وبلاگ

وتشریح ابعاد و حدود مسئله و تحقیق ارائه شده به این شرح است:

 

یکی ازموضوعات درحال تکامل وتدوین حقوق بین الملل دریاها می باشد که درزمینه کنفرانس های مختلف تشکیل شده که کنوانسیون های 1958 و1982 ازمهمترین این کنوانسیون ها می باشد امانکته قابل تامل شکل گیری رژیم حقوقی جدیددرکنوانسیون 1982 می باشد که ازآن باعنوان رژیم ترانزیت یادمی شود که دارای سابقه درحقوق دریانبوده امابه عنوان یک قاعده جدیددرکنوانسیون موردتوجه قرارگرفت این درحالی است که درکنوانسیون 1958 فقط ازعبوربی ضررسخن به میان آمده است که ایران عضوآن می باشد.این موضوع عملاًمنجربه تضادرویه دربین کشورها شده است وبخصوص درتنگه هرمزشاهد برخوردایران وآمریکا درمقاطع مختلف ازجمله درسال 2008 بودیم که نیروی دریایی ایران به ناوهای آمریکایی هشداردادکه وارددریای سرزمینی ایران شده است که آمریکایی هانیز مدعی عبورترانزیت شدند.جالب آنکه ایران وآمریکا عضواین کنوانسیون نبوده اماهریک به گونه ای به آن استنادنموده وآن را موردتوجه قرارداده انددرهرحال بررسی دورویکردحقوقی متفاوت ازسوی کنوانسیون های بین المللی وموضع جمهوری اسلامی مبنی برعبوربی ضرربه واسطه قرارگرفتن بخشی ازاین تنگه دردریای سرزمینی ایران دردستورکارقرارگرفته وبحث انسدادتنگه هرمز وصلاحیت ایران درشرایط خاص وازجمله شرایط جنگی درزمینه ومسئولیت بین المللی برآمده ازآن درآیتم پژوهش مورد توجه قرارخواهدگرفت.

 

هدف از انجام تحقیق:

 

 

• بررسی موضع کنوانسیون های حقوق دریابه سال 1958 و1982 درزمینه آبراههای بین المللی.

 

• بررسی موضع جمهوری اسلامی ایران براساس قانون دریایی ونظام حقوقی.

 

• بررسی مشروعیت تهدیدجمهوری اسلامی ایران درزمینه انسداد تنگه هرمز.

 

تحقیق درچه مواردی کاربرد خواهدداشت:

 

این پژوهش می تواندمورداستفاده نهادهای حقوقی وسیاسی ازجمله دستگاه دیپلماسی قرارگیرد.

 

پرسش های تحقیق:

 

اصلی

 

 

• آیا شکل گیری رژیم حقوقی بین المللی در زمینه تنگه ها و تدوین قانون حاکم بر تنگه هرمز از سوی ایران منجر به تضاد منافع جهانی و ملی شده است؟

 

فرعی

 

 

• موضع جمهوری اسلامی ایران نسبت به کنوانسیون 1982 چیست؟

 

• رویکرد جمهوری اسلامی ایران نسبت به رژیم حقوقی تنگه هرمز چیست؟

 

فرضیه های تحقیق:

 

– با توجه به دو کنوانسیون 1958 و1982 در زمینه حقوق دریاها که نسبت به آبراههای بین المللی شکل گرفته است و با توجه به تأکید جمهوری اسلامی ایران بر عبور بی ضرر و قدرتهای دریایی در تنگه هرمز دو رویکرد تقابلی ایجاد گردیده است.

 

– جمهوری اسلامی ایران در شرایط جنگ وصلح از حقوقی برای اقدامات پیشدستانه برخورداراست.

 

– به دلیل تعارض کنوانسیون 1982 با قانون دریایی جمهوری اسلامی ایران، ایران رویکرد محافظه کارانه نسبت به کنوانسیون 1982 دارد.

 

دراین تحقیق ازچه روشهایی استفاده شده است:

 

الف: نوع روش تحقیق:

 

عمده روش تحقیق روش کتابخانه ای بوده که به بررسی ومطالعه کتابهای موجوددرخصوص موضوع پرداخته شده است.

 

ب: روش گردآوری اطلاعات (که یا بصورت میدانی است و یا کتابخانه ای)

 

پ: ابزارگردآوری اطلاعات (پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، آزمون،فیش، جدول و بانک های اطلاعاتی وشبکه های کامپیوتری و ماهواره ای وغیره)

 

سوابق مربوطه درباره موضوع تحقیق ازاین قراراست:

 

درموردرژیم حقوقی تنگه هرمز بصورت مختصرودرحدمقالات تحقیق شده است ولیکن تحقیق جامعی صورت نگرفته است که نگارنده تلاش خواهدکرد خلاهای موجود دراین زمینه بخصوص مسائل طرح شده اخیرازجمله انسداد این تنگه، صلاحیت اقدامات پیشدستانه ایران درشرایط جنگ ومسئولیت بین المللی ایران دراین زمینه راموردبحث قراردهد.

 

جنبه نوآوری و جدیدبودن تحقیق:

 

باتوجه به مسائل امنیتی طرح شده درخلیج فارس وتنگه هرمز وتهدید ایران مبنی برانسداد این تنگه درشرایط خاص ضرورت بررسی موضع ایران وکنوانسیون هابررسی وصلاحیت ایران درتنگه هرمز ازمنظرحقوقی موردبررسی قرارگیرد.

 

فصل اول

 

 

 

تاریخچه تدوین حقوق دریاها

 

قدمت استفاده از دریا به قدمت تاریخ بشری می رسد، رود خانه ها، دریاها و اقیانوسها از روزگار باستان وسیله حشر و نشر اقوام مختلف و راه ارتباطی سرزمینهای گوناگون با یکدیگر بوده اند. تحول و پیشرفت در صنعت کشتی سازی امکان مسافرتهای طولانی و شناختن سرزمینهای ناشناخته را فراهم ساخت، کشورهائیکه دارای نیروی دریائی قویتر و مجهزتری بودند توانستند در اقصی نقاط جهان مستعمراتی بدست آوردند. امروزه نیز یکی از گسترده ترین و با اهمیت ترین فعالیتهای بشری در زمینه حمل و نقل از طریق دریا صورت می گیرد و هنور هم دریا کم خرج ترین و ایمن ترین راه ارتباطی محسوب می گردد.

 

با نگاهی به نقشه جهان و مطالعه دقیق ژئو پلیتیکی و تاریخی آن، اهمیت و سابقه تاریخی و نقشی که آبراههای ارتباطی بین قاره ها در سرنوشت ملل و اقوام از بدو تاریخ تاکنون داشته اند مشخص می گردد. بعضی از این آبراهها اهمیت و نقش بیشتری در تاریخ بشری ایفا نموده اند و بعلت اهمیت سوق الجیشی ویا اقتصادیشان، حاکمیت بر آنهاب یشتر دستخوش تغییر و تحول گردیده است.

تا نیمه اول قرون وسطی، کشتیرانی در دریاها و اقیانوسها برای تمام کشورها آزاد بود. از نیمه دوم قرون وسطی چندین کشور اروپائی از جمله جمهوری ونیز، ژن، پرتغال، اسپانیا، سوئد، دانمارک و انگلستان هریک مدعی حاکمیت برقسمتهای بزرگی از دریاها و اقیانوسها شدند. تصرفات کشورهای مزبور تا چند قرن پابرجا ماند. برای مثال، دولت پرتغال مدعی حاکمیت بر اقیانوس هند و جنوب اقیانوس اطلس بود. اسپانیا حاکمیت خود را بر اقیانوس کبیر و خلیج مکزیک اعمال می نمود و جمهوری ونیز بر دریای آدریاتیک حاکمیت داشت، بطوریکه فدریک سوم امپراطور مقدس ژرمنی درسال 1478 از جمهوری و نیز تقاضای اجازه حمل ذرت از طریق دریای آدریاتیک را نمود.

 

عبور کشتیها از دریائیکه جزء متصرفات یکی از کشورها محسوب می شد تحت شرایط خاصی انجام می گرفت.

 

 

 

کشورهائیکه مبادرت به کشتی رانی در آبهای تحت حاکمیت یک دولت اروپائی می نمودند، موظف بودند:

 

1- با افراشتن پرچم آن کشور عبور کنند

 

2- مبالغی به عنوان گمرک با حق عبور بپردازند.

 

3- از صید ماهی بدون کسب اجازه خودداری کنند.

 

بعضی از کشورها که خود را حاکم بر قسمتی از دریاها و اقیانوسها می دانستند قدم فراتر نهاده و حتی از کشتیرانی دیگران در آبهای تحت حاکمیت خود ممانعت به عمل می آوردند. بعنوان نمونه، پرتغالیتها و اسانیائیها پس از کشف آمریکا کوشیدند از ورود کشتی های خارجی به منطقه تحت تصرف خود جلوگیری کنند. این اقدام دولتهای اسپانیا و پرتغال موجب تحول بزرگی در جهت آزاد شدن آبهای دریاها و اقیانوس ها شد. زیرا به دنبال اقدام دولتهای مزبور ملکه انگلستان در سال 1580 اعلام نمود که کشتیرانی در دریاها و اقیانوسها برای همه کشورها آزاد است و هیچ کشوری نمی تواند مانع کشتیرانی کشور دیگر شود.

 

بیست و نه سال بعد از این واقعه، بعضی در سال 1609 هوگوگروسیوس تئوری دریای آزاد را در کتابی تحت عنوان ((آزادی دریاها)) انتشار داد. این تئوری در ابتدا مورد استقبال اکثر حقوقدانان اروپائی واقع نگردید وحتی گروهی از حقوقدانان به معارضه با گروسیوس پرداختند، ولی تدریجاً عقیده گروسیوس طرفدارانی پیدا کرد. نویسندگانی مانند واتل سوئیسی و بینکرشوک هلندی از تئوری آزادی دریاها حمایت کردند. انگلستان نیز در اوائل قرن نوزدهم با پیشرفت صنعت کشتی سازی و توسعه کشتیرانی از طرفداران سرسخت دریای آزاد گردید و کشورهای دیگر نیز از سیاست دیرینه خود به سیاست آزادی دریاها متمایل شدند.

 

سپس این بحث پیش آمد که دریای آزاد کجاست ؟ ! همراه با اصطلاح ((دریای آزاد)) اصطلاح دیگری بوجود آمد تحت عنوان ((آبهای ساحلی)) یا ((آبهای سرزمینی)) و این پرسش مطرح گردید که ((آبهای ساحلی)) به کجا منتهی می شود ؟! درباره عرض آبهای ساحلی و مبنای آن پیوسته اختلاف نظر هائی بین کشورها وجود داشته و در حال حاضر نیز هنوز عرض آبهای ساحلی بطور قطعی و استاندارد تعیین نگردیده. هر چند عرض 12 مایل بصورت عرفی مورد مورد قبول قرار گرفته است.

 

حقوق دریاها

 

در حقوق بین الملل عمومی، مجموعه اصول و قواعد حاکم بر روابط بین دولتها و بین دولتها و سازمانها و مراجع مربوط بین المللی در محیط دریاها و اقیانوسها را ((حقوق دریاها)) می نامند.

 

هر چند که مسئله تدوین حقوق بین الملل از اواخر قرن هیجدهم توجه کشورها را به خود معطوف کرده بود لیکن این اصول تا سال 1958 غیر مدون بود. متاسفانه کار تدوین بسیاری از رشته های حقوق بین الملل هنگامی آغاز شد و به سراسر جهان تسری پیدا کرد که دول آسیائی و آفریقائی در واقع شخصیت بین المللی خود را به عنوان عضو جامعه بین المللی در اثر فشارهای استعماری، از دست داده و یا هنوز کسب نکرده بودند و در این دوره حساس و مهم تاریخی نمی توانستند از لحاظ شکل دادن به قواعد حقوق بین الملل تاثیر چندانی داشته باشند. لذا می توان گفت که حقوق جدید دریاها نیز محصول تمدن و اندیشه غرب و مخصوص اروپا می باشد و بطور کلی غیر از اروپائیها، بویژه دول آسیائی و آفریقائی دخالت اندکی در شکل گرفتن آن داشته اند.

 

بعد از خاتمه جنگ جهانی دوم بود که اروپا تسلط خود را به تدریج از دست داد و دول آسیائی و آفریقائی توانستند بصورت اعضای کامل جامعه بین المللی درآیند. علاوه بر این تحول بزرگ در جغرافیای حقوق بین الملل، پیشرفت های علمی وقتی گسترده در سطح جهان باعث شد که رابطه بشر با دریا دستخوش تغییرات اساسی شود. دریا دیگر پهنه بیکرانی از آبهای وسیع نبود که استفاده های محدود و مشخص داشته باشد. دانش امروز گویای اسرار ثروتهای عظیم و منابع فراوان غذائی و معدنی در دریاهاست که دسترسی به آنها مقدور می باشد.

 

حقوق سنتی دریاها، بیشتر حاصل روزگاری است که استفاده از دریاها محدود بود و هدف قواعد آن حفاظت از منافع قدرتهای دریائی محسوب می شد. این قواعد به تدریج نشان دادند که جوابگوی مسائل جدید نیستند و نیاز به تغییرات اساسی در حقوق دریاها بوضوح مورد توجه قرار گرفت. در واقع می توان گفت که حقوق دریاها در عصر حاضر بیشتر از تمامی دوران تاریخ دریانوردی بشر پیشرفت کرده است.

 

دولتهای آسیائی و آفر یقائی همراه با دول آمریکای لاتین که سالیان دراز تحت حاکمیت استعمارگران به فراموشی سپرده شده بودند اکنون شروع به ایفای نقش فعالی در تحول و شکل گیری قوانین جدید دریائی کرده اند. در کنفرانس های 1958 و 1960 حقوق دریاها، اکثر دولتهای آسیائی و آفریقائی حضور نداشتند و نظرات دول آمریکای لاتین نیز در تهیه کنوانسیونهای چهارگانه ژنو آنچنان که باید مورد توجه قرار نگرفت. لیکن بعد از سال 1967 نهضت جدیدی در بین کشورهای در حال توسعه ظهور کرد و با استقلال یافتن تعداد روز افزونی از کشورهای تحت استعمار، دوره تازه ای در قبال مسائل مربوط به حقوق دریاها بوجود آمد. کنفرانس سوم سازمان ملل متحد برای حقوق دریاها، اوج جلوه گری این حرکت به شمار می رود و محصول آن که کنوانسیون 1982 حقوق دریاهاست، اهمیت ویژه ای برای دول جهان سوم به عنوان قدمی در راه ایجاد نظام نوین اقتصادی و حقوق بین المللی دارد.

الف – طرح مسئله

 

عوامل عمومی تشدید مجازات از جمله مواردی هستند که از اولین قانونگذاری مدرن کیفری در ایران (1304) وجود داشته و در تمام این سال ها و با تغییرات قوانین دچار تغییر و تحول شده اند. این عوامل به سه عامل تکرار و تعدد جرم و سردستگی گروه مجرمانه (به نظر نگارنده ) تقسیم می شوند، که این عامل سوم از نظر بسیاری از صاحب نظران حقوق کیفری به عنوان عامل شخصی تشدید مجازات شناخته
می شود. با این حال هم مورد کم لطفی و بی توجهی قرار گرفته است که در این پژوهش سعی شده به آن پرداخته شود.

 

 

 

دو عامل دیگر نیز با تغییر و تحولاتی هم که داشته دارای نقایص فراوانی که در عمل باعث بروز مشکلات زیادی بوده اند که مکرراً از سوی صاحب نظران مورد انتقاد بسیاری واقع می شده است.

 

در این پژوهش ارزیابی قوانین گذشته و برشمردن مزایا و معایب آن و ارزیابی قانون جدید در سرلوحه کار قرار دارد تا به نتیجه ای که باید رسیده شود؛ آیا با قانون جدید که انتظار می رود مشکلات گذشته رفع شود چنین اتفاقی خواهد افتاد؟ و اینکه چه مشکلاتی در عمل می تواند وجود داشته باشد؟

 

ب- اهداف پژوهش

 

در مورد اهداف انجام این پژوهش باید گفت که تصویب قانون جدید نیازمند آن است که هر چه زودتر جامعه حقوقی به فکر تألیف کتب و رسالات و مقالاتی در رابطه با ارزیابی آن باشند. در همین راستا بنده حقیر بر خود فرض دانسته ام تا به عنوان دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در حد توان خود این مهم را به انجام رسانده تا به عنوان منبعی هر چند جزیی مورد استفاده دیگران در این حیطه تا قبل از تألیف کتب مرتبط مورد استفاده قرار گیرد.

 

ج- پرسش های اصلی

 

 

• ویژگی های مهم قانون جدید مجازات اسلامی در مباحث مربوط به تشدید مجازات نسبت به قانون مصوب 1370 در چه موارد یا نکاتی قابل مشاهده است؟

 

2- قانون جدید مجازات اسلامی در مباحث مربوط به تشدید مجازات با چه نقاط ضعفی رو به رو است؟

 

 

 

3- مقررات مربوط به قانون جدید مجازات اسلامی تا چه اندازه با سوابق قانونگذاری در ایران اختلاف یا مشابهت دارد؟

 

د- فرضیات اصلی

 

 

• تعیین ضوابط مشخص و صریح در خصوص چگونگی تشدید مجازات و عقلانی و منطقی تر شدن مقررات مربوطه و رفع پاره ای ابهامات که در قانون مصوب 1370 وجود داشت، مهم ترین ویژگی های ممیزه قانون جدید مجازات اسلامی در مباحث مربوط به تشدید مجازات به شمار می روند ؟

 

• به نظر می رسد که عدم سنخیت مقررات جدید التصویب در ارتباط با تشدید مجازات با سیاست حبس زدایی از یک سو و حذف نهاد های مفیدی از قبیل نظارت اجتماعی بر مجرمین سابقه دار از سوی دیگر از مهم ترین نقاط ضعف قانون جدید در زمینه خاص پژوهش می باشد.

 

• صرف نظر از پاره ای موارد که استثنائاً جنبه نوآوری دارد، و صرف نظر از اینکه قانونگذار مقررات خاصی در زمینه تعدد و تکرار جرم در جرائم مستلزم حد و قصاص وضع نموده، به طور کلی باید گفت ؛ اکثر تغییرات به عمل آمده در قانون جدید مجازات اسلامی در واقع رجعت به مقررات موجود در قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352 هستند.

 

ه – روش انجام پژوهش

 

این پژوهش بر مبنای روش کتابخانه ای نگارش یافته است. و در این میان از کتب و مقالات حقوقی و هم چنین از منابع معتبر اینترنتی و قوانین دوره های مختلف قانونگذاری و قوانین خاص بهره گرفته شده است. و به خاطر نظری بودن صرف این پژوهش نیازی به استفاده از روشهای دیگر احساس نشده است. کتبخانه هایی که مورد استفاده اینجانب قرار گرفته اند عبات اند از ؛ کتابخانه ملی ایران ، کتابخانه بهارستان ، کتابخانه دادگستری گرگان ، کتابخانه دادگستری ساری ، کتابخانه دانشگاه دامغان و کتابخانه های عمومی شهرستان بهشهر. و هم چنین از کتابخانه شخصی خود بهره جسته ام . سایت های اینترنتی مورد استفاده سایت نور مگ و پورتال جامع علوم انسانی و مگ ایران و سایت پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی sid)) ، می باشند.

 

و – سوابق انجام پژوهش

 

در رابطه با سابقه این پژوهش باید گفت که نمی توان این کار را جدای از فصل آخر آن که مربوط به قانون جدید مجازات اسلامی می باشد، کار نویی دانست. زیرا همان طور که گفته شد تعدد و تکرار جرم از سال 1304 در رویه قانونی ایران موجود می باشند و سردستگی گروه مجرمانه از سال 1352 وارد قوانین جزایی شده است. در رابطه با تکرار و تعدد جرم کتاب هایی هر چند محدود نگارش یافته ولی در مورد سردستگی گروه مجرمانه از باب تشدید مجازات نه تنها تألیفی جداگانه به آن اختصاص نیافته بلکه در کتب حقوق جزای عمومی من باب یکی از عوامل مشدده مجازات هم توجه چندانی به آن نشده و به نوعی می توان گفت از دید مؤلفین کیفری مغفول مانده و تنها از جهت گروه های سازمان یافته فراملی و قاچاق مورد بحث قرار گرفته است.

 

ز- تقسیم بندی و سازمان دهی مطالب

 

این پژوهش در دو بخش انجام گرفته که بخش اول آن بیشتر به تبیین مفاهیم پایه ای و اصلی هم چون تشدید مجازات و عوامل تشدید مجازات و تقسیم بندی هر یک از عوامل و هم چنین سیر تحول این عوامل در طول قانونگذاری کیفری ایران در دو فصل پرداخته شده. بخش دوم به ارزیابی مقررات سابق در رابطه با امر مطروح و همچنین ارزیابی قانون جدید نیز در دو فصل جداگانه اختصاص داده شده است. در پایان نتیجه مباحث در یکجا مورد تحلیل واقع شده است.

و نتیجه گیری از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول ضمن تبیین مبانی مصونیت مقامات دولتی از جمله اصل تساوی حاکمیت‌ها و الزامات ناشی از حسن انجام وظایف نمایندگی، رژیم مصونیت کیفری مقامات دولت‌ها نزد محاکم داخلی دولت‌های دیگر مورد بررسی قرار می‌گیرد. در بخش دوم، علاوه بر آشنایی با مفهوم جنایات بین‌المللی و تعهد جامعه جهانی به پیگرد مرتکبین آن، قواعد حقوق بین‌الملل در زمینه تعقیب مقامات متهم به ارتکاب جنایات بین‌المللی نزد محاکم ملی و بین‌المللی مورد تأمل قرا می‌گیرد.

 

 

 

در این تحقیق سعی شده است که آخرین تحولات حقوق بین‌الملل از جمله آرای محاکم داخلی و بین‌المللی و نظریات قضات بین‌المللی (نظریات اقلیت یا مستقل) و دکترین حقوقی مورد توجه قرار گرفته و نتایج حاصل از تحقیق بیانگر دیدگاه واقعی حقوق بین‌الملل در زمینه

 مسئولیت و مصونیت کیفری بین‌المللی باشد.

 

بخش اول:

 

تاریخچه و مبانی مصونیت کیفری در حقوق بین‌الملل

 

و قلمرو اعمال آن

 

فصل اول: تاریخچه و مبانی مصونیت کیفری در حقوق بین‌الملل

 

بنابر اصلی کلی، همه افراد در برابر قانون مساوی بوده و از سوی دیگر حاکمیت هر دولت شامل تمام ساکنین سرزمین آن می‌گردد. در نتیجه، قوانین کشور نسبت به همه افراد و اشیاء قابلیت اجرا خواهد داشت. از آن جمله حق اعمال صلاحیت قضایی است که یکی از مظاهر روشن حاکمیت در یک کشور است. حاکمیت دولت‌ها نیز بر صلاحیت سرزمینی صحه گذاشته و جامعه بین‌المللی برای کشورها این صلاحیت را به رسمیت می‌شناسد و تقریباً کلیه کشورها این صلاحیت را اعمال می‌نمایند. اما روابط بین‌المللی کشورها ایجاب می‌نماید که این حق حاکمیتی در مواردی خاص مورد اغماض قرار گیرد. در نتیجه کشورها نسبت به برخی مقامات سایر دول حق مصونیت از رسیدگی نزد محاکمشان در نظر می‌گیرند.

 

در تاریخ ملت‌ها موارد زیادی از سوابق تاریخی مربوط به اشخاص برخوردار از مصونیت مشاهده می‌شود. از جمله سفرا و نمایندگانی که قواعد مربوط به مصونیت، بدون داشتن شکل تدوین یافته و در قالب عرف و عادت بین‌المللی، نسبت به آنان اعمال می‌گشت. هدف از تعطیل قانون داخلی به نفع یک قاعده حقوق بین‌الملل، منتفع ساختن یک دولت یا فرد خاص نیست، بلکه ضرورت‌های روابط بین‌المللی، از جمله احترام به حاکمیت برابر سایر کشورها و نیز محیا ساختن شرایط برای ایفای صحیح وظایف نمایندگان سایر کشورها می‌باشد.

 

در نتیجه، اعطای مصونیت به برخی مقامات و نمایندگان سایر کشورها در قبال صلاحیت محاکم کیفری (مصونیت کیفری بین‌المللی)، عملی است که ریشه در تاریخ دارد. اما آنچه در این فصل مورد مطالعه و بررسی قرار خواهد گرفت، مبانی اعطای چنین مصونیتی به مقامات سایر کشورها و همچنین بررسی تاریخی این مبانی مصونیت خواهد بود.

بی­تردید یكی از دلایل عمده ناامنی درجامعه، آن دسته از رفتارهایی است­كه درقوانین كیفری در قالب فعل یا ترك فعل جرم انگاری شده اند وپدیده مجرمانه­، نشانگر تعارض منافع و عناد ودشمنی فی مابین فرد وهمنوعانش در جامعه و به تبع آن ظهور عناصر ظلم، تجاوز و فساد از سوی انسان در اجتماع می باشد كه این امر بطور طبیعی واكنش جامعه و مدیریت آن را در قبال بزهكاری بدنبال داشته است، با ناكارآمدی نظام كیفری و توسل به نهادهای قهرآمیز(پلیس و دادگستری) و واكنش سركوب گر(مجازات) در مهار بزهكاری وپیشگیری از وقوع جرم، ضرورت جستجوی پاسخهای خارج از قلمرو حقوق كیفری از جمله پاسخهای پیشگیرانه در برابر جرم احساس شده است. مراد از پاسخ­های پیشگیرانه اقداماتی است كه جنبه كنشی داشته و ماهیتی غیر قهرآمیز یا در مقام سالم­سازی جامعه برای رفع بحران های جرم زا و یا برای بر هم زدن اوضاع و احوال ماقبل بزهكاری است واین همان مفهوم سیاست جنایی است كه مبارزه عملی فساد و انحراف را ساماندهی می­كند واین واكنش ممكن است از سوی دولت صورت بگیرد ویا بگونه­ای دیگر از سوی نهادهای مدنی ومردمی به مقابله با بزهكاری بپردازند .

 

دراین راستا دین مبین اسلام با تشریع فریضه امر به معروف ونهی از منكر مكانیزمی را درجامعه اسلامی بنیان گذاشته كه براساس آن هر مسلمانی مكلف است اوضاع جامعه خود را تحت نظر داشته ونسبت به حوادث پیرامــون خود، عكس العمل نشان دهد، اجرای صحیح این سنت اجتماعی كه ضامن اجرای سایر احكام الهی وسامان یافتن تمامی امور جامعه است در هیچ یك از مكاتب بشری ، چنین برنامه ای ملاحظه نمی شود­، واین مهم از امتیازات خاص مكتب اسلام است كه علاوه بر تضمین حقوق وآزادی های مشروع ملت، موجب پویایی جامعه نیز می گردد،درغیر این صورت(عدم اجرای صحیح آن ) عاملی تباه كننده برای جامعه خواهد بود.

الف: اهمیت و ضرورت تحقیق     

 

دین بعنوان اصلی­ترین عامل خودكنترل، افراد را از كج­روی­ها، رفتارهای ناهنجار و پرخطر دوره نگاه می­دارد و هرچه جامعه مذهبی­تر باشد، خود كنترلی نیز در بین شهروندان بیشتر به چشم می­خورد زوال اخلاق و عدم توجه به دین درجامعه، موجب افزایش وقوع جرم وجنایات و شیوع انواع مفاسد خواهد شد و این موضوع در اسلام تحت عنوان دو وظیفه بسیار مهم «امربه معروف ونهی ازمنكر» پیش­بینی شده است .

 

امر به معروف و نهی از منكر،یكی از اصول عملی و از عظیم ترین فرایض اسلام است. این مهم در كتب فقهی شیعه،بالاتر و برتر از حد یك واجب معمولی مطرح گشته و در ردیف ضروریات دین مبین اسلام ازآن یاد شده است. تاكیدهای مكرر قرآن كریم، در خصوص امربه معروف و نهی از منكر بیانگر اهمیتی است كه اسلام برای سالم سازی محیط اجتماع ومبارزه با عوامل فساد و گناه قائل شده است.
اهمیت فریضه امر به معروف و نهی ازمنكر تا بدانجاست كه سایر فرایض و دستورهای اسلامی در پرتو اجرای آن، بر پا داشته می‏شود و جامعه اسلامی محقق می‏گردد؛ از این رو هرگاه در جامعه‏ای این فریضه مهم به اجرا گذاشته نشود و افراد در قبال پیاده شدن این امر خطیر

 احساس مسئولیت نكنند اضمحلال آن جامعه حتمی خواهد بود.

 

ب: اهداف تحقیق

 

از آیات وروایات بخوبی استفاده می شود كه امر به معروف ونهی از منكر از مهمترین و عظیم ترین واجبات الهی است و اجرای دقیق آن موجب تحقق عدالت اجتماعی، تنظیم روابط سیاسی، اجتماعی مسلمین، بقای نظام اسلامی، اصلاح امور اقتصادی، برقراری امنیت در كشور و غیره خواهد شد و این در صورتی محقق خواهد شدكه تمام افراد جامعه احساس مسئولیت نموده و وظیفه خودرا نسبت به این فریضه بخوبی به انجام رسانند .

هدف از این تحقیق، احیاء این فریضه واجب بصورت صحیح واصولی و ارائه راهكارهایی برای رسیدن به آثار مثبت ناشی از انجام آن بوی‍ژه پیشگیری ازوقوع جرم است، اهم راهكارهای ارائه شده عبارتنداز:

 

 

• مشخص نمودن حدود وضوابط فقهی وحقوقی امر به معروف ونهی از منكر

 

• تبیین مبانی سیاست جنایی مبتنی بر مشاركت مردم در فرآیند پیشگیری از وقوع جرم

 

• راهكارهای عملی جهت قانون مند كردن امر به معروف و نهی از منكر واحیای این سنت حسنه

 

• ضرورت احیاء این فریضه در سازمان ها و تبیین پذیرش و بكارگیری آن بعنوان یك اصل مهم و عملیاتی نمودن آن در قالب یك ابزار نظارتی فراگیر و عمومی كه درعمل باعث حل بسیاری از مشكلات ومعضلات مبتلا به جامعه امروزی خواهدشد.

 

ج: پرسشهای تحقیق

 

 

• 1- كیفیت مشاركت مردم در پیشگیری از جرم در سیاست كیفری اسلام چگونه تامین می گردد؟

 

• 2- شرایط اصلی امر به معروف و نهی از منكر در سیاست كیفری اسلام كدام است؟

 

د: فرضیه های تحقیق

 

هرچند پاسخ به پرسشها و سئوالات مطروحه، در خلال تحقیق بطور مفصل مورد بررسی وتجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت لكن به اختصار باید گفت:

 

 

• 1- در سیاست كیفری اسلام، مشاركت مردم از طریق تعهد افراد در مقابل یكدیگر، درمقابل كل جامعه و در مقابل دولت اسلامی در قالب نهاد امر به معروف ونهی از منكر تامین میگردد.

 

• 2- شرایط امر به معروف شامل : علم به معروف، استمرار برگناه، احتمال تاثیر و خالی بودن از مفسده می باشد.

 

و: سازماندهی تحقیق

 

این تحقیق شامل دو فصل می باشد كه فصل اول آن در قالب دو گفتار در برگیرنده مفاهیم ، پیشینه ، مراتب و درآمدی بر آثار ومبانی شرعی می باشد.

 

در فصل دوم : در قالب سه گفتار به شرایط ، مبانی حقوقی ودرآمدی بر كیفیت تاثیرگذاری امر به معروف ونهی از منكر در پیشگیری از جرم و راهكارهای گسترش امر به معروف ونهی از منكر در جامعه پرداخته شده است .

 

در پایان هم ضمن نتیجه گیری ، پیشنهاداتی ارائه گردیده است.

اقرا باسم ربك الذی خلق(علق، 1)

 

بخوان به نام پروردگارت كه آفریننده عالم است.

 

خلق الانسان من علق(علق، 2)

 

آن خدایی كه انسان را از خون بسته بیافرید.

 

و لقد خلقنا الانسان من سلاله من طین(مؤمنون، 12)

 

و همانا ما آدمی را از گل خالص آفریدیم.

 

ثم جعلناه نطفه فی قرار مكین(مؤمنون، 13)

 

پس آنگاه او را نطفه گردانیده و در جای استوار قرار دادیم.

 

ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحماً ثم انشاناه خلقا آخر(مؤمنون،14).

 

آنگاه نطفه را علقه و علقه را گوشت پاره و باز آن گوشت را استخوان و سپس بر استخوان­ها گوشت پوشانیدیم. پس از آن (به دمیدن روح پاك مجرد) آفرینشی دیگر پدید آوردیم.

 

یكی از مباحثی كه از ابتدای خلقت ذهن انسان را به خود اختصاص داده، بحث مربوط به تولید مثل و به تبع آن جنین و دوران جنینی است. این موضوع در طول تاریخ همواره یكی از مسائلی بوده، كه از منظرهای متفاوت در میان تمدن های بشری مورد توجه قرار گرفته است. امروزه با پیشرفت علم و تكنولوژی انسان خودخواه به شبیه­سازی روی آورده و در صدر آزادی­های مورد در خواستش، آزادی سقط جنین جای می­گیرد.پیرامون عنوان تحقیق حاضر یعنی حقوق مدنی جنین کمتر بحث به میان آمده است و در این تحقیق سعی شده در حد امکان به مسایل مربوط به حقوق مدنی جنین بحث شود و دیدگاههای متعدد حقوقدانان کشورهای مختلف نیز پیرامون این امر ارائه گردد تا نگرشی نودر این عرصه بوجود بیاید که موجودی که دارای روح و در حال تکامل به مرحله انسانی است نیز دارای حقوقی باشد که انسانها از آن برخوردار هستند.

 

ب : علت انتخاب موضوع

 

با توجه به پیشرفت علم و تكنولوژی و دیدگاههای حقوقی و نظرات حقوقدانان در عرصه های متفاوت چه احكام و آثاری بر جنین به وجود آمده است و از این طریق بار می­گردد و نسبت او چگونه مشخص می­گردد؟ از لحاظ پزشكی «جنین» به موجودی می­گویند كه پس از لقاح تخمك به وسیله اسپرماتوزوئید و پس از تقسیمات اولیه سلولی تخم حاصل می­شود واز هفته هشتم، رشد خود را تا پایان بارداری می­گذارند و به دوران قبل از آن «رویان» می­گویند. اگر جنین دارای حقوقی است و از آنها متمتع می گردد این حقوق چیست؟؟ آیا جنین بخاطر نداشتن قدرت بازهم می تواند از حقوق خود متمتع گردد؟؟ آیا جنین باید حتماً زنده متولد شود تا از حقوق مدنی متمتع گردد یا خیر؟؟ آیا این موجود ضعیف و فاقد اراده دارای حق حیات است؟ و یا اینكه مادر می­تواند با استناد به حق حیات و آزادی خود در بارداری و ادامه آن این حق را از او سلب كند؟ در صورتی كه بارداری مادر منافی با حیثیت و شئونات خانوادگی و یا باعث فقر اوست، چطور؟ یا در صورت وجود مشكلات جسمانی و ژنتیكی آیا مجوزی برای سلب حق حیات جنین وجود دارد؟ یا اینكه حق حیات جنین مقدم بر تمام این موارد است؟ حضانت از جنین برعهده چه شخصی یا اشخاصی می­باشد و به چه نحوی امكان­پذیر است؟ مسئولیت اداره امور و اموال جنین بر عهده چه كسانی است و چه تكالیفی را می­توان بر دوش آنها بار كرد؟

 

ج : سوالهای تحقیق

 

سئوالاتی كه سعی شده است در این تحقیق مورد بررسی قرار بگیرند، عبارتند از اینكه:

 

1- آیا جنین از اهلیت كامل برخوردار است؟ یا از قسمتی از آن و همچنین در صورت زنده متولد نشدن چه آثاری بر اهلیت او بار می گردد؟

 

فرضیه 1: برای اینکه انسان اهلیت تصرف (اجرای حق) داشته باشد،باید بالغ و عاقل و رشید باشد.پس اگر جنین زنده متولد شود از حقوق مدنی متمتع می گردد.

 

2- نسبت جنین در اشكال مختلف به چه صورت است؟ و آیا طبق ماده 1167 قانون مدنی باید جنین به وجود آمده از زنا را فاقد نسب دانست؟ و یا اینكه می توان جهت حمایت از او راه حل قانونی مناسبی یافت؟

 

فرضیه 2: نباید طفلی را که در نتیجه ارتباط نامشروع بوجود آمده از حقوق مسلم و طبیعی محروم کرد و او را بی هویت در جامعه رها نمود. حتی فرد به وجود آمده از زنا تنها تبعاتی که می تواند داشته باشد این است که فرد به وجود آمده از زنا از ارث محروم است،ولی از حقوق دیگر مانند حق بهره مندی از نفقه و حضانت و سایر حقوق محروم نمی گردد.

 

3- آیا جنین قابلیت برخورداری از حقوق مدنی را دارد؟ در خصوص مسائل مالی قابلیت مالك شدن را دارد؟ اصولاً نحوه مالك شدن او به چه صورت است؟ همچنین در زمینه حقوق غیر مالی،جنین از چه حقوقی و چگونه می تواند بهره­مند گردد؟

 

فرضیه3 : جنین محجور و فاقد اهلیت تصرف می­باشد و اجرای حقوق او توسط نماینده قانونی یا قضایی وی صورت می­گیرد. تمتع جنین معلق بر زنده متولد شدن می­باشد؛ یعنی با زنده متولد شدن جنین نتیجه می­گیریم كه جنین از ابتدای دارای اهلیت تمتع بوده است. حقوق غیرمالی جنین به حق حیات، سقط جنین، بهداشت روانی، حضانت و اداره امور جنین تقسیم­بندی می شود.

 

د : پیشینه تحقیق

 

در کتب متعدد از جمله قانون مدنی و رسالات فقهای شیعه اشارات جزئی به حقوق مدنی جنین شده که با توجه به مفهوم ملاک آنها می توان راجع به جنین که انسانی است که هنوز وارد حیات دنیوی و تنفس نگردیده رجحان داد و تفسیر نمود.

 

پیرامون حقوق کیفری جنین پایان نامه نگارش گردیده است ولی پیرامون حقوق مدنی خیر .

 

 

 

در مورد تحقیق حاضر نظرات اساتید و دانشمندان علم پزشکی بسیار متعدد است و هم چنین پیرامون حقوق جنین نظرات اساتید علم حقوق در کتابهای آنها درمباحث متعدد حقوق جنین به چشم می خورد.در قوانین متعدد کشورها نیز نظرات متعدد از اساتید علم حقوق اراده گردیده که دربعضی موارد مغایر با قوانین کشور ماست و جای بررسی حقوقی و کنکاش دارد.

 

مقالات و پایان نامه های متعدد نه بصورت تخصصی در مورد موضوع پایان نامه بلکه مثلاً در مورد شبیه سازی مورد توجه اساتید رشته های مختلف قرار گرفته و نظرات خود را در قالب مقاله و پایان نامه اراده نموده اند که در تحقیق حاضر به آنها اشاره شده است.

 

در کتابهای متعدد من جمله رساله های مراجع و کتب قوانین داخلی و قوانین خارجی نظراتی بصورت پراکنده اشاره شده و بصورت کامل و در قالب کتاب مدونی ارائه نشده است.

 

ه : نوع و روش تحقیق

 

جهت پاسخ دادن به سوالات فوق با وجود مشكلات مختلف از قبیل نبودن منابع كافی قابل استفاده و

 

نداشتن قانونی خاص و روشن و بدون ابهام و در دسترس با بررسی كتب مرتبط با موضوع پایان نامه به روش كتابخانه­ای و با در نظر گرفتن سوالات و بررسی مفهوم هر موضوع جهت شناخت كلیه حقوقی كه میتوان برای جنین در نظر گرفت اقدام به بررسی قوانین بصورت تطبیقی شده است.

 

و : مشکلات تحقیق

 

مشکلات مختلف از قبیل نبودن منابع کافی و در دسترس ونداشتن قانون خاص پیرامون موضوع تحقیق وعدم دسترسی آسان به منابع مرتبط باعث گردید تا تحقیقات کامل و جامعی پیرامون موضوع تحقیق انجام پذیرد وحتی به کتابخانه های متعدد مراجعه و سعی فراوان در جمع آوری اطلاعات مربوط به تحقیق و دستیابی به منابع مورد بحث گردیده است.از طرفی بعلت نبودن ترجمه منابع خارجی به زبان فارسی راهی جز ترجمه قوانین مرتبط خارجی نبود و این امر هم مستلزم هزینه و هم وقت فراوان گردید و در کل تلاش فراوان جهت دستیابی به

 نتیجه مطلوب گردیده است.

 

ز : ساختار پایان نامه

 

این پایان نامه در سه بخش تدوین شده است.بخش اول شامل دو فصل می باشد، در فصل اول جهت شناخت و درك بهتر موضوعات به تعریف جنین از لحاظ لغوی و پزشكی و فقهی پرداخته شده است. در فصل دوم برای شناخت حقوقی جنین مسائلی همچون اهلیت مورد بررسی قرار گرفته است. جهت مشخص شدن اینكه چه شخص و اشخاصی مكلف به حمایت و نگهداری از جنین هستند، نسب در دو گفتار تحت عنوان نسب مشروع و نسب نامشروع مورد بررسی قرار گرفته و سعی شده است در خصوص زنازادگی كه قانون نسب را مردود دانسته است برای حمایت از جنین راه حلی قانونی پیشنهاد گردد.

 

همانطور كه می­دانیم حقوق مدنی یكی از پر اهمیت­ترین مباحث در زندگی اجتماعی است.

بنابراین بخش دوم به نحوه برخورداری جنین از حقوق مدنی اختصاص یافته، كه این بخش نیز در دو فصل تحت عنوان حقوق مالی و حقوق غیر مالی تدوین یافته است. در فصل مربوط به حقوق مالی قابلیت جنین برای مالك شدن مورد تحقیق قرار گرفته، كه سعی شده است عناوین مختلف مالكیت جهت بهره مندی جنین از اعیان و منافع مورد بررسی قرار گیرد.

 

از آنجا كه حقوق غیر مالی نیز دارای ارزش خاصی است و در بسیاری از موارد اهمیت بیشتری از حقوق مالی دارد، فصل دوم به حق حیات، بهداشت روانی و حضانت اختصاص یافته است. یكی از مهمترین مباحث این فصل حق حیات جنین است، كه با بررسی آن و استثنائات و اولویت­ها به مسئله سقط جنین و موارد اباحه و جواز و سقط قانونی اشاره شده است.

 

امروزه یکی از راههای درمان ناباروری زوجین تلقیح مصنوعی می باشد ، که ممکن است از طریق اهدای تخمک ، اسپرم و یا جنین صورت پذیرد . در هر موردکه جنین به غیر از راههای طبیعی بوجود می آید. بنابراین جهت مشخص شدن حقوق چنین جنین هایی و بررسی مسائلی همچون حضانت ،نسب و نحوه وراثت آنها بخش سوم در دو فصل تدوین شد، که فصل اول به این امر اختصاص یافته است . یکی از مسائل روز جوامع بشری پیدایش تکنولوژی نوین شبیه سازی است که با سرعت در حال پیشرفت بوده و با وجود مخالفت ادیان و دولتها احتمال پیدایش جنین یا انسانهایی با این روش وجود دارد. بنابراین فصل دوم به شبیه سازی اختصاص یافته است که با بررسی روشهای مختلف آن سعی شده است راه کارهای حقوقی قابل قبولی جهت حمایت از چنین جنین هایی ارائه گردد.  

 

برای درک بهتر جنین و مراحل مختلف رشد، ابتدا بهتر است از تعریف جنین شروع کنیم، به همین دلیل این بخش به دو فصل تقسیم شده است . در فصل اول شناخت فیزیولوژی جنین، ودر فصل دوم شناخت حقوقی جنین را مورد بررسی قرار داده ایم.

 

مبحث اول : شناخت فیزیولوژی جنین

 

هدف از تدوین این فصل درک بهتر و شناخت دقیق جنین می باشد ، تا با شناخت و تعریف مراحل رشد از منظر پزشکی و فقهی و بررسی مراحل مختلف رشد و تمایز آن از واژه هایی چون «حمل» و «رویان» بهتر بتوان جهت حمایت از این موجود ضعیف گام برداشت و حقوق مختلف آنرا بررسی کرد. در فصل دوم شناخت حقوقی جنین را مورد بررسی قرار داده ایم.

 

گفتار اول:

 

تعریف لغوی جنین و حمل

 

در فرهنگ لغت عمید واژه(جنین) به معنی «هر چیز پوشیده و مستور تا زمانی که در شکم مادر است و زاییده نشده آمده،که جمع آن اجنه است.»[1]

 

«حمل در عربی نیز به معنای آبستنی و بارداری است و جنین در بارداری و جنین در فارسی به بار شکم یعنی بچه که در شکم مادر است ،معنی شده است» .[2]بنابراین می توان گفت که جنین و حمل از لحاظ لغوی مترادف هم می باشند.

 

فرهنگ فارسی معین ذیل واژه «جنین» چنین می نگارد:

 

«جنین» «اسم – عربی» هر چیز پوشیده ،مستور ، موجودی که پس از لقاح تخمک بوسیله اسپرما توزوئید و پس از تقسیمات اولی سلول تخم حاصل می شود.ولی هنوز دوران رشد خود را در داخل پوسته تخمک یا رحم مادر (یا کیسه جنینی در گیاهان) می گذارند.

 

در دو بیت زیر که از دو شاعر پر آوازه ادبیات ایران می باشد جنین به معنای بچه اندر شکم آمده است.

 

گر بریزد خونــــم آن روح الامـــــین        جرعه جرعه خون خورم همچون جنین(مولوی)

 

شعر ناگفتن به از شعری که باشد نادرست          بچه نازادن به از شش ماهه افکندن جنین (منوچهری)

 

حمل نیز به معنای باردار شدن زن ،حامله شدن،بار آوردن درخت ،آبستن و بار شکم آمده است.[4]

 

گفتار دوم:

 

تعریف پزشکی و بیولوژی جنین

 

«فرآیند پیدایش جنین و تولد نوزاد از نظر بیولوژی را می توان بدین شرح به اختصار بیان کرد:

 

از ترکیب و لقاح دو سلول جنسی نر به نام «اسپرم» و سلول جنسی ماده بنام «تخمک» موجودی به نام «زیگوت» که جنین تک سلولی است،به وجود می آید و سپس شروع به تقسیم می کند. زیگوت از زمان تقسیم اولیه تا هشت هفته پس از آن «رویان» یا امبریو نامیده می شود و گاه به غلط رویانهای
2-8 سلولی را نیز جنین می نامند.»[5]

 

«رویان(embryo) در واقع واژه ای است که برای توصیف مراحل اولیه رشد به کار می رود و از مرحله شروع تقسیم سلولی تا هفته هشتم حاملگی جنین را شامل میشود.

 

پس از گذشت حدود 24 ساعت از لقاح گامت ها (اسپرم و تخمک)، زیگوت که جنین تک سلولی است به وجود می آید .این سلول تقسیم میتوزی خود انجام می دهد و تبدیل به دو سلول می شود . تقسیمات ادامه می یابد و هر بار تعداد سلولها دو برابر می شوند و در حدود 16 سلولی ،جنین حاصل بشکل کره توپر کوچکی در می آید که «مورولا» نام دارد .در حدود روز پنجم مورولا به درون رحم می رسد.»[6]

 

از نظر پزشکی دوران رشد جنین چند مرحله دارد :

 

 

• دوره اول رشد یا دوره لایه زاینده:

 

در این دوره تحت تاثیر منظم،دقیق و پیچیده انواع هورمونهای جنسی با تعادل و تبادلات عملی آنها در اواسط یک چرخه جنسی تخمک گذاری اتفاق می افتد . از آن لحظه که طبیعت ،تمامی هم و غم خود را در رشد و تکامل این سلول ناچیز تا رسیدن وی به موجودی میلیونها بار عظیم تر از خود به کار
می گیرد، حوادث بسیاری در پیشبرد این سلسله مراحل به هم پیوسته و منظم به وقوع می پیوندد.

 

هنگامی که تخمک در داخل لوله زهدانی قرار گرفت، توسط انقباضات ماهیچه ای دیواره به سوی مجرای زهدانی رانده شده و تخمیناً بعد از 12 تا 24 ساعت در نزدیکی انتهای تخمدانی لوله بارور
می شود.

 

[1] – عمید ،حسن،فرهنگ عمید،سازمان انتشارات امیرکبیر ،چ هشتم ،1354،ص363

 

2- عمید ،حسن،فرهنگ عمید، 1354،ص167

 

[3] – معین ،محمد،فرهنگ فارسی معین،انتشارات میکائیل،چ اول،1384،ص373

 

1- دهخدا،علی اکبر،لغت نامه،موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران،چاپ اول از دوره جدید،س73، صص6924و8083

 

2- صفار ،محمد جواد ،مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی،مقاله قانون ((نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور)) در بوته نقد و تحلیل،صص235و 236

 

3- صفار،محمد جواد، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی،مقاله قانون ((نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور))،صص238و239