موضوع: "بدون موضوع"
یکی از تحولات مهم و اساسی در سازمان ملل و به تبع آن در جامعه جهانی تحول در کارکرد و عملکرد شورای امنیت سازمان ملل می باشد. بخصوص جنگ سرد منجر به دگرگونی در رفتار شورا نسبت به مسائل جهانی شده است مهمترین وظیفه شورای امنیت حفظ صلح و امنیت جهانی است که در گذشته بصورت تحریم و یا به صورت سخت افزاری و نظامی تعریف شده است و یا در زمینه عملیات های حفظ صلح شاهد یک دگرگونی اساسی هستیم که در نوع خود قابل توجه است. اما بعد از پایان جنگ سرد چرخش اساسی در رفتار شورای امنیت را شاهد هستیم که به نوعی صلاحیت شورا گسترده می شود و در مسائل حقوقی نیز ورود نموده و اقدام به ایجاد صلح می کند. ایجاد دادگاه های کیفری در یوگسلاوی سابق یکی از مهمترین اقدامات شورای امنیت سازمان ملل می باشد اما در شرایط کنونی ورود شورای امنیت در پرونده هسته ی جمهوری اسلامی قابل توجه است که به دلیل رابطه آژانس و شورا این پرونده به شورای امنیت ارجاع داده شده است که در پی آن شاهد صدور قطعنامه های 1696، 1737، 1747، 1803، 1929، علیه فعالیت های صلح آمیز جمهوری اسلامی هستیم بحث اساسی در این زمینه این است که بر اساس چه مبانی و ادله حقوقی پرونده ایران از سوی آژانس به شورای امنیت ارجاع داده است و اساسا آیا آژانس از چنین حقی برخوردار بوده است و اقدام آژانس دارای مشروعیت می باشد؟ و نکته بعدی این است که بر اساس چه اصول و ادله ای شورای امنیت اقدام به صدور قطعنامه علیه ایران نموده است و به نوعی حقوق ایران در زمینه توسعه را نادیده گرفته است و تکالیفی را نسبت به پیوستن ایران به پروتکل الحاقی را خواستار شده است و آیا این موضوع منطبق با اصول منشور ملل متحد می باشد؟ در هر حال نقش آفرینی شورای امنیت در سالهای اخیر افزایش یافته است و به نوعی کارکردهای حقوقی نیز از این نهاد سیاسی سرزده است که می بایست این اقدامات از منظر حقوق بین الملل مورد بررسی قرار گیرد.
هدف و کاربرد تحقیق
این پژوهش می تواند مورد استفاده نهادهایی چون وزارت خارجه و شورای عالی امنیت ملی قرار گیرد.
پرسش اصلی تحقیق(مسائل تحقیق)
– آیا تحول در کارکرد های شورای امنیت در مسائل جهانی از جمله پرونده هسته ای جمهوری اسلامی با مبانی حقوقی قابل تحلیل می باشد ؟
فرضیه ها
- اقدامات شورای امنیت در برخی موارد منطبق با مبانی حقوقی بین الملل نمی باشد.
- شورای امنیت بدوندر نظر گرفتن حاکمیت ملی کشورها اقدام به صدور قطعنامه علیه کشورها نموده است.
- شورای امنیت سازمان ملل در پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران دارای صلاحیت نمی باشد.
روش تحقیق
با توجه به کتابخانه ای بودن موضوع ابتدا گردآوری منابع و سپس فیش برداری منابع و در نهایت تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات در زمینه موضوع انجام خواهد شد.
سوابق تحقیق
کتب و مقالات زیادی پیرامون موضوع تحقیق منتشر و مباحث مبسوطی در خصوص موضوع تحقیق بیان نموده اند از جمله میتوان به حقوق سازمان های بین المللی دکتر سید قاسم زمانی – سازمانهای بین المللی دکتر رضا موسی زاده – نقش و جایگاه شورای امنیت در نظم نوین جهانی آقای سید داوود آقایی – حقوق بین الملل و نظام عدم گسترش سلاح های هسته ای آقای نادر ساعد – تاریخچه انرژی هسته ای در ایران و جهان (مرکز استاد و تاریخ و دیپلماسی) – انرژی اتمی و موازین حقوقی آقای پرویز نوین- پرونده هسته ای ایران آقای سیدحمید هاشمیوکتب ومقالات دیگری پیرامون تحقیق فوق بعنوان سوابق موجود می باشد.
در هر جامعهای، هنجارهای اجتماعی، قاعدههای اخلاقی، سنّتها و بسیاری امور دیگر در شکل بخشیدن به رفتار اعضای آن جامعه و چگونگی روابط افراد با یکدیگر سهم بسزا دارند. قواعد حقوقی نیز در کنار ضابطهها و رسمهای یاد شده جایگاه ویژهای دارند. این ویژگیها از آنجا سرچشمه میگیرد که قدرت حاکم بر جامعه، رعایت این قواعد را از اعضای جامعه انتظار دارد و برای رعایت نکردن آنها، چارهای اندیشیده است که در زبان حقوقی از آن به «ضمانت اجرا» تعبیر میشود.
در پاسخ به این پرسش مقدّر که چرا حکومت خود را ناچار میبیند که برای تضمین قواعد حقوقی چارهاندیشیهای ویژهای بکند و اشخاصی که این قاعدهها را نادیده میگیرند به کیفر رساند یا به گونهای دیگر رفتار خلاف قاعدهی آنان را بیاثر کند، دیدگاههای مختلفی مطرح شده است. بیگمان، حفظ نظم و قانونمند کردن روابط مردم از مهمترین دغدغهها به شمار میآید. ولی، در کنار این دغدغهی اصلی، آیا انگیزهی دیگری نیز وجود دارد؟ آیا قواعد حقوقی، گذشته از حفظ نظم، میتوانند وسیلهای باشند در راه رسیدن به آرمان بزرگ انسانی که همانا برقراری عدالت میباشند؟
اندیشمندان اجتماعی در این زمینه نظرهای مختلفی را ابراز داشتهاند که در اینجا نمیتوان به آنها اشارهای هر چند کوتاه داشت. لذا در میان دیدگاههای متفاوت دربارهی هدف از ایجاد و برقراری قواعد حقوقی میتوان به این دو نظر اشارهای داشت: یکی، همان آرمان عدالتخواهی و دیگری، مکتبی که نظم ناشی از قواعد حقوقی وسیلهای برای حفظ منافع حاکمان و ادامهی سلطهی آنان بر فرمانبَران و فرودستان جامعه میداند.
اگر در نظر داشته باشیم، که رابطهی کار ـ یعنی رابطهای که یک نفر از نیروی کار فرد دیگری استفاده میکند و نتیجهی کار او را از آن خود میسازد ـ از زمانی به وجود آمد که برخی افراد بشر توانستند به گونهای افراد دیگر را به خدمت خود گیرند؛ مشاهده میشود که این رابطه دیر زمانی به شکلی بوده است که قواعد حاکم بر آن مصلحت زورمندان و قدرتمداران را فراهم میکرده است و باورهای
عدالتخواهانه به سختی و به شکلی دیرهنگام توانسته است در تعدیل این وضع مؤثر باشد.
ممکن است چنین تصور شود که اندیشهای که حقوق را وسیلهای برای حفظ مصالح حاکمان میداند، مربوط به مکتبهایی است که اعتبار آنها مورد نقد و نظر فراوان است و در یکی دو دههی اخیر هم جذابیت خود را از دست دادهاند. هر چند درستی این گمان خود جای بحث و بررسی دارد، حتی اگر دیدگاهی را ملاک قرار دهیم که رسیدن به عدالت را در کنار حفظ نظم جزء هدفهای ایجاد قواعد حقوقی به شمار میآورد، باز در صورت مسئله ظاهراً تغییر مهمی رُخ نمیدهد. مگر نه آن است که برداشت اندیشمندان از مفاهیمی چون حق و عدل و انصاف، بر گرفته از شرایط زمانی و مکانی جامعهی خویش است؟ در این صورت، آن دسته از روابط حقوقی که امروز به نظر ناعادلانه میآید، در زمان دیگری مخالف حق و عدل شمرده نمیشده است.
از لحاظ نظری محض، در مورد نسبی یا مطلق بودن عدالت میتوان بحثهای زیادی کرد و به بررسی نظرات افراد در مورد نسبی یا مطلق بودن عدالت پرداخت، ولی آنچه واقعیت موجود در حال و گذشته ـ که تاریخ با همهی کاستیهایی که در نقل وقایع مربوط به ضعیفان جامعه دارد، گواه بر آن است ـ نشان میدهد، این نابرابریهای فراوان در روابط افراد با یکدیگر و تقسیم جامعه به طبقههای مختلف و تفاوت بسیار میان حقوق و امتیازهای این طبقات با یکدیگر و حتی قابلیت تملک انسانی به وسیلهی انسان دیگر، در زمانهایی برخلاف عدالت محسوب نمیشده است. بیسبب نیست که فیلسوفان بزرگی چون ارسطو بردگی را نهادی طبیعی میشناسند و عدالت آرمانی آنان تنها در مورد افراد آزاد درست است و نه تنها بردگان بلکه زنان نیز، به حکم آن که زیردست آفریده شدهاند، در آن سهمی دارند.
به طور فشرده شاید بتوان سبب گسترش اندیشههایی مانند طبیعی دانستن بردگی شماری از انسانها یا فطری دانستن زیردست بودن زنان را این گونه تبیین کرد که چون اساساً در صدد یافتن و دانستن احساس کسانی که زیردست و تحت انقیاد بودهاند، بر نمیآمدهاند و آنان را در اندازهای نمیدانستهاند که بتوانند نظر و عقیدهای داشته باشند، پس این باور شکل گرفته است که واقعاً انسانها به دو گروه برتر و پستتر تقسیم میشوند و در این تقسیمبندی، گروه نخست بر حسب موقعیت خود به درجههای مختلف بر گروه دوم حق حکمرانی و تسلط دارد.
شاید اشتباهی به نظر برسد، هرگز نمیتوان منکر تفاوت انسانها از لحاظ استعداد و توانایی و هوش و غیره شد، ولی آنچه که نمیتوان در مورد آن اظهار نظر کرد این است که تفاوت طبیعی مانند جنس، رنگ پوست، نژاد، قومیّت یا اموری مانند باورهای شخصی در زمینههای مختلف اجتماعی، سیاسی و غیره بتواند مبنای تفاوت حقوق قرار گیرد و انسانهایی به سبب یکی از این تفاوتها از حداقلهای لازم برای بهرهمندی از مواهب انسانی محروم شوند. از این نظر، تفاوت میان برده و آزاد، زن و مرد، طبقهی فرودست اجتماعی و طبقهی برتر همواره ناعادلانه بوده است و گروه نخست در هر یک از تقسیمهای یاد شده خود را قربانی تبعیض و تفاوت و در معرض ظلم و ستم میدیده است. جنبشهای مختلف اجتماعی در طول تاریخ بشر بازتاب دهندهی ابن انزجار از ستم و بیعدالتی است و اگر در بیشتر موارد این جنبشها، به طور کامل و به شکل مستمر و طولانی به نتیجهی منظور دست نیافتهاند، ناشی از آن است که قدرتمداران با استفاده از نادانی، ناتوانی و ناداری اکثریت مردم و با وارونه جلوه دادن واقعیتها توانستهاند بخش بزرگی از افراد تحت ستم را فریب دهند؛ وگرنه، عدالتخواهی و بیزاری از تبعیض و ستم همواره در روح و روان ستمدیدگان پابرجا بوده است.
امروزه با وجود آنکه اسناد بینالمللی متعدد تفاوتها و تبعیضها را محکوم میکنند و بر شناخت و رعایت حداقل حقوق انسانی تأکید میشود، به جرأت میتوان گفت که در هیچ جا این اصول در عمل به طور کامل رعایت نمیشود و تا رسیدن به چنین هدفی فاصلهای بس طولانی وجود دارد. ولی، آنچه که نباید دست کم گرفته شود، آن است که به برکت بالا رفتن سطح آگاهی و دانش مردم، همین که قدرتمداران ناگزیرند که تفاوتها و تبعیضها را نادرست شمارند و محکوم کنند، ولو آنکه در عمل به آن وفادار نباشند، خود گامی است بزرگ به پیش و نوید بخش آن است که این اصول، هر چه بیشتر رعایت شود از بیعدالتیها کاسته میشود.
جاسوسی در زمریه جرایمی است که جایگاه ویژه ای رادر تمامی تقسیم بندی های ارائه شده در زمینه ی جرائم علیه امنیت به خود اختصاص داده است.دلیل اصلی این موقعیت ممتاز را بدون تردید باید در میزان بالای خطر آفرینی این جرم و برای امنیت هر کشور دانست.
وقتی سخنی از جاسوسی به میان می آید,ذهن عامه ی مردم که اطلاعات کمی از جزئیات این جرم دارند بیشتر متوجه شبکه ها وسازمان های جاسوسی معروف کشورهای مختلف می شود. با این حال نباید تصور کرد که جاسوسی درسطح دنیا محدود به این سازمان ها می شود بلکه این جرم درکشورهای مختلف توسط افراد و سازمان های گوناگون ارتکاب می یابد و دردهه ی هشتاد میلادی به دلیل رشد ارتکاب این جرم دراین دهه آن را دهه ی جاسوسی نامیده اند. حدود پانصد کتاب در مورد این جرم توسط مورخان، روزنامه نگاران، تحلیل گران نظامی، سیاستمداران و تاحد کمتری حقوق دانان و جرم شناسان نگاشته شده است.
الف- اهمیت موضوع
یکی از مصادیق بارز و قدیمی جرائم علیه امنیت، جرم جاسوسی است که معمولا یک جرم سازمان یافته ودرعین حال فرا ملی می باشد، چراکه اطلاعات حیاتی یک کشور ازطریق یک نظام سازمان یافته و منابع انسانی نه مثل ماهواره های اطلاعاتی کشورها در اختیار کشور یا کشورهای دیگر قرار می گیرد.
ب- اهداف تحقیق
- اهداف نظری
- تبیین سیاست کیفری ایران در زمینه بزه جاسوسی
- تبیین ایرادها و نقایص جرم انگاری جاسوسی در حقوق ایران
- اهداف کاربردی
- ارائه پیشنهادها اصلاحی به مراکزتقنینی
- ارائه ایرادها تقنینی به مراکز پژوهشی تصمیم گیر
ج- پرسش های تحقیق
- تفاوت های جاسوسی در حقوق ایران و فرانسه در قبال رکن مادی جاسوسی کدام است؟
- در زمینه رکن روانی جاسوسی، تفاوت حقوق ایران و فرانسه کدام است
د- فرضیه های تحقیق
- جرم انگاری جاسوسی در حقوق فرانسه در زمینه رکن مادی جاسوسی بسیار فراتر از جاسوسی در حقوق ایران می باشد. تفاوت در موضوع جاسوسی، جرم انگارهای جدید و بکارگیری اصطلاحات کلی فراگیر در زمرۀ این موارد است.
- در حقوق فرانسه علی الاصول سوءنیت عام کافی بوده لیکن در حقوق ایران علاوه بر سوءنیت عام، سوءنیت خاص مورد نیاز است.
وـ سازماندهی تحقیق
این رساله شامل دو فصل کلی است که در فصل اول به مفاهیم,پیشینه و درآمدی به جلوه های جرم انگاری حداکثری در جاسوسی پرداخته و در فصل دوم به ارکان مجرمانه و درآمدی بر پاسخ های کیفری در قبال جاسوسی پرداخته ایم که فصل اول به مباحث ومفاهیم جاسوسی، تفکیک جاسوسی از خیانت به کشور، تحولات تاریخی جرم جاسوسی، جلوه های جرم انگاری حداکثری در جاسوسی پرداخته شد و در فصل دوم نیز به ارکان جرم جاسوسی، پاسخ های کیفری سرکوب گر و پاسخ های کیفری ارفاقی و مقایسه تطبیقی این مباحث با حقوق کیفری فرانسه پرداخته شده است.
این فصل شامل سه مبحث می باشد که در مبحث اول به بازشناسی مفاهیم ودر مبحث دوم مبنای جرم انگاری و درآمدی برتحولات تاریخی ومبحث سوم درآمدی برجلوه های جرم انگاری حداکثری در جاسوسی می پردازیم.
مبحث نخست: بازشناسی مفاهیم و تفکیک جاسوسی از خیانت به کشور
این قسمت دارای دو گفتار بازشناسی مفاهیم و تفکیک جاسوسی از خیانت به کشورها می باشد.
گفتار اول: بازشناسی مفاهیم
دراین قسمت به تعریف سه واژه ی جاسوسی، جرم انگاری، سیاست کیفری می پردازیم:
1- جاسوسی
1-1) در لغت
واژه جاسوسی و تجسس از الفاظ عربی هستند واز ریشه ی((ج.س.س))گرفته شده اند ودر فرهنگ لغت عربی تجسس در استعمال حقیقی آن عبارت است از: لمس کردن چیزی بادست ودر استعمال مبادی آن به جستجوی اخبار واطلاعات اطلاق می شود.دهخدا در لغتنامه در مورد جاسوسی آورده است که “جاسوسی یعنی جست جو کننده خبر بد و جاسوس شخصی می باشد که از ملکی به ملک دیگر خبر برده و جاسوسی را خبر پرسی یا عمل آنکه جاسوس است تعریف کرده است”.[1]
در فرهنگ لغت عمید نیز در تعریف جاسوس آمده است”جاسوس در لغت به معنی خبرکشی، جست وجو کننده ی خبر، کسی که اخبار واسرار شخصی ویا اداری یا مملکتی را بدست بیاورد وبه دیگری اطلاع دهد، می باشد”.[2]
در فرهنگ فارسی معین نیز جاسوس به کسی اطلاق شده است که اخبار واطلاعات کسی یا موسسه ای ویا کشوری را مخفیانه گردآورده و به شخص یا موسسه یا کشور دیگری اطلاع دهد.[3]
با ملاحظه درفرهنگ لغت های فارسی درمی یابیم که هرچند کلمات جاسوس وتجسس در زبان عربی دارای معانی حقیقی و مجازی می باشد لیکن در زبان فارسی معنای مجازی آن مطمح نظر قرار گرفته ودر لغتنامه و متون فارسی نیز در معنای مجازی استعمال شده اند.بنابراین جاسوسی ازنظر لغوی عبارت است از: کنجکاوی کردن ویا بررسی کردن، تفحص کردن و خبرچینی از امور مردم و اموری که مردم می خواهند پنهان بماند.
2-1) دراصطلاح
الف- در قانون:
“جاسوسی از جمله عناوین مجرمانه ای است که در متون جزائی کشورهای مختلف استعمال شده است ودر برخی از قوانین کشورها جاسوسی صراحتاً تعریف شده واز دیگر جرائم مشابه آن چون خیانت به کشور تفکیک شده است. در قوانین کیفری بعضی دیگر از کشورها جرم جاسوسی تعریف نشده، بلکه برخی از مصادیق جاسوسی ذکر شده است.شاید بتوان گفت قانونگذار دراین کشورها سعی کرده که جاسوسی را بطور مبهم بیان نمایدتا درهر مرحله ای که بخواهد مساله ای را باتوجه مقتضیات زمان ومکان باجرم جاسوسی مطابقت دهد تا مانع قانونی برسر راه آن نباشد.
با وجود قوانین متعدد جزایی کشور ما قانونگذار تعریفی از جرم جاسوسی و جرائم مرتبط به آن اشاره ننموده است. همین امر یعنی عدم وجود یک تعریف جامع از جرم جاسوسی باعث شده است که جاسوسی در برخی از موارد از جرم خیانت به کشور قابل تفکیک نباشد وموجب اختلاط این دو مفهوم در حقوق موضوعه ایران شده است”.[4]
درحال حاضر فقدان یک تعریف قانونی از جرم جاسوسی باعث شده است تا مصادیق این جرم به آسانی قابل بازشناسی نبوده وهمچنین منابع مشخص ومعینی برای تشخیص ماهیت جرم جاسوسی و شرایط وعناصر متشکله آن وجود نداشته باشد.به همین سبب لازم می آید تا قانونگذار این خلا قانونی را پر کند وبر این مهم همت گمارد.
ب- درحقوق کیفری:
در قلمرو حقوق کیفری حقوقدانان تعاریف متعددی از جاسوسی و جاسوس ارائه کرده اند که به عنوان نمونه چند مورد از این تعاریف را مورد بررسی قرار می دهیم:
در تعریف جاسوس آورده اند:”جاسوس به شخصی اطلاق می شود که در پوشش های متقلبانه یا مخفیانه وبه نفع دشمن درصدد تفحص و تجسس پیرامون اسرار یا تحصیل اطلاعات یا اخبار یا مدارک و اسناد مربوط به استعداد و توانایی نظامی، اقتصادی، فرهنگی مربوط به یک کشور وانعکاس آنها به کشور دشمن باشد.”[5]
در تعریف دیگری از جاسوس آمده است”جاسوس به شخصی گفته می شود که بحث عناوین غیر واقعی و مخفیانه به نفع خصم درصدد تحمیل اطلاعات با اشیایی باشد.”[6]
همچنین فعل جاسوسی را اینگونه تعریف کرده اند:”جاسوسی در اصطلاح حقوقی عبارت است از تجسس وگرد آوری اطلاعات واسناد مخفی و طبقه بندی شده راجع به امور نظامی و عملیات آفندی ویا پدآفندی یا کسب اطلاع از اوضاع واحوال سیاسی یا اقتصادی مملکت به قصد دادن آنها به دولت خارجی درمقابل پول یا هرنوع پاداش یا اجرت ویا بی اجرت است.”[7]
[1]. علی اکبر دهخدا، لغتنامه، ج5، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1373، ص6457
[2]. حسن عمید، فرهنگ عمید ، انتشارات امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، 1359، ص364 .
[3]. محمد معین، فرهنگ فارسی، ج 1، چاپخانه سپهر، چاپ اول، تهران، 1342، ص 1206.
[4]. محمد صالح ولیدی، حقوق جزای اختصاصی، ج3، دفترنشرداد، چاپ دوم، تهران، 1373، ص103.
[5]. محمد صالح ولیدی، همان، ص112.
[6]. ایرج گلدوزیان، حقوق جزای اختصاصی، ج1، انتشارات بخش فرهنگی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی، چاپ دوم، تهران، 1369، ص346.
[7]. ایرج گلدوزیان، همان.
متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع غذایی
با عنوان : بررسی اثر نانوذرات خاك رس و دی اكسید سیلیكون
در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید
و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد دامغان
دانشكده کشاورزی
پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد در رشته علوم و صنایع غذایی
گرایش : تكنولوژی مواد غذایی
عنوان
بررسی اثر نانوذرات خاك رس و دی اكسید سیلیكون بر خواص مكانیكی ، فیزیكوشیمیایی و نمودار تعادلی رطوبت فیلم های نشاسته سیب زمینی
استاد راهنما :
آقای دكتر عبدالرضا محمدی نافچی
استاد مشاور :
آقای دكتر حبیب اله میرزائی
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چكیده
نشاسته که به وفور در طبیعت یافت می شود به دلیل قیمت پایین، قابلیت تجدید شوندگی ، دارا بودن ویژگی های مکانیکی و مقاومت در برابر نفوذ گاز ها یکی از مواد خام جذاب برای استفاده در بسته بندی های مواد خوراکی محسوب می شود. یکی از معایب اصلی بایوپلیمرها آب دوستی آن ها میباشد که استفاده از آن ها را در صنعت بسته بندی محدود کرده است. استفاده از فناوری نانو در زمینه علم پلیمر به تولید پلیمر های نانو بایو کامپوزیت منجرشده است، این نانو بایو کامپوزیت ها زیست تخریب پذیر هستند ضمن این که خواص کاربردی مطلوبی از خود نشان می دهند. در این تحقیق اثر نانو دی اکسید سیلیکون و نانو خاک رس بر خواص مکانیکی، فیزیکو شیمیایی و نمودار تعادلی رطوبت فیلم های نشاسته سیب زمینی مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش فیلم نشاسته ای بر مبنای نشاسته سیب زمینی و افزودن پلاستی سایزر سوربیتول / گلیسرول به نسبت وزنی 3 به 1 به روش کاستینگ تهیه شد. دی اکسید سیلیکون و نانو خاک رس با غلظت های 0، 1، 2، 3، 5% به فیلم ها قبل از کاستینگ اضافه شده و به کمک امواج اولترا سونیک در فیلم ها یکنواخت شده و فیلم ها در شرایط کنترل شده خشک شدند. خواص فیزیکو شیمیایی شامل میزان جذب آب یا WAC[1]، عبور دهی نسبت به بخار آب یا WVP[2] و خواص مکانیکی برای فیلم ها اندازه گیری شد.
هم چنین نمودار جذب تعادلی برای نانو بایو کامپوزیت ها نیز تعیین گردید. نتایج نشان داد که افزودن نانو ذرات دی اکسید سیلیکون و نانو خاک رس میزان جذب آب و نفوذ پذیری نسبت به بخار آب را به طور معنی داری (05/0 P<) کاهش می دهد. هم چنین نمودار جذب تعادلی فیلم های محتوی نانو ذرات دی اکسید سیلیکون به طور معنی داری پایین تر از فیلم های فاقد نانو ذرات قرار گرفت که حاکی از کاهش آب دوستی نانو بایو کامپوزیت می باشد. لذا افزودن ذرات نانو دی اکسید سیلیکون علاوه بر بهبود خواص اساسی فیلم های بایو پلیمری به آب گریزی آن ها نیز کمک می نماید.
1-1پیش زمینه
در گروه مواد تجدید شدنی بر پایه ی مواد پلیمری زیست تخریب پذیر، نشاسته یکی از قابل توجه ترین مواد بود به دلیل این که به آسانی در دسترس است ومی تواند محصولات نهایی موثری ایجاد کند. نشاسته فرم اصلی کربوهیدرات در گیاهان است. نشاسته یک پلیمر نیمه بلورین تشکیل شده از یک مخلوطی از آمیلوز یک پلی ساکارید خطی وآمیلوپکتین یک پلی ساکارید منشعب میباشد. نسبت مقدار آمیلوز و آمیلوپکتین به منبع گیاهی بستگی دارد. در کاربرد های بسته بندی، مواد برپایه نشاسته ، به دلیل زیست تخریب پذیری، به طور گسترده در دسترس بودن و هزینه ی کم مورد توجه زیاد واقع شده اند( زپا[3] و همکاران، 2008)
نشاسته پلیمری از مولکولهای گلوکز است. این ماده در بافت های گیاهی به صورت دانه های جدا از هم یا گرانول وجود دارد که قطر آنها از2 تا100 میکرون متغیراست. گرانولها به لحاظ شکل ممکن است به صورتهای کروی، بیضی و یا چند وجهی باشند که با میکروسکوپ قابل
بررسی هستند. این گرانولها اکثراً دارای یک مبدا مرکزی موسوم به هیلام میباشند که اغلب توسط حلقه های متحد المرکزی احاطه شده اند. مهم ترین منبع تهیه نشاسته، ذرت است اما نشاسته گندم، برنج، سیب زمینی، کاساوا و ساگو نیز تولید و به بازار عرضه میشود. دراین میان بزرگ ترین گرانولها مربوط به سیب زمینی و کوچک ترین آنها متعلق به برنج است. نشاسته از دو قسمت یا دو نوع مولکول پلیمری تشکیل شده است. یک قسمت به صورت خطی وفاقد انشعاب موسوم به آمیلوز است و قسمت دیگر که دارای انشعاب میباشد آمیلو پکتین نام دارد(فاطمی، 1384),
نشاسته ترکیب اصلی و مهم سیب زمینی می باشد که 17 تا21 درصد ازوزن تازه سیب زمینی و حدود 80 درصد ماده خشک آن راتشکیل میدهد. نشاسته به عنوان اندوخته ی غذایی بسیاری از گیاهان محسوب می شود.(یقبانی، 1387)
فناوری نانو به دلیل تعامل نزدیکی که با سایر رشتههای علوم دارد به سرعت در حال گسترش است و در این علم پلیمر را نیز از مزایای خود بی بهره نگذاشته است. استفاده از فناوری نانو در زمینه علم پلیمر به تولید پلیمر های نانو کامپوزیت منجر شده است. نانوکامپوزیت ها پلیمر هایی هستند که درآنها از ترکیبات آلی یا غیر آلی مختلفی که دارای اشکال مختلف صفحه ای، کروی و یا به صورت ذرات ریز بوده واندازه ای در حد ابعاد نانو دارند به عنوان فیلر یا پرکننده استفاده میشود. فیلمهای حاصل از ترکیب نانو مواد و بیوپلیمرها و یا به اصطلاح نانوکامپوزیتهای بیوپلیمری خواص کاربردی مطلوبتری از خود نشان میدهند که مهمترین آنها افزایش مقاومت مکانیکی و کاهش نفوذپذیری نسبت به بخار آب میباشد. افزایش بازدارندگی در برابر نفوذ گازها، افزایش کارایی فیلم در استفاده به عنوان بسته بندی فعال، افزایش مقاومت حرارتی ماده بسته بندی و ایجاد شفافیت و بهبود خواص ظاهری فیلم از دیگر مزایای نانوکامپوزیت های بیوپلیمری است.(قنبرزاده، 1388).
نانو رسها مهم ترین و پر کاربردترین موادی هستند که در تولید نانو کامپوزیتهای بیو پلیمری مورد استفاده قرار می گیرند. این دسته از نانو مواد نسبت به سایر مواد دارای دو ویژگی منحصر به فرد هستند که باعث گسترش استفاده از آن ها در تولید نانو کامپوزیتها گردیده است: توانایی نانو رسها درپخش شدن به صورت لایه های مجزا از هم و قابلیت تغییر در خواص سطحی این مواد و ایجاد سازگاری با انواع پلیمرها و بیو پلیمرها. تولید آسان تر و در نتیجه قیمت پایین تر، دسترسی آسان تر و سازگاری بیشتر با بیو پلیمرها از جمله دلایلی است که باعث افزایش توجه به استفاده از نانو رس ها در تولید نانو کامپوزیت های بیوپلیمری شده است.(قنبرزاده، 1388)
ترکیب شیمیایی سیلیکون دی اکساید که به عنوان سیلیکا شناخته می شود یک اکسید سیلیکون با فرمول شیمیاییSiO2 است. اکسید سیلیس از قدیم به دلیل سختی اش شناخته شده است. سیلیس معمولا در طبیعت به صورتsandy (شنی)، کوارتز، کریستالی (جامد)، بخار سیلیس، سیلیس کلوییدی، ژل سیلیس و آیروژل می باشد. سیلیس اصولا در تولید شیشه برای پنجره ها، شیشه نوشیدنی ها و … به کار میرود. بیشتر فیبر های نوری در زمینه ارتباطات از سیلیس ساخته می شوند. سیلیس یک افزودنی رایج درتولید مواد غذایی است که اصولا به عنوان یک عامل جاری شدن در موادغذاییپودری،یابرای جذب آب درکاربرد های هیگروسکوپیک(نمک گیری)استفاده می شود. سیلیکون جزء اولیه خاکستر سبوس برنج است که برای مثال در تصفیه کردن و هم چنین ساخت سیمان استفاده می شود.( ویکی پدیا)
1-2 اهمیت موضوع
نشاسته های دارای خواص عملکردی مانند نشاسته سیب زمینی، متقاضی زیادی در صنایع مختلف به ویژه صنایع غذایی دارند. در ایران تنها ذرت و گندم جهت تهیه ی نشاسته مصرف می شوند. با توجه به این که این دو محصول مصارف مهم تری در مقایسه با استخراج نشاسته دارند، لذا میتوان انتظار داشت که منبع مناسبی برای تولید نشاسته نباشند و سیب زمینی به دلایل زیر میتواند به عنوان جایگزینی برای آن مطرح شود:
1.امکان افزایش تولید با استفاده از بذور سالم و کشت مکانیزه
2.وجود امکانات و شرایط اقلیمی و جغرافیایی کشور برای افزایش سطح زیر کشت و تولید در تمام ایام سال
3.مزیت نسبی از نظر میزان استحصال نشاسته از واحد سطح
اگر چه هزینه تولید نشاسته در سیب زمینی بالاتر از سایر منابع است لیکن خواص عملکردی آن ممکن است مصرف آن را در محصولات خاصی توجیه سازد.(یقبانی، 1387)
نشاسته سیب زمینی به طور ذاتی چندین خصوصیت مطلوب دارد که به منظور بهبود و افزایش پایداری و سفتی ژل ها در بعضی مواد غذایی، به عنوان یک جزء مهم و اساسی بر نشاسته ذرت، گندم و سایر نشاسته ها ترجیح داده می شود. علاوه بر این در مقایسه با سایر نشاسته ها قدرت تورم و قدرت باند شدن بالایی از خود نشان می دهد در حالی که دمای ژلاتینه شدن پایینی دارد. (یقبانی، 1387)
بیو پلیمر ها نسبت به پلیمر های سنتزی دارای مزایایی هستند که مهم ترین آن ها زیست تخریب پذیری و تجدید پذیری این مواد است. بازدارندگی بیو پلیمر ها نسبت به گاز ها باعث افزایش ماندگاری محصولات تازه مثل میوه هاوسبزی ها می شود. بازدارندگی نسبت به ترکیبات فرار و روغن ها به حفظ کیفیت مواد غذایی در طول عرضه و نگهداری کمک می کند. علاوه بر این بیو پلیمر ها ترکیبات مناسبی برای حمل انواع مواد افزودنی و ضد میکروبی به حساب می آیند که با آزاد سازی کنترل شده این ترکیبات قادرند سرعت انواع فساد های میکروبی و شیمیایی را در مواد غذایی کاهش دهند. اما با این وجود خواص مکانیکی ضعیف و نفوذ پذیری بالا نسبت به بخارآب دو عیب اصلی بیو پلیمر ها محسوب می شود که با ورود فناوری نانو به این عرصه این مشکلات نیز برطرف شدند. فیلم های حاصل از ترکیب نانو مواد و بیو پلیمر ها و یا به اصطلاح نانو کامپوزیت های بیو پلیمری خواص کاربردی مطلوب تری از خود نشان میدهند که مهم ترین آن ها افزایش مقاومت مکانیکی و کاهش نفوذ پذیری نسبت به بخارآب می باشد. افزایش بازدارندگی در برابر نفوذ گازها، افزایش کارایی فیلم در استفاده به عنوان بسته بندی فعال، افزایش مقاومت حرارتی ماده بسته بندی و ایجاد شفافیت و بهبود خواص ظاهری فیلم از دیگر مزایای نانو کامپوزیت های بیو پلیمری می باشد.(قنبرزاده،1388)
1-3 اهداف
- 1. بررسی اثرات نانو ذرات خاک رس و دی اکسید سیلیکون بر روی خواص مکانیکی فیلم های بر پایه نشاسته سیب زمینی
- بررسی اثرات نانو ذرات خاک رس و دی اکسید سیلیکون بر روی خواص فیزیکو شیمیایی فیلم های بر پایه نشاسته سیب زمینی
3.بررسی اثرات نانو ذرات خاک رس و دی اکسید سیلیکون بر ویژگی های ممانعت کنندگی فیلم های بر پایه ی نشاسته سیب زمینی
4.بررسی اثرات نانو ذرات خاک رس و دی اکسید سیلیکون بر نمودار تعادلی رطوبت فیلم های بر پایه نشاسته سیب زمینی
1-4- سوالات پژوهشی
- 1. آیا نانو ذرات خاک رس و دی اکسید سیلیکون بر روی خواص مکانیکی فیلم های بر پایه نشاسته سیب زمینی اثر دارد؟
- آیا نانو ذرات خاک رس و دی اکسید سیلیکون بر روی خواص فیزیکو شیمیایی فیلم های بر پایه نشاسته سیب زمینی اثر دارد؟
3.آیا نانو ذرات خاک رس و دی اکسید سیلیکون بر روی ویژگی های ممانعت کنندگی فیلم های بر پایه نشاسته سیب زمینی اثر دارد؟
4.آیا نانو ذرات خاک رس و دی اکسید سیلیکون بر نمودار تعادلی رطوبت فیلم های بر پایه نشاسته سیب زمینی اثر دارد؟
1-5 – محدودیت ها
در استفاده از ترکیبات نانو مورد استفاده در غلظت بالاتر از 5% ، به دلیل عدم حلالیت محدودیت وجود دارد.
وتشریح ابعاد و حدود مسئله و تحقیق ارائه شده به این شرح است:
یکی ازموضوعات درحال تکامل وتدوین حقوق بین الملل دریاها می باشد که درزمینه کنفرانس های مختلف تشکیل شده که کنوانسیون های 1958 و1982 ازمهمترین این کنوانسیون ها می باشد امانکته قابل تامل شکل گیری رژیم حقوقی جدیددرکنوانسیون 1982 می باشد که ازآن باعنوان رژیم ترانزیت یادمی شود که دارای سابقه درحقوق دریانبوده امابه عنوان یک قاعده جدیددرکنوانسیون موردتوجه قرارگرفت این درحالی است که درکنوانسیون 1958 فقط ازعبوربی ضررسخن به میان آمده است که ایران عضوآن می باشد.این موضوع عملاًمنجربه تضادرویه دربین کشورها شده است وبخصوص درتنگه هرمزشاهد برخوردایران وآمریکا درمقاطع مختلف ازجمله درسال 2008 بودیم که نیروی دریایی ایران به ناوهای آمریکایی هشداردادکه وارددریای سرزمینی ایران شده است که آمریکایی هانیز مدعی عبورترانزیت شدند.جالب آنکه ایران وآمریکا عضواین کنوانسیون نبوده اماهریک به گونه ای به آن استنادنموده وآن را موردتوجه قرارداده انددرهرحال بررسی دورویکردحقوقی متفاوت ازسوی کنوانسیون های بین المللی وموضع جمهوری اسلامی مبنی برعبوربی ضرربه واسطه قرارگرفتن بخشی ازاین تنگه دردریای سرزمینی ایران دردستورکارقرارگرفته وبحث انسدادتنگه هرمز وصلاحیت ایران درشرایط خاص وازجمله شرایط جنگی درزمینه ومسئولیت بین المللی برآمده ازآن درآیتم پژوهش مورد توجه قرارخواهدگرفت.
هدف از انجام تحقیق:
- بررسی موضع کنوانسیون های حقوق دریابه سال 1958 و1982 درزمینه آبراههای بین المللی.
- بررسی موضع جمهوری اسلامی ایران براساس قانون دریایی ونظام حقوقی.
- بررسی مشروعیت تهدیدجمهوری اسلامی ایران درزمینه انسداد تنگه هرمز.
تحقیق درچه مواردی کاربرد خواهدداشت:
این پژوهش می تواندمورداستفاده نهادهای حقوقی وسیاسی ازجمله دستگاه دیپلماسی قرارگیرد.
پرسش های تحقیق:
اصلی
- آیا شکل گیری رژیم حقوقی بین المللی در زمینه تنگه ها و تدوین قانون حاکم بر تنگه هرمز از سوی ایران منجر به تضاد منافع جهانی و ملی شده است؟
فرعی
- موضع جمهوری اسلامی ایران نسبت به کنوانسیون 1982 چیست؟
- رویکرد جمهوری اسلامی ایران نسبت به رژیم حقوقی تنگه هرمز چیست؟
فرضیه های تحقیق:
– با توجه به دو کنوانسیون 1958 و1982 در زمینه حقوق دریاها که نسبت به آبراههای بین المللی شکل گرفته است و با توجه به تأکید جمهوری اسلامی ایران بر عبور بی ضرر و قدرتهای دریایی در تنگه هرمز دو رویکرد تقابلی ایجاد گردیده است.
– جمهوری اسلامی ایران در شرایط جنگ وصلح از حقوقی برای اقدامات پیشدستانه برخورداراست.
– به دلیل تعارض کنوانسیون 1982 با قانون دریایی جمهوری اسلامی ایران، ایران رویکرد محافظه کارانه نسبت به کنوانسیون 1982 دارد.
دراین تحقیق ازچه روشهایی استفاده شده است:
الف: نوع روش تحقیق:
عمده روش تحقیق روش کتابخانه ای بوده که به بررسی ومطالعه کتابهای موجوددرخصوص موضوع پرداخته شده است.
ب: روش گردآوری اطلاعات (که یا بصورت میدانی است و یا کتابخانه ای)
پ: ابزارگردآوری اطلاعات (پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، آزمون،فیش، جدول و بانک های اطلاعاتی وشبکه های کامپیوتری و ماهواره ای وغیره)
سوابق مربوطه درباره موضوع تحقیق ازاین قراراست:
درموردرژیم حقوقی تنگه هرمز بصورت مختصرودرحدمقالات تحقیق شده است ولیکن تحقیق جامعی صورت نگرفته است که نگارنده تلاش خواهدکرد خلاهای موجود دراین زمینه بخصوص مسائل طرح شده اخیرازجمله انسداد این تنگه، صلاحیت اقدامات پیشدستانه ایران درشرایط جنگ ومسئولیت بین المللی ایران دراین زمینه راموردبحث قراردهد.
جنبه نوآوری و جدیدبودن تحقیق:
باتوجه به مسائل امنیتی طرح شده درخلیج فارس وتنگه هرمز وتهدید ایران مبنی برانسداد این تنگه درشرایط خاص ضرورت بررسی موضع ایران وکنوانسیون هابررسی وصلاحیت ایران درتنگه هرمز ازمنظرحقوقی موردبررسی قرارگیرد.
فصل اول
تاریخچه تدوین حقوق دریاها
قدمت استفاده از دریا به قدمت تاریخ بشری می رسد، رود خانه ها، دریاها و اقیانوسها از روزگار باستان وسیله حشر و نشر اقوام مختلف و راه ارتباطی سرزمینهای گوناگون با یکدیگر بوده اند. تحول و پیشرفت در صنعت کشتی سازی امکان مسافرتهای طولانی و شناختن سرزمینهای ناشناخته را فراهم ساخت، کشورهائیکه دارای نیروی دریائی قویتر و مجهزتری بودند توانستند در اقصی نقاط جهان مستعمراتی بدست آوردند. امروزه نیز یکی از گسترده ترین و با اهمیت ترین فعالیتهای بشری در زمینه حمل و نقل از طریق دریا صورت می گیرد و هنور هم دریا کم خرج ترین و ایمن ترین راه ارتباطی محسوب می گردد.
با نگاهی به نقشه جهان و مطالعه دقیق ژئو پلیتیکی و تاریخی آن، اهمیت و سابقه تاریخی و نقشی که آبراههای ارتباطی بین قاره ها در سرنوشت ملل و اقوام از بدو تاریخ تاکنون داشته اند مشخص می گردد. بعضی از این آبراهها اهمیت و نقش بیشتری در تاریخ بشری ایفا نموده اند و بعلت اهمیت سوق الجیشی ویا اقتصادیشان، حاکمیت بر آنهاب یشتر دستخوش تغییر و تحول گردیده است.
تا نیمه اول قرون وسطی، کشتیرانی در دریاها و اقیانوسها برای تمام کشورها آزاد بود. از نیمه دوم قرون وسطی چندین کشور اروپائی از جمله جمهوری ونیز، ژن، پرتغال، اسپانیا، سوئد، دانمارک و انگلستان هریک مدعی حاکمیت برقسمتهای بزرگی از دریاها و اقیانوسها شدند. تصرفات کشورهای مزبور تا چند قرن پابرجا ماند. برای مثال، دولت پرتغال مدعی حاکمیت بر اقیانوس هند و جنوب اقیانوس اطلس بود. اسپانیا حاکمیت خود را بر اقیانوس کبیر و خلیج مکزیک اعمال می نمود و جمهوری ونیز بر دریای آدریاتیک حاکمیت داشت، بطوریکه فدریک سوم امپراطور مقدس ژرمنی درسال 1478 از جمهوری و نیز تقاضای اجازه حمل ذرت از طریق دریای آدریاتیک را نمود.
عبور کشتیها از دریائیکه جزء متصرفات یکی از کشورها محسوب می شد تحت شرایط خاصی انجام می گرفت.
کشورهائیکه مبادرت به کشتی رانی در آبهای تحت حاکمیت یک دولت اروپائی می نمودند، موظف بودند:
1- با افراشتن پرچم آن کشور عبور کنند
2- مبالغی به عنوان گمرک با حق عبور بپردازند.
3- از صید ماهی بدون کسب اجازه خودداری کنند.
بعضی از کشورها که خود را حاکم بر قسمتی از دریاها و اقیانوسها می دانستند قدم فراتر نهاده و حتی از کشتیرانی دیگران در آبهای تحت حاکمیت خود ممانعت به عمل می آوردند. بعنوان نمونه، پرتغالیتها و اسانیائیها پس از کشف آمریکا کوشیدند از ورود کشتی های خارجی به منطقه تحت تصرف خود جلوگیری کنند. این اقدام دولتهای اسپانیا و پرتغال موجب تحول بزرگی در جهت آزاد شدن آبهای دریاها و اقیانوس ها شد. زیرا به دنبال اقدام دولتهای مزبور ملکه انگلستان در سال 1580 اعلام نمود که کشتیرانی در دریاها و اقیانوسها برای همه کشورها آزاد است و هیچ کشوری نمی تواند مانع کشتیرانی کشور دیگر شود.
بیست و نه سال بعد از این واقعه، بعضی در سال 1609 هوگوگروسیوس تئوری دریای آزاد را در کتابی تحت عنوان ((آزادی دریاها)) انتشار داد. این تئوری در ابتدا مورد استقبال اکثر حقوقدانان اروپائی واقع نگردید وحتی گروهی از حقوقدانان به معارضه با گروسیوس پرداختند، ولی تدریجاً عقیده گروسیوس طرفدارانی پیدا کرد. نویسندگانی مانند واتل سوئیسی و بینکرشوک هلندی از تئوری آزادی دریاها حمایت کردند. انگلستان نیز در اوائل قرن نوزدهم با پیشرفت صنعت کشتی سازی و توسعه کشتیرانی از طرفداران سرسخت دریای آزاد گردید و کشورهای دیگر نیز از سیاست دیرینه خود به سیاست آزادی دریاها متمایل شدند.
سپس این بحث پیش آمد که دریای آزاد کجاست ؟ ! همراه با اصطلاح ((دریای آزاد)) اصطلاح دیگری بوجود آمد تحت عنوان ((آبهای ساحلی)) یا ((آبهای سرزمینی)) و این پرسش مطرح گردید که ((آبهای ساحلی)) به کجا منتهی می شود ؟! درباره عرض آبهای ساحلی و مبنای آن پیوسته اختلاف نظر هائی بین کشورها وجود داشته و در حال حاضر نیز هنوز عرض آبهای ساحلی بطور قطعی و استاندارد تعیین نگردیده. هر چند عرض 12 مایل بصورت عرفی مورد مورد قبول قرار گرفته است.
حقوق دریاها
در حقوق بین الملل عمومی، مجموعه اصول و قواعد حاکم بر روابط بین دولتها و بین دولتها و سازمانها و مراجع مربوط بین المللی در محیط دریاها و اقیانوسها را ((حقوق دریاها)) می نامند.
هر چند که مسئله تدوین حقوق بین الملل از اواخر قرن هیجدهم توجه کشورها را به خود معطوف کرده بود لیکن این اصول تا سال 1958 غیر مدون بود. متاسفانه کار تدوین بسیاری از رشته های حقوق بین الملل هنگامی آغاز شد و به سراسر جهان تسری پیدا کرد که دول آسیائی و آفریقائی در واقع شخصیت بین المللی خود را به عنوان عضو جامعه بین المللی در اثر فشارهای استعماری، از دست داده و یا هنوز کسب نکرده بودند و در این دوره حساس و مهم تاریخی نمی توانستند از لحاظ شکل دادن به قواعد حقوق بین الملل تاثیر چندانی داشته باشند. لذا می توان گفت که حقوق جدید دریاها نیز محصول تمدن و اندیشه غرب و مخصوص اروپا می باشد و بطور کلی غیر از اروپائیها، بویژه دول آسیائی و آفریقائی دخالت اندکی در شکل گرفتن آن داشته اند.
بعد از خاتمه جنگ جهانی دوم بود که اروپا تسلط خود را به تدریج از دست داد و دول آسیائی و آفریقائی توانستند بصورت اعضای کامل جامعه بین المللی درآیند. علاوه بر این تحول بزرگ در جغرافیای حقوق بین الملل، پیشرفت های علمی وقتی گسترده در سطح جهان باعث شد که رابطه بشر با دریا دستخوش تغییرات اساسی شود. دریا دیگر پهنه بیکرانی از آبهای وسیع نبود که استفاده های محدود و مشخص داشته باشد. دانش امروز گویای اسرار ثروتهای عظیم و منابع فراوان غذائی و معدنی در دریاهاست که دسترسی به آنها مقدور می باشد.
حقوق سنتی دریاها، بیشتر حاصل روزگاری است که استفاده از دریاها محدود بود و هدف قواعد آن حفاظت از منافع قدرتهای دریائی محسوب می شد. این قواعد به تدریج نشان دادند که جوابگوی مسائل جدید نیستند و نیاز به تغییرات اساسی در حقوق دریاها بوضوح مورد توجه قرار گرفت. در واقع می توان گفت که حقوق دریاها در عصر حاضر بیشتر از تمامی دوران تاریخ دریانوردی بشر پیشرفت کرده است.
دولتهای آسیائی و آفر یقائی همراه با دول آمریکای لاتین که سالیان دراز تحت حاکمیت استعمارگران به فراموشی سپرده شده بودند اکنون شروع به ایفای نقش فعالی در تحول و شکل گیری قوانین جدید دریائی کرده اند. در کنفرانس های 1958 و 1960 حقوق دریاها، اکثر دولتهای آسیائی و آفریقائی حضور نداشتند و نظرات دول آمریکای لاتین نیز در تهیه کنوانسیونهای چهارگانه ژنو آنچنان که باید مورد توجه قرار نگرفت. لیکن بعد از سال 1967 نهضت جدیدی در بین کشورهای در حال توسعه ظهور کرد و با استقلال یافتن تعداد روز افزونی از کشورهای تحت استعمار، دوره تازه ای در قبال مسائل مربوط به حقوق دریاها بوجود آمد. کنفرانس سوم سازمان ملل متحد برای حقوق دریاها، اوج جلوه گری این حرکت به شمار می رود و محصول آن که کنوانسیون 1982 حقوق دریاهاست، اهمیت ویژه ای برای دول جهان سوم به عنوان قدمی در راه ایجاد نظام نوین اقتصادی و حقوق بین المللی دارد.