مسئولیت تضامنی یعنی اینكه برای انجام یك تعهد، حداقل دو نفر مسئولیت داشته باشد، بطوریكه اگر آن تعهد انجام نشود متعهد له اختیار داشته باشد كه از هر یك از آنان به طور مستقل، انجام آن تعهد را به صورت كامل بخواهد. در حقوق ایران، مسئولیت تضامنی بیشتر در حقوق تجارت وجود دارد و در خارج از امور تجارت، خلاف اصل است و تنها در صورتی پذیرفته می شود كه در عقد تصریح شود. به عبارت دیگر، گفته می شود كه در حقوق تجارت ایران اصل بر مسئولیت تضامنی است ولی در حقوق مدنی ایران مسئولیت تضامنی، جنبه استثنایی دارد.
از جمله موارد مسئولیت تضامنی مورد مذكور ماده 249 ق. ت می باشد كه در آن صادر كننده و محال علیه و ظهر نویس ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی داشته و همچنین ضامنی كه ضمانت هر یك از آنان را نموده با كسی مسئولیت تضامنی دارد كه از او ضمانت نموده است. ضمانت در حقوق تجارت، سبب ضم ذمه به ذمه است برخلاف حقوق مدنی كه قائل بر نقل ذمه به ذمه می باشند یعنی با عقد ضمان دین از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن منتقل می شود و در نتیجه در حقوق تجارت در صورت ابراء ضامن، از ناحیه دارنده، ذمه مضمون عنه مشغول باقی می ماند برخلاف حقوق مدنی كه ذمة هر دو بری می شود. از موارد دیگر مسئولیت تضامنی ماده 19 ق. ص . چك می باشد كه بیان داشته در صورتی كه چك به وكالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب صادر شده باشد صادر كننده و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت چك هستند و به علت وجود تضامن، اجرائیه علیه هر دو نفر صادر می شود. از موارد دیگر مسئولیت تضامنی مسئولیت شركای شركتهای تضامنی می باشد كه حداقل از دو نفر تشكیل شده و مسئولیت شریك علاوه بر اینكه شخصی است، تضامنی نیز هست و در صورت انحلال شركت، هر یك از شركا مسئول پرداخت تمام دیون شركت است. در این تحقیق سعی بر آن شده كه مفهوم و آثار مسئولیت تضامنی و مصادیق آن در حقوق ایران بررسی شود.
سؤالات اصلی تحقیق:
1- قاعدة كلی مسئولیت در حقوق تجارت چیست؟
2- آیا در حقوق مدنی ایران می توان مسئولیت تضامنی را به عنوان یك قاعده پذیرفت؟
3- آیاظهرنویس می تواند مسئولیت تضامنی خود را در مقابل دارنده یا دارندگان جدید با قید عبارت( بدون تضمین) محدود كند؟
4- در شركتهای تضامنی هرگاه بر اثر انتقال سهم الشركه یكی از شركاء، شخص دیگر وارد شركت شود مسئولیت او چگونه است؟
فرضیه های تحقیق :
1- در حقوق تجارت ایران، قاعده كلی مسئولیت، مسئولیت تضامنی است
2- از استقراء در مواد مختلف قانونی، می توان در حقوق مدنی ایران نیز برای حمایت از طلبكار، مسئولیت تضامنی را پذیرفت
3- ظهرنویس طبق اصل كلی ماده 249 ق. ت نمی تواند با قید شرط خلاف، مسئولیت خود را محدود نماید.
4- هرگاه بر اثر انتقال سهم الشركه یكی از شركاء شخص دیگر وارد شركت شود، متضامناً با سایر شركا مسئول قروضی هم خواهد بود كه شركت، قبل از ورود او داشته است.
اهداف تحقیق :
هدف از ارائه این تحقیق، پرداختن به مسئولیت تضامنی و بررسی آثار آن و موارد كاربرد آن می باشد و با جمع آوری مطالب، متوجه می شویم كه در حقوق مدنی ایران مسئولیت تضامنی یك نوع مسئولیت خلاف اصل و احتیاج به صراحت در عقد و قانون داشته و بیشتر در حقوق تجارت و جهت حمایت هر چه بیشتر از متعهد له و طلب او می باشد لیكن در حقوق مدنی نیز برای حمایت از طلبكار می توان قائل بر مسئولیت تضامنی شد.
پیشینه تحقیق:
در مورد مسئولیت تضامنی و موارد آن در حقوق ایران ،كتاب یا تحقیق مستقلی انجام نشده است اما بسیاری از حقوقدانان به صورت مختصر و گذرا هر كدام راجع به قسمتی از موضوع بحث نموده اند از جمله می توان به موارد زیر اشاره كرد:
1- اسكینی، ربیعا، حقوق تجارت، ج3، ص 140: «دارنده برات، طبق ماده 249 ق.ت در صورت پرداخت نشدن برات در سر وعده می تواند پس از اعتراض عدم تأدیه علیه هر یك از مسئولان برات اقامه دعوی نماید. و همین حق را هر یك از ظهرنویس ها نسبت به ما قبل خود دارد. این قواعد، جز اجرای قواعد كلی مسئولیت تضامنی نیست»
2- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ضمان عقدی در حقوق مدنی، ص 250 « مقصود از ضمان تضامنی آن است كه به موجب عقد ضمان، بستانكار بتواند طلب خود را چه از مدیون اصلی و چه از ضامن مطالبه كند.»
3- كاتوزیان، ناصر، نظریه عمومی تعهدات، ص140« مسئولیت تضامنی وسیلة تأمین وصول طلب و وثیقه شخصی به سود طلبكار است، تضامن به مقدار بدهی بدهكاران، چیزی نه می افزاید و نه كم می كند.»
روش تحقیق :
روش تحقیق، روش كتابخانه ای بوده كه با بررسی و مطالعه كتابها و دیگر منابع موجود در خصوص موضوع، به جمع آوری اطلاعات و نقد و بررسی موضوع پرداخته می شود. لذا روش تحقیق، روش توصیفی – تحلیلی می باشد.
تقسیم مطالب :
مطالب این پایان نامه در سه فصل بیان شده است:.
در فصل اول، به كلیاتی در مورد مفهوم تضامن واقسام آن و منابع و آثار مسئولیت تضامنی پرداخته شده و در فصل دوم به موارد مسئولیت تضامنی در حقوق مدنی و در فصل سوم، موارد مسئولیت تضامنی در حقوق تجارت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
به موازات پیشرفت جوامع، نیازها، نگرشها و الگوهای رفتاری انسانها نیز دچار تغییر و دگرگونی میگردد. این دگرگونی از جامعهای به جامعه دیگر و از منطقهای به منطقه دیگر بر اساس موقعیت جغرافیایی، میزان دستیابی به فنآوریهای نوین، پراکندگی و تنوع جمعیتی، میزان علائق و وابستگی به باورهای دیرینه و اعتقادی، سطح رشد آگاهی، زمینههای فرهنگی و همچنین وضعیت معیشتی و اقتصادی متفاوت است.
در اغلب کشورهای جهان، تکنولوژی ارتباطات و دسترسی به آن تسریع و تسهیل گردیده است. از نشانههای بارز این دهکده نوین جهانی تشدید استرسها و فشارهایی است که انسانها خود خالق آن میباشند، لذا برای رهایی از این فشارها به دنبال راههای گریز هستند به همین دلیل ساخت و در نتیجه مصرف مواد افیونی و مصنوعی به عنوان یکی از راهکارهای مورد استفاده میباشد.
گسترش روزافزون مواد مخدر و افیونی در تمام زمینهها اعم از تولید، محل و مصرف آن، امروزه نگرانی عمیقی را در جوامع بشری به دنبال داشته و دولتمردان اغلب کشورها با این معضل بزرگ اجتماعی روبهرو بوده و همواره سعی دارند با هر یک از راهها و روشهای گوناگون به نوعی در کاهش دامنه آلودگی آن در نسل امروز به مبارزه پرداخته و بر این اساس نوعی همبستگی جهانی و تصمیمگیری همهجانبه با همکاری یکدیگر در سطح منطقهای و قارهای و بالاخره جهانی به وجود آمده تا جائیکه همه ساله شاهد کنفرانسها، کنگرهها و اجلاسیههای منطقهای و جهانی در عالیترین سطوح تصمیمگیری کشورها میباشیم.
یکی از این اجلاسیهها که با استفاده از ارگانیزم سازمان ملل متحد و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آن همه ساله در مقر دائمی این سازمان در شهر وین برگزار میشود، مهمترین مرکز تصمیمگیری برای کلیه کشورهای عضو سازمن ملل متحد به شمار میآید و تاکنون کنوانسیونهای مهم جهانی مبارزه با مواد مخدر در این مرکز مهم به تصویب رسیده و برای کشورهایی که به آن ملحق شدهاند به عنوان قانون ملی لازمالاتباع و لازمالاجرا است.
تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی کشورمان فقط به یک مورد از این کنوانسیونها ملحق شد که صرفاً مباحث مربوط به ارائه فهرست داروهای پزشکی مجاز و حذف داروهای مخدرزای مضر و داروهای روانگردان بود.
کشور ایران در این کنوانسیون از جمله کشورهایی بود که مجوز کشت خشخاش برای مصارف دارویی تحت نظارت کمیته بینالمللی نظارت بر داروهای تحصیل شده از تریاک با علامت اختصاری INCB[3] را دریافت کرد و از همان تاریخ سازمانهایی در ایران شکل گرفت که زیر نظر وزارت کشاورزی وقت در برخی از مناطق ایران که مستعد کشت خشخاش بودند امر نظارت بر کاشت، داشت، برداشت و فروش و اخذ مالیات از زارعین و تحویل آن به کارخانه را بر عهده داشت.
پس از پیروزی انقلاب و تشکیل جمهوری اسلامی ایران و از بین رفتن مزارع کشت خشخاش و توقف تولید تریاک به صورت رسمی در ایران و بلحاظ موقعیت جغرافیایی ایران برای ترانزیت مواد مخدر برای کشورهای اروپایی و افزایش سطح کشت مزارع خشخاش در کشورهای پاکستان و افغانستان و افزایش تقاضا برای مصرف مواد مخدر و تنوع و پیشرفت دانش شیمی در زمینه ترکیبات جدید مرفین و افزایش هروئین در مناطق مرزی ایران و پیدایش بازارهای جدید اروپایی و آمریکایی نگرانیهای جوامع غربی تشدید یافت تا اینکه پیشنهادات جدیدی توسط بسیاری از کشورها در اجلاسیه سالانه وین مطرح و به صورت کنوانسیون تصویب و اغلب کشورها ضمن الحاق به آنها متعهد شدند تشدید مبارزه با تولید، توزیع و مصرف مواد مخدر را در سرلوحه کارهای خود قرار دهند. بسیاری از موارد این کنوانسیونها در قوانین موضوعه کشورمان وجود نداشته و با الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آنها ضمن تعهد کشورمان به همکاریهای متقابل بینالدولی منطقهای و جهانی در زمینه مبارزه با مواد مخدر و روانگردان بخشی از خلاء موجود در قوانین نیز برطرف شده و دستگاههای ذیربط موظف به اجرای مفاد آنها هستند. این کنوانسیونها ضمن آنکه خطمشی کشورها را در زمینههای داخلی برخورد با مسئله مواد مخدر و روانگردان روشن نموده زمینههای همکاری دو یا چند جانبه بین دولتها را در زمینه قضایی، حمل تحت نظارت، استرداد و … را فراهم نموده و الگوها و رویههای مناسبی نیز ارائه داده است و به این ترتیب منجر به گسترش فعالیتها و اقدامات سازمانهای دولتی به فراتر از مرزهای یک کشور شده است
فایده و اهمیت تحقیق:
اعتیاد یک بیماری اجتماعی است که عوارض جسمی و روانی دارد و تا زمانی که به علل گرایش بیمار توجه نشود، درمان جسمی و روانی فقط برای مدتی نتیجهبخش خواهد بود و فرد معتاد دوباره گرفتار «مواد اعتیادآور» میگردد. اعتیاد به مواد مخدر یکی از مهمترین مشکلات اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی است که عوارض ناشی از آن تهدیدی جدی برای جامعه بشری محسوب شده و موجب رکود اجتماعی در زمینههای مختلف میگردد. همچنین ویرانگریهای حاصل از آن زمینهساز سقوط بسیاری از ارزشها و هنجارهای فرهنگی و اخلاقی شده و بدین ترتیب سلامت جامعه را به طور جدی به مخاطره میاندازد. تحلیلگران مسائل سیاسی و اجتماعی بر این باورند که در تهاجم و نفوذ فرهنگی، پدیده مواد مخدر مهمترین عامل به تباهی کشیدن و انحطاط اخلاقی جوامع به شمار میرود. متأسفانه گسترش دامنه مصرف مواد مخدر در جامعه امروز به حدی است که حتی قشر متفکر و تحصیلکرده را نیز به سمت خود کشانده است.
عفونت دستگاه ادراری یکی از شایعترین عفونت های بیمارستانی است که از کلونیزه شدن اشرشیا کلی یوروپاتوژن در اپیتلیوم مخاطی میزبان ناشی می شود و به بافت میزبان آسیب می رساند. ساختارهای مختلف سطح سلولی در تشکیل بیوفیلم در اشرشیاکلی یوروپاتوژن دخیل هستند. از جمله فاکتورهای سطحی در اتصال باکتری و تشکیل بیوفیلم، پیلی P و S می باشد. هدف از این مطالعه تعیین میزان مقاومت آنتی بیوتیکی ، بررسی تشکیل بیوفیلم اشریشیا کلی یوروپاتوژن، سنجش قدرت اتصالی یا خاصیت هیدروفوبیسیتی آن و بررسی وجود ژن های فیمبریه ای pap وsfa و ارتباط آنها در تشکیل بیوفیلم بود.
در این تحقیق تعداد 100 نمونه از کشت باکتری بیماران مشکوک به عفونت دستگاه ادراری (UTI) جمع آوری گردید. با استفاده از تست های بیوشیمیایی متداول E.coli بودن 70 نمونه تایید گردید. مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری اشریشیا کلی یوروپاتوژن با استفاده از روش Kirby – Bauer مورد بررسی قرار گرفت. تشکیل بیوفیلم این باکتری با روش میکروتیترپلیت بررسی شد. به منظور بررسی اتصال باکتری و میزان هیدروفوبیسیتی ، روش هیدروکربن اکتان استفاده شد. پس از استخراج DNA با استفاده از کیت استخراج، حضور ژن های pap و sfa به روش Multiplex PCR مورد بررسی گرفت.
از مجموع 100 نمونه مورد بررسی به کمک روش های بیوشیمیایی متداول 70 نمونه به عنوان اشریشیا کلی یوروپاتوژن شناسایی شدند. نتایج نشان دادن که این باکتری با هیدروفوبیسیتی 23% توانایی تشکیل بیوفیلم را دارد. از نظرمیزان تشکیل بیوفیلم 86% قدرت بسیار کم، ٨/٢ ٪ قدرت متوسط و ٢/١١٪ دارای قدرت بسیار بالا نشان دادند. همچنین بر اساس نتایج بدست آمده از آزمایش Multiplex PCR بر روی 10 نمونه ای که بالاترین قدرت تشکیل بیوفیلم را داشتند، 10نمونه (100٪) واجد ژن pap، 7 نمونه (70٪) واجد ژن sfa و 7 نمونه (70٪) نیز به طور همزمان دارای ژن pap و sfa بودند.
نتایج این مطالعه نشان داد که ژن های pap و sfa شایعترین ژن های کد کننده پیلی در اشریشیا کلی های جدا شده از عفونت ادراری هستند که می توانند به اتصال این باکتری به بافت های میزبانی و تشکیل بیوفیلم های مقاوم به آنتی بیوتیک کمک کنند.
واژه های کلیدی: عفونتهای دستگاه ادراری، اشریشیا کلی یوروپاتوژن، تشکیل بیوفیلم، Multiplex PCR
اشریشیا کلی بیشترین گونه باسیل گرم منفی شایع در فلور مدفوعی است. این باکتری یک گونه فوق العاده متنوع است که توانایی کلونیزه شدن و پایداری در نیچ های بیشماری در میزبان های حیوانی، انسانی و محیط را دارد. بعضی از سویه های اشرشیا کلی می توانند از سویه های کامنسال خودشان متمایز شوند، بیماریزایی طبیعی بیشتر و توانایی ایجاد بیماریهای جدی تر در دستگاه گوارش، بافت ها و اندام های دیگر میزبان ایجاد کنند. این سویه های پاتوژن به طور گسترده به عنوان اشرشیا کلی اسهال زا یا اشرشیا کلی پاتوژن خارج روده ای Extra-
intestinal Pathogenic E.coli;ExPEC ) ) طبقه بندی می شوند. از میان ExPEC ها، سویه های اشرشیاکلی یوروپاتوژن (Uropathogenic E.coli; UPEC)با بیماریزایی انسانی در ارتباط است. سویه های UPEC به عنوان فرصت طلب داخل سلولی عمل می کنند و با توجه به حساسیت و رفتار میزبان و توسط به کارگیری فاکتورهای ویرولان مختلف برای کلونیزه شدن در دستگاه ادراری برتری کسب می کنند. ( Johnson et al. 1998; Johnson. 2002; Marrs et al. 2005)
UPEC در مجاری ادراری می تواند در مثانه کلونیزه شود و ایجاد التهاب مثانه (Cystitis) کند و همچنین می تواند از طریق حالب به کلیه ها صعود کرده و باعث ایجاد پیلونفریت (Pyelonephritis) شود. مولکول و ساختارهای مختلف سطح سلولی در تشکیل بیوفیلم در اشرشیاکلی یوروپاتوژن دخیل هستند (Marrs et al,2005)
بیوفیلم ها مجموعه ای از سلول های میکروبی هستند که به طور برگشت ناپذیر به سطح وابسته اند و به وسیله شستشو ملایم از بین نمی روند. علاوه بر این، تمایز سلول های غیر متصل (Planctonic) به شکل بیوفیلم بالغ، تغییرات فنوتیپی را ایجاد می کند که دارای پیامد های عمده ای از قبیل افزایش مقاومت به عوامل ضد میکروبی و ازبین نرفتن توسط دفاع میزبان است. این تغییرات فنوتیپی باعث تغییر سلول های اشرشیا کلی از حالت غیر متصل (Planctonic) به حالت متصل می شود.(Hanna. 2003)
بیش از 50% همه عفونت های باکتریایی گزارش شده شامل تشکیل بیوفیلم اند. رشد بیوفیلم باکتریهای پاتوژن اغلب منجر به عفونت هایی می شود که تحمل به آنتی بیوتیک ها و پاسخ های ایمنی میزبان را افزایش می دهد ( Lane et al.2007).
عفونت های دستگاه ادراری ( Urinary Tract Infection ) یکی از شایعترین عفونت های بیمارستانی است که از کلونیزه شدن اشرشیا کلی یوروپاتوژن در اپیتلیوم مخاطی میزبان ناشی می شود و به بافت میزبان آسیب می رساند. UPEC مسئول ایجاد 80% همه عفونت های دستگاه ادراری علامت دار (UTI) و باکتریوریا بدون علامت(Asymptomatic Bacteriuria; ABU) است تقریبا بیشتر از 90% افراد جامعه به آن مبتلا می شوند (Ronald. 2002;Ulett et al. 2007).
تواناییUPEC برای متصل شدن به بافت های میزبان یکی از فاکتورهای برتری است که کلونیزاسیون UPEC را در دستگاه ادراری تسهیل می کند. چندین فاکتور سطحی در تشکیل بیوفیلم دخیل هستند مانند: تاژک، پیلی یا فیمبریه ، پروتئین های اتوترانسپورتر، کورلی، تولید اگزوپلی ساکارید و پیلی F جنسی ) (Soto et al. 2007.
واکنش های هیدروفوبیک نقشی را در اتصال میکروارگانیسم ها به طیف وسیعی از سطوح ایفا می کنند و تشکیل بیوفیلم را که منجر به اتصال باکتریایی می شود را تسهیل می کنند. ماهیت هیدروفوبیک خارجی ترین سطح باکتریایی به عنوان یک فاکتور در تقسیم بندی میکروارگانیسم ها، در اتصال باکتری ها به سطوح پلاستیکی، در اتصال باکتری ها به فاگوسیت ها و دیگر سلول های پستانداران و در رشد سلول ها بر روی لایه های نامحلول آبگریز مثل هیدروکربن ها، ذکر شده است. این یک عامل مهم در کمک به باکتری اشریشیا کلی به اتصال به سطوح مختلف برای کلونیزاسیون است.
در این تحقیق با استفاده از روش های مختلف به بررسی قدرت اتصالی اشریشیا کلی در مجاری ادراری و همچنین به نقش اندامکهای اتصالی نظیر پیلی پرداخته شده است. به طور خلاصه اهداف اصلی این پایان نامه به شرح زیر است.
اهداف تحقیق:
1- تعیین میزان مقاومت آنتی بیوتیکی در اشریشیا کلی عامل عفونت های مجاری ادراری
2- بررسی تشکیل بیوفیلم اشریشیا کلی یوروپاتوژنیک
3- سنجش قدرت اتصالی یا هیدروفوبیسیتی آن
4- بررسی ژنهای فیمبریه ای pap و sfa با استفاده روش Multiplex PCR و ارتباط بین آنها
آورده شده. و پس از آن در خصوص تحولاتی که قراردادهای نفتی در سده معاصر به خود دیده صحبت شده است. و مسئله ای که در این بخش بیشتر به آن پرداخته شده بحث قراردادهای عمومی و قانون حاکم بر قراردادهای سرمایه گذاریست که در مورد انتخاب قانون حاکم که یک مسئله حقوق بین الملل خصوصی است.
مباحثی همچون قانون حاکم بر تعهدات طرفین قرارداد، حقوق و تعهدات متقابل ایجاد شده در چنین قراردادهایی و ماهیت اینگونه تعهدات و آثار مداخلات دولتها در این قراردادها را مطرح می کند.
و بلاخره در آخرین فصل به مسئله مهم حل اختلاف در مورد سرمایه گذاری پرداخته شده است. ابتدائا مختصری از عمومات روش های بین المللی حل اختلاف آمده و نگارنده بدون فوت وقت به شیوه داوری که موسوم ترین روش حل اختلاف در محیط تجارت بین المللی است رفته و در رأس آن سازمان ایکسید که یک دیوان داوری بین المللی جهت حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری میان شرکتهای خصوصی بین المللی سرمایه گذار با دول میزبان سرمایه است و تا کنون بیش از 90 درصد دعاوی نفتی در قرن اخیر به آن ارجاع شده و از طریق آن حل و فصل شده را با تمام ویژگیها و نحوه کار آن معرفی می کند.
فصل اول :
کلّیّات سرمایه گذاری
1-1کلیات سرمایه گذاری
1-1-1 تعریف سرمایه گذاری
فرهنگ لغت اینترنتی Investorvords سرمایه گذاری خارجی را اینگونه تعریف كرده است: انتقال وجوه یا مواد از یك كشور (كشور صادر كننده) به كشور دیگر (كشور میزبان)، جهت استفاده از تأسیسات یك بنگاه اقتصادی در كشور اخیر، در برابر مشاركت مستقیم یا غیر
مستقیم در سود آن بنگاه، چگونگی بهره گیری از این وجه در اداره یك بنگاه اقتصادی، وجه تمایز سرمایه گذاری خارجی از «تجارت خارجی» محسوب گذاری ممکن است به شکل افزایش سرمایه مادی و سرمایه انسانی یا موجودی انبار باشد. سرمایه گذاری در حقیقت جریانی است که حجم آن توسط همه طرح هایی تعیین می شود که ارزش حال خالص مثبت یا نرخ بازده داخلی بیشتر از نرخ بهره دارند.[1]
2-1-1 انواع و شیوه های سرمایه گذاری
انواع سرمایه گذاری خارجی
1-2-1-1 سرمایه گذاری مستقیم خارجی
سرمایه گذاری مستقیم خارجی به گونه رائج آن به شكل سرمایه گذاری در تولید، ساخت كالا و استخراج مواد خام انجام می شود و كشورها برای پر كردن شكاف بین پس انداز ملی و سرمایه گذاری، دستیابی به دانش فنی و زدودن تنگناهای ارزی از آن استقبال می كنند.
1-محمدرضا دادخواه، بازرگانی بین المللی علمی – کاربردی، نشر: شهر آشوب آذر، 1384،ص 131
الف) بیان وطرح مساله تحقیق
بی شک برای انجام اعمال حقوقی نیاز به اهلیت میباشد.
اهلیت به معنای تمتع که هر انسانی با زنده متولد شدنش به این جهان، این اهلیت را دارا شده وآن را با خود به همراه میآورد و با وفات هر انسانی این اهلیت زایل میشود و از بین میرود، آنچه که مورد بحث ماست اهلیت استیفاء یا اهلیت تصرف میباشد.
در علم حقوق به اشخاص فاقد اهلیت تصرف، محجور گفته میشود، افرادی که این عنوان بر آنها بار میشود باید تحت سرپرستی و ولایت فردی به عنوان ولی قهری باشند که این فرد کسی نیست جز پدر وپدربزرگ پدری.
این افراد قهراً یا قانوناً وظیفه ی نگهداری، سرپرستی، مواظبت و رتق وفتق امور ونیز اداره ی اموال افراد نام برده و انجام اعمال حقوقی نسبت با آنها را بر عهده داشته واز این حیث اختیار دارند.
می دانیم یکی از مراحل بسیار مهم در زندگی هر فرد،مرحله ی ازدواج میباشد به گونه ای که پیامبر اکرم(ص)فرموده اند: هرکس ازدواج کند نصف ایمان خود را کامل کرده است.
اما در مورد افراد محجور که شامل صغار، مجانین و سفهاء میباشد وضعیت فرق میکند، این افراد صلاحیت انعقاد عقد ازدواج را ندارند.این حق به اولیاء آنها داده شده است، قانون گذار به تبع از فقه امامیه در ازدواج این گونه افراد اذن ولی قهری را شرط دانسته است، بویژه در ازدواج صغیر وصغیره حتماً شرط شده است که باید این ازدواج به مصلحت طفل باشد، ما در این تحقیق بر آنیم که ابتدا مصلحت را تعریف کرده، انواع آن را بیان نماییم وجایگاه آن را در حقوق اسلام، فقه امامیه و قانون مدنی ایران شرح دهیم.
ب) سوال های اساسی تحقیق
1- اهلیت در ازدواج به چه معنا است؟
2- آیا ازدواج کودکان، مجانین و افراد غیر رشید به مصلحت است یا خیر؟
ج) فرضیههای تحقیق
1- اولیاء محجورین عهده دار امور ایشان هستندآیا ممکن است کسان دیگری نیز این امر را عهده دار شوند؟
2- در ازدواج محجورین سعی بر مصلحت اندیشی شده.آیا ممکن است در این گونه ازدواج ها مضراتی نیز موجود باشد؟
د) اهداف تحقیق
1- تبیین دقیق و حقوقی دایره ی اهلیت در ازدواج.
2- با توجه لزوم رعایت مصلحت، در ازدواج محجورین باید در زمینه ی اثبات مصلحت سخت- گیری بیشتر صورت گرفته و به این مسئله به صورت تخصصی رسیدگی شود.
ه) ساماندهی تحقیق
این پایان نامه ، درسه فصل مورد نگارش قرار گرفته است، در فصل اول ومبحث اول درضمن دو گفتار به مضامینی چون مفاهیم واژهها واصطلاحات پرداخته و وسعی خواهد شد که موارد استعمال و مصادیق آن را بیان کنم.درمبحث دوم تعریف عقد نکاح در حقوق اسلام وقانون مدنی ایران و در مبحث سوم این فصل پیشینه و اهمیت عقد نکاح درطی سه گفتار مورد بررسی قرار میگیرد.
فصل دوم باعنوان ازدواج صغار و نقش مصلحت طفل در آن در خلال یک مبحث با عنوان ازدواج صغار وسه گفتارکه: 1- مستندات ازدواج
صغار در فقه 2- نقش بلوغ در ازدواج 3- نقش پدر و جد پدری در ازدواج صغار و جایگاه آن در آیات و روایات پی گیری خواهد شد.
وفصل سوم این نوشتار به، مصلحت در ازدواج غیر رشید ومجنون ، در دو مبحث اختصاص داده خواهد شد. که مبحث اول ضمن چهارگفتار به این موضوعات پرداخته میشود: 1- ازدواج غیررشید 2- مفهوم و مصداق غیررشید 3- رابطة مصلحت و ازدواج غیررشید ، پرداخته میشود.
ومبحث دوم این فصل تحت عنوان ازدواج مجنون ، درچهار گفتار مورد بحث قرار میگیرد که آنها عبارتند از: 1- مجنون کیست؟ 2- ازدواج مجنون در فقه امامیه و فقه عامه 3- ازدواج مجنون در قانون مدنی 4- رابطه ی مصلحت و ازدواج مجنون ، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
و) سابقه تحقیق
تا کنون رساله یا پایان نامه مدونی به این شکل یافت نشد .اما کتاب و پایان نامههایی باعنوانهای ذیل رویت شده:
1-بررسی تطبیقی مراسم ازدواج در اسلام، یهود، مسیحیت و زر تشت، رکسانا اکونمی، دانشگاه آزاد تهران مرکزی، رشته الهیات فلسفه و معرف اسلامی، بهمن 1379.
2- بررسی مبانی حجر و قیمومت از دیدگاه فقه امامیه وحقوق موضوعه ایران، روح اله واقع دشتی، دانشگاه آزاد واحد لاهیجان، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، 1389.
و پیرامون حقوق خانواده، کتابهایی نوشته شده است ، مانند
3-کتاب بررسی فقهی حقوق خانواده، سید مصطفی محقق داماد
4- کتاب اشخاص و محجورین در حقوق مدنی دکتر صفایی .
ی) مشکلات تحقیق
چون بیشتر کار تحقیقاتی من بصورت مراجعه به کتابخانه و روش فیش برداری صورت گرفته است ، رفت وآمد و جستجو و دریافت برخی از کتب برایم قدری سخت بود و مشکل دیگری که هنگام جمع آوری این پایان نامه مواجه شدم این بود که اکثر کتب اصیل فقهی مذاهب به زبان عربی یافت میشد و بدلیل عدم تسلط کامل بنده در شروع کار به زبان عربی و این موضوع باعث میشد که درحین انجام، قدری سرعت کارم پایین رفته وانرژی و وقت بیشتری صرف شود.
فصل اول:
واژهشناسی، تعریف پیشینه و
اهمیت نکاح
مبحث اول: واژهشناسی
گفتار اول: محجور، مصلحت و ازدواج
بند اول: حجر و محجور
برای درک بهتر و بیشتر این مطلب، که حجر چیست ؟و محجور به چه کسی گفته میشود؟ به سراغ معنای لغوی، خواهیم رفت و سپس به معنای اصطلاحی و کاربردی حجر، از دیدگاهها و نظرات مختلف، فقها و حقوق دانان، خواهیم پرداخت.
واژه حجر در لغت، که به فتح و ضم و کسره «حاء» استعمال شده است ، لیکن در حقوق امروز فقط به فتح اول به کار میرود، به معنی منع و بازداشتن است و به کسر یا ضم اول حرام راگویند، چون ممنوع است و عقل را حجر به کسر اول گفتهاند، چون انسان را از کارهای زشت بازمی- دارد[1].
پس حجر در لغت به معنی منع کردن و بازداشتن[2] آمده است و محجور به معنای ممنوع میباشد.
محجور در اصطلاح حقوقی به کسی گفته میشود که به دلیل بیخردی و عدم درک درست، از تصرف در اموال خویش ممنوع شده باشد.
کسی که فاقد عقل و یا رشد و یا بلوغ بوده باشد و یا در صورت دارا بودن این ویژگیها ورشکسته شود و یا در صورتیکه تاجر ورشکسته نباشد و معسر گردد[3].
محقق حلی (ره) فرمودهاند: حجر به معنای منع میباشد و شخص محجور از نظر شرع حق تصرف در مالش را ندارد[4].
[1]- صفایی، سیدحسین و مرتضی قاسمزاده حقوق مدنی اشخاص و محجورین، چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، 1388، چاپ پانزدهم، ص 207.
[2]-جابری عربلو، محسن، فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی،انتشارات امیر کبیر،1362،چاپ اول، ص 83.
[3]- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، نشر گنج دانش،1372،چاپ ششم،ص 211.
[4]- الحلی، المحقق؛ ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، نشر موسسه اسماعیلیان 1408ه-ق ،چاپ دوم،ص 352.