کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

موضوع: "بدون موضوع"

مطالعه تطبیقی دادرسی افتراقی در محاکم کیفری ایران و دیوان بین المللی کیفری

اساسی

دیوان بین المللی کیفری (ICC ) صلاحیت رسیدگی به چهار جرم از شدید ترین جرایم را دارد : نسل کشی ، جرایم علیه بشریت ، جرایم جنگی و جرم تجاوز . منظور از تأسیس چنین دادگاهی ، تعقیب مرتکبین جرایم فوق در یک دادگاه مستقل بین المللی و الزام ایشان به پاسخگویی در محضر جامعه جهانی می باشد .

پایان نامه

آرای دیوان تنها نسبت به کشورهای طرف دعوا و در موردی که موضوع حکم بوده‌اند لازم‌الاجرا است (ماده ۵۹ اساسنامه). هم‌چنین آرای صادره از سوی دیوان از اعتبار امر مختومه برخوردار است و قابل تجدیدنظر نمی‌باشد. طرفین دعوی مطابق بند ۱ ماده ۹۴ منشور سازمان ملل متحد و ماده ۵۹ اساسنامه دیوان، متعهد به متابعت از آرای دیوان هستند. در صورت بروز اختلاف در معنا و حدود حکم، دیوان بنا به درخواست هر یک از طرفین رأسا حق تفسیر رأی خود را دارد (ماده ۶۰ اساسنامه). چنانچه کشوری از اجرای تعهداتی که به موجب رأی صادره از دیوان استنکاف کند، طرف دیگر حق خواهد داشت، به شورای امنیت شکایت کند و شورای امنیت در صورت ضرورت توصیه و تصمیماتی اتخاذ می‌نماید (بند ۲ ماده ۹۴ منشور).

نکته قابل توجهی که در این خصوص وجود دارد، این است که اگر یکی از اعضای دایم شورای امنیت در دیوان محکوم شود و به رأی عمل نکند و موضوع به شورا بکشد، آنگاه آن عضو دایم خواهد توانست با استفاده از حق وتوی خود، عملاً رأی دیوان را بلااثر کند و این، به دور از موازین انصاف و عدالت است.

صلاحیت دیوان با صلاحیت محاکم داخلی کشور، بسیار متفاوت است. در حقوق داخلی، دادگاه‌ها، صلاحیت عام دارند و باید تمام افراد جامعه در مقابل آنها پاسخگو باشند و آرای دادگاه‌ها نیز به شرط رعایت قواعد شکلی و ماهوی برای همه جنبه الزام‌آور دارد. لکن دیوان بین‌المللی دادگستری فاقد چنین ویژگی تعیین‌کننده‌ای است.

بر پایه این اصل، صلاحیت دیوان در رسیدگی به هر دعوی مبتنی بر رضایت کشورهای طرف آن دعوی است و اولین کاری که دیوان باید در هر دعوی به آن رسیدگی کند، احراز این رضایت است.

بنابراین کشورها این حق را دارند که صلاحیت دیوان را به طور کلی یا در اختلافات معینی نپذیرند. لذا کشورهای طرف دعوی باید در ارجاع موضوع به دیوان، اتفاق نظر داشته باشند و این اتفاق نظر باید طی قرارداد خاصی به دیوان عرضه شود. گاهی نیز کشورها در حین انعقاد قرارداد یا عهدنامه‌ای، شرط ارجاع اختلافات احتمالی به دیوان را می‌گنجانند و به این ترتیب صلاحیت دیوان را برای حل اختلافات احتمالی آینده به رسمیت می‌شناسند.

تحلیل نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه استقلال کوزوو

پس از تصویب قطعنامه1244 شورای امنیت در سال 1999 و پایه گذاری حکومت سازمان ملل و اداره موقت آن بر کوزوو به منظور پایان دادن به بحران کوزوو ناشی از کشتار مردم آلبانی تبار کوزوو توسط دولت بلگراد و درگیری های فی مابین ارتش آزادیبخش کوزوو و نیروهای نظامی صرب و حمله نظامی ناتو، در17فوریه 2008 ، 109 نفر از نمایندگان مجلس کوزوو به همراه رئیس جمهور کوزوو اعلامیه ای مبنی بر اینکه کوزوو، خواهان یک دولت مستقل، به صورت جمهوری دموکراتیک، سکولار و چند قومی است که به دور از تبعیض نژادی و اصل برابری قانون اداره می شود را امضاء و صادر نمودند.

جمهوری صربستان بلافاصله به این اعلامیه استقلال واکنش نشان داد و آن را عملی غیرقانونی و عدوانی اعلام نمود. چند روز پس از صدور اعلامیه برخی از کشورهای غربی و در رأس آنها آمریکا، نسبت به شناسایی کوزوو به عنوان یک دولت جدید اقدام نمودند.

مجمع عمومی طی قطعنامه 3/63 از دیوان بین المللی دادگستری درخواست نظر مشورتی در خصوص سؤال ذیل را نمود:

«آیا اعلامیه یکجانبه استقلال نهادهای موقت خودمختار کوزوو با حقوق بین الملل مطابقت دارد؟»

موضوع مذکور از اهمیت بالایی درجامعه جهانی چه از بعد حقوق بین الملل و چه از بعد سیاست بین الملل برخوردار می باشد و از هر دو حیث قابل تأمل و تفکر بوده و در محافل علمی و بین المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. به همین دلیل، سؤال مجمع عمومیجاز دیوان در صدر دعاوی با اهمیت دیوان قرار گرفت که از چند جنبه دارای اهمیت بود و بسیاری انتظار شایسته ترین پاسخ دیوان در این خصوص را داشتند.

اولاً: موقعیت کوزوو پس از بحران و چند سال رنج و استقرار حکومت سازمان ملل متحد وفق قطعنامه 1244 ، همواره از دید جامعه جهانی به لحاظ جنبه سیاسی حائز اهمیت بود.

ثانیاً: دیوان این فرصت را داشت که نقش خود را به عنوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد در حل مسائل پیچیده بین المللی ایفا نماید.

ثالثا: سؤال مجمع عمومی با مسائل حقوقی پیچیده بین المللی همچون جدایی، جدایی چاره ساز و شناسایی در ارتباط بود که از مباحث چالش برانگیز و دارای ابهام حقوق بینجالملل و مبتلابه بسیاری از کشورهای جهان بود که می تواند نتایج منفی و جبران ناپذیر را به جای بگذارد.

اصل تعیین سرنوشت ملتها یکی از اصول مهم حقوق بین الملل محسوب می شود که در منشور ملل متحد و
اعلامیه ها و قطعنامه های سازمان های بین المللی از قبیل میثاقین و اعلامیه روابط دوستانه بین دولتها مجمع عمومی مورد اشاره قرار گرفته است و مردم یک سرزمین دارای حق تعیین سرنوشت و تعیین نظام سیاسی و اقتصادی دولت خود می باشند.

عکس مرتبط با اقتصاد

نکته مهم در بحث حق تعیین سرنوشت، موارد کاربرد و اعمال آن در بعد حق سرنوشت خارجی به شکل جدایی در خارج از موارد استعماری و اشغال نظامی خارجی و محدودیت های این اصل می باشد و بسیاری اصل تمامیت ارضی را به عنوان محدودیت اعمال حق سرنوشت خارجی دانسته اند.

اصل تمامیت ارضی نیز یکی از اصول زیر بنایی حقوق بین الملل می باشد که بر اصل حاکمیت دولتها استوار می باشد و با نظم جامعه بین المللی در ارتباط تنگاتنگ است. حقوق بین الملل اهمیت زیادی برای تمامیت ارضی دولتها قایل است و ماهیت عالی و مورد احترام این اصل را نمی توان در معادلات بین المللی نادیده گرفت.

این اصل همواره مورد تأکید اسناد و تصمیمات ارکان بین المللی و منطقه بوده است و در کلیه اسنادی که به بحث حق تعیین سرنوشت پرداخته شده است اعمال حق سرنوشت منوط به رعایت و احترام به این اصل گردیده است.

در نظرات و لوایح تقدیمی دولتها به دیوان بین المللی دادگستری در قضیه استقلال کوزوو نیز به این اصل اشاره شده است در این تحقیق به تحلیل نظریه مشورتی دیوان در پرتو این دو اصل مهم حقوق بین الملل و سایر موارد مطروحه در خصوص جدایی و شناسایی کوزوو توسط دولتها پرداخته شده است.

دیوان بین المللی دادگستری، سرانجام در مورخ 22 ژوئیه 2010، نظریه مشورتی خود را با 10 رأی در مقابل 4 رأی در خصوص مطابقت اعلامیه استقلال نهادهای موقت خودمختار کوزوو با حقوق بین الملل صادر و چنین ابراز نمود که اعلامیه استقلال 17 فوریه 2008 نهادهای موقت خودمختار کوزوو، حقوق بین الملل را نقض ننموده است.

سؤالات تحقیق

-نظر مشورتی دیوان در خصوص هم خوانی اعلامیه استقلال کوزوو، تا چه حد با موازین حقوق بین الملل مطابقت دارد؟

-دیوان برای ارائه نظریه مشورتی به مجمع عمومی، دارای صلاحیت و صلاحدید رسیدگی بوده است یا خیر؟

– آیا کوزوو از دید حقوق بین الملل عمومی، دارای حق تعیین سرنوشت خارجی به شکل جدایی طلبی می باشد یا خیر؟ کوزوو می تواند به دکترین جدایی چاره ساز در مشروعیت اعلامیه استقلال و جدایی صربستان استناد نماید؟

– اعلامیه استقلال کوزوو، حقوق بین الملل خاص(قطعنامه 1244 شورای امنیت) و تدابیر ناشی از آن را نقض نموده است یا خیر؟

– دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد توانسته است در رسالت خود جهت ارائه نظریه مشورتی و کمک به مرجع درخواست کننده نظریه و نظم حقوق بین الملل موفق باشد؟

فرضیه های تحقیق

– دیوان برای صدور نظریه مشورتی کوزوو، دارای صلاحیت و صلاحدید بوده است.

– رویه دیوان در نظریه مشورتی کوزوو، با حقوق بین الملل معاصر تطابق نداشته و به نظر می رسد چندان در ارائه پاسخی جامع ومانع به سوال مرجع درخواست کننده موفق نبوده است.

– دیوان، به رویه دولتها و سازمان های بین المللی در خصوص اصل تمامیت ارضی و تعارض آن با حق تعیین سرنوشت ملتها درخارج از موارد استعماری، توجه ننمود

بررسی اشتباه در حقوق کیفری ایران

انسان بهعنوان موجودی که در بستر اجتماع زندگی میکند، در کنار بهرهمندی از مجموعهای از حقوق و امتیازات، متقابلا تکالیفی نیز بر عهده دارد. به تعبیر ارسطو ، “طبع انسانی ، مدنی است و حق زیستن در کنار دیگر شهروندان را در اجتماع داراست ، اما در مقابل ، افراد ، مکلف به محترم و معتبر دانستن قواعد و قوانین اجتماعی اند تا نیازهای ایشان بر آورده شود و شادکامی و بهروزی که اصل مقصود و غایت مطلوب است ، حاصل نمی گردد ” . این گونه است که ساختارهای قانونگذاری و ترتیبات اخلاقی، شکل می پذیرد.

تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

مسئوولیت افراد در قبال اعمال خود ، در تمامی نظامهای قانونگذاری نوین به طور مسلم پذیرفته شده است و اساسا ، قانون تنظیم کننده چارچوب مسئوولیت و مبین احکام آن است .مسئوولیت قانونی و لزوم پاسخگویی در قبال افعال و اقوال و نیز تبعات ناشی از آنها از مقتضیات حیات انسانی است ، پس انسان در هر کجا که قرار داشته باشد با مسئوولیت روبروست، خواه این مسئوولیت در قبال خود باشد ، یا در قبال دیگران و یا در برابر خداوند متعال و این موضوع به آن معناست که انسان ، در هر حال ، مسئوول است[1].

در حقوق جزا ، لازمه اعمال مجازات نسبت به مجرمین وجود “مسئوولیت کیفری ” است . بدیهی است اگر فردی فاقد مسئولیت کیفری باشد ، به هیچ وجه نمی توان نسبت به او مجازاتی را اعمال نمود .

پایان نامه رشته حقوق

بر اساس اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتهادر حقوق کیفری که از اصول مقبول در نظامهای مختلف حقوقی است ، اعمال و رفتار اشخاص هر اندازه زننده و غیراخلاقی و مضر به حال فرد یا اجتماع باشد تا زمانی که قانونگذار این اعمال را جرم نشناخته و برای آن قانونا مجازاتی تعیین نکرده باشد ، عمل جرم نبوده و مرتکب از دید حقوق جزا مسئوول شناخته نخواهد شد . به همین دلیل است که مقنن در ماده 2 قانون مجازات اسلامی ، جرم را چنین تعریف نموده است :

“هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد ، جرم محسوب می شود “.

مرتکب جرم باید دارای شرایط و خصوصیاتی باشد تا بتوان وی را مسئوول شناخت و عمل مجرمانه را باو نسبت داد.بنابراین زمانی می توان مرتکب را مسئوول عمل مجرمانه قلمداد نمود که میان فعل مجرمانه و مجرم یک رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد.

مسئوولیت كیفری از شرایط اوصافی بحث می كند كه امكان منطقی تحمیل مجازات را بر مرتكب جرم فراهم می آورد گر چه بی تردید تنها در فرض وقوع جرم سخن از تحمیل مجازات صحیح و منطقی است اما دیری است كه صاحب نظران جزایی بر این باورند كه مسئوولیت كیفری در برابر جرم در گروی وصف خاص و مرهون حالت ویژه ای است نزد مرتكب كه در غیاب آن تحمیل كیفر بر او منطقا و عقلا ناممكن می نماید .

عنایت به همین وصف خاص كه از آن به (اهلیت جزایی) تعبیر می كند در مقام جوهر و بن مایه مسئولیت كیفری است سبب شده تا نهاد مسئولیت كیفری موجودیتی متمایز از دو نهاد در جرم و مجازات یافته و مبحثی جداگانه و دامنه دار را در بخش حقوق جزای عمومی خود اختصاص داده جرم و مجازات دو نهاد مهم جزایی اند كه به دو شكل متفاوت با مرتكب جرم ارتباط پیدا می كنند یكی از مرتكب صادر و دیگری به مرتكب تحمیل می گردد حقوق جزا به تعیین و تحویل شرایط و اوصافی در مرتكب می پردازد كه در پرتو آنها از یك سو صدور جرم از مرتكب واز سوی دیگر تحمیل مجازات بر وی امكان پذیر می شود گو اینکه شرایط لازم برای صدورجرم با شرایط ضروری برای تحمیل مجازات بر هم انطباق كامل ندارد.

حقیقت این است كه حقوق جزا تنها پس از آشنایی با مسئوولیت كیفری مبتنی بر تقصیر بود كه مورد توجه قرار گرفت تا نگاهی عمیق بر آن و عواملی كه رافع مسئوولیت است را موضوع تحقیق قرار دهیم .

2-2- مفهوم مسئوولیت کیفری

مسئوولیت در معنای عام، عبارت است از تعهد فرد برای پاسخگویی به نتایج اعمال‌ خود. این معنا از مسئوولیت، بیشتر ناظر به آینده بوده و جنبه پاسخگویی را بیش از هر چیز مد نظر دارد. مسئوولیت در معنای خاص آن،که همان مسئوولیت کیفری است، علاوه بر پاسخگویی جنبه پاسخ‌ پذیری فرد را نیز شامل می‌شود. منظور از پاسخ‌ پذیری آن است که، شخص مجرمیت خود را بپذیرد و خود را متعهد سازد که به اعمال‌ ارتکاب یافته توسط خود پاسخ گوید.[2]

در حقیقت مسئوولیت در معنی عام آن از نظر قانون شامل مسئوولیت مدنی و كیفری است و مسئوولیت كیفری ناشی از جرم و یكی از بنیادهای حقوقی است كه بدون اثبات آن، احقاق حق مفهوم عینی خود را از دست داده و صرفا جنبه ذهنی خواهد داشت زیرا در جریان رسیدگی به هر پدیده جزایی یگانه عاملی که حق را از قوه به فعل در آورده به آن عینیت می بخشد و به طور ملموس در اختیار صاحب حق قرار می دهد، اثبات مسئوولیت كیفری است.

به همین مناسبت نخستین پرسشی كه در ابتدای این بحث مطرح خواهد شد این است كه، تدبیر قانون گذار كیفری در مسئوول شناختن افرادی كه قوانین جزایی را نقض می كنند چیست؟

[1]- زینالی نسرانی، حسین، زمان گذشت مجنی علیه در مسئولیت کیفری (پایان نامه)، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نراق، تابستان 1383.

[2] . نبی پور ، محمد ، شرایط مسئولیت کیفری ، مجله تعالی حقوق ، سال دوم ، شماره 7 ، 1389 ، ص 128

خصوصی – چگونگی حل اختلاف بین اجیر و مستأجر در فقه و حقوق

قرارداد اجارهی اشخاص بعد از عقد بیع از پركاربردترین عقود محسوب می‌شود و به همین دلیل، بروز اختـلاف در این عقد اجتناب ناپذیر است. اما با شناسایی اختلافات میتوان تا حدود زیادی از بروز آنها جلوگیری كرد و یا در صورت بروز با روشی مناسب به اجرای عدالت و احقاق حق پرداخت .

این نوشتار با هدف مذکور و با عنوان«چگونگی حل اختلاف بین اجیر و مستأجر در فقه و حقوق» با طبقه‌بندی اختلافات اجیر و مستأجر، در قرارداد اجاره از انعقاد عقد تا خاتمهی آن به این مهم میپردازد. در حل اختلافات اجیر و مستأجر با تعیین موقعیت مدعی و منکر وظایف هر یک از طرفین مشخص شده و آثـار مترتب بر اثبات یا نفی دعـوا نیز معلوم میگردد. همچنین علاوه بر اصـول کلی دادرسی، قـواعد مـاهوی نظیـر اصل صحت، استصحاب، برائت و یا اشتغال در تشکیل و آثار قرارداد اجاره حسب مورد، جاری می‌شود.

کلمات کلیدی:

مدعی، منکر، تداعی، اجاره‌ی اشخاص، اجیر، مستأجر

برای خواندن ادامه تکه هایی از متن پایان نامه می توانید اینجا کلیک کنید

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

بررسی تاثیر برون‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن

لاتین……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۰

فهرست جداول

فهرست جداول صفحه

جدول ۲-۱ پیشینه داخلی ………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳

جدول ۲-۲ پیشینه خارجی …………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۸

جدول ۳-۱ تقسیم بندی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………۶۵

جدول ۴-۱ توزیع فراوانی ودرصد آزمودنی ها برحسب پاسخگو ………………………………………………………………………………۷۰

جدول ۴-۲ توزیع فراوانی ودرصد آزمودنی ها برحسب جنسیت آنها……………………………………………………………………………۷۱

جدول ۴-۳ توزیع فراوانی ودرصد آزمودنی ها برحسب تحصیلات آنها……………………………………………………………………..۷۲

جدول ۴-۴ توزیع فراوانی ودرصد آزمودنی ها برحسب سن آنها……………………………………………………………………………..۷۳

جدول ۴-۵ توزیع فراوانی ودرصد آزمودنی ها برحسب سابقه کاری آنها……………………………………………………………………۷۴

جدول ۴-۶ توزیع فراوانی ودرصد آزمودنی ها برحسب نوع گواهینامه آنها …………………………………………………………… ۷۵

جدول ۴-۷ نتایج آزمون کلموگروف ـ اسمیرنف جهت بررسی پیروی داده ها از توزیع نرمال …………………………………..۷۶

جدول ۴-۸ ضریب همبستگی اسپیرمن رابطهی بین برون‌سپاری فرآیند مالیات بر خودرو و عملکرد سازمان ……………….. ۷۷

جدول ۴-۹ ضریب همبستگی اسپیرمن رابطهی بین برنامه ریزی مقدماتی و عملکرد سازمان ………………………………….. ۷۸

جدول ۴-۱۰ ضریب همبستگی اسپیرمن رابطهی بین تحلیل استراتژیک برون‌سپاری و عملکرد سازمان………………………… ۷۹

جدول ۴-۱۱ ضریب همبستگی اسپیرمن رابطهی بین تحلیل هزینه برون‌سپاری و عملکرد سازمان …………………………… ۸۰

جدول ۴-۱۲ ضریب همبستگی پیرسون رابطه بین مذاکرات برون‌سپاری و عملکرد سازمان ……………………………………. ۸۱

جدول ۴-۱۳ ضریب همبستگی پیرسون رابطه بین الزامات پس از قرارداد برون‌سپاری و عملکرد سازمان ……………………. ۸۲

جدول ۴-۱۴نتایج آزمون KMO-Bartlett مربوط به مولفه برون سپاری………………………………………………………………….. ۸۴

جدول ۴-۱۵ کل واریانس تبیین شده عامل مکنون مؤلفه برون‌سپاری ……………………………………………………………….. ۸۴

جدول ۴-۱۶ ماتریس همبستگی باز تولید شده بر مبنای بارهای عاملی ………………………………………………………………… ۸۵

جدول ۴-۱۷ شاخصهای برازش مدل اندازه گیری متغیر برون‌سپاری ……………………………………………………….. ۸۷

جدول ۴-۱۸ نتایج آزمون KMO-Bartlett مربوط به مولفه عملکرد………………………………………………………………… ۸۸

جدول ۴-۱۹ کل واریانس تبیین شده عامل مکنون متغیر عملکرد سازمان امورمالیاتی ……………………………………………. ۸۸

جدول ۴-۲۰ ماتریس همبستگی باز تولید شده بر مبنای بارهای عاملی ………………………………………………………………. ۹۰

جدول ۴-۲۱ شاخصهای برازش مدل اندازه گیری متغیر عملکرد سازمان امورمالیاتی …………………………………………. ۹۱

جدول ۴-۲۲ بررسی فرضیات پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری ……………………………………………………. ۹۲

جدول ۴-۲۳ شاخصهای برازش مدل معادلات ساختاری …………………………………………………………………………….. ۹۳

فهرست شکل ها ونمودارها

شماره و عنوان شکل ها و نمودارها صفحه

شکل ۲-۱ مدل نگاشت مالیات -فرآیند…………………………………………………………………………………………………………۲۶

شکل ۲-۲ مدل یکپارچه فرآیند های مالیاتی …………………………………………………………………………………………………۲۹

شکل ۲-۳ الگوریتم انتخاب فرآیندها ……………………………………………………………………………………………………..۳۰

شکل ۲-۴ فرآیند عملکردی سازمان ………………………………………………………………………………………………………….. ۵۷

شکل ۲-۵ مدل اثرات برون سپاری موفق بر سازمان …………………………………………………………………………………… ۵۸

شکل ۲-۶ مدل مفهومی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….. ۵۹

نمودار ۴-۱ توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب نوع پاسخگویان ………………………………………………………………….. ۷۰

نمودار ۴-۲ درصد فراوانی کارمندان بر حسب جنسیت آنها…………………………………………………………………………. ۷۱

نمودار ۴-۳ درصد فراوانی آزمودنی ها بر حسب تحصیلات آنها……………………………………………………………………. ۷۲

نمودار ۴-۴ درصد فراوانی آزمودنیها بر حسب سن آنها…………………………………………………………………………….. ۷۳

نمودار ۴-۵ درصد فراوانی آزمودنیها بر حسب سابقه کاری آنها…………………………………………………………………..۷۴

نمودار ۴-۶ معادله خط رابطهی تجزیه و تحلیل استراتژیک برون‌سپاری و عملکرد سازمان ……………………………… ۷۹

نمودار ۴-۷ معادله خط رابطهی تجزیه و تحلیل مذاکرات برون‌سپاری و عملکرد سازمان…………………………………. ۸۱

نمودار ۴-۸ نمودار اسكری برای تعیین تعداد عوامل مكنون مؤلفه برون‌سپاری………………………………………………… ۸۵

نمودار ۴-۹ نمودار اسكری برای تعیین تعداد عوامل مكنون عملکرد سازمان امورمالیاتی…………………………………… ۸۹

شکل ۴-۱ مدل اندازه گیری مؤلفه برون‌سپاری فرآیند مالیات بر خودرو در حالت تخمین استاندارد ………………….. ۸۶

شکل ۴-۲ مدل اندازه گیری متغیر عملکرد سازمان امورمالیاتی در حالت تخمین استاندارد ……………………………… ۹۰

شکل ۴-۳ مدل معادلات ساختاری در حالت تخمین استاندارد……………………………………………………………………….۹۳