدنی نسبت به اشخاص از نظر شدت و ضعف صدمات جسمانی و اثار آنها متفاوت می باشد و ممکن است به صورت صدمات خفیف بدنی یا شدید عمدی تحقق پیدا کند و یا در پاره ای از فروع به صورت قتل و جرح به وسیله اسید پاشی محقق شود» (ولیدی،590:1386).

5- «جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، که در فقه جزایی به عنوان، جنایات مورد بحث و بررسی قرار گرفته از جمله مهمترین جرایمی است که حق حیات آدمی و اصل مصونیت از تعدی و تفریط، که یکی از اصول قانون اساسی می باشد، را مورد تعدی و تفریط قرار داده و همواره در قوانین جزایی شدیدترین واکنش کیفری برای آن پیش بینی شده، که از جمله آن امکان قصاص نفس و عضو می باشد» (هادی صادقی، 36:1386).

حدود پژوهش

بررسی موضوع در منابع و متون فقهی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران.

فرضیات پژوهش

1- ماده واحده سال 1337 راجع به مجازات پاشیدن اسید، منسوخ نمی باشد.

2- جرم اسید پاشی از مصادیق محاربه نمی باشد.

3- امکان اجرای قصاص نسبت به مرتکب جرم اسید پاشی وجود دارد و وسیله اجرای قصاص در جرم اسیدپاشی همانند سایر جرایم علیه تمامیت جسمانی موضوعیت ندارد.

اهداف پژوهش

با توجه به اینکه اسید پاشی از مسایل مبتلابه در روزگار کنونی می باشد، از این رو توجه بسیاری را در دستگاه قضایی به خود جلب کرده و از دیرباز بگونه ای تحت مقررات مربوط به قصاص نفس و عضو قابل مجازات بوده است. از انجا که این جرم با تمامیت جسمانی افراد در ارتباط می باشد، وضع مقرراتی تحت عنوان اسید پاشی در قانون مجازات و احصا مجازات مشخص و معین برای این جرم، از ابهامات و اختلافات قضایی و صدور آرای متناقض جلوگیری می نماید و از طرف دیگر می تواند در کاهش میزان ارتکاب این جرم موثر باشد. از آنجا که دسترسی آسان به این ماده شیمیایی ارتکاب این جرم را سهل تر می سازد، وضع مقرراتی در خصوص کنترل نحوه دسترسی به این مواد مثمر اثر خواهد بود. موضوع این پژوهش می تواند برای قضات و وکلا و دانش پژوهشان رشته حقوق مفید واقع شود.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است