وبلاگ

: مطالعات قبلی نشان داده که تزریق سیستمیک کورتیکوسترون به عنوان آگونیست گیرنده گلوکوکورتیکوئیدها به خاطرآوری و بازتثبیت حافظه­ی ترس را در حیوانات آزمایشگاهی مختل می­کند. هدف این مطالعه تعیین تاثیر سیستمیک کورتیکوسترون بر به خاطرآوری و بازتثبیت حافظه (نزدیک و دور) در مدل احترازی غیر فعال در موش سفید کوچک آزمایشگاهی بود.

 

 

مواد و روشها: در این مطالعه تجربی، موش ها در مدل احترازی غیر فعال پس از سازگاری، آموزش داده شدند (50 هرتز و شدت 1 میلی آمپر در مدت 3 ثانیه). کورتیکوسترون با دوزهای 1، 3 و 10 میلی­گرم به ازاء هر کیلوگرم وزن قبل از تست به خاطرآوری در حافظه نزدیک 48 ساعت بعد از آموزش انجام شد و همچنین قبل از تست بخاطر آوری در حافظه دور که بعد از گذشت 36 روز انجام شد به موشها تزریق شد. همچنین کورتیکوسترون با دوز های فوق بلافاصله بعد از فعال سازی حافظه (در حافظه نزدیک 48 ساعت بعد از آموزش انجام شد و همچنین بعد از فعال سازی حافظه که در حافظه دور بعد از گذشت 36 روز انجام شد به موشها تزریق شد، سپس دو، پنج، هفت و نه روز بعد از فعال سازی حافظه، یاد گرفته های موشها به مدت ده دقیقه (مدت زمان سپری شده قبل از ورود حیوان به ناحیه تاریک) اندازه گیری و ثبت شد.

 

 

یافته­ها: نتایج نشان داد که کورتیکوسترون به خاطرآوری و بازتثبیت حافظه­های نزدیک و دور را تضعیف نموده است. بطوری که مدت زمان سپری شده قبل از ورود به ناحیه تاریک در گروه های دریافت گننده کورتیکوسترون به طور معنی داری از گروه دریافت کننده حامل کمتر بود.

 

 

نتیجه­گیری: یافته های فوق نشان می دهد که اثر کورتیکوسترون در مختل کردن بخاطرآوری و بازتثبیت حافظه ترس به مدت حافظه محدود نمی­شود.

 

 

کلمات کلیدی: کورتیکوسترون، بخاطرآوری و بازتثبیت حافظه، مدت حافظه، حافظه ترس

 

 

1-1-

 

 

یکی از توانایی های موجودات زنده، اکتساب، حفظ، نگهداری و به خاطرآوری اطلاعات است. این ظرفیت و توانایی حیاتی عمدتا از طریق سیستم عصبی هورمونی صورت می پذیرد. بدون شک بدون وجود توانایی و سیستم یادگیری و حافظه امکان حیات باکیفیت برای موجودات زنده فراهم نمی­شد.

 

 

2-1- یادگیری و حافظه:

 

 

به طور مختصر می­توان گفت که یادگیری فرآیندی است که در آن، اطلاعات و دانش جدید به دست می­آید و حافظه فرآیندی است که اطلاعات فرا گرفته شده، حفظ و ذخیره می­شود تا در مواقع نیاز یادآوری شوند (23،24).

 

 

3-1- انواع یادگیری:

 

 

1- یادگیری غیر ارتباطی:

 

 

هنگامی که یک حیوان چندین بار در برابر یک محرک قرار می­گیرد این امکان را می­یابد تا با ویژگی­های محرک آشنا شود و خواص آن را بشناسد که در اصطلاح به آن یادگیری غیر ارتباطی گفته می­شود یادگیری غیر ارتباطی می­تواند به دو شکل متداول باشد که شامل عادت کردن (غیر حساس شدن) و حساس شدن (شرطی شدن کاذب) می­باشد.

 

 

الف) عادت کردن: زمانی که حیوان در برابر یک نوع محرک که آسیب رسان نیست به طور مکرر قرار می­گیرد نسبت به آن محرک بی تفاوت می­شود و پاسخش نسبت به آن کاهش می­یابد

 

 

ب) حساس شدن: درست نقطه مقابل عادت کردن است؛ به این صورت، زمانی که حیوان در برابر یک نوع محرک که هم آسیب­رسان و هم تکراری می­باشد قرار می­گیرد، نسبت به آن محرک پاسخ جدیدی از خود نشان می­دهد که این پاسخ نسبت به پاسخهای قبلی نیز شدیدتر

 می­باشد (59،57).

 

 

2- یادگیری ارتباطی:

 

 

در این نوع یادگیری حیوان یاد می­گیرد که چگونه بین حوادث مختلف ارتباط برقرار کند که می­توان آن را به دو دسته­ی شرطی شدن کلاسیک و شرطی شدن عامل تقسیم کرد.

 

 

الف) شرطی شدن کلاسیک:

 

 

ایوان پاولف اولین دانشمندی بود که در علوم رفتار چنین یادگیری را مطرح کرد. ایشان اینگونه بیان می­دارد، هنگامی که حیوان می­آموزد بین دو محرک که یکی شرطی و دیگری غیر شرطی است ارتباط برقرار کند، شرطی شدن کلاسیک به وجود می­آید. برای محرک شرطی نیاز است که به حیوان آموزش داده شود اما محرک غیر شرطی، طبیعی بوده و خود موجب می­شود تا حیوان به طور معمول به آن پاسخ دهد البته شرط پاسخ، فاصله زمانی مشخص بین دو محرک است.

 

 

ب) شرطی شدن عامل:

 

 

در این یادگیری حیوان می­آموزد که چگونه بین یک رفتار با یک محرک با معنی ارتباط برقرار سازد. ادوارد تورنیکه اولین کسی بود که این یادگیری را کشف کرد و بعد از آن اسکینر برای توسعه این یادگیری تلاش کرد. در این فرایند رفتارهایی دخیل هستند که خود به خود اتفاق می­افتند. زمانی که تشویق صورت می­گیرد پاسخ به محرک افزایش می­یابد و برعکس زمانی که حیوان تنبیه می­شود پاسخ به محرک کاهش می­یابد، در این یادگیری فاصله زمانی اهمیت دارد و برای داشتن یادگیری موفقیت آمیز باید محرک زمان کوتاهی بعد از پاسخ صورت بگیرد (59،4).

 

 

3- یادگیری پیچیده:

 

 

در این نوع یادگیری ما محرکها و پاسخ­های بسیار زیاد و پیچیده را می­یابیم که برای ارتباط دادن آنها با یکدیگر با مشکل رو به رو خواهیم شد.

 

 

4– نقش بستن تا یادگیری تکوینی:

 

 

در این نوع یادگیری حیوان از محیط، گونه­هایی از رفتارهای کلیشه­ای را فرا می­گیرد مثل جوجه­های تازه متولد شده که به دنبال مادر خود راه می­افتند (50).

 

 

4-1- انواع حافظه:

 

 

حافظه را می­توان به دو گروه براساس این­که چگونه اطلاعات ذخیره و چگونه به یاد آورده می­شوند تقسیم کرد که در این تقسیم بندی میتوان به دو حافظه اخباری و حافظه غیر اخباری اشاره کرد (23).

 

 

1-حافظه اخباری:

 

 

این نوع حافظه بیشتر برای وقایع و معلومات می­باشد و با نام حافظه صریح یا حافظه تشخیصی نیز قابل شناسایی است. این حافظه برای به خاطرآوری تجربیات گذشته به صورت آگاهانه است. برای حفظ خود به هیپوکامپ و سایر بخش­های لوب گیجگاهی مغز نیاز دارد (39).

 

 

حافظه اخباری به دو دسته تقسیم می­شود: الف) حافظه سمانتیک و ب) حافظه اپیزودیک

 

 

حافظه اپیزودیک: اتفاقات، تجربیات شخصی و حوادث را شامل می­شود.

 

 

حافظه سمانتیک: مربوط به دانش ما از واقعیت­ها و حافظه­ای برای کلمات، قوانین و غیره می­باشد (59،19).

 

 

در این جا لازم به ذکر است که حافظه اخباری و بسیاری از انواع حافظه غیر اخباری در دو گروه دیگر نیز تقسیم بندی می­شوند که شامل حافظه کوتاه مدت و حافظه بلند مدت است.

 

 

1-4-1- حافظه کوتاه مدت و حافظه بلند مدت

 

 

حافظه کوتاه مدت زودگذر و ظرفیت کم و محدود دارد و برای حفظ خود احتیاج به تکرار و تمرین دارد و از آن به عنوان حافظه فعال نیز نام برده می­شود که امکان حفظ اطلاعات را در یک زمان فراهم می­کند. حافظه بلند مدت نسبت به کوتاه مدت از ظرفیت بیشتری برخوردار بوده و نیازی به تمرین و تکرار ندارد (27).

 

 

حافظه کوتاه مدت (S.T.M): ویژگی حافظه کوتاه مدت آن است که اطلاعات در آن به صورت صوتی، دیداری (عمدتا به صورت صوتی( اکتساب می‌شوند، مثلا شخصی که مجموعه حروف RLBKSJ را شنیده و آن را به صورت صوتی اکتساب کرده است، در یادآوری ممکن است به جای حرف B ، حرف T را که صدای مشابهی با حرف B دارد، بیان کند. بازیابی در این حافظه کم و بیش عاری از خطاست، بطوری که اگر مطلبی در حافظه باشد، حتما قابل دسترسی است.

 

 

حافظه دراز مدت (L.T.M): مهمترین ویژگی این نوع حافظه گنجایش نامحدود آن است، بطوری که مطالب زیادی را در آن می‌توان نگهداری کرد، بدون آنکه از بین بروند. به عبارتی اطلاعات در این نوع حافظه از بین نمی‌روند، هرچند ممکن است فراموش شوند. به عنوان مثال کتابخانه بزرگی را در نظر بگیرید که در آن دنبال کتابی می‌گردید که قبلا در آنجا قرار داده شده است. اگر نتوانید به کتاب مورد نظر دست پیدا کنید، به این معنی نخواهد بود که کتاب مورد نظر در آن کتابخانه وجود ندارد، یا از بین رفته است. ممکن است نحوه قرار دادن آن در محل مناسبی صورت نگرفته، یا پیگردی آن مناسب نیست.

توانایی مغز جهت حفظ و به­خاطر­آوری اطلاعات حافظه نامیده می­شود. پردازش حافظه در چند مرحله صورت می­گیرد كه عبارتنداز: نخست فاز کدگذاری (Encoding phase) یا اكتساب اطلاعات ((Acquisition، تثبیت ((Consolidation و به­خاطر­آوری (Retrieval). به دنبال به­خاطر­آوری دو وضعیت متضاد اتفاق خواهد افتاد، تثبیت مجدد یا بازتثبیت (Reconsolidation) و یا خاموشی Extinction)). بازتثبیت حافظه فرایندی است که به دنبال یادآوری و فعال­سازی حافظه­های ثبت­شده قبلی اتفاق می­افتد (51 ، 9).

 

بازتثبیت یک ،فرایند بنیادی است. بعضی از پارامترهای آزمایشگاهی می­توانند مانع از ظاهر شدن بازتثبیت شوند كه به آنها عوامل مرزی می گویند. محققان نشان داده­اند که حافظه قوی در رت­ها ابتدا در مقابل بازتثبیت مقاومت می­کنند ولی بعد از زمان کافی متحمل بازتثبیت می­شوند که این قضیه نشان دهنده­ی این مطلب است که وضعیت مرزی می­تواند ناپایدار باشد.

 

در طی سال­های اخیر مطالعات زیادی در زمینه­ حافظه و یادگیری انجام شده­است و به کمک نتایج حاصل از آنها قسمت­های مختلف مغز که در این رابطه دخیل هستند، شناسایی شده­اند. آمیگدال از جمله­ی این مناطق است که در تعامل با هیپوکمپ و شکنج دندانه­ای بر حافظه مؤثر است. بررسی­های آسیب­شناسی، الکترو فیزیولوژی، فارماکولوژی و تصویربرداری نشان می­دهد که آمیگدال نقش مهمی در اکتساب و تثبیت یادگیری و حافظه دارد. اثرات ترکیبات شیمیایی و هورمون­های محیطی از قبیل گلوکوکورتیکوئیدها و کاتکول­آمین­ها (اپی­نفرین و نوراپی­نفرین) از طریق آمیگدال وساطت می­شود (16). نشان داده­شده­است که افزایش رهایش اپی­نفرین و نوراپی­نفرین در طی استرس از غده فوق کلیوی از طریق مسیر منزوی Nucleus of Salitary Tract (NTS) ، در بصل- النخاع، سبب افزایش حافظه می­شود. .نورون­های آدرنرژیک این مسیر به طور مستقیم با آمیگدال در تماس هستند.

 

مسیر غیر­مستقیمی نیز وجود دارد که در آن نورون­های آدرنرژیک مسیر NTS توسط لوکوس سرولوس با هسته­های مغزی، و در نهایت با آمیگدال ارتباط دارند (6). تحریک الکتریکی فیبرهای صعودی واگ بعد از آموزش، مانند اپی­نفرین منجر به افزایش حافظه می­شود. مهار موقتی NTS با تزریق موضعی لیدوکائین، اثرات اپی­نفرین را بر فاز اکتساب مهار می­کند، در صورتی­که آگونیست­های بتاآدرنرژیک باعث افزایش وابسته به دوز حافظه می­شوند (57). شواهد زیادی نشان می­دهند که، اثرات اپی­نفرین بر تثبیت حافظه از طریق فعال کردن نورون­های آدرنرژیک در آمیگدال است. بلوک گیرنده­های بتاآدرنرژیک آمیگدال اثرات اپی­نفرین محیطی را بر حافظه مهار می­کند و تزریق اپی­نفرین

 یا آگونیست­های بتاآدرنرژیک به داخل آمیگدال، بعد از آموزش، سبب افزایش تثبیت حافظه می­شود. فعال شدن هر دو گیرنده­ی آلفا و بتا در آمیگدال برای اعمال اثرات سیستم آدرنرژیک بر حافظه حیاتی است (58). یافته­های فوق نشان می­دهند که مسیر، عصب واگ – NTS- هسته قاعده­ای جانبی آمیگدال، نقش مهمی در اعمال اثرات اپی­نفرین بر حافظه دارد.

 

در سطح سیستمی، هیپوکمپ برای مانع شدن از بازتثبیت در آمیگدال ضروری است. در سطح مولکولی زیرواحدهای رسپتورهای NMDA- NR2B که برای القای بازتثبیت حافظه ترس شنوایی در آمیگدال حیاتی هستند، در شرایطی که حافظه قوی متحمل بازتثبیت نمی­شود، مقدارشان از حد طبیعی پایین­تر است. بازتثبیت فرصت دستکاری­کردن حافظه بعد از شکل­گیری را ارائه می­دهد و شاید به­این­صورت وسیله درمانی برای درمان حافظه­های ناخوانده که وابسته به بیماری­های استرسی بعد از تروما (PTSD) است، فراهم شود. PTSD، با افزایش فعالیت نورآدرنرژیک همراه است. مطالعات حیوانی و انسانی ثابت کرده است که تحریک نورآدرنرژیک،تثبیت حافظه ترس را افزایش می­دهد. تعدادی از مطالعات اخیر نقش گیرنده­های بتاآدرنرژیک را بر روی بازتثبیت حافظه نشان داده­اند (10 ، 31 ، 26 ، 31).

 

هسته­های قاعده­ای – طرفی آمیگدال BLA) ) و هیپوکمپ خلفی (Dorsal hippocampus)، نواحی مهمی در اثردهی هورمون­های استرس بر روی حافظه هستند و BLA به عنوان هدف اصلی نورآدرنرژیک­ها در شرایط ترس شنوایی و تثبیت آن شناخته شده­است (31).

 

در آزمایش­های مختلفی اثر تزریق سیستمیک و تزریق درون BLA ی آگونیست­ها و آنتاگونیست­های گیرنده­های بتاآدرنرژیک، برای تعیین نقش این گیرنده­ها بر روی بازتثبیت حافظه ترس، بررسی شده­است. یکی از مسدود کننده­های گیرنده بتا­آدرنژیک پروپرانولول است که در سال­های اخیر اثرات آن روی حافظه ترس بررسی شده­است. پروپرانولول مسدود کننده غیراختصاصی گیرنده‌های بتایک و بتادوی سمپاتیک می‌باشد، که عمدتا برای درمان فشارخون مورد استفاده قرار می‌گیرند. اثرات اختلالی پروپرانولول بر روی بازتثبیت حافظه بیشتر زمانی مشاهده می­شود که بعد از به­خاطر­آوری مصرف شود و این اختلال بازتثبیت بعد از به­خاطر­آوری به خوبی ثابت شده­است.

 

بررسی­ها در انسان نیز مدارک بحث انگیزی را در مورد اثر پروپرانولول بر روی حافظه ترس و اثر آن بر نشانه­شناسی (PTSD) ارائه کرده است ( 10 ، 39 ).

 

2-1- ­تعریف یادگیری

 

یادگیری به معنی کسب اطلاعات جدید است(30).

 

3-1- انواع یادگیری

 

1-3-1- یادگیری ارتباطی:

 

این یادگیری زمانی اتفاق می­افتد که، فرآیند یادگیری با برخی روابط بین محرک­ها درگیر باشد و از انواع آن می­توان موارد زیر را نام برد:

 

الف- شرطی سازی کلاسیک

 

این نوع یادگیری برای اولین بار توسط ایوان پاولف شرح­داده­شد. بنا­بر اعتقاد او جفت نمودن محرک وارد­شونده به یک حیوان باعث تغییر پاسخ­دهی آن حیوان نسبت به یکی از دو محرک می­شود، در این نوع یادگیری ارتباط زمانی بین محرک شرطی خنثی (Condition Stimulus) و محرک غیر­شرطی (Uncondition Stimulus) که پاسخ یاد­گرفته­شده را ایجاد می­کند به وجود می­آید. پاولف نشان­داد که، عرضه غذا به یک سگ گرسنه پاسخ غیر­شرطی، ترشح بزاق را ایجاد می­کند و در صورتیکه زنگ درست قبل از عرضه غذا به صدا درآید، سگ می­آموزد که زنگ با غذا ارتباط دارد و به تدریج زنگ زدن به تنهایی باعث ترشح بزاق می­شود. اگر ترکیب محرک­های شرطی شده (زنگ) و شرطی نشده (غذا) تکرار شود و روابط زمانی حفظ شود، ارتباط بین محرک­های فوق آموخته می­شود و در این زمان محرک شرطی­شده به تنهایی می­تواند پاسخ غیر­آموخته (ترشح بزاق) را ایجاد­کند، و چنانچه محرک شرطی چندین بار بدون محرک غیر­شرطی اعمال شود، شدت و احتمال ایجاد پاسخ شرطی کاهش می­یابد که این فرآیند را خاموشی (Extinction) می­نامند.

نیز در بر گیرنده کلیات آن است. تمامی معاهدات در اسلام با نام پرودگار آغاز می شوند.معاهدات بین المللی در اسلام در صورت عدم صلاحیت نماینده، اشتباه، تقلب، تطمیع و تجاوز نماینده از حدود اختیارات خود باطل می شود و همانند معاهدات در حقوق بین الملل معاصر اراده مشترک یا یکجانبه یکی از متعاهدین، و تغییر اوضاع احوال با وجود شرایط آن موجب اختتام معاهدات می شوند.قبل از ورود به بحث ابتدا لازم میباشد تا مختصری پیشینه و تحولات دیوان کیفری بین المللی بیان شود.

 

 

 

الف) اهمیت تحقیق

 

اهمیت تحقیق در این است تا جامعه حقوقی اعم از دانشجویان حقوق و اساتید و پژوهشگران با دیوان کیفری بین المللی به عنوان یک دادگاه جزایی جهانی بیشتر اشنا شده و به اهمیت وجود چنین دیوانی در راستای اجرای عدالت جهانی پی ببرند و به موانع الحاق ایران به این دیوان کیفری بین المللی احاطه پیدا کنند.به نظر میرسد تبیین موضوعاتی حول محور دیوان کیفری بین المللی امری است واجب چرا که متاسفانه اکثر دانشجویان علم حقوق اشنایی چندانی با این دیوان ندارند.

 

ب) اهداف تحقیق

 

مهمترین هدف این تحقیق كمك به از میان برداشتن موانع حقوقی است كه بر سرراه جمهوری اسلامی ایران در الحاق به دیوان كیفری بین المللی وجود دارد تا جمهوری اسلامی ایران از مهمترین ضمانت اجرای بین المللی محروم نشود. به همین سبب جمهوری اسلامی ایران باید تا آنجایی كه ممكن است بر تعارضات حقوق داخلی و قوانین فقهی با مقررات اساسنامه فائق بیاید، زیرا اگر بر اثر حادثه ای به جمهوری اسلامی ایران تجاوزاتی صورت بگیرد نهادی برای طرح شكایت با قدرت و توان دیوان كیفری بین المللی در اختیار جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود و همچنین الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان كیفری بین المللی می تواند به كم كردن قدرت شورای امنیت سازمان ملل متحد منجر شود زیرا چندین سال است كه اتهامات زیادی در زمینه عدم رعایت حقوق بشر به جمهوری اسلامی ایران نسبت داده می شود كه الحاق ایران به دیوان كیفری بین المللی می‌تواند باعث كاهش این اتهامات شود.

 

ج) پرسشهای تحقیق

 

 

1. آیا حکومت فقه اسلامی بر حقوق داخلی ایران مانعی برای الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان کیفری بین المللی محسوب می شود؟

2. 

3.  

 

1. آیا جمهوری اسلامی ایران بر فرض الحاق می تواند همکاری موثری با دیوان داشته باشد؟

 

1. آیا شرایط قضات دیوان مانند قضاوت زنان مانعی برای الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان محسوب می شود؟

 

د) فرضیه های تحقیق

 

 

1. رعایت حقوق معاهدات اسلام برای الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان مشکل ساز خواهد بود.

 

2.بر فرض الحاق، موانع موجود مانع از همكاری مؤثر ایران با دیوان خواهند شد.

 

 

3. شرایط خاص قضات در دیوان مانع جدی در الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان محسوب خواهد شد.

 

و) روش تحقیق

 

روش تحقیق ما روشی توصیفی و توسعه ای خواهد بود زیرا در نهایت توسعه دانش نسبت به موضوع را در پی خواهد داشت و به بسیاری از سوالات مهم پاسخ داده خواهد شدو برای موانع موجود بر سر راه الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان بین المللی کیفری راه حل هایی ارائه خواهد شد.لازم به ذکر است که روش اصلی گرداوری اطلاعات در این تحقیق به طریق کتابخانه ای بوده است.

 

ی) سازماندهی تحقیق

 

تنظیم و سازمان دهی تحقیق به ترتیب با بیان کلیاتی از سیر تحولات دیوان کیفری بین المللی و سپس در بیان شرایط قضات در ایران و دیوان و در آخر با بیان تعارضات کنوانسیونهای بین المللی با حقوق داخلی صورت گرفته است.در فصل نخست به مفاهیم، پیشینه و تحولات دیوان کیفری بین المللی و درآمدی بر اصول حاکم بر معاهدات در حقوق ایران اشاره شده است و در فصل دوم به تعارضات ماهوی مقررات اساسنسمه با قوانین جزایی ایران مانند تعارض در تعیین مجازاتها و تعریف جرایم پرداخته شده و در نهایت در فصل سوم به تعارضات شکلی مقررات اساسنامه دیوان با قوانین داخلی ایران منجمله تعارض در شرایط قضات و تعارضات اسناد جهانی با قوانین داخلی مانند تعارضات کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان و تعارضات کنوانسیون اطفال با قوانین داخلی پرداخته شده است.

 

فصل نخست:

 

مفاهیم، پیشینه وتحولات دیوان کیفری بین المللی ودرآمدی بر اصول حاکم بر معاهدات در حقوق ایران

 

مبحث نخست : مفاهیم وتحولات دیوان

 

ما در این مبحث بصورت مفصل بعد از واژه شناسی به سیر تکاملی دیوان کیفری بین المللی از ابتدا تا حال حاضر خواهیم پرداخت تا روشن شود طرح ابتدایی ایجاد یک دادگاه بین المللی کیفری چگونه و از کجا آغاز شده است.

 

گفتار نخست.واژه شناسی

 

دیوان کیفری بین المللی

 

یک دادگاه کیفری در سطحی بین المللی است که برای رسیدگی به جرائم مهم بین المللی تشکیل شده است که 120 کشور در کنفرانس رم به پیش نویش آن رای مثبت داده اند داده اند جمهوری اسلامی ایران نیز اساسنامه را امضاء نمود اما هنوز تصویب نکرده است.

 

موانع حقوقی

 

قلمرو حقوق و دین در معنای رایج غربی آن متفاوت از یکدیگر است، زیرا معتقد به جدایی دین از سیاست هستند. چرا که در تعریف حقوق گفته اند: « مجموعه ای از قواعد کلی و الزام آوری که بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می کند، و اجرای آن از سوی دولت تضمین شده است».که این تعریف از حقوق نمی تواند در حوزه مباحث حقوق اسلامی تعریف جامعی باشد زیرا دامنه قواعد حقوقی در اسلام بسیار وسیعتر و عریضتر از روابط محض اجتماعی است و رفتار انسانها با یکدیگر و کردار شخصی آنها را نیز در بر می گیرد.

موانع حقوقی در جمهوری اسلامی ایران شامل موانع فقهی نیز می باشد زیرا طبق اصول 12 و 4 قانون اساسی تمامی قوانین جمهوری اسلامی ایران اسلامی است و یا نباید مغایرتی با اسلام داشته باشد زیرا دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الابد غیر قابل تغییر است. 

انسانها در مسیر شتابان زندگی خود نیازمند قوانینی هستند كه بتوانند با تكیه بر آن ادامه حیات دهند. نظر به ساده بودن مقررات گذشته، كه حدود حقوق و آزادیها را ترسیم می­کرد، قادر به رفع نیازمندیهای جامعه امروز كه از پیچیدگی زیادی برخودار می­باشد نیست. با افزایش جمعیت و گسترش كانون­های جمعیتی و گسترش و توسعه مكان زندگی، انقلابی در روابط بین اشخاص ایجاد گردید. از آنجائی كه دولتها نمی­توانند از روابط اقتصادی كاملاً آزاد سخن بگویند و نظاره­گر این وضعیت باشند، از طریق وضع قوانین كارآمد و مناسب اقدام به برقراری امنیت، رفاه و تأمین اجتماعی نموده و بدین صورت در سدد رفع فقر و تبعیض اقدام می­نمایند.

       سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت كه باید بین آنها تفاوت قائل شده و نباید آنها را با یكدیگر اشتباه گرفت، از مهمترین مباحث مربوط به اجاره است، كه جایگاه بسیار مهمی در مباحث حقوقی و اقتصادی داشته و دو تأسیس حقوقی رایج بوده كه به عنوان یك نهاد قانونی در نظام اقتصادی و قضایی ما جوان و نوپا می­باشد و قدمت آن به چند دهه اخیر (كمتر از پنجاه سال) ختم می­گردد. و همچنین از لحاظ فقهی از مسائل مستحدثه و نوپیدا تلقی شده و اگرچه در منابع فقهی و حقوقی كم و بیش در خصوص این دو نظریاتی ارائه شده است، با توجه به تحول قوانین موجر و مستأجر و تغییر تدریجی نگرش قانونگذار در این مورد و اختلاف دیدگاههایی كه در این خصوص به چشم می­خورد، بحث پیرامون آن همچنان ادامه داشته و در این نوشتار با رویكرد تحلیلی به بررسی این دو تأسیس حقوقی و مقایسه آن دو می­پردازیم.

 

 

 

1. طرح مسأله

 

 

اغلب كشورها مقررات سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت را كه از موضوعات بدون واسطه حقوق تجارت و اقتصاد اجتماعی است در میان قوانین تجاری خود جای داده­اند و برخی از كشورها نیز آن را در حقوق مدنی خود جای داده­اند. قانونگذار ما چند سال پیش از پیدایش عملی پدیده سرقفلی و حق كسب وپیشه وتجارت با وضع مقررات روابط مالك و مستأجر در خرداد ماه سال 1339 برای اولین بار به آن وجهه قانونی بخشید. و از آنجائی كه با این پدیده و همچنین با پدیده عدم تخلیه عین مستأجره پس از انقضاء مدت اجاره از سوی مستأجر بیگانه بود، حمایت بیش از اندازه قانون از مستأجر در این خصوص، بین حقوقدانان و فقها بحثهائی را به وجود آورد و با توجه به اینكه بافت ایران مذهبی بوده و بسیاری از متدینین، قوانین مصوب در زمان رژیم گذشته را به رسمیت نمی­شناختند، و بیشتر از فتاوی فقها و مراجع پیروی می­كردند، این امر باعث شد تا مراجع نیز در خصوص مشروعیت یا عدم مشروعیت این اصطلاحات نظریات خود را بیان نمایند. قانونگذار ایران قبل از انقلاب و با تأثیر از سیستم­های حقوقی بعضی از كشورهای غربی همچون فرانسه و با توجه به مصالح اجتماعی و علی­رغم بافت مذهبی جامعه، بر خلاف احكام شرعی، قوانینی را تصویب نمود، كه این نحوه قانونگذاری بسیاری از تجار و پیشه وران و كاسبان را كه از فتوای مراجع پیروی می­نمودند دچار مشكل نموده و بر سر دوراهی قرار می­داد، و با توجه به اینكه قانون منافعی مانند حق كسب و پیشه را برای مستأجر پیش­بینی نموده بود صرف نظر نمودن از این حق توسط مستأجر را امری مشكل و سخت می­نمود و از طرف دیگر و با توجه به اینكه فقها بر حرمت اخذ چنین حقی جز در موارد محدود و شرایط خاصی فتوا داده بودند در هنگام تخلیه عین مستأجره تجار و كاسبان را از اخذ سرقفلی و حق كسب و پیشه باز می­داشت، كه این هم یك مانع بزرگ بوده و بعضی از تجار و مستأجران اماكن تجاری، به خاطر تدینی كه داشتند هنگام درخواست تخلیه عین مستأجره از ناحیه موجر با انقضاء مدت اجاره آن را بدون اخذ هرگونه وجهی تخلیه می­كردند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی تصویب قوانین توسط قانونگذار به سمت انطباق با احكام شرعی واجماع نظرات فقها پیش رفته و آنچه را كه قوانین موضوعه قبلی به عنوان یك امر غیر شرعی تلقی می­كرد، محدود می­نمود. تا اینكه در سال 1376 آخرین قانون روابط موجر و مستأجر تصویب گردید، كه در این قانون، پس از انقضاء مدت اجاره، تخلیه عین مستأجره را حق قانونی و مسلم موجر شناخته است، و فقط در صورتی كه مستأجر در بدو قرارداد اجاره مبلغی را به عنوان سرقفلی به موجر پرداخت نموده باشد، هنگام تخلیه این مبلغ توسط مستأجر قابل مطالبه است. البته این قانون نیز مورد بحث و انتقاد بعضی از نویسندگان حقوقی قرار گرفته و آن را با واقعیت­های خارجی و عادات و رسوم تجاری سازگار نمی­دانند. سؤال اینست كه، قوانین مصوب در زمینه سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت در چه مواردی با موازین فقهی انطباق دارد؟ نظرات فقها در این خصوص چیست؟ آیا این دو حق قابل جمع می­باشند یا خیر؟ اگر متفاوت هستند، جهات تمایز آنها چیست؟ آیا شباهت­هایی بین این دو حق وجود دارد یا خیر؟ اگر شباهت وجود دارد جهات شباهت آنها در چیست؟ این دو حق چه نوع مالی هستند و آیا قابلیت نقل و انتقال به غیر را دارند؟

 

این مسائل و مسائلی چند از این قبیل كه تماماً مرتبط با بحث حاضر است، موضوع این تحقیق را تشكیل می­دهد. موضوعی كه اگر چه كنكاشی نظری را می­طلبد ولی تأثیری كاربردی با دایره شمولی وسیع را در بر دارد.

 

 

2.اهداف تحقیق

 

 

برای انجام این كار تحقیقی، اهداف مختلفی در نظر بوده و یكی از این اهداف پاسخ مناسب دادن به فرضیه­های تحقیق می­باشد، و با استفاده از نظریات فقها و حقوقدانان راه حل مناسبی را پیدا نماییم و آنچه منظور نظر قانونگذار یا شارع مقدس است به خوبی دریابیم. اختلاف­ نظرهای موجود بین قضات محترم دادگستری، در استنباط از مقررات مبحث روابط موجر و مستأجر و صدور آراء متفاوت در این زمینه و برداشت­های چندگانه از مقررات این مبحث، همچنین تعدد پرونده­های مربوط به این موضوع در محاكم و در روابط حقوقی بین مردم، و با توجه به كاربردی بودن تحقیق و اینكه از موضوعات مبتلا به جامعه می­باشد و با توجه به اینكه در خصوص روابط موجر و مستأجر در چند مرحله قوانینی مصوب گردید و در هر مرحله از تصویب قانون فقها نظرات متفاوتی در این خصوص داشتند، دیده شده برخی از محاكم به تبعیت از قانون آرائی را صادر نموده كه قضاتی كه از احكام فقهی تبعیت می­نمایند در برخورد با موضوع مشابه آراء متفاوت اتخاذ نموده و باعث دوگانگی در آراء محاكم گردیده، لذا موجب شد تا به انتخاب، مطالعه و بررسی این موضوع مبادرت گردد. دیده شد در بحث توقیف حق سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت برخی از قضات این نوع حقوق را مال دانسته و آن را قابل معامله و مبادله می­دانند، لذا تجویز به توقیف آن نموده­اند، و دسته ای دیگر ازآنجا كه این حقوق را مال       نمی­دانند و آن را فقط حق مالی می­دانند و حق مالی، مال نیست، آن را قابل توقیف نمی­دانند. این چند گانگی رفتار و استنباط، كه قطعاً بخش اعظمی از آن ریشه در فقه و قانون دارد و اختلافات ایجاد شده متأثر از اختلافات فقهی و حقوقی در خصوص این دو حق می­باشد، برآن شدیم تا نسبت به كنكاش موضوع اقدام نمائیم.

 

 

 3.سئوالات

 

 

سئوالات اصلی مطرح در موضوع عبارتند از:

 

 

 

1. آیا سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت یك مفهوم بوده یا مفاهیم مجزی از هم می­باشد؟ آیا بین این دو حق تفاوتی وجود دارد؟ وجوه اشتراك و وجوه افتراق این دو حق در چیست؟

 

 

1. چه قوانینی در خصوص این دو حق تصویب گردیده؟ و آیا قوانین تصویب شده انطباقی با موازین فقهی دارد یا خیر؟

 

 

1. نظر فقها و حقوقدانان در خصوص این دو حق چیست؟ این دو حق را مشروع دانسته یا آن را غیرمشروع می­دانند؟

 

 

1. آیا این دو حق مالیت دارند یا خیر؟ و اگرمالیت دارند با چه نوع مالی منطبق می­باشند؟

 

 

1. آیا حق سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت قابلیت توقیف دارند؟ چه نظراتی در این خصوص ارائه شده و كدام نظر صحیح می­باشد؟

 

 

1. عناصر تشكیل دهندة حق سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت چیست؟ و شناخت این عناصر چه تأثیری در شناخت این حقوق دارد؟

 

 

 

 

4. فرضیات تحقیق

 

 

(1). با عنایت به تعاریف متعددی كه از حق سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت بین حقوقدانان و فقها رواج دارد، علی­رغم شباهت­هایی كه بین این دو حق وجود دارد وجوه تمایزی نیز بین این دو حق وجود دارد و این دو حق متمایز از هم بوده كه در رویه دادگاهها نیز این تفاوت را می­توان ملاحظه نمود، كه در برخورد با این دو حق آراء متفاوتی صادر گردیده است.

 

 

(2). قوانین صادر شده در خصوص حق سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت را می­توان تحت عنوان روابط مالك و مستأجر تحت دو عنوان قوانین قبل و بعد از انقلاب مورد بررسی قرار داد، كه این قوانین در زمان قبل از انقلاب با احكام شرعی انطباق نداشته، لیکن قوانین مصوب بعد از انقلاب به سمت انطباق هر چه بیشتر با احكام و موازین شرعی سوق پیدا نموده است.

 

 

(3). فقها در خصوص مشروعیت سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت دارای نظرات مختلف بوده و بعضی از فقها حكم به مشروعیت آن و برخی دیگر حكم به حلیت آن صادر نموده­اند.

 

 

(4). از آنجایی كه حق سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت از عناصر مختلفی تشكیل شده و بعضی از این عناصر منقول و برخی دیگر غیرمنقول می­باشد، لذا این حقوق به تبع موضوع خود به صورت منقول یا    غیرمنقول در خواهد آمد.

 

 

(5). علی­رغم نظرات مختلفی كه در خصوص قابلیت توقیف یا عدم توقیف حق سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت وجود دارد، لیكن به نظر می­رسد این حقوق به عنوان یك حق مالی بوده و به عنوان یك مال از اموال بدهكار قابلیت توقیف دارد. رویه قضایی نیز به این نظر گرایش بیشتری دارد.

 

 

5.ساختار تحقیق

 

 

بررسی و مقایسه سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت با تأكید بر رویة قضایی، مستلزم مطالعه مفهوم سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت، بررسی تعاریف این دو حق و بررسی برخی تعاریف مرتبط با آن بوده كه در فصل آغازین از بخش اول بدان پرداخته شده است. این مقدمات، توجیه­كننده تفاوت بین این دو حق بوده و برای رسیدن به این تفاوت و مقایسه این دو ضروری می­نمایند. در فصل بعدی سوابق و پیشینه تاریخی این دو حق مورد بررسی قرار گرفته كه طی چهار گفتار به آن پرداخته شده است. در بخش دوم احكام سرقفلی وحق كسب و پیشه و تجارت مورد مطالعه قرار گرفته و طی پنج فصل، عناصر تشكیل­دهنده، ماهیت، نوع مالكیت، تكالیف موجر و مستأجر در قبال هم، برخی دعاوی معمول بین موجر و مستأجر، مورد مطالعه واقع شده است. سپس با محور قرار دادن همان مفاهیم و تعاریف و قوانین مختلف و سابقه تاریخی به بررسی تحلیلی این حقوق پرداخته شده است و در بخش سوم با ارائه وجوه اشتراك و افتراق این دو حق در حقوق ایران و تطبیق آن با حقوق چند كشور دیگر پرداخته و در نهایت به نتیجه­گیری از مباحث مطروحه و ارائه پیشنهاداتی چند مبادرت شده است.

 

 

فصل اول: مفهوم سرقفلی و حق كسب و پیشه وتجارت

 

 

گفتار اول: تعاریف

 

 

از آنجایی كه در نظر داریم حق سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت را با یكدیگر مقایسه نمائیم، لازم است معانی الفاظی كه با آن سر و كار داریم را روشن نمائیم.

 

 

الف: تعریف سرقفلی

 

 

برای آنكه بتوانیم تعریفی جامع از این واژه در حقوق ایران ارائه كرده باشیم، باید برداشتی هماهنگ از این واژه وجود داشته باشد. اما بین استادان حقوق ایران در این زمینه، اختلاف عقیده وجود دارد. بعضی از استادان، این حق را فقط متعلق به مستأجر می­دانند. برخی دیگر، آن را متعلق به مالك می­دانند. حال تعریف سرقفلی را از چند جنبه بررسی می­نماییم.

 

 

1- تعریف سرقفلی در فرهنگهای لغت

 

 

سرقفلی کلمه­ای فارسی است که در کتاب­های عربی به آن «السرقفلیه» یا «الخلو» می­گویند.[1]

 

 

در فرهنگ فارسی معین «سرقفلی» به «حقی كه بازرگانان و كاسب نسبت به محلی پیدا میكند به جهت تقدم در اجاره، شهرت، جمع آوری مشتری و غیره»[2] تعریف شده است.

 

 

در فرهنگ دهخدا ذیل«سرقفلی» چنین آمده است: «چیزی است كه كرایه دار سرای یا دكان بگیرند و آن مزد گشودن قفل است که داخل كرایه نیست ( آنندراج) … حق آب و گل. حقی كه مستأجر را پیدا آید در دكان و یا حمام و یا كاروان سرایی و امثال آن و او آن حق را به مستأجر بعد خود تواند فروخت»[3]

 

 

در فرهنگ نفیسی مرحوم ناظم الاطباء ذیل كلمه «سرقفلی» آورده است: وجهی كه از كرایه دار خانه و دكان علاوه بر كرایه دریافت كنند و آن مزد كشیدن قفل است و داخل كرایه نیست.[4]

نوشته حاضر با مدنظر قرار دادن اقدمات اقتصادی اتحادیه اروپا علیه ایران و به‌ویژه اقداماتی که اتحادیه مزبور در اوایل سال 2012 علیه ایران اتخاذ نمود، به بررسی قانونی بودن آن اقدامات در پرتو حقوق مسئولیت بین‌المللی و به طور خاص‌تر حقوق اقدامات متقابل می‌پردازد. به بیان واضح‌تر محور بحث پیش رو بررسی وجاهت قانونی اقداماتی است که یک سازمان بین‌المللی منطقه‌ای به طور یکجانبه و خودسرانه علیه کشوری اتخاذ نموده است. البته نیاید از نظر دور داشت که ایران قبل از انجام اقدامات مذکور توسط اتحادیه اروپا، هدف چندین دوره از تحریم‌های شورای امنیت بوده و هست که بر اساس فصل هفتم اتخاذ شده‌اند. براین اساس می‌توان ادعا نمودکه وضعیت مورد مطالعه به دلیل بی سابق بودن آن وضعیتی خاص است.

اتحادیه مزبور در تاریخ 23 ژانویه 2012، پیرو مذاکرات پرتنش بین ایران از یک طرف و اتحادیه و شرکای آن به ویژه ایالات متحده آمریکا از طرف دیگر «اقدامات محدود کننده» [1](restrictive measures) مضاعفی را علیه ایران اتخاذ نمود.[2] اتحادیه در راستای اتخاذ این اقدامات اعلام نمود:

 

«شورا موافقت نموده اقدامات محدود کننده بیشتری در بخش‌های انرژی ( از قبیل، تحریم واردات نفت خام ایران به اتحادیه)، مالی ( از قبیل، تحریم بانک مرکزی)، حمل و نقل و صادرات علیه ایران اتخاذ نماید. همچنین این اقدامات شامل طلا، کالاها و فن آوری‌های دارای کار برد دو گانه و همچنین اشخاص و موجودیت‌هایی از قبیل اشخاصی می شوند که تحت کنترل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار دارند»[3]

 

همچنین شورا در خصوص هدف قرار دادن بخش نفت و گاز ایران اعلام نمود:

 

«شورا واردات نفت خام و محصولات نفتی از ایران را ممنوع نموده است. این ممنوعیت شامل واردات، خرید، صادرات و حمل و نقل و همچنین مسایل مالی و بیمه‌ای مربوط به آن می‌شود. قراردادهایی که قبلا در این زمینه‌ها منعقد شدهاند تا 1 جولای 2012 قابل اجرا هستند. بازنگری اقدامات مربوط به نفت و محصولات نفتی تا اول می 2012 انجام خواهد شد»[4]

 

علاوه بر این، شورا واردات محصولات پتروشیمی از ایران به اتحادیه اروپا و همچنین صادرات تجهیزات و فن آوری‌های کلیدی با ایران را غیر قانونی اعلام می نماید. سرمایه گذاری‌های جدید در بخش پترو شیمی ایران و همچنین خرید سهام از شرکت‌های فعال در این زمینه در ایران نیز از این پس مجاز نیست.

بی‌سابقه بودن اقدامات اتحادیه در این زمینه باعث مطرح شدن سولات متعددی در خصوص قانونی بودن آنها بر اساس موازین حقوق بین‌الملل می‌شود. به نظر می‌رسد، پاسخ به چنین سولاتی می‌بایست با بررسی اقداماتی شروع شود که از نخستین اقدام شورای امنیت (2006) آغاز و تا آخرین اقدام اتحادیه اروپا در در این زمینه ادامه داشته است. از طرفی برای پاسخ به سوال مطرح در خصوص قانونی بودن اقدامات یاد شده، در وهله اول، می‌بایست حقوق قابل اعمال بر این وضعیت مشخص شود که این امر خود مستلزم تعیین ماهیت حقوقی چنین اقداماتی است. سپس، بر اساس نتایج بدست آمده در خصوص ماهیت حقوقی این اقدامات و حقوق قابل اعمال برآن، باید اقدام به ارزیابی قانونی بودن یا نبودن این اقدامات چه به لحاظ شکلی و چه به لحاظ ماهوی نمود.

 

در خصوص ماهیت حقوقی اقدامات مورد بحث باید گفت، در بدو امر، این اقدامات را شاید بتوان با ماهیت حقوقی اقداماتی از قبیل، «اقدامات تلافی جویانه» (retorsion)، تحریم ( اعم از اینکه ناشی از تصمیمات شورا یا خود جوش باشند) ساز گار دانست اما در نهایت،

 مداقه بیشتر نشانگر آن است که اقدامات مزبور با ماهیت حقوقی اقدامات متقابل سازگارتر هستند.

 

به نظر می‌رسد، صرف نظر از دکترین و برخی از آرای محاکم بین‌المللی، معتبرترین و جامع ترین منابع حقوق حاکم بر اقدامات متقابل به عنوان بخشی از حقوق مسئولیت بین‌المللی اعم از حقوق مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی، پیش نویس مواد راجع به مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها[5] و سازمان‌های بین‌المللی[6] و شرح و تفسر مربوطه باشند که کمیسون حقوق بین‌الملل به ترتیب در سال‌های 2001 و 2011 هردو طرح را نهایی نموده است.. چراکه هریک از اسناد مزبور در بردارنده موادی راجع به حقوق شکلی و ماهوی توسل به اقدامات متقابل هستند.

 

در نهایت از اعمال حقوق مزبور به اقدامات اتحادیه اروپا می‌توان به این نتیجه دست یافت که اقدامات اتحادیه مزبور فاقد وجاهت قانونی بوده و از این رو بر اساس رویه موجود، اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان مسئول اقدامات و اعمال متخلفانه خود خواهد بود. در این راستا می‌توان طرح سال 2011 کمیسیون حقوق بین‌الملل راجع به مسئولیت بین‌المللی سازمان‌های بین‌المللی را به عنوان راهنمایی برای احراز آن مسئولیت و آثار آن به کار برد.

 

2.    پرسش اصلی مسئله

 

آیا اقدامات اتحادیه اروپا در وکنش به برنامه‌ها و فعالیت‌های هسته‌ای ایران ار وجاهت قانونی برخوردارند؟

 

3.    پرسش‌های فرعی

 

الف- حقوق قابل اعمال بر اقدامات اتحادیه اروپا در وکنش به برنامه‌ها و فعالیت‌های هسته‌ای ایران چیست؟

 

ب- آیا اقدامات اتحادیه اروپا در وکنش به برنامه‌ها و فعالیت‌های هسته‌ای ایران موجبات مسئولیت بین‌المللی سازمان مزبور را فراهم نموده است.

 

4.    فرضیه های تحقیق

 

اقدامات اتحادیه اروپا فاقد و جاهت قانونی بوده و از این رو مو جبات مسئولیت بین‌المللی آن سازمان را فراهم نموده است.

 

[1] ‘Restrictive measures’ is the official term used by the EU institutions to designate ‘sanctions’. See: Dupont, P., Countermeasures and Collective Security: The Case of the EU Sanctions Against Iran, Journal of Conflict & Security Law, Vol. 17, No. 3, p.302.

 

[2] See eg: ‘EU discussing plan to start Iran oil ban on July 1’ Reuters (17 January 2012); ‘EU states agree in principle to sanction Iran central bank’ Reuters (18 January 2012).

 

[3] EU Council Conclusions on Iran (3142th Foreign Affairs Council meeting, Brussels, 23 January 2012) para 2.

 

[4] See EU Council, Press release 5457/12 of 23 January 2012, ‘Iran: New EU sanctions target sources of finance for nuclear programme’.

 

[5] Draft Articles on State Responsibility with commentaries, Yearbook of the International Law Commission, Vol. 2, Part Two, 2001, pp. 128-137.

 

[6] Draft Articles on Internatioanal Oranization Responsibility with commentaries, Yearbook of the International Law Commission, Vol. 2, Part Two, 2011, pp. 149-156.

 

1.    پیشینه تحقیق

 

تحقیق پیش رو به یکی از شاخه‌های حقوق بین‌الملل یعنی حقوق مسئولیت بین‌المللی مربوط می‌شودکه به حق می‌توان آن را یکی از شاخه‌های پر اهمیت و بحث بر انگیز از این شاخه از دانش قلمداد نمود. لذا با توجه به اهمیت این شاخه از حقوق بین‌الملل به اهتمام دانشمندان، سازمان‌های بین‌المللی، دیوانها و محاکم داوری بین‌المللی آثار بی‌شماری در قالب کتاب[1]، مقاله[2] و اسناد[3] و آرای بین‌المللی[4] می‌توان شاهد غنای ادبیات در این حوزه از حقوق بین‌الملل بود. لیکن، حقوق اقدامات متقابل به عنوان جزیی از حقوق مسئولیت بین‌المللی در مقایسه با کل آن، از غنای ادبیاتی کمتری بر خور دار بوده است. بدین توضیح که کتب زیادی را نمی‌توان یافت که به طور کلی به این موضوع اختصاص یافته باشند، بلکه در اکثر کتاب‌ها با محوریت حقوق مسئولیت بین‌المللی اعم از مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی صرقا فصل یا فصولی به این مهم اختصاص داده شده و مقلات موجود در این زمینه نیز هر کدام از نکته نظر خاصی به موضوع اقدامات متقابل پرداخته‌اند.

 

گذشته از مسایل مزبور، موضوع نوشته حاضر علی‌رغم بازتاب گسترده سیاسی آن در سطح جهان کمتر توجه محتفل حقوقی بوده ولی این امر نشانگر بی توجهی به این موضوع از منظر حقوقی و نیست بلکه دانشمندانی چون دانیل جوینر و و محافل حقوقی از جمله تارنمای وبلاگ اروپایی حقوق بین‌الملل به عنوان یکی از معتبرترین محافل مجازی حقوق بین‌الملل طی مقالات و مباحث پیرامون برنامه‌های هسته‌ای ایران به این موضوع اشاره نموده‌اند. با این حال، تحقیق و پژوهش پیرامون موضوع نوشته حاضر نشانگر آن است که صرفا آقای پیر امانوئل دومانت طی مقاله‌ای که در شماره سوم از جلد 17 مجله حقوق مخاصمات و امنیت به چاب رسیده (2012 میلادی)، با محوریت سیستم امنیت جمعی و اقدامات متقابل به محور نوشته حاضر یعنی حقوق اقدامات متقابل و اقدامات اتحادیه اروپا در وکنش به برنامه‌ها و فعالیت‌های هسته‌ای ایران پرداخته است.[5] لیکن نوشته پیش رو از منظری متفاوت و مفصل تر به چنین موضوعی اختصاص داده شده و تفاوت آن با مقاله مزبور نیز آنجاست که نوشته حاضر صرفا به موضوع اقدامات متقابل پرداخته و چندان توجهی به موضوعاتی از قیبل نظام امنیت دسته جمعی نخواهد داشت.

 

2.    سازمان‌دهی پژوهش

 

نوشته پیش رو مشتمل بر دو بخش است که بخش نخست به سابقه فالیت‌های هسته‌ای ایران و واکنشهای انجام گرفته علیه آن وتعیین ماهیت حقوقی اقدامات اتحادیه اروپا علیه برنامه‌ها وفعالیت های هسته‌ای ایران و بخش دوم، به اعمال حقوق اقدامات متقابل بر اقدامات اتحادیه اروپا در واکنش به برنامه‌های هسته‌ای ایران و مسئولیت سازمان مزبور اختصاص داده شده است. فصل اول از بخش نخست به شرح سابقه فالیت‌های هسته‌ای ایران و واکنشهای انجام گرفته علیه آن می پردازد و در ادامه فصل دوم از بخش مزبور در پی تشریح اقدامات اتحادیه اروپا در فصل نخست به تعیین ماهیت حقوقی آن اقدامات اختصاص داده شده تا حقوق قابل اعمال بر آن اقدامات به نحو مقتضی تعیین گردد.

 

با پایان یافتن بخش نخست و تعیین ماهیت حقوقی اقدامات اتحادیه اروپا در واکنش به برنامه‌ها و فعالیت‌های هسته‌ای ایران به عنوان، اقدامات متقابل، فصل نخست از بخش دوم به اعمال حقوق اقدامات متقابل به اقدامات سازمان مزبور اختصاص داده شده و نهایتا با یافته و نتیجه حاصل از فصل مزبور دایر بر فقدان وجاهت قانونی اقدامات مزبور، فصل پایانی نوشتار به عنوان فصل دوم از بخش دوم به بررسی مسئولیت اتحادیه اروپا در قبال اقدامات مورد بحث اختصاص داده شده است.

 

[1] See inter elia: Crawford, J., The International law Commissions Articles on State Responsibility, Cambridge, Cambridge University Press, 2009.

 

[2] Calamita, N., Sanctions, Countermeasures, and the Iranian Nuclear Issue, Vanderbilt Journal of transnational Law, Vol. 42, N.5, 2009.

 

[3] Draft Articles on Internatioanal Oranization Responsibility with commentaries, Yearbook of the International Law Commission, Vol. 2, Part Two, 2011

 

[4] Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), I.C.J. Reports 1997.

 

[5] Dupont, P., Op.Cite, pp. 301–336.