موضوع: "بدون موضوع"
نیاز به تولد ، تناسل و ادامه حیات و بطور کلی حس جاودانگی ،موضوعی است که از گذشته تا کنون با انسان بوده تا بدانجا که انگیزه ذوالقرنین (کوروش کبیر یا اسکندرمقدونی)، برای کشورگشایی، دست یافتن به اکسیر حیات و مایع جاودانگی، عنوان شده است…. اگر چه امروزه آب حیات و اکسیر جاودانگی افسانه ای بیش نمی نماید ولی کماکان حس تنازع بقا با بشر بوده و این مساله در تولید مثل و داشتن فرزند تجلی یافته است. موهبتی الهی که به یمن پیشرفتهای علمی و پزشکی، امکان آن برای افراد بیشتری فراهم گردیده است. روشهایی از قبیل اهداء اسپرم ، تخمک ، جنین ،اجاره رحم و بطور کلی تلقیح مصنوعی که اگر چه به علت برآوردن آرزوی داشتن فرزند برای تعداد زیادی از افراد و جلوگیری از پاشیده شدن بسیاری خانواده ها، درخور ستایش و تحسین است. بر همین اساس، جوامع مختلف ، بسته به میزان نفوذ مذهب و اخلاق یا مسائل اجتماعی و فرهنگی رویکردهای گوناگونی را نسبت به این پدیده ، از خود نشان داده و می دهند. در کشور ما با تصویب قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نا بارور مصوب 29/4/82 و آیین نامه اجرائی آن مصوب 9/12/83 ، یکی از روشهای یاد شده با شرایطی خاص رسمیت یافت. مقرراتی که به لحاظ جامع نبودن آن ، فقط برخی سوالات و ابهامات مطرح در این حوزه را پاسخ داده و کماکان راجع به حقوق متولدین ناشی از اهداء جنین وتکالیف صاحبان گامت (اسپرم و تخمک) و اهداء گیرندگان گامت نسبت به این کودکان و همچنین مشروعیت سایر طرق تلقیح مصنوعی و اجاره رحم ، بحثها و مناقشات بسیاری وجود دارد که با توجه به نوظهور بودن آن، رویه قضائی نیز مجال پرداختن به آنرا نیافته است. این نوشتار تنها در مقام بررسی اهداء جنین و حقوق متولدین ناشی از آن از منظر قانون و آیین نامه مصوب و طرح برخی دیدگاه ها و ایده های فقهی و حقوقی نسبت به آن می باشد.
در این پایان نامه ما به دنبال بیان مباحث کلی در مورد ارث و نسب جنین اهدایی و اهداء جنین و روش های انجام این کار هستیم تا به سوالات متنوعی که در این مورد حادث می گردد پاسخ دهیم.
سوالات تحقیق
1 – آیا وارد کردن نطفه مرد و پرورش نطفه بارور شده دو همسر خارج از رحم جایز است ؟
2- نسب طفل ناشی از تلقیح مصنوعی به چه كسی می رسد ؟
3- آیا طفل ناشی از تلقیح مصنوعی در انواع گوناگون آن ارث می برد یا خیر؟
فرضیه های تحقیق
1 – با تصویب قانون نحوه اهدای جنین ،شکی نیست که اهدای جنین شرعی و قانونی می باشد .
2 – در فرض اهدای جنین ، بین اهداء گیرندگان و جنین نسب شرعی و قانونی برقرار می شود.
3 – توارث میان اهداء گیرندگان و فرزند حاصل از اهدای جنین برقرار می گردد.
اهداف تحقیق (ضرورت انجام تحقیق)
1- تبیین و روشن ساختن نسب و ارثِ طفلِ ناشی از تلقیح مصنوعی.
2- بررسی موانع و مشكلات تلقیح مصنوعی از جمله در مورد نسب وارث كودك ناشی از آن.
3- بررسی وضعیت طفل در شرع و قانون.
با توجه به اینکه قانون نحوه ی اهدای جنین جدید التصویب می باشد و موارد مسکوت و ابهامات زیادی را به همراه خود به ارمغان آورده است لذا انجام تحقیق فقهی و حقوقی پیرامون مساله نسب و ارث در این راستا ضروری می باشد .
روش تحقیق :
این پایان نامه از نوع پژوهش توصیفی می باشد و روش گرد آوری آن کتابخانه ای است، با استفاده از کتب معتبر ، مقالات و پایان نامه ها تدوین شده است و با استفاده از نظرات اساتید محترم چینش و گردآوری شده است .
پیشینه تحقیق
تلقیح مصنوعی برای نخستین بار در سال 1765 به منظور اصلاح نژاد و تکثیر نسل حیوانات، توسط یک دانشمند آلمانی به نام لدویگ جاكوبی [1]بر روی ماهی ها انجام شد، متعاقب آن برای تولید مثل انسان نیز مورد آزمایش قرار گرفت و در برخی کشورها مانند آمریکا معمول گردید.
با پیشرفت علم و استفاده از تکنیک های برتر، نخستین نوزاد آزمایشگاهی به نام«لوئیز براون» در 1987 در لندن با تلاش دکتر استپتو و همکارانش به دنیا آمد.
پس از آن در سال 1988 یعنی یک سال پس از این موفقیت در کشور انگلستان 956 کودک از طریق باروری خارج از رحم(I.V.F)متولد شدند در ایالت متحده آمریکا بیش از 40000 سیکل ART انجام گرفت که منجر به 8741 وضع حمل شد ، 5103 مورد آنها از طریق I.V.F بود[2].
دادگاههای نورنبرگ وتوکیو و دادگاه های ملی نظامی که در اجرای قانون شماره ی 10 شورای نظارت آلمان پس از جنگ جهانی دوم تشکیل شدند، در کنار تعقیب جنایات جنگی و جنایات بر ضد بشریت «جنایات بر ضد صلح» را مورد تعقیب قرار دادند، بدون اینکه تعقیب روشن و دقیقی از مفهوم «جنگ تجاوزکارانه» بر اسناد تاسیس این دادگاه ها ارائه شده باشد. در میان همه جنایاتی که در ماده 5 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری احصاء گردیده اند جنایت تجاوز از بسیاری جهات جنبهی استثنایی دارد . تعریفی از این جنایت ارائه نشده است ، فهرست دقیقی از اعمالی که مشمول چنان تعریفی باشد موجود نیست و عناصر تشکیل دهنده این جرم مشخص نیست در صدر همه این مسائل تشخیص وقوع تجاوز توسط یک دولت پیش شرط حتمی برای انتساب مسئولیت کیفری فردی در جنایت تجاوز می باشد .
وارد کردن جنایت تجاوز در قلمرو صلاحیت دیوان بین المللی کیفری از این تمایل نشأت میگیرد که از به کیفر رسیدن جنایت مزبور اطمینان حاصل شود چنان که در پایان جنگ جهانی دوم این جنایت تحت عنوان جنایت بر ضد صلح بر اساس منشور نورنبرگ و منشور توکیو مورد مجازات قرار گرفت ، در حقیقت در بحث از جنایت بر ضد صلح بود که دادگاه نورنبرگ دیدگاهی را که امروزه کلاسیک تلقی می شود به این عبارت اعلام داشت که جنایت بر ضد حقوق بین المللی را انسان ها مرتکب می گردند نه موجودات انتزاعی و تنها با مجازات کردن کسانی که چنین جرائمی مرتکب می شوند میتوان مقررات حقوق بین الملل را به نحو موثری به اجرا در آورد.
قطعنامه شماره 3314 مجمع عمومی ملل متحد مصوب 1974 جنایت تجاوز را تعریف نکرده ولی اقدام تجاوزکارانه را تعریف کرده است. جنایت بر ضد صلح احصا شده در بند الف ماده 6 منشور نورنبرگ عبارت بود از «طراحی، فراهم ساختن مقدمات، آغاز کردن یا انجام دادن جنگی تجاوزکارانه یا جنگی که ناقض عهدنامه ها، توافقات یا تعهدات بین المللی باشد یا شرکت جستن در یک طرح مشترک یا تبانی به منظور نیل به هر یک از امور فوق الذکر. شرکت کنندگان در کنفرانس رم نتوانستند در مورد جنایت تجاوز و شرایط اعمال صلاحیت دیوان نسبت به این جنایت توافق کنند بنابراین در آخرین لحظات تصمیم گرفتند فقط در ماده ی 5 اساسنامه به طور کلی به ذکر تجاوز در فهرست جنایت مشمول صلاحیت دیوان اکتفا کنند و تعریف دقیق آن را به تشکیل کنفرانس بازنگری محول کنند که می بایست 7 سال بعد از لازم الاجرا شدن اساسنامه مطابق مواد 121 و 123 تشکیل شود.
پس از کنفرانس رم ، کمیسیون تهیه مقدمات تشکیل دادگاه بین المللی کیفری در بعضی از جلسات خود، موضوع جنایت تجاوز را در دستور کار خود قرار داد بعد از لازم الاجرا شدن اساسنامه دیوان با تقسیم مجمع دولت های عضو کارگروه ویژه جنایت تجاوز (agratian) تشکیل شد.
کارگروه سال 2008 تا ابتدا 2009 پیش نویس متن را تهیه کرد و این پیش نویس در کنفرانس بازنگری کامپالا تصویب شد.
در پژوهش حاضر با توجه به مصوبات کنفرانس کامپالا قصد داریم به سوالات ذیل به طور شایسته جواب دهیم.
سوالات پژوهش(مسأله تحقیق)
در میان همه جنایاتی که درماده 5 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری احصا گردیده اند جنایت تجاوز از بسیاری جهات جنبه استثنایی دارد. تعریفی از این جنایت ارائه نشده است. فهرست دقیقی از اعمالی که مشمول چنان تعریفی باشد موجود نیست و عناصر تشکیل دهنده این جرم مشخص نیست. در صدر همه این مسائل تشخیص وقوع تجاوز توسط یک دولت پیش شرط حتمی برای انتساب مسئولیت کیفری فردی در جنایت تجاوز می باشد وارد کردن جنایت تجاوز در قلمرو صلاحیت دیوان بین المللی کیفری از این تمایل نشات می گیردکه از به کیفر رسیدن جنایت مزبور اطمینان حاصل شود. چنانکه در پایان جنگ جهانی دوم این جنایت تحت عنوان جنایت بر ضد صلح براساس منشور نورنبرگ و منشور توکیو مورد مجازات قرار گرفت در حقیقت در بحث از جنایت بر ضد صلح بود که دادگاه نورنبرگ دیدگاهی را که امروزه کلاسیک تلقی می شود به این عبارات اعلام داشت که جنایات بر ضد حقوق بینالمللی را انسان ها مرتکب میگردند نه موجودات انتزاعی تنها به مجازات کردن کسانی که چنین جرائمی مرتکب می شوند میتوان مقررات حقوق بین الملل را به نحو موثری به اجرا درآورد.
در نهایت ما می خواهیم به این 2 پرسش پاسخ دهیم
1- آیا تعریف جنایت تجاوز در اصلاحیه اساسنامه دیوان کیفری بین المللی (مصوب کنفرانس کامپالا) از جامعیت کافی برخوردار بوده و از لحاظ معیارهای بین المللی اصول حاکم بر مسئولیت کیفری فردی لزوم صراحت قوانین جزایی، تعریف قابل قبولی به شمار می رود یا خیر؟
2- چه محدودیت هایی به صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به جنایت تجاوز وارد شده و آیا این محدودیت ها قابل توجیه هستند یا خیر؟
فرضیات پژوهش
فرضیه 1: تعریفی که در اصلاحیه اساسنامه به شرحی که به تصویب کنفرانس بازنگری کامپالا رسیده ارائه گردیداز جهات چندی با ابهام مواجه است ، از آن جمله: حصری بودن یا تمثیلی بودن مصادیق خاص اقدام تجاوزکارانه دولت در تعریف مذکور به طور روشن تعیین نگردیده مشخص نیست که آیا قطعنامه ی مجمع عمومی راجع به تعریف تجاوز تماماً برای دیوان به صورت یک سند الزام آور و لازم الاتباع در آمده یا خیر و به خصوص، نقش شورای امنیت در احراز اقدام تجاوزکارانه به طور دقیق تبیین نشده است.
فرضیه2: مشروط ساختن صلاحیت دیوان به این که کلیه دولت های دخیل در اقدام تجاوزکارانه، پیش از امکان تعقیب می بایست با تصویب اصلاحیه صلاحیت دیوان را در این مورد پذیرفته باشند که باعث محدودیت شدید در حیطه صلاحیت دیوان نسبت به جنایت تجاوز می شود.
سوابق مربوط
کتابهایی را میتوان نام برد که در این زمینه توضیحاتی را شامل میشود از جمله کتاب حقوق بین المللی کیفری ترجمه آقایان دکتر بهنام یوسفیان و محمد اسماعیلی و کتاب حقوق بینالملل در جهانی نامتحد نویسنده آنتونیو کسسه ترجمه مرتضی کلانتریان کتاب های دیگری هستند که این مطالب را دارا باشند ولی تاکنون تحقیق تالیف به زبان فارسی انجام نشده وبه صورت ترجمه بوده زیرا کنفرانس کامپالا تازه تشکیل شده که این می تواند نوآوری تحقیق بنده را برساند و همچنین تحقیق بنده سابقه ی زیادی ندارد.
اهداف پژوهش
1- بررسی دقیق مقررات اصلاحیه اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نسبت به جنایت تجاوز و تفسیر صحیح این مقررات.
2- بیان نقاط قوت و ضعف مقررات تصویب شده در این خصوص.
3- تعیین مطلوبیت و عدم مطلوبیت تصویب متن اصلاحیه اساسنامه از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران
پرسش اصلی تحقیق (مسأله تحقیق)
در میان همه جنایاتی که درماده 5 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری احصا گردیده اند جنایت تجاوز از بسیاری جهات جنبه استثنایی دارد. تعریفی از این جنایت ارائه نشده است. فهرست دقیقی از اعمالی که مشمول چنان تعریفی باشد موجود نیست و عناصر تشکیل دهنده این جرم مشخص نیست. در صدر همه این مسائل تشخیص وقوع تجاوز توسط یک دولت پیش شرط حتمی برای انتساب مسئولیت کیفری فردی در جنایت تجاوز می باشد وارد کردن جنایت تجاوز در قلمرو صلاحیت دیوان بین المللی کیفری از این تمایل نشات می گیردکه از به کیفر رسیدن جنایت مزبور اطمینان حاصل شود. چنانکه در پایان جنگ جهانی دوم این جنایت تحت عنوان جنایت بر ضد صلح براساس منشور نورنبرگ و منشور توکیو مورد مجازات قرار گرفت در حقیقت در بحث از جنایت بر ضد صلح بود که دادگاه نورنبرگ دیدگاهی را که امروزه کلاسیک تلقی می شود به این عبارات اعلام داشت که جنایات بر ضد حقوق بین المللی را انسان ها مرتکب می گردند نه موجودات انتزاعی تنها به مجازات کردن کسانی که چنین جرائمی مرتکب می شوند می توان مقررات حقوق بین الملل را به نحو موثری به اجرا درآورد.
سازماندهی تحقیق وتقسیم بندی مطالب
ترتیب ارائه مطالب وسازماندهی آن در پایان نامه حاضر به صورت زیر شکل گرفته است :مطالب و مباحث پایان نامه به دو بخش اصلی تقسیم شده است. بخش اول با عنوان قواعد ناظر بر مشروعیت مخاصمات مسلحانه و تاریخچه جرم انگاری وتعقیب جنایت تجاوز میباشد.در فصل اول از بخش نخست، دردو مبحث جداگانه ابتدا از دوران باستان تا جنگ جهانی اول مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است وسپس تحول حقوق بینالملل از جنگ جهانی اول تا تصویب موافقتنامه لندن ومنشور نورنبرگ.در فصل دوم نیز در ابتدا در مبحث نخست به نظام ناشی از منشور ملل متحد ومحدود سازی توسل به نیروی مسلح پرداخته ودر مبحث دوم اعلامیه تعریف تجاوز مصوب مجمع عمومی را مورد بررسی قرار داده است. بخش دوم نیز که به جنایت تجاوز در اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری ومصوبات کنفرانس بازنگری کامپالا پرداخته که در فصل نخست،مذاکرات انجام شده در کنفرانس رم ونتایج آن،طی دو مبحث جداگانه در خصوص نکات مورد مناقشه کشورها در کنفرانس ونتایج آن و دستآورد محدود کنفرانس رم و مذاکرات تا زمان تشکیل کنفرانس بازنگری مورد بررسی قرار میگیرد. در فصل دوم به بررسی نتایج کنفرانس کامپالا اختصاص دارد،در طی دو مبحث مستقل مفاد ماده 8 مکرر در تعریف جنایت تجاوز مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.مبحث پایانی این فصل به حیطه صلاحیت دیوان وچگونگی لازم الاجرا شدن اصلاحیه اختصاص دارد.نتیجه گیری آن ان شاءالله حسن ختام این پایان نامه خواهد بود.
جنگ پدیده ای اجتماعی است که از دیر باز در روابط ملت ها وجود داشته و به همین منظور متون بسیاری برای تنظیم روابط حقوقی در زمان مخاصمه تهیه شده است. اهمیت این موضوع ، توجه حقوق دانان را به منظور یافتن شیوه های پیشگیری از آن به خود جذب کرده است . به رغم تلاش های انجام شده در سطح بین المللی به منظور کاهش و ممنوعیت توسل به زور ، همچنان شاهد مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی در گستره جهان هستیم ، به طوری که امروزه این مخاصمات بعد از موضوع تروریسم یکی از بزرگترین بحران های جامعه بین المللی است .
پرسش مهمی که در این مورد به ذهن می آید این است که چه زمان و بر طبق چه قواعدی میتوان تشخیص داد که یک مخاصمه مسلحانه اعم از داخلی یا بین المللی مشروع می باشد. زیرا همانطور که در ادامه ی این پایان نامه بحث خواهد شد ، تشخیص این امر در تعیین وقوع یا عدم وقوع تجاوز نظامی نقش کلیدی دارد بنابراین در این بخش خواهیم کوشید روشن سازیم که بر طبق چه اصول و قواعدی می توان مشروعیت یک مخاصمه مسلحانه را مورد بررسی قرار داد و تایید نمود .
فصل اول :
تحدید کاربرد مشروع نیروی مسلح در دوران پیش از تصویب منشور ملل متحد
به منظور بررسی قواعد ناظر بر مشروعیت مخاصمات مسلحانه لازم است که بررسی دقیقی در خصوص سیر تحول نگرش به تحدید یا کاربرد زور در طول تاریخ به عمل آوریم بدین منظور ابتدا به صورت اجمالی دوران پیش از جنگ جهانی اول را مطالعه خواهیم کرد و آن گاه در مبحث بعد تحولات فاصلهی دو جنگ جهانی که منتهی به تشکیل سازمان ملل متحد و نیز به وجود آمدن دادگاه های نظامی نورنبرگ و توکیو گردید بررسی خواهد شد و سرانجام در مبحث سوم به صورت مفصل تر به این دادگاه ها و عملکرد آن ها در بررسی مشروعیت کاربرد یا تحدید به زور خواهیم پرداخت .
عنوان این پایان نامه حق شرط بر معاهدات با تاکید بر طرح اخیر کمیسیون حقوق بین الملل می باشد
در ابتدا باید تعریفی کلی ازحق شرط ارائه شود اینکه حق شرط چیست ودر حوزه حقوق بین الملل چه نوع کارائی وکاربردی دارد در کنوانسیون وین 1969 معاهدات حق شرط در ماده 2 بند 1 اینگونه تعریف شد ه است :
حق شرط عبارتست از بیانیه ی یکجانبه ای که یک کشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضاء ، تنفیذ ، قبول تصویب یا الحاق به یک معاهده صادر می کند و به وسیله ی آن قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات معاهده نسبت به خود بیان می دارد .
استفاده از حق شرط در نیمه ی دوم قرن نوزدهم رایج شده و اصولا” کارایی خاصی در عهدنامه های دو جانبه ندارد . در اینگونه موارد کشورهای مختلف گردهم می آیند . به دلیل اجتماع عظیم کشور ها در یک مجمع سبب می شود که به دست اوردن اتفاق آراء و یکسان بودن نظرات در مورد عهدنامه یا مضمون ان دشوار و ناممکن به نظر می رسد به همین دلیل اگر کشور ی در یک مورد خاص با سایر کشورها به توافق نرسید عضویت ان کشور در عهدنامه مزبور محدود می شود ولی از عضویت وی جلوگیری نمی شود البته این مسئله در مورد عدم توافق بر سر مسائل جزئی و فرعی عهدنامه صدق می کند و شامل مسائلی است که به بطن و ریشه ی موضوعات اصلی و اساسی عهدنامه صدمه ای وارد نمی سازد .
حق شرط در معاهدات و عهدنامه این گونه است که اگر کشورها را در استفاده از حق شرط آزاد گذاشت کشورهای شرکت کننده و الحاق به ان معاهده بیشتر خواهد شد و بر عکس اگر استفاده از حق شرط را کمی محدود تر کرد کشورهای شرکت کننده کمتر چنین معاهده ای را خواهند پذیرفت .
در پایان نامه مزبور هدف این است که حق شرط بر معاهدات را تعریف و تفصیل نموده سپس در خصوص این مورد اشاره ای به طرح اخیر کمیسیون حقوق بین الملل نیز داشته باشیم
سوابق مربوط
در مورد حق شرط بر معاهدات با تاکید بر طرح اخیر کمیسیون حقوق بین الملل پژوهش جامع و کاملی صورت نگرفته است و تلاش اینجانب این است که با یاری گرفتن اساتید محترم علم حقوق بین الملل و آراء و نظرات کمیسیون اخیر حقوق بین الملل و نوشته ها و نظرات علما و حقوق دانان برجسته بین المللی تحلیل و تحقیق درستی در برداشت صحیح از حق شرط در معاهدات ارائه بنماییم.
فرضیه
اگر حق شرط در برخی معاهدات حساس پر رنگ تر لحاظ گردد کشورهای کمتری به سوی ان معاهدات به دلیل منافع ان گرایش پیدا می کند. برای نمونه می توان عضویت کشورها در مورد تعهداتی که در زمینه حقوق بشر بین کشورها منعقد می شود را نام برد و سوال دیگر آنکه کشورها می توانند منافعشان را در نظر گرفته و بر خلاف مفاد اصلی عهدنامه گام بردارند؟
اهداف تحقیق
هدف از این تحقیق بررسی معاهدات با توجه حق شرط هایی است که بر روی ان تحمیل می شود و این که در چه مواردی و به چه نحوی این حق شرط اعمال خواهد شد و در چه معاهداتی کاربرد دارد و در اخر اینکه طرح اخیر کمیسیون حقوق بین الملل چه دیدگاهی نسبت به حق شرط بر معاهدات دارد .
گفتار اول: حق شرط چیست ؟
پروفسور لوتر پاخت، مخبر کمیسیون حقوق بین الملل، در نخستین گزارشی که در سال 1953 درباره ی حقوق معاهدات تهیه کرده بود، تعریف شرط را به علت پیچیدگی استثنائی آن غیر مفید و ساختگی اعلام کرد. صحت نظر لوتر پاخت، آنگاه اثبات می گردد که، به تعریف معاهده 1969، از این مفهوم توجه کنیم و ازآن تحلیلی دقیق به عمل آوریم. به موجب حرف (د) بند 1 از ماده ی 2 معاهده ی 1969، اصطلاح شرط، بر اعلامیه ی یک جانبه ای اطلاق می گردد که، هر دولت تحت هر نام و به هر عبارت، به وقت امضاء، تصویب، قبولی، تایید معاهده یاالحاق به آن صادر و با آن اعلام کند که اثر حقوقی بعضی مقررات معاهده را دراجرای یک معاهده نسبت به خود نمی پذیرد یا آن را [آن اثررا] تغییر می دهد .[1]
در تعریف دیگری در مورد حق شرط، آمده: بیانیه ی یک جانبه ای که، یک کشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضاء، تصویب، پذیرش، تایید یاالحاق به یک معاهده صادر و با آن قصد خود را اعلام می کند که، اگر حقوق بعضی از مقررات معاهدات به هنگام اجرای آن معاهده، نسبت به خود را نمی پذیرد و یا آن را تغییر می دهد، حق شرط تنها نسبت به معاهدات چند جانبه، اعمال می شود و در معاهدات دوجانبه قابل اجرا نیست.[2] تعریف ذیل برگرفته از عهد نامه های حقوق معاهدات، به نظر کاملتر و رساتر می رسد. حق شرط، به اعلامیه ی یک جانبه ای گفته می شود که: هر کشوری یا سازمان بین المللی، تحت هر نام و به هر عبارت به هنگام امضاء، تصویب، قبولی، الحاق، تایید رسمی و تصدیق معاهده به آن صادر می کند و به وسیله ی آن منظور خود را در خصوص مستثنی کردن یا تغییر دادن اثر حقوقی برخی از مقررات آن معاهده در مورد اجرای همان معاهده نسبت به خود، بیان می دارد. جزء (د) بند1 ماده ی 2 [3]
حقوقدان انگلیسی، مک نر، در تعریف حق شرط می گوید: حق شرط عبارتست از: مستثناء کردن یک یا چند ماده ی کنوانسیون و معاهده و یا تغییر آثار حقوقی یک یا چند ماده نسبت به دولت شرط کننده. پروفسور شارل روسو، در کتاب حقوق بین الملل عمومی می گوید: حق شرط
عبارتست از اینکه: یکی از کشورهای طرف عقد اعلام کند، که می خواهد بعضی از مقررات معاهده را یا تغییر دهد به طور کلی نپذیرد و آن را به معنایی مشخص و معین تلقی نماید، یا به عبارت دیگر، حق شرط عبارتست از: تصریح قید یا قیودی که برخی از مقررات معاهده را نقض نماید.[4]
با توجه به تعاریف فوق الذکراز کلمه ی حق شرط، این گونه استنباط و استدلال می شود که، حق شرط یک عمل یک طرفه یک جانبه ای است که از سوی یک دولت نسبت به بقیه ی دولتها اعلام واعمال می شود که، این حق یا حقوقی که دولت مزبور برای خود ادعا می نماید، نباید مخالف موازین کلی و اصولی کنوانسیون یا پیمان یا موافقت نامه ی مورد بحث باشد. بسیاری از کشورها در هنگام عقد و قرارداد یا توافقی میان یکدیگر سعی دارند که، آن توافق یا پیمان مزبور، تضاد و اختلافی با قوانین محلی (داخلی) کشورشان نداشته باشد. مثل کشور مصر که در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان حق ویژه ای برای خود قائل شد وآن حق هم این بود که، تاجایی که مقررات و مفاد داخل کنوانسیون با شریعت موازین و اصول اسلامی مغایرت نداشته باشد، آن مفاد و موازین نسبت به این کشور و تبعه ی آن، قابل اجراست و قابلیت اجراشدن دارد. یا مثلاً حق شرطی که کشورایران بر کنوانسیون حقوق کودک، در نظر گرفته که مفاد مقررات نباید مغایر با قوانین شرعی و احکام اسلامی باشند .
بخش اول: معنی لغوی حق شرط.
حق شرط، اصطلاحی است که بیشتر در حقوق بین الملل استعمال می شود. واژه ای که بیشتر در محافل بین المللی و نهادها و ارگان های سیاسی و بین المللی کاربرد و کارایی دارد .
دراینجا لازم است که، به تعریف لغوی اصطلاح حق شرط بپردازیم .
حق شرط، ترجمه ی انگلیسی واژه ی Reservation و واژه ی فرانسوی Reserve می باشد. درادبیات حقوقی، از معادل های دیگری نیز، استفاده شده. همچون: حق امتناع، شرط، تحفظ و حتی تحدید حق.
قید شرط، ترجمه ی واژه ی انگلیسی Reservation Clause می باشد و مقصود آن، ماده ای از معاهده است که در آن، صریحاً اجازه ی انشای شرط یا شرایط اعمال حق شرط، پیش بینی می شود .[5]
در تعریفی که از حق شرط در دانشنامه ی ویکی پدیا، آمده، این است که: حق شرط یا تحفظ یا تمدید تعهد در حقوق بین الملل، به معنای خودداری ازاعمال بخشی از مقررات یک معاهده توسط یکی از طرفهای آن معاهده است. کنوانسیون وین، در مورد حقوق معاهدات 1969، حق شرط را این چنین تعریف کرده است: بیانیه ی یک جانبه ای که یک کشور تحت هر نام یا هر عبارت در موقع امضاء، تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق به یک معاهده صادر و با آن قصد خود را اعلام می کند، که اثر حقوقی بعضی از مقررات معاهده، به هنگام اجرای آن معاهده نسبت به خود را نمی پذیرد یا آن را تغییر می دهد.
حق شرط تنها نسبت به معاهدات چند جانبه اعمال می شود و در معاهدات دوجانبه قابل اجرا نیست .[6]در اینجا نقطه نظراتی که وجود داشت، بیان می دارند که حق شرط نوعی اذن درانشای شرط و شروطی در آن توافق یا معاهده ی مزبور می باشد. البته، نباید هیچ یک از شروط و شرایطی که دولت مزبور در نظر می گیرد، بر خلاف مفاد و اصول مقرر شده در آن معاهده باشد و دولتها نباید به صرف تشخیص مغایرت مفاد معاهده با قوانین داخلی، از رعایت آن موارد سر باز زنند. چرا که در صورتی که تخلفی از سوی هر کشوری نسبت به مفاد معاهدات و توافق پیش بینی شده صورت گیرد با دولت متخلف شدیداً و قانوناً برخورد خواهد شد .
استفاده از حق شرط، در نیمه ی دوم قرن 19، نسبتاً رایج شده است و به خصوص در مورد عهدنامه های چند جانبه، زیاد به کاربرده می شود. اصولاً زمانی که کشورهای متعاقد زیاد هستند، به دست آوردن اتفاق آراء در مورد مضمون یا نگارش هر یک از مواد عهدنامه غیرممکن یا بسیار مشکل است، حتی اگر بین آنها منافع مشترک یا در خصوص نکات اصلی و رئوس مطالب اساسی، اتفاق نظر وجود داشته باشد. اکثر علمای حقوق و سیاستمداران عقیده دارند که، چنانچه کشوری، در مورد یک موضوع خاص با سایر کشورهای شرکت کننده در معاهده، توافق نداشته باشد، عضویت محدود آن کشور در عهدنامه، بهتر از زمانی است که، به یکباره از شرکت کشور مزبور جلوگیری شود. چرا که با توافق بر سر مسایل اصلی، اختلاف نظر در خصوص مسائل جزئی، قابل اغماض است [7]
در خصوص حق شرط باید گفت: اگراستفاده از حق شرط را آزاد گذاشت، کشورهای بیشتری در عهدنامه ی مزبور حضور خواهند یافت. در نتیجه ممکنست، سبب سوء استفاده کشورها از مفاد عهدنامه و شروط نهاده شده بر عهدنامه ی مزبور و تفسیر مفاد به نفع کشور خودشان شود. اگر عهدنامه یا توافق پیش روی دولتها، اندکی از جانب موازین و قواعد محدود تر شده باشد و به اصطلاح عامیانه تر، آزادی بیش از اندازه را نداشته باشد، قطعاً کشورهای کمتری به سمت معاهده کشیده خواهند شد. چرا که اکثر کشورها، از پیوستن به یک معاهده هدفی جز کسب سود و منافع بیشتر برای کشورشان در نظر نمی گیرند. در چنین مواردی به نظر می رسد که، در یک معاهده ی چند جانبه که قوانین و مقررات خاصی نسبت به آن اعمال شده، کشورهای کمتری به سمت تصویب و قبولی و الحاق به آن سوق می یابند چرا که همان گونه که گفته شد، هر کشوری خواهان سود و منفعت بیشتر در یک معاهده در عرصه ی بین المللی، برای ملت و دولت خویش می باشد. ولی از سوی دیگر، باید به این نکته بسیار مهم توجه نمود که، اختلاف کشورها بر سر مسائل فرعی و جزئی نیز قابل اغماض و چشم پوشی است و می توان برخی از موارد را که به اصل و ماهیت معاهده(توافق) خللی وارد نساخته، نادیده گرفت و بر سر مسائل اصلی و اساسی، توافق و مباحثه نمود .
بخش دوم: تحلیل محتوای شرط
در مورد حق شرط و مسائل پیرامون آن، نظرات مختلف و بعضاً متضادی دراین خصوص از جانب کشورها، وجود دارد. برخی کشورها، وجود حق شرط را در معاهده لازم و ضروری می دانند. ولی برخی دیگراز کشورها، وجود حق شرط در معاهده را آفت پنداشته و معتقدند که هر معاهده باید خالی از هر گونه حق شرطی باشد.
برخی پویایی معاهدات بین المللی را نادیده گرفته و معاهده را چون متنی جامد وایستا به شمار آورده اند. حال آنکه معاهدات اصولاً خمیر مایه ی هر توافق بین المللی و رزرو، عامل اصلی و اساسی حیات معاهده و در نتیجه، عامل پویایی آن است. بنابراین، اگر کسانی معتقد بوده اند که، شرط عامل تضعیف روابط قراردادی دولت هاست و معاهده ی شرط پذیر معاهده ای ناقص است. شاید از این نکته غافل بودند که، فرض وجود معاهده ی کامل در جامعه ی بین المللی در حال تکامل اصولاً فرض بی محتواست. زیرا وجود شرط مبین تضادها و ناهمگونی هایی است که در جامعه ی بین الملل پویا وجود دارد. به عبارتی دیگر، شرط را نباید هرگز با معیارهای اخلاقی سنجید.[8]
آن مساله ای که در حق شرط معاهد ات مطرح است آن است که، حق شرط نباید نسبت به متن و مفاد اصلی معاهده خللی وارد سازد. در واقع شرط و مفهوم آن، نباید مغایر با متن و ماهیت اصلی معاهده ی مزبور باشد. مساله ی دیگری در هنگام ایجاد شرط باید رعایت گردد آن است که، منافع اقلیت به همان اندازه ای دارای اهمیت باشد که منافع اکثریت است. یعنی نوعی توازن و تساوی میان حقوق کشورها برقرار است و هرگز هیچ کشوری، به هر دلیل موجه یا غیر موجهی، نمی تواند به متن اصلی آن معاهده، خللی وارد نموده یا آن را به رسمیت نشناسد.
فلسفی ، هدایت ا… ،حقوق بین الملل معاهدات ، تهران ، انتشارات فرهنگ نشرنو ، 1383 ، ص 225[1]
.[2] http://Wikipedia. org
ضیایی بیگدلی ، محمد رضا ، حقوق معاهدات بین المللی ، تهران ، انتشارات گنج دانش، 1383، ص 91[3]
حق شرط برمعاهدات بین المللی»، مجله معرفت، ش 82، 1383 ، ص75 . الیاسی، مرتضی،« [4]
[5] ضیایی بیگدلی، محمد رضا، حقوق معاهدات بین المللی، تهران ، انتشارات گنج دانش، 1383، ص 91
http://Wikipedia. org6
[7] ناصر ی جهرمی ، علی رضا ، بررسی ماهیت و آثار شرط درمعاهدات بین المللی ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل ، دانشگاه شیراز ، 1377 ، ص 5
[8]عسکری، پوریا ، حق شرط برمعاهدات حقوق بشری ، تهران ، انتشارات شهردانش ، 1390 ، ص 35
متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی
با عنوان : انتروباکتریاسه
در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید
و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی
با عنوان :
انتروباکتریاسه
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
مواد غذایی محیط های بسیار مناسبی برای رشد انواع میکروب ها، انگل ها و حشرات می باشند و بدیهی است که در معرض فساد و بیماریزایی قرار دارند (کریم، 1382). در حال حاضر فساد و مسمومیت های ناشی از مصرف غذاهای آلوده سالیانه زیان های مالی و جانی بسیاری را بر جوامع انسانی وارد می سازد. به عنوان مثال هزینۀ هر مورد از موارد ابتلاء به اسهال نوزادان حداقل پنجاه دلار برآورد شده است که در سطح جهان هزینه ای که در این رابطه بااین بیماری در همان سال مصرف شده به پنجاه میلیارد دلار می رسد (ابراهیمی محمدی، 1388). زیان های ناشی از مسمومیت های غذایی را اگر به اختصار بیان کنیم عبارتند از هزینه های پزشک، بستری شدن، درمان، درمان های حمایتی، هزینه های ناشی از حذف غذاهای آلوده، کنترل محصولات، پژوهش در این زمینه و پیگیری آن، کاهش سرمایه، کاهش ارزش صادرات، کاهش تولید، کاهش درآمد توریسم و نظیر آن ها (رضویلر، 1381). موارد مذکور وقتی که با کمبود مواد غذایی در جوامع غیر صنعتی همراه شود، بیشتر نمود پیدا می کند. با توجه به افزایش روزافزون افراد بشری و نیز با در نظر داشتن این موضوع که سلامت جسمی در گروی تغذیۀ صحیح و اصولی می باشد، نیاز به حفظ منابع موجود غذایی در حد امکان بیشتر می شود (Varnam,1991).
امروزه استفاده از غذاهای آماده و نیمه آماده در فروشگاه های مواد غذایی، رستوران ها و اغذیه فروشی ها به صورت گرم و سرد رو به افزایش گذاشته است. در این بین گوشت قرمز فراورده ایست که مصارف زیادی به صورت مصرف مستقیم در منازل، رستوران ها، کبابی ها، در تهیۀ انواع فراورده های گوشتی نظیر همبرگر، سوسیس و کالباس، کلوچه های گوشتی و…. دارد که با توجه به مصرف زیاد این مادۀ غذایی توجه به کیفیت، سلامت و بهداشت آن بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است و در این راستا توصیه ها و دستورالعمل های زیادی به منطور ارزیابی و کنترل بهداشتی این ماده از تولید تا مصرف ارائه شده است.
توجه به این نکته که با وجود پیشرفت علوم و صنایع غذایی، بیماریهای ناشی از غذا به عنوان مهمترین مسئله در جهان باقی مانده است و اینکه در سراسر جهان صدها میلیون انسان به بیماریهای قابل انتقال از طریق غذا و آب مبتلا می شوند، دقت در ارزیابی ها را بیشتر نمایان می سازد. این مسئله در كشورهای در حال توسعه و در میان افرادی كه به ضعف سیستم ایمنی و یا سوء تغذیه مبتلا هستند در حال افزایش است. نکتۀ قابل تأمل این است که در حین دهه گذشته، افزایش قابل توجهی در گزارش بیماری های ناشی از غذاهای آلوده وجود داشته است. یكی از روش های اجتناب از آلودگی، عرضه مواد غذایی به صورت بسته بندی است. امروزه در اكثر كشور های صنعتی مواد غذایی پروتئینی، لبنی، سبزیجات و میوه جات و بسیاری از مواد غذایی دیگر خام و پخته شده جهت حفظ سلامتی مردم به صورت بسته بندی عرضه می گردد. متأسفانه در كشور ما هنوز بسیاری از مواد غذایی و از جمله گوشت به صورت سنتی تهیه و عرضه می گردد. البته لازم به ذکر است که با وجود گسترش زندگی صنعتی همزمان با رشد تکنولوژی و توسعه مراکز تهیه مواد غذایی، که رواج غذاهای بسته بندی شده و آماده مصرف و توسعه صادرات و واردات آن ها در سطح بین المللی را به دنبال داشته است، این گونه تسهیلات با وجود این که توانستند در سطح وسیعی مسئله تقاضای روز افزون مواد غذایی را پاسخگو باشند، ولی خود مسائل جدید از قبیل گسترش همه گیری مسمویت های غذایی را به دنبال داشته است. از طرفی دیگر با افزایش جمعیت انسانی در سطح جهان روبه رو هستیم ( سلطان دلال، م. و همکاران، 1386).
در میان باكتری های بیماریزا گونه های سالمونلا در ارتباط با شیوع در محدوده گوناگونی از غذاها شامل ماهی، لبنیات، سبزیجات، گوشت و فرآورده های گوشتی بوده اند. مطالعات انجام شده نشان داده كه فراوانی آلودگی گوشت به سالمونلا در كشورهای مختلف متفاوت است. آلودگی مواد غذایی با این پاتوژن ممكن است در مراحل مختلف زنجیره غذایی شامل تولید، فرآوری، توزیع، خرده فروشی ها و دست زدن یا آماده نمودن ایجاد شودطبق بررسی های به عمل آمده تعداد افراد مبتلا به بیماری سالمونلوز در طول یکسال در ایالات متحده حدود 2 میلیون نفر تخمین زده می شود. عمدتاً پذیرفته شده که سالمونلوز از طریق خوردن مواد آلوده منتقل می شود.
امروزه سالمونلا با بیش از 2600 سرووار یکی از شایع ترین علت های مسمومیت در جهان است. باعث بروز بیماری در بسیاری از افراد در طول سال می شود و اکنون سال هاست که سالمونلوزیس در بسیاری از کشورها تحت کنترل است و به نظر می رسد این میکروب مسئله ای علیه عموم بوده باشد. مرگ و میر ناشی از این میکروب کمتر از بقیۀ بیماری های منتقله از راه غذاست، ولی شیوع بالایی دارد.
این باکتری معمولاً لولۀ گوارش و و دستگاه لنفاوی را درگیر می کند و در صورت عدم درمان فوری حتی ممکن است به مرگ منتهی شود. همۀ افراد در معرض خطر آلودگی هستند، ولی افراد پیر، کودکان و کسانی که نقص سیستم ایمنی دارند بیشتر در معرض خطر هستند. همچنین در مناطقی که از نظر بهداشتی، اقتصادی و اجتماعی پایین هستند، شایع تر است.
شناسایی سالمونلا در گوشت و بسیاری از مواد غذایی به طور معمول از طریق کشت میکروبی انجام می شود. اما این روش ها زمان برند. و دقت و حساسیت کافی ندارند. برخی از آزمون های سرولوژیکی نیز مورد استفاده دارند. اما آن ها نیز محدودیت های خاص خود را دارند.
با توجه به مطالب فوق و ذکر و مخاطراتی که سالمونلوز از نظر بهداشت عمومی و بیماریهای مشترک بین انسان و دام دارد عنوان پایان نامه حاضر جهت بررسی این مسئله انتخاب شده است. چنانچه اهداف این تحقیق آن بود که با استفاده از آغازگرهای اختصاصی و با کمک روش Multiplex-PCR تشخیص سریع باکتری سالمونلا که حاوی ژن invA به عنوان عامل حدت می باشد، در گوشت گاو تازه توزیع شده در سطح فروشگاه های گوشت شهرستان سنندج مورد بررسی قرار گرفت و بدینسان درصد آلودگی گوشت تازۀ گاو به باکتری سالمونلا به روش مذکور مشخص گردید. همچنین با استفاده از تشخیص پرایمرهای اختصاصی flic و Prot6E جدا سازی گونه های سالمونلا تایفی موریوم(Salmonella typhimorium) و سالمونلا انتریتیدیس (Salmonella enetritidis) اعمال شد و درصد آلودگی به این میکروارگانیسم های بیماریزا مشخص گردید. باشد که به دنبال پژوهشهای فراوانی که تا کنون انجام گرفته، این پایان نامه نیز بتواند به عنوان قدمی هر چند کوچک در تحقیقات گسترده تری که در آینده و در این رابطه انجام می پذیرید مفید و موثر واقع گردد.
خانواده انتروباکتریاسه[1]
1-1-2
خانواده انتروباکتریاسه، بزرگ ترین و نامتجانس ترین مجموعه از مهم ترین باسیل های گرم منفی را تشکیل می دهد (موری، 1371). انتروباکتریاسه ها در طبیعت بسیار فراوان هستند. در روده حیوانات (مخصوصاً پستانداران)، روده انسان، خاک، آب، غبار هوا و گاهی برخی فرآورده های غذایی و سبزیجات آلوده نیز وجود دارند(همتی، 1370).
آلودگی آب به مدفوع از طریق اثبات حضور اشرشیا کولای[2] که زیستگاه طبیعی آن روده است مشخص می گردد.گونه های کلسیلا[3] شامل کلسیلا پنومونیه[4]، انتروباکتر[5] و سیتروباکتر[6]، از سبزیجات، خاک اره و بستر اسب ها جدا شده اند (کارتر و وایس، 2004). تعدادی از اعضای این خانواده(نظیر شیگلا[7] ، سالمونلا[8] و یرسینیا[9]) همیشه به همراه بیماری های انسانی مشاهده می شوند، در حالی که عده ای دیگر (نظیر اشرشیا کولای، کلبسیلا پنومونیه و پروتئوس میرابیلیس[10]) علاوه بر این که در حالت فیزیولوژیک در فلور طبیعی یافت می شوند، قادر به ایجاد عفونت های فرصت طلب[11] نیز می باشند (موری، 1371). بعضی از آن ها جزء فلور معمولی روده نمی باشند مثل سالمونلا و شیگلا. یعنی چنان چه از کشت مدفوع به دست آیند دلیل بر بیماری و یا ناقل بودن شخص خواهد بود (همتی، 1370). باکتری های روده ای مسئول اغلب عفونت های بیمارستانی می باشند (رحیمی، 1386).
در این خانواده مهم ترین عوامل بیماری های گوارشی از قبیل عامل تب تیفوئید[12] و دیسانتری باسیلی وجود دارد (رحیمی، 1386).
2-1-2طبقه بندی:
تمایز و تعیین صفات انتروباکتریاسه ها بر پایه انواع واکنش های بیوشیمیایی، کشت و ساختار آنتی ژنی استوار است. انتروباکتریاسه ها با این روش های معمولی بیش از سایر باکتری ها شناخته شده اند. تمایز دقیق بین گونه های انتروباکتریاسه امکان پذیر نیست و گاهی مشخص کردن سویه های حد واسط دشوار می باشد. ناکافی بودن ملاک های تمایزی معمول به عنوان اساس رده بندی رسمی در این خانواده به چشم می خورد. امروزه معلوم گردیده که انتروباکتریاسه ها را می توان فراتر از رده و جنس و گونه تقسیم بندی کرد و این تقسیم بندی فراتر بر اساس روابط ژنتیکی به ویژه ترکیب ژن های کروموزومی بین گونه ها انجام می گیرد (گلباز جباری، 1375).
تا سال 1972 تنها 26 گونه در این خانواده نام گذاری شده بود در صورتی که در حال حاضر بیش از 28 جنس و 86 گونه در این خانواده وجود دارد و 11 دسته[13] دیگر نیز به عنوان گروه های روده ای وابسته ذکر می شوند که برای نام گذاری احتیاج به بررسی بیشتری دارند. خوشبختانه تنها 25 گونه از باکتری های خانواده انتروباکتریاسه پاتوژن های مهمی برای انسان و حیوانات بوده و از نمونه های مرضی جدا می شوند. گونه های دیگر به ندرت از انسان گزارش شده اند (زهرائی صالحی، 1378؛ شیمی، 1376).
بیشتر عفونت های بالینی مربوط به چند جنس معدود است که عبارتند از: اشرشیا کولای، پروتئوس، کلبسیلا، سالمونلا، شیگلا، یرسینیا و انتروباکتر. 72 گونه دیگر فقط 1 تا 2 درصد از موارد بالینی را شامل شده اند (رحیمی، 1386؛ جاکلیک و همکاران، 2003).
3-1-2مورفولوژی:
باکتری های خانواده انتروباکتریاسه، باسیل های گرم منفی با اندازه متوسط (6-1 ´ 1-3/0 میکرومتر) و فاقد هاگ می باشند. برخی از این باکتری ها دارای تاژک از نوع اطرافی[14] بوده و در نتیجه متحرک می باشند، در صورتی که برخی دیگر نظیر شیگلا و کلبسیلا فاقد تاژک و غیرمتحرک اند. البته گونه تاتوملاپتیسئوس[15] برخلاف باکتری های متحرک این خانواده به وسیله تاژک های جانبی یا قطبی و تحت قطبی حرکت می کند. برخی از گونه ها دارای فیمبریه یا پیلی می باشند که باعث بروز خصوصیات جدید در این گونه ها از جمله خاصیت چسبندگی و اتصال به گلبول های قرمز و مخاط روده میزبان می گردد. همچنین برخی از باکتری های این خانواده دارای لایه لعابی به نام کپسول هستند که این ساختمان بیرونی در کلبسیلا مشخص تر است (زهرائی صالحی، 1378؛ شیمی، 1376). در برخی مانند اشرشیا کولای به صورت یک لایه نازک می باشد و در برخی دیگر وجود ندارد (همتی، 1370). دیواره سلولی از مورئین[16]، لیپوپروتئین، فسفولیپید و لیپوپلی ساکاریدها تشکیل شده که به صورت لایه هایی بر روی یکدیگر قرار گرفته اند. قسمت لیپوپلی ساکاریدی حاوی زنجیره های جانبی اختصاصی پلی ساکاریدی است که صفات آنتی ژنی گونه های مختلف را تعیین و همچنین دارای فعالیت آندوتوکسینی است (جاکلیک و همکاران، 2003).
4-1-2خواص کشت:
همه باکتری های این خانواده در شرایط هوازی و بیهوازی رشد کرده و به اصطلاح بیهوازی اختیاری هستند (زهرا صالحی، 1378). بافت ها، مدفوع، بخشی از روده، ادرار، شیر، خون و سایر نمونه های بالیتی جهت کشت مورد استفاده قرار می گیرند (کارتر و وایس، 2004).
تمامی آن ها روی محیط معمولی ژلوز و آبگوشت مغذی به خوبی رشد می کنند. در محیط آبگوشت مغذی به طور کلی بعد از 24 ساعت کدورت یکنواخت ایجاد می کنند، طوری که اگر لوله کشت را تکان دهیم، منظره خاصی را مشاهده خواهیم کرد (همتی، 1370).
در محیط های غیر اختصاصی مثل اگار خون دار یا اگارانفوزیون تمامی آن ها در شکل کلونی های مرطوب، خاکستری و صاف ظاهر می شوند، لذا گونه های مختلف تفکیک نیستند. گاهی تغییر شکل کلونی ها از فرم S به فرم R دیده می شود و کلونی های مربوط به برخی سوش ها همولیز بتا ایجاد می کنند (جا کلیک و همکاران، 2003).
باکتری های خانواده انتروباکتریاسه در سطح وسیعی از درجه حرارت رشد می کنند ولی درجه حرارت مناسب اکثر آن ها 37 درجه سانتی گراد می باشد (زهرا صالحی، 1378).
در مواردیکه انتروباکتریاسه ها باید از نمونه های آلوده جدا شوند از محیط های انتخابی استفاده
می شود. در این محیط ها مهار کننده هایی مثل نمک های صفر اوی یا رنگ هایی مانند ائوزین، متیلن بلو.
بریلیات ستگسرین افزوده شده است که از رشد باکترهای گرم مثیت جلوگیری می کند. از این
محیط های انتخابی کشت اکار مک کانکی، اکاردراکسیکسولات و محیط کشت EMB قابل ذکر هستند.
در محیط های کشت EMB و مک کانکی، معروف های زنگی و جند قند قابل تخمیر مانند لاکتوز اضافه شده است، لذا در این محیط ها، جرم هایی که قدرت تخمیر لاکتوز را دارند کلونی هایی به رنگ قرمز ایجاد می کنند. به همین علت به این محیط ها، محیط های کشت افتراقی نیز گفتهمی شود. اعضای جنس آنتروباکتر، اشرشیاکولای و اغلب گونه های جنس کلبسیلا حاوی کلونی های تخمیر کننده لاکتوز هستند اما پاتوژن روده ای مانند سالمونلا و شگیلا تخمیر لاکتوز را نداند و در شکل کلونی های بی رنگ مشاهده می شوند.
باکتری های جنس سالمونلا و شگیلا در برابر تاثیر مهارکنندگی سیترات (نسبت به بقیه اعضای خانواده) مقاوم تر هستند، از این ویژگی ها در طراحی محیط های کشت و انتخابی دیگری استفاده شده است.
محیط کشت اگار سالمونلا- شگیلا (SSآگار) که حاوی سیترات و نمک های صفراوی است و برای جداسازی پاتوژن های روده ای استفاده می شود و محیط های کشت بریلیات گرین (BG) و یا ییسموتسولفیت (BS) که قدرت انتخاب بالایی برای جدا سازی سالمونلا دارند (رحیمی، 1386).
دراین پایان نامه به تشریح قوانین و جرائم سازمان یافته بطور خاص قاچاق انسان بین قوانین ایران و حقوق بین الملل پرداخته می شود عمدتا منظور از ارتکاب این نوع جرائم تحصیل منافع مالی است مقایسه برخی از قوانین جزایی ایران و بین الملل می تواند نقاط ضعف و قوت حقوق جزایی ایران را بیان میکند.
ب)سوالات تحقیق
1-آیا جرائم سازمان یافته در حقوق بین الملل و ایران یکسان است؟
2-جرائم سازمان یافته در مورد قاچاق انسان به چه صورت می باشد؟
3-مشابهات و تفاوتهای جرائم سازمان یافته در ایران و حقوق بین الملل چیست؟
ج )فرضیه های تحقیق
1-اجزا و اجرای جرائم سازمان یافته و بطور خاص قاچاق انسان در حقوق کیفری ایران در مقایسه با بین الملل دارای تفاوتهایی است.
2-قوانین موجود در کاهش جرائم کاملا موثر نیستند.
3-در کشور ما ابعاد گسترده این جرائم در حال بررسی و در بعضی موارد قوانین کافی نیست.
د)اهداف تحقیق
1- بررسی و شناسایی جرائم سازمان یافته در ایران و بین الملل
2- یافتن راهکارهای جدید و قانونی جهت قانون گذاری بمنظور کاهش قاچاق انسان
3- تعیین نواقص موجود در زمینه قوانین مرتبط با قاچاق انسان و ارائه راهکار برای کم کردن موانع موجود
ه)جنبه نوآوری وجدیدبودن تحقیق
مطالعه و بررسی جرائم سازمان یافته با توجه به گسترش روز افزون این جرائم و افزایش انواع مختلفی از این جرائم می تواند دریچه ای جدید بر روی محققین باز کند. قاچاق انسان و شناسایی قوانین موجود می تواند طرحی نو باشد که در قالب این پایان نامه ارائه گردد.
و)نوع روش تحقیق
عمده روش تحقیق روش کتابخانه ای بوده که به بررسی ومطالعه کتابهای موجود درخصوص موضوع پرداخته شده است و همچنین به بررسی مراجع لاتین در اینترنت و ترجمه مقالات مرتیط پرداخته شده است.
بخش اول:تعریف جرم سازمان یافته
از جمله مهمترین خطرهایی که جامعه جهانی را در آستانه هزاره سوم به طور جدی تهدید می کند «جرم سازمان یافته» است. این عنوان در علم جرم شناسی شامل فعالیتهای مجرمانه شدید توسط گروه های مجرمانه ای می شود که با داشتن تشکیلات منسجم و پیچیده و با ویژگی های خاص برای کسب منافع مالی یا قدرت مرتکب جرم می شود.[2]
برای نخستین بار جامعه شناسی آمریکایی اروین ساتراند، در سال 1946 از مفهوم جرائم یقه سفیدان[3] (به عنوان یکی از انواع جرائم سازمان یافته) که «توسط اشخاص صاحب مقام و دارای منزلت در زمینه شغلی رخ می دهند» یاد کرد. پس از آن تعاریف متعددی از سوی صاحبنظران مطرح شد که دایره مفهومی و مصداقی آن را توسعه داده است. از جمله گفته شده است که «هر جرمی که بوسیله دو یا چند نفر
که از موقعیت سازمانی با سطحی از مدیریت برخوردار بوده و روشهای خاصی از فعالیت را به کار می گیرند که در آن هدف نهایی سازمان فعالیت اقتصادی می باشد، جرم سازمان یافته است.[4]
در ضمن تعریف اینترپل از جرائم سازمان یافته به نحو زیر است:
«جرم سازمان یافته مربوط به گروهی است که دارای ساختاری یکپارچه و متحد است و هدف اساسی آن بدست آوردن پول از طریق فعالیت غیر قانونی است و غالباً با ایجاد ترس و فساد ادامه حیات می دهد»به این معنی جرم سازمان یافته عبارت است از فعالیتهای غیر قانونی و هماهنگ گروهی منسجم از اشخاص که با تبانی یکدیگر و برای تحصیل منافع مادی و قدرت به ارتکاب مستمر اعمال مجرمانه شدید می پردازند و برای رسیدن به هدف از هر نوع ابزار مجرمانه ای استفاده می کنند.[5]
از دیدگاه جامعه شناختی می توان گفت جرم سازمان یافته برچسبی است که به پدیده مجرمانه ای زده می شود که بوسیله گروه های خاصی صورت می گیرد. گروه هایی که اصولاً مرتکب فعالیتهای مجرمانه خشن و سودآور می شوند با توجه به طرح مسائل جدید و برای تفکیک این جرائم از سایر موارد مشابه به ویژه تروریسم باید گفت «جرم سازمان یافته اقدامی غیر ایدئولوژیک است که توسط گروهی از افراد که تعامل اجتماعی نزدیک داشته باشند و بر مبنای یک سلسله مراتب با حداقل سه سطح یا طبقه سازماندهی می شوند، انجام شده و هدف از آن به دست آوردن منفعت است که [این مهم] از طریق فعالیت های قانونی و غیر قانونی صورت می گیرد.[6]
در سطح سازمانهای بین المللی هم اقدام به تعریف از جرم سازمان یافته شده است.در نوامبر سال 2000 مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ای را به تصویب اعضا رساند که برای آنکه در قالب یک کنوانسیون بین المللی در آید، کنفرانسی در شهر پالرمو ایتالیا تشکیل شد، بر طبق بند الف ماده دو کنوانسیون پالرمو تعریف جرم سازمان یافته اینگونه است:
«گروه بزهکار سازمان یافته بیانگر یک گروه ساختار یافته متشکل از سه نفر یا بیشتر است که طی یک دوره زمانی قابل توجهی وجود داشته باشد و به صورت متحد و یکپارچه به هدف ارتکاب یک یا چند جرم سنگین یا جرائم معین شده طبق این کنوانسیون برای رسیدن مستقیم یا غیر مستقیم به سود یا منفعت مالی اقدام کنند»
آنچه که بر طبق این تعریف می توان متوجه شد این است که گروه های کمتر از سه نفر هر چقدر هم که به اهداف معین شده بر طبق این تعریف اقدام نمایند باز هم گروه جرم سازمان یافته محسوب نمی شوند و دیگر آنکه هدف اصلی تشکیل این گروه ها منافع مالی و مادی باشد. در واقع این منافع مالی و مادی است که این دسته از جرائم را از تروریسم جدا می کند. زیرا که ترورسیت ها بدنبال رسیدن به اهداف ایدئولوژیکی خود می باشند هر چند که می توان گفت برخی از این گروه های تروریستی هم برای تامین اموال لازم برای فعالیتها و ادامه حیاتشان خود اقدام به انجام و ارتکاب جرائم سازمان یافته ای مثل قاچاق مواد مخدر بنمایند.
از منظر جرم شناسان هم تعریف جرم سازمان یافته اینگونه می تواند باشد:
جرم سازمان یافته عبارتست از یک سری معاملات غیر قانونی که توسط مجرمان متعدد برای یک دوره مستمر صورت می گیرد و هدف از این معاملات کسب امتیازات اقتصادی و قدرت سیاسی است.[7]
[1] – معتمدی، هادی؛ مستوفی فر، فرزانه، قاچاق انسان، چالشها و راهکارهای پیشگیری، انتشارات پژوهشگاه تحقیقات استراتژیک، تهران، بهار 1388، ص 11.
[2] – هاشمی، حمید؛ باباپور، محمدعلی، جرائم سازمان یافته، انتشارات مدبران، تهران، تابستان 1390، ص 12
2- white color crime
[4] – سلیمی، صادق، جنایات سازمان یافته فراملی، تهران، انتشارات صدا، 1382، ص 33.
[5] – برای مطالعه بیشتر رجوع کنید: سیونی، محمد شریف؛ و تیر، ادوارد، درمدی بردرک جرم سازمان یافته و مظاهر فراملی آن»، محمد ابراهیم شمس ناتری، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره 34، صص 17-15.
[6] – حاجیانی، ابراهیم، جرائم سازمان یافته، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1388 ، ص 12.
[7] – هاشمی، حمید؛ باباپور، محمدعلی، پیشین، ص 14.
